درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

ثمره بحث از بیان قاعده و همچنین بحث از قاعده اولیه در بحث تبرّع در پرداخت زکات در جلسه قبل مطرح گردید. بیان شد که آیت الله خویی از اطلاق ادله اولیه استفاده نموده‌اند که اصل اولی آن است که هر عملی چه تعبّدی و چه توصّلی تا وقتی که خود شخص مخاطب به دلیل اتیان نکند ساقط نمی‌گردد. در مقابل برخی اصل اولی را جواز تبرّع در پرداخت زکات دانستند. مناقشات آیت الله خویی به این قول در جلسه قبل بیان گردید.

بیان کلام آیت الله هاشمی در قاعده اولیه در مساله «تبرّع در پرداخت دین» در باب دین

بحث در جواز ادای زکات توسّط مقرض بود. بیان گردید که در دو مقام باید بحث نمود. مقام اول، مقتضای قاعده و مقام دوم، مقتضای روایات خاصّه است. آیت الله هاشمی در این بحث، در رابطه با قاعده اولیه در جواز تبرّع مطالبی مطرح نموده است که به بررسی آن می‌پردازیم. ایشان در ابتدای بحث متذکّر شده‌اند که تبرّع نسبت به ادای دین، بر طبق قاعده است، و نیاز به دلیل خاص –و لو آن دلیل، بناء عقلا باشد- نداریم. آیت الله خویی تبرّع از غیر را خلاف قاعده می‌داند ولی در خصوص دین، ایشان بناء عقلا را دلیل بر صحّت آن بیان کرده است.

فقره اول کلام آیت الله هاشمی؛ طبق قاعده بودن تبرّع در پرداخت دین

آیت الله هاشمی از اساس، تبرّع در ادای دین را طبق قاعده می‌دانند. ایشان بیان کرده‌اند:

«ولا شك أنّ هذا في الدين على مقتضى القاعدة؛ لأنّ حق الدائن متعلّق بالمال الكلّي على المدين وليس بمالٍ مشخّص، فإذا وفّاه غير المدين عنه‌ تبرعاً كان مصداقاً حقيقياً لحق الدائن إذ لم يكن حقّه إلّافي المال الكلّي. ودعوى: أنّ حقه في المال الكلّي المقيّد بذمة المدين لا مطلقاً، مدفوعة: بأنّ ذمة المدين ليس قيداً في المال المملوك للدائن، بل ظرف لتعهّده بدفع المال الكلّي للدائن ولو كان من أموال الآخرين، فيكون المال المتبرع به مصداقاً حقيقياً لما تعلّق به حق الدائن أيضاً، فلا يمكنه الامتناع عن أخذه»[1] .

مناقشات فقره اول

برای ما روشن نشد که مراد ایشان از ظرف چیست؟ و فرق بین قید و ظرف تحقّق معلوم نیست. آنچه در دین وجود دارد، یک اضافه‌ای است که دارای سه طرف است. به طور معمول، امور اضافی دارای دو طرف است، ولی دین یک اضافه سه طرفه است. یک طرف «من له الدین» و طرف دیگر «من علیه الدی» و طرف سوم هم مال است. از این رو است که دائن می‌تواند از مدیون مطالبه دین نماید. چرا که قوام حقّ دائن به مدیون است. امّا آن ظرفی که ایشان فرمودند روشن نیست. و ظرف تعهّد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و هیچ دلیلی هم برصحّت آن وجود ندارد.

اما آنکه ایشان بیان کرد که «و لو کان من أموال الآخرین» نیز از دو جهت اشکال دارد.

اشکال اول: در فرضی که دین از اموال دیگران پرداخت می‌گردد، اگر مدیون خود، دین را بپردازد، در این فرض می‌پذیریم که لازم نیست حتما از اموال خود بپردازد و می‌تواند به وکالت از دیگری هم پرداخت کند، ولی اگر شخص دیگری می‌پردازد و مدیون حتّی خبری هم ندارد و آن دافع هیچ ارتباطی با مدیون ندارد، در این صورت چگونه بپذیریم که تعهّد مدیون ادا شده است؟ این دفع چه ارتباطی به تعهّد مدیون دارد؟ وقتی که مدیون متعهّد شده است که این مال کلّی را –و لو از اموال دیگران- بپردازد، این تعهّد چه ارتباطی به شخص دیگر دارد؟ او خود متعهّد شده است. این ظرف تعهّد هم که ایشان فرمودند نه مفهوم و نه قابل پذیرش و نه قابل هضم است.

اشکال دوم: از اساس، ادای دین از مال دیگران توسّط خود مدیون هم جوازش روشن نیست. ممکن است تعهّد شخص در پرداخت مال، از دید عقلا به آن باشد که از مال خود بپردازد. ممکن است این سیره عقلا بر تبرّع دیگری از این باب باشد که مدیون متعهّد است دین را –مشروط به آنکه دیگری پرداخت نکرده باشد- از مال خود بپردازد. و لزوما آنگونه نیست که آنچه تعهّد بر پرداخت آن را دارد، یا از مال خود یا مال دیگری بپردازد. بلکه ممکن است تعیّن داشته باشد که از مال خود پرداخت نماید.

فقره دوم کلام آیت الله هاشمی؛ بیان قول آیت الله خویی در قاعده اولیه

در ادامه ایشان کلام آیت الله خویی را به صورت زیر مطرح کرده است:

«وقد يقال: بأنّ الزام الدائن بذلك على خلاف القاعدة؛ إذ له أن يقول لا أتسلّم حقي إلّاممّن لي عليه الحق، وهو المديون بشخصه، فمن هذه الناحية يكون صحّة هذا الالزام على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل عليه ولو كان الدليل هو بناء العقلاء على ذلك وامضاء الشارع له‌»[2] .

نظریه آیت الله خویی اشاره به همان نکته‌ای دارد که بیان گردید. دین یک حقّ سه طرفی است. دلیلی وجود ندارد بر آنکه دائن ذاتا موظّف است حقّی را که از طریق غیر مدیون به او ادا می‌شود، قبول نماید؛ چرا که قوام دین به مدیون است. این مطلب جدیدی نیست و همان دعوایی است که در ابتدای بحث در عبارات آیت الله هاشمی بیان گردید. همان دعوایی که ایشان با ظرف تعهّد پاسخ گفتند. بنابر این، اشاره مجدّد به آن مطلب به طوری که گویا مطلب جدیدی باشد، صحیح نیست بلکه تکرار همان مطلب و مدّعای قبل است. در ادامه ایشان در پاسخ به قول آیت الله خویی آورده‌اند:

«إلّا أنّ هذا أيضاً يمكن تخريجه على القاعدة؛ لأنّ كون حق الدائن على المدين ليس بأكثر من أنّ له عليه النتيجة وهو اعطاء ذلك المال الكلي، لا أن يدفعه بنفسه مباشرة لا بوكيله أو وليه أو المتبرع عنه»[3] .

مناقشات در فقره دوم

«وکیل»، «ولیّ» و «متبرّع عنه» در این عبارت، هر سه قید برای «یدفعه» هستند. اینکه مدیون دین را از خودش به وسیله متبرّع عنه دفع کند، کلامی بی‌معنا است. وقتی متبرّع عنه نه وکیل مدیون است و نه ولی و هیچ ارتباطی با او ندارد، چگونه به وسیله او می‌خواهد دین را خودش دفع کند. باید یک حداقلّ ارتباطی بین دافع و مدیون باشد تا به سبب این ارتباط، فعل دفع به مدیون مستند شود. وقتی هیچ ارتباطی بین این دو نیست چگونه دفع، که فعل یک نفر است به فرد دیگر مستند شود؟

آیت الله هاشمی در ادامه کلام مزبور بیان کرده‌اند:

«فإنّ مثل هذا الحق خارج عن المديونية وأمر زائد لا دليل عليه ولا يقتضيه الدين لا شرعاً ولا عقلائياً؛ فلا نحتاج إلى التمسك بالسيرة العقلائية في باب الدين، وإن كانت السيرة تامة أيضاً»[4]

بررسی سیره عقلا در جواز تبرّع در باب دین؛ کلام آیت الله خویی و آیت الله هاشمی و استاد

خلاصه بحث آنکه آیت الله خویی، تبرّع را خلاف قاعده می‌دانند و سیره عقلا را به عنوان دلیل بر جواز بیان می‌کنند ولی آیت الله هاشمی هرچند سیره را قبول می‌کنند ولی بیان می‌کنند که نیازی به استدلال به سیره در بحث نیست چرا که تبرّع در بحث دین بر طبق قاعده است.

به نظر ما وجود سیره به طوری کلّی محلّ تامّل است و روشن نیست که در همه موارد سیره وجود داشته باشد. در جایی که نیاز به اذن و اجازه دائن نیست، سیره وجود دارد ولی در جایی که اجازه او معتبر است، معلوم نیست عقلا سیره‌ای داشته باشند. مثلا اگر دائن از ابتدا تصریح کند به آنکه من فقط از مدیون، پرداخت دین را قبول می‌کنم، و از شخص دیگری قبول نمی‌کنم. در برخی موارد ممکن است نکاتی عقلایی وجود داشته باشد. مثلا ممکن است در برخی صور، پذیرش دین از متبرّع، یک نحوه پذیرش منّت باشد. و یا به طور کلّی برخی محذورات عقلائی ممکن است وجود داشته باشد که منجر شود به آنکه دائن از متبرّع نپذیرد. در این موارد سیره عقلا بر پرداخت دین توسط متبرّع ثابت نیست.

بررسی کلام آیت الله هاشمی در مقایسه باب دین با مساله زکات دین

اما در رابطه با قیاس مساله دین به ما نحن فیه نیز باید بیان کنیم که این قیاس صحیح نیست. در مباحث قبل بیان گردید که آیت الله خویی این قیاس را صحیح نمی‌دانند و قبل از ایشان هم آقا رضا همدانی متذکّر بطلان این قیاس شده‌اند. آیت الله خویی همان مطالب آقا رضا را به صورت منظم و مبوّب و منقّح بیان نموده‌اند.

آیت الله هاشمی بیان کرده است که در این مسأله چند اشکال وجود دارد.

اشکالات مطرح شده در تفاوت بین باب دین و مساله زکات دین

آیت الله هاشمی اشکالات را مطرح نموده و سعی در دفع تمامی اشکالات دارد.

اشکال اول:

مملوک در بحث زکات، کّلی فی الذمّه نیست، بلکه یک نحوه تعلّقی به عین دارد.[5] بنابر این، ما یدفعه الغیر از اساس، مصداق مملوک نیست تا بخواهد کفایت کند. این به خلاف دین است، که در آنجا ما یدفعه الغیر مصداق مملوک شمرده می‌شد. بله شارع مقدّس به مالک اجازه داده است که از اموال دیگر خود استفاده کند تا مال خود را تطهیر کند و به جای عین، قیمت را بپردازد. ولی در مورد غیر مالک، دلیلی وجود ندارد بر آنکه بتواند با اموال خود، این مال را تطهیر کند.

پاسخ به اشکال اول توسّط آیت الله هاشمی:

آیت الله هاشمی در مقام پاسخ به اشکال اول دو تقریب بیان نموده‌اند:

تقریب اول و بیان مناقشات موجود دراین تقریب

«ويمكن حل الإشكال الأوّل بأنّ المستفاد من دليل تجويز دفع المكلّف للزكاة بمال آخر- كالنقدين- مع تعلّقه ابتداءً بالعين، أنّ الحق متعلّق بالجامع بين العين المشاع أو القيمة، أي بنحو الشركة في المالية الصادقة على ما يدفعه‌ المتبرع أيضاً أو بالعين المشاع مشروطاً بعدم دفع ماليتها بالقيمة ولو من الغير، ومثل هذا الحق يكون كالدين منطبقاً قهراً على النقد المدفوع من قبل المتبرّع عن المالك، فيكون الوفاء حاصلًا على القاعدة فيه أيضاً»[6] .

ایشان دو وجه در تقریب اول برای دفع اشکال اول بیان کرده است.

وجه اول: از دلیل دال بر جواز پرداخت قیمت زکات به جای عین، استفاده می‌گردد که حقّ زکوی به جامع بین عین و قیمت تعلّق گرفته است؛ نه آنکه به عین تعلّق گرفته باشد.

اشکال به وجه اول: تعلّق زکات به جامع که ایشان بیان کردند، روشن نیست. در آیه شریفه هم ﴿خذ من اموالهم صدقه﴾ وارد شده است. و ظاهر آیه تعلّق به عین است. این که شارع اذن داده است که از مال دیگر پرداخت کند، به آن معنی نیست که امر شارع به جامع تعلّق گرفته باشد. مثلا اگر نمازی بر زید واجب باشد ولی شارع، دیگری را امر کند که نماز زید را بخوان، دلیل بر آن نیست که نماز به جامع بین عمل زید و عمل غیر تعلّق گرفته است. بلکه نماز به ذمّه زید تعلّق گرفته است به شرط عدم اتیان غیر. بنابر این، باید بررسی نمود که وقتی شارع عملی را مشروط به عدم اتیان غیر می‌کند، حیطه این شرط به چه میزان است. دایره این شرط را باید از ادله اثباتی به دست آورد. ادله اثباتی بیش از آنکه خود مالک می‌تواند به وسیله قیمت، عین زکوی را تطهیر کند، دلالت ندارد. بنابر این، اجزاء اتیان غیر بر طبق قاعده نیست.

ثمره تعلّق زکات به عین، نه به ذمّه –حتّی در فرض جواز دفع از اموال دیگر- آن است که در عین نمی‌توان تصرّف کرد و مثلا استفاده نمود و یا فروخت. ولی اگر حقّ به جامع تعلّق گرفته باشد، دلیلی بر عدم جواز تصرّف در عین زکوی وجود ندارد. در حالی که –با صرف نظر از ادله خاصه- ظاهر ابتدائی ادله، عدم جواز تصرّف در عین زکوی است.

وجه دوم: حقّ به عین مشاع تعلّق گرفته است ولی این تعلّق حقّ به عین، مشروط به عدم پرداخت آن از مال دیگر است، و لو این مال دیگر، مال غیر باشد.

اشکال به وجه دوم: آنچه که دلیل بر آن دلالت دارد آن است که خود مالک به جای عین می‌تواند قیمت را بپردازد ولی آنکه دیگری هم بتواند، معلوم نیست. دفع کردن با دفع شدن متفاوت است. ایشان تعبیر کرده است که «اگر عین مشاع، مالیّتش به واسطه قیمت دفع نشود، به عین تعلّق می‌گیرد». این تعبیر دقیق نیست. آنچه از روایت استفاده می‌شود آن است که «اگر مالک، عین مشاع را به واسطه قیمتش دفع نکند، زکات به عین تعلّق می‌گیرد». یعنی دفع کردن مالک ممکن است خصوصیّت داشته باشد و دلیلی بر الغای این خصوصیّت وجود ندارد. در ادامه ایشان بیانی برای دفع این اشکالات ذکر کرده است:

تقریب دوم

«وإن شئت قلت: لا بأس بالتمسك باطلاق دليل الزكاة للاجتزاء بما يقدمه المتبرع بعنوان قيمة المال الزكوي المتعلّق لحق الفقراء والمدفوع عن المالك فإنّه لم يرد في أدلّة الزكاة التقييد بكونه من ملك المكلّف؛ ولذلك لا إشكال في الاجتزاء بدفع الغير إذا كان بأمر المالك»[7] .

ایشان در این قسمت از بحث به اطلاق ادلّه‌ای که قیمت را کافی می‌داند تمسّک نموده است. و فرموده است: در ادلّه زکات ذکر نشده است که زکات باید حتما از مال مالک باشد. در نتیجه می‌تواند از مال غیر مالک باشد.

اشکال به تقریب دوم

اشکال اول: آنچه در ذیل این فقره ایشان مسلّم گرفته است که اگر مالک، به غیر امر کند، غیر می‌تواند زکات را از مال خودش پرداخت کند، امر مسلّمی نیست. و تعبیر به «لا اشکال فیه» تعبیر صحیحی نیست. ممکن است فقهایی که اجازه داده‌اند شخص دیگری، زکات را به امر مکلّف پرداخت کند، از آن جهت نیست که پرداخت غیر، از مال خود همین غیر است، بلکه ممکن است از این جهت باشد که وقتی غیر، زکات را پرداخت می‌کند، ابتدا با پرداخت زکات، ملک خود را تملیک به مالک می‌کند و سپس به نیابت از او پرداخت می‌کند. نه آنکه غیر مالک، به طور مستقیم مال را از ملک خودش به ملکیّت فقرا منتقل کند.

اشکال دوم: حتّی اگر غیر، با امر مالک به طور مستقیم مال را از ملک خودش خارج و به ملک داخل کند، باز هم دلیل بر آن نیست که دفع متبرّع بدون استناد به صاحب مال، مجزی باشد؛ چرا که غیر ماذون را نمی‌توان با ماذون قیاس نمود. در یکی استناد به مالک وجود دارد و در دیگری وجود ندارد.

قرینیّت «عزل زکات» بر «تعلّق زکات به جامع بین عین و قیمت»

سؤال: عزل زکات، عوض دفع زکات –به این معنی که به اندازه زکات، از اموال دیگر کنار بگذارد- اگر صحیح باشد، کاشف از تعلّق به جامع بین عین و مال دیگر است؟

پاسخ: عزل زکات، اگر جایز باشد، به جهت وجود ادله خاصه است. نه آنکه از ادله دفع قیمت، جواز عزل استفاده شود. بنابر این، عزل هم خلاف قاعده است و اصل اولی بر عدم جواز آن است و اگر هم دلیل خاصی آن را مجاز شمرده باشد ممکن است از آن جهت باشد که زکات به عین تعلّق گرفته است مشروط به اینکه عزل رخ نداده باشد. وقتی خود مال، متعلّق حقّ شد، این مال محبوس می‌گردد و ملکیّت مالک نسبت به آن تامه نخواهد بود بلکه ملکیّت ناقصه است. مالک در مالی می‌تواند تصرّف کند و بفروشد که ملک طلق او باشد و مال زکوی ملک طلق نیست. در این حال شارع اجازه داده است که به سبب دفع قیمت و یا عزل، طلقیّت عین، حاصل شود.

اشکال دوم در تفاوت بین باب دین و مساله زکات دین:

اشکال دومی که در تفاوت بین باب دین و زکات دین وجود دارد را آیت الله هاشمی به شرح زیر بیان کرده‌اند:

«ثانيتها- أنّ المالك للزكاة ليس هو الفقير الذي تبرّع الغير بدفع الزكاة إليه، وإنّما هو عنوان الفقراء والمستحقين للزكاة، ولهذا لا يجوز للفقير أن يبرأ المكلّف عن زكاته، وإنّما أعطى الشارع الإذن للمكلّف الذي عليه الزكاة صرفه واعطائه للفقير المستحق»[8] .

اشکال اول در تفاوت بین دین و زکات، مربوط به مملوک است. اشکال دوم در تفاوت مالک است. مالک زکات، فقیر معیّن نیست بلکه عنوان کلی فقیر است ولی در باب دین، مالک، شخص است. حداکثر چیزی که در روایات است آنکه شارع به مالک اذن داده است که کلی را متعیّن کند و زکات را به فقیری خاص دفع نماید، ولی در مورد غیر مالک روشن نیست چنین امری مجاز باشد.

پاسخ اول آیت الله هاشمی:

«ويمكن حل الاشكال الثاني بأنّ المتبرع يمكن أن يدفع الزكاة إلى ولي الزكاة وهو الحاكم الشرعي»[9] .

ایشان بیان کرده است که با پرداخت به حاکم شرع می‌توان او را معیِّن قرار داد.

مناقشات موجود در پاسخ اول

اشکال اول: این خروج از محل بحث است. چرا که محل بحث آن است که متبرّع به طور مستقیم زکات را به فقیر دفع کند.

اشکال دوم: خود حاکم شرع هم یک عنوان کلی است و تعیّن ندارد و تعیّن آن نیازمند دلیل است.

اشکال سوم: ولایت حاکم شرع در این مساله روشن نیست.

سؤال: در رساله‌ها وارد شده است که احوط آن است که زکات فطره به حاکم شرع داده شود.

پاسخ: این احوط، استحبابی است. از آن جهت که وقتی مالک به حاکم شرع دفع می‌کند، خود مالک اعمال ولایت کرده است. و گویی حاکم شرع را از جانب خود وکیل نموده است. و از آن جهت که احتمال ولایت برای حاکم شرع وجود دارد، این دفع به او احوط است. این مساله با بحث ما نحن فیه متفاوت است. چرا که در آن بحث به جهت احتیاط، احتمال ولایت هم کفایت می‌کند ولی در ما نحن فیه، صرف احتمال، مفید نیست، بلکه ولایت باید برای حاکم شرع، اثبات شود. نکته دیگر آنکه زکات با خمس تفاوت دارد. درخمس، ادلّه خاصه دلالت دارد بر آنکه مال خمس برای امام است و حاکم شرع، نایب از او است ولی در زکات، بحث حاکم شرع مطرح نشده است.

غرض، بحث تفصیلی از این مساله نیست. به هر حال باید مراجعه نمود و ادلّه دال بر ولایت حاکم شرع را بررسی نمود و حیطه آن را مشخّص کرد. آیت الله هاشمی گویا ولایت حاکم در ما نحن فیه را یک امر مسلّم و مفروغ عنه تلقّی نموده است در حالی که روشن نیست اینگونه باشد.

پاسخ دوم آیت الله هاشمی به اشکال دوم

ایشان در ادامه آورده است:

«كما أنّه يمكن أن يستفاد من دليل جواز دفع الزكاة إلى المستحقّ أنّ ما يجب كحق مالي على المالك في باب الزكاة إنّما هو ايصالها إلى المستحق ما لم يطلبها الحاكم الشرعي، فيكون الدفع إلى الفقير وفاءً بالحق، فيمكن ذلك للمتبرع أيضاً على القاعدة. إذ لا خصوصية في أن يكون الدفع من قبل المكلف المالك بالمباشرة حينئذٍ إذ لم يرد في دليل دفع الشاة مثلًا عن خمسة من الإبل في الزكاة اشتراط أن تكون الشاة من ملك المالك بالخصوص ولذلك لو كلّف الغير بأن يدفعه عنه مجاناً أو بعوض كان مجزياً قطعاً إذا قصد بذلك وجه اللَّه تعالى»[10] .

ایشان بیان کرده است که آنچه مهم است ایصال زکات به مستحقّ است. و این امر به وسیله متبرّع نیز می‌تواند محقّق شود.

مناقشه در پاسخ دوم

اینکه شارع اذن داده است که مالک فقیر را معیّن کند، دلیل بر آن نیست که هرکس بتواند این تعیین را انجام دهد. و ایشان هیچ بیانی هم بر این مدّعای خود اقامه نکرده‌اند.

اما آنچه ایشان بیان کرده‌اند که «لم یرد فی دلیل دفع الشاة ان تکون من ملک المالک»، نیز اشکال دارد؛ چرا که محلّ بحث در ولایت غیر مالک است. ایشان باید اثبات کند که دلیلِ دال بر آنکه مالک حقّ دارد، خصوصیّت ندارد و شامل غیر مالک هم می‌شود. تا وقتی الغاء خصوصیّت ثابت نشده، مدّعای ایشان اثبات نمی‌گردد. و این بیان ایشان هم ارتباطی به مساله ما نحن فیه ندارد. مدّعا آن نیست که در ادله، «ملکیّت مالک» معتبر شده است بلکه آن است که در ادله «دفع مالک» بیان شده است. این دو بحث را نباید خلط نمود. یک بحث آن است که مالک حقّ دفع دارد. حال این دفع را می‌تواند با مال خود و یا مال غیر انجام دهد که بحث آن، در ابتدای جلسه بیان شد. بحث دیگر آن است که شخص خود مالک باید دفع را انجام دهد و برای شخصی دیگر چنین حقّی ثابت نشده است.

اطلاق ادله ولایت مالک اقتضا دارد که مالک خودش مستحقّ را تعیین کند یا وکیل بر تعیین بگیرد. که تعیین وکیل هم استناد به مالک دارد ولی اینکه متبرّع بدون اینکه ماذون از مالک باشد، مستحقّ را تعیین کند، از محلّ بحث بیگانه است. و تعیین او هیچ‌گونه انتسابی به مالک ندارد.