درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در زکات دین بود. بیان شد که مشهور متاخرین قائل به عدم وجوب زکات بر مقرض هستند. در مقابل دو تفصیل دیگر در مساله مطرح شده است که در جلسه قبل بیان گردید.

طوایف روایات باب زکات دین

روایات مربوط به باب دین بسیار زیاد است. به نظر می‌رسد می‌توان این روایات را در هشت طایفه دسته‌بندی کرد. البته برخی این طوایف بسیار به هم نزدیک هستند، ولی به هر نحو ما به ۸ طایفه تقسیم نمودیم.

۱. روایاتی که دلالت دارد بر مقرض زکات واجب نیست و بر مستقرض واجب است. مضمون برخی روایات هم آن است که بر دین زکات نیست که ظاهرا مراد آن است که بر مقرض زکات واجب نیست. روایات این طایفه طبق نقل جامع احادیث شیعه عبارتند از روایات به شماره:

۱۳۰۰۵، ۱۳۰۰۶، ۱۳۰۱۶، ۱۳۰۱۸، ۱۳۰۲۱، ۱۳۰۲۲، ۱۳۰۲۳، ۱۳۰۲۵، ۱۳۰۲۸.

این روایات مربوط به خود باب است. در باب اشارات ممکن است روایات دیگری هم به این مضمون وجود داشته باشد. این طایفه از روایات مسلّم و قطعی الصدور است.

۲. روایاتی که دلالت بر وجوب زکات بر مقرض دارد. دو روایت در این طایفه وجود دارد. اول: روایت ۱۳۰۱۰ است که روایت ابی الصبّاح الکنانی است و دوم: روایت ۱۳۰۲۹ است که روایت علی بن جعفر است. این دو روایت در مباحث قبل مطرح نشد. در بحث‌های آتی این دو روایت را هم بررسی خواهیم نمود.

۳. روایاتی که بین قدرت مقرض بر اخذ و عدم آن تفصیل قائل شده است. روایت اول ۱۳۰۱۲، صحیحه عمر بن یزید است، و روایت دوم ۱۳۰۱۴، موثّقه میسّر بن عبد العزیز است. هر دو روایت از جهت سندی قابل اعتماد است. البته موثّقه علی المبنا است. در سند روایت اول هم اثبات کردیم که مراد از عمر بن یزید، بیاع سابری است. روایت سومی هم در این طایفه وجود دارد که روایت ۱۲۹۸۶ است. این روایت در مورد مال غائب است. که در فرض قدرت بر اخذ، زکات را واجب می‌داند. اگر مال غائب را اعمّ از عین و دین بدانیم، این روایت هم در این طایفه قرار می‌گیرد. ولی اگر مختص عین باشد، این روایت از این طایفه اجنبی خواهد بود.

۴. روایاتی که دلالت دارد بر آنکه تا وقتی مال به مقرض نرسیده است، زکات ندارد ولی زمانی که مال به دست او می‌رسد اندازه یکسال باید زکات آن را پراخت نماید:۱۳۰۰۸، ۱۳۰۰۹، ۱۳۰۱۱، ۱۲۹۸۶.

۵. روایاتی که دلالت دارد بر آنکه تا وقتی مال به مقرض نرسیده است، زکات ندارد ولی زمانی که مال به او می‌رسد باید زکات همه سنوات ماضیه را پرداخت نماید: ۱۳۰۰۷ و ۱۳۰۱۵.

۶. روایاتی که دلالت دارد بر آنکه زکات بر مقرض واجب نیست ولی می‌تواند اگر بخواهد زکات را پرداخت کند. در یک روایت تصریح شده است به آنکه اگر مقرض پرداخت کند، ذمّه مستقرض بری می‌گردد. و از ظاهر روایت دیگر نیز این مطلب قابل استفاده است: ۱۳۰۲۰، ۱۳۰۲۷.

۷. روایاتی که دلالت دارد بر آنکه اگر با مال تجارت کند، زکات آن واجب می‌گردد: ۱۳۰۱۱ و ۱۳۰۲۶. در روایت ۱۳۰۲۶ بیان کرده است که در صورتی زکات واجب است که «فیه فضل» که ظاهرا مراد آن است که اگر تجارت کند و سودی به دست بیاورد باید زکات پرداخت کند.

۸. روایتی که دلالت دارد بر آنکه زکات بر مقرض واجب نیست و تصریح نموده است به آنکه و لو قدرت بر اخذ دارد، زکات واجب نیست: ۱۳۰۱۹.

جمع بندی و نتیجه‌گیری

در مباحث قبل بیان گردید که با توجه به عبارات فقهای عامه که فتاوای مختلفی در بحث دارند و از آن جهت که هر یک از روایات فوق مطابق با یکی از اقوال عامه است، حمل بر استحباب و یا سایر وجوه جمعی که بیان شده است صحیح به نظر نمی‌رسد. در نتیجه روایات متعارض هستند.

ترجیح طایفه‌ی اول به جهت قطعی الصدور بودن

روایات طایفه دوم و سوم معارض با روایات دسته اول هستند.

ولی از آن جهت که تعداد روایات دسته اول بسیار زیاد است و قطعی الصدور است، و اوّلین مرجّح، تقدیم قطعی الصدور بر ظنّی الصدور است، روایات طایفه اول مقدّم می‌شود. برخی از فقها این مطلب را بیان کرده‌اند که روایات دسته اول مقدّم است ولی نکته آن را ذکر نکرده‌اند.

کلام آیت الله میلانی،آیت الله روحانی و آیت الله خویی در ترجیح طایفه اول

آیت الله میلانی در محاضرات در رابطه با روایت ابی الصبّاح الکنانی بیان کرده‌اند:

«و حيث لا يقاوم خبر الواحد للمتواتر فالإنصاف سقوط هذه الصحيحة عن الحجيّة»[1] .

ایشان نکته عدم مقاومت را ذکر نکرده‌اند.

آیت الله روحانی در المرتقی ذیل بحث از روایت ابی الصباح الکنانی ذکر کرده‌اند:

«فهي معارضة للطائفة الأولى، المصرّحة بانتفاء الزكاة في الدّين، و مقتضى الجمع هو حملها على الاستحباب. و لو قيل: إنّها بظاهرها تعارض الطائفة الأولى بنحو لا تقبل الجمع العرفي، فلا بدّ من طرحها، لأنّ الطائفة الأولى قطعيّة الصدور باعتبار استفاضتها، كما لا يخفى»[2]

ممکن است کلام ایشان اشاره به مطلبی باشد که ما نیز بیان نمودیم.

آیت الله خویی نیز به تقدّم روایات قطعی الصدور قائل است. ولی ایشان به ادله‌ای که روایات مخالف سنّت را حجّت نمی‌داند، تمسّک کرده است. به نظر ما دلالت این ادلّه تامّ نیست. آیت الله خویی، عدم تعارض با روایات قطعی الصدور را شرط اصل حجیّت می‌داند. ما شرط اصل حجیّت نمی‌دانیم ولی در مقام تعارض، آن را اولین مرجّح به شمار می‌آوریم.

بررسی روایات طایفه دوم

روایت ابی الصبّاح کنانی و روایت علی بن جعفر دارای بحث‌ّهای فقه الحدیث طویل الذیلی است. ما وارد بحث از این دسته از روایات می‌شویم.

روایت ابی الصباح الکنانی

روایت ابی الصباح به صورت زیر وارد شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُنْسي أَوْ يُعِين‌ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ. إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ»[3] .

بررسی سند روایت

احمد بن محمد در کافی مردّد بین «بن عیسی» و «بن خالد» است. ولی در کافی وقتی احمد بن محمد از حسین بن سعید نقل روایت می‌کند، مراد «بن عیسی» است. چرا که احمد بن محمد بن خالد در کافی در هیچ موردی از حسین بن سعید نقل روایت نکرده است، مگر آنکه تحریفی در سند رخ داده باشد. البته در غیر کافی، «بن خالد» از او نقل دارد ولی در کافی نقل او از حسین بن سعید وجود ندارد. البته این بحث ثمره عملی ندارد چرا که احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد هر دو ثقه هستند.

سند روایت بدون تردید، صحیحه است.

«ینسی» یعنی نسیه می‌فروشد.

مراد از «یعیّن»، بیان معنای بیع العینة

در کتاب التجارة، در باب العینة، روایات زیادی وارد شده است. ما در این مورد، به بحث لغوی اکتفا می‌کنیم. با توجّه به معنای یعیّن در لغت، مراد روایت روشن است. البته در باب العینة، روایات زیادی صادر شده و بحث‌های مفصّل فقهی در ذیل آنها مطرح گردیده است که ما وارد آن مباحث نمی‌شویم.

تعیین، یک نوع بیعی است که از حیل ربا به شمار می‌رود. بیع عینه به دو صورت انجام می‌گیرد:

روش اول: مثلا به جای قرض ۹ تومان و ادای ۱۰ تومان پس از یک سال، به این صورت معامله صورت می‌گیرد: ابتدا مقرض، جنسی را به قیمت ۱۰ تومان به مدّت یک سال به مستقرض به صورت نسیه می‌فروشد و سپس همان جنس را به صورت نقد از او ۹ تومان خریداری می‌کند. به این صورت، جنس به جای خود برمی‌گردد و طرف مقابل ۹ تومان دریافت کرده و پس از یکسال باید ۱۰ تومان پرداخت کند.

روش دوم: به این صورت است که معامله سه طرف دارد. ابتدا مقرض، جنسی را به قیمت ۱۰ تومان به مدّت یک سال به شخص ثالثی غیر از مستقرض به صورت نسیه می‌فروشد. سپس شخص ثالث، همان جنس را به قیمت ۱۰ تومان به مدّت یک سال به مستقرض به صورت نسیه می‌فروشد. سپس مقرض همین جنس را از مستقرض به قیمت ۹ تومان به صورت نقد خریداری می‌کند.

هر دو روش به جهت قرض، برای فرار از ربا استفاده می‌شود. ابن ادریس در سرائر بیان کرده است که بیع عینه در جایی است که شخصی بدهکار است و برای تاخیر انداختن در پرداخت بدهی خود، به این روش معامله می‌کند. به نظر می‌رسد که انگیزه طرفین در بیع عینه خصوصیّتی ندارد. البته برخی از روایات بیع عینه مربوط به صورتی است که ابن ادریس بیان کرده است. ولی ممکن است به انگیزه‌های دیگری نیز انجام گیرد. و لو برای صرف قرض گرفتن باشد. مهم آن است که برای فرار از قرض ربوی به این صورت معامله صورت می‌گیرد. البته در مورد صحّت و بطلان این نحوه از معامله بین فقها از جمله فقهای عامه بحث و اختلاف نظر وجود دارد.

کلام مصباح المنیر

هر دو صورت بیع عینه در تهذیب اللغه و همچنین در مصباح المنیر ذکر شده است. البته در مصباح بعضی از قیودات ذکر نشده، در نتیجه عبارت ایشان مندمج و مبهم است.

در مصباح المنیر در ماده (عین) آورده است:

«(عَيَّنَ) التَّاجِرُ (تَعْيِيناً) وَ الاسْمُ (العِينَةُ) بِالْكَسْرِ وَ فَسَّرَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِثَمَنٍ حَالٍّ لِيَسْلَمَ بِهِ مِنَ الرِّبَا وَ قِيلَ لِهذَا الْبَيْعِ (عِينَةٌ) لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السِّلْعَةِ إِلَى أَجَلٍ يَأْخُذُ بَدَلَهَا (عَيْناً) أَيْ نَقْداً حَاضِراً وَ ذلِكَ حَرَامٌ إِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْترِي عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ فَأَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ سَالِماً مِنَ الْمُفْسِدَاتِ وَ مَنَعَهَا بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَ كَانَ يَقُول هِي أُخْتٌ لِلرِّبَا فَلَوْ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ بَائِعِهَا فِي الْمَجْلِسِ فَهِيَ (عِينَةٌ) أَيْضاً لكِنَّهَا جَائِزَةٌ بِاتِّفَاق‌»[4]

طالب عینه به مشتری اطلاق می‌شود. عبارت مصباح مندمج است. ظاهر عبارت فیومی آن است که در صورتی که معامله به صورت سه طرفی انجام گیرد، صحّت آن بین فقها اتّفاقی است.

کلام تهذیب اللغة

در تهذیب اللغه آمده است:

«و يقال: عيَّن التاجر يُعيّن تعيينا و عينة قبيحة، و هي الاسم، و ذلك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى، ثمّ اشتراها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به. و قد كرِه العِينَة أكثرُ الفقهاء. و رُوي النهي فيها عن عائشة و ابن عبا

فإن اشترى التاجر بحضرة طالب العِينة سِلْعة من آخر بثمن معلوم، و قبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراه إلى أجل مسمّى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل الثمن الذي اشتراها به فهذه أيضاً عِينة. و هي أهون من الأولى»[5] .

ظاهرا در فقره «و قد كرِه العِينَة أكثرُ الفقهاء»، مراد از کراهت، حرمت است. در بسیاری از مواقع، مراد این دسته از فقها از اصطلاح کراهت، همان حرمت است.

در لسان العرب[6] و تاج العروس[7] هم عبارات تهذیب اللغه بیان شده و در ادامه جهت تبیین معنی، یک روایت هم ذکر گردیده است.

توضیح فقرات روایت ابی الصباح کنانی

روایت ابوالصباح کنانی دارای دو فقره است. فقره اول مربوط به نسیه و بیع عینه است. و فقره دوم مربوط به صورتی است که در کلمات عامه مطرح شده است.

فقره اول :

نتیجه بیع عینه، ایجاد یک دین است. روایت ابی الصباح کنانی هم ناظر به همین صورت است. فقره اول روایت در مورد مردی است که نسیه می‌دهد یا بیع عینه انجام می‌دهد. مراد آن است که با دادن نسیه، تبدیل به مقرض می‌شود و ثمن را از مشتری، طلبکار می‌شود. و یا آنکه با بیع عینه، تبدیل به طلبکار می‌شود. در رابطه با این شخص که شبه مقرض است، زکات واجب شده است. بیان گردید که روایات کثیره و قطعی الصدور مخالف این روایت است. در نتیجه این فقره از روایت باید طرح گردد. چرا که قابل التزام نیست. ممکن است این فقره بر تقیّه حمل شود.

فقره دوم:

این فقره از روایت ابی الصباح کنانی، یعنی فقره «و لا یزکّی ما علیه من الدین» بحث دیگری است. این فقره در رابطه با مساله‌ای است که در کتب عامه مطرح شده است و در جلسات قبل در مورد آن بحث نمودیم. بحث آن بود که شخصی دارای مالی است. در قبال این مال، مقداری دین دارد. عامه در آن مورد بیان کرده‌اند که زکات بر این شخص که مستقرض است، واجب نیست. طبق مذهب امامیه در این فرض، زکات بر مستقرض واجب است. شخصی که مالی در دست دارد، زکات آن مال بر او واجب است، و در وجوب زکات، فرقی نیست بین اینکه این شخص بدهکار باشد یا نباشد.

مراد از صاحب المال در فقره دوم روایت ابی الصبّاح، مقرض است. کبرای کلی این فقره از روایت صحیح است که زکات بر صاحب مال واجب است ولی تطبیق صاحب المال بر مقرض، که در این روایت بیان شده است، قابل التزام نیست، و با وجود روایات کثیر دیگر که زکات را بر مستقرض واجب دانسته است، این فقره از روایت ابی الصبّاح نیز قابل التزام نیست و باید طرح شود.

نتیجه آنکه روایت ابی الصبّاح چه در فقره اول و چه در فقره دوّم باید طرح گردد؛ چرا که معارض با روایات قطعی الصدور است.

کلام صاحب وسائل و مناقشه در آن

صاحب وسائل، در صدد جمع این روایت با سایر روایات باب دین برآمده است. در وسائل، ذیل این روایت آورده است:

«قوله " يزكيه" أي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة، من الملك و التمكن من التصرف، لا الذي في ذمّة الناس لما مضى و يأتي، و قوله " لا يزكي ما عليه من الدين" مخصوص بما ليس بموجود في يده، و قد تقدم التصريح به و يأتي مثله، و لو لا ذلك لزم التناقض، و قوله " إنّما الزكاة على صاحب المال" لا ينافي ذلك بل يؤيده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه و له ربحه و عليه و ضيعته و زكاته و هو ملكه كما مرّ التصريح به»[8]

ایشان در صدد آن است که هر طور شده روایت را توجیه کند و طبق مذهب امامیّه آن را توضیح دهد، ولی در این موضوع موفّق نبوده و توضیحاتی که بیان کرده، خلاف ظاهر روایت است. ایشان در مورد فقره اول روایت، با تعبیر «لا الذی فی ذمّة الناس»، بیان کرده است که موضوع روایت آن نیست که مقرض بخواهد زکات مالی را بدهد که قرض داده است و مالک ذمّه مستقرض شده است. این بیان ایشان صحیح نیست چرا که از اساس، سؤال مطرح شده در روایت، در مورد بیع عینه و نسیه است که مربوط به ملکیّت مقرض، نسبت به ذمّه مستقرض است.

صاحب وسائل در رابطه با فقره دوم روایت که زکات را از مستقرض نفی کرده است، فرموده است که این در صورتی است که عین مال در دست مستقرض نیست. و شرط زکات هم آن است که قدرت بر تصرّف داشته باشد. در نتیجه این فقره از روایت طبق قاعده است که زکات ندارد. این توجیه ایشان نیز صحیح نیست. چرا که تعبیر «انما الزکاة علی صاحب المال» که در ذیل روایت وارد شده است، هیچ تناسبی با توجیه ایشان ندارد.

ایشان در ادامه بیان کرده است که اگر توجیهات ما را نپذیرید، تناقض لازم می‌آید. باید بگوییم که همینطور است. توجیهات شما را نمی‌پذیریم و ملتزم به تناقض و تعارض می‌شویم و در مقام ترجیح، این روایت طرح می‌گردد.

نتیجه آنکه این روایت از آن جهت که با روایات کثیره قطعی الصدور تعارض دارد، باید کنار گذاشته شود[9] . و عمل باید بر طبق مطلقات کثیره باشد.

کلام مرحوم مجلسی در توضیح فقره دوم روایت

مرحوم مجلسی در مرآة العقول آورده است:

«هذا الخبر من تزكية الدين محمول على الاستحباب أو التقية فإن جمهور أهل الخلاف على إيجاب الزكاة في الدين، و الأخبار الدالة على عدم الوجوب فيه كثيرة فلا بد من الجمع، و أمّا نفي الزكاة فيما عليه من الدين فمحمول أيضا على عدم بقاء عين المال حولا عنده كما تدل عليه أخبار القرض»[10]

ایشان فقره اول روایت را بر استحباب حمل نموده است، و بیان نموده که پرداخت زکات بر مقرض مستحب است. شایان ذکر است که حمل بر استحباب در بحث، تاثیر جدّی دارد. ثمره آنکه اگر روایت بر استحباب حمل شود، این استحباب در مال طفل هم جاری است و ولیّ او می‌تواند زکات را پرداخت کند.

ایشان در توضیح فقره دوم روایت آورده است: مستقرض که مال را قرض کرده است، این قرض از آن جهت بوده که به مال احتیاج داشته است. بنابر این نفی زکات از مستقرض از آن جهت است که مال باقی نمی‌ماند تا بخواهد زکات به آن تعلّق بگیرد. چرا که شرط تعلّق زکات، گذشتن یکسال از حضور مال در نزد مستقرض است. و از این جهت که در نوع موارد، مال قرض تا یکسال باقی نمی‌ماند، حضرت حکم واقعه خارجیه را بیان نموده است. نه آنکه زکات را از مستقرض نفی کرده باشد.

به نظر ما این روایت نباید بر استحباب حمل شود. بلکه باید طرح شود و یا بر تقیّه حمل شود. ظاهرا به نظر ایشان حمل بر تقیّه هم یک نوع جمع عرفی است. ولی به نظر ما روایت باید طرح شود. به این معنی که حجّت نیست. ولی نه به آن معنی که صادر نشده است بلکه ممکن است بر وجه تقیّه صادر شده باشد.

دو معنای متناقض در مورد «ینسئ» در کلام فیض کاشانی و آیت الله روحانی

در وافی در توضح معنای «ینسئ» آمده است:

«ينسئ: يؤخر ماله على غيره، و ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا كان تأخير القبض من قِبله كما هو ظاهر ينسئ و يعير»[11] .

أنسأ در اصل به معنی تاخیر است. ایشان ینسئ را بر این اساس معنی کرده است و فرموده است روایت در مورد دین حالّی است که خود مقرض آن را به تاخیر انداخته است. در صورتی که خود مقرض باعث شود که ادای قرض، به تاخیر بیفتد، زکات بر خود او واجب می‌گردد.

صاحب وسائل نیز در موضعی از وسائل، نظیر کلام مرحوم فیض را بیان کرده است:

«أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ لَا مِنْ غَرِيمِهِ لِمَا سَبَقَ فَتُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي»[12]

در جایی که تاخیر از ناحیه صاحب مال است، به قرینه روایت علی بن جفعر، زکات بر مستقرض واجب نیست. البته در این فرض، صاحب وسائل پرداخت زکات توسط مستقرض را مستحبّ می‌داند. روایت علی بن جعفر دلالت دارد بر آنکه در موضعی که تاخیر از ناحیه صاحب مال است، زکات واجب نیست.

آیت الله روحانی در کتاب مرتقی، روایت را دقیقا برعکس مرحوم فیض معنی کرده است. ایشان فرموده است:

«اما صحیحة الکنانی فهی بحسب موردها و هو النسیئة واردة فی الدین الذی لا سلطنة لصاحبها علی استیفاءها، فلا یمکن تخصیصه بالدین الذی یکون تاخیره من قبل صاحبه»[13]

ایشان فرموده است که روایت در مورد دینی است که اجل آن فرا نرسیده است. در این صورت مقرض سلطنت بر استیفا ندارد. بنابر این با روایاتی که در فرض قدرت بر اخذ، زکات را بر مقرض واجب می‌داند، بیگانه است.

نسخه بدل روایت ابی الصباح کنانی

در برخی نسخه‌ها از روایت ابی الصبّاح به جای «یعین»، «یعیر» آمده است. در این صورت مسیر بحث تغییر پیدا می‌کند. آیت الله خوانساری در جامع المدارک همین نسخه یعیر را مطرح نموده و طبق همان بحث را دنبال کرده است. مرحوم فیض نیز در وافی نسخه یعیر را ذکر کرده است. همینطور در هدایة الامّة[14] و همچنین در وسايل «یعیر» نیز آمده است.

شیخ حرّ این روایت را در دو موضع از وسائل نقل کرده است. در یک موضع «یعیر»[15] را در متن قرار داده است و بر همان اساس معنی کرده است. در موضع دیگر «یعین» نقل کرده است و روایت را طبق همین یعین معنی کرده است. در هر دو موضع در حاشیه، نسخه بدل را نیز متذکّر شده است.

در رابطه با «فلایزال ماله دینا» در روایت ابی الصلاح توضیحی باقی ماند که در جلسه آینده بیان می‌گردد.