درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: اشتراط تمکّن از تصرّف /زکات /

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اشتراط تمکّن از تصرّف در جمیع اموال زکوی معتبر است یا در ما یعتبر فیه الحول و یا فقط در خصوص نقدین. ما سه روایت بر تعمیم نسبت به جمیع اموال بیان کردیم.

آیت الله شاهرودی فقط یک روایت از این سه روایت را مطرح فرمودند. و آن صحیحه‌ی عبدالله بن سنان بود.

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.»[1]

استدلالات ثلاثه آیت الله هاشمی بر اختصاص مال به نقدین در صحیحة عبد الله بن سنان

آیت الله هاشمی روایت عبد الله بن سنان را مختص نقدین می‌دانند. به طور کلی در مورد روایت عبد الله بن سنان، ایشان سه استدلال برای نفی تعمیم اقامه نموده‌اند؛ تا اختصاص به نقدین را ثابت نمایند.

استدلال اول: قرینیّت روایات باب زکات بر عدم شمول مال نسبت به غیر نقدین

ایشان فرموده‌اند: «1. عدم الإطلاق في كلمة (المال) في هذه الروايات لغير النقدين على ما سيظهر من مراجعة الروايات الواردة في أصناف الزكاة[2] »

بیان این استدلال و ردّ آن در جلسه قبل گذشت. ایشان روایات باب زکات را قرینه بر استعمال مال در نقدین می‌دانند که ما بیان کردیم در هیچ روایتی ثابت نیست که مال در نقدین استعمال شده باشد.

استدلال دوم: قرینیّت «غیبت و حضور مال» بر عدم شمول نسبت به غلّات

بحثی که آیت الله هاشمی بیشتر در این قسمت تکیه دارند، نفی شمول روایت نسبت به غلّات است. و در مورد انعام در این قسمت مطلبی بیان نکرده‌اند.

«۲.عدم تناسب التعبير بالمال الغائب خصوصاً مع عطفه على الدين مع الغلات، فإنّها ليست مالًا في معرض الضياع أو الغياب عن مالكه. والحاصل هذا التعبير يناسب الأموال المنقولة لا غير المنقولة كالغلات.[3] »

استدلال دوم ایشان مشتمل بر دو فقره است که جداگانه بررسی می‌نماییم.

فقره اول از استدلال دوم: اختصاص مال به نقدین به قرینه عطف مال بر دین

فقره اول این استدلال، عبارت است از:«عدم تناسب التعبير بالمال الغائب خصوصاً مع عطفه على الدين مع الغلات».

توضیح استدلال: در روایت عبد الله بن سنان، عطف مال بر دین از این جهت خصوصیّت دارد که دین‌، نوعا از قبیل نقدین است. لذا در باب دین، روایات متعدّد وارد شده است که دین، زکات ندارد تا اینکه یک سال بر آن بگذرد. در این روایات، جمیع اموال زکوی مراد نیست چرا که در جیمع اموال، حول معتبر نیست. بنابر این ظاهرا دین متعارف مراد است و آن هم نقدین است.

انصراف دین به نقدین در روایات

از برخی روایات استفاده می‌شود که دین، انصراف به نقدین دارد:

روایت ۱۳۰۱۶ از کتاب جامع احادیث شیعه:

۱. «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ. قُلْتُ: فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ.»[4]

که در این روایت اعتبار حول قرینه بر نقدین است. چرا که در نقدین است که حول معتبر است.

۲. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي.» [5]

ودیعه و دین به طور طبیعی مختص نقدین نیستند، ولی متعارف آنها نقدین است. امروزه ممکن است متعارف از ودیعه نقدین نباشد، ولی از این روایات استفاده می‌شود که متعارف از ودیعه هم در زمان قدیم، نقدین بوده است. انعام از اموری نبوده است که به آن صورت نیاز به حفظ داشته باشد. البته ممکن است انعام را هم ودیعه قرار می دادند. ولی آنچه بیشتر متعارف بوده است، نقدین است. به قرینه حؤول حول در روایت می‌فهمیم که مراد از مال، فردی است که به طور کامل متعارف است. و این نقدین است که کاملا متعارف است و ودیعه انعام کاملا متعارف نیست. علی الخصوص که دین در کنار ودیعه قرار داده شده است و فرد متعارف دین، نقدین است.

۳.« وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ إِذَا شَاءَ صَاحِبُهُ قَبَضَهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.»[6]

که در این روایت نیز اعتبار حول قرینه بر نقدین است.

همچنین روایات دیگری که همین مضامین را دارند. که شماره این روایات در جامع احادیث شیعه را برای رجوع دوستان، بیان می‌کنیم: روایات ۱۳۰۲۲، ۱۳۰۲۳، ۱۳۰۲۵، ۱۳۰۲۶ و ۱۳۰۲۷. در این روایات هم کلمه مال وارد شده است و هم کلمه دین و قرض و همچنین حول در این روایات معتبر شده است. و این مجموعه، قرینه بر انصراف دین، به نقدین است. و وقتی دین، انصراف به نقدین دارد پس مال غائب هم که بر آن عطف شده است، انصراف به نقدین دارد.

اشکال به فقره اول: عدم دلالت عطف مال به دین، بر اختصاص مال به نقدین

این استدلال تمام نیست. این انصرف که در این مورد ادّعا می شود، انصراف به فرد متعارف است. فرد متعارف دین، نقدین است ولی فرد متعارف مال غائب، نقدین نیست. مگر اینکه ادّعا شود که فرد متعارف مال غائب هم نقدین است، که این ادعا را هم آیت الله هاشمی مطرح می‌نماید که در ادامه از آن بحث می کنیم. ولی اگر از صرف عطف مال غائب بر دین بخواهد انصراف به نقدین استفاده گردد، کلام صحیحی نیست.

اشتمال روایت زرارة بر مناط و ملاک زکات: امکان بهره‌وری

یکی از روایاتی که دین در کنار مال ذکر شده است را به جهت اشتمال آن بر نکات و مطالب خاص ، بررسی می‌کنیم:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ؟ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ. قَالَ: قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ. قَالَ قُلْتُ: أَفَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ. ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.[7] »

از تعبیر «لانّه لیس فی یده شیء» این نکته‌ای استفاده می‌شود که دو شرط در تعلّق زکات معتبر است. یکی مالکیّت و دیگری تمکّن از تصرّف. به نظر می رسد که این دو شرط، در حقیقت یک شرط باشند. به این معنی که شرط تعلّق زکات به مال این است که آن مال در دست مالک باشد، به گونه‌ای که مالک بتواند جمیع تصرّفات را در آن انجام دهد. یعنی مالکیّت هم به جهت تمکّن از تصرّف اعتبار دارد. در پاسخ این سؤال که چرا زکات بر مقرض نیست بلکه بر مقترض است، حضرت نفرمودند که چون مقترض مالک است و مقرض مالک نیست. بلکه فرمودند چون مال در دستش نیست یعنی تمکّن از تصرّف در مال را ندارد. که استفاده می‌شود آنچه مهم است ،تمکّن از تصرُّف است و مالکیّت از این جهت اهمیّت دارد که مقرون به تمکّن از تصرّف است. آنچه مدار زکات است، در دست بودن مال است. و این خودش یک نکته عقلائی هم دارد که در ادامه بحث به آن می‌پردازیم.

سؤال: این سؤال که «افیزکّی مال غیره من ماله» از زرارة بعید نیست؟ مگر زراره نمی‌داند که مقرض مالک نیست و مقترض مالک است؟

پاسخ: نخیر اصلا بعید نیست. از آن جهت که این مسائل محلّ اختلاف بین شیعه و عامه است. امام فرموده است که مال در دست مقرض نیست تا زکات دهد بلکه در دست مقترض است. و ملاک زکات را تمکّن از تصرّف قرار می‌دهد. زرارة توهّم می‌کند که اگر مقترض مالک بود، امام تعلیل به مالکیّت می‌کرد، نه به تمکّن از تصرُّف. پس نتیجه می‌گیرد که شاید اصلا مقرض مال را تملیک نکرده است و مقترض مالک نیست، لذا سؤال می پرسد. حضرت در جواب می فرماید که چنین نیست. بلکه مقترض مالک است.

در ادامه روایت حضرت نکته عقلائی زکات را بیان می‌دارد. حضرت می‌فرماید که نکته زکات، مالکیّت نیست بلکه نکته زکات، امکان بهره‌وری از مال است. و این مقترض است که از مال بهره‌وری می‌کند نه مقرض. و امکان بهره‌وری برای کسی است که تمکّن از تصرّف دارد بنابر این نکته و ملاک زکات، تمکّن از تصرّف است. عامه، مقرض را مالک ذمّه مقترض می‌دانند. امام می‌فرماید این مقدار برای ثبوت زکات کافی نیست. بلکه مالکیّت عین که منجر به تمکّن از تصرّف در عین می‌شود، مناط زکات است. بنابر این مالی زکات دارد که امکان جمیع تصرّفات در آن وجود دارد. و روشن است که مراد، امکان شرعی است و این حکم شامل غاصب نمی‌گردد. این بیان ملاک و مناط زکات است. و با این روایت می‌توان تعلیل ذیل روایت سدیر صیرفی را توضیح داد.

فقره دوم از استدلال دوم:

استدلال دوم آیت الله هاشمی به این صورت بود.

«۲.عدم تناسب التعبير بالمال الغائب خصوصاً مع عطفه على الدين مع الغلات، فإنّها ليست مالًا في معرض الضياع أو الغياب عن مالكه. والحاصل هذا التعبير يناسب الأموال المنقولة لا غير المنقولة كالغلات.[8] »

فقره اول این استدلال را بررسی نمودیم. اما فقره دوم: «فإنّها ليست مالًا في معرض الضياع أو الغياب عن مالكه.»

توضیح استدلال: در روایت عبد الله بن سنان آمده است «لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ». این روایت، ظاهر در اموال منقوله است؛ چرا که فرض این است که مال در ابتدا غائب است و سپس ظاهر می‌گردد. این اموال منقوله است که می‌تواند حاضر و غایب باشد. ما در ادامه استدلال یک ان‌قلت و قلت، در تقویت استدلال بیان می‌کنیم.

ان‌قلت: غیبت از مال، لزوما به این صورت نیست که مال، غائب شود و سپس حاضر گردد، بلکه یک صورت از غیبت و حضور، صورتی است که مالک، از مال غائب و سپس حاضر گردد. مثلا اگر مالک به مسافرت برود، او از مال غائب است و وقتی از مسافرت برگردد، نسبت به مال، حاضر تلقّی می‌گردد.

قلت: این فرض، خلاف ظاهر روایت است.

اشکال به فقره دوم

اگر تنها همین یک روایت در بحث وجود داشت، کلام ایشان صحیح بود. ولی به قرینه سایر روایات، «المال الغائب» شامل غلّات نیز می‌شود. توضیح اینکه: آیت الله هاشمی خودشان روایات را چند دسته دانستند. در مورد طایفه اول بیان کردند: «الطائفة الاولى: ما ورد في المال الغائب عن مالكه، أو الغائب مالكه عنه.» و همچنین سایر طوایف روایات این باب که ذکر نمودند، از مجموع این روایات استفاده می‌گردد مالی که از مالکش غائب باشد، خصوصیّت ندارد بلکه آنچه خصوصیّت دارد، فصل و جدایی بین مال و مالک است. و این اشاره به همان نکته‌ای است که در روایت زرارة بیان نمودیم: مهم این است که مالک بتواند در مال تصرّف کند.

یعنی مال غائب به مدلول مطابقی، شامل غلّات نمی‌شود، ولی سایر روایات قرینه است بر اینکه تعبیر به «المال الغائب» در روایت عبد الله بن سنان از باب مثال است. نظیر رجل که گاهی اشاره به انسان است مثل «رجل شکّ بین الثلاث و الاربع». «المال الغائب عن مالکه» مثال است برای مالی که مالک نمی‌تواند در آن تصرّف کند. مهم نیست که مال از مالک غائب است یا اینکه مالک از مال غائب است. یعنی مراد از «المال الغائب عنک» اعم است از «المال الغائب عنک او المال الذی انت غائب عنه».

در مورد تعبیر «حتی یقع فی یدک» نیز شایان ذکر است که وقوع در ید خصوصیّت ندارد بلکه وقوع در ید، موضوع است برای امکان تصرّف. بنابر این مال، در روایت عبد الله بن سنان اطلاق دارد و شامل جمیع اموال زکوی می‌شود.

استدلال سوم

«3.ظهور الحديث -كما في سائر أحاديث الباب- في النظر إلى المال الذي يتعلّق به الزكاة بما هو مال يحفظ ويكنز عند صاحبه بحيث لولا غيابه عن يد مالكه كان متعلّقاً للزكاة عنده، وهو لا يناسب الغلات أيضاً التي يكون الزكاة فيها على النتاج والمحصول المتولّد زمان انعقاده وتولّده، وليس زكاةً على نفس المال من جهة كنزه وحفظه، فتوهم إطلاق هذه الرواية للغلات في غير محلّه.[9] »

ایشان به عنوان مقدمه استدلال سوم ادعا کردند که روایت عبد الله بن سنان، ظهور در مالی دار د که نزد صاحبش محفوظ می‌شود و کنز می گردد. یعنی روایت ناظر به مالی است که طی یک مدّتی در اختیار مالک بوده است و مالک آن را حفظ و کنز می‌نموده است. ایشان هیچ قرینه‌ای بر این مدّعای خود ارائه نمی‌دهند. و معلوم نیست این استظهار از کجای روایت استفاده شده است. و به نظر می‌رسد روایت، هیچ دلالتی بر این مطلب ندارد. در ادامه ایشان بیان کرده‌اند: «بحيث لولا غيابه عن يد مالكه كان متعلّقاً للزكاة عنده». این مطلب صحیح است، ولی این فقره، ربطی به فقره قبل ندارد. ایشان با فقره قبل، خواستند غلّات را از روایت خارج کنند، که کلام صحیحی نیست. ولی این فقره از کلامشان صحیح است و شامل غلّات نیز می‌شود. ولی این فقره ربطی به فقره قبل ندارد. ایشان در ادامه کلامشان، از دو فقره اول، عدم شمول روایت نسبت به غلّات ر انتیجه می‌گیرند که به نظر ما مطلب صحیحی نیست.

نتیجه‌گیری از مجموع سه استدلال آیت الله هاشمی

استدلال اول ایشان که صحیح نبود و بحث از آن گذشت. استدلال سوم ایشان نیز به نظر ما وجهی نداشت. بر فرض که استدلال سوم ایشان صحیح باشد، مجموع دو استدلال دوم و سوم، فقط روایت عبد الله بن سنان را توجیه می‌کند، ولی در بحث دو روایت دیگر نیز وجود دارد که دلالت بر استعمال مال در معنای مطلق دارد. و هیچ قرینه‌ای بر اختصاص به نقدین در آنها وجود ندارد.

روایت اول، روایت ۱۲۹۸۹ از جامع احادیث شیعه:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا.[10] »

در این روایت، هیچیک از قیودی که ایشان در مورد روایت قبل بیان نمود، وجود ندارد

روایت دوم، روایت ۱۲۹۸۰ از جامع احادیث شیعه:

«أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ لَا. قُلْتُ: وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ ؟قَالَ: لَا إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمُلُوكِ.[11] »

سایر بیانات و استدلالات آیت الله هاشمی

دو نکته دیگر در کلام آیت الله هاشمی باقی ماند، که در جلسه بعد در مورد این دو نکته بحث خواهیم نمود. یک بحث، مربوط به اطلاق تعلیل در روایت سدیر صیرفی است. و بحث دوم، مربوط به مناسبات حکم و موضوع است. و مساله‌ی دیگری نیز ایشان متعرّض شده است که در هیچ‌یک از روایات مربوط به انعام، اشتراط تمکّن از تصرّف نیامده است. و شمول روایات اشتراط، نسبت به انعام روشن نیست، لذا روشن می گردد که این شرط مربوط به انعام هم نیست. در مورد این مباحث ایشان که باقی مانده است، در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.

بیان یک روایت اخلاقی، استغفار و صلوات در ماه رجب و شعبان

روایتی در مورد نامگذاری رجب و شعبان و رمضان وارد شده است:

«وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجَبٌ شَهْرُ الِاسْتِغْفَارِ لِأُمَّتِي أَكْثِرُوا فِيهِ الِاسْتِغْفَارَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ شَعْبَانُ شَهْرِي اسْتَكْثِرُوا فِي رَجَبٍ مِنْ قَوْلِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ اسْأَلُوا اللَّهَ الْإِقَالَةَ وَ التَّوْبَةَ فِيمَا مَضَى وَ الْعِصْمَةَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ آجَالِكُمْ وَ أَكْثِرُوا فِي شَعْبَانَ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ وَ أَهْلِهِ وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِير....[12] »

رمضان، ماه مهمانی خدا است. از روایات استفاده می‌شود که این مهمانی، نیاز به دو مقدّمه دارد، کما اینکه در مهمانی‌های متعارف این دو مقدّمه وجود دارد. این دو مقدمه عبارتند از پیرایش و آرایش. پیرایش یعنی زدودن زنگار‌ها و آرایش یعنی تزئین با زینت‌ها. از این روایت استفاده می‌گردد که رجب، ماه پیرایش و استغفار است. و شعبان، ماه آرایش و صلوات است. ماهی که صلوات در آن سفارش شده است و با صلوات بر محمد و آل محمد، انسان خود را زینت می‌کند تا برای ضیافة الله در ماه رمضان آماده گردد.

در ادامه روایت فوق وارد شده است: « وَ سُمِّيَ شَهْرُ شَعْبَانَ شَهْرَ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّ رَسُولَكُمْ يَشْفَعُ لِكُلِّ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فِيه‌»

نکته این که، آن استغفار کردن که در ماه رجب به آن توصیح شده است، در ماه شعبان نیز وارد شده است و این استغفار باید ادامه داشته باشد، و روایات متعدّدی در مورد استغفار در ماه شعبان وارد شده است. یکی از روایات که از جهت سندی، تصحیح آن ممکن است، به این صورت وارد شده است:

«حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع يَقُولُ مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ وَ أَدْخَلَهُ دَارَ الْقَرَارِ.[13] »

حسین بن ابراهیم ناتانة، از مشایخ صدوق است و از همین جهت وثاقتش ثابت می‌گردد. روایت دیگر:

«أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ الْمُبِينُ قَالَ قَاعٌ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ فِيهِ أَنْهَارٌ تَطَّرِدُ فِيهِ الْقِدْحَانُ عَدَدَ النُّجُومِ.[14] »

«کتب فی الافق المبین»، شاید به این معناست که جایگاهی در افق مبین برای او قرار داده می‌شود. یعنی مراد :«کتب له السکنی فی الافق المبین» است.

«قاع» به معنی زمین هموار و صاف بدون پستی و بلندی است، مثل میدان یا بیابان.

«تطّرد» به معنای «تجری» است. و ضمیر «فیه» به قاع بر می‌گردد.

«قدحان» به معنی جام و ظرف، فاعل برای تطّرد است. یعنی در این سرزمین، جام‌های بیشماری است که نائلین به آن مقام، می‌توانند از آن جام‌ها برای شرب از این نهرها استفاده کنند.

دو دعای معروفی که در ماه شعبان وجود دارد(صلوات شعبانیه و مناجات شعبانیه)، مصداق عمل به همین وظیفه‌ای است که در ماه شعبان، قرار داده شده است؛ چرا که صلوات شعبانیه که روشن است صلوات است و مناجات شعبانیه، غالبش استغفار است.