درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات دین /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط تمکّن از تصرّف به پایان رسید. مساله‌ای که محل بحث در حیطه‌ی این اشتراط بود. بعضی این شرط را مختص به ما یعتبر فیه الحول داده بودند. برخی در خصوص نقدین این شرط را معتبر دانستند. و برخی نسبت به جمیع اموال زکوی این شرط را اعتبار داده‌اند. به نظر ما نیز همین قول اخیر قول اقوی است. و نقد سایر اقوال در جلسات قبل بیان گردید. و بحث به زکات دین رسید.

زکات دین، طرح مسأله

در زکات دین چند مسأله مطرح است:

۱. مسأله اول این است که زکات دین بر عهده مقرض است یا مستقرض. از روایات استفاده می‌شود که زکات دین بر عهده مستقرض است. و فقط از برخی روایات ممکن است توهّم معارضه شود که باید مورد بررسی قرار گیرد.

۲.بر فرض که زکات بر عهده مقرض باشد، اگر مقرض به راحتی می‌تواند قرض را تحصیل کند. و یا اگر هدف او از قرض دادن فرار از زکات باشد، زکات ثابت است یا خیر. ممکن است اشتراط تمکّن از تصرّف که در مال غایب بود در این مورد به کار گرفته شود.

روایات متعدّد دلالت بر عدم زکات در مال غایب دارد. شیخ مفید در این مورد یک قید زده است و فرموده است که مال غایب در صورتی زکات ندارد که امکان تمکّن از تصرف در آن نباشد. این قید ممکن است در فرضی که دائن تمکّن از تحصیل قرض دارد نیز مطرح شود. و در بحث زکات دین مفید باشد. از برخی روایات نیز ممکن است این مسأله استفاده شود که غیبت از این جهت مانع از زکات است که تمکّن از تصرّف در آن ممکن نیست. و با این ملاک وقتی دین را بررسی کنیم، ممکن است استفاده کنیم که در فرضی که قدرت بر تحصیل قرض داشته باشد زکات آن واجب است چرا که تمکّن از تصرّف در مال دارد.

۳. استثنای دوم از عدم وجوب زکات بر مقرض، فرضی است که مقرض به جهت تجارت مالش را قرض داده است که باید مورد بررسی قرار گیرد. این مساله‌ در فقه الرضا آمده است و از برخی روایات نیز استفاده می‌شود.

از سه مسأله فوق، مساله اول، بحث چندانی ندارد. فلذا از دو مساله باقی‌مانده بحث خواهیم کرد.

دو استثنا از عدم زکات دین در کتاب فقه الرضا

در فقه الرضا در مسأله زکات دین آمده است:

«وَ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْكَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِكَ إِلَّا أَنْ تَأْخُذَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُه‌. [1] »

همچنین در فقه الرضا در باب زکات مال غائب آمده است:

«وَ إِنْ غَابَ عَنْكَ مَالُكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي أَيْدِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُكَ عَلَى رَجُلٍ مَتَى مَا أَرَدْتَ أَخَذْتَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ نَفْعُهُ لَزِمَتْكَ زَكَاتُهُ.[2] »

نظیر همین عبارت در مقنع صدوق نیز آمده است.

از استثنایی که در این روایت وارد شده است استفاده می‌شود معنای غیبت اعم از آن است که مال در ملک شخص باقی مانده باشد و یا اینکه به سببی مثل قرض از ملک او خارج شده باشد. مثل اینکه مقرض مال را به کسی قرض داده است که هر موقع بخواهد امکان تحصیل قرض وجود دارد، و مستقرض مال را برمی‌گرداند. به نظر می‌رسد فقره «فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ نَفْعُهُ لَزِمَتْكَ زَكَاتُهُ.» به منزله همان تعبیر «إِلَّا أَنْ تَأْخُذَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُه» است که در عبارت قبلی که از فقه الرضا نقل کردیم آمده بود. این نکته در کلمات فقها مورد توجه قرار نگرفته است و از آن بحث نشده است. این بحث علاوه بر فقه الرضا در مقنع صدوق نیز آمده است وادلّه‌ای نیز بر آن وجود دارد که باید بحث و بررسی شود.

در مقنع صدوق عبارتی نزدیک به عبارت فقه الرضا آمده است: «و إن غاب عنك مالك فليس عليك شي‌ء إلى أن يرجع إليك مالك، و يحول عليه الحول و هو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه تهيأ لك، فان عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته»[3]

بنابر این عدم زکات در مال دین، دو استثنا دارد. مورد اول جایی است که مال را قرض داده است و هر موقع بخواهد می‌تواند قرض را تحصیل کند. و مورد دوم جایی است که منفعتی از این قرض به او برمی‌گردد. مراد از این رجوع منفعت را در ادامه مباحث بررسی می‌نماییم.

عدم وجوب زکات بر مقرض

زکات بر عهده مقرض نیست بلکه بر مستقرض واجب است. مگر اینکه خود مقرض بخواهد زکات را پرداخت کند. در برخی روایات نیز وارد شده است که بر مستقرض زکات واجب است مگر اینکه مقرض زکات آن را بپردازد، در این مسأله احتمال خصوصیّت برای مقرض وجود ندارد لذا حتی شخص دیگری هم زکات دین را ادا کند، از مستقرض ساقط می‌گردد.

قاعده و قانون کلی این است که قرض هر شخصی را شخص دیگری می‌تواند ادا کند.زکات نیز یک نوع قرض است و از این قاعده مستثنی نیست. زکات این خصوصیّت را دارد که به عین تعلّق می‌گیرد ولی می‌توان قیمت آن را هم پرداخت نمود. یعنی تعلّق زکات به عین به گونه‌ای است که می‌توان با پرداخت قیمت هم آن را ادا نمود. لذا زکات یک نحوه دین به شمار می‌رود. لذا ممکن است گفته شود در مواردی که اینگونه است، شخص دیگری نیز می‌تواند آن را ادا کند.

البته این احتمال هم وجود دارد که زکات یک نحوه تعلّق به عین دارد و این با سایر موارد دین متفاوت است و صرف تعلّق به ذمّه نیست بخلاف دین که به ذمّه تعلق گرفته است و شخص دیگری نیز می‌تواند ذمّه را بری کند. لذا ممکن است خلاف قاعده تلقّی گردد نه اینکه علی القاعده باشد. در مجموع چندان اهمیّتی ندارد که این مسأله مطابق قاعده باشد و یا خلاف قاعده تلقّی گردد. آنچه مهم است این است که بین دو دسته روایت تعارضی وجود ندارد. یعنی برخی روایات دین را برعهده مستقرض می‌داند و برخی روایات دلالت بر آن دارد که در صورتی بر عهده‌ی مستقرض است که مقرض آن را ادا نکند. بین این دو دسته روایت تعارضی وجود ندارد.

تنظیر مساله «وجوب زکات بر متمکّن از تحصیل دین»، به مساله «جریان برائت در فرض احتیاج به فحص یسیر»

از روایات استفاده می‌وشد که شرط زکات این است که مال در ظرف یکسال باید در دست مالک باشد تا زکات به آن تعلّق گیرد.سؤالی که مطرح است اینکه آیا قید عندیّت مختصّ به فعلیّت است یا اینکه شامل قوه قریب به فعل نیز می‌شود و در نتیجه در فرض تمکّن از تحصیل دین، زکات واجب می‌گردد.

در مساله برائت نیز، نظیر همین مساله بحث شده است. در شبهات موضوعیه جریان برائت متوقّف بر فحص نیست. برخی از این مساله، موردی که نیاز به فحص یسیر دارد را استثناء کرده‌اند. مرحوم حاج شیخ این مسأله را مطرح نموده‌اند. این تعبیر از ایشان نقل شده است که در فرض احتیاج به فحص یسیر، «علم شما توی جیب شماست». وحاج شیخ ادلّه برائت را از این فرد، منصرف می‌دانند، به این بیان که دلیل «رفع ما لایعلمون» از غیرمعلومی که با مختصر فحصی تبدیل به معلوم می‌شود، انصراف دارد. مثل اینکه شخصی نمی‌داند دست او به سبب خون نجس است یا نیست ولی می‌تواند با یک نگاه بفهمد. یا مثلا نمی‌داند که مستطیع است که حج بر او واجب باشد یا خیر، ولی می‌تواند به راحتی به صندوق اموالش نگاه کند و بفهمد.

در رابطه با انصرافی که ایشان ادعا کردند باید گفت ادّعای انصراف امری نیست که بتوان استدلالی بر قبول یا ردّ آن اقامه نمود. امّا از نظر روایات برخی از صحیحه زرارة استفاده کرده‌اند که حتی در این مقدار یسیر هم فحص لازم نیست. در صحیحه زراره در باب استصححاب آمده است:

«قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ؟ قَالَ لا»[4]

به نظر ما این استدلال به دو دلیل تام نیست.

اولا: در روایت کلمه «نظر» آمده است. و این کلمه دارای دو معنا است. یکی به معنای نگاه کردن عادی است. و معنای دوم آن نظر عمیق است. بنابر این در نظر عمیق نیز استعمال می‌شود. در عرف نیز گاهی مثلا گفته می‌شود که فلان شخص صاحب‌نظر است یعنی دارای نظر عمیق است. یا مثلا در آیه شریفه﴿أفلا ینظرون الی الابل کیف خلقت﴾[5] نیز مراد همان نظر عمیق است. البته کلمه نظر در مورد نظر ساده هم به کار رفته است. ولی در این روایت روشن نیست که به کدام معناست لذا نمی‌تواند شاهد باشد.

ثانیا: این روایت در علل الشرائع یک ذیلی دارد که قرینه بر نظر عمیق است. در علل آمده است:

«قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ؟ قَالَ لا[6] »

جمع این دو عبارت به نظر می‌رسد به این صورت است که نگاه عمیق، مساوی است با نگاه سطحی به اضافه قید «فاُقلّبه». یعنی روایت نقل به معنا شده است. در نقلی که قید «فاقلّبه» نیامده است، مراد از نظر، همان نظر عمیق است. و در نقلی که این قید آمده است، مراد از نظر همان نظر عادی است که به اضافه قید «فاقلّبه» مجموعا مضمون نظر عمیق را افاده می‌کند.

در نتیجه از این روایت زرارة نمی‌توان مطلبی در این مساله استفاده کرد و اگر کسی ادّعای انصراف ادله برائت را مطرح کند، این روایت زرارة نمی‌تواند مانع انصراف باشد. در مورد انصراف به نظر ما مسأله روشن نیست؛ لذا انصراف خیلی قابل بحث نیست.

بررسی روایات باب زکات دین

در ما نحن فیه نیز که مسأله دین است و دائن قادر بر تحصیل قرض است، همین نکته جای طرح و بحث دارد. از این جهت که انصراف به نظر ما روشن نیست؛ لذا روایات مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهیم. و حتی اگر کسی به طور کلی قائل به انصراف باشد و یا قائل نباشد، با توجه به اینکه روایات خاصه در مسأله وجود دارد، ممکن است مطلب حل شود. و نوبت به انصراف مزبور نرسد. ابتدا روایات باب دین را به طور کلی مرور می‌نماییم و در جلسات بعد به تفصیل وارد فروع مساله می‌شویم.

در کتاب جامع احادیث شیعه در باب ۱۳ از ابواب من تجب علیه الزکاة: باب حکم زکات الدین و القرض آمده است.

روایت اول

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ لَا.»[7]

از جهت سند، با توجه به اینکه علی بن حسن بن فضّال فطحی ثقه است، بنابر این روایت موثّقه است. اما دلالت روایت دارای ابهام است؛از این جهت که تعبیر «لیس فی الدین زکاة» روشن نیست درمورد مقرض است یا مستقرض. شاید آنچه اظهر باشد، سؤال از «من له الدین» باشد که مقرض است.

عامه شرط زکات را ملکیّت تامه می‌دانند. و هم «من له الدین» و هم «من علیه الدین» را دارای ملکیّت ناقصه می‌دانند.

روایت دوم

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.»[8]

در این روایت قید «حتی یقع فی یدیک» فقط برای مال غایب است یا شامل دین نیز می‌شود؟ اگر شامل هر دو باشد، به قرینه «حتی یقع فی یدیک» روشن است که مراد از دین، «من له الدین» است.

روایت سوم، پرداخت زکات دین نسبت به سالهای قبل

«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ قَالَ لِثَلَاثِ سِنِينَ.» [9]

در سند این روایت عبد الحمید بن سعد وارد شده است. به جهت نقل صنوان از او، این روایت صحیحه تلقّی می‌گردد. البته ممکن است عبد الحمید بن سعید، توثیق صریح نیز داشته باشد. مراد از «الی ثلاث سنین» این است که معامله نسیه بوده است. و «ملیّ» یعنی کسی که فقیر نیست و از جهت مالی دستش پر است.

ممکن است از این روایت استفاده شود که مال قرض زکات دارد به شرطی که علم به زکات دادن مقترض وجود داشته باشد. ولی اگر پرداخت زکات توسّط مقترض مشکوک بود و یا علم به عدم آن حاصل بود، در این فرض زکات ندارد تا زمانی که قرض توسط مقترض پرداخت گردد، و پس از آن که مال در دست مقرض واقع شد، در آن وقت است که زکات واجب می‌شود و خود مقرض باید زکات سالهای قبل را بپردازد.

در باب زکات مال غائب نیز چند روایت نظیر این روایت عبد الحمید بن سعد وجود داشت که دلالت داشت بر اینکه مال غائب زکات ندارد تا وقتی که به دست مالک برسد و وقتی به دست مالک رسید باید زکات سالهای قبل را هم پرداخت نماید.

در باب زکات دین روایتی در جامع احادیث شیعه از نهج البلاغة نقل شده است که مضمون آن شبیه مضمون روایت عبدالحمید بن سعد است:

«إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ‌»[10]

سید رضی در ادامه روایت در توضیح دین ظنون فرموده است :

«فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أ يقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه و هذا من أفصح الكلام.»[11]

مراد از دین ظنون دینی است که معلوم نیست ادا می‌گردد یا خیر. و صاحب آن احتمال می‌دهد که دین پرداخت گردد و احتمال هم می دهد که ادا نشود. قبل از اینکه مال را دریافت کند زکات آن واجب نیست ولی پس از دریافت مال، باید زکات سالهای قبل را هم پرداخت نماید. این روایت نیز، نسبت به سالهای قبل زکات را واجب می‌داند. این دو روایت در باب دین در فقه شیعه منفرد است و مضمونش خلاف سایر روایات است و باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد که این روایات از روی تقیّه صادر شده است؛ چرا که موافق فتاوای بعضی عامه است که زکات را نسبت به سالهای قبل نیز واجب می‌دانند.

روایت چهارم

۴. «قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَمَتَى تَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً قَالَ قُلْتُ فَالدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا عَلَيَّ فِيهِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ لَا. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَضَمَّهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.[12] »

بنابر تحقیق محمد بن خالد الطیالسی ثقه است؛ لذا این روایت، صحیحه به شمار می‌رود. فقره «ابطا علیّ الدین» شبیه به همان دین ظنون است که در روایت نهج البلاغه وارد شده بود. به این معنی که معلوم نیست این دین پرداخت می‌گردد یا خیر و اگر پرداخت شود به موقع پرداخت می‌شود یا همراه با تاخیر. البته تفاوت این مورد با دین ظنون ممکن است در این جهت باشد که دین ظنون، از اساس ممکن است ادا نشود ولی این روایت در موردی است که ممکن است دین با تاخیر پرداخت گردد.

فقره «فمتی تجب علیّ فیه الزکاة» جای تامّل دارد. چرا که نسبت به زکات دو زمان مطرح است. یکی زمان وجوب است که از روایات استفاده می‌شود که زمان وجوب همان زمان اخذ است. و یکی مدت زمانی که باید زکات آن مدت را بپردازد که مثلا وقتی سه سال دین بوده است، بعد از اخذ مال، زکات سه سال را بپردازد یا زمان یکسال را. در این روایت اخیر، تعبیر «فمتی تجب علیّ فیه الزکاة» ظاهر در مورد اول است یعنی زمان وجوب ولی جوابی که در روایت آمده است، ظاهر در ثانی است یعنی مدّت زمانی که زکات نسبت به آن مدت باید پرداخت گردد.

در این جلسه بیشتر طرح مساله نمودیم. در جلسات آینده حول دلالت روایات بحث را ادامه می‌دهیم. اصل این مساله که بر مقترض واجب است و بر مقرض واجب نیست، چندان بحثی ندارد و مساله روشن است. عمده بحثی که باید مورد دقت قرار گیرد فرضی است که مقرض به راحتی می‌تواند قرض را تحصیل کند. در این مساله اقوال و نظریات بین متقدّمین و متاخرین مختلف است و باید بحث و بررسی شود.