درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیریزنجانی
1401/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سند روایت محض الاسلام /اشتراط تمکّن از تصرّف /زکات
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
بحث در سند روایت محض الاسلام بود. در جلسات قبل بیان شد که غیر از آنچه در کتاب نظریّة الامامة وارد شده است، چهار نقل برای این حدیث ذکر شده است. سه سند را مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا بیان کرده است و یک نقل هم در کتاب تحف العقول وارد شده است. البته کتاب تحف برای روایات سند ذکر نمیکند ولی ما این نقل را هم مورد بررسی قرار میدهیم.
سند اول روایت محض الاسلام
بحث در این سند را در جلسه قبل آغاز نمودیم. نکاتی در تکمله بحث باقی مانده است که در این جلسه مورد بررسی قرار میدهیم. راویان سند اول عبد الواحد بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه هستند.
عبد الواحد بن محمد بن عبدوس
در جلسه قبل در مورد این راوی بحث نمودیم و سه دلیل بر وثاقت او ارائه نمودیم و بیان کردیم که فقط یکی از این سه دلیل قابل اعتماد است. ذیل بحث در مورد این راوی متعرّض بحث از مبنای اصالة العدالة شدیم. در تتمّه این بحث نکاتی را بیان میداریم:
مشی قدما بنابر اصالة العدالة
بحث در این بود که تعبیر «یروی عن الضعفاء» و یا «یعتمد المراسیل» به چه معناست. بیان کردیم که این تعبیر به معنی جامعنگار است. به نظر میرسد ظاهر خود همین تعبیر «یروی عن الضعفاء» هم همین باشد. یعنی خود او علم دارد به ضعف این راوی. ظاهر این تعبیر، این نیست که شخصی که دیگران ضعیف میدانند، او ضعیف نمیداند و از او نقل میکند. یا مثلا از ضعیف واقعی نقل میکند. بلکه ظاهر این است که شخصی را که خودش ضعیف میداند، از او نقل میکند.
ما در جلسه قبل از کتاب عُدّه شیخ، قرینهای بر این معنی بیان کردیم که خود شیخ تصریح میکند که برخی از رواة هستند که در مقام نقل، هر روایتی را نقل میکنند. و التزام به نقل روایات صحیح ندارند. قرینه دیگر بر این مطلب، عبارت شیخ صدوق در مقدمه فقیه است. ایشان گفته است که من مثل بقیه مصنّفین نیستم که هر روایتی را نقل کنم. بلکه فقط روایات صحیح را نقل میکنم. عبارت ایشان:
«وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِه و أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ.[1] »
یعنی برخی از رواة، هر آنچه که میشنوند نقل میکنند. ظاهرا عبارت ایشان ناظر به احمد بن محمد بن خالد برقی و محمد بن احمد بن یحیی و افراد دیگری است که هر گونه روایتی را نقل میکنند.
الحاصل تعبیر «یروی عن الضعفاء» به این معنی نیست که طبق اصالة العدالة مشی مینموده است بلکه به این معنی است که جامعنگار بوده است. و هر روایتی را نقل میکرده است و لو از جهت سندی، روایتی ضعیف باشد.
بیان چند پرسش و پاسخ در مورد صحیحنگاری و جامعنگاری
سؤال ۱: کتابی که طبق مبنای جامعنگاری نوشته شده باشد، امروزه در دسترس است؟ از کتب فعلی کدامیک به سبک جامعنگاری تالیف شده است؟ به نظر میرسد کتبی که امروزه از رواة باقی مانده است، همه از قبیل صحیحنگاری است و این خود قرینه بر وجود این مشی بین قدما است.
پاسخ: کتاب محاسن برقی از قبیل کتبی است که به سبک جامعنگاری تالیف شده است. به جز کتاب فقیه سایر کتب شیخ صدوق نیز به سبک جامعنگاری تالیف شده است. البته برخی خواستهاند از لفظ «عیون» استفاده کنند که کتاب عیون اخبار الرضا به سبک صحیحنگاری تالیف شده، و روایات آن توسّط مؤلّف انتخاب شده است. ولی به نظر میرسد که اینگونه نیست.
سؤال ۲: میتوان گفت که در مورد کتب فقهی و گرایشهای فقهی، کتبی که نوشته شده است، به سبک صحیحنگاری بوده است. ولی کتبی که مشتمل بر موضوعات مختلف است، به سبک جامعنگاری تالیف گردیده است؟
پاسخ: در کتب فقهی نیز ممکن است دیدگاه مولّف، جمع آوری تمامی احادیث باشد، و لزوما اینگونه نیست که کتب فقهی را برای عمل کردن تالیف مینمودهاند که مثلا چیزی شبیه به رساله عملیه باشد. بله کتاب من لا یحضره الفقیه، چیزی شبیه به رساله عملیه است. خود صدوق هم ممکن است کتابهای فقهی دیگری که تالیف نموده است، به سبک کتاب فقیه نباشد. سایر کتب فقهی روایی او در دسترس ما نیست تا بدانیم به چه سبکی بوده است ولی این احتمال میرود که صحیحنگاری نباشد. البته کتاب مقنع و هدایه شیخ صدوق، کتاب فقه ماثور است. و متن روایات را نقل نمیکند و فقط فتوای خودش ر ا نقل میکند و تنها کتاب فقهی صدوق که روایات را نقل کرده است، کتاب فقیه است.
آنچه ما در مورد صدوق میدانیم این است که در تالیف کتب روایی، سبک جامع نگاری داشته است به جز کتاب فقیه که خود به جمع روایات صحیحه در کتاب تصریح میکند. مثلا در کتاب خصال، اعدادی که جمع نموده، در صدد جمع روایات صحیح السند نبوده است. علی ایّ حال ما هیچ قرینهای بر مشی قدما طبق مبنای اصالة العدالة نیافتیم، و عباراتی نظیر «یروی عن الضعفاء» یا مثلا «اکثر الروایة عن الضعفا» و امثال ذلک، هیچیک دلالت بر این مدّعا ندارد.
سوال ۳: بعد از تعبیر «یروی عن الضعفاء» در مورد برخی رواة، تعبیر«یعتمد المراسیل» آمده است. و لفظ «یعتمد» ظهور در این دارد که این شخص طبق روایات مرسله فتوی میداده است. پس طبیعتا باید قائل به اصالة العداله باشد تا طبق مراسیل فتوی دهد. بنابر این اصالة العدالة را معتبر میدانسته است.
پاسخ: مرحوم خویی فرمودند شخصی که اصالة العدالة در مورد او جاری است باید امامی باشد و در مورد او قدحی وارد نشده باشد. با این وصف، اشکال مزبور وارد نخواهد بود؛ چرا که از حدیث مرسل، معلوم نمیگردد که راوی او حتما امامی است. و بر فرض که «یعتمد» به معنی فتوی بر طبق آن باشد، فتوی بر طبق روایت مرسله، دلالت بر این ندارد که طبق اصالة العدالة به آن فتوی داده است. چرا که اگر این معنی بود، باید حداقل علم به امامی بودن راوی داشته باشد، در حالی که از حدیث مرسل، امامی بودن راوی آن روشن نمیشود.
در نتیجه معلوم میگردد که «یعتمد المراسیل» به این معنا نیست که در مقام عمل به مراسیل اعتماد دارد. بلکه در مقام نقل روایت به مراسیل اعتماد میکرده است. به این معنا که مراسیل را نقل میکند و از نقل آن ابایی ندارد. به علاوه اینکه راویانی که تعبیر «یعتمد المراسیل» در مورد آنها وارد شده است، اصلا فقیه نیستند تا بخواهند در مقام فتوا به مراسیل اعتماد کنند. ما رواتی که در مورد آنها این تعبیر وارد شده است را بیان میکنیم تا روشن گردد که این رواة، فقیه نیستند.
رواتی که در مورد آنها تعبیر «یعتمد المراسیل» وارد شده است
کسانی که تعبیر «یعتمد المراسیل» در مورد آنها وارد شده است، این رواة هستند:
محمد بن خالد: ابن غضائری در مورد او آورده است: «يروي عن الضعفاء كثيرا و يعتمد المراسيل[2] »
محمد بن علی بن ابراهیم الهمدانی: ابن غضائری در مورد او نیز همین تعبیر را ذکر کرده است.[3]
حسن بن محمد بن جمهور: رجال نجاشی: «يروي عن الضعفاء و يعتمد على المراسيل.[4] »
احمد بن محمد بن خالد، رجال نجاشی: «یروی عن الضعفاء و اعتمد المراسیل[5] »، شیخ نیز در فهرست نزدیک به همین تعبیر را در مورد او به کار برده است: «أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء و اعتمد المراسيل.[6] »
محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، رجال نجاشی: «كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شيء[7] » مرحوم نجاشی در انی قسمت در ادامه بحث، مواردی که ابن ولید از روایات محمد بن احمد بن یحیی استثناء کرده است را ذکر میکند. که ظاهرا بیان مصادیق همین «یعتمد المراسیل» است. مواردی از قبیل «ما رواه عن رجل» یا «يقول بعض أصحابنا » یا «يقول في حديث» یا «کتاب و لم أروه». در مواردی که محمد بن احمد بن یحیی از این قبیل عناوین نقل روایت کرده است، ابن ولید استثناء نموده است. همچنین نجاشی نام رواتی را ذکر میکند که ابن ولید نقل محمد بن احمد بن یحیی از آنها را نمیپذیرد. که ظاهرا این موارد، مصادیق همان ضعفا هستند. رواتی مثل سهل بن زیاد، احمد بن هلال، محمد بن علی الهمدانی و ...
أحمد بن محمد بن سيار: نجاشی از او به «کثیر المراسیل[8] » تعبیر نموده است. شیخ در فهرست نیز همین تعبیر را در مورد او بیان نموده است.[9] ظاهرا این تعبیر معادل همان تعبیر «یعتمد المراسیل» است.
سهل بن زیاد، ابن غضائری: «يروي المراسيل، و يعتمد المجاهيل[10] ». این تعبیر «یعتمد المجاهیل» ظاهرا به همان معنای «یعتمد المراسیل» است. یعنی در مقام نقل، از رواة مجهول نیز نقل میکند. و این تفاوت بین «یروی» و «یعتمد»، یک نوع تفنّن در تعبیر است. همچنین است تعابیر دیگری که به همین معنا در مورد برخی از رواة در کتب رجال وارد شده است، که مواردی از آن را بیان میداریم.
بکر بن احمد، ابن غضائری: «يروي الغرائب، و يعتمد المجاهيل.[11] »
جعفر بن محمد بن مالک، ابن غضائری: «يروي عن الضعفاء و المجاهيل.[12] »
سهل بن زیاد، ابن غضائری: «يروي المراسیل و یعتمد المجاهيل.[13] »
سهل بن احمد، ابن غضائری: «يروي عن المجاهيل.[14] »
حسن بن محمد بن یحیی، ابن غضائری: «و يدّعي رجالا غرباء لا يعرفون، و يعتمد مجاهيل لا يذكرون.[15] »
این افراد هیچکدام فقیه و اهل فتوا نیستند که بخواهند در مقام فتوا دادن به روایات مرسل اعتماد کنند. تنها فردی که یک نحوه فقاهتی ممکن است داشته باشد، احمد بن محمد بن خالد است که او هم بیشتر مورّخ و تاریخنگار است. و چندان فقاهتی به آن معنای مصطلح ندارد.
بنابر این، عباراتی که نقل شد -کما اینکه گذشت- همگی به این معناست که این افراد در نقل روایت مشرب واسعی داشتهاند. و این تنوّع در تعبیرات مختلف، ظاهرا از باب تفنّن در تعبیر است. بنابر این، اینطور نیست که آقای خویی فرمودهاند که این افراد طبق اصالة العدالة رفتار مینمودهاند و افراد مجاهیل و روایات مراسیل را معتبر میدانستهاند و یا مثلا طبق این روایات فتوا دادهاند. بلکه به این معناست که فقط روایات آنها را نقل میکردهاند. و ما هیچ شاهدی بر مشی طبق اصالة العدالة در بین قدما پیدا نکردیم. تفصیل این بحث در جای خودش باید مورد بررسی قرار گیرد، و در این قسمت فعلا به همین میزان از بحث اکتفا میکنیم.
بحث در عبد الواحد بن محمد بن عبدوس به پایان رسید. راوی بعدی سند محض الاسلام، «علی بن محمد بن قتیبه» است.
علی بن محمد بن قتیبه
نجاشی در مورد او گفته است: «علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال[16] »
به نظر میرسد که مراد از این عبارت این است که کشّی او را قبول دارد نه اینکه صرفا از او روایت کرده باشد. تعبیر «اعتمد» در این عبارت متفاوت است با عباراتی که در بالا در مورد چند راوی بیان شد که در آنها مراد صرف نقل روایت بود. در این عبارت کشی «اعتمد» به این معنی است که او را معتبر میداند. سه دلیل بر این مطلب میتوان بیان نمود.
دلیل اول: اکثار روایت کشی از علی بن محمد بن قتیبه و عدم تضعیف او
برای توضیح این دلیل، یک مقدمه بیان میکنیم: مرحوم کشی از برخی راویان، روایات زیادی نقل کره است و خودش تصریح به این نموده اکه این شخص قابل اعتماد نیست. مثلا از نصر بن صبّاح روایات زیادی نقل کرده است و خودش تصریح به غالی بودن او نموده است، و همچنین در مورد رواة دیگری که روایات زیاد از آنها نقل کرده است، اگر ضعیف بودهاند، در برخی جاها با تصریح و در برخی جاها با اشاره، ضعف آنها را بیان نموده است. ولی با این حال، کشی در مورد علی بن محمد بن قتیبه با اینکه روایات زیادی از او نقل نموده است، هیچ کجا از ضعف او سخن نگفته است.
دلیل دوم: اعتماد کشی به نقل علی بن محمد بن قتیبه
از برخی عبارات کشی استفاده میشود که او به علی بن محمد بن قتیبه اعتماد نموده است. مثلا در مورد قول فضل به شاذان در مورد احمد بن محمد بن عیسی و علی بن حدید، به نقل علی بن محمد بن قتیبه اعتماد میکند. جهت توضیح مطلب بیان میشود که کشی در ترجمه یونس، روایات متعدّدی نقل کرده است. یکی از روایاتی که نقل کرده، روایت علی بن محمد بن قتیبه است:
«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ، كَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْ وَقِيعَتِهِ فِي يُونُسَ لِرُؤْيَا رَءَاهَا، وَ قَدْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ يَظْهَرُ فِي الْبَاطِنِ الْمِيلَ إِلَى يُونُسَ وَ هِشَامٍ.[17] »
سپس در ادامه، روایاتی که در قدح یونس وارد شده است را بیان میکند. و در ادامه میفرماید:
«فَلْيَنْظُرِ النَّاظِرُ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَاهَا الْقُمِّيُّونَ فِي يُونُسَ، وَ لْيَعْلَمْ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي الْعَقْلِ، وَ ذَلِكَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيَّ بْنَ حَدِيدٍ قَدْ ذَكَرَ الْفَضْلَ مِنْ رُجُوعِهِمَا عَنِ الْوَقِيعَةِ فِي يُونُس. [18] »
یعنی فضل بن شاذان نقل کرده است که احمد بن محمد بن عیسی و علی بن حدید از آن وقیعه که در مورد یونس قائل بودهاند، رجوع نمودهاند. از این عبارت کشی استفاده میشود که به نقل علی بن محمد بن قتیبه اعتماد کرده است و نقل او از فضل بن شاذان را صحیح میدانسته است؛ لذا طبق همین نقل قضاوت میکند.
دلیل سوم: اعتماد نجاشی به نقل علی بن محمد بن قتیبه
خود نجاشی هم به نقل علی بن محمد بن قتیبه از فضل به شاذان اعتماد کرده است. در دو جا این اعتماد را میتوان یافت.
مورد اول: نجاشی در ترجمه محمد بن عیسی بن عبید آورده است «قال أبو عمرو: قال القتيبي: كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحبّ العبيدي و يثني عليه و يمدحه و يميل إليه و يقول: ليس في أقرانه مثله. [19] » نجاشی این عبارت را بیان کرده است و در ادامه فرموده است: «و بحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله [20] »
مراد از «العبیدی»، محمد بن عیسی بن عبید است. و تعبیر نجاشی در ادامه نقل از کشی، نشان میدهد که او به نقل قتیبی اعتماد دارد. و همین مقدار برای تصحیح علی بن محمد بن قتیبه کافی است.
مورد دوم: این مورد نیز شبیه مورد قبل است که نجاشی روایتی از علی بن محمد بن قتیبه نقل نموده است و در ادامه مطلبی بیان نموده است که ظاهر در این است که به این نقل اعتماد نموده است. نجاشی در روایتی ذیل یونس بن عبد الرحمن بیان کرده است:
«قال أبو عمرو الكشي- فيما أخبرني به غير واحد من أصحابنا عن جعفر بن محمد عنه-: حدثني علي بن محمد بن قتيبة قال: حدثني الفضل بن شاذان قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي، و كان خير قمي رأيته، و كان وكيل الرضا عليه السلام و خاصته فقال: إني سألته فقلت: إني لا أقدر على لقائك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن.[21] » سپس نجاشی در ادامه این روایت بیان کرده است: «هذه منزلة عظيمة [22] »
این تعبیر یعنی اینکه به این روایت که علی بن محمد بن القتیبه نقل کرده است، اعتماد کرده است. یعنی توثیق نجاشی در ادامه توثیق کشی است.
سؤال: ممکن است اعتماد کشی و نجاشی به این روایات به جهت وجود قرائنی بوده است که در دسترس ما نیست. نه اینکه به روایت علی بن محمد بن قتیبه اعتماد کرده باشند.
پاسخ: اینکه قرائنی وجود داشته باشد و کشی آن قرائن را پنهان کرده باشد و بدون اینکه هیچ اشارهای به این قرائن داشته باشد، به آن قرائن اعتماد نموده باشد و در کتابش اینگونه نقل کرده باشد، بسیار مستبعد است. این که شاید قرائنی بوده است، مطلبی است که برخی هم مطرح کردهاند ولی به نظر ما اصلا این مطلب گفتنی نیست.
سؤال: در خصوص یونس، روایات متعدّدی نقل شده است و ممکن است اعتماد آنها به این دسته روایات بوده است.
پاسخ: تعبیر «بحسبک هذا الثناء من الفضل» یعنی خصوص همین روایت برای ما کفایت میکند.
وجه عدم تصریح به وثاقت علی بن محمد بن قتیبه
سؤال: اگر نجاشی، علی بن محمد بن قتیبه را ثقه میدانسته است، چرا به توثیق او تصریح نکرده است؟
پاسخ: تعبیری که نجاشی آورده است، نه تنها توثیق را بیان میکند بلکه منشا اعتماد به وثاقت را نیز با این تعبیر بیان میکند. و بیان میکند که توثیق او بر مبنای توثیق کشی است. برخی ذهنیّتها در بین برخی رایج است که گمان میکنند دقیقا همان تعبیری که ما نیاز داریم باید بیان شود. برخی گمان میکنند باید حتما به لفظ «ثقة» در مورد یک راوی تصریح شود تا توثیق او ثابت شود. اینطور نیست. در برخی از موارد نیاز نیست به توثیق تصریح شود. برخی تعابیر قوّت دلالتش بر وثاقت به مراتب اقوی از لفظ «ثقة» است. مثلا اگر ما بگوییم آیت الله بروجردی، آخوند کاشی را خیلی قبول داشت، روشن است که معنایش این است که من هم که این مساله را نقل میکنم، قبول دارم. و نیاز به تصریح نیست. یا مثلا در مورد ابراهیم بن هاشم تعبیر به «اول من نشر حدیث الکوفیین بقم[23] » به مراتب مهمتر از لفظ «ثقه» است. یا مثلا فرض کنید شخصی در مورد آیت الله بروجردی بگوید «شیخ الطائفة الامامیّة». روشن است که این تعبیر دلالتش از لفظ ثقة بسیار بالاتر است.
سؤال: نجاشی در مورد علی بن محمد بن قتیبه، علاوه بر نقل اعتماد کشی به او، در ادامه آورده است: «صاحب الفضل بن شاذان و راویة کتبه». این به چه معناست؟
پاسخ: از مجموع این تعابیر، وثاقت او نزد نجاشی استفاده میگردد. در مورد خصوص تعبیر «راویة کتبه» این نکته قابل ذکر است که در زمان قدیم، معمولا شعرا یک راوی داشتهاند. و همچنین قاریان، رواة داشتهاند. و در بسیاری از مواقع، شناخت این شعرا و قراء، از طریق رواتشان ممکن است. یعنی راه طبیعی دسترسی به شاعر، شناخت راوی اوست. این تعبیر «راویة کتبه» نیز از همین قبیل است. که به تعبیر امروزی مثلا چیزی شبیه به رئیس دفتر او است. یعنی راه طبیعی ارتباط با آن شخص از طریق راوی او است.
دلیل چهارم بر وثاقت علی بن محمد بن قتیبه: اکثار روایت احمد بن ادریس
احمد بن ادریس از علی بن محمد بن قتیبه، اکثار روایت دارد. البته بسیاری از روایاتی که از او نقل کرده است، در کتاب الغیبة شیخ طوسی وارد شده است. البته ظاهرا اکثار در کتاب غیبت شیخ از این جهت است که مرحوم شیخ، کتب یونس را از طریق احمد بن ادریس نقل میکند، و به احتمال زیاد، این موارد نقل، طریق به کتاب القائم است، که یکی از کتب فضل به شاذان است. البته ممکن است مربوط به کتاب الرجعة باشد. فضل بن شاذان دو کتاب با موضوع رجعت تالیف نموده است. یکی با نام «کتاب الرجعة» و دیگری با نام «اثبات الرجعة». مرحوم نجاشی ذیل «کتاب الرجعة» از آن با لفظ «حدیث» یاد کرده است. که دال بر این است که «کتاب الرجعة» یک کتاب حدیثی است و در آن نقل حدیث کرده است. بنابر این، روایات کتاب الغیبة که شیخ از طریق احمد بن ادریس نقل کرده است، طریق به «کتاب القائم» و یا طریق به«کتاب الرجعة» است، و احتمال اینکه طریق به «کتاب القائم» باشد بیشتر است؛ چرا که مضامین آن با «کتاب القائم» سازگارتر است.
علی ایّ حال، این بحث در محل خودش باید بحث شود که اکثار اجلّاء در مواردی که طریق به کتب است، نیز اثبات وثاقت میکند یا خیر. به نظر ما این مقدار کافی است. حداقلّ، در مواردی که علاوه بر ذکر طرق، در مقام عمل نیز از آن کتاب با این طریق نقل کرده باشد. به این معنی که مثلا شیخ طوسی و سایر مشایخ طایفه، در مقام عمل، هنگام نقل روایات فضل بن شاذان، از طریق «احمد بن ادریس عن علی بن محمد بن قتیبه عن فضل بن شاذان» به کثرت نقل کردهاند. و همین میزان برای اثبات وثاقت علی بن محمد بن قتیبه کافی است.
دلیل پنجم بر وثاقت علی بن محمد بن قتیبه: اتّصاف به وصف «فاضل» توسّط شیخ در رجال
مرحوم شیخ در کتاب رجال در مورد علی بن محمد بن قتیبة آورده است: «علي بن محمد القتيبي، تلميذ الفضل بن شاذان، نيسابوري، فاضل. [24] ».
ممکن است از تعبیر «فاضل» کسی استفاده وثاقت داشته باشد. به نظر ما این تعبیر دلالت بر وثاقت ندارد. این تعبیر بیشتر ناظر به مقام علمی راوی است. و ناظر به وثاقت نیست. بله ممکن است طبق قاعده مشاهیر که مرحوم آیت الله تبریزی بیان نمودهاند که «هر شخص فاضل عالمی که مشهور بوده و قدحی در مورد او وارد نشده است، وثاقتش ثابت میگردد»، بتوان استفاده کرد که علی بن محمد بن قتیبة فاضل و عالم بوده است و قدحی در مورد او وارد نشده است، بنابر این وثاقتش ثابت میگردد.
به نظر ما این استدلالات در حدّ مؤیّد میتواند در بحث مفید باشد. ما به طور کلّی در مباحث رجالی به قاعده مشاهیر که آیت الله تبریزی مطرح نمودهاند، خیلی استدلال نمیکنیم؛ چرا که نوعا مشهور شدن ناشی از همین اکثار اجلّا است؛ که خود دلیل محکمی بر وثاقت راوی است و با وجود این دلیل نوبت به قاعده مشاهیر نمیرسد. بله این قاعده در حدّ مؤیّد میتواند در مباحث مفید باشد. البته قاعده مشاهیر را ما قبول داریم ولی نیاز به قیود و توضیحاتی دارد که در جای خودش باید بحث و بررسی گردد.
تا به اینجای بحث، سند اول از روایت محض الاسلام تصحیح گردید. سند اول به این شرح بود:
«حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ.[25] »
این سند، مشتمل بر سه راوی است: «عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» و «علی بن محمد بن قتیبة» و «فضل بن شاذان» که با مباحثی که گذشت، تصحیح این سند ثابت گردید. در ادامه به بررسی سند دوم این روایت میپردازیم.
سند دوم روایت محض الاسلام
سند دوم به شرح زیر است:
«حَدَّثَنِي بِذَلِكَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ قَنْبَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع[26] »
حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر
راوی اول در این سند «حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر» است. برای اثبات وثاقت این راوی، نقل کثیر شیخ صدوق کفایت میکند. این راوی، نوعا روایاتی که نقل نموده است، در مورد مسائل مربوط به امامت و ولایت و این قبیل موضوعات است. و مشایخی هم که از آنها نقل میکند معمولا امامیّونی از قبیل علی بن ابراهیم و امثاله است. این راوی اهل قم است. و با این توصیفات، ظاهرا نباید در امامی بودن او تردید نمود. البته این حدیثی که در محل بحث نقل نموده است، دارای مضامینی است که طبق مذهب حقّه نیست بلکه طبق مذهب عامه است، ولی ممکن است این امر، ناشی از رواة بعدی باشد نه خود حمزة بن محمد. بنابر این میتوان گفت: «حمزة بن محمد امامی ثقة علی التحقیق»
ابو نصر قنبر بن علی بن شاذان عن ابیه
قرائنی که بر وثاقت یا عدم وثاقت هر دو راوی -قنبر بن علی و پدرش- وجود دارد، مشترک است. لذا از این دو راوی تحت یک عنوان بحث میکنیم.
این دو راوی، غیر از ما نحن فیه، در جمیع کتب حدیثی و رجالی فقط در یک مورد نامشان ذکر گردیده است. شیخ در فهرست در طریق به کتب فضل بن شاذان از این دو نام میبرد:
« أخبرنا (برواياته و كتبه) أبو عبد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل. و رواها محمّد بن علي بن الحسين، عن حمزة بن محمّد العلوي، عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل. [27] »
به نظر ما، این مقدر از قرینه باعث اعتماد به وثاقت این دو راوی نمیگردد. چرا که طریق به کتب فضل بن شاذان، منحصر در این طریق نیست. طرق متعدّدی وجود دارد که این دو راوی فقط در یکی از این طرق واقع شدهاند. بله اگر طریق منحصر بود، مفید وثاقت بود. ولی با توجه به اینکه
اولا: طریق منحصر نیست. و طرق متعدّد دیگری به کتب فضل وجود دارد.
ثانیا: در مقام عمل، در کتب روایی در نقل روایات، هیچ کجا از این دو نام برده نشده است. فقط همین یک مورد است. آن هم در ذیل روایت نامشان وارد شده است برای ذکر اختلاف روایت او با روایت راوی دیگر.
ثالثا: یکی از طرقی که شیخ به جمیع کتب و روایات فضل دارد، طریق «حمزة بن محمد عن قنبر بن علی عن ابیه» است. از این طریق ممکن است کسی ادّعای کثرت نقل حمزة بن محمد از قنبر بن علی را داشته باشد. و به این دلیل بخواهد وثاقت خصوص قنبر بن علی را ثابت کند؛ چرا که او جمیع کتب و روایات فضل را برای حمزة بن محمد نقل نموده است. ولی به نظر ما این استدلال قابل قبول نیست؛ چرا که ممکن است حمزة بن محمد، از رواتی باشد که از ضعیفان هم به کثرت نقل حدیث میکند. ما برای اثبات وثاقت حمزة بن محمد از قاعده اکثار اجلّاء استفاده نمودیم. و در کتب رجالی در ترجمه او، مطلبی نیامده است. لذا سبک او در نقل روایت برای ما روشن نیست. و با توجه به اینکه احتمال نقل او از ضعفا وجود دارد، در مورد قنبر بن علی، این احتمال، دافعی ندارد. فلذا اثبات او مشکل است.
سند سوم روایت محض الاسلام: سند مشتمل بر محمد بن شاذان
این سند مشتمل بر محمد بن شاذان است. این راوی نیاز به بحث تفصیلی دارد. در جلسه آینده بحث در مورد این سند به تفصیل بحث خواهیم کرد.
سند چهارم روایت محض الاسلام: نقل تحف العقول
این روایت در کتاب تحف العقول نیز نقل شده است. ولی تفاوتهای زیادی با نقل شیخ صدوق دارد. در سند دومی که صدوق برای این روایت نقل کرده است، تغییراتی را در این سند دوم متذکّر شده است، که نقل تحف العقول هم با این تغییرات هماهنگ است. شیخ صدوق آن فقراتی که در سند دوم نسبت به سند اول، اختلاف دارد را به این صورت بیان نموده است:
«حَدَّثَنِي بِذَلِكَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ قَنْبَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع: إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ ذَكَرَ فِيهِ الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّةً مَرَّةً فَرِيضَةٌ وَ اثْنَتَانِ إِسْبَاغٌ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذُنُوبَ الْأَنْبِيَاءِ ع صَغَائِرُهُمْ مَوْهُوبَةٌ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.[28] »
نقل تحف با این نقل شباهت دارد. این نقل دوم، مشتمل بر چهار فقره است. ما تک تک این فقرات را با نقل تحف مقایسه مینماییم:
فقره اول: «الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ»، در تحف به این صورت نقل شده است: «مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ وَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ صَاع.[29] » . حدس ما این است که کلمه «الشعیر» از نسخ تحف افتاده است، چرا که این مطابق فتوای عامه است. چرا که آنان در مورد حنطه، دو مدّ که معادل نصف صاع است، زکات قائل هستند. و در بقیه موارد، صاع را معتبر میدانند. و خیلی بعید است که شعیر را متفاوت از بقیه بدانند لذا به احتمال زیاد نسخه تحف افتادگی دارد. و شاید علّت این افتادگی شباهت تمر و شعیر در نگارش بوده است.
فقره دوم: «الزَّبِيبِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّةً مَرَّةً فَرِيضَةٌ وَ اثْنَتَانِ إِسْبَاغٌ»، در نقل تحف به همین صورت وارد شده است.
فقره سوم: «وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذُنُوبَ الْأَنْبِيَاءِ ع صَغَائِرُهُمْ مَوْهُوبَةٌ» در تحف به این صورت نقل شده است: «و ذُنُوبُ الْأَنْبِيَاءِ صِغَارٌ مَوْهُوبَةٌ لَهُمْ بِالنُّبُوَّة[30] » که همین تعبیر هم اصحّ به نظر میرسد. تعبیر «صغائرهم موهوبه»، تعبیر سلیس و روانی نیست و خیلی معنای محصّل و روشنی ندارد و نقل تحف متناسبتر است. که در آن کلمه «صغار» به عنوان خبر برای ذنوب آمده و «موهوبة لهم» وصف قرار گرفته است.
فقره چهارم: «أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ...» این فقره، در نقل تحف وجود ندارد
به نظر میرسد که تحف العقول روایات را تغییر میدهد و در آنها دستکاری میکند. در مقایسه نقلهای او با نقل صدوق، حسّ میشود که نقل تحف، بسطیافته است. یعنی احساس میشود که چیزی شبیه به شرح در بین روایت گنجانده شده است. یا مثلا روایت دیگری از جای دیگری در وسط یک روایت دیگر قرار داده است. و در مواجهه با این کتاب احساس اصالت در مورد این کتاب به انسان دست نمیدهد.