درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

طوایف روایات زکات دین در جلسات قبل بیان گردید و هر طایفه به صورت مجزّا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه گذشته کلام آیت الله خویی در مورد روایات دال بر وجوب زکات بر مقرض در فرض تمکّن از اخذ قرض نیز مورد بحث واقع شد.

روایت اسماعیل بن عبد الخالق

بحث در جلسه قبل به روایت اسماعیل بن عبدالخالق رسید. آیت الله خویی این روایت را از ادلّه‌ای به شمار آوردند که مربوط به تمکّن مقرض از اخذ قرض است. ما بیان کردیم که این روایت ربطی به آن بحث ندارد. شماره این روایت در جامع الاحادیث ۱۳۰۰۹ است.

«محمّد بن خالد الطیالسی قال حدّثنی اسماعیل بن عبد الخالق قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ...»[1]

مراد از «علی الدین زکاة»، زکات بر مقرض است. یعنی سؤال از مالی است که مقرض به دیگری به عنوان دین می‌دهد، و سؤال این است که مقرض باید زکات آن مال را پرداخت کند یا خیر. در این روایت وارد شده است که اگر هدف مقرض، فرار از زکات است، باید زکات قرض را پرداخت کند. ظاهر روایت آن است که مراد سائل از سؤال در مورد زکات دین، سؤال از وجوب زکات بر مقرض است نه بر مستقرض. دین دارای سه طرف است. یکی من له الدین و من علیه الدین و عینی که به عنوان دین اداء می‌شود. مستقرض، مالک عین است. ولی مقرض، مالک دین است. مراد از ملکیّت مقرض نسبت به دین، ملکیّت ذمّه مستقرض است. مستقرض، خودش مالک ذمّه خودش نیست تا بخواهد زکات آن را بدهد بلکه مقرض مالک ذمه او است. و مراد از دین هم همین ملکیّت ذمّه است. و زکات دین یعنی زکات برای کسی که مالک دین است. مستقرض مالک عین است و مقرض مالک دین است بنابراین، روایت در مورد زکات مقرض است نه مستقرض.

در این روایت بین قصد فرار و عدم آن، تفصیل ذکر شده است. هیچ‌یک از فقها به این تفصیل قائل نشده است. و طبق این روایت عمل نکرده است. ولی بحثی در اینجا وجود دارد و آن اینکه اگر کسی شرایط زکات را به جهت فرار از زکات اسقاط کند، آیا زکات واجب است یا خیر. مثلا قبل از سال، انعام را بفروشد. در این مورد، روایات صراحت دارد در آنکه فرار از زکات باعث اسقاط زکات است. و البته در همان روایات ذکر شده است که ضرری که این شخص با فرار از زکات می‌کند بیشتر از نفعی است که گمان دارد در ظاهر به او می‌رسد. با توجه به آن روایات، و همچنین با توجه به فهم اصحاب، این روایت اسماعیل بن عبدالخالق قابل التزام نیست؛ لذا باید طرح گردد و یا بر استحباب مثلا حمل شود. علی ایّ حال دلالت بر وجوب ندارد.

ادلّه دال بر جواز پرداخت زکات توسّط مقرض

برخی از ادلّه دلالت بر آن دارد که مقرض اگر بخواهد می‌تواند زکات را پرداخت نماید. دو روایت بر این مضمون دلالت دارد. یکی روایت اول، روایت۱۳۰۲۰، از علی بن جفعر است:

«وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ..... وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَه‌»[2]

روایت دوم، روایت ۱۳۰۲۷، از منصور بن حازم است:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ. قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي، أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ»[3] .

روایت اول از آن جهت که در کتاب قرب الاسناد وارد شده، آنچنان مورد توجه اصحاب نبوده است؛ چرا که این کتاب، چندان معروف نبوده و در دسترس همگان قرار نگرفته است. ولی روایت دوم در کلمات فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدا اقوال و عبارات فقها را بیان می‌کنیم و پس از آن به بیان ادله و استدلالات بحث می‌پردازیم. در بیان عبارات فقها، کتاب مفتاح الکرامه را محور بحث قرار می‌دهیم.

بیان کلام فقها حول پرداخت زکات توسّط مقرض با توجه به روایت منصور بن حازم

آنچه به طور متعارف از روایت منصور بن حازم در کلام فقها وجود دارد، آن است که اگر مقرض بخواهد تبرّعا زکات را پرداخت کند، می‌تواند پرداخت کند. ولی شیخ الطائفه، برداشتی از روایت دارد که معمولا در کلام فقها بیان نشده است. برخی، از کلام شیخ استفاده کرده‌اند که ایشان روایت منصور بن حازم را مربوط به شرط قرض دانسته است. یعنی مفاد روایت منصور بن حازم طبق نظر شیخ آن است که زکات در صورتی بر مقرض واجب می گردد که مستقرض بر او ‌پرداخت زکات را شرط کرده باشد. البته عنوانی که معمولا در کلام فقها مطرح شده و حول آن بحث کرده‌اند، همین اشتراط پرداخت زکات است. ولی مشهور فقها روایت منصور را بر این معنی حمل نکرده‌اند. هر چند شیخ –علی ما نقله بعض- روایت منصور را بر این معنی حمل کرده است. به بیان کلمات فقها از مفتاح الکرامه می‌پردازیم.

با توجه به آنکه مفتاح الکرامه، شرح قواعد علّامه است. صاحب مفتاح الکرامه، ابتدا عبارت علامه را ذکر کرده و در ادامه آن را شرح می‌نماید. علامه در قواعد آورده است:

«و لو شرطها على المالك لم يصحّ علی رأی»[4]

فخر المحقّقین از والد خود، مرحوم علّامه نقل کرده است که در برخی از دست‌ نوشته‌های والد خود مشاهده نمودم که ایشان بیان کرده‌اند که هرکجا من بگویم: «علی رأی»، نظر خود را بیان کرده‌ام.

در مفتاح الکرامه آمده است:

«في المنتهى و المختلف و التنقيح و الموجز الحاوي و المدارك: أنّ المالك لو تبرّع بالأداء سقط عن المقترض. و عليه حملوا الصحيح الّذي هو دليل الشيخ»[5] .

کلام شیخ الطائفه

در مفتاح الکرامة، در توضیح کلام شیخ آمده است:

بیان قول شیخ

«و في المبسوط و باب القرض من النهاية: و لو شرطها على المالك لزمه حينئذٍ بحسب الشرط، و في موضع آخر من المبسوط و قد روي أنّ مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلّا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه، انتهى فتأمّل»[6] .

ظاهرا مراد از «قد روي انّ مال القرض...»، همین روایت منصور بن حازم است؛ چرا که روایت دیگری به این مضمون وجود ندارد. در ادامه مفتاح الکرامة در فقره دیگری آورده است:

«و قال الشيخ في باب القرض من النهاية، إن اشترط المقترض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستقرض»[7] .

نهایه از آن جهت که کتاب فقه مأثور است، اهمیّت دارد. از این عبارت هم استفاده می‌شود که برداشت شیخ از روایت منصور بن حازم مربوط به شرط زکات است.

تقریب کلام شیخ با توجه به روایت منصور بن حازم

ممکن است برداشت شیخ از این روایت به تقریب زیر باشد:

در روایت نیامده است که «إن کان الذی أقرضه، أدّی زکاته» بلکه وارد شده است «ان کان الذی اقرضه، یودّی زکاته». یعنی روایت به صیغه مضارع ذکر شده است. یودّی زکاته یعنی در آینده پرداخت خواهد کرد. روشن است که پرداخت زکات توسّط مقرض در زمان آینده، مسقط زکات از مستقرض در زمان حال نیست. با این حال در روایت، مسقط شمرده شده است. پس معلوم می‌گردد که «یودّی زکاته»، معنایش «ضمن زکاته» است. یعنی زکات را بر عهده گرفته است.

تقریب کلام شیخ با توجه به روایت علی بن جعفر

در روایت قرب الاسناد، تعبیر به گونه دیگری است. و چنین استفاده‌ای از روایت علی بن جعفر مشکل است. ممکن است گفته شود که روایت علی بن جعفر نیز ممکن است بر قول شیخ دلالت داشته باشد. به این تقریب که ظاهر استثناء در استثنای متّصل است. پس در نتیجه معنای روایت آن است که بر مقرض، زکات واجب نیست مگر در یک صورت که زکات بر او واجب است. پس باید «الا ان یشاء رب الدین ان یزکّیه» را معنایی کنیم که وجوب از آن استفاده شود. و آن معنی، تعهّد مقرض بر پرداخت دین است. یعنی مگر آنکه خودش بخواهد بر ذمّه خودش تعهّدی قرار دهد که زکات را بر خود واجب کند. و این تعهّد به سبب شرط حاصل می‌شود.

به نظر می‌رسد ظهور روایت علی بن جعفر به حدّی نیست که استثناء متّصل از آن استفاده شود. بلکه از تعبیر «لیس علی الدین زکاة» ممکن است کسی توهم کند که امکان ندارد مقرض زکات را پرداخت کند. حضرت در مقام ردّ این توهّم فرموده است که «الّا ان یشاء رب الدین ان یزکّیه». استثنای منقطع در نوع موارد به جهت دفع توهّمی است که از مستثی منه استفاده می‌شود. توجیهی که به عنوان تقریب قول شیخ از روایت علی بن جفعر بیان شد، یک تکلّف خلاف ظاهر است.

تقریب کلام شیخ با توجه به ضمیمه روایت به ادله شروط

ممکن است شیخ طوسی مستقیما به روایت منصور بن حازم نظر نداشته است. بلکه ایشان ممکن است از روایت منصور بن حازم، اصل جواز پرداخت زکات توسط مقرض را استقاده کرده باشد و به ضمیمه قاعده «کلّ شیء جائز، یجب بالاشتراط» بیان کرده است که اشتراط پرداخت زکات توسط مقرض، جایز است. این مطلب را برخی از فقها به عنوان دلیل بر جواز شرط مذکور، بیان کرده‌اند. به بیان دیگر، شرط باید، یک امر مشروع باشد. و شرط، به تعبیر جناب آیت الله والد، «الزام ما هو المشروع» است. از روایت منصور بن حازم، شرعیّت پرداخت زکات توسط مقرض استفاده می‌شود و به ضمیمه قاعده، اشتراط آن هم جایز شمرده می‌شود. یعنی مشروعیّت آن، از روایت و الزام بر آن، از ادله شروط استفاده می‌شود. بنابراین، ممکن است مرحوم شیخ، شرط پرداخت زکات را با جمع بین این روایت و ادله شروط استفاده کرده باشد، نه آنکه مستقیما روایت منصور را بر شرط حمل کرده باشد.

کلام ابن براج

بعد از شیخ، ابن براج هم به همان مطلب شیخ فتوا داده است. علامه در مختلف از مهذّب ابن براج نقل کرده است:

«الزكاة على المستدين، فان ضمن المدين ذلك لزمه، و لم يكن على المستدين- من ذلك عليه- شي‌ء»[8] .

در این بحث علامه در ادامه، کلام شیخ را ذکر نموده و سپس آن را ردّ کرده است. ایشان آورده است:

«و قال الشيخ في باب القرض من النهاية: إن اشترط المستقرض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستقرض. لنا: انّه ملك المقرض فالزكاة عليه و الشرط غير لازم؛ لأنّه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه و انّه باطل، كما لو شرط غير الزكاة من العبادات»[9] .

در این کلام، عبادی بودن زکات به عنوان دلیل بر عدم جواز اشتراط آن، بیان شده است. علامه در ادامه بحث، روایات را ذکر می‌کند. از جمله روایاتی که آورده است، روایت منصور بن حازم است. علامه ذیل روایت منصور آورده است:

«و الجواب: إنا نقول بموجبة، فانّ المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المستقرض، أمّا الوجوب مع الشرط فممنوع، و ليس في الحديث ما يدلّ عليه»[10] .

ایشان بیان کرده است که به مجرّد شرط، ذمّه تغییر نمی‌کند و زکات از ذمّه مستقرض به ذمّه مقرض منتقل نمی‌گردد. بله بدون شرط، اگر خودش تبرّعا انجام دهد از مستقرض ساقط می‌شود، ولی مستقرض نمی‌تواند آن را شرط نماید.

کلام شیخ مفید

صاحب مفتاح الکرامه، عبارت مقنعه را به صورت زیر ذکر کرده است:

«قال في المقنعة و لا زكاة على المقترض فيما أقرضه إلّا أن يشاء التطوّع بزكاته»[11] .

در این عبارت مقنعه، تصریح شده است که مشیّت مقرض به آن تعلّق گرفته که به نحو تطوّع و استحباب، زکات را پرداخت کند. و در رابطه با شرط زکات، مطلبی نیاورده است.

همچنین صاحب مفتاح الکرامة در ادامه آورده است:

«و قال في موضع آخر من المقنعة: إنّما الزكاة على المستقرض إلّا أن يختار المقرض الزكاة عنه فإن اختار ذلك فعليه إعلام المستقرض ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة»[12] .

«یختار» یعنی اگر بخواهد تبرّعا به نحو استحباب پرداخت کند. البته معلوم نیست که اعلام مقرض به مستقرض که زکات را پرداخت کرده است، یک واجب تکلیفی باشد. بنابر این، به نظر می‌رسد مراد از ذیل کلام، بیان وجوب تکلیفی نیست. بلکه می‌فرماید که به مستقرض اعلام کند تا او هم دوباره زکات ندهد.

کلام شهید اول

شهید در دروس اذن مستقرض را معتبر دانسته است. در مفتاح الکرامه آمده است:

«و اعتبر الشهيد في‌ الدروس في الإجزاء، إذن المقترض. و قال جماعة من متأخّري المتأخّرين: إنّ إطلاق الرواية يدفعه، و عبارة المقنعة الأخيرة تعطيه، فتأمّل»[13] .

مراد از عبارت مقنعه که در این فقره به آن اشاره شده، تعبیر «فعليه إعلام المستقرض» است، که ظاهرش آن است که مقرض، بدون اذن از مستقرض زکات را پرداخت نموده است.

کلام صاحب ایضاح النافع

در مفتاح الکرامة در ادامه آمده است:

«و في إيضاح النافع في صحّة التبرّع نظر و كأنّه كالدين عندهم»[14] .

وجه اینکه تبرّع در پرداخت زکات از چه نظر شبیه به دین است، ایشان توضیحی ارائه نکرده است. شاید وجه آن همان عبادی بودن است.

کلام صیمری در کشف الالتباس

«و في كشف الالتباس استشكل الشهيد في إجزاء التبرّع و لو مع الإذن لعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله، و يحتمل الإجزاء بناءً على أنّ الإذن توكيل. و في حواشي الإيضاح عن خطّ فخر المحقّقين أنّه لو قال: أدّ عنّي الزكاة و خذ عوضها صحّ و برئت ذمّته، انتهى»[15] .

کشف الالتباس، شرح کتاب موجز است که مؤلّف آن، ابن فهد حلّی است. ابن فهد، مؤلّف کتاب «المهذّب البارع» است. ایشان، این کتاب را خلاصه کرده و نام آن را «الموجز الحاوی» نهاده است. کشف الالتباس، شرح کتاب الموجز ابن فهد است. در این فقره بیان کرده است که نیّتی که از غیر مالک صادر شود، ارزش ندارد.

در این مساله، چند سؤال باید بحث و بررسی قرار گیرد.

۱. آیا تبرّع مقرض ذاتا جایز است؟

۲. آیا اگر ذاتا جایز نباشد، باعث می‌شود که روایت منصور را توجیه یا تاویل کنیم؟

۳. آیا اذن مستقرض معتبر است؟

۴. آیا به وسیله شرط لازم می‌شود؟

۵. لزوم به چه معنا است؟