درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

ثمره بحث از قاعده اولیه

قواعد عقلی

بحث در آن بود که زکات عین مستقرضه بر مستقرض است. دو روایت دلالت داشت بر آنکه مقرض اگر بخواهد می تواند زکات را پرداخت کند. سؤالات مختلفی حول این مساله وجود داشت که بیان گردید. یک سؤال آن است که مقتضای قاعده چیست و سؤال دیگر آنکه با توجه به روایات، مساله چه صورتی پیدا می‌کند. سؤالی که مقدّم بر قاعده باید بررسی گردد آنکه از اساس بحث از قاعده چه ثمر‌ه‌ای دارد؟ و چه نیازی است که ما از قاعده بحث کنیم.

پاسخ آن است که قاعده مورد بحث، چه قاعده عقلی و یا عقلائی باشد و چه قاعده شرعی باشد، خود بر دو گونه است. گاهی قاعده معلّق بر عدم دلیل خاصی مثل آیه یا روایت است؛ مثل قاعده برائت عقلیه، که معلّق بر عدم بیان است. اگر نصّ شرعی وجود داشته باشد، بر قاعده مقدّم می‌گردد. وگاهی قاعده بالفعل وجود دارد و معلّق بر امری نیست.

ثمرات قاعده تعلیق شده

اگر قاعده معلّق بر عدم دلیل خاص باشد، ثمره بحث از قاعده در جایی ظاهر می‌شود که آن دلیل خاص، دارای اهمال و یا اجمال باشد و یا به هر نحوی قابل تمسّک نباشد. ثمره دیگر در موردی است که نصّ خاصی وجود نداشته باشد. در این موارد به سبب قاعده می‌توان حکم را معلوم نمود. و به مقتضای قاعده حکم کرد.

ثمرات قاعده تعلیق نشده

ولی اگر قاعده معلّق بر نصّ شرعی نباشد، در برخی موارد این قاعده بسیار قوی است به نحوی که با یک یا دو روایت نمی‌توان از آن رفع ید نمود و یا آنکه گاهی قاعده به نحوی قوّت دارد که ممکن است به منزله قرینه لبّیه متّصله در فهم روایت تلقّی گردد. در چنین مواردی ثمره بحث از قاعده روشن است. اگر نتوان با تعداد معدود روایت از قاعده رفع ید کرد که واضح است. ودر مواردی هم که به منزله قرینه متّصله است، این قاعده، ظهور روایت را به یک معنای خاص و یا حصّه خاص و یا امری خاصّ انصراف می‌دهد. یعنی هر چند ذاتا ممکن است که روایت یک معنای خاصی داشته باشد ولی این قاعده معنای آن روایت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اصطلاح «تناسبات حکم و موضوع» به همین معنا است. تناسبات حکم و موضوع در برخی موارد منشا فهم خاصی از روایت می‌شود.

در برخی موارد قاعده عقلی به حدّی قوی است که اگر فقط یک روایت بر خلاف آن باشد، آن روایت قابل التزام و عمل نیست. و نیاز به روایات متعدّد است تا بتوان از مفاد قاعده رفع ید نمود. به طوری که اگر فقط مثلا یک روایت بر خلاف قاعده بود، به سبب قوّت قاعده کشف می‌کنیم که این روایت معنایی خلاف ظاهر دارد و یا اصلا صادر نشده است. بنابراین، قاعده اولیه در نحوه تعامل با نصّ شرعی دخالت دارد و در برخی موارد باعث می‌شود ظهور یک دلیل و یا اصل دلیل حجیّت نیابد.

استنکار عرف در مقابل نص

به تعبیر دیگر، در برخی موارد عقلا امری را مستنکر نمی‌دانند ولی نسبت به آن حکمی هم ندارند. ولی در برخی موارد، یک امر نزد عقلا مستنکر است. در این موارد معلوم نیست اگر نصّی وجود داشته باشد، این نصّ در مقابل استنکار عرف بر حجیّت باقی بماند. البته استنکار عرف در مسائل مختلف متفاوت است. در برخی موارد استنکار عرف شدید است و در برخی موارد ضعیف. نصّ شرعی هم که در مقابل استنکار عرفی است، متفاوت است.

نتیجه آنکه بحث از قاعده اهمیّت دارد. و لزوما آن‌گونه نیست که اصل و قاعده فقط در جایی که نصّ خاص وجود ندارد، دارای ثمره باشد. بلکه با توضیحات بالا معلوم شد که در برخی موارد دیگر نیز بحث از قاعده مفید است.

تخصیص قواعد عقلی

سؤال: قواعد عقلی تخصیص‌ می‌خورد؟

پاسخ: برخی قواعد عقلی به نحو اقتضائی است. و منافی ورود ادله‌ای از ناحیه شرع بر خلاف قاعده نیست.

صاحب فصول در بحث حسن و قبح عقلی فرموده است که احکام عقلیه به نحو اقتضایی است، و حکم شرعی می‌تواند بر خلاف آن احکام وارد شود. بله اگر دلیل خاصّی وجود نداشته باشد، حکم عقلی محکّم خواهد بود. صاحب فصول جمیع احکام عقلیه را از این سنخ می‌داند.

قاعده اولیه اگر عقلی باشد، باید بررسی گردد که اقتضایی است یا خیر. اقتضایی به این معنا است که اگر بیانی از ناحیه شارع بر خلاف آن وارد شد، منافی با آن قاعده عقلی نیست بلکه بر قاعده مقدّم می‌گردد. و معلوم می‌شود که این اقتضاء، با مانع روبرو است. مراد از قاعده اقتضائی یعنی همان معلّق یعنی قاعده‌ای که معلّق بر عدم بیان از ناحیه دیگر است.

قواعد عقلائی

اما قواعد عقلایی، به طور کلّی معلّق بر عدم وجود بیان بر خلاف آن از ناحیه شارع و متوقّف بر امضای شارع است. قاعده عقلائی فی حدّ نفسه اعتبار ندارد بلکه به جهت عدم ردع شارع است که حجیّت می‌یابد؛ بنابر این اگر بیانی بر خلاف آن از ناحیه شارع صادر شد، معلوم می‌گردد که از ناحیه شارع امضا نشده است.

بررسی مساله پرداخت زکات توسط متبرّع

قاعده اولیه در بحث پرداخت زکات توسط متبرّع، دو مقام باید بررسی گردد. مقام اول، قاعده عقلی یا عقلائی است و مقام دوم، بررسی قاعده عام مستفاد از روایات.

قبل از بحث از قاعده اولیه بیان می‌گردد که زکات امری عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد. برای حکم به جواز پرداخت متبرّع، مشکل قصد قربت را باید حلّ نمود. البته این اعتبار قصد قربت به حدّی قوی نیست که اگر در مقابل آن، نصّی خاص دلالت بر جواز انجام تبرّع داشت، با آن نصّ خاص تعارض داشته باشد.

وجه عبادی بودن زکات

برای اعتبار قصد قربت در زکات برخی از ادلّه ذکر شده است. ادلّه‌ای از قبیل اجماع و ارتکاز متشرّعه دلالت دارد بر آنکه زکات از عبادات است و قصد قربت در زکات اعتبار دارد. آیت الله خویی به برخی از روایات خاصه نیز بر عبادی بودن زکات تمسّک نموده است. مراد، روایاتی است که در آنها زکات در کنار صلات و صوم ذکر شده و جزء ارکان دین به شمار آمده است.

کفایت قصد قربت متبرّع به جای مالک

با صرف نظر از آنکه استدلال به ادلّه فوق صحیح است یا خیر، نکته‌ای که باید مدّ نظر قرار گیرد آنکه آیا حتما مالک باید قصد قربت داشته باشد یا در فرض تبرّع، قصد قربت متبرّع نیز کفایت می‌کند؟

بر فرض که در زکات قصد قربت اعتبار داشته باشد، روشن نیست که حتما مالک باید قصد قربت کند، بلکه مزکّي زکاة هم قصد کند، کافی است. مثلا در مساله نیابت از غیر در انجام نماز –که قدر مسلّم آن، جواز نیابت در فرض میّت بودن مقضیّ عنه است- لازم نیست که مقضیّ عنه قصد قربت داشته باشد بلکه خود مصلّی قصد کند کافی است. آنچه که از ادلّه استفاده می‌شود آن است که فاعل عمل، باید عبادت را همراه با قصد قربت انجام دهد. بنابر این لازم نیست کسی که اولا و بالذات مخاطب به تکلیف بوده است، قصد قربت داشته باشد و دلیلی دال بر این مطلب وجود ندارد.

نتیجه آنکه در بحث زکات، قصد قربت اقتضای دلیلش چندان قوّتی ندارد به حدّی که صدور آن از مالک را معتبر بداند.

قاعده اولی در پرداخت زکات توسط متبرّع

آیا پرداخت زکات توسّط متبّرع بر طبق قاعده است و یا خلاف قاعده، کلمات علما در بحث مختلف است.

قول آیت الله خویی

آیت الله خویی بیان کرده‌اند که نیابت خلاف قاعده و خلاف اصل است. و از این جهت تفاوتی بین تعبّدی و توصّلی نیست. اطلاق دلیل اقتضا دارد که تا وقتی خود مکلّف آن عمل را انجام نداده از ذمّه او ساقط نگردد و لو دیگری هم تبرّعا انجام دهد. [1]

آنچه آیت الله خویی بیان کرده‌اند، قاعده اولیه است. ولی به قواعد ثانویّه هم باید توجه داشت. این مساله را آیت الله حکیم بحث نموده‌اند.

قاعده ثانویه؛ عمومات صحّت نیابت

ممکن است از روایات استفاده شود که، اصل اولی در عبادات آن است که یک شخص می‌تواند عبادت را به نیابت از دیگری اتیان کند. مثلا در کافی وارد شده است:

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً.»[2]

از این روایت و امثال آن اگر بتوان عموماتی به دست آورد تحت عنوان «عمومات صحّت نیابت»، در موردی که شکّ در مورد خاصی باشد، از این قاعده عام هم می‌توان استفاده نمود. بله در نماز و برخی دیگر از واجبات از این عمومات خارج شده است و در حالت عادی یک نفر نمی‌تواند به جای دیگری نماز بخواند. ولی اگر عمومات صحّت نیابت به طور کلّی ثابت شود، در بحث مفید خواهد بود. مثلا در بحث زکات، آیت الله منتظری در صحّت پرداخت زکات در فرضی که مقرض از مستقرض اجازه نگیرد و زکات را پرداخت کند، تردید نموده‌اند، و بیان نموده‌اند که روایات از این جهت در مقام بیان نیست. و وقتی اذن احراز نشد، باید عمومات را بررسی نمود.

اگر این عمومات جواز نیابت ثابت شد، در این مساله می‌توان قائل به جواز شد.

البته بیان شد که اطلاق ادلّه اولیّه کما اینکه آیت الله خویی بیان کردند آن است که هر مکلّفی خود باید واجب مربوط به خود را انجام دهد. بنابر این اصل اولی ، عدم جواز نیابت است. بحث ما در قاعده ثانویه مستفاد از روایات است.

ترجیح جنبه دین بر جنبه زکات در مساله زکات دین

اشکال عام دیگری که در این بحث وجود دارد آن است که در مساله دین، مقتضای قاعده چیست. در زکات دین دو مساله مطرح است. از طرفی عبادت است و از طرفی دین است. دین، دو طرف دارد یکی من علیه الدین و دیگری من له الدین. باید بررسی گردد که دین را حتما باید «من علیه الدین» پرداخت کند یا شخص دیگری هم می‌تواند آن را پرداخت نماید. نکته دیگر آنکه آیا «من له الدین» هم باید راضی باشد یا رضایت او معتبر نیست. در بحث زکات دین، علاوه بر نکات مربوط به دین، نکات دیگری هم باید لحاظ گردد. دین به ذمّه تعلّق می‌گیرد ولی زکات یک نحوه تعلّقی به عین دارد و این باعث تفاوت زکات با دین می‌گردد. نکته دیگر آنکه «من له الدین» در مساله زکات، شخصی نیست بلکه کلی است. و باید بررسی گردد بین جایی که «من له الدین» شخصی است و جایی که «من له الدین» کلّی است تفاوت وجود دارد یا خیر. این مباحث در تعیین قاعده دخالت دارد.

آیت الله خویی از برخی نقل کرده‌اند که پرداخت زکات به نیابت از دیگری بدون اشکال است. چرا که جنبه دین بودن زکات بر جنبه قصد قربت آن ترجیح دارد.

مناقشه در مقایسه زکات دین با سایر دیون

اشکال اول: ممکن است اشکال شود که از جهت دین، مساله بدون اشکال است ولی از جهت زکات بودن هم باید به مساله توجه شود. لذا باید گفت از جهت دین بودن مانعی نیست که دیگری پرداخت کند ولی از جهت صحّت نیابت و مساله قصد قربت و امثال ذلک باید توجه شود. دلیلی که بر جواز ادای دین توسّط شخص دیگر دلالت دارد، مفادش آن نیست که مقتضی صحّت پرداخت دین توسّط دیگری وجود دارد تا استفاده شود که هر کجا مساله دین در میان بود، پرداخت دیگری نافذ است؛ بلکه دلالت بر آن دارد که از جهت دین بودن مانعی وجود ندارد و این منافات ندارد با آنکه از جهت دیگری مثل قصد قربت مانعی وجود داشته باشد. نتیجه آنکه مقام، با سایر موارد دین تفاوت‌هایی دارد. و نمی‌توان به راحتی حکمی که در مساله دین است را به ما نحن فیه تسرّی داد.

اشکال دوم: بر فرض که اصل اولی در دین آن باشد که دیگری بتواند آن را بپردازد، باید بررسی نمود که این اصل اولی، بالجمله است یا فی الجمله. این اصل اولی را باید بررسی نمود که در همه فروض این قاعده جاری است و یا آنکه در برخی مسائل، نکاتی است که باید مورد دقت و توجه قرا ر گیرد. مثلا در جایی که از مستقرض اذن نگرفته است و یا او نهی کرده است و امثال ذلک.

کلام آیت الله خویی در تفاوت زکات دین با سایر دیون

آیت الله خویی به تبع آقا رضا همدانی بیان کرده است که مقایسه ما نحن فیه با سایر موارد دین صحیح نیست. تفاوتهایی بین ما نحن فیه و سایر دیون است که نیازمند بحث مستقلّ است. ما نحن فیه هم از جهت مملوک و هم از جهت مالک یعنی «من له الدین» با دیون عادی متفاوت است.

تفاوت اول: در مملوک

از جهت مملوک، دیون عادی به ذمّه تعلّق گرفته است و به عین تعلّق نگرفته است. اگر قاعده کلی ثابت شود که غیر، می‌تواند ذمّه یک شخص را برئ کند، دلیل بر آن نمی‌شود که در فرض زکات که به عین تعلّق گرفته است هم حکم همین باشد.

تفاوت دوم، تفاوت در من له الدین

در مساله دین ممکن است گفته شود که از نگاه عقلا، رضایت «من له الدین» اعتبار ندارد. ولی «من له الدین» در ما نحن فیه، کلّی است. کلّی فقرا به خودی خود نمی‌تواند از مال استفاده کند و باید تعیّن پیدا کند و تا وقتی که تعیّن پیدا نکند امکان استفاده از مال وجود ندارد. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که تعیّن آن کلّی در یک شخص خاص، نیازمند دلیل است. معلوم نیست که هر کسی بتواند به کلّی، تعیّن بخشد. آنچه از روایات استفاده می‌شود آن است که مالک عین زکوی، می‌تواند فقیر را تعیین کند و از کلّی بودن خارج کند و زکات را به یک فقیر خاص ببخشد، ولی غیر مالک معلوم نیست بتواند این تعیین را انجام دهد.

عدم تعیّن «من له الدین» با تعیین متبرّع

آقا رضا در این مساله بیان کرده است که فقرا مصرف هستند و مالک نیستند. تعبیر آیت الله خویی که دقیق‌تر است آن است که فقرا به عنوان کلّی مالک هستند. و این ملکیّت تا وقتی که توسّط کسی که ولایت در تعیین دارد، تشخّص پیدا نکند، عین به آنها نمی‌رسد. البته این ملکیّت کلی تا وقتی تعیّن پیدا نکرده، بدون ثمره نیست بلکه آثاری دارد مثلا مالک حقّ تصرّف در آن ندارد و مثلا نمی‌تواند بفروشد و معامله آن باطل است؛ ولی تا وقتی تعیّن در یک فقیر پیدا نکرده است، فقیر نمی‌تواند استفاده کند. علی ایّ حال، ولایت نسبت به تعیین کلی در فرد به ید مالک است و اصل اولی، عدم ولایت غیر است.

سؤال: محلّ بحث در آن است که وقتی شخصی به نحو تبرّع زکات را به فقیر پرداخت کرد، اسقاط رخ می‌دهد یا خیر. با همین ادای زکات توسّط متبرّع، تعیّن حاصل می‌شود.

پاسخ: متبرّع در مرحله قبل باید ولایت داشته باشد تا با ادای زکات، بتواند فقیر را معیّن کند. وقتی ولایت ندارد، تعیین او منجر به تعیّن نمی‌گردد. مالک، خود ولایت بر تعیین دارد ولی در مورد غیر مالک باید یک دلیل خاص، بر ولایت او دلالت داشته باشد. اینکه ما بیان کردیم غیر مالک ولایت ندارد از باب عدم الدلیل است. بنابر این اگر دلیل خاصی بر این مساله دلالت داشت، ولایت او ثابت می‌گردد.

البته بیان شد که این قواعد به گونه‌ای نیست که استنکار عرفی داشته باشد به طوری که اگر شارع به غیر مالک اجازه دهد، استنکار عرفی داشته باشد. عدم ولایت غیر، معلّق بر آن است که شارع به غیر، ولایت نداده باشد. نتیجه آنکه وقتی در مساله اصل اولی و قاعده تعیین می‌کنیم، این اصل و قاعده منافات با ورود دلیل خاص در یک مورد ندارد. بلکه قاعده به نحو تعلیقی است یعنی معلّق بر عدم بیان از ناحیه شارع است. به طور کلی اصول و قواعدی که در ما نحن فیه وجود دارد، معمولا قواعد اقتضایی است و با وجود ادله خاص می‌توان از قاعده رفع ید نمود. قاعده در موردی جریان پیدا می‌کند، که ادلّه نسبت به شمول آن مورد، اجمال دارند.

ما ابتدا روایات را بررسی می‌نماییم. و سپس به قواعد می‌پردازیم. در عمده موارد با وجود روایات، مساله حل می‌شود. روایات خاصه اطلاق گسترده‌ای دارد و اصل اولی که تعیین می‌گردد در موارد بسیار نادری قابل استفاده است.