درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در زکات دین بود. بیان شد که طوایف روایات باب زکات دین، هشت طایفه است. در جلسه قبل برخی از تعارضات و وجوه ترجیح بیان گردید. و برخی از عبارات فقها در جمع بین روایات بیان شد. همچنین روایت ابی الصباح کنانی در جلسه قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طایفه نهم روایات زکات قرض

در رابطه با طایفه هفتم از روایات در جلسه قبل دو روایت بیان گردید. با تامل بیشتر روشن شد که این دو روایت، مضمون یکسانی ندارند. بلکه دو مفاد مختلف را بیان می‌دارند. در یکی بحث از ثبوت زکات در فرضی است که مقرض با آن مال تجارت می‌کند که روایت شماره ۱۳۰۱۱ است. روایت دیگر مفادش در رابطه با زکات مستقرض است. و در مورد او قید «اذا کان فیه فضل» ذکر گردیده است. یعنی اگر مستقرض مال را قرض گرفته است تا با آن تجارت انجام دهد، اگر سودی به دست آورد باید زکات پرداخت کند. نتیجه آنکه این دو روایت در دو دسته جداگانه باید قرار گیرد. یعنی یک طایفه نهم به طوایف روایات اضافه می‌گردد.

طوایف روایات مربوط به زکات دین در جلسه قبل بیان گردید. به بررسی طوایف مختلف روایات می پردازیم.

بررسی طایفه دوم روایات باب زکات دین، وجوب زکات بر مقرض

دو روایت در این طایفه وجود داشت. یکی روایت ابی الصباح کنانی و دیگر روایت علی بن جعف.

روایت اول: روایت ابی الصباح کنانی

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَوْ يُعِين‌ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَال»[1] ‌.

بیان گردید که این روایت دارای نسخه بدل است.

نسخه بدل ، یعیر یا یعیّن

برخی به جای «یعیّن»، «یعیر» ذکر کرده‌اند. کتبی که در آنها «یعیر» آمده است، عبارتند از: وافی[2] ، هدایة الأمّة[3] ، متن کتاب وسائل[4] ، حاشیة الوسائل[5] ، مستند الشیعة[6] ، جواهر الکلام[7] ، مصباح الفقیه[8] ، مستمسک العروة[9] ، مصباح الهدی[10]

تعبیر «یعیر» بیشتر در کتب فقهی آمده ولی در کتب حدیثی غالبا «یعیّن» ذکر شده است. آیت الله خویی بیان کرده‌اند که «یعیر» غلط است و یعیّن صحیح است. ایشان ذیل روایت را قرینه بر صحّت نسخه یعیر دانستند. در ذیل روایت وارد شده است که «فلا یزال ماله دینا» و دین با اعاره تناسب ندارد. عاریه، ‌اباحه انتفاع از مال است و تملیک نیست تا دین باشد.[11]

در تایید کلام آیت الله خویی بیان می گردد که اگر کسی تعبیر «دینا علیه» را در بحث عاریه هم به طور مجازی تطبیق دهد، و بگوید ممکن است عاریه هم مجازا یک نحوه دین تلقّی گردد، می‌گوییم با ملاحظه روایات باب عاریه، روشن گردید در هیچ یک از روایات باب عاریه، از آن به عنوان دین تعبیر نشده است. لذا این معنای بسیار بعیدی است.

آنچه آیت الله خویی بیان کردند ترجیح نسخه یعین از حیث معنی بود. از حیث مباحث نسخه شناسی هم در دوران بین یعین و یعیر، نسخه «یعیّن» ترجیح دارد. چرا که یعیر، اصطلاح مانوسی است و یعیّن اصطلاح نامانوس است. و طبق قاعده تبدیل نامانوس به مانوس، به طور طبیعی نسخه یعیّن ترجیح دارد.

کلام آیت الله منتظری در مورد نسخه «یعیر»

آیت الله منتظری بیان کرده‌اند:

«و في بعض النقول «يعير» بدل «يعين» فمورد الحديث الدين المؤجل و الزكاة زكاة مال التجارة ظاهرا و لكنه من افراد الدين المطلق و قد حكم فيه بالزكاة».

وجه اینکه ایشان روایت را بر زکاة مال التجارة حمل کرده‌اند، برای ما روشن نشد که به چه قرینه‌ای این حمل را انجام داده‌اند. شاید گمان کرده‌اند که «یعیّن» یعنی شخصی که کارش و شغلش، انجام بیع عینه است. و گویی از این راه تجارت می‌کند. به نظر می‌رسد که معلوم و روشن نیست که روایت در این مورد باشد. ما هم هرچند چنین احتمالی در معنای روایت بیان کردیم ولی احتمالی نیست که به حدّ ظهور برسد. علی ایّ حال ایشان توضیحی ارائه نکرده‌اند که به چه دلیل این روایت را بر زکات مال التجارة حمل کرده‌اند.

مراد از «لایزال ماله دینا» در روایت مزبور:

تعبیر «ینسی» و «یعیّن» از آن جهت که صیغه مضارع است، نشان می‌دهد که آن شخص، کارش همین است و اموال خود را به اشخاص مختلف به صورت بیع عینه قرض می‌دهد. و یک سیره و داب بر این نحوه معامله دارد.

مرحوم فیض این فقره از روایت را طور دیگری معنا می‌کند. با توجه به اینکه ایشان «ینسی» را به «یوخّر ماله علی غیره» معنی کرده است. معنای فقره «لا یزال ماله دینا» هم روشن می‌شود. مراد از «یوخّر ماله علی غیره» یعنی اجازه می‌دهد که دین به تاخیر بیفتد. انگیزه بیع عینه هم در نوع موارد «اداء قرض» بوده است. و در مواردی رخ داده است که مستقرض ناتوان از پرداخت دین حالّ است، و مقرض هم با توجه به آیه شریفه «فنظرة الی میسرة»، اجل بیشتری به مستقرض می‌دهد ولی به شرط آنکه مبلغی به دین بیفزاید. و از طرفی به جهت فرار از ربا، تاخیر اجل را به صورت بیع عینه انجام می‌دهد. در نتیجه ینسی و یعین به معنی تاخیر انداختن دین است. با توجه به این توضیح در «ینسی»، معنای «فلا یزال دینا» هم آن است که مال او همیشه دین است. یعنی هر وقت اجل می‌رسد، به وسیله بیع عینه، اجل دیگری تعیین می‌کند.

آیت الله خویی این روایت را بر استحباب حمل کرده است. بیان گردید که به نظر ما این روایت حجّت نیست و قابل اخذ نیست و بر استحباب هم نباید حمل شود. و می‌توان آن را بر تقیّه حمل نمود.

سؤال: ممکن است گفته شود که روایت بر تقیّه حمل نشود بلکه بر کسی حمل شود که شغلش و کارش انجام بیع عینه است. یعنی عمومات عدم وجوب زکات بر مقرض، به وسیله این روایت، تخصیص می‌خورد. و نسبت به افرادی که کارشان بیع عینه است، زکات واجب می‌گردد.

پاسخ: هیچ یک از فقها چنین برداشتی از روایت نداشته‌اند؛ لذا به نظر می‌رسد چنین برداشتی خلاف فهم عرفی و خلاف استظهار عرفی از روایت است.

روایت دوم: صحیحه علی بن جفعر

روایت صحیحة علی بن جفعر مربوط به مساله‌ای است که در فقره دوم از روایت ابی الصباح کنانی مطرح شده است، که در جلسه قبل بیان گردید. در این روایت آمده است:

«و سألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال: يزكي ماله و لا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال»[12]

فرض این سؤال مربوط به صورتی است که شخصی یک دین دارد، و به همان اندازه دین، دارای یک مال دیگری است. بحث آن است که صرف شغل ذمّه او به اندازه این مالی که در دست دارد، مانع از تعلّق زکات به این مال است یا خیر. برخی از فقهای عامه در این صورت زکات را واجب نمی‌دانند؛ ولی طبق نظر امامیه این دین، مانع از وجوب تعلّق زکات نیست. عامه گویا قائل هستند که محاسبه زکات پس از کسر بدهی‌ها باید انجام شود.

مفاد روایت علی بن جفعر، مطابق فتاوای عامه است. و در این فرض، زکات را از مستقرض نفی کرده، و بیان کرده است که در این فرض مقرض باید زکات را پرداخت کند. چرا که مستقرض، صاحب مال نیست. عامه، یکی از شرایط زکات را «کامل بودن ملک» بیان کرده‌اند. یکی از مثالهایی که برای نقصان ملک بیان کرده‌اند، همین صورت است. در فرضی که ذمّه او به اندازه مالی که در دست دارد مشغول است، او در واقع صاحب مال به شمار نمی‌رود.

مفاد این روایت قابل اخذ نیست. لذا بر تقیّه حمل می‌شود.

بررسی طایفه هفتم، وجوب زکات بر مستقرض به شرط حصول سود از مال

از مجموع روایات به روشنی استفاده می‌شود که زکات به نحو اطلاق بر مستقرض واجب است. مرسله ابان دلالت دارد بر آنکه وجوب زکات بر مستقرض، مقیّد به حصول فضل است.

مرسله ابان بن عثمان

«عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال: سألت أحدهما (ع) عن رجل عليه دين، و في يده مال وفى بدينه، و المال لغيره. هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول، فزكاته عليه إذا كان فيه فضل»[13] .

ای روایت از جهت سندی معتبر نیست، در نتیجه قابل اخذ و التزام نیست.

ممکن است در ذیل روایت به جای «اذا»، واژه «اذ» باشد. یعنی ذیل روایت جنبه تعلیل دارد نه آنکه حیث تقییدی داشته باشد. با این بیان که گویی حضرت فرموده است مالی که در دست مستقرض است، مالی است که زمینه سود آوری دارد و هر چند که ملکیّت آن ناقص است ولی به هر حال به وسیله این مال می‌تواند معامله کند و تجارت کند و سود کند و این مال در ملک او است؛ لذا از این مال استفاده می‌کند و بهره می‌برد. البته ممکن است که به وسیله این مال ضرر کند. کما اینکه در بعضی تعابیر آمده است که له الفضل و علیه النقصان. ولی در این روایت، حضرت به این جنبه اشاره نمی‌کند چرا که هرچند ممکن است مستقرض ضرر کند،‌ ولی به هر حال اقتضای سودآوری و بهره‌وری در این مال وجود دارد. مضمون این روایت چیزی شبیه به روایت زرارة است. که در آن روایت حضرت در رابطه با مستقرض می‌فرماید:

«فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ»[14] .

یعنی اقتضای استفاده و تمکّن و بهره‌وری و سودآوری از این مال برای مستقرض وجود دارد در نتیجه زکات هم بر ذمّه او است. نه آنکه معنی روایت این باشد که فقط در صورتی بر مستقرض زکات واجب است که با آن مال سودی به دست بیاورد.

از مجموع روایات، استفاده می‌شود که زکات به نحو مطلق بر مستقرض واجب است و هیچ یک از تفاصیلی که در مساله مطرح شده است، صحیح نمی‌باشد. چرا که روایاتی که تفصیل را بیان کرده‌اند، ناظر به اقوال عامه است و جمع بین آن روایات و روایات مطلقه ممکن نیست. در نتیجه بین اخبار تعارض رخ می‌دهد و نمی‌توان روایات مقیّده را بر استحباب حمل کرد. به علاوه آنکه حمل بر استحباب خلاف احتیاط است؛ از آن جهت که باعث می‌شود که این استحباب در مال طفل و مجنون و امثال ذلک هم ثابت شود. ثمره حمل بر استحباب در همین موارد ظاهر می‌شود و الّا در اموال بالغین که خود اشخاص می‌توانند صدقه مستحبّ هم پرداخت کنند و حمل بر استحباب ثمره‌ای ندارد. نتیجه تعارض آنکه، روایات مطلق از آن جهت که قطعی الصدور است، مقدّم می‌شود.

بررسی طایفه چهارم، پرداخت زکات یکسال توسط مقرض

این طایفه دلالت دارد بر آنکه، مقرض پس از آنکه مال به دستش رسید، اندازه یک سال باید زکات پرداخت کند. در بحث از مال غائب هم، نظیر این بحث بود و ما در آنجا بیان کردیم که مراد روایت آن نیست که بلا فاصله پس از اخذ مال، زکات آن را پرداخت کند. بلکه پس از گذشت از یکسال باید زکات را پرداخت کند. یعنی سال اخیری که مال در آن سال به دست آمده است، زکات همان سال را پرداخت کند.

بررسی طایفه پنجم، پرداخت زکات تمامی سنوات گذشته توسط مقرض

این طایفه از روایات دلالت دارد بر آنکه مقرض پس از اخذ مال، باید زکات تمامی سنوات گذشته را پرداخت کند. بر این طایفه هم دو روایت دلالت دارد. یکی روایت نهج البلاغه است که از حیث سندی قابل اعتماد نیست. و دیگر روایت ۱۳۰۰۷ است. این روایت هم باید طرح شود چرا که موافق عامه است و خلاف مطلقات کثیره است.

بررسی طایفه هشتم، عدم وجوب زکات بر مقرض حتی در فرض تمکّن از اخذ قرض

این طایفه از روایات علی القاعده است و بحث خاصی ندارد. و با توضیحی که ذیل روایت علی بن جعفر بیان شد، معنای آن روشن می‌گردد.

بررسی طایفه ششم، استحباب پرداخت زکا ت قرض توسّط مقرض، اگر مقرض بخواهد

برخی روایات دلالت دارد بر آنکه مقرض می‌تواند زکات را پرداخت کند. یعنی بر او واجب نیست ولی می‌تواند اگر بخواهد به نحو استحباب زکات را پرداخت کند. از این روایات جواز تبرّع مقرض استفاده می شود. البته اگر مقرض از عامه باشد، می‌توان قاعده الزام را در حقّ او جاری کرد. ولی اگر شیعه باشد، دو مساله باید بررسی گردد:

مساله اول: اشکالی که ممکن است در این بحث مطرح گردد، ‌مسأله قصد قربت است. برخی در این مورد بیان کرده‌اند که با توجه به آنکه زکات، عبادت است، در آن قصد قربت شرط است؛ لذا اینکه شخص دیگری از طرف او بخواهد ادا کند، مشکل است.

مسأله دوم: اینکه آیا مستقرض می‌تواند بر مقرض شرط کند که زکات را پرداخت کند یا نمی‌تواند. این مورد را برخی مصداق ربا دانسته‌اند. و برخی اشکالات دیگری مطرح کرده‌اند. ما به تفصیل از این مساله در مباحث آتی بحث خواهیم کرد.

بررسی طایفه نهم، وجوب زکات بر مقرض به شرط حصول سود از مال

این طایفه دلالت دارد بر آنکه بر مقرض زکات واجب نیست؛ مگر آنکه مقرض با مال، تجارت کند:

«محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه‌ الزكاة و إن هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك و إن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة و لا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة»[15]

سماعه به نظر ما واقفی نیست، و امامی شمرده می‌شود و روایت او صحیحه است. عثمان بن عیسی هم هرچند در یک بازه زمانی واقفی بوده است ولی بعدا از وقف رجوع کرده است و روایت احمد بن محمد بن عیسی از او مربوط به زمان رجوع او از وقف است؛ از حیث اضمار هم به نظر ما اشکالی وارد نیست و مضمرات حجّت هستند؛ لذا، در مجموع این روایت صحیحة‌ است.

مراد از «فإذا قبضه فعلیه الزکاة» آن است که از حیث دین بودن مانع مرتفع شده است. و باید سایر شرایط زکات هم محقّق شود که یکی از آن شرایط گذشتن سال است. و مراد آن نیست که به مجرّد دریافت مال، زکات آن را پرداخت کند.

«فإذا هو خرج» یعنی از حالت دین بودن خارج شود و به عین تبدیل شود.

این روایت مفتی به است. صدوق و پدرش به فقرات این روایت تمسّک کرده‌اند. همچنین در فقه الرضا این روایت ذکر شده است.

در این روایت، تعبیر متاع وارد شده است و فرموده است «فإن کان کان متاعه و دینه...». فرد ظاهر متاع،‌ غیر از زکات و نقره است،‌ لذا روایت مربوط به زکات مال التجارة است، و عمدتا تجارت‌ها در زمان قدیم بیشتر در پارچه بوده است و همچنین در حبوباتی که ماندگاری بیشتری داشته‌ نیز تجارت انجام می‌شده است ولی در سایر امتعه چندان تجارتی انجام نمی‌شده است. این روایت نیز به نظر می‌رسد که به زکات تجارت مرتبط است. و در بحث زکات مال التجارة در مورد این روایت باید بحث شود. از روایات زکات مال التجارة استفاده می‌شود که مال التجارة در صورتی زکات دارد که یکسال بماند. ولی این روایت مربوط به مالی است که در تجارت استفاده می‌شود و ثابت نیست بلکه در چرخش است.

ذیل روایت آمده است: «و لا ینبغی له ان یغیّر ذلک...». در این نقل، تعبیر «یغیّر»‌ دارد. در برخی نسخه‌ها «یعین» آمده و در برخی نسخ «یعیر» ذکر شده است. در جلسه بعد در این مورد بحث خواهیم کرد.