درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: کلمات عامه /زکات دین /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که در بحث زکات دین، برخی روایات دلالت بر عدم وجوب زکات بر مقرض دارد. و برخی روایات دال بر وجوب زکات در فرض تمکّن مقرض از اخذ دین است. همانطور که در جلسه قبل بیان شد، رابطه این دو دسته دلیل، مطلق و مقیّد نیست. بلکه عام و خاص است. بنابراین، آنچه که برخی در این بحث تعبیر به حمل مطلق بر مقیّد نموده‌اند،‌ کلام تمامی نیست.

نکات تقدیم خاص بر عام

نکته‌ای که در بحث وجود دارد آنکه، در بحث تخصیص آن‌گونه نیست که همیشه خاص بر عام مقدّم باشد.

دو نکته در تقدیم خاص بر عام بیان شده است:

نکته اول، اظهر بودن: برخی تقدّم خاص بر عام را از آن جهت می‌دانند که خاص، اظهر از عام است. در این صورت اگر عام اظهر باشد، خاص بر آن مقدّم نمی‌شود.

نکته دوم، خاص بودن بما هو: نفس خاص بودنِ خاص، باعث تقدیم آن بر عام می‌شود. همانطور که مرحوم نائینی بیان نموده است که نفس خاص بودن قرینه است و قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. به نظر ما این کلام تمامی نیست. به چه نکته‌ای خاص باید قرینه باشد. نکته‌ای که به نظر می‌رسد اظهریّت است و الّا خاص بما هو نکته‌ای ندارد. بنابر این، همان نکته‌ی اول یعنی اظهریّت ملاک است.

ممکن است سؤال شود که چگونه ممکن است که عام اظهر باشد. پاسخ این است که گاهی نکاتی باعث این اظهریّت می‌شود. مثلا اگر دلیل دلالت داشته باشد بر اکرام همه طلّاب و دلیل دیگر دلالت داشته باشد بر اکرام علمای از طلّاب، ممکن است گفته شود که عام بر خاص حمل شود، خاص بر استحباب حمل شود. باید بررسی نمود که کدامیک از حمل‌ها میزان مخالفتش با ظاهر کمتر است. در برخی موارد مثلا تعداد افراد عام به حدی زیاد است که حمل خاص بر استحباب، عرفی‌تر به نظر می‌رسد.

همین مباحث در مطلق و مقیّد هم مطرح است. که آیا مطلق بر مقیّٔد حمل گردد و یا خاص بر افضل افراد حمل شود. ظاهر برخی عبارات علما آن است که اصل در حمل مقیّٔد بر افضل افراد است. به نظر ما قانون عامی وجود ندارد بلکه مساله تابع اظهریّت است. هر کدام اظهر باشد مقدّم می‌شود.

بیان تاثیر فقه عامه در فهم روایات خاصه ضمن یک مثال:‌ وجوب غسل احرام

بررسی اقوال و عبارات عامه تاثیر زیادی در تشخیص اظهر و ظاهر دارد. و در خیلی از موارد با ملاحظه عبارات عامه می‌توان فهیمد که ظهور کدام یک از ادلّه قوی‌تر است.

به عنوان مثال جناب آیت الله والد در ابتدا قائل به وجوب غسل احرام بودند، ولی اخیرا از وجب رفع ید نموده‌اند؛ به این علّت که مهمترین ادلّه‌ای که دلالت بر وجوب دارد، ادلّه‌ای است که مستقیما در مقام حثّ و بعث، وجوب غسل را بیان نموده است، و امر به اغتسل در آنها وارد شده است. ولی ادلّه‌ای که در فروعات مساله است چندان دلالتی ندارد. مثلا روایتی که دلالت دارد در فرض نوم مثلا ‌غسل را اعاده کن و امثال ذلک، با توجه به مباحثی که در جای خودش مطرح شده است، چندان دلالتی ندارد.

نکته آن است که در مصادر و منابع عامه هم دقیقا همین ادلّه وجود دارد ولی عامه بالاتّفاق قائل به استحباب هستند. از این ادلّه در فضای صدور وقتی استحباب فهمیده شده است، اگر ائمه در صدد بیان وجوب بودند باید با عباراتی صریح‌تر وجوب را بیان می‌کردند. این عبارات در آن فضا بر استحباب حمل می‌شده است؛ لذا است که فتاوای عامه در فهم روایات ما بسیار اهمیّت دارد.

بررسی فتاوای عامه در بحث

لذا در مسأله ما نحن فیه عبارات عامه را بررسی می‌نمائیم. در کلمات عامه در بحث زکات دین، دو مسأله مطرح است.

مساله اول: آنکه شخص مستقرض، در فرضی که به اندازه دین، دارای مالی است، آیا دینی که به ذمّه دارد باعث می‌شود در مالی که در دست دارد، زکات واجب نباشد یا خیر. البته این مساله خود دو صورت دارد. صورت اول: مالی که در دست دارد، همان مالی است که قرض گرفته است، یعنی مالی را قرض گرفته و آن قرض دارای نصاب زکات است و مال قرض هم در دست او است. آیا صرف مشغول شده ذمّه به اندازه این مال، باعث می‌شود که زکات تعلّق نگیرد یا اینگونه نیست. و صورت دوم: مالی در دست دارد که عین مال قرضی نیست بلکه آن مال قرضی را هزینه کرده و مال دیگری در دست دارد که به اندازه مال قرضی است، یا اصلا ممکن است حتی قرض هم نکرده است بلکه به سببی ذمه‌اش مشغول باشد، آیا این شغل ذمّه مانع از تعلّق زکات به این مالی است که در دست دارد یا خیر.

مساله دوم: آنکه آیا بر مقرض زکات واجب است یا خیر.

مساله اول: وجوب زکات بر مستقرض در فرض وجود مالِ به اندازه دین، در دست او

مراد ما از تعبیر مقرض، همان «من له الدین» و مراد از مستقرض، همان «من علیه الدین» است. و در این مباحث، قرض خصوصیّت ندارد.

بیان اقوال عامه حول مساله اول

در محل بحث در رابطه با مساله اول در مغنی ابن قدامه آمده است:

«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا كَانَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالَ الْبَاطِنَةِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَهِيَ الْأَثْمَانُ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ.وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي جَدِيدِ قَوْلَيْهِ: لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ مَلَكَ نِصَابًا حَوْلًا، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، كَمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ» [1] .

توضیح عبارات

«علیه دین»: مراد از این تعبیر آن نیست که حتما باید دویست درهم باشد بلکه بیست دینار هم همین حکم را دارد، که از اموال باطنه شمرده می‌شود. اموال باطنه در مقابل اموال ظاهره است که در ادامه بحث توضیح آن بیان می‌گردد.

«عروض التجارة»: یکی از مواردی که عامه قائل به وجوب زکات هستند، زکات مال التجارة است. ولی شیعه ادلّه قوی دارد مبنی بر آنکه زکات در مال التجارة واجب نیست.

«روایة واحدة»: این تعبیر ظاهرا به معنی روایت واحد از احمد است؛ چرا که مغنی، کتابی است که مبتنی بر فقه حنبلی است. و در برخی موارد هم تعبیر می‌کند به اینکه از احمد دو روایت نقل شده است که یک راوی به صورتی و راوی دیگر به صورت دیگری نقل کرده است ولی در این مورد می‌گوید همه کسانی که از احمد نقل کرده‌اند به یک صورت نقل نموده‌اند.

«الشافعی فی جدید قولیه»:شافعی دو دسته فتوی دارد به طوری که گویی دو نفر است. فتاوای او عبارت از فتاوای قدیم و فتاوای جدید است.

نتیجه آنکه اکثر فقهای عامه‌ای که معاصر ائمه هستند مثل مالک و ثوری و غیره قائل به عدم وجوب زکات در این فرض هستند که ذمه به اندازه مالی که در دست دارد مشغول است.

ابن قدامه در ادامه مطالبی بیان کرده و سپس آورده است:

«فَصْلٌ: فَأَمَّا الْأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَهِيَ السَّائِمَةُ، وَالْحُبُوبُ، وَالثِّمَارُ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَيْضًا فِيهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ: يَبْتَدِئُ بِالدَّيْنِ فَيَقْضِيه، ثُمَّ يَنْظُرُ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ بَعْدَ إخْرَاجِ النَّفَقَةِ، فَيُزَكِّي مَا بَقِيَ، وَلَا يَكُونُ عَلَى أَحَدٍ، دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ، صَدَقَةٌ فِي إبِلٍ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ زَرْعٍ، وَلَا زَكَاةٌ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانَ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَإِسْحَاقَ ... وَرُوِيَ، أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ فِيهَا. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِیّ....وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الدَّيْنُ الَّذِي تَتَوَجَّهُ فِيهِ الْمُطَالَبَةُ يَمْنَعُ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ، إلَّا الزَّرْعَ وَالثِّمَارَ.»[2] .

«الاموال الظاهرة»: مراد از اموال باطنه، مال التجارة‌ و نقدین یعنی درهم و دینار است. در مقابل سایر اموال زکوی که از اموال ظاهره شمرده می شود. این موارد از آن جهت باطنه شمرده می‌شود که امکان پنهان کردن آنها وجود دارد. ولی گاو و شتر و درخت و امثال ذلک قابلیّت پنهان کردن ندارد.

«فروي عن احمد»: در این مساله دو قول از احمد نقل شده است. این در مقابل فرض قبل است که یک روایت از احمد نقل شده بود.

«و هو قول مالک»: مالک در اموال باطنه زکات را ثابت نمی‌دانست ولی در اموال ظاهره قائل به زکات است.

«تتوجّه فیه المطالبة»: مراد از این تعبیر ممکن است دین حالّ باشد که اقتضای مطالبه را دارد و ممکن است مراد دینی باشد که مقرض بالفعل آن را طلب کرده است. علی ایّ حال در دین مطالَب، ابوحنیفه بین زرع و ثمار و سایر اموال تفصیل داده است. در زرع و ثمار دین را مانع نمی‌داند ولی در غیر آن دین را مانع می‌داند.

مسأله دوم: وجوب زکات بر مقرض

مساله دوم آن بود که بر مقرض آیا زکات واجب است یا واجب نیست.

بیان اقوال عامه حول مسأله دوم

در رابطه با مساله دوم درمغنی ابن قدامه آمده است:

«مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَيُؤَدِّي لِمَا مَضَى وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا، دَيْنٌ عَلَى مُعْتَرِفٍ بِهِ بَاذِلٍ لَهُ:

۱. فَعَلَى صَاحِبِهِ زَكَاتُهُ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَيُؤَدِّي لِمَا مَضَى، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ. - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ عُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَجَابِرٌ وَطَاوُسٌ وَالنَّخَعِيُّ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، فَلَزِمَهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ، كَالْوَدِيعَةِ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَامٍ، فَلَمْ تَجِبْ زَكَاتُهُ، كَعُرُوضِ الْقُنْيَةِ.

۴. وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَأَبِي الزِّنَادِ: يُزَكِّيه إذَا قَبَضَهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.....

الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَلَى مُعْسِرٍ، أَوْ جَاحِدٍ، أَوْ مُمَاطِلٍ بِهِ. فَهَذَا هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:

۱. إحْدَاهُمَا، لَا تَجِبُ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ، أَشْبَهَ مَالَ الْمُكَاتَبِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، يُزَكِّيه إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الدَّيْنِ الْمَظْنُونِ، قَالَ: إنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُزَكِّهِ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى. وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَوَاهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ وَلِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، فَوَجَبَتْ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى، كَالدَّيْنِ عَلَى الْمَلِيءِ. وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

۳. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَاللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ يُزَكِّيه إذَا قَبَضَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ»[3] .

توضیح عبارات

«باذل له»: یعنی اگر از او طلب کنی، پرداخت می‌کند؛ نه اینکه بالفعل پرداخت می‌کند.

«لا یلزمه اخراجها»: یعنی حکم تکلیفی بعد از قبض محقّق می‌شود ولی حکم تکلیفی قبل از قبض تعلّق می‌گیرد.

«علیه اخراج الزکاة‌ فی الحال»: ‌یعنی اخراج زکات از اموال هم که حکم تکلیفی است، قبل از قبض وجوب پیدا می کند.

«لانّه غیر نام»: این تعبیر به اشتباه چاپ شده است و صحیح: «غیر تامّ» است.

«یزکّیه اذا قبضه لسنة‌ واحدة»:‌ یعنی اگر پس از قبض باید زکات یکسال گذشته را پرداخت کند و نباید صبر کند تا یکسال بگذرد بلکه به محض قبض، به اندازه یکسال زکات پرداخت کند. ولی زکات سالهای قبل‌تر نیاز نیست. مثلا اگر چند سال دین بوده است، فقط زکات یک سال را پرداخت کند.

«علی روایتین»: ظاهرا به همان معنا است که از احمد بن حنبل دو روایت نقل شده است.

«يُزَكِّيه إذَا قَبَضَهُ»: یعنی حکم تکلیفی بعد از قبض محقّق می‌شود ولی حکم تکلیفی قبل از قبض تعلّق می‌گیرد.

«فی الدین المظنون»: عبارت صحیح، «فی الدین الظنون» است که همان روایت نهج البلاغه است که در جلسات قبل بیان گردید و معنای آن توسّط سید رضی بیان شده بود.

«و للشافعی قولان کالروایتین»: یک قول آن است که زکات واجب است و قول دیگر آن است که واجب نیست.

در ضرب اول چهار قول بود ولی در ضرب ثانی سه قول مطرح شده است. ضرب اول آن بود که مقرض می‌تواند مال را اخذ کند و مقترض هم به راحتی پرداخت می‌کند؛ لذا برخی گفته‌اند که زکات واجب است و حتی قبل از قبض باید از مال خود زکات را جدا کند. ولی این قول در ضرب دوم که مستقرض، معسر است، بیان نشده است.

نتیجه‌ کلام عامه در فهم روایات خاصه

با وجود این فضای صدور، جایی برای حمل روایات خاصه بر استحباب نیست. چرا که هیچ یک از فقهای عامه قائل به استحباب زکات نشده است؛ لذا حمل بر استحباب اگر ذاتا هم ممکن باشد، در فضایی که این روایات و این اقوال از عامه ذکر شده است، حمل بر استحباب جایی ندارد. بنابر این با توجه به قتاوای عامه، در جمع بین روایات خاصه نه حمل مطلق بر مقیّد صحیح است و نه حمل مقیّد بر استحباب جا دارد. نتیجه آنکه بین روایات خاصه تعارض وجود دارد. آیت الله سید صادق روحانی در این مساله فرموده است که بین روایات تعارض وجود دارد، و حمل بر استحباب را صحیح ندانسته است. به نظر ما ذاتا اشکالی به حمل مقیّد بر استحباب نیست. بلکه ما با توجه به فضای فقه عامه است که قائل به عدم حمل بر استحباب شدیم.

کلام مرحوم نایینی: کشف تعارض مستقرّ با توجه به کنار هم قرار دادن دو دلیل متعارض

آیت الله خویی مطلبی بیان کرده‌اند که اصل آن در کلمات مرحوم نایینی هم وارد شده است. مطلب آن است که اگر دو روایت، منفصل از یکدیگر باشند. این دو روایت را باید در کنار هم قرار دهیم. پس از کنار هم قرار دادن دو روایت، اگر همچنان بین آن دو تعارض بود، معلوم می‌شود که آن دو روایت دارای تعارض مستقرّ هستند. مثلا اگر در مساله‌ای یک روایت دال بر زکات باشد و یک روایت دال بر عدم زکات، با کنار هم قرار دادن دو روایت تعارض رفع نمی‌شود؛ لذا بین این دو روایت تعارض مستقرّ وجود دارد. این مطلبی است که ابتدا مرحوم نایینی فرموده است و شهید صدر هم نسبت به این مساله بسیار مبتهج هستند و بیان کرده‌اند که مهم‌ترین نتیجه‌ای که فکر اصولی به آن رسیده است، همین مساله است.

اشکال آیت الله شبیری به کلام مرحوم نایینی

جناب آیت الله والد در این مساله مناقشه‌ نموده‌اند و هم صغرویّا و هم کبرویّا آن را ردّ نموده‌اند. ایشان مثال زده‌اند به آیه شریفه ﴿و ما رمیت اذ رمیت ولکنّ الله رمی﴾ در این فقره دو مطلب به ظاهر متناقض در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ بنابر این در کنار هم قرار گرفتن دو امر متناقض، لزوما به معنی بطلان یکی از آن دو نیست.

اشکال دیگر آنکه، گاهی تعارض بدوی دو روایت از جهت اختلاف موقف است. مثلا در یک روایت حضرت به شخصی گفته باشد که نماز شب باید بخوانی و لازم است و تاکید دارد. در روایتی دیگر، به یک راوی دیگر حضرت بفرماید که نماز شب واجب نیست. یک فضا، فضای اخلاقی است، که در آن فضا رسیدن به مقامات بلند بدون نماز شب، دست‌نیافتنی شمرده می‌شود. و فضای دیگر،‌ فضای فقهی است که نماز شب واجب شمرده نمی‌شود. جمع بین دو دلیل، در این‌گونه موارد به تعدّد موقف است.

در غالب موارد،‌ علّت عدم امکان جمع بین دو دلیل از آن جهت است که تعدّد موقف در کلام واحد رخ نمی‌دهد. ولی این مساله همیشگی نیست بلکه در برخی موارد در کلام واحد تعدّد موقف ممکن است مثل آیه شریفه که بیان شد که ﴿و ما رمیت اذ رمیت﴾ در این کلام دو نگاه ظاهری و باطنی به یک مساله شده است و با توجه به دو موطن و دو موقف و دو نگاه، دو مساله به ظاهر متناقض بیان شده است. معمولا گوینده یا در مقام بیان حکم فقهی است و یا در مقام حکم اخلاقی است و به ندرت اتفاق می‌افتد که در مقام بیان هر دو باشد؛ لذا است که کنار هم قرار دادن دو دلیل، باعث تعارض می‌شود.

نتیجه‌گیری

در ما نحن فیه، آن‌گونه نیست که ذاتا نتوان بین مطلق و مقیّد جمع کرد، بلکه خصوصیّت مقام این است. در مقامی که فتاوا و اقوال عامه به صورتی است که بیان شد، مطالبی که از ائمه سؤال می‌شده، و پاسخی که ایشان می‌فرموده‌اند باید با توجه به همین فضا تفسیر و فهم شود. یعنی همانطور که در فهم آیات شریفه شان نزول اهمیّت دارد، در فهم روایات هم شان صدور اهمیّت دارد و عمده در این شان صدور، همان فتاوای عامه است. یعنی در مسائل فقهی، دیدگاه فقهای عامه مهم است و در فضای کلام، دیدگاه متکلّمین عامه در فهم روایات اهمیّت دارد.

در نتیجه با توجه به کلمات عامه در بحث، بین روایات تعارض وجود دارد. ادامه مباحث در جلسه آینده بیان می‌شود.