درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

اشتراط پرداخت زکات توسط مقرض

از روایات استفاده می‌شود که زکات قرض بر مستقرض واجب است. اگر مستقرض مالی را قرض کرده باشد و یک سال نزد او باقی مانده باشد، باید زکات آن را پرداخت نماید. اگر مال یکسال باقی نماند، زکات نه بر مقرض واجب است و نه بر مستقرض.

بحث در آن است که اولا آیا مقرض می‌تواند تبرّعا زکات را پرداخت کند. و ثانیا آیا در پرداخت زکات، نیاز به اذن مستقرض دارد و ثالثا این جواز تبرّع اختصاص به مقرض دارد و یا شامل هر متبرّعی می‌شود. رابعا آیا می‌توان پرداخت زکات توسط مقرض را شرط کرد. و خامسا اگر بر فرض که شرط صحیح باشد، به صرف شرط، زکات از مستقرض ساقط می‌شود و یا آنکه سقوط زکات از ذمّه مستقرض، متوقّف بر پرداخت زکات توسّط مقرض است و با صرف شرط، ذمّه مستقرض ساقط نمی‌گردد.

باید بحث شود در آنکه جواز تبرّع مقرض در پرداخت زکات، علی القاعده است یا آنکه هرچند بر خلاف قاعده است ولی با توجه به روایات مجوّزه، جایز شمرده شده است. بیان گردید که در این بحث فقها معمولا روایت منصور بن حازم را محل بحث قرار می‌دهند ولی روایت علی بن جعفر نیز در این بحث وارد شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی عبارات فقها با محوریّت کتاب مفتاح الکرامة

در جلسه قبل، عبارات علما بیان گردید. به عبارت صاحب کشف الالتباس رسیدیم.

نقل کلام شهید اول توسط صاحب کشف الالتباس

در مفتاح الکرامة آمده است:

«و في كشف الالتباس استشكل الشهيد في إجزاء التبرّع و لو مع الإذن لعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله، و يحتمل الإجزاء بناءً على أنّ الإذن توكيل»[1] .

شهید در بحث تبرّع غیر در پرداخت زکات، به مساله نیّت اشکال کرده است. و فرموده است که تبرّع جایز نیست؛ چرا که نیّت متبرّع در آن مجزی نیست. در مراد از نیت در این عبارت دو احتمال ممکن است مطرح گردد:

احتمال اول: قصد قربت. زکات از آن جهت که عبادت است، قصد قربت در آن معتبر است. و قصد قربت را خود مکلّف باید انجام دهد و دیگری نمی‌تواند به جای او نیّت کند. بنا بر این اگر متبرّع با قصد قربت زکات را ادا کند کفایت نمی‌کند.

احتمال دوم: قصد عنوان. احتمال دارد مراد از نیّت در کلام شهید، قصد عنوان باشد. مثلا وقتی دینی ادا می‌شود باید به قصد دین ادا شود. دفع مال به دیگری، به عناوین مختلفی می‌تواند انجام شود. این دفع می‌تواند به نیت هدیه یا هبه یا زکات یا اداء دین و غیره باشد. مثلا اگر دافع قصد اداء دین دارد، آن پولی که پرداخت می‌کند، به شرطی به عنوان اداء دین واقع می‌شود که نیّت اداء دین کرده باشد. این قصد عنوان که در اداء دین معتبر است باید از خود مدیون و یا کسی که در حکم مدیون است سر بزند. و نیّت شخص ثالث معتبر نیست.

ظاهرا کلام شهید ناظر به احتمال دوم است و اشکال ایشان در قصد قربت نیست؛ چرا که تعلیلی در ادامه ذکر نموده است که با احتمال دوم سازگارتر است. ایشان که نیّت وکیل را کافی دانسته است، نشان می‌دهد کلامشان ناظر به قصد قربت نیست. چرا که وکالت، منجر به قصد قربت نمی‌شود. بلکه اشکال ایشان مربوط به قصد اداء دین است.

الحاصل، مرحوم شهید، تبرّع شخص دیگر در پرداخت زکات را به جهت مشکل نیّت، نافذ نمی‌داند.

کلام آیت الله خویی

آیت الله خویی غیر از مساله نیّت، نکته‌ دیگری برای عدم جواز تبرّع مطرح کرده‌اند که به نظر می رسد کلام شهید ارتباطی با آن ندارد. آیت الله خویی بیان کرده‌اند که نیابت، خلاف قاعده است. قاعده آن است که تبرّع در انجام واجبات صحیح نیست و هر کس خودش باید واجب خودش را انجام دهد. و نیابت خلاف قاعده است. آیت الله منتظری هم بر روی این نکته تاکید دارد و مبتنی بر آن، مساله را بحث نموده است که اگر شخص دیگری بخواهد زکات را پرداخت کند، به نیابت از مالک باید دفع کند و نیابت از مالک خلاف قاعده است. الحاصل سه وجه در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد. یکی قصد قربت ودیگری قصد عنوان و نکته سوم آنکه نیابت‌، خلاف قاعده است.

کلام صاحب ایضاح النافع

در مفتاح الکرامه آمده است:

«و في (إيضاح النافع) في صحة التبرع نظر و كأنه كالدين عندهم»[2]

یک مساله‌ای که در کلمات فقها گویا مسلّم شمرده شده است، جواز تبرّع در باب دین است. گویا فقها مسلّم دانسته‌اند که شخص دیگری غیر از مدیون، می‌تواند به صورت تبرّعی دین را پرداخت کند. در آنکه وجه صحّت تبرّع در دین چیست، بحث نشده است. ولی کسی در آن اشکال نکرده است. برخی ما نحن فیه را شبیه به صحّت تبرّع در دین دانسته‌اند. گویا این مساله در باب دین، مسلّم است و با این پیشفرض، ممکن است محلّ بحث، شبیه به باب دین شمرده شود و حکم به جواز در ما نحن فیه نیز جاری شود.

آقا رضا به طور مفصّل بحث تفاوت این مساله با دین را مطرح نموده است و مرحوم خویی همان مباحث را به صورت دسته‌بندی و منظّم بیان نموده‌اند. وجه جواز تبرّع در دین باید بررسی گردد. تا در مرحله بعد ملاحظه شود که آیا آن وجه در ما نحن فیه نیز جاری است یا خیر.

کلام محشّی ایضاح الفوائد

در مفتاح الکرامة در ادامه ذکر کرده است:

«و في (حواشي الإيضاح) عن خط فخر المحققين أنه لو قال أدّ عني الزكاة و خذ عوضها صحّ و برأت ذمته انتهى»[3] .

از حواشی ایضاح ذکر شده است که اگر شرط کند «أدّ عني الزكاة و خذ عوضها»، این شرط نافذ است. از عبارت استفاده می‌شود که محشّی ایضاح، گویا اذن مستقرض را در تبرّع مقرض نسبت به زکات معتبر می‌داند. و وقتی مستقرض، خود بگوید که ادّ عنّی، اذن احراز می‌شود و حکم به جواز می‌گردد. صاحب مفتاح الکرامه گویا اشکالی به صاحب کشف الالتباس دارد چرا که ایشان کلام شهید را عینا نقل نکرده بلکه همراه با اجتهادات خودش نقل نموده است:

نقل کلام شهید اول توسط صاحب مفتاح الکرامة

«و ما نقله في كشف الالتباس عن الشهيد، قد ذكره في البيان، قال: اشتراط زكاة المال على غير صاحبه، غير مانعة من الوجوب على مالكه»[4] .

آنچه از شهید در کتاب بیان ذکر شده که شرط، مانع از وجوب بر مستقرض نیست، احتمال می‌رود که مراد، حکم تکلیفی باشد و نیز محتمل است که حکم وضعی باشد. به این بیان که به وسیله‌ شرط، حکم وضعی به ذمّه مقرض می‌رود و هم آنکه همچنان به ذمّه مستقرض باقی است. یعنی چیزی شبیه به واجب کفایی است که هر دو نسبت به این عمل مکلّف هستند ولی هر کدام اداء کند، از دیگری ساقط می‌شود. حاصل آنکه در مورد حقیقت شرط باید بحث نمود که اگر چنین شرطی نافذ باشد، نتیجه این شرط چه می‌شود؟ حکم تکلیف بر ذمّه مقرض می‌آید و یا حکم تکلیفی؟ ذمّه مستقرض بری می‌گردد یا خیر؟ شهید در ادامه فرموده است:

و له صورتان. (إحداهما): اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض، و جوّزه الشيخ فأسقط الزكاة عن المستقرض؛ للرواية.

ظاهر آن است که به نفس اشتراط، زکات از مستقرض ساقط می‌شود و سقوط زکات از مستقرض متوقّف بر پرداخت مقرض نیست.

و حملت -ای الروایة- على تبرّع المقرض بالإخراج، و يشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله.

عبارت شهید در این قسمت که فرمود: «و يشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله»، مطلق است و هم شامل فرض عدم اذن مستقرض می‌شود و هم شامل اذن او. بنابراین، آنچه صاحب کشف الالتباس از شهید نقل نمود، صحیح به نظر نمی‌رسد. و گویا اشکالی از ایشان به صاحب کشف الالتباس است.

(و الثانية) لو باع شيئا و قبض ثمنه و اشترط على المشتري زكاة ذلك سنة أو سنتين، لم يؤثر الشرط خلافا لعلي بن بابويه؛ للرواية، انتهى.

مراد از اینکه چیزی را بفروشد و ذیل عقد، زکات آن را بر مشتری شرط کند، در ظاهر مبهم و مجمل است که چه معنایی دارد. این عبارت ناظر به یک روایتی است که آن روایت باید ملاحظه گردد تا مراد ایشان معلوم گردد. ایشان می‌فرماید که شرط مزبور نافذ نیست به خلاف علی بن بابویه که آن را نافذ می‌داند. این روایت قبل از صدوق، در فقه الرضا نیز وارد شده است و همچنین صدوق در مقنع آن را از پدرش نقل می‌کند. در فقه الرضا آمده است:

«فَإِنْ بِعْتَ شَيْئاً وَ قَبَضْتَ ثَمَنَهُ وَ اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمُشْتَرِي زَكَاةَ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دُونَكَ»[5]

این روایت در کافی به صورت زیر وارد شده است:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ فَاشْتَرَطَ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ»[6] .

کلام صاحب مفتاح الکرامة

و أنت خبير بأنّ الزكاة ذات جهتين. فمن جهة عبادة و من أخرى من قبيل الدين، و إلّا لما برأت ذمّة من وجبت عليه إذا أخرجت عنه تبرعا مطلقا؛ لأن تبرّع الحيّ عن مثله غير جائز في العبادات الواجبة. و قد حكموا هنا بالبراءة و حملوا عليه الرواية.

صاحب مفتاح الکرامة، ‌گمان کرده است که مراد از نیّت در کلام شهید، قصد قربت است. می‌فرماید این عمل از طرفی عبادت است لذا قصد قربت در آن معتبر است و تبرّع غیر، صحیح است. و از طرفی دین است پس تبرّع، کفایت می‌کند و به وسیله تبرّع، ذمّه آن شخص بری می‌شود. یعنی دو جهت دین بودن و عبادت بودن در این عمل وجود دارد که مقتضای یکی صحّت و مقتضای دیگری عدم صحّت شرط است و جهت دین بودن بر جهت عبادیت عمل مقدّم می‌شود و شرط، تصحیح می‌شود. ایشان در ادامه آورده است:

و لمّا جازت مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته و لو تبرعاً، صحّ اشتراطها و لزم؛ لأنه شرط سائغ مضافا إلى ما ورد في نظير ذلك ممّا روي عن الباقر عليه السلام مع هشام بن عبد الملك تارة و مع سليمان أخرى في بيع أرضه و شرط زكاتها. و مثله ما في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام. و به أفتى الصدوقان كما نقل.

«بیع ارضه و شرط زکاتها»: در این فقره، مراد از زکاتها، زکات مربوط به بیع همان زمین است که در روایت وارد شده است. ایشان در ادامه آورده است:

لكنّا نقول: ليس المشروط تعلّقها بذمّة المقرض بحيث لم يكلّف المستقرض بها أصلا -كما هو ظاهر كلام الشيخ-. بل المشروط إبراء ذمّة المستقرض من الزكاة، فلا تبرأ بمجرّد الشرط، بل تتوقّف على الأداء، فإن حصل حصلت و إلا فلا كما فيما إذا اشترط زيد على عمرو أداء دينه لبكر في معاملة له مع عمرو، و ليس بالبعيد تنزيل كلام الشيخ على ذلك. لكن إطلاق جماعة و إطباق الآخرين بالنكير عليه يقضيان بأنّهم عرفوا منه أنه أراد براءة ذمة المشترط بمجرد الشرط. أدّى المقرض أم لم يؤدّ. و قد نبه على ذلك في الحدائق و الرياض‌»[7]

آنچه مطرح شد، سیری از کلیّت بحث بود. در جلسه آینده وارد بحث می‌شویم و نکات مساله را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بحثی تاریخی به مناسبت سالروز شهادت حضرت حمزة سید الشهداء

به مناسبت سالروز شهادت حضرت حمزه، مطلبی بیان می‌گردد:

پس از جنگ احد، وقتی پیامبر (ص) وارد مدینه شدند، مشاهده کردند که از همه خانه‌ها صدای شیون زنان بلند است. حضرت در مورد حمزة فرمودند: «امّا الحمزة فلا بواکی له». بواکی، جمع باکیه، به معنی زن گریه کن است. در کتاب فقیه آمده است:

«وَ لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ وَقْعَةِ أُحُدٍ إِلَى الْمَدِينَةِ سَمِعَ مِنْ كُلِّ دَارٍ قُتِلَ مِنْ أَهْلِهَا قَتِيلٌ نَوْحاً وَ بُكَاءً وَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ دَارِ حَمْزَةَ عَمِّهِ فَقَالَ ص لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ فَآلَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنْ لَا يَنُوحُوا عَلَى مَيِّتٍ وَ لَا يَبْكُوهُ حَتَّى يَبْدَءُوا بِحَمْزَةَ فَيَنُوحُوا عَلَيْهِ وَ يَبْكُوهُ فَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ عَلَى ذَلِكَ»[8] .

نظیر این تعبیر در وصیّت‌نامه امام باقر (ع) وارد شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى»[9] .

حضرت امام باقر (ع) وصیّت کردند که در منی ده سال برای ایشان عزاداری کنند. امروزه هم رایج است که اهالی قم در منی در روز دوازدهم برای حضرت عزاداری می‌کنند. این عزاداری به جهت همین وصیّت حضرت است. جناب آیت الله والد می‌فرمودند که در این روایت، ده سال خصوصیّت دارد. گویا وصیّت‌نامه حضرت به نوعی اشاره اجمالی به قاتل ایشان است. امام باقر (ع) در سال ۱۱۴ از دنیا رفتند. هشام بن عبدالملک سال ۱۲۵ قبل از ایّام حجّ از دنیا رفته است. بعد از شهادت حضرت امام باقر (ع)، هشام ده سال بیشتر زندگی نکرده و سال دهم از دنیا رفته است. حضرت امام باقر (ع) به سبب این وصیّت، یک نوع اخبار غیبی به زمان مرگ هشام داده‌اند.

منصب سیدالشهدائی

بعد از آنکه پیامبر در مورد حمزة جمله، «اما الحمزة فلا بواکی له»، را فرمود، عزاداری بر حمزة بسیار رایج شد به طوری که هر کس مصیبتی داشت، ابتدا برای حمزة، عزاداری می‌نمود و سپس برای مصیبت خودش عزاداری می‌کرد. از این جهت ایشان ملقّب به سیّد الشهداء گشته‌اند. و از اساس، لقب سیّد الشهداء به این معنا است. یعنی کسی که دیگران در مصائب خودشان، ابتدا بر او مصیب می‌خوانند. وقتی حضرت امام حسین (ع) شهید شدند، منصب سیّد الشهدائی به ایشان منتقل گشت. و در مورد حضرت وارد شد که «ان کنت باکیا لشیء‌ فابک للحسین».