درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: شمول اشتراط نسبت به انعام/ اشتراط تمکّن از تصّرف/ زکات

خلاصه مباحث گذشته:

آیت الله هاشمی اشتراط تمکّن از تصرّف را مختصّ نقدین دانستند. سه روایت وجود دارد که مال در آنها به نحو عام اطلاق شده است که شامل غیر نقدین نیز می‌شود. آیت الله هاشمی از این سه روایت، فقط یک روایت را بیان کردند و در استدلال به آن مناقشه نمودند.

عموم تعلیل وارد شده در روایت سدیر صیرفی

آیت الله هاشمی در ادامه بحث به روایت سدیر صیرفی می‌پردازند. ذیل این روایت تعلیلی وارد شده است که عمومیّت دارد. ایشان در صدد نفی عمومیّت تعلیل بر آمده‌اند. روایت سدیر:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.[1] »

آیت الله هاشمی بیان نموده‌اند:

«وقد يتوهم استفادة الإطلاق من عموم التعليل في ذيل رواية سدير الصيرفي: «لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه»، حيث يقال انّه تعليل للحكم‌، وهو ظاهر في التعميم واعطاء القاعدة الكلية.[2] »

در مباحث قبل ما در مورد عموم تعلیل، به تفصیل بحث نمودیم. در این مقام دو نکته قابل ذکر است:

نکته اول: مجموع قرائن دالّ بر کبرای مسأله

تعلیل وارد شده در این روایت، اشاره به یک کبرای مطویّ دارد که آن کبری، ملاک تعلّق زکات است. اینکه آن کبرای مطوی دارای چه گستره‌ای است، باید با توجه به مجموع روایات و همچنین نکات عقلائی و مباحثی که در بین عامه مطرح‌ بوده است، به دست آورد. بنابر این در ادامه بحث که از تناسبات حکم و موضوع بحث کردیم، آن نکات و قرائن را برای کشف کبرای کلّی بررسی می‌نماییم. اگر از مناسبات حکم و موضوع، تعمیم استفاده گردد، این تعمیم بر کبرای مطویّ نیز مؤثّر است.

نکته دوم: قرینیّت اقوال عامه بر عمول تعلیل روایت سدیر

بررسی اقوال و مبانی عامه در این بحث می‌تواند به فهم بهتر روایات و فضای صدور روایات کمک کند. از این جهت که اشتراط تمکّن از تصرّف در کلمات عامه نیز وارد شده است، با بررسی اجمالی اقوال عامه، تفصیلی بین نقدین و غیر نقدین مشاهده نشد. همچنین تفصیلی بین ما یعتبر فیه الحول و غیر آن نیز یافت نشد.

بنابر این کلمات عامه نیز قرینه است بر اینکه آن کبرای کلی که از روایت سدیر صیرفی استفاده مانعیّت غیبت از تعلّق زکات به طور مطلق است، نه اینکه فقط در خصوص مورد روایت مانع از تعلّق زکات باشد. بنابر این تعلیل ذیل روایت سدیر صیرفی نیز می‌تواند دلیل بر اطلاق اشتراط تمکّن از تصرّف نسبت به جمیع اصناف زکوی باشد.

قرینیّت مباحث عامه بر اطلاق اشتراط تمکّن از تصرّف

عامه، دین را ملک ناقص شمرده‌اند لذا به طور مجزّا از آن بحث کرد‌ه‌اند. چرا که هم مقرض نسبت به دین حق دارد و هم مقترض. و همچنین مالی که اصلش وقف شده است را از موارد ملکیّت ناقص تلقّی نموده‌اند. و همچنین ثمار محبّسة الاصل را از این قبیل دانسته‌اند. یعنی ثماری که اصل آن تحبیس شده است. همچنین فرض اجاره را محلّ بحث قرار داده‌اند، یعنی در فرضی که مزرعه، مستأجر دارد، و موارد دیگری از این قبیل بین فقهای عامه محلّ بحث و اختلاف نظر قرار گرفته است. و از برخی فقهای عامه تفصیل در بعضی از این موارد نقل شده است، ولی با این وجود هیچ‌گونه تفصیلی بین نقدین و غیر نقدین و یا تفصیل بین ما یعتبر فیه الحول و ما لا یعتبر در کلمات عامه یافت نمی‌شود.

بله عباراتی وجود دارد که ممکن است موهم این باشد که بین ما یعتبر فیه الحول و غیر آن تفصیل رخ داده است، ولی صراحت در این مسأله ندارد. مثلا در عبارات برخی عامه وارد شده است که مال غائب وقتی حاضر شد، حول از آن زمان محاسبه می‌گردد و نسبت به سالهایی که غائب بوده است زکات ندارد. در مقابل برخی گفته‌اند که نسبت به سالهایی که غائب بوده نیز زکات ثابت است. تنها چیزی که از عبارات عامه یافت شد، همین میزان بود.

این عبارات دلالت بر مطلب خاصی ندارد. نهایت دلالتی که دارد، این مقدار است که در موضوعات دارای حول، ابتدای حول را زمانی می‌داند که مال به دست شخص برسد. تعلیلات و نکات عقلائی که در مطالب عامه آمده است، ارتباطی به اختصاص به نقدین یا اختصاص به ما یعتبر فیه الحول ندارد. استدلالاتی که در عبارات آنها آمده است، از این قبیل است که برخی گفته‌اند صرف ملکیّت کافی است، و در مقابل برخی قائل شده‌اند اشتراط تمکّن از تصرّف هم معتبر است، برخی هم مسأله تمامیّت ملک را مطرح کرده‌اند. از این تعلیلات و استدلالات، تفصیل بین غلّات و غیر غلّات و یا تفصیل بین نقدین و غیر نقدین استفاده نمی‌گردد.

الغاء خصوصیّت با توجه به مناسبات حکم و موضوع

روایتی در موضوع بحث، در جلسه قبل بیان شد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.[3] »

از این روایت زراره استفاده می‌شود که آنچه موضوع زکات است، صرف ملکیّت نیست بلکه ملکیّت باید به نحوی باشد که همراه با تمکّن از تصرّف باشد. حضرت در ذیل این روایت به یک نکته عقلائی استشهاد فرمودند که: «من کان له الغنم، فعلیه الغرم». مناسبات حکم و موضوع را با استفاده از فهمی که از روایت برداشت می‌شود، می‌توان به دست آورد. چرا که ما به ملاکات احکام دسترسی نداریم. بعضی از احکام، از این جهت که دارای ملاکات عقلایی است، این ملاکات به ما کمک می‌کند که فهم بهتری از روایات به دست آوریم. توسعه و تضییق روایات با توجه به این مناطات عقلایی ممکن است. و همچنین از مناطاتی که از ادله شرعی استفاده می‌گردد.

در مانحن فیه، مناطات را از ادله شرعیه به دست می‌آوریم. از روایت زرارة استفاده می‌گردد که زکات، مالیاتی است که در مقابل بهره‌وری جعل شده است. فلذا در جایی که بهره‌وری از مال وجود ندارد، زکات هم منتفی است. ما امکان بهره‌وری را به عنوان یک شرط تعبّدی خاص مطرح نمی‌کنیم، بلکه این مناطات عقلایی، از خود روایات به دست آمده است. و قیاس مصطلح نیست که باطل باشد. در نتیجه: با توجه به این مناطی که از روایت زرارة به دست آوردیم می‌توان از روایات این باب –علی الخصوص از روایت سدیر- نیز الغاء خصوصیّت نمود و بیان کرد که به مناسبات حکم و موضوع، می‌توان تعمیم اشتراط نسبت به جمیع اصناف زکوی را از برخی روایات، به دست آورد و اختصاص روایات به مورد خودش را نفی نمود.

نفی اشتراط «تمکّن از تصرّف» نسبت به انعام در کلام آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی در ادامه بحث مطالبی در مورد اشتراط تمکّن از تصرّف در زکات انعام ارائه می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: با توجه به اینکه هیچ روایتی به نحو مطلق دلالت بر اشتراط ندارد، به طوری که شامل جمیع اصناف زکوی –از جمله انعام- گردد، در مورد زکات انعام باید جداگانه بحث کنیم. در غلّات از این جهت که حول معتبر نیست، و از طرفی در برخی روایات اعتبار حول بیان شده است، اثبات عدم شمول روایات نسبت به غلّات آسان‌تر است. ولی در انعام این اشکال وجود ندارد. لذا اطلاق روایات شامل انعام می‌شود. عبارت ایشان به این شرح است:

«لأنّها أيضاً يشترط فيها الحول، فما ورد في هذه الروايات من بقاء المال حولًا في يد المالك يمكن أن يشمل الأنعام أيضاً، خصوصاً ما ورد فيها التعليل، فيتمسّك باطلاقه، فيثبت شرطية التمكن من التصرّف تمام الحول في زكاة الأنعام أيضاً.[4] »

با این حال در مورد انعام هم ایشان اطلاق روایات را نمی‌پذیرد و بیان می‌کند:

«إلّاأنّ هذا الإطلاق أيضاً غير ظاهر:

أوّلًا- لما ذكرناه من أنّ نظر هذه الروايات إلى زكاة المال بما هو مال....

وثانياً- ممّا يؤيّد بل يشهد على ما ذكرناه مراجعة ألسنة روايات زكاة الأنعام، حيث يظهر منها أنّ التعبير عن موضوع زكاة الأنعام ليس بعنوان المال، بل بعنوان الأنعام أو انّه مشير إلى الإبل والبقر والغنم، وهي عناوين في قبال عنوان المال، فلو كان النظر في روايتنا أيضاً إلى ذلك كان يناسب الإشارة إلى‌ ذلك في شي‌ء منها، أو إلى الشروط الاخرى اللازمة فيها، من قبيل كونها سائمة أو كونها بسنّ معيّن أو غير ذلك، كما أنّه لم يرد في شي‌ء من روايات زكاة الأنعام أيّة إشارة إلى شرطية التمكن من التصرّف، وإنّما اقتصر فيها على ذكر السوم والنصاب والحول، أي أن يملك النصاب حولًا كاملًا. فالإطلاق المذكور إن لم يطمئن بعدمه لا أقل من الإجمال في الروايات الخاصة، فيكون المرجع عمومات الزكاة، ولا أقل من الاحتياط.[5] »

ایشان دو استدلال بر مطلب اقامه نموده‌اند. در رابطه با استدلال اول ایشان، در ضمن مباحث قبل به تفصیل بحث نمودیم و مجدّدا متعرّض آن نمی‌شویم. نظر ایشان در استدلال اول به همان مساله انصراف مال به نقدین در روایات است که ما آن را نپذیرفتیم. اما استدلال دوم ایشان:

نقد و بررسی کلام آیت الله هاشمی

استدلال دوم آیت الله هاشمی مشتمل بر چند مطلب است که یک یک بررسی می‌نماییم.

مطلب اول: اشکال در شمول روایات دال بر اشتراط نسبت به انعام

ایشان ادّعا نموده است: در روایاتی که مربوط به اشتراط تمکّن از تصرّف است، نامی از انعام و یا شرایط زکات انعام از قبیل سائمه بودن و یا سنّ معیّن داشتن و امثال ذلک نیامده است. بنابر این شمول این روایات نسبت به انعام روشن نیست.

مناقشه در مطلب اول

این روایات، در مقام بیان سائر شرائط نیست و فقط اشتراط تمکّن از تصرّف را بیان می‌نماید، و این شرط را به صورت عام بیان می‌نماید. در این فرض، لازم نیست شرایطی که مربوط به یک قسم خاص است را بیان نماید.

مطلب دوم: اشکال در تقیید روایات زکات انعام به تمکّن از تصرّف

مطلب دیگری که ایشان ادّعا نموده است اینکه در هیچ یک از روایات مربوط به زکات انعام، اشاره به اشتراط تمکّن از تصرّف نشده است.

مناقشه اول در مطلب دوم

این استدلال ایشان مبتلا به دو اشکال است. اشکال اول اینکه برخی روایات دال بر اشتراط تمکّن از تصرّف مطلق است و اطلاق آن، شامل زکات انعام هم می‌شود. به روایات زیر توجه نمایید:

۱. روایت ۱۲۸۰۱ از جامع احادیث شیعه:

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْ‌ءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ قَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة.»[6]

روایت ۱۲۹۸۳ از جامع احادیث شیعه:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.[7] »

روایت ۱۲۹۸۶ از جامع احادیث شیعه:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُج‌»[8]

۴. روایت ۱۲۹۸۷ از جامع احادیث شیعه:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.»[9]

۵. روایت بعد از کتاب المیراث

«مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‌ءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَجِي‌ءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ.[10] »

مناقشه دوم در مطلب دوم

در روایات مربوط به خصوص زکات انعام، این قید وارد شده است. یعنی قدر مسلّم برخی روایات دالّ بر اشتراط، انعام است:

۱. روایت 12714 از جامع احادیث شیعه:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ ….. و كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.»[11]

که در این روایت ذیل بحث از بقر، به اشتراط تمکّن از تصرّف اشاره شده است.

روایت 12721 از جامع احادیث شیعه:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً..... قَالا كُلُّ مَا لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.»[12]

که در این روایت ذیل بحث از شاة، به اشتراط تمکّن از تصرّف اشاره شده است.

همانطور که در سند روایت وارد شده است، پنج نفر از اصحاب اجماع، همه این روایت را از هر دو امام علیهما السلام، نقل نموده‌اند. البته به نظر می‌رسد که این حدیث: ۱۲۷۲۱ و حدیث: قبل ۱۲۷۱۴ و همچنین حدیث ۱۲۷۱۹، هر سه با هم، قطعات مختلف یک روایت هستند. از این رو که سند هر سه حدیث مشترک است و در هر سه حدیث ۵ نفر از اصحاب اجماع از هر دو امام روایت کرده‌اند. و همچنین متن حدیث اشتراکاتی دارد. حدیث ۱۲۷۱۴ در مورد بقر و حدیث ۱۲۷۱۹ در مورد ابل و حدیث ۱۲۷۱۴ در مورد شاة است. به نظر می‌رسد حضرت، احکام و شرایط زکات و نصابهای هر یک از این سه حیوان را در یک حدیث بیان نموده‌ است و در پایان حدیث تعبیر «کلّ ما لا یحول علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه» را فرموده است.

در جلسه قبل بیان شد که دو شرط ملکیّت و تمکّن از تصرّف، از یکدیگر مجزّا نیستند بلکه در مجموع بیانگر یک شرط هستند. و در این روایت با تعبیر «حلول الحول عند الربّ» هر دو شرط بیان شده است. شرط زکات آن است که مکلّف مالک باشد به طوری که مال در نزد او باشد و امکان تصرف داشته باشد. عندیّت، هم ناظر به اصل مالکیّت است و هم ناظر به تمکّن از تصرّف است. شاهد اینکه در یک روایت، حضرت در مورد ودیعه و دین فرمودند که زکاة ندارد تا اینکه مال در دست او قرار بگیرد:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي.»

دو مثالی که در این روایت وارد شده است، در واقع هر دو همین یک شرط را ندارند. در ودیعه، ملکیّت مفقود است و در دین، تمکّن از تصرّف وجود ندارد. زکات در هر دو را با یک بیان و یک شرط نفی شده است. روشن می‌گردد که این دو با هم یک شرط هستند. یعنی ملکیّت باید وجود داشته باشد به نحوی که مالک امکان تصرّف در ملک را داشته باشد.

بنابر این، ادعای آیت الله هاشمی که در مورد انعام ایشان فرمودند روایتی وارد نشده است که این شرط را در انعام معتبر بداند، مطلب تمامی نیست. نکته غفلت از این روایات، آن است که گمان شده است این روایات ناظر به اشتراط اصل ملکیّت است. در حالی که اینگونه نیست بلکه روایات ناظر به ملکیّت تامّه است. و این تمکّن از تصرّف از شؤون این نحوه ملکیّت است. تعبیری که در بیان عامه وارد شده است، اصطلاح کمال ملک است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: اطلاق اشتراط تمکّن از تصرّف نسبت به جمیع اصناف زکوی

از مجموع مباحث مطرح شده نتیجه می‌گیریم که به نظر ما سه روایت مطلق در بحث وجود دارد که دال بر اطلاق اشتراط تمکّن از تصرّف نسبت به جمیع اموال زکوی است. به علاوه، اطلاق تعلیل وارد در روایت سدیر صیرفی دلالت بر اطلاق اشتراط دارد، به این بیان که با توجه به نکات روایی، استفاده می‌شود که کبرای مطویّ در روایت سدیر عامّ است. و به علاوه الغاء خصوصیّت از مورد روایت سدیر را نیز مطرح نمودیم. به علاوه در کلمات و عبارات و اقوال عامه، هیچ تفصیلی بین نقدین و غیر نقدین مشاهده نشد. در عبارات فقهای شیعه نیز چنین تفصیلاتی وجود نداشت مگر در موارد نادری که بحث از آن گذشت. بنابر این، نظر صحیح ،قول به اطلاق اشتراط است.

به جهت وضوع این ادله است که بین فقها نیز این بحث مورد اشاره چندانی قرار نگرفته است. و به طور کلی، قبل از صاحب مدارک این بحث به طور جدّی نزد فقها محل اعتنا نبوده است. و در جلسات قبل بیان شد که از کلمات فقها، اختصاص اشتراط به نقدین فهمیده نمی‌شود. تنها در یک عبارت ابوالصلاح حلبی، برخی قرائن بود که موهم اختصاص بود، که آن عبارت هم کما اینکه در مباحث قبل گذشت، دلالت چندانی نداشت. ایشان شرط تمکّن از تصرّف را در نقدین ذکر کرده است و در غیر نقدین متعرّض آن نگشته است. علت این است که آن مالی که نوعا احتمال غیبت آن می‌رفته است، نقدین بوده است؛ چرا که اموری از قبیل سرقت و غصب و یا غیبت و مخفی شدن و امثال ذلک در نقدین سهل‌تر و شایع‌تر از انعام و یا غلّات است. لذا است که شیخ در خلاف، موضوع این بحث را نقدین قرار داده است، و مطالب عامه را هم نقل نموده است. ولی با مراجعه به کتب عامه، روشن می‌شود که نقدین هیچ خصوصیّتی ندارد.

لذا از مجموع مطالب استفاده می‌شود که اختصاص شرط به نقدین باطل است و در جمیع اصناف زکوی این اشتراط معتبر است.

محمد بن شاذان

بحثی که باقی ماند، یک بحث رجالی راجع به محمد بن شاذان بود که در سند روایت محض الاسلام وجود داشت.

دلیل اصلی بر وثاقت محمد بن شاذان، مطلبی از شیخ صدوق است. شیخ صدوق در کمال الدین، دو لیست از کسانی که معجزات حضرت صاحب الزمان (عج) را درک کرده‌اند و حضرت را مشاهده نموده‌اند، آورده است که یک لیست نام وکلا است و دیگری، غیر وکلا. یکی از وکلایی که می‌شمرد، محمد بن شاذان از نیشابور است.

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدَ مَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ مِمَّنْ وَقَفَ عَلَى مُعْجِزَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) وَ رَآهُ مِنَ الْوُكَلَاءِ بِبَغْدَادَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ وَ حَاجِزٌ وَ الْبِلَالِيُّ وَ الْعَطَّارُ وَ مِنَ الْكُوفَةِ الْعَاصِمِيُّ وَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَازِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مِنْ أَهْلِ قُمَّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ وَ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ الْبَسَّامِيُّ وَ الْأَسَدِيُّ يَعْنِي نَفْسَهُ وَ مِنْ أَهْلِ آذَرْبِيجَانَ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ وَ مِنْ غَيْرِ الْوُكَلَاءِ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي حُلَيْسٍ...»[13]

باید بحث نمود که آیا این محمد بن شاذان، همین راوی محل بحث ما است یا شخص دیگری است. نکته‌ای که باید محل توجه قرار گیرد، تعبیرات مختلفی است که در مورد اسم این راوی وارد شده است. در برخی جاها، احمد بن محمد بن شاذان آمده است. در برخی جاها محمد بن علی بن شاذان آمده است. محمد بن شاذان

قرائن نشان می‌دهد که اینها همه یکی هستند. برای اثبات اتّحاد محمد بن علی بن شاذان و محمد بن شاذان، چه راه حلی وجود دارد؟ اثبات وثاقت این راوی کار مشکلی نیست. بلکه مهمّ، اثبات اتحّاد است.برای اثبات اتّحاد این رواة و بررسی قرائن، در جلسه آینده نکاتی بیان می‌کنیم که مفید است.