درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی سند روایت محض الاسلام /اشتراط تمکّن از تصرّف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط تمکّن از تصرّف بود. مرحوم آیت اللّه هاشمی این شرط را مختص به نقدین می‌دانند. ایشان بر قول خودشان ادله‌ای اقامه نمودند. یکی از این ادله روایاتی بود که در آنها کلمه «مال»، به جهت وجود قرائن در نقدین استعمال شده است. لذا ایشان لفظ مال را منصرف به نقدین می‌دانند. یکی از روایاتی که ایشان بر این مدعا بیان نمودند، روایت شرئع الدین بود. ما در مورد اعتبار سندی این روایت بحث نمودیم. با بررسی رواة این حدیث، روشن گردید که این روایت از جهت رواة، سندی ضعیف تلقّی می‌گردد. ما راه دیگری برای تصحیح این روایت بیان کردیم. بیان شد که تشابه متن این روایت با روایت محض الاسلام، می‌تواند باعث تصحیح سند شرائع الدین گردد. روشن است که این تشابه در صورتی مفید خواهد بود که روایت محض الاسلام از جهت سند صحیح باشد.

بررسی سند روایت محض الاسلام

در ادامه بحث به بررسی سند روایت محض الاسلام می‌پردازیم.

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس

راوی اول این حدیث، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس است.

قرائن دال بر وثاقت عبد الواحد بن محمد بن عبدوس

در برنامه اسناد صدوق، بر اساس مبانی ما در مورد او آمده است:

«امامی ثقة علی الظاهر و قد اکثر الشیخ الصدوق من الروایة عنه.» و در ادامه از یکی از عبارات شیخ صدوق به عنوان دلیل دوم در نرم افزار بر وثاقت او بیان شده است. علاوه بر آن دو دلیل، شاهد دیگری نیز بر وثاقت او ممکن است اقامه گردد که به نظر ما شاهد صحیحی نیست. بنابر این در مجموع سه دلیل بر وثاقت او ممکن است ادّعا شود.

دلیل اول: اکثار ترحّم و ترضّی شیخ

ممکن است کسی ادعا کند اکثار ترحّم و ترضّی شیخ صدوق در مورد او، دلیل بر وثاقت این راوی است. ولی به نظر ما همانطور که در مباحث قبل بیان شد، این قبیل تحیّات نمی‌تواند دلیل بر وثاقت راوی باشد. در ادامه دو دلیلی که در نزم افزار آمده است، به عنوان دلیل دوم و سوم بررسی می‌گردد.

دلیل دوم: اکثار روایت صدوق

اکثار روایت شیخ صدوق از عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، دلیل دوم بر وثاقت او است. با حدف موارد تکراری، صدوق در کتب مختلفش حدود ۴۰ روایت به شرح زیر از او نقل نموده است:

    1. فقیه، جلد ۳، صفحۀ ۳۷۸، رقم ۴۳۳۱؛

    2. فقیه، جلد ۴، صفحۀ ۴۱۹، رقم ۵۹۱۵، روایت علل است.

    3. فقیه، جلد ۴، صفحۀ ۴۵۷ طریق به همان علل است.

    4. فقیه، جلد ۴، صفحۀ 528 طریق به عثمان بن زیاد.

    5. امالی، مجلس ۸۶، حدیث ۷.

    6. توحید، صفحه ۷۶، حدیث ۳۲.

    7. توحید، صفحه ۱۳۷، حدیث ۱۰.

    8. توحید، صفحه ۲۴۲، حدیث ۴.

    9. توحید، صفحه ۲۶۹، حدیث ۶.

    10. توحید، صفحه ۴۱۶، حدیث ۱۶.

    11. خصال، صفحه ۵۸، حدیث ۷۹.

    12. صفات الشیعة، صفحه ۵۰.

    13. عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۹۹، حدیث ۸.

عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۱۱۸، حدیث ۹ که مکرر است.

عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۱۳۱، حدیث ۲۷ که مکرر است.

عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۱۳۶، حدیث 34 که مکرر است.

عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۲۰۹، حدیث ۱ که مکرر است.

    14. عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۳۰۶، حدیث ۶۷.

    15. عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۳۰۷، حدیث ۶۹.

عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۳۱۴، حدیث ۸۸ که مکرر است.

    16. عیون اخبار الرضا، جلد ۱، صفحۀ ۳۱۵، حدیث ۹۰.

عیون اخبار الرضا، جلد ۲، صفحۀ ۲۲، رقم ۵۰ که مکرر است.

    17. عیون اخبار الرضا، جلد 2، صفحۀ ۲۳، حدیث ۵۲.

    18. عیون اخبار الرضا، جلد 2، صفحۀ ۷۷، حدیث ۷.

عیون اخبار الرضا، جلد 2، صفحۀ ۹۹، حدیث ۱ که مکرر است.

    19. عیون اخبار الرضا، جلد 2، صفحۀ ۱۲۱، حدیث ۱ که همین روایت محض الاسلام محل بحث است.

    20. عیون اخبار الرضا، جلد 2، صفحۀ ۲۲۵، حدیث ۳.

فضائل الاشهر الثلاثة، صفحه ۳۹ که مکرر است.

    21. کمال الدین، جلد ۱، صفحه ۳۳،

کمال الدین، جلد ۱، صفحه 38 که مکرر است.

    22. کمال الدین، جلد ۱، صفحه ۲۴۰، حدیث ۶۱.

    23. کمال الدین، جلد ۱، صفحه ۲۸۶، حدیث ۳.

    24. کمال الدین، جلد ۱، صفحه ۲۸۷، حدیث ۵.

    25. کمال الدین، جلد ۱، صفحه ۳۱۶، حدیث ۵.

    26. کمال الدین، جلد ۱، صفحه ۳۱۷، حدیث ۲.

    27. کمال الدین، جلد ۱، صفحه ۳۲۹، حدیث ۱۲.

    28. کمال الدین، جلد 2، صفحه ۳۴۲، حدیث ۲۳.

    29. کمال الدین، جلد 2، صفحه ۳۷۸، حدیث ۳.

    30. کمال الدین، جلد 2، صفحه ۴۱۱، حدیث ۶.

    31. کمال الدین، جلد 2، صفحه ۴۳۳، حدیث ۱۵.

    32. کمال الدین، جلد 2، صفحه ۴۸۵.

    33. کمال الدین، جلد 2، صفحه ۴۸۱، حدیث ۹.

    34. معانی الاخبار، صفحه ۱۱۳، حدیث ۱.

معانی الاخبار، صفحه ۱۲۴، حدیث ۱ که مکرر است.

معانی الاخبار، صفحه ۱۴۵، حدیث ۲ که مکرر است.

معانی الاخبار، صفحه ۱۸۰، حدیث ۱ که مکرر است.

    35. معانی الاخبار، صفحه ۳۰۰، حدیث ۱.

معانی الاخبار، صفحه ۳۸۹، حدیث ۲۷ که مکرر است.

معانی الاخبار، صفحه ۳۹۵، حدیث ۵۲ که مکرر است.

    36. علل الشرایع، جلد ۱، صفحه ۸، حدیث ۴.

    37. علل الشرایع، جلد ۱، صفحه ۱۵۸، حدیث ۱.

علل الشرایع، جلد ۱، صفحه ۲۴۵، حدیث ۸ که مکرر است.

علل الشرایع، جلد ۱، صفحه ۲۴۶، حدیث ۹ که مکرر است.

علل الشرایع، جلد ۱، صفحه ۲۵۱، حدیث ۹ که مکرر است.

    38. علل الشرایع، جلد ۱، صفحه ۲۹۹، حدیث ۱.

    39. علل الشرایع، جلد ۲، صفحه ۳۶۸، حدیث ۴.

    40. علل الشرایع، جلد ۲، صفحه ۵۶۸، حدیث ۴

علی الظاهر اگر اشتباهی رخ نداده باشد، ۴۰ حدیث مرحوم صدوق از او نقل نموده است. البته ممکن است در بین این موارد، تعداد اندک دیگری (در حد یک یا دو حدیث) نیز تکراری باشد که ما ملتفت نگشته‌ایم، ولی این موارد اندک بر فرض وجود، تاثیری در بحث ایجاد نمی‌کند. علی ایّ حال حدود چهل روایت غیر تکراری، برای اثبات وثاقت این راوی کفایت می‌کند.

وجه معنون کردن عبد الواحد در مشیخه فقیه

مخفی نماند که عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، از مشایخ اصلی شیخ صدوق نیست. لذا ایشان به عبد الواحد بن محمد، طریق ذکر کرده و فرموده است: « و ما كان فيه عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ فقد رويته عنه‌[1] »

یعنی هر چند عبد الواحد بن محمد، استاد بلاواسطه اوست و بیان طریق معمولا در مواردی است که روایت با واسطه نقل می‌گردد، ولی از این جهت که

اولا: او از اساتید غیر معروف صدوق است و

ثانیا: در برخی مواضع، صدوق به این صورت از او نقل حدیث کرده است: «روی عبد الواحد بن محمد بن عبدوس...»، به این جهت که توهّم نشود بین او و عبد الواحد بن محمد، واسطه وجود دارد، نام او را هم در مشیخه معنون کرده و بیان نموده که بین من و او واسطه وجود ندارد.

تفاوت «علی التحقیق» با «علی الظاهر» در نرم افزار درایة النور و اسناد صدوق

«علی التحقیق» در مواردی به کار می‌رود که منشأ توثیق راوی، یکی از توثیقات عامه است که ما هم قائل به آن توثیق هستیم. ولی «علی الظاهر» در مواردی به کار می‌رود که از یک عبارت خاصی، استظهار وثاقت می‌شود.

دلیل سوم بر وثاقت عبد الواحد بن محمد بن عبدوس: ترجیح روایت او بر روایت حمزة بن محمد توسط صدوق

در نرم افزار به عنوان دلیل دوم، آمده است[2] :

«و رجّح حدیثه علی حدیث حمزة بن محمد العلوی الذی حقّقنا وثاقته وصحّة مذهبه و قال حدیث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضی الله عنه عندی اصحّ.»

شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا روایتی از حمزة بن محمد نقل کرده است و در پایان آن ، بیان کرده است که روایت عبد الواحد بن محمد اصحّ از روایت حمزة است:

«و حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه‌.[3] »

ما در سابق، با توجّه به اینکه روایت حمزة بن محمد را صحیح دانستیم، با در نظر گرفتن ذیل روایت که صدوق، عبد الواحد بن محمد را اصحّ می‌داند، وثاقت عبد الواحد بن محمد را ثابت می‌نمودیم. و از تعبیر «اصحّ» وثاقت او را استفاده می‌کردیم. این نکته محلّ توجه قرار گیرد، که اثبات وثاقت عبد الواحد بن محمد با توجه به این تعبیر شیخ، ارتباطی به استفاده از صیغه افعل که دال بر تفضیل است ندارد. گمان نشود که تمسّک ما به این عبارت صدوق از این جهت بوده است که صدوق تعبیر به اصحّ نموده است پس ثابت می‌شود که عبد الواحد بن محمد، صحیح است و حمزة بن محمد هم صحیح است ولی عبد الواحد صحیح‌تر است. نخیر استدلال ما به این صورت نبوده است. و این استدلال غلط است.

عدم دلالت افعل تفضیل بر وجود وصف مشتقّ شده از مصدر، در دو طرف تفضیل

تعبیر «اصحّ» به تنهایی دلالت بر صحیح بودن مفضّل و مفضّل علیه ندارد. و به طور کلّی، افعل تفضیل دال بر اطلاق وصفی که از مصدر گرفته می‌شود بر مفضّل و مفضّل علیه نیست. دو مطلب نباید با یکدیگر خلط شود.

مطلب اول: مفضّل و مفضّل علیه هر دو مشتمل بر مبدا هستند و مبدا در هر دو به یک نحوی وجود دارد. و لو در مراتب بسیار پایین، هر دو طرف متلبّس به مبدا هستند.

مطلب دوم: مفضّل و مفضّل علیه لزوما متّصف به صفتی که از مبدا اخذ می‌شود، نیستند.

این دو مطلب نباید با هم خلط شود. توضیح مطلب این است که مثلا اعلم در جایی اطلاق می‌شود که در هر دو طرف تفضیل، یک علم وجود دارد و لو علم بسیار اندکی باشد ولی علی ایّ حال دو طرف تفضیل دارای مبدأ یعنی دارای علم هستند. ولی لزوما به این معنا نیست در جایی که اعلم اطلاق شود، به دو طرف تفضیل، عالم هم اطلاق شود. چرا که عالم به هر کسی که دارای علم است اطلاق نمی‌شود. بلکه به کسی اطلاق می‌شود که علم قابل توجهی داشته باشد. ولی در اعلم نیاز نیست وصفی که از مصدر گرفته می‌شود بر دو طرف اطلاق شود. به عبارت دیگر، مصحّح اطلاق اسم تفضیل، وجود مبدا در دو طرف تفضیل است نه اتّصاف دو طرف به وصفی که از مبدأ مشتقّ می‌شود. مثلا کسی که ۵ خبر از ۱۰۰ خبرش صحیح است نسبت به کسی که ۳ خبر از ۱۰۰ خبرش صحیح است، اوثق است ولی این دلیل نمی‌شود که این فرد مفضّل، ثقه باشد.

بنابر این در ما نحن فیه وقتی محمد بن عبد الواحد اصحّ از حمزة بن محمد است به این معنا نیست که هر دو صحیح هستند. یا مثلا وقتی ابن غضائری در مورد حسن بن علی بن ابی حمزه گفته است: «ابوه اوثق منه[4] » به این معنی نیست که هر دو ثقه هستند.

بله اگر وجود وصف متّخذ از مبدا در مفضّل علیه، محرز باشد، از تعبیر به افعل تفضیل استفاده می‌شود که مفضّل نیز حتما متّصف به این وصف است. مثلا در ما نحن فیه، ما از خارج می‌دانیم که روایت حمزة بن محمد صحیح است و او ثقه است. حال که صدوق بیان می‌کند عبد الواحد بن محمد اصحّ از اوست، استفاده می‌شود که عبد الواحد هم صحیح است. این بود استدلالی که ما در سابق به عنوان دلیل دوم بر وثاقت عبد الواحد بن محمد بیان می‌کردیم.

اشکال به دلیل سوم بر وثاقت عبد الواحد بن محمد

به نظر می‌رسد که استدلال مزبور تامّ نباشد. چرا که کلام صدوق در ذیل روایت مذکور در مورد عبد الواحد ناظر به تفاوتهای متنی بین دو روایت است. روایت حمزة بن محمد، مشتمل بر تغییراتی است که باعث شده در متن روایت او مطالبی که بر خلاف مذهب شیعه است، وارد شود. ولی در نقل عبد الواحد بن محمد این عبارات نیست. لذا این تعبیر صدوق،‌ ناظر به متن روایت است و ناظر به شخص خود راوی نیست. جهت روشن‌تر شدن بحث، متن روایت را بیان می‌کنیم:

«حَدَّثَنِي بِذَلِكَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ قَنْبَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ ذَكَرَ فِيهِ الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّةً مَرَّةً فَرِيضَةٌ وَ اثْنَتَانِ إِسْبَاغٌ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذُنُوبَ الْأَنْبِيَاءِ ع صَغَائِرُهُمْ مَوْهُوبَةٌ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.[5] »

دو فقره از این روایت خلاف مذهب شیعه است

فقره اول: اینکه در این روایت وارد شده است «الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ»، این فتوای عامه است که زکات حنطه را دو مدّ که معادل نصف صاع است بیان کرده است. فتوای امامیّه در این مورد، یک صاع در همه اموال است و بین گندم و غیر گندم تفاوتی نیست. ولی این نقل که تفاوت گذاشته است، مطابق یک فتوای قدیمی از اهل سنّت است که ظاهرا از زمان عثمان یا خلیفه دیگر، این فتوا بوده است و از این جهت که ارزش گندم بیشتر بوده است، زکات آن را کمتر از بقیه قرار داده‌اند. ولی در روایات شیعه بین گندم و غیر گندم تفاوتی نیست. در روایت محض الاسلام که نقل عبد الواحد بن محمد است، آمده است:

«وَ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيب‌ صَاعٌ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَاد[6] »

فقره دوم: در نقل حمزة بن محمد، تعبیر دومی که خلاف مبانی تشیّع است، فقره «وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذُنُوبَ الْأَنْبِيَاءِ ع صَغَائِرُهُمْ مَوْهُوبَةٌ» است. این فقره دلالت دارد بر اینکه انبیاء نیز مرتکب ذنوب صغیره می‌شوند ولی خداوند آن را می‌بخشد.

در این دو فقره، روایت از جهت متنی ضعف دارد. لذا صدوق تعبیر کرد که روایت عبد الواحد بن محمّد اصحّ است. پس این تعبیر صدوق ناظر به متن است و ناظر به سند نیست تا بخواهد شخص عبد الواحد را اصحّ از حمزه بداند. اگر این تعبیر ناظر به سند بود، باید به طور کلّی سند روایتی که حمزه بن محمد نقل کرده است، صحیح باشد، تا در مرتبه بعد روایت عبد الواحد بن محمد اصحّ بشود، در حالی که روشن نیست رواتی که در سند آن روایت هستند از قبیل قنبر بن علی بن شاذان و پدر او ثقه باشند و اثبات صحّت این سند خیلی روشن نیست. اگر این سند به طور کامل صحیح بود، تعبیر صدوق که محمد بن عبد الواحد اصحّ است، قابل استدلال بود و می‌شد استفاده نمود که عبد الواحد بن محمد ثقه است. ولی وقتی خود این سند، صحّتش روشن نیست، چگونه سند دیگر بخواهد از این سند اصحّ باشد. پس معلوم می‌گردد تعبیر صدوق ناظر به متن است نه سند.

بنابر این تعبیری که در نرم افزار اسناد صدوق آمده است که به این صورت بود:

«امامی ثقة علی الظاهر و قد اکثر الشیخ الصدوق من الروایة عنه.»

باید به صورت زیر تغییر کند:

«امامی ثقة علی التحقیق و قد اکثر الشیخ الصدوق من الروایة عنه.»

یعنی «علی الظاهر» باید به «علی التحقیق» تغییر کند و دلیل دوم هم باید به طور کلی حذف گردد.

عدم اعتبار اصالة العدالة نزد قدما و خصوصا نزد صدوق

در نرم افزار، در ادامه بحث از عبد الواحد بن محمد مطلبی آمده است، که صحیح است:

«و ما قیل من ان کلام الصدوق[7] لا یدلّ علی توثیق عبد الواحد و لا علی حسنه لکونه مبنیّاً علی أصالة العدالة...»

این قسمت ناظر به کلام محقّق خویی است. ایشان اکثار روایت صدوق را مبتنی بر اصالة‌ العدالة ‌می‌داند که به نظر ما کلام تامّی نیست. و به نظر ما این که گاهی گفته می‌شود قدما قائل به اصالة العدالة بوده‌اند مطلب صحیحی نیست. علی الخصوص در موردش شیخ صدوق قرائن روشن وجود دارد بر اینکه ایشان طبق مبنای اصالة العداله مشی نمی‌کند. اصالة العداله را مرحوم خویی اینطور تعبیر می‌کند: «هو لزوم العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح[8] ». در مستثنیات ابن ولید، برخی موارد که با تعبیر بعض اصحابنا آمده است، صدوق قبول نمی‌کند. در حالی که اگر اصالة العداله‌ را قائل بود طبق تعریفی که مرحوم خویی بیان نموده‌اند، باید به «بعض اصحابنا» که در کلام استادش آمده است، عمل می‌کرد. و یا مثلا صدوق در مورد کتاب منتخبات سعد بن عبد الله فرموده است: فقط مواردی از این کتاب که از طرق ثقات نقل شده است را روایت می‌کنم. شیخ در فهرست ذیل بحث از سعد بن عبد الله آورده است:

«أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن علي بن الحسين (بن بابويه) عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن رجاله. قال محمّد بن علي بن الحسين: إلّا كتاب المنتخبات فانّي لم أروها عن محمّد بن الحسن إلّا أجزاء قرأتها عليه و أعلمت على الأحاديث التّي رواها محمّد بن موسى الهمداني، و قد رويت عنه كلّ ما في كتب المنتخبات ممّا أعرف طريقه من الرجال الثقاة.[9] »

این بحث باید به طور تفصیلی در جای خودش بحث شود. ولی به نظر می‌رسد قرائن روشن وجود دارد بر اینکه صدوق طبق این قاعده عمل نمی‌کرده است.

نتیجه بحث اینکه از اینکه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ثقه است؛ به دلیل اکثار روایت شیخ صدوق از او.

علی بن محمد بن قتیبه

در برنامه درایة النور در مورد او آمده است:

«امامی ثقة علی التحقیق، فقد اعتمد علیه الکشی، و اکثر من الروایة عنه »

این تعبیری که اینجا بیان شده، تعبیر دقیقی است. بیان نشده است که «روی عنه الکشی». بلکه بیان شده «اعتمد علیه الکشی» و همچنین به «اکثر الکشی من الروایة عنه» نیز اکتفا نشده است بلکه «اعتمد علیه الکشی» نیز اضافه بر آن بیان شده است. اینکه تعمّدا قید «اعتمد علیه الکشی» را اضافه نموده‌ایم از این باب است که در خصوص کشی، صرف اکثار روایت ممکن است قابل خدشه باشد؛ چرا که در مورد کشی نقل شده است:

«یروی عن الضعفاء‌ و یعتمد المراسیل[10] »

بنابر این صرف اکثار روایت کشی از یک راوی دالّ بر وثاقت آن راوی و یا صحّت مذهبش نیست؛ مثلا کشّی از نصر بن صبّاح، با این وجود که خودش به غلوّ او تصریح نموده است، روایات زیادی نقل کرده است. بنابر این صرف اکثار کشی از یک راوی، چیزی را ثابت نمی‌کند. آنچه مهم است اعتماد کشی به او است که بر اثبات وثاقت، دلالت دارد. عبارتی که ما در مورد علی بن محمد بن قتیبه بیان کردیم که «فقد اعتمد علیه الکشی»، در اصل، عبارت مرحوم نجاشی است که در مورد علی به محمد بن قتیبه فرموده است:

«عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال.[11] »

احتمالات ممکن در معنای عبارت «یعتمد المراسیل»

اینکه یروی عن الضعفاء‌ و یعتمد المراسیل به چه معناست، قبلا بحث کرده‌ایم. در اینجا اجمالا به آن مباحث اشاره می‌کنیم. در مورد این تعبیر احتمالاتی وجود دارد:

احتمال اول: این است که به معنی «جامع نگار» باشد. یعنی با اینکه یقین دارد یک راوی از حیث مذهب شیعه نیست و از حیث وثاقت هم قابل اعتماد نیست، روایت او را بیان می‌کند. و اینطور نیست که فقط رواتی که از جهت مذهب و وثاقت قابل اعتماد هستند را بیان کند.

احتمال دوم: به معنی ساده اندیشی است. یعنی افرادی که به طور معمول، ثقه تلقّی نمی‌شود را ثقه می‌داند. و این به جهت زودباوری اوست.

احتمال سوم: زود باور نیست ولی مبنای حدیثی او با دیگران متفاوت است. یعنی قائل به اصالة العداله است. این مبنا دو تفسیر دارد. تفسیر اول این است: هر کسی که امامی است و قدحی در مورد او وارد نشده است، اصل این است که او عادل است.

احتمال چهارم: که در واقع این احتمال همان تفسیر دوم از اصالة العدالة است: ممکن است یک راوی نظرش این باشد که هر شخص امامی که قدحی از او ظاهر نشده است، روایتش معتبر است. لازم نیست که وثاقت او ثابت شود. همین که امامی بودن او احراز شود و ضعف او احراز نشود، اعتبار روایتش ثابت می‌گردد. طبق این تفسیر نیز تعبیر به «اصالة العداله» بی‌تناسب نیست. معنایش این است که احکام عدالت را در مورد روایت او جاری می‌دانیم. همانطور که روایت شخص عادل مورد قبول است، روایت چنین شخصی هم پذیرفته است. یعنی حکم به عدالت این شخص نمی‌کنیم بلکه روایت او را قبول می‌کنیم. و تعبیر به اصالة العداله از این جهت است که این شخص در پذیرش روایت، نازل منزله عادل تلقّی می‌گردد. از مجموع تعابیر محقّق خویی این تفسیر دوم از اصالة العداله استفاده می‌گردد.

بررسی احتمالات مزبور

از چهار احتمال مذکور، دو احتمال –یعنی احتمال دوم و سوم- احتمالات صحیحی نیستند.

اگر از تعبیر یعتمد المراسیل، احتمال دوم مراد باشد، در این صورت شخص ساده‌ اندیش، توثیقاتش اعتبار ندارد. یعنی مواردی که متعارف افراد ثقه نمی‌دانند، این شخص ثقه می‌داند. طبق هر مبنایی از مبانی توثیقات که مشی کنیم وقول رجالی را حجّت بدانیم، قول رجالی زودباور قابل اعتماد نیست. لذا اگر احتمال دوم در مورد کشی مطرح باشد، کلّ توثیقات او بی‌اعتبار می‌شود. البته در مورد کشی این احتمال نمی‌رود. توضیح این مساله را در ادامه بیان می‌کنیم.

اگر احتمال سوم باشد، که توثیقات شخص بر مبنای اصالة العداله باشد، یعنی تفسیر اول از دو تفسیر اصالة العداله اگر باشد، در این صورت حتی توثیقات صریح این شخص رجالی قابل اعتماد نخواهد بود. ولی این احتمال نیز در مورد «یعتمد المراسیل» صحیح به نظر نمی‌رسد. در نتیجه دو احتمال باقی می‌ماند و این تعبیر یا به معنای اول است و یا به معنای چهارم.

اگر معنای اول باشد، قرائنی بر این معنا وجود دارد.

کلام شیخ صدوق در پاسخ سید مرتضی، مؤیّد احتمال اول

شیخ در جواب اشکالی از سید مرتضی در بحث خبر واحد، مطلبی در مورد برخی رواة بیان می‌کند که در واقع همان احتمال اولی است که در این بحث بیان کردیم. اشکال سید مرتضی این است که خبر واحد اگر بخواهد حجّت باشد باید راوی‌ آن عادل باشد. و اگر بخواهد راوی عادل باشد، باید هم امامی و هم ثقه باشد. در حالی که در موارد بسیار اندکی این دو ویژگی با هم در یک نفر جمع می‌شود. ایشان فرموده است:

«أنه لا خلاف بين كل من ذهب الى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، أنه لا بد من كون مخبره عدلا. و العدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا للحق في الأصول و الفروع، و غير ذاهب الى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه، و أن يكون غير متظاهر بشي‌ء من المعاصي و القبائح... فإن معظم الفقه و جمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، اما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره و مرويا عنه. و الى غلاة، و خطابية، و مخمسة، و أصحاب حلول‌... و أن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة اللَّه عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، و كتبهم و تصانيفهم تشهد بذلك و تنطق به... فليت شعري أي رواية تخلص و تسلم من أن يكون في أصلها و فرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر[12] »

شیخ در جواب فرموده است که این روایاتی که رواة نقل کرده‌اند به این معنی نیست که به مضمون این روایات معتقد هستند. بلکه برخی رواة‌، جامع نگار هستند. یا به تعبیر شیخ، برخی رواة‌ می‌خواهند به بقیه بفهمانند که همه روایتها را جمع کرده‌اند و نقل کرده‌اند. این رواة، نقلشان به معنای اعتقاد به مضمون روایت نیست. کشی از این دسته افراد است. چرا که خودش در موارد متعدّد در کتاب رجال، روایتی را نقل می‌کند و در ذیل بیان می‌کند که این روایت اعتبار ندارد. بنای او بر جمع جمیع روایاتی است که به آنها دسترسی داشته است. مثلا کشی در ذیل بحث از یونس به عبد الرحمان و روایاتی که قمی‌ها در مذمّت یونس نقل کرده‌اند، بیان می‌کند:

«قال أبو عمرو: فلينظر الناظر فيتعجب من هذه الاخبار التي رواها القميون في يونس، و ليعلم أنها لا تصح في العقل‌ [13] »

او روایات مربوط به مذمّت یونس را نقل می‌کند و سپس وارد بحث می‌شود و همه این روایات را رد می‌کند. در برخی جاها با اشاره اجمالی به اینکه راوی حدیث مشکل دارد، به ضعف روایت اشاره می‌کند. بنابر این آنچه که در مجموع از مشی کشّی استفاده می‌شود، این است که او جامع نگار است. و این تعبیر «یعتمد المراسیل» هم به همین معنای جامع‌نگاری است.

اما اینکه قدما، اصالة العدالتی باشند هم شاهد روشنی ما پیدا نکردیم. حتی در مورد تفسیر دوم از اصالة العدالة که محقّق خویی بر روی این معنا بیشتر اصرار دارد، شاهد و دلیلی نداریم. ولی در مورد جامع‌نگار بودن قدما شواهد و قرائن موجود است. مثلا یکی از کسانی است که این تعبیر «یعتمد المراسیل» در مورد او وارد شده است، احمد بن محمد بن خالد برقی است. ابن غضائری در مورد او می‌گوید: این تعبیر صحیح نیست و در مورد احمد بن محمد نباید این تعبیر را به کار برد. بلکه او جامع‌نگار بوده است. ابن غضائری گفته است:

«طعن القمّيون عليه، و ليس الطعن فيه، إنّما الطعن في من يروي عنه؛ فانّه كان لا يبالى عمّن أخذ على طريقة أهل الاخبار و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ثمّ أعاده إليها و اعتذر إليه[14] ‌ »

مراد از طریقة‌ اهل الاخبار، مورّخین است. مورّخین در نقل، خیلی تسامح و سعه مشرب داشته‌اند. حتی می‌توان گفت طبری مورّخ از طبری مفسّر، سعه مشرب بیشتری دارد. به طور کلی سبک تاریخ‌نگاری با سعه مشرب همراه است. احمد بن محمد بن خالد نیز روش روایتش تحت تاثیر روش تاریخ‌نگاری او است.