درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در زکات دین بود. برخی روایات این باب در جلسه قبل گذشت. مضمون روایات این بود که دین تا وقتی دریافت نشده است، زکات ندارد. در برخی روایات نیز استثنائاتی از این مسأله بیان شده بود. در این جلسه به سایر روایات و بررسی آنها می‌پردازیم.

---------------------------------------

بحث در بررسی روایات باب زکات دین بود. در جلسه قبل چهار روایت در این باب از جامع احادیث شیعه بیان شد. به بررسی سایر روایات باب می پردازیم.

روایت ۵: فرار از زکات

روایت اسماعیل بن عبد الخالق:

«قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِه‌.‌ ِ فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي تُخْرَجُ فِيهَا.»[1]

یکی از تفصیلاتی که در زکات دین مطرح است همین مساله است که اگر دین دادن به جهت فرار از زکات باشد، زکات واجب است یا واجب نیست. از برخی عبارات فقها این تفصیل استفاده می‌شود. لذا این مساله نیز باید بحث و بررسی شود. در ادامه روایت فوق آمده است که وقتی مال به دست مالک رسید باید زکات آن را بپردازد که از این جهت در روایت دو احتمال ممکن است. احتمال اول این که از زمان دریافت مال، سال برای او شروع می‌شود و از آن زمان باید یک سال بگذرد و احتمال دوم اینکه به مجرد اخذ باید زکات را پرداخت کند. قدر مسلّم روایت آن است که تا وقتی مال به دست او نرسیده است، زکات ندارد. و بعد از اخذ مال، نسبت به سالهای گذشته هم زکات واجب نیست. ولی وجوب زکات نسبت به همان سال جای بحث دارد.

دو روایت دیگر در این بحث وجود دارد ولی آن دو روایت را به جهت بحثهای خاصی که در آنها وارد شده است، در این جلسه مطرح نمی‌کنیم و در جلسات آتی به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد

روایت ۶: تاخیر در دریافت دین توسط مقرض

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.»[2] [3]

سند روایت:

«اسماعیل بن مرار» به نظر ما، علی التحقیق، امامی ثقه است.

«درست بن ابی منصور» واقفی شمرده شده است، ولی روایت یونس از او مربوط به قبل از وقف است. علی الخصوص اینکه یونس از مهم‌ترین مخالفین واقفه شمرده می‌شود، که با واقفه درگیری زیادی داشته است؛ لذا نقل یونس از درست بن ابی منصور مربوط به قبل از وقف است.

«عمر بن یزید» مشترک بین دو راوی است که در ادامه مباحث به تفصیل از او بحث می‌کنیم. در این سند مراد از عمر بن یزید، بیاع سابری است که از اجلّاء اصحاب امامیه است.

دلالت روایت:

فقره « إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ» دو احتمال دارد. ممکن است دین حالّ مراد باشد و ممکن است دین مؤجّل اراده شده باشد. یعنی ممکن است دین مؤجّل باشد ولی هر لحظه بخواهد بتواند دین را تحصیل کند ولی خودش اقدام به دریافت دین نمی‌کند. قدر متیقّن روایت، دین حالّ است ولی شمولش نسبت به دین مؤجّل روشن نیست. تعبیر به «یؤخّره» ظهور در دین حالّ دارد و لحن روایت با دین مؤجّل تناسب ندارد.

روایت ۷: نقل دعائم و سبک قاضی نعمان در این کتاب

روایت قبل که از عمر بن یزید بود در دعائم الاسلام همراه با تغییرات و اضافاتی نقل شده است. همانطور که در مباحث قبل بیان گردید، نقل دعائم کاشف از یک روایت خاص با نقل خاص نیست، بلکه توضیح و تفسیر همان روایات قبلی است. این نقل دعائم نیز از همین روایت عمر بن یزید یا روایت بعدی باب، اخذ شده است و آن را توضیح داده است. در دعائم آمده است:

«عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنْهُ يَأْخُذُهُ مَتَى شَاءَ بِلَا خُصُومَةٍ وَ لَا مُدَافَعَةٍ فَهُوَ كَسَائِرِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ يُزَكِّيهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ يُدَافِعُهُ عَنْهُ وَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِخُصُومَةٍ فَزَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ الْمَالُ الْغَائِبُ وَ كَذَلِكَ مَهْرُ المَرْأَةِ يَكُونُ عَلَى چزَوْجِهَا.»[4] [5]

دعائم الاسلام قانون اساسی دولت فاطمی است. لذا به گونه‌ای نوشته شده است که دیگران به راحتی بفهمند. از این رو قاضی نعمان اجتهاد خود را در فهم روایات دخیل کرده است. و به طور کلی، سبک او به این صورت است، نظیر حقوق مدنی ایران که بر اساس فقه نوشته شده ولی به گونه‌ای تدوین شده است که صورت قانونی و قابل اجرا پیدا کند؛ لذا عبارات تغییر یافته است و فهم قانونگذار از فقه، در ماده قانونی دخالت پیدا کرده است. کتاب دعائم نیز این‌گونه است، مثلا گاهی یک روایت مطلق وجود دارد و یک روایت مقیّد، قاضی نعمان این دو را جمع می‌کند و یک روایت سومی درست می‌کند و نقل می‌کند. نتیجه اینکه ما عبارات کتاب دعائم را روایت به شمار نمی‌آوریم.

روایت ۸: تمکّن مقرض از تحصیل دین

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.»[6] [7]

«ابیهما»، حسن بن علی بن فضال است.

از ابتدای سند تا «ابیهما» تمامی رواة فطحی ثقه هستند. البته در مورد راوی آخر یعنی حسن بن علی بن فضال ممکن است کسی ادعای امامی بودن داشته باشد از این جهت که در لحظه مرگ توبه کرده و اظهار مذهب حقّ نموده است. ولی بالاخره روایت موثّقه است.

راوی بعد «مَیسَرة ‌عن عبد العزیز» است که محرّف از «میسّر بن عبد العزیز» است. یعنی اولا «مَیسَرة» صحیح نیست بلکه «مُیسّر» صحیح است و ثانیا به جای «عن» باید «بن» قرار گیرد. لذا «میسّر بن عبد العزیز» صحیح است. این میسّر هم ثقه است. و در مجموع روایت موثّقه است.

تعبیر«یدعه هو» یعنی مقرض خود دین را رها کرده است ولی هر موقع که بخواهد می‌تواند مال را از مستقرض درخواست کند و او هم پرداخت می‌کند. مضمون این روایت شبیه به روایات قبل است که باید در مورد آن بحث کنیم.

روایت بعد،‌رایت نهج البلاغه است که در جلسه قبل بیان گردید.

روایت ۹ و ۱۰ : صراحت در عدم وجوب زکات قبل از گذشت سال

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ.»[8] [9]

این روایت در اعتبار حول بعد از قبض، صراحت دارد. بنابر‌ این، برخی روایات دیگر که ظاهر در وجوب زکات به مجرد اخذ مال است، باید بر این معنی حمل شود. روایت بعد، روایت ابراهیم بن ابی محمود است که سند آن صحیحه است:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي.»[10] [11]

سند این روایت صحیحه و مفادش شبیه برخی روایات دیگر باب است.

روایت ۱۱: بررسی صحّت روایات منقول از علی بن جعفر در کتاب قرب الاسناد

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»[12] [13]

عبد الله بن الحسن نوه علی بن جعفر است و وثاقتش محلّ بحث است. در کتاب قرب الاسناد، روایات کتاب علی بن جعفر از طریق عبد الله بن الحسن العلوی نقل شده است. علی بن جعفر کتابی به نام مسائل داشته است. آنطور که در کتب رجال ذکر شده است، این کتاب دارای دو نسخه بوده که یکی مبوّب و دیگری غیر مبوّت است. آنچه در قرب الاسناد وجود دارد، روایات موجود در نسخه مبوّب این کتاب است که روایات به ترتیب ابواب فقهی ذکر شده است.

بحثی در رجال مطرح است که روایات علی بن جعفر در قرب الاسناد قابل پذیرش است یا خیر؟‌ راه تصحیح آن، اکثار روایت حمیری است. عبد الله بن جعفر حمیری کلّ کتاب مسائل را از طریق عبد الله بن الحسن نقل نموده است. نکته‌ای که باقی می‌ماند آن است که اگر اکثار روایت از یک نفر به انگیزه قرب الاسناد باشد، باز هم دلالت بر وثاقت مروی‌عنه دارد یا خیر. جناب آیت الله والد، این نحوه اکثار را معتبر نمی‌دانند. و در محل بحث خودش فرموده‌اند که اکثار روایت به شرطی دال بر وثاقت است که به انگیزه قرب الاسناد نباشد. به نظر ما حتی اگر به انگیزه قرب الاسناد هم باشد دال بر وثاقت است. این بحث در جای خودش باید انجام گیرد.

آیت الله الوالد وثاقت در ما نحن فیه را با یک تقریب دیگر ثابت می‌دانند. ایشان فرموده‌اند: گاهی کتاب علی بن جعفر که عبد الله بن جعفر از آن نقل می‌کند، یک کتاب معروف است و ذکر سند جنبه تشریفات دارد که بحثی نیست و گاهی ذکر سند اهمیّت دارد یعنی عبد الله بن جعفر به اعتماد این طریق کتاب علی بن جعفر را نقل می کند، و طریق در اثبات اعتبار کتاب دخیل است.

اگر کتاب علی بن جعفر مشهور بوده است و ذکر سند تشریفاتی باشد، در این صورتی نیازی به اثبات وثاقت عبد الله بن الحسن نداریم و اگر نیاز به سند باشد و سند جنبه تشریفات نداشته باشد، اکثار روایت عبد الله جعفر حمیری دلیل بر وثاقت عبد الله بن الحسن می‌شود.

بنابر این، علی ایّ حال روایات علی بن جعفر که در قرب الاسناد نقل شده است معتبر است یا به جهت عدم نیار به توثیق عبد الله بن الحسن و یا به جهت توثیق عبد الله بن الحسن به جهت اکثار روایت حمیری از او. اینکه آیت الله والد فرموده‌اند اکثار روایت به جهت قرب الاسناد دلیل بر توثیق نیست از این جهت است که ایشان سند را تشریفاتی می‌داند. ولی اگر به جهت اعتماد او به عبد الله بن الحسن باشد، ایشان هم اکثار را دال بر وثاقت می‌دانند. ولی به نظر ما حتی اگر سند جنبه تشریفاتی هم داشته باشد باز هم وثاقت قابل استفاده است.

در نتیجه این روایت از جهت سند اعتبار دارد. و از جهت محتوا هم روایتی است که در محل بحث تاثیرگذار است و باید بررسی گردد. مفاد این روایت در تعارض با روایاتی است که شخص دائن را در فرض قدرت بر تحصیل دین، ملزم به زکات می‌داند.

روایت ۱۲: تبرّع مقرض در پرداخت زکات

«وَ سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، قَالَ: إِذَنْ لَا يَبْقَى، وَ لَا يَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ. وَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ. وَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ»[14]

سند این روایت شبیه به روایت قبل است. از جهت محتوا، ذیل این روایت به ما نحن فیه مربوط است.

از مجموع روایات به دست می‌آید که ادای زکات دین بر عهده‌ی مستقرض است. باید بررسی نمود که آیا غیر از مستقرض، شخص دیگری می‌تواند تبرّعا زکات دین را ادا کند. از روایات استفاده می‌شود شخص مقرض می‌تواند زکات را پرداخت کند، و مشروعیّت پرداخت زکات به وسیله مقرض، ثابت است. بنابر‌ این، اگر هم به طور کلی پرداخت زکات از جانب شخص دیگر جایز نباشد و خلاف قاعده باشد، حداقل در مورد مقرض این مسأله جایز است، و به روشنی از روایات قابل استفاده است.

روایت ۱۳و ۱۴: دلالت حکمت زکات بر ثبوت زکات به ذمّه مستقرض

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ.» [15] [16]

روایت بعدی روایت زراره است که در جلسه قبل بیان شد.

روایت ۱۶، روایت علاء:

«عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ»

روایت ۱۵: اشتراط زکات به خلوّ ذمّه مالک از مال مماثل

«حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَّاهُ.»[17] [18]

حمید بن زیاد و الحسن بن محمد واقفی ثقه هستند. «غیر واحد» نیاز به اثبات وثاقت ندارد و احتمال اینکه بین این افراد، هیچ شخص ثقه‌ای نباشد،‌بعید است. ابان بن عثمان را برخی ناووسی دانسته‌اند ولی این صحیح نیست بلکه ظاهرا او امامی ثقه است. در مجموع این روایت موثّقه است.

روایت در مورد شخصی است که مالی دارد و در قبال این مال یک قرض هم بر ذمّه او است و این مالی که دارد همان مال قرض شده نیست. آیا این شخص باید زکات پرداخت کند؟ بین عامه این مساله محل بحث است. که آیا شرط تعلّق زکات، خلوّ ذمّه مالک از مماثل این مال است؟ در این روایت حضرت می‌فرماید که زکات تعلّق می‌گیرد و چنین شرطی اعتبار ندارد.

روایت ۱۶: عدم ملکیّت نسبت به مال در معرض زوال

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (ع) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفَى بِدَيْنِهِ وَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ.» [19] [20]

دو احتمال در «المال لغیره»

در مورد تعبیر «المال لغیره» دو تصویر وجود دارد:

تصویر اول اینکه از آن جهت که ذمه این مالک مشغول است بنابر این، مالی که در دست او است حقیقتا مال او به شمار نمی‌آید. بلکه ملک دیگری است و در دست او امانت است.

تصویر دوم اینکه حقیقتا ملک او است ولی از این رو که در معرض زوال است، مجازا ملک او به حساب نمی‌آید؛ چرا که هر زمان که دائن طلب کند، این شخص باید دین را بپرازد. هم در روایت قبل و هم در این روایت، عبارت سؤال دارای ابهام است. تعبیر «و فی یده مال لغیره» که در روایت قبل بود و تعبیر «و المال لغیره» در این روایت، دو تصویر دارد.[21]

الحاصل ممکن است عرف، مالی که در معرض زوال است ملک خودش حساب نکند بلکه ملک غیر بداند. لذا این قرضی که هر لحظه ممکن بوده است مقرض آن را بگیرد، «المال لغیره» تعبیر شده است. حضرت در پاسخ می‌فرماید که مراد از سؤال اگر همین فرض باشد یعنی ملکیّت مجازی غیر اگر مراد است، در این فرض زکات بر عهده مستقرض است. تعبیر «إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» و یا تعبیر «إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» یعنی اینکه مراد از ملک غیر، این است که قرض است و واقعا ملک خود شخص است و مجازا ملک غیر است نه اینکه واقعا ملک غیر باشد.

توضیح فقره «اذا کان فیه فضل»

تعبیر «إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ» به نظر می‌رسد که صحیح نباشد و احتمال تحریف «اذ» به «إذا» وجود دارد. یعنی عبارت صحیح باید «اذ کان فیه فضل» باشد. این روایت شبیه به روایت یعقوب بن شعیب است که در آن آمده بود: «لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ.» و یا روایت زرارة که در آن آمده بود: «فله الفضل و علیه النقصان» بنابر این تعلیل در ذیل روایت بیانگر علّت ثبوت زکات است. البته ممکن است «اذا» هم صحیح باشد به این صورت که این فقره از روایت تعلیل نباشد بلکه قید باشد و ناظر به شرط تمکّن از تصرّف باشد. در برخی موارد تسلّط مقرض بر مستقرض به میزانی شدید است که مستقرض قدرت بر تصرّف در مال ندارد چرا که هر لحظه امکان دارد که مقرض، طلب کند و او باید حتما پرداخت کند. یعنی اگر مستقرض می‌تواند در مال تصرّف کند باید زکات آن را پرداخت کند ولی اگر تمکّن از تصرّف در مال ندارد زکات بر عهده او ثابت نیست.

ولی «اذا کان فیه فضل» را نمی‌توان قید لحاظ کرد و معنایی غیر از آنچه بیان شد، ارائه نمود چرا که چنین قیدی در هیچ یک از روایات باب زکات دین وجود ندارد. البته یک معنای دیگری برای این قید ممکن است بیان شود که در ادامه مباحث پس از بیان و توضیح روایت سماعه، مطرح می‌گردد. روایت سماعه را از روی عمد نخواندیم و از آن رد شدیم چرا که نیاز به توضیحات و تبییناتی دارد. پس از توضیح آن روایت، این قید ما نحن فیه نیز روشن‌تر می‌گردد.

روایت ۱۷: ثبوت زکات بر صاحب مال

«وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَالَ:يُزَكِّي مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ»[22] [23]

این روایت از علی بن جعفر در قرب الاسناد نقل شده است. مفاد این روایت ممکن است ناظر به قول عامه باشد. عامه قائل هستند که اگر کسی قرضی را طلب دارد و از طرفی ذمه‌ی او مشغول به مالی است، در این صورت، به میزانی که بدهکار است، از مال کم کند و سپس زکات را محاسبه کند. گویی به میزان مالی که بر ذمه‌ی او است، به همان میزان از اموال او، ملک مقرض است. و مراد از «صاحب المال» در این روایت هم همان مقرض است. و زکات این مقدار مال بر مقرض است. اگر مفاد روایت این باشد، باید این روایت را بر تقیه حمل نمود. چرا که مخالف تمامی روایات بحث است. مفاد این روایت آن است که صاحب المال،‌ من له الدبن است. و کأنّ من علیه الدین مالک نیست.

و ممکن است این روایت ناظر به همان توضیحی باشد که در روایت قبل ذیل تعبیر «اذا کان فیه فضل» گذشت. یعنی مقرض چنان تسلّطی بر مستقرض دارد که هر زمان بخواهد مال را مطالبه می‌کند و از مقرض اخذ می‌کند. بنابر این مستقرض تمکّن از تصرّف در مال ندارد. ولی مقرض تمکّن از تصرّف دارد.

نتیجه‌گیری و دسته‌بندی روایات

در مجموع روایات باب زکات دین چند دسته‌اند. یک دسته از روایات، زکات را بر عهده مقرض می‌داند. این دسته با بسیاری از روایات دیگر منافات دارد ولی جمیع بین این دسته و سایر رویات چندان مشکل نیست. غیر از این روایاتی که زکات را بر مقرض می‌داند، سه دسته روایت داریم که نیاز به بحث و بررسی است.

دسته اول: روایاتی که زکات را به طور مطلق بر عهده مستقرض می‌داند چه اینکه مقرض تمکّن از اخذ داشته باشد و چه نداشته باشد.

دسته دوم: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه اگر مقرض به راحتی می‌تواند مال را اخذ کند، زکات را بر عهده مقرض است. و نتیجه این روایات این است که در این فرض، زکات بر مستقرض نیست چرا که از ادله دیگر استفاده می‌شود که هر دو با هم زکات ندارند و فقط یکی باید زکات بدهد.

دسته سوم: رویاتی که دلالت بر ثبوت زکات بر مستقرض دارد و تصریح کرده است که و لو مقرض می‌تواند قرض را از او اخذ کند، باز هم زکات بر عهده مستقرض است.

جمع بین این روایات در جلسه آینده پیگیری می‌شود.