درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در زکات دین بود. در جلسه قبل بیان شد که روایات سه طایفه‌اند. یک طایفه بالاطلاق دلالت دارد بر اینکه زکات بر مقرض واجب نیست. طایفه دوم نه تنها دلالت بر عدم وجوب زکات بر مقرض دارد بلکه تصریح نموده است که حتی در فرض قدرت بر اخذ دارد نیز زکات بر مقرض واجب نیست. و طایفه سوم از روایات دلالت دارد بر اینکه اگر مقرض قدرت بر اخذ دارد بر مقرض واجب است. در مجموع دو قول از علما در جمع بین این روایات در جلسه قبل بیان شد. برخی مطلق را بر مقیّد حمل نموده و برخی مقیّد را بر استحباب حمل کرده‌اند.

تاسیس اصل در کلام آیت الله هاشمی

در این مساله آیت الله هاشمی مطلبی مطرح نموده‌اند که مناسب است قبل از ادامه بحث، مطلب ایشان را نقل نماییم. بحث این است که اگر روایات خاصّه در بحث وجود نداشت، اقتضای عمومات در مساله چیست؟ آیت الله هاشمی بیان نموده‌اند که برخی از آیه ﴿خذ من اموالهم صدقة﴾ [1] و برخی روایات استفاده نموده‌اند که متعلّق زکات، عین شخصی است و مال به عین شخصی انصراف دارد بنابر این، در دین زکات نیست. خود ایشان این مطلب را نپذیرفته‌اند و مال را اعم دانسته‌اند. در مورد آیه هم فرموده‌اند که تعبیر «خذ» قرینه بر آن نیست که مال اختصاص به اعیان داشته باشد. بلکه شامل کلی فی الذمّه هم می‌شود؛ چرا که مضمون آیه، یک حکم ارشادی است و اطلاقش هم شامل عین شخصی و هم شامل کلّی فی الذمه است.[2]

تاسیس اصل در کلام شیخ انصاری و آقا رضا همدانی

مرحوم شیخ در این مساله عبارتی نقل کرده که به محل بحث مربوط است. به نظر شیخ یکی از مرجّحاتِ حمل بر استحباب آن بود که اخبار مطلقه، موافق با روایاتی است که دلالت دارد متعلّق زکات، اعیان است. در نتیجه نباید در این مطلقات تصرّف کرد و بر مقیّد حمل نمود بلکه باید اخبار مقیّده را بر استحباب حمل کرد. ایشان فرمودند:

«و موافقتها للأخبار الكثيرة الظاهرة في أنّ الزكاة إنّما وضعت على الأعيان الخارجية من الأموال»[3]

مرحوم آقا رضا همدانی نیز همین مطلب را بیان کردند. ایشان فرمودند:

«هذا، مع أن ارتكاب التأويل في تلك الأخبار بالحمل على الاستحباب في حدّ ذاته، أهون من ارتكاب التخصيص و التأويل في العمومات النافية للزكاة على الدّين، و غيرها من الروايات الظاهرة في اختصاص موجبات الزكاة بالأعيان الخارجيّة المندرجة تحت مسمّيات الأجناس الزكويّة حقيقة، كما لا يخفى على المتأمّل.»[4]

این کلام شیخ و آقا رضا هم یک نوع تاسیس اصل است. همانطور که آیت الله هاشمی فرمود که برخی اصل اولی را بر عدم تعلّق زکات به دین می‌دانند، شیخ و آقا رضا هم به نحوی کلامشان دلالت دارد بر آنکه اصلی اولی عدم تعلّق زکات به دین است؛ چرا که روایات حاصره زکات، ظهور در آن دارند که متعلّق دین،‌ باید عین باشد. در نتیجه، روایاتی که دلالت بر تعلّق زکات به دین دارد -که در فرض تمکّن مقرض از اخذ دین، زکات را بر مقرض ثابت می‌داند- خلاف اصل شمرده می‌شود. بنابر این،‌ روایات مطلقه بر روایات مقیّده ترجیح دارند لذا به مطلقات اخذ کرده و مقیّدات را بر استحباب حمل می‌نماییم. گویی روایات مطلقه به جهت موافقت با اصل ترجیح داده شده‌اند.

ترجیح کلام شیخ نسبت به کلام آیت الله هاشمی

البته آنچه از کلام مرحوم شیخ استفاده نمودیم به مراتب دقیق‌تر از مطلبی است که در کلام آیت الله هاشمی بیان شده بود. ایشان در مورد آیه شریفه ﴿خذ من اموالهم صدقة﴾[5] بحث نمودند. به نظر ما استفاده اختصاص زکات به اعیان از آیه شریفه، صحیح نیست. و کلام آیت الله هاشمی هم به نظر ما تمام نیست که ایشان آیه را اعم از اعیان دانستند.

کسانی که از آیه استفاده کرده‌اند که متعلّق زکات اختصاص به اعیان دارد، یا کلمه مال را منصرف به اعیان می‌دانند و یا از کلمه خذ این استفاده را نموده‌اند. هر چه باشد، این آیه شریفه مفهوم ندارد. و اختصاص به اعیان از آن استفاده نمی‌شود لذا اگر در روایتی وارد شد که دین نیز زکات دارد، ‌منافی با آیه شریفه شمرده نمی‌شود. چرا که آیه شریفه در مقام حصر نیست. بنابر این، آنچه مهم است، روایات حاصره است که زکات را حصر در اجناس تسعه نموده است. اگر از ظاهر این روایات تعلّق به عین استفاده گردد، مطلب تمام است. ولی در مورد آیه اگر از ظاهرش عین استفاده گردد، مطلب تمام نیست چرا که آیه حاصر نیست ولی روایات، حاصره‌اند.

آیت الله هاشمی هم آیه شریفه را مطرح نموده‌اند و هم روایات را به عنوان دلیل برشمرده‌اند. ولی بهتر بود فقط روایات را بیان می‌نمودند چرا که آیه قابل استناد نیست.

توضیحی حول آیه شریفه؛ شأن نزول و مرجع ضمیر اموالهم

این آیه ۱۰۳ سوره توبه است. مرجع ضمیر در این فقره محل بحث است. در آیات قبل در مورد چند گروه مطالبی بیان شده است:

﴿و من الاعراب من یتخذ ما ینفق مغرما...و من الاعراب من یومن بالله....و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم....و ممن حولکم من الاعراب.....﴾

در مورد این چند دسته آیاتی بیان شده است و در ادامه آمده است:

﴿وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى‌ عَذابٍ عَظيمٍ‌(۱۰۱)وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ‌(۱۰۲) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ‌(۱۰۳)﴾

ظاهر آیه، ارجاع ضمیر به گروه اخیر است. یعنی «آخرون اعترفوا بذنوبهم...». شأن نزول آیه در مورد ابالبابه و چند نفر دیگر است که به جهت اموالی که داشتند از رفتن به میدان جنگ خودداری کردند و بعد از آن توبه کرده و خود را به ستون مسجد بستند. بعد از آن، پیامبر آنها را آزاد کرد. سپس این چند نفر اموال خود را نزد پیامبر آورده و از حضرت تقاضا کردند که برخی از اموال آنها را به عنوان صدقه بردارد و از طرف آنها صدقه دهد و برای آنها طلب مغفرت کند. ولی حضرت نپذیرفتند. در این هنگام آیه شریفه نازل شد که خذ من اموالهم صدقة. در تفسیر طبری وارد شده است:

«عن ابن عباس، قال: لما أطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا لبابة و صاحبيه، انطلق أبو لبابة و صاحباه بأموالهم، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقالوا: خذ من أموالنا فتصدق به عنا، وصل علينا يقولون: استغفر لنا و طهرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لا آخذ منها شيئا حتى أومر" فأنزل الله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم‌﴾ يقول: استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا أصابوا»[6] .

روایت دیگری نیز از ابن عباس[7] به همین مضمون نقل شده و از طریق ضحّاک نیز این شان نزول بیان شده است:

«قال: لما أطلق نبي الله صلى الله عليه و سلم أبا لبابة و أصحابه، أتوا نبي الله بأموالهم، فقالوا: يا نبي الله خذ من أموالنا فتصدق به عنا، و طهرنا وصل علينا يقولون: استغفر لنا. فقال نبي الله:" لا آخذ من أموالكم شيئا حتى أومر فيها". فأنزل الله عز وجل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ من ذنوبهم التي أصابوا.﴿ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ يقول: استغفر لهم. ففعل نبي الله عليه الصلاة و السلام ما أمره الله به»[8] .

بیان ۴ اشکال در مورد استدلال به آیه «خذ من أموالهم صدقة»

اشکال اول: قرینیّت شأن نزول و مرجع ضمیر در آیه بر عدم شمول نسبت به دین

این اموالی که ابا لبابه و آن چند نفر آورده‌اند، اعیان اموال بوده است، بنابر این، ﴿خذ من اموالهم صدقة﴾، با توجه به شأن نزول هم شامل دین نمی‌شود بلکه فقط شامل عین می‌شود. ظاهر آیه هم با توجه به رجوع ضمیر به گروه اخیر، اختصاص به اعیان دارد. از روایات استفاده می‌شود که به دنبال این ماجرا اصل مسأله زکات تشریع شده است. یعنی قضیه اختصاص به این گروه نداشته، و هر چند نزول اولیّه آیه در مورد این گروه بوده ولی در مرحله بعد تعمیم پیدا کرده است. برخی مفسّرین گفته‌اند که مرجع ضمیر در آیه، مؤمنین هستند مثل آیه «انّا انزلناه فی لیلة القدر» که ضمیر «انزلناه» به قرآن برمی‌گردد بدون اینکه ذکری از آن شده باشد. (در روح البیان این قول را به اکثر فقها نسبت داده است)[9] .

این قول صحیح نیست بلکه مرجع ضمیر، همین گروه هستند ولی چون زمینه تشریع زکات فراهم شده، خداوند دستور کلی را هم صادر فرموده و حکم، تعمیم پیدا کرده است. با توجه به اینکه تعمیم، در زمان متاخر رخ داده، از ظاهر آیه نمی‌توان تعمیم را استفاده نمود. توسعه از این مورد به سایر موارد رخ داده ولی این توسعه، دلیل بر تعمیم در نفس آیه نیست. بله، روایاتی که زکات را بر مؤمنین ثابت کرده است باید بررسی نمود. اگر تعمیم از روایات استفاده شود که بحثی نیست و الّا از آیه نمی‌توان چنین استفاده‌ای نمود.

اشکال دوم: مناقشه در کلام آیت الله هاشمی مبنی بر اطلاق آیه به قرینه ارشادیّت

آیت الله هاشمی فرمودند که از تعبیر «خذ» نمی‌توان اختصاص به اعیان را استفاده نمود؛ چرا که آیه در مقام ارشاد به تعلّق زکات است. در کلام ایشان یک اشتباه رخ داده است. برخی گمان می‌کنند که جمله ارشادی شبیه به اخبار است. مثلا «اقرء السورة‌ فی الصلاة» که‌ ارشاد به جزئیّت سوره است، به منزله «السورة جزء‌ من الصلاة »‌ نیست. معنای مستعمل فیه جملات انشائی که در مقام ارشاد به جزئیّة و یا مانعیّة است، همان مفاد خود را دارد و فقط مراد جدّی یا به تعبیر ما، مراد تفهیمی متفاوت است. یعنی چیزی شبیه به کنایه است. جزئیّت، یک معنای ثانویّه‌ای است که جمله در طول معنای اولیّه آن را افاده می‌کند. «اقرء السورة» خودش در مقام محرّکیّة است. خذ من اموالهم صدقة هم به همین صورت است. صدقه بگیر چرا که حقّ فقرا به اموال اینان تعلّق گرفته است. نه اینکه آیه به منزله «اموالهم متعلّق للصدقة» باشد تا بگویید اطلاق دارد و شامل همه اقسام اموال می‌شود.

حال که مستعمل فیه، اختصاص به اعیان دارد، از ارشاد هم چیزی بیشتر استفاده نمی‌گردد. البته ثابت نیست که اخذ قرینه بر اختصاص به اعیان باشد. بلکه ممکن است گفته شود که اخذ از اموال لزوما دالّ بر تعلّق به عین نیست؛ چرا که در مورد زکات می‌توان به جای عین، قیمت را هم پرداخت نمود. علی ایّ حال،‌ با این پیشفرض که اخذ، قرینه بر اختصاص به اعیان باشد،‌صرف ارشادی بودن این قرینه را از بین نمی‌برد.

تفاوت جمله خبری و انشائی در فرض ارشادی بودن

این مسأله را شیخ انصاری به نقل از مرحوم وحید در رسائل مطرح نموده‌اند. در آن مسأله که اطلاق ادلّه جزئیّت آیا شامل عاجز هم می‌شود و یا اینکه اختصاص به قادر دارد، این بحث مطرح شده است. بحث در آن است که مثلا دلیل «صلّ بوضوء» اطلاقش شامل عاجز هم می‌شود؛ که در نتیجه عاجز از جزء، عاجز از کلّ است و یا چنین اطلاقی ندارد؟ در این مسأله شیخ از مرحوم وحید تفصیلی را مطرح می‌کند که جناب آیت الله والد هم آن را پذیرفته‌اند. تفصیل آن است که دلیل دالّ‌ بر جزئیّت گاهی با صیغه امر بیان شده است «مثل اقرأ السورة في الصلاة» و گاهی به صورت اخبار است و با صیغه‌هایی است که مستقیما به دلالت مطابقی شرطیّت یا جزئیّت را بیان می‌دارد، مثل «السورة جزء من الصلاة»، و یا مثلا «الطهارة شرط للصلاة»؛ مثل روایت «لا صلاة الّا بطهور» که مستقیما شرطیّت را بیان می‌کند.

در مواردی که به صورت امر است، شامل عاجز نمی‌شود، ولی اگر به صورت اخبار باشد، و مستقیما شرطیّت را بیان کند، شامل همه صور می‌شود. معنای ارشاد آن نیست که جمله طلبیه مجازا به صورت اخبار استعمال شده است بلکه داعی این طلب و تحریک ارشاد به جزئیّت است؛ لذا اگر مستعمل فیه تحریک در مورد خاصی باشد، ارشاد در بیش از آن مقدار خاص قابل استفاده نیست.

اشکال سوم، توجّه به مقام بیان آیه

خذ من اموالهم صدقه در مقام بیان همه شرایط زکات نیست. بلکه نظیر آیات دیگر مثل ﴿اقیموا الصلاة﴾ و یا ﴿ آتوا الزکاة﴾ و امثال ذلک است که در مقام بیان نیست؛ بنابر این، اطلاق مقامی مجموع ادلّه را باید بررسی نمود. ادلّه حاصره که دالّ بر انحصار اموال زکوی در موارد خاصی است، اگر اختصاص به اعیان داشته باشد، اطلاق مقامی مجموع ادلّه شکل نمی‌گیرد؛ لذا عمده بحث، بررسی ادلّه حاصره است؛ لذا است که تکیه شیخ و آقارضا بر روی ادلّه حاصره است.

اشکال چهارم، تخصیص آیه شریفه به وسیله ادلّه حاصره

بر فرض که آیه ظهور در عمومیّت داشته باشد، ادلّه حاصره این عام را تخصیص می‌زند؛ لذا نباید فقط به این ظاهر آیه بسنده نمود بلکه به مخصّصات نیز باید رجوع کرد.

الحاصل آنکه فضای بحث باید ناظر به ادلّه حاصره باشد، و بررسی آنکه اولا ذاتا مفاد ادلّه حاصره چیست و ثانیا به قرینه روایات دین، مفاد این ادلّه چیست؛ بنابر این جهت بحثی که آیت الله هاشمی انتخاب نموده‌اند، صحیح نیست.

مختار استاد در اصل اولی

برخی ادله‌ دلالت دارد بر آنکه عین زکوی باید عند المالک و بید المالک باشد. آنچه که بر ذمّه است، عند المالک نیست. بنابر این، اصل اولی، عدم ثبوت زکات بر دین است.

البته ادلّه‌ دال بر تعلّق زکات در فرض قدرت بر اخذ، با آن ادلّه‌ای که عند المالک و بید المالک بودن مال را در وجوب زکات معتبر می‌داند، تنافی ندارد؛ بلکه ادلّه‌ی وجوب زکات در فرض مزبور قرینه است بر آنکه مراد از عندیّت و قدرت بر تصرّف و در دست بودن، معنایی است که شامل قوه قریب به فعلیّت نیز می‌شود، و یک نحوه حکومتی بر آن ادلّه دارد. این ادلّه که در فرض قدرت بر اخذ، زکات را بر مقرض واجب می داند نه تنها دلالت بر تعلّق زکات به ذمّه ندارد تا بخواهد منافی ادلّه دال بر اعتبار عندیّت در تعلّق زکات باشد، بلکه حتی می‌توان خود همین ادلّه را شاهد بر تعلّق زکات به عین دانست؛ چرا که مفاد این روایات آن است که قوه قریب به فعلیّت در اخذ عین، به منزله فعلیّت تحت ید بودن عین، فرض شده است. پس اولی آن است که متعلّق زکات باید عین باشد و در دست باشد و این مورد به منزله عندیّت است.

به عبارت دیگر اعتبار قوه قریب به فعل در روایات، از آن جهت است که عین اهمیّت دارد و الّا ملکیّت مقرض نسبت به ذمّه مستقرض که علی ایّ حال ثابت است و قدرت بر اخذ دخالتی در آن ندارد. در نتیجه متعلّق زکات، عین است ولی قوه‌ی قریب به فعلیّت نیز، به منزله عندیّت عین فرض شده است.

تنها روایات باب دین باقی می‌ماند که باید بررسی گردد.

بررسی روایات باب دین

روایات عامی وارد شده است که نافی زکات در دین است. از طرف دیگر، در برخی روایات تفصیل وارد شده است بین قدرت مقرض بر اخذ دین و عدم قدرت بر اخذ. رابطه این دو دسته دلیل در برخی عبارات فقها مطلق و مقیّد دانسته شده و در برخی عبارات، عام و خاص بیان شده است. مثلا شیخ تعبیر نمود به اینکه «و هذه الاخبار و ان کانت اخصّ من الاول...» ولی صاحب حدائق فرمود:«حمل مطلقها عل مقیّدها...» و همچنین مرحوم سبزواری در ذخیره تعبیر به مطلق و مقیّد نمود.

بررسی حمل مطلق بر مقیّد

ما بر روی مثال معروف بحث را مطرح می‌نماییم. یک دلیل وارد شده که «إن ظاهرت فاعتق رقبة‌» و در دلیل دیگر آمده است: «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة».

در بحث حمل مطلق بر مقیّد، برخی بین مثبتین و بین یک مثبت و یک نافی تفاوت قائل شده‌اند، و در مورد دوم مطلق را بر مقیّد حمل نموده ولی در مورد اول قائل به چنین حملی نشده‌اند. به نظر ما تفاوتی بین این دو مورد نیست؛ چرا که ملاک بحث در هر دو مشترک است. در مرحله اول باید بحث نمود که منشا تنافی بدوی بین مطلق و مقیّد چیست؟ و در مرحله بعد باید از روش رفع این تنافی و ارائه جمع عرفی بحث نمود.

منشأ تنافی بین مطلق و مقیّد

منشأ تنافی بین مطلق و مقیّد از آن جهت است که از ظاهر روایت استفاده می‌شود که سائل در مقام سؤال از تمام الوظیفه است. و امام در پاسخ، تمام الوظیفه را بیان می‌کند. یکبار امام پاسخ را به صورت مطلق بیان می‌نماید و در مرتبه دوم به صورت مقیّد. با توجه به اینکه اولا: ظهور مقیّد در آن است که یک امر تعیینی را بیان می‌کند، نه یک امر استحبابی، و ثانیا: امام در مقام بیان تمام الوظیفه است، بنابر این، ظهور مقیّد در تعیین با ظهور مطلق در تخییر تنافی پیدا می‌کند؛ لذا است که در مستحبّات، -کما اینکه جناب آیت الله والد هم فرمودند-حمل مطلق بر مقیّد وجود ندارد. از آن رو که نه سائل در مقام سؤال از تمام مستحبّات است و نه امام در مقام بیان تمام المستحبّ است.

مثلا ممکن است اصل عتق یک استحبابی داشته باشد و عتق رقبه مؤمنه یک استحباب دیگری داشته باشد. یا مثلا در یک روایت، اصل نماز شب وارد شده است و در روایات دیگر، مواردی از مستحبّات که در نماز شب مطلوب است انجام شود. یا مثلا در یک دلیل از اعمال روز جمعه سؤال شده و حضرت در مقام پاسخ مثلا غسل جمعه را بیان نموده و در روایات دیگر، مستحبّات دیگری بیان شده است. این موارد هیچکدام با یکدیگر تنافی ندارد؛ چرا که حضرت با توجه به شرایط حال و اقتضای مخاطب دستوراتی فرموده‌اند و در مقام بیان تمام ویژگی‌ها و شرایط با تمام جزئیّات نبوده‌اند. این به خلاف واجبات و محرّمات است؛ چرا که در آنها مسأله عقاب مطرح است، ولی در مستحبّات مسأله عقاب مطرح نیست.

عدم تفاوت بین وحدت و تعدد حکم و بین مثبتین و یک مثبت و یک نافی

با این اوصاف، دخالت وحدت یا تعدّد حکم در حمل مطلق بر مقیّد، اصلا جا ندارد و از محلّ بحث به طور کلّی اجنبی است.

در فرضی که یکی از دو دلیل نافی است، مثل دلیل «اعتق رقبة» و دلیل «لا تعتق رقبة کافرة»، که مقیِّد، نافی است، منشا تعارض از آن جهت است که مطلق، تمام الوظیفه را بیان می‌کند و دلیل مقیّد دلالت دارد بر آنکه دلیل مطلق، تمام الوظیفه را بیان نمی‌کند؛ لذا است که مطلق بر مقیّد حمل می‌گردد. نه از این جهت که مثبتین نیستند بلکه مثبت و نافی هستند تا مثلا بخواهد تفاوتی بین مثبتین و بین یک مثبت و یک نافی باشد. یعنی منشأ تعارض، ظهور دلیل مقیّد در عدم الکفایة است، و مثبت یا نافی بودن تأثیری در بحث ندارد؛ بنابراین ممکن است در جایی که یکی از دو دلیل نافی است، از آن جهت که در مقام بیان تمام الوظیفه نیست، بین مطلق و مقیّد تنافی نباشد و در نتیجه مطلق بر مقیّد حمل نگردد ؛ پس آنچه در ابتدای بحث از مطلق و مقیّد برخی بیان کرده‌اند که اگر یکی مثبت و یک نافی باشد، لا شبهة فی حمل المطلق علی المقیّد، حرف تمامی نیست.

تفاوت عام و مطلق

این مباحث در فرضی است که لفظ مطلق مثل رقبه به نحو صرف الوجود متعلّق حکم است. ولی اگر به نحو مطلق الوجود و استغراقی و انحلالی باشد، جهات بحث متفاوت است. مثلا اگر یک دلیل اکرم العلماء باشد و دلیل دیگر، اکرم العلماء العدول، در این مسأله مقام بیان اهمیّتی ندارد و اینطور نیست که عام و خاص هر دو در مقام بیان تمام الوظیفه باشند تا بخواهد تنافی رخ دهد؛ بلکه تنافی دو دلیل از جهت وجود مفهوم است. اگر اکرم العلماء‌ العدول مفهوم داشته باشد، با دلیل دیگر تنافی دارد و اگر مفهوم نداشته باشد، بین دو دلیل تنافی نیست. یک مثالی که می‌توان به روشنی بیان کرد که بین دو دلیل تنافی نیست در جایی است که مثلا سائل از مولا بپرسد که زید، عالم عادلی است. آیا او را اکرام کنم؟ مولا در پاسخ بگوید که بله اکرام کن. و یک دلیل دیگر دلالت بر اکرام مطلق عالم دارد. در این صورت بین دو دلیل تنافی وجود ندارد. بنابر این، منشا تنافی وجود یا عدم مفهوم است، که در این صورت تصویر مساله به صورت عام و خاص است.

بنابر این، در عام و خاص منشا تنافی دو دلیل، وجود یا عدم مفهوم برای خاص است. ولی در بحث مطلق و مقیّد، منشا تنافی دو دلیل، در مقام بیان بودن تمام الوظیفه است.

نتیجه‌گیری

با توجه به این توضیحات، ما نحن فیه از قبیل عام و خاص است. یک دلیل وارد شده است که «لیس فی الدین زکاة» که انحلالی است و دلالت دارد بر آنکه در هیچ دینی زکات واجب نیست. و دلیل دیگر دلالت دارد بر آنکه «تجب الزکاة‌ في الدین الذی یقدر علی اخذه» که این دلیل،‌ مخصص عام شمرده می‌شود. بین مطلق و مقید و بین عام و خاص یک جهات مشترکه‌ای از بحث وجود دارد که باعث شده است که این دو بحث در برخی جاها با یکدیگر خلط شود. توضیح بیشتر این مبحث را در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.