درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: فرض امکان دریافت دین /زکات دین /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در زکات دین بود. این فرع را مطرح نمودیم که اگر مقرض قادر بر اخذ دین باشد، در این صورت آیا زکات بر مقرض ثابت است یا بر ذمّه مستقرض است. روایات مربوط به مسأله را در جلسه قبل بیان نمودیم.

بیان طوایف روایات در فرض تمکّن مقرض بر اخذ دین

در مسأله تمکّن مقرض بر اخذ دین، مشهور قدما قائلند که زکات بر مقرض ثابت است و در مقابل مشهور متاخّرین در این صورت نیز زکات را بر مستقرض واجب می‌دانند. آنچه در محل بحث اهمّیت دارد بررسی روایات مسأله است. برخی جزئیّاتی که در روایات مربوط به باب زکات دین وارد شده است و دارای سؤال و ابهام است را فعلا بررسی نمی‌کنیم و با غمض عین از آنها، روایات مربوط به همین مسأله را مورد دقّت قرار می‌دهیم. سه دسته اصلی در روایات باب وجود دارد.

دسته اول: روایاتی که دلالت بر عدم وجوب زکات بر مقرض دارد.

دسته دوم: روایاتی که در فرض قدرت بر اخذ دین،‌ زکات را بر مقرض واجب می‌داند.

دسته سوم: روایاتی که به طور مطلق دال بر عدم وجوب زکات بر مقرض است و تصریح دارد که حتّی در فرضی که مقرض قدرت بر اخذ دارد نیز زکات بر او واجب نیست.

یک بحثی که باید انجام دهیم، جمع بین روایات دسته اول و روایات دسته دوم است. و در مرحله بعد روایات دسته سوم را بررسی کنیم و از نسبت روایات این دسته با دو دسته قبل بحث کنیم.

بررسی کلام فقها در جمع بین روایات

این مسأله محلّ بحثهای بسیار مفصّلی است و بین فقها نیز بحث‌های زیادی در این مساله مطرح شده است و از زمان قدیم این مسأله بین فقها محل اختلاف بوده است.

جمع بین روایات در کلام آیت الله منتظری

مرحوم آیت الله منتظری بیان کرده‌اند که اگر روایات دسته سوم نبود، روایات مطلقی که در دسته اول وجود دارد را بر مقیّد حمل می‌کردیم و مسأله حل می‌گشت ولی با توجه به وجود دسته سوم روایات، روایات مقیّد وارد شده در دسته دوم را بر استحباب حمل می‌کنیم.[1]

جمع بین روایات در کلام علّامه حلّی و صاحب مدارک و صاحب مناهج الاخیار به حمل مطلق بر مقیّد

اولین فقیهی که این مساله را مطرح نموده است، علامه حلی در مختلف است. ایشان روایات دسته دوم را بحث سندی کرده و سند آنها را ضعیف تلقّی نموده[2] و در نتیجه فرموده است که باید این روایات را بر استحباب حمل نمود.[3] مرحوم علامه در ادامه فرموده است:

«لا يقال: لم لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما فصّل في هذين الخبرين؟ لأنّا نقول: لما سأله الحلبي عن الدين، و أطلق- عليه السلام- القول بانتفاء الوجوب، فلو كان يجب في صورة ما لزم تأخّر البيان عن وقت الحاجة و هو باطل.»[4]

اشکالی که ایشان مطرح نموده است، همان حمل مطلق بر مقیّد است. مرحوم علامه در پاسخ فرموده‌اند که اگر بنا باشد که مطلق بر مقیّد حمل شود، پس چرا حضرت از ابتدا کلام را مطلق فرموده‌اند و مقیّد بیان نکرده‌اند؟ اگر کلام دارای قیدی باشد ولی حضرت مطلق بیان کنند و بخواهد مدّتی بعد قید را بیان نماید، تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید. روایت حلبی که ایشان در کلامشان بیان فرمودند، روایتی است که از حضرت سؤال نموده که آیا در دین، زکات ثابت است؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: خیر، زکات ندارد. کلام ایشان اشاره به این روایت دارد. البته این روایت خصوصیّت ندارد بلکه اشاره به همه روایاتی است که زکات دین را به طور مطلق از مقرض نفی نموده است.

لازمه کلام ایشان در این قسمت، انکار حمل مطلق بر مقیّد به طور کلی است. چرا که این بیان ایشان بر همه موارد مطلق و مقیّد منطبق است.

صاحب مدارک کلام عّلامه را پذیرفته و پس از نقل آن فرموده است:

«هذا كلامه- رحمه اللّه- و هو جيّد كما نبهنا عليه مرارا.»[5]

در مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار هم عبارت علامه را ذکر نموده و هیچ اشکالی به آن وارد نکرده است که ظاهر در آن است که کلام علامه را پذیرفته است.[6]

حمل مطلق بر مقیّد در کلام صاحب ذخیرة المعاد

در کتاب ذخیره المعاد نیز کلام علامه را نقل کرده و پذیرفته است. البته عبارات ایشان فنّی تر و به کلمات اصولیون متاخر، نزدیکتر است. ایشان ابتدا دو روایت دال بر ثبوت زکات بر مقرض در فرض قدرت بر اخذ دین را نقل نموده و در ادامه بحث کلام علامه را مطرح فرموده است. آن دو روایت، یکی روایتی است که راوی آن «درست» است که از امام صادق (ع) نقل نموده و دیگری روایت «میسّر بن عبد العزیز» است.

تصحیف میسّر بن عبد العزیز به میسرة عن عبد العزیز

نکته‌ای که در جلسه قبل در مورد تصحیف «میسر بن عبد العزیز» بیان نمودیم، در کلمات علامه مجلسی در ملاذ الاخیار نیز مشاهده کردیم که ایشان نیز متذکّر این مطلب گشته‌اند. ایشان ابتدا از فاضل تستری نقل کرده‌اند که «عن» تصحیف شده از «بن» است. و در ادامه خود ایشان بیان کرده‌اند که «میسرة» هم محرّف از «میسر» است. البته ایشان متعرّض شیوه تلفّظ این کلمه نگشته‌اند. ما بیان کردیم که به تشدید سین باید تلفّظ گردد. ما یک رساله مفصّلی در مورد این میّسر و دو فرزند او به نام محمد و علی تالیف نموده‌ایم و تفصیل مباحث را در آنجا مطرح کرده‌ایم. علامه مجلسی فرموده است:

«قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله" عن العزيز" كذا في المنتهى و غير هذه النسخة، و لعل الصواب بدله" ابن" لأن ميسر هو ابنه، و يروي هو بلا واسطة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، و لا أعرف في هذه المرتبة إلا عبد العزيز العبدي، و إن كان الراوي أباه فالخبر ضعيف. انتهى. و الظاهر ميسر بن عبد العزيز، و" ميسرة" أيضا تصحيف.»[7]

مرحوم سبزواری در ذخیره پس از نقل روایت میسّر بن عبد العزیز و روایت درست فرموده است:

«و أجاب المصنف في المختلف بالحمل على الاستحباب و هو حسن جمعا بين الأدلة مع عدم ظهور دلالة الخبرين على الوجوب و هذا أقرب من حمل المطلق على المقيّد لشيوع مثله في الأخبار شيوعا تامّا و بعد إطلاق الحكم مع عدم ‌ثبوته كليّا في مقام التعليم و هذا هو الوجه فيما رواه الكليني عن أبي الصّباح الكناني..»[8]

ایشان ابتدا فرموده‌اند که این دو روایت دلالت بر وجوب ندارد. در ادامه بیان کرده‌اند که بر فرض اینکه دلالت بر وجوب داشته باشد باید بر استحباب حمل شود. عبارت «و بعد إطلاق الحکم...» که ایشان فرموده است نیز توضیح همان مطلب مرحوم علّامه است.

حمل مطلق بر مقیّد در کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق در این مسأله یک عبارتی نقل نموده که به سبک اخباری‌ها بیان شده است. روش بحث ایشان با اصولیون بسیار متفاوت است. ایشان پس از عنوان مسأله می‌فرماید: مشهور بین متاخّرین آن است که مطلقا زکات دین بر مقرض واجب نیست. سپس ایشان برخی از متقدّمین مثل شیخ و دیگران را نام می برد که در فرض قدرت بر اخذ، زکات را بر مقرض واجب می‌دانند. سپس ایشان روایاتی که در این فرض، زکات را بر مقرض واجب می داند ذکر می‌کند و می فرماید:

«و من قال بالقول المشهور حمل هذه الأخبار على الاستحباب جمعا بين الأخبار، و من قال بالقول الآخر حمل مطلق الأخبار على مقيدها، و هو الأظهر فإن الجمع بين الأخبار بالحمل على الاستحباب و إن اشتهر بين الأصحاب حتى صار هو المعوّل عليه في جميع الأبواب إلا أنه لا دليل عليه من سنة و لا كتاب، مع ما في منافرة التفصيل الذي في الروايتين الأخيرتين لذلك.»[9]

ظاهرا در این عبارت کلمه «ما فی» در ذیل مطلب زائد است. و باید ذیل عبارت به این صورت باشد: «مع منافرة التفصیل...». مطلبی که ایشان فرموده است، لازمه‌اش آن است که هر نوع جمع عرفی باید در کتاب و سنّت هم بیان شده باشد. در حالی که این‌گونه نیست. لازم نیست که تمامی انواع جمع‌های عرفی در کتاب و سنّت بیان شده باشد. این سبک بحث ایشان، روش بحث اخباری‌گری است. البته ایشان برای حمل مطلق بر مقیّد لازم نمی‌داند که در روایات این نحوه حمل بیان شده باشد ولی در حمل بر استحباب لازم می‌داند. در حالی که فرقی بین این دو نحوه حمل نیست. اگر ملاک این است که در کتاب و سنت تصریح شده باشد، روایتی وارد نشده است که مثلا «اذا ورد مطلق و مقیّد فاحمل المطلق علی المقیّد». و اگر ملاک جمع عرفی باشد، پس حمل بر استحباب هم یک نوع جمع عرفی است. به طور کلی مباحث اصولی در کلمات اخباری‌ّها در حد خیلی ضعیف مطرح شده است فلذا عمده بحث، بررسی کلام اصولیون است.

عدم وجود قاعده کلی در جمع عرفی بین مطلق و مقیّد

آنچه امروزه رایج است، آن است که مطلق بر مقیّد حمل می‌شود. ولی در کلمات قوم به این صورت مسلّم نیست. عبارات علّامه و صاحب ذخیره و صاحب مناهج الاخیار در این مساله بیان شد و معلوم گردید که اینان حمل مطلق بر مقیّد را نپذیرفتند و بیان کردند که مقیّد باید بر استحباب حمل شود. تفصیل این مساله در جای خودش در اصول باید بررسی گردد. به نظر ما نمی‌توان یک قانون عام و کلی مدّ نظر قرار داد. بلکه در هر مورد با توجّه به خصوصیّات فردیّه و شخصیّه آن مساله باید حکم نمود. و اصل اولیه‌ای هم در بحث وجود ندارد. اصل اولی نه حمل مطلق بر مقیّد است و نه حمل مقیّد بر استحباب، هرچند برخی از فقها چنین اصل‌هایی مطرح نموده‌اند. قائلین این دو قول و عبارات آنها را در جای خودش ما بیان کردیم. مسائلی از قبیل تفاوت بین وحدت حکم و تعدّد حکم هم به نظر ما هیچ تاثیری در بحث ندارد.

حمل مطلق بر مقیّد در فرض بیان فرد متعارف توسّط مقیّد

بله مطلب جدیدی که به ذهن رسیده است که به بیانی ممکن است توضیح مطلب سابق باشد و یا ممکن است استدراک از ماقبل تلقّی گردد، اینکه ممکن است گفته شود اگر مقیّد، فرد متعارف از مطلق باشد، اصلی اولی آن است که مطلق، بر مقیّد حمل شود. ولی اگر فرد متعارف نباشد، چنین اصلی وجود ندارد. به تعبیر دیگر، اگر مطلق به گونه‌ای باشد که بتوان از آن، مقیّد را اراده کرد، در این صورت باید مطلق را بر مقیّد حمل نمود. هرچند اراده مقیّٔد از مطلق نیاز به قرینه داشته باشد، خود دلیل مقیّد می‌تواند نقش همین قرینه را ایفا کند. و این مقیّد کاشف از آن است که از مطلق، مقیّٔد اراده شده است. اینکه بیان شد، که این مساله توضیح همان کلام قبلی است از آن جهت است که تقیید به مقیّدی که فرد متعارف است یک نوع قرینه نوعیه بر حمل مطلق بر مقیّد است. این مطلب به ذهن ما رسیده بود و از مرحوم آقا رضا همدانی نیز این مطلب را مشاهده نمودیم که در ضمن برخی مباحث و استدلالات این مطلب را فرموده بودند. البته خود ایشان نپذیرفته‌اند و در این بحث آن را تطبیق نکرده‌اند. ایشان فرموده‌اند:

«فإنّ مقتضى الجمع بينها و بين تلك الأخبار ارتكاب التقييد في تلك الأخبار بتخصيصها بما إذا لم يكن التأخير من قبل المالك كما هو الغالب.»[10]

البته ایشان در ادامه بحث، حمل بر استحباب را ترجیح داده‌اند. البته این نکته قابل ذکر است که در جایی که مقیّد بیانگر فرد متعارف است، حمل مطلق بر مقیّد به عنوان یک اصل مدّ نظر قرار می‌گیرد ولی ممکن است به جهت قرائن و یا شرایطی این حمل منجّز نباشد بلکه مقیّد مثلا بر استحباب حمل شود. بنابر این، آنچه گفته شد یک قاعده قطعی نیست که در هر موردی حتما این حمل انجام گیرد بلکه در حدّ اصل است و ممکن است به جهت قرائنی از اصل عدول گردد. و در هر بحثی همه نکات و جهات بحث مدّ نظر قرار گیرد.

کلام شیخ انصاری در بحث؛ عدم حمل مطلق بر مقیّد به جهت وجود قرائن متعدّده

در ما نحن فیه مرحوم شیخ انصاری نکاتی مطرح فرموده‌اند که حاج آقا رضا آن نکات را توضیح داده‌اند. همچنین آیت الله حکیم نکاتی بیان نموده‌اند که آیت الله خویی این نکات را تشریح کرده‌اند. و آیت الله منتظری متعرّض این نکات نگشته‌اند و بحث را به سادگی مطرح نموده‌اند و آن نکات دقّت نکرده‌اند. مرحوم شیخ در این بحث دو نکته جدید مطرح نموده‌اند.

ظاهر کلام ایشان آن است که حمل مطلق بر مقیّد و حمل عام بر خاص قابل پذیرش است ولی در ما نحن فیه نکاتی وجود دارد که باعث می‌شود که نتوانیم مطلق را بر مقیّد حمل کنیم. البته اینکه ما نحن فیه از قبیل مطلق و مقیّد است یا از قبیل عام و خاص است، نیاز به توضیحاتی دارد که درجلسه بعد بیان می‌گردد.

نکته اول: آنکه اخباری مطلق در ما نحن فیه کثیر است و در جایی که اخبار مطلق کثیر است و اخبار مقیّد نادر است، حمل بر مقیّد صورت نمی‌پذیرد.

نکته‌ دوم: حمل مطلق بر مقیّد با برخی دیگر از اخبار باب تنافی دارد. مراد از اخبار دیگر باب، خبر علی بن جعفر نیست. بلکه اخبار دیگری است که دلالت دارد متعلّق زکات باید عین باشد و نمی‌تواند ذمّه باشد.

نکته سوم: عدم وجوب زکات بر مقرض در این فرض موافق قول مشهور فقها است.

نکته چهارم: وجوب زکات بر مقرض موافق قول عامه است.

مرحوم شیخ فرموده است:

«و هذه و إن كانت أخص من الأوّل إلّا أنّ كثرة تلك الأخبار، و موافقتها للأخبار الكثيرة الظاهرة في أنّ الزكاة إنّما وضعت على الأعيان الخارجية من الأموال، و اعتضادها بالشهرة المطلقة، و بمخالفة الجمهور كما يظهر من المعتبر، يوجب حمل الأخبار الخاصّة على الاستحباب...[11] »

از اخبار استفاده می‌شود که متعلّق زکات باید عین خارجی باشد. مقرض مالک عین خارجی نیست بلکه مالک ذمّه مقترض است. و از روایات استفاده می‌گردد که ذمّه متعلّق زکات نیست بلکه باید عین باشد. تعبیر ایشان به «الشهرة المطلقه» از این جهت است که بین قدما مشهور آن است که در فرض قدرت بر اخذ،‌ زکات بر مقرض است. و مشهور بین متاخرین آن است که در فرض قدرت بر اخذ هم زکات بر مقترض است. مجموع قدما و متاخرین اگر با یکدیگر لحاظ شوند، شهرت مطلقه آن است که زکات بر مقترض است. و نکته بعدی هم مخالفت جمهور است که عامه هم زکات را بر مقرض می‌دانند که خود دلیل بر عدم وجوب زکات بر مقرض است.

توضیح و بررسی عبارات شیخ

آنچه که از شهرت مطلقه مرحوم شیخ بیان نمودند برای ما اهمیّتی ندارد. این عنایت به شهرت مطلقه یا از آن جهت است که ایشان متمایل به انسداد دارند و یا از آن جهت است که ایشان متمایل به تعدّی از مرجّحات منصوصه هستند. چرا که شهرت به این معنی که از لحاظ مجموع کلمات قدما و متاخرین یک شهرتی به دست آید، از مرجّحات منصوصه نیست. نکته مخالفت جمهور هم که ایشان فرمودند، چندان قابل اعتنا نیست. از این جهت که اگر ما بین روایات جمع کنیم، نوبت به حمل بر تقیّه نمی‌رسد؛ لذا از بین مجموع نکاتی که ایشان بیان کردند، دو نکته قابل اعتنا است. یکی کثرت اخبار مطلقه و نکته دوم، اعتبار تعلّق زکات به عین است.

کلام آقا رضا همدانی در توضیح کلام شیخ انصاری

مرحوم آقا رضا همدانی بیانی مطرح نموده‌اند که توضیح همین عبارات مرحوم شیخ به شمار می‌رود. ایشان فرموده‌اند در ما نحن فیه حمل مقیّد بر استحباب به جهت وجود قرائن راحت‌تر از حمل مطلق بر مقیّد است. که این همان کلام شیخ انصاری است. ایشان فرموده‌اند:

«هذا، مع أن ارتكاب التأويل في تلك الأخبار بالحمل على الاستحباب في حدّ ذاته، أهون من ارتكاب التخصيص و التأويل في العمومات النافية للزكاة على الدّين، و غيرها من الروايات الظاهرة في اختصاص موجبات الزكاة بالأعيان الخارجيّة المندرجة تحت مسمّيات الأجناس الزكويّة حقيقة، كما لا يخفى على المتأمّل.»[12]

در فقره «التخصيص و التأويل في العمومات النافية للزكاة على الدّين، و غيرها من الروايات»، ظاهرا «ارتکاب التخصیص» ناظر به «العمومات» است و «التاویل» هم ناظر به «غیرها من الروایات» است. یعنی اولا عموماتی موجود است که نافی زکات بر دین است که ظاهرا مراد ایشان همان مطلقات کثیره‌ای است که شیخ انصاری فرمود. و التاویل هم ناظر به روایاتی که ظاهر در آن است که متعلّق زکات عین است و ذمّه نیست و لازمه حمل مطلق بر مقیّد، تاویل این دسته از روایات است، که همان نکته مرحوم شیخ انصاری است. یعنی ظاهر روایاتی که دلالت دارد بر آنکه زکات بر گندم و جو و کشمش و... است، آن است که به عین تعلّق دارد. اطلاق گندم و جو بر ذمّه نیاز به تاویل دارد و اطلاقی مجازی است.

مانعیّت کثرت مطلقات از حمل مطلق بر مقیّد

اینکه کثرت مطلقات یا عمومات باعث می‌شود که حمل مطلق بر مقیّد یا خاص صورت نگیرد، مساله‌ای است که در جای خودش در اصول مفصّل بحث نموده‌ایم. اشاره‌ای اجمالی در این بحث مطرح می‌نماییم. این مساله بین فقها اختلافی است. مرحوم خویی مطلق را بر مقیّد حمل می‌کند و لو مطلقات کثیر و مقیّد قلیل باشد. و برخی فقها مثل شیخ انصاری و آقا رضا اگر مقیّد قلیل باشد‌، حمل مطلق برمقیّٔد را نمی‌پذیرند. که به نظر ما هم همین صحیح است. توضیح اینکه، در جمع عرفی همیشه یک نحوه مخالفت با ظاهر وجود دارد.

در حمل عام بر خاص و مطلق بر مقیّٔد هم یک مخالفت ظاهری وجود دارد. در صورتی عام بر خاص حمل می‌شود که مخالفت آن با ظاهر کلام،‌ کمتر از مخالفت ظاهر کلام است در صورتی که خاص بر مثلا استحباب شود. یک مشکل کلی در حمل مطلق بر مقیّد، مساله تاخیر بیان عن وقت الحاجة است. همین مساله باعث شده است برخی مثل آقای شهیدی منکر حمل مطلق بر مقیّد و حمل عام بر خاص شوند. به نظر ما در صورتی می‌توان مطلق را بر مقیّد حمل نمود که قبل از رسیدن وقت عمل، قرینه‌ای بر اراده مقیّد از مطلق وجود داشته باشد. و الا چنین حملی صحیح نیست. در مواردی که تعداد عام‌های صادر شده کثیر باشد، عرف به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسد که مطلق را بر مقیّد حمل نماید.

یعنی در حقیقت، یک اشتباهی رخ داده است. به طور طبیعی مطلق در مواردی بر مقیّد حمل می‌شود که رواة یک تسامحی کرده‌اند و قرائن دال بر تقیید مطلق به مقیّد را به ما منتقل نکرده‌اند. و وقتی مطلقات کثیره باشد و مقیّدات قلیل باشد، احتمال اینکه در همه اینها قرینه‌ای بوده است که منتقل نشده است، عرفی نیست. یعنی عرف، مساله را اینگونه تحلیل نمی‌کند بلکه بین دو دلیل تعارض می‌بیند و یا خاص را بر استحباب حمل می‌کند. به طور کلی جمع عرفی باید به صورتی باشد که میزان مخالف با ظاهر دلیل به حداقل برسد. و وقتی تعداد ادلّه کثیر است، تصرّف در ظاهر این ادلّه‌ هم زیاد می‌شود. بنابر این، کثرت ادلّه هم در بحث دخالت دارد. تفصیل این مساله را در جای خودش بحث نموده‌ایم.

بررسی مجموع کلام شیخ انصاری و آقا رضا همدانی

اما آنکه ایشان فرموده‌اند که روایات ظهور در اعیان خارجیه دارد، نظارتش به عین یا ذمّه بودن خیلی روشن نیست. اگر روایاتی داشتیم که دلالتش بر ثبوت زکات بر دین، ظاهر بود، آن روایاتی که دلالت بر تعلّق زکات به عین دارد، به راحتی قابل تاویل بود و منافات چندانی بین این دو دسته از روایات نبود. آنچه مشکل است، روایاتی است که بر عدم ثبوت زکات بر مقرض دلالت دارد. البته مرحوم شیخ نیز تعلّق زکات به عین را به عنوان یک دلیل مستقلّ ذکر نمی‌کند بلکه از مجموع این قرائن در صدد ترجیح یک طرف است. و می‌خواهد تضافر قرائن مفیده ظنّ را تبیین کند. والا روایات دلالت ظاهری بر ثبوت زکات به عین ندارد. بلکه با توجه به فضای صدور روایات که عامه زکات دین را به ذمه مقرض می‌دانند، اگر روایات خاصه نافیه زکات بر مقرض نبود، ثبوت زکات بر ذمه مقرض ثابت بود و این حکم هیچ منافاتی با روایاتی که بیانگر تعلّق زکات به عین هستند نداشت.

در مستمسک آیت الله حکیم و موسوعه آیت الله خویی و المرتقی آیت الله روحانی و مبانی منهاج الصالحین آیت الله قمی و فقه الصادق آیت الله روحانی این مباحث مطرح شده است. برای جلسه بعد مطالعه شود.