درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /اشتراط تمکّن از تصرّف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی اشتراط تمکّن از تصرّف بود. آیت الله هاشمی این شرط را مختصّ به نقدین دانستند. و ادلّه‌ای بر این قول اقامه نمودند. یکی از روایاتی که ایشان استفاده کردند روایت محض الاسلام بود لذا به بررسی سند روایت محض الاسلام پرداختیم. در مورد این روایت نقلهای متعددی وجود دارد. در جلسه قبل دو سند از این روایت را بررسی نمودیدم.

سند سوم روایت محض الاسلام

بحث به ببرسی سند سوم روایت محض الاسلام رسید. این سند به شرح زیر است:

«و حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع مثل حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس‌.[1] »

در ادامه رواة این سند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان

در نرم‌افزار اسناد صدوق در مورد او وارد شده است:

«امامی ثقة‌ علی التحقیق. فقد اعتمد علیه الشیخ الصدوق فی نقل جملة من الروایات فی العیون و العلل و کمال الدین»

تعبیر «اعتمد» در این متن، غیر از تعبیر «روی عنه» است. اعتمد به این معنا است که طبق روایت او فتوی داده است. لکن به نظر می‌رسد این کلام، صحیح نباشد. ما جایی پیدا نکردیم که صدوق با اعتماد به روایت او فتوی داده باشد. آنچه وجود دارد، دو روایت مفصّل است که از جعفر بن نعیم وارد شده است. یکی روایت علل فضل بن شاذان است و دیگر، همین روایت محض الاسلام محلّ بحث است.

هیچ یک از این دو روایت، سندش منحصر به جعفر بن نعیم نیست. بلکه اسناد دیگری دارد که معتبر است و روشن نیست صدوق به این راوی اعتماد کرده باشد. تعداد روایات صدوق از او هم زیاد نیست به حدی که اکثار ثابت گردد. بلکه فقط حدود دوازده روایت از ایشان نقل نموده است[2] . غیر از اعتماد صدوق و یا اکثار صدوق که ممکن است توهّم شود که دلیل بر اعتبار وثاقت است، ما هیچ قرینه و شاهد دیگری برای اثبات وثاقت او نیافتیم. بنابر این به نظر می‌رسد که توثیق این راوی ثابت نباشد.

محمد بن شاذان

این راوی عموی راوی قبل، جعفر بن نعیم بن شاذان است. بحث از این راوی را از این جهت که حاوی نکات رجالی است، بعد از تحقیقات دوستان درس، از این جهت که یک نحوه تمرین و کارگاه رجال باشد، در جلسه بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این راوی در نرم افزار اسناد صدوق بدون توصیف وارد شده است. از این جهت که نکاتی وجود داشته که منجر به عدم توصیف او در نرم‌افزار گردیده است.

بررسی مبنای آیت الله هاشمی، اختصاص مال به نقدین

بحث در مورد اشتراط تمکّن از تصرّف را ادامه می‌دهیم. آیت الله هاشمی این شرط را مختص نقدین دانستند،‌و فرمودند به جز روایت عبدالله بن سنان، روایتی که اطلاق داشته باشد و این شرط را در جمیع اصناف زکوی ثابت بداند، وجود ندارد. این روایت را هم توجیه نمودند و فرمودند حتی این روایت هم اطلاق ندارد.

مرور کلام آیت الله هاشمی و مناقشه در کلام ایشان

ما در بحث، علاوه بر روایت عبدالله بن سنان دو روایت دیگر را نیز ذکر نمودیم. و بیان شد برخی اشکالاتی که آیت الله هاشمی به روایت عبد الله بن سنان وارد نموده است، به این دو روایت نیز وارد می گردد. و برخی اشکالات ایشان، مختص روایت عبد الله بن سنان است. اشکال مشترک هر سه روایت این است که در هر سه روایت کلمه‌ «مال» به کار رفته است. و به ادّعای آیت الله هاشمی این لفظ در باب زکات با توجّه به خصوصیّاتی که در مباحث قبل گذشت، اختصاص به نقدین دارد .

ایشان روایاتی را ذکر نموده‌اند که در آنها کلمه مال در خصوص نقدین استعمال گردیده است. ما این روایات را در جلسات قبل ذکر نمودیم و در مورد برخی از آنها پذیرفتیم که لفظ مال در نقدین به کار رفته است. ولی در مورد اکثر آنها این ادّعا را ردّ نمودیم. لکن با بررسی مجدّدی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که هیچ روایتی وجود ندارد که در آن کلمه مال در خصوص نقدین استعمال شده باشد. و روایاتی که در جلسات قبل پذیرفتیم نیز دلالتش تام نیست و از آنها رفع ید می‌نماییم. بله در کلمات برخی فقها مثل ابوالصلاح حلبی و یا برخی کلمات عامه مثل برخی عبارات حسن بصری ممکن است موارد نادری وجود داشته باشد، ولی در روایات و یا در کلمات لغویون، هیچ شاهدی مبنی بر استعمال مال در نقدین وجود ندارد.

معنای رایج مال، «ما یرغب فیه العقلاء‌ و یبذلون بازائه شیئا» است. ولی ممکن است در مواردی با وجود قرائنی، در معانی دیگر نیز به کار رود. یکی از معانی، استعمال مال در خصوص نقدین است، که به نظر ما صحیح نیست و هیچ کجا به این معنا استعمال نگردیده است. در مواردی که ایشان ادّعا نموده‌اند، قرینه ممکن است بر این وجود داشته باشد که مال در معنای عام خودش به کار نرفته است، ولی قرینه بر خصوص نقدین نیست بلکه ممکن است در دو معنای دیگر باشد. یکی استعمال کلمه مال در معنای «مال التجارة» و دیگر استعمال کلمه مال در «نقره». در مباحث قبل بیان شد، که مال در برخی موارد در خصوص درهم استعمال می‌شود. نه در نقدین. و این دو با هم تفاوت دارد. در مورد روایت محض الاسلام و شرائع الدین، بیان شد که مراد از مال، خصوص نقره است نه نقدین؛ چرا که کلمه مال را بعد از نقره آورده است نه بعد از نقدین. و ذهب را بعدا ذکر کرده است. درهم، اصل المال است و بقیه اجناس حتی دینار، با آن نسجیده می‌شده است. بنابر این ممکن است در برخی روایات مراد از مال، اصل المال باشد که همان درهم است.

بنابر این در مجموع، در کلمه مال ۴ احتمال وجود دارد:

۱. معنای عام

۲. خصوص نقدین

۳. مال التجارة

۴. نقره، یعنی خصوص درهم.

از این ۴ احتمال به نظر ما احتمال دوم منتفی است و هیچ‌کجا مال به این معنی استعمال نگردیده است. در روایاتی که آیت الله هاشمی ذکر نموده است، در غالب آنها دو احتمال دیگر یا حداقل یکی از دو احتمال دیگر وجود دارد. یعنی «مال التجارة» و یا خصوص «نقره».

بررسی روایات

روایات را مرور می‌نماییم:

۱. ففي معتبرة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب. قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يسبك[3] »[4]

مراد از مال در این روایت ممکن است که نقدین نباشد بلکه خصوص نقره باشد. و ثانیا ممکن است مراد مال التجارة باشد. یعنی مال التجارة‌ای که ساکن است، پرداخت زکات آن در یک سال کفایت نمی‌کند بلکه هر سال باید زکات آن پرداخت گردد،

قرینیّت «لا یعمل و لا یقلّب» بر نقدین

ممکن است کسی ادعا کند که تعبیر «لا یعمل به و لا یقلّب» قرینه بر استعمال مال در نقدین است. به نظر می‌رسد که این‌گونه نیست. بلکه ممکن است مراد، مال التجارة باشد. توضیح اینکه: مراد از مال التجارة، مالی است که در معرض تجارت است. بنابر این، شامل مالی که ساکن باقی مانده است، به جهت اینکه با آن تجارت شود، و فعلا مورد معامله قرار نمی‌گیرد هم می‌شود. و اصلا شرط زکات این است که یکسال با آن تجارت صورت نگیرد. یعنی مالی است که رها شده است و تاجر منتظر است به قیمت آن افزوده گردد تا آن را معامله کرده و بفروشد. بنابر این، : تعبیر «لا یعمل به و لا یقلّب» قرینه بر استعمال مال در نقدین نیست. بلکه ممکن است مال الاتجارة باشد.

تفاوت «ما یعمل به» و «ما یقلّب»

عطف این دو کلمه در روایت از باب تفسیر نیست؛ چرا که در کلام عرب، عطف تفسیر همراه با تکرار «لا» نمی‌آيد. ادبا متذکر گشته‌اند که «لا» در جایی برای تاکید در کلام وارد می‌شود که متکلّم در مقام عموم سلب باشد نه در مقام سلب عموم. مثلا اگر کسی بخواهد بگوید که زید نیامد و عمرو هم نیامد، اگر بگوید «ما جاء زید و عمرو»، این توهّم ممکن است توسّط مخاطب بوجود آید که هر دو نیامدند. و این منافات با آمدن فقط زید یا آمدن فقط عمرو، ندارد یعنی سلب العموم احتمال می‌رود. برای اینکه این احتمال منتفی شود، «لا» در کلام تکرار می‌شود تا به صراحت عموم سلب را بفهماند. البته این بیان بر مانحن فیه منطبق نمی‌گردد؛ چرا که در ما نحن فیه اگر «لا» تکرار نگردد، ممکن است توهّم شود که «یقلّب» مثبت است نه منفی. و برای دفع این توهّم لا تکرار شده است نه برای دفع توهّم سلب عموم. علی ایّ حال، عطف در روایت از قبیل عطف تفسیر نیست. و این دو کلمه دو معنای مختلف دارند.

بنابر این معنای یعمل، متفاوت از معنای یقلّب است. «یعمل به» معنایش این است که با مال کار می‌شود و بوسیله‌ی آن کسب سود می‌شود و تجارت انجام می‌گیرد ولی «ما یقلّب به» یعنی بدل شدن و تبدیل شدن به مال دیگر و لو اینکه همراه با سود و به قصد سود آوری نباشد.

قرینیّت «یسبک» بر نقدین

تعبیر به «یسبک» نیز نمی‌تواند قرینه بر نقدین باشد چرا که اولا ممکن است مراد نقره باشد نه نقدین و ثانیا ممکن است مراد، مال التجارة‌ باشد؛ از این رو که آنچه ممهّد برای تجارت است، درهم و دینار است و وقتی به سبیکه تبدیل می‌شود از مال التجارة بودن، خارج می‌گردد، لذا می‌تواند مراد از مال در این روایت مال التجارة باشد. البته این نکته قابل ذکر است که تعبیر «سبیکه» در نقدین استعمال می‌شود، ولی معلوم نیست که نقدین بما هو، خصوصیّت داشته باشد. بلکه از این حیث که مال التجارة است، مورد سؤال واقع شده است. و حضرت در واقع در پاسخ فرموده‌اند که اگر این مال، از مال التجارة بودن خارج شد، زکات ندارد. و نقدین به عنوان مصداق مال التجارة هستند نه اینکه مراد از کلمه مال، نقدین باشد. بلکه مراد از کلمه مال، مال التجارة است که مصداق آن نقدین است. یعنی مفاد روایت این است که مال التجارة، چیزی است که ممهّد برای تجارت است. اگر تبدیل به سبیکه شد، از این حالت خارج می‌گردد. یعنی مال التجارة، اگر طلا و یا نقره بود،‌ تا وقتی که ممهّد برای تجارت است، زکات دارد ولی اگر تبدیل به کالا شد، زکات ندارد.

بنابر این، در این روایت ممکن است مراد از مال، نقره باشد و ممکن است نقدین باشد و ممکن است مال التجارة‌ باشد. پس تعیّن در نقدین ندارد.

۲. ورواية عمر بن يزيد «قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شي‌ء؟ فقال: لا، وله جعله حلياً أو نقراً فلا شي‌ء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه»[5]

نَقر در این روایت به معنی همان سبیکه است.

در این روایت نیز مراد از مال در فقره «فرّ بماله»، ممکن است مال التجارة و یا نقره باشد. و تعیّن در نقدین ندارد.

سؤال: وقتی زکات مال التجارة از اساس مستحبّ است، فرار کردن از آن معنا ندارد، پس روشن می‌گردد که مراد مال التجارة نیست.

پاسخ: اولا که ظاهر برخی از روایات وجوب زکات در مال التجارة‌ است و ما در جمع‌بندی روایات به این نتیجه می‌رسیم که مستحبّ است. و ثانیا حکومت وقت، زکات را به زور از صاحبین اموال دریافت می‌نموده است. و هرچه را که خودشان زکات آن را واجب می‌دانسته‌اند به اجبار زکات آن را دریافت می‌کردند. لذا ممکن است مراد، فرار از سلطان باشد.

در این روایت هم ممکن است مراد مال التجارة باشد و ممکن است نقره باشد. حضرت می فرماید برای فرار از زکات،‌ لازم نیست که مال را به ارض و دار تبدیل کند، و همین که آن را از حالت مسکوک بودن خارج کند، کفایت می‌کند. وقتی به این صورت تبدیل شد، زکات مال التجارة به آن تعلّق نمی‌گیرد.

یک مجموعه‌ای از روایات است که آیت الله هاشمی یک بحث کلی در مورد آنها مطرح نموده است. ابتدا روایات را مرور می کنیم و سپس به آن بحث می پردازیم.

3. ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شي‌ء أبداً»[6]

4. ورواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال. قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول»[7]

5. ورواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول»[8] که همان روایت محض الاسلام است.

۶. ورواية شعيب «قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «كل شي‌ء جرّ عليك المال فزكّه»[9] . در خصوص این روایت هیچ شاهدی بر استعمال مال در نقدین وجود ندارد. در بقیه‌ی روایات ممکن است یک شاهدی بیان شود ولی تمسّک به این روایت، هیچ وجهی ندارد. توضیح بیشتر در ادامه ارائه می‌گردد.

۷. وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «أنّه سئل عن الخُضَر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول»[10]

۸. وصحيح الحلبي«قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما في الخُضَر؟ قال: وما هي؟، قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شي‌ء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة»[11] بطیخ به معنای خربزه است.[12]

۹. وصحيح محمّد بن مسلم «عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد اللَّه عليه السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالًا هل فيه صدقة؟ قال: لا»[13]

مرور و بررسی عبارات آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی در ادامه مطلب پس از ذکر روایات بیان کرده‌اند:

«وعشرات الروايات غيرها. وواضح أنّ المقصود من المال فيها ما ذكرناه، لا ما يعمّ الأنعام؛ لوضوح أنّ الزكاة في الأنعام فيها شرائط اخرى كما يظهر لمن يراجع لسان روايات زكاة الأنعام[14] .»

این استدلال، استدلال ضعیفی است. ایشان فرموده است مراد از مال در این روایات شامل انعام نیست؛ چرا که اگر ناظر به انعام هم بود، شرائط زکات انعام را هم ذکر می‌نمود. همین‌ که ذکر نکرده است، معلوم می‌گردد که ناظر به انعام نیست. ضعف این استدلال واضح است. چرا که سؤال از جهت یک جنبه خاص بوده است و لازم نیست که هر کس هر سؤالی پرسید، امام همه احکام همه اقسام اموال زکوی را بیان کند. وقتی سؤال این است که آیا در خضر زکات وجود دارد یا خیر؟ پاسخ طبیعتا ناظر به خضر باید باشد نه ناظر به انعام. لذا حضرت می فرماید اگر خضر تبدیل به یک مال زکوی گردد در آن زکات ثابت است.

بله استدلال بعدی که ایشان بیان می‌کند، استدلال بهتری است:

«على أنّ حمل المال على الأنعام لا معنى له إلّا أن يحمل على المال بمعناه اللغوي، ومن الواضح أنّه ليس موضوعاً للزكاة.[15] »

ایشان فرموده است حمل مال بر انعام معنی ندارد، مگر اینکه مراد از مال، همان معنای لغوی باشد و واضح است که مال به این معنی موضوع زکات نیست. پاسخ این است که حتما لازم نیست کلمه مال، موضوع زکات باشد تا بخواهد در معنای عام استعمال گردد. این روایات از اساس در مقام بیان جمیع شرائط تعلّق زکات نیست، بلکه از حیثی که سؤال واقع شده است، حضرت پاسخ می‌دهند.

استدلال بر مبنای آیت الله هاشمی توسّط استاد، دلالت «اعتبار حول در روایات» بر نقدین

بله اگر ایشان طور دیگری استدلال می‌نمود، جا داشت. باید می‌فرمود که این روایات در مقام بیان شرائط زکات است لذا اعتبار حول در آنها وارد شده است. پس معلوم می‌گردد که این روایات در مقام بیان زکات مالی است که حول در آن معتبر است. و چنین مالی فقط نقدین است.

در روایاتی که در بالا ذکر شد، در مواردی که اعتبار حول وارد شده است ممکن است احتمال اختصاص به نقدین از آن حسّ شود، ولی در روایت ششم که آمده بود: «کلّ شیء جرّ علیک المال فزکّه» هیچ قرینه‌ای بر اختصاص به نقدین وجود ندارد. و حتّی همین قرینه‌ای هم که ما بیان کردیم، نیست. یعنی نامی از اعتبار حول در آن وارد نشده است. لذا اصلا روشن نیست چطور ایشان، این روایت را به عنوان شاهد برای خودشان ذکر نموده‌اند.

الحاصل استدلالی که ما برای آیت الله شاهرودی بیان نمودیم، از دلیلی که خود ایشان بیان نمود، به مراتب استدلال قوی‌تری است. هر چند این استدلال هم تامّ نیست. چرا که ممکن است مراد از مال در این روایات، مال التجارة و یا نقره باشد.

استدلال دیگر بر مبنای آیت الله هاشمی، تناسب وضع مال برای نقدین

برخی از دوستان بیان کردند که در کلام عرب لفظی برای نقدین وضع نشده است در حالی که مناسب است لفظی برای آن وضع شده باشد پس ممکن است استفاده شود که مال در این معنی وضع شده است. لکن این بیان صحیح نیست؛ چرا که در بحث لغت، صرف تناسب، دلیل بر وضع نیست. بلکه بیانی بالاتر از این هم صحیح نیست مثلا اگر کسی ادّعا کند که تناسب دارد که وضع مال برای نقدین باشد، این مقدار هم برای کشف معنای لغت مفید نیست. و به طور کلی اینکه برخی گفته‌اند: اجتهاد، در لغت جا ندارد. مراد از اجتهاد در لغت، همان معنای عامی است یعین قیاس و استحسان و امثال ذلک. این کلام به نظر ما کلام صحیحی است. قیاس و استحسان، چیزی از قبیل همین تناسبات است. برای فهم معنای لغت، صرف تناسبات کفایت نمی‌کند بلکه باید شواهد و قرائن مربوطه اقامه گردد.

اشکال به استعمال مال در نقره و یا مال التجارة

اشکالی که به کلام ما ممکن است وارد شود این است که اگر مراد از مال، نقره باشد و یا مال التجارة‌ باشد، باعث می‌شود که اشتراط تمکّن از تصرّف مختصّ به نقره و یا مختصّ به مال التجارة‌ باشد. چرا که در روایت آمده است:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.»[16]

اگر مال به معنی نقره یا مال التجاره باشد، طبق این روایت، شرط تمکّن از تصرّف مختص نقره یا مال التجارة می‌گردد. و در نهایت این بیان ما، به یک نحوه‌ مؤیّد آیت الله هاشمی می‌گردد.

پاسخ این است که اگر ثابت کردیم در روایات، مال به معنی نقدین نیست، همین مقدار کافی است که در این روایتی که بیانگر شرط تمکّن از تصرّف است، مال به معنی عام لغوی باشد. دلیلی بر رفع ید از معنای عام لغوی مال در این روایات نیست. در برخی روایات، قرائنی وجود داشت که ما مجبور بودیم مال را به معنای لغوی، معنا نکنیم. ولی ادعای ما این بود که وقتی قرینه وجود دارد که استعمال بر طبق معنای عام نیست، دلیل بر این نیست که در خصوص نقدین استعمال شده است، بلکه احتمال می‌رود در معنای نقره و یا مال التجارة استعمال شده باشد. ولی وقتی مثل ما نحن فیه، چنین قرینه‌ای وجود نداشت، دلیلی بر رفع ید از ظهور لغوی مال در معنای عام وجود ندارد.

بیان سه استدلال وارد شده در کلام آیت الله هاشمی

در کلام آیت الله هاشمی سه دلیل برای ادّعایشان وارد شده است:

استدلال اول: «1- عدم الإطلاق في كلمة (المال) في هذه الروايات لغير النقدين على ما سيظهر من مراجعة الروايات الواردة في أصناف الزكاة وقد ذكرنا ذلك سابقاً وسيأتي أيضاً.[17] »

ایشان فرموده است که مال در روایات باب زکات، انصراف به نقدین دارد. ما بیان کردیم که حتی یک روایت هم وجود ندارد که کلمه مال در نقدین استعمال شده باشد؛ چه برسد به اینکه بخواهد مال منصرف به نقدین باشد.

استدلال دوم: «2- عدم تناسب التعبير بالمال الغائب خصوصاً مع عطفه على الدين مع الغلات، فإنّها ليست مالًا في معرض الضياع أو الغياب عن مالكه. والحاصل هذا التعبير يناسب الأموال المنقولة لا غير المنقولة كالغلات.[18] »

ایشان فرموده است: در روایت شریفه تعبیر به این صورت بود: «لا صدقة علی الدین و لا علی المال الغائب عنک». این تعبیر با غلاّت تناسب ندارد. علی الخصوص که مال بر دین عطف شده است. چرا که نوعا غلّات، دین واقع نمی‌گردند.

پاسخ: این عطف چندان دلالتی ندارد. صرف اینکه دین نوعا در نقدین است، دلیل نمی‌شود که مال غائب هم باید نقدین باشد. لذا در این استدلال ایشان فقره «خصوصا مع عطفه علی الدین» باید حذف شود چون هیچ قرینیّتی ندارد. ولی اصل استدلال ایشان که کلمه مال تناسب با غلّات ندارد، فی الجمله استدلال قابل توجّهی[19] است. در جلسه بعد در مورد این استدلال ایشان بحث را ادامه می‌دهیم. اجمالا بیان می‌کنیم که این استدلال فقط در مورد روایت عبدالله بن سنان می‌آید. دو روایت دیگر نیز در محلّ بحث وجود دارد.

استدلال سوم ایشان را نیز در جلسه آینده بررسی خواهیم نمود.