درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /اشتراط تمکّن از تصرّف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

آیت الله هاشمی در مورد اشتراط تمکّن از تصرّف فرمودند که روایت عامی وجود ندارد که این شرط را در جمیع اموال زکوی معتبر بداند به جز روایت عبدالله بن سنان. در مورد این روایت هم ایشان فرمودند که کلمه‌ی مال انصراف به نقدین دارد چرا که این روایت از روایات باب زکات است و در این باب، کلمه‌ی مال انصراف به نقدین دارد؛ از این رو که نقدین، مال محض است. این بحث را ایشان در باب زکات مال یتیم مفصّل مطرح کرده و به آن پرداخته‌اند و در باب اشتراط تمکّن از تصرّف نیز مقداری بحث کرده‌اند.

اشکالات وارد شده به کلام آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی در باب زکات مال یتیم فرموده‌اند که در تمام روایات مربوط به این مسأله کلمه‌ی مال به کار رفته است و مال با توجه به قرائنی که در روایات است، خصوص نقدین است. قرائنی که ایشان ارائه داد، تعابیری نظیر مال صامت و مال موضوع و مال التجارة و دین و امثال ذلک در این روایات بود. که به نظر ایشان این تعابیر مختصّ نقدین است.

ما دو اشکال به کلام ایشان داشتیم. اشکال اول اینکه تجارت و مال التجارة و سایر تعابیری که ایشان فرمودند، اختصاص به نقدین ندارد. و اشکال دوم: بر فرض اینکه تجارت، اختصاص به نقدین داشته باشد، باعث نمی‌شود که مقسم خاص شود.

اشکال سومی هم توسّط بعضی از دوستان به کلمات ایشان وارد شد، که در جلسه قبل مقداری در مورد این اشکال بحث کردیم. اشکال این بود: ممکن است بپذیریم در برخی موارد، قرائنی بر استعمال مال در معنای خاص وجود دارد. ولی این مقدار دلیل نمی‌شود در مواردی که این قرائن نیست هم مال، معنای خاص داشته باشد. یک لفظی که معنای عام دارد، گاهی با وجود قرینه در معنایی اخص استعمال می‌شود. این دلیل نمی‌شود در جایی که این قرینه وجود ندارد هم معنای خاص مراد باشد. این اشکال نسبت به بعضی از روایاتی که ایشان مستند قرار داده‌اند، وارد است. ولی نسبت به بعضی از بیانات ایشان وارد نیست. در روایاتی که قرینه و ذوالقرینه، هر دو در کلام یک نفر است، این اشکال وارد است. ولی در موردی که قرینه در کلام یک نفر و ذوالقرینه در کلام شخص دیگری است، با بیانی که در جلسه قبل داشتیم، این اشکال وارد نیست.

در جایی که قرینه و ذوالقرینه هر دو در کلام یک نفر است، در برخی روایات، هر دو در کلام امام علیه‌ السلام است. مثل روایت:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِه‌[1] »

و در برخی روایات، قرینه و ذوالقرینه هر دو در کلام سائل است. مثل:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحنّاطِ«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.[2] »

بررسی و تحلیل وجهِ انصراف مال به نقدین

الحاصل:‌ آیت الله هاشمی فرمودند که کلمه‌ی مال در روایات باب زکات، به جهت وجود قرائن، انصراف به نقدین دارد.

عبارت آیت الله هاشمی:

«وما يكون منها عارياً عن مثل تلك القرائن كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام «قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال: ليس فيه زكاة[3] »، أو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: ليس في مال اليتيم زكاة[4] »، أيضاً يمكن دعوى عدم الإطلاق فيها؛ لأنّ‌ عنوان (المال) عندما يطلق في باب الزكاة بمناسبة أنّ الأموال الزكويّة معيّنة ومخصوصة وأنّه ليس في مطلق الأموال زكاة ينصرف إلى ما يتمحّض في المالية، وهو النقود.[5] »

ایشان بیان کرده‌اند که کلمه‌ی مال در باب زکات وقتی اطلاق می‌شود، انصراف به نقدین دارد؛ چرا که نقدین، متمحّض در مالیّت هستند. این بیان ایشان برای ما روشن نیست. «سالته عن مال الیتیم» به این معنی است که از امام پرسیده است: آن مالی که اگر این یتیم، بالغ بود در آن مال زکات بود، الان که هنوز بالغ نشده است، در آن زکات است؟ یتیم بودن مانع است یا مانع نیست؟ مجرّد اینکه مال به طور مطلق، موضوع زکات نیست، چگونه می‌تواند قرینه باشد بر اینکه، مال الیتیم به معنی نقدین است؟ این مطلب اصلا واضح نیست و ایشان هیچ بیانی هم ارائه نکرده‌اند. و به نظر نمی‌رسد که اینگونه باشد. در ادامه بیان کرده‌اند:

«ففرق بين كلمة «أموالهم» في آية تشريع الزكاة وكلمة «مال اليتيم» في هذه الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام بعد تشريع الزكاة في أموال وأصناف خاصة من قبل النبي وتعارف ذلك ومركوزيته في ذهن المتشرعة، وأنّ أحد الأصناف الزكوية هو المال المحض- أي النقدين- فإنّ هذا يجعل عنوان «مال اليتيم» مساوقاً عرفاً ومتشرعياً مع المال المحض، أي (النقود) التي تستعمل في التجارة.[6] »

این مرکوزریّة و تعارفی که ایشان بیان کرده‌اند اگر دلیل برای خلاف مدعای ایشان نباشد، دلیل بر مدعای ایشان نیست.

متمحّض فی المالیّة اگر مراد چیزی است که قیمت‌گذاری با آن انجام می‌شود، باید بگوییم که قیمت‌گذاری اشیاء به دراهم است نه به دراهم و دنانیر هر دو. در این مورد روایتی نیز وارد شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْن‌ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع «قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ.[7] »

مستفاد از این روایت این است که اصل مال و آنچه که سایر اشیاء‌ با آن قیمت‌گذاری می‌شود، دراهم است. حتی ذهب را به وسیله‌ی درهم باید میزان زکاتش را فهمید. مقداری از ذهب زکات دارد که به اندازه ‌ی ۲۰۰ درهم باشد. البته این روایت مفتی به هست یا نیست، فعلا محل بحث نیست. آنچه مهم است اینکه محض بودن اگر به معنای ملاک قیمت‌گذاری است، قیمت‌گذاری ها با درهم است نه دراهم و دنانیر. بله ظاهرا آیت الله هاشمی مراد از مال محض را چیزی می‌داند که تجارت با آن صورت می‌پذیرد. البته بیان شد که مال التجارة، خصوص نقدین نیست ولی آنچه رایج است اینکه در تجارت معمولا یک طرف معامله، نقدین است. و تجارت کالا به کالا به ندرت انجام می‌شود. و این مقدار از متعارف بودن ممکن است باعث شود که نقدین یک خصوصیّت خاصی پیدا کند و باعث شود که مال احیانا در این معنی استعمال شود.

مال گاهی به معنی چیزی است که معمولا در نوع معاملات حضور دارد. هر چند معمولا نقدین در دو طرف معاملات نیست بلکه در یک طرف حاضر است و این مقدار منشأ می‌شود در جایی که بحث از تجارت است احیانا مال به این معنا استفاده شود. ولی این به این معنا نیست که هر کجا مال، اطلاق شود مراد نقدین باشد.

استعمال مال به معنی عام، در روایات

اگر در غالب روایات باب زکات کلمه مال به معنی نقدین استعمال شده بود، و لو همراه با قرینه باشد، این خود نشان دهنده یک نوع ارتباط معنوی بین مال و نقدین است؛ ولی روایات باب زکات به این صورت نیست . آیت الله هاشمی فقط در روایات باب زکات یتیم این مساله را ادعا کرده‌اند و چند روایت بیان کرده‌اند که هیچ‌کدام از این روایات هم دلالت بر مطلوبشان ندارد. و فقط روایات نادری است که مال در آنها به معنی نقدین به کار رفته باشد. و استعمال مال در معنای عام در روایات زیادی وارد شده است. مثلا:

۱. وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ «....مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ..[8] »

۲. عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي مُهَجِ الدَّعَوَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّهْشَلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: «…..وحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ..[9] » که این تعبیر در موارد متعدّد در روایات وارد شده است.

۳. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَن‌ حَرِيزٍ «قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ….. مَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .... وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلَّا...[10] »

۴. روایت بعد در مورد یک حاکم مدینه است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ «انَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ‌ إِنِّي أُحَمِّلُ ذَلِكَ فِي مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ...[11] »

این روایت مفصّلی است .مفاد روایت این است که او را امر می‌کند به اینکه مجبور نکن صاحب مال را که از یک قسم خاص از اموالش زکات دهد. اختیار اینکه از کدام مال زکات دهد در اختیار خودش باشد.

۵. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ «....وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ[12] ».

در این روایت نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه مال را در مورد ابل به کار برده است. در کتب لغت آمده است که «أَكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإِبل لأَنها كانت أَكثر أَموالهم[13] ‌» و این ممکن است باعث شود که کلمه‌ی مال گاهی به معنی ابل استعمال شود.

این موارد معدودی بود که نقل کردیم و در این مورد، روایات زیادی وجود دارد.

استعمال واژه‌ «تحریک» و «تجارت» در اعم از تقدین و مال التجارة

آیت الله هاشمی در ادامه فرموده است:

«ويشهد لهذا انّ أكثر الروايات الاخرى قد اطلق فيها «مال اليتيم» على هذا المعنى الخاص، بقرينة ما في التفريع الوارد فيها وانّه لا زكاة في مال اليتيم إذا لم يحرّك أو لم يتّجر به وانّه إذا حرّك أو اتّجر به كان فيه الزكاة. ومن الواضح أنّ المراد من ذلك النقود لا الغلات أو المواشي التي زكاته لا ربط له بالتجارة، وتحريك المال...[14] ‌»

بحث در مورد این مطالب ایشان گذشت.

دو مورد از موارد زکات وجود دارد که تحریک و تجارت در آن دخالت دارد. یکی نقدین است. و دوم: زکات مال التجارة است. نقدین در صورتی زکات دارد که با آن تجارت صورت نگرفته باشد. و مورد دوم که زکات مال التجارة است، زکاتش مستحب است. و در مورد مال التجارة در صورتی زکات تعلّق می‌گیرد که یکسال مال ثابت باشد. این روایات معلوم نیست ناظر به زکات نقدین باشد بلکه ممکن است ناظر به زکات مال التجارة یتیم باشد و استحباب زکات را بیان کند. یعنی همان مال التجارة‌ای که در بالغین زکاتش واجب است به شرطی که یکسال موضوع باشد، در مال یتیم مستحب است. بنابر این از صامت بودن،‌استفاده می‌شود که غلّات و مواشی نیست و اینکه خصوص نقود هم باشد، روشن نیست. و ممکن است نقود و مال التجارة باشد. و مال التجارة هم اختصاص به نقدین ندارد.

استدلال آیت الله هاشمی به صحیحه حلبی و روایت علی بن یقطین

آیت الله هاشمی در ادامه به دو روایت استشهاد نموده‌اند:

«بل ورد إطلاق المال بهذا المعنى في‌ روايات اخرى أيضاً، ففي صحيح الحلبي «قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما في الخُضَر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شي‌ء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة[15] » وواضح أنّ المال اطلق فيه بمعنى النقود التي يشترط في تعلّق الزكاة بها الحول.[16] »

ایشان به قرینه‌ی «فیحول علیه الحول» مراد از مال را نقدین می‌گیرد. استدلال ایشان: حضرت در روایت فرموده است که خضر را معامله کند و بفروشد و در عوض آن هرچه گرفت، پس از گذشت سال، زکات آن را پرداخت کند. روشن است که وقتی می فروشد در مقابلش نقدین را می‌گیرد نه غلات و یا مواشی. پس مراد از مال در این روایت نقدین است.

نقد استدلال: این استدلال صحیح نیست. غلّاتی زکات دارد که روی درخت باشد. اینکه قضب و بطیخ و امثال ذلک در مقابل میوه‌ای که بر روی درخت است معامله شود یک مورد بسیار نادر است و شاید اصلا مصداق نداشته باشد، ولی امکان دارد که قضب و بطیخ را در مقابل مواشی معامله کنند. مثلا یک کشاورز با یک دامدار، اموالشان را با هم معامله کنند. پس مال در روایت به معنی زرع نیست و این قابل پذیرش است ولی این ثابت نمی‌کند که پس به معنی نقدین است. بلکه شامل مواشی هم می‌شود.

تنها روایتی که به نحوی می‌تواند شاهد ایشان باشد روایت علی بن یقطین است. ایشان در ادامه بیان کرده است:

«ومثلها رواية علي بن يقطين «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة، إلّاأن يسبك.[17] » وغير ذلك من الروايات، فراجع وتأمل.[18] »

آنچه در وجوب زکاتش، عدم العمل شرط است، نقدین است. و در این مورد قرینه‌ی خاص وجود دارد. «یسبک» یعنی از حالت سکّه بودن به حالت شمش در بیاید. که ظاهرش نقدین است. احتمال خلاف ظاهر این است که شاید مراد باشد که در مقابل شمش بفروشد. مثلا گاو است و به شمش بفروشد. البته بیان شده که این احتمال خلاف ظاهر است.

بررسی باقی عبارات آیت الله هاشمی

در ادامه بیان کرده است:

«فالحاصل: لو لم ندّع الجزم بانصراف مثل رواية زرارة ومحمّد بن مسلم إلى نفس المعنى المراد من مال اليتيم في سائر الروايات فلا أقل من الاجمال وعدم إمكان اجراء الإطلاق فيها لجميع الأصناف الزكوية.[19] »

عدم صحّت این مطالب در مباحث قبل گذشت. ایشان در ادامه بیان کرده است:

«ويمكن تقريب ذلك بنحو أكثر فنيّة، وذلك بأن يقال: بعد مركوزية ومعهودية انّه لا زكاة في المعنى اللغوي العام، أي كلّي المال وإنّما الزكاة في أموال خاصة، فيفهم أنّ هناك تقديراً في الكلام أو إطلاق للمال على المعنى الخاص، ويتردّد القيد المقدّر أو المعنى الخاص بين أن يكون تمام تلك الأصناف الزكوية أو خصوص المال المحض، أي النقدين، وحيث لا معيّن لأحدهما فلا يمكن إجراء الإطلاق واثبات ارادة المعنى الأعم؛ لأنّ الإطلاق لا يثبت المعنى المقدّر أو المستعمل فيه اللفظ كما هو محقّق في محلّه.[20] »

در لا زکاة فی مال الیتیم، مال به معنای عام استعمال شده است. سؤال از این است که آیا یتیم بودن باعث می‌شود زکات تعلّق نگیرد یا سبب نمی‌شود. و لازم نیست که مال به معنای خاص اراده شده باشد. این نحوه استدلال به طور کلی ناتمام است. شأن آیت الله هاشمی هم اجلّ است از این نحوه استدلال. احتمالا در ذهن ایشان یک نکته‌ای بوده است و خواسته قرائنی بر آن پیدا کند یا طور دیگری بوده، مشخص نیست.

در بحث تمکّن از تصرّف هم روایاتی در مورد استعمال مال در معنای عام مطرح کرده‌اند و سپس فرموده‌اند:

«إلّاأنّ هذا الإطلاق أيضاً غير ظاهر: أوّلًا- لما ذكرناه من أنّ نظر هذه الروايات إلى زكاة المال بما هو مال، وقد تقدّم انّ ظاهر المال الوارد في لسان روايات الزكاة- كما لا يخفى على من تتبّعها- إرادة المال المتمحّض في المالية، أي الدراهم والدنانير لا مطلق المال بالمعنى اللغوي ليتمسك باطلاقه، فإنّ ذاك المعنى ظاهر مثل آية الزكاة لا هذه الروايات.[21] »

بیان شد که این عبارات صحیح نیست. ایشان در ادامه آورده‌اند:

«ويمكن أن يقرّب وجه هذا الاختصاص بأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد عفى عن ما سوى الأعيان التسعة من الأموال، فلم يعد عنوان المال اللغوي موضوعاً للزكاة، وإنّما العناوين الخاصة والتي اثنان منهما وهما النقدان مال محض، فينصرف إليه لفظ المال إذا وقع موضوعاً للزكاة.[22] »

ایشان گمان کرده است که اگر مراد از مال در این روایات به معنای اعم باشد، هر مالی که تمکّن از تصرّف در آن بود، زکاتش واجب می‌شود. و از طرفی ما می‌دانیم که به مجرّٔد تمکّن از تصرّف زکات در هر مالی واجب نیست بلکه فقط در اموال خاصی واجب است. پس قرینه می‌شود بر اینکه مراد از مال در این روایت، یک قسم خاصی از مال است. و آن نقدین است.

این مطلب صحیح نیست. مثلا اگر روایتی داشتیم که بیان کرده بود: «لا زکاة فی مال لم یتمکّن المالک من التصرّف فیه طول الحول»، این روایت در مقام بیان کفایت مال، در زکات نیست. بلکه در مقام بیان یک شرط زائد است. شرط زکات، تمکّن از تصرّف است. این شرط به همراه سایر شرایطی که در روایات دیگر بیان شده است، زکات را واجب می‌کند. لازم نیست که در این روایت مال به معنای خاصی اختصاص داده شود. اگر این روایت در مقام بیان شرط کافی برای وجوب زکات بود، ممکن بود اختصاص از آن استفاده شود ولی این روایت در مقام بیان یک شرط، در کنار سایر شرایط است. مال باید تمکّن از تصرّف داشته باشد.

سایر مستندات روایی آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی در باب زکات مال یتیم، دو روایت فوق الذکر را آورده‌اند. صحیحه حلبی و روایت علی بن یقطین. و در باب اشتراط تمکّن از تصرّف نیز به چند روایت استناد نموده‌اند و فرموده‌اند:

«مضافاً إلى ظهور نفس روايات أبواب الزكاة واستعمال عنوان المال فيها في ذلك:

۱. ففي معتبرة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يسبك[23] »[24] »

این روایت علی به یقطین است که بحث از آن در صفحه قبل گذشت. ما دلالت این روایت بر استعمال مال در معنای خاص را می‌پذیریم ولی نه به آن بیانی که ایشان فرمودند. بلکه به بیانی که گذشت که تعبیر «لایعمل به و لا یقلّب» قرینه بر اختصاص است.نه اینکه مال ذاتا انصراف به نقدین داشته باشد.

۲. ورواية عمر بن يزيد «قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شي‌ء؟ فقال: لا، وله جعله حلياً أو نقراً فلا شي‌ء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه[25] »

«نقر» به معنی سبیکه یا شمش طلا است. و حَلی به معنی طلایی است که در زیور آلات استعمال می‌شود.

وجه استدلال: در این روایت به قرینه‌ی اینکه فرمود مال را می‌تواند حلی یا نقر قرار دهد، مراد از مال، نقدین است. این روایت هم صحیح است که مراد نقدین است. ولی نکته‌ای که هست اینکه به طور کلی در روایاتی که در فضای تجارت وارد شده است، استعمال مال در نقدین بیشتر است.

در ادامه این روایت حضرت به یک نکته‌ اخلاقی اشاره می‌کنند. اینکه شخص فرار کننده از مال، نباید گمان کند که با فرار کردن ظفر یافته است بلکه فضیلت زیادی را از دست داده است. [26] در برخی روایات در مورد عقل آمده است که «العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان[27] »خردورزی در این است که انسان در معاملات، سود خودش را در نظر بگیرد. البته کسی که دنبال سود دنیوی است، خردورز نیست. بلکه صاحب عقل کسی است که به دنبال سود اخروی باشد. در برخی روایات وارد شده است: «أَمَا إِنَّ أَبْدَانَكُمْ لَيْسَ لَهَا ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا بِغَيْرِهَا..[28] ».

در ادامه ایشان روایت زرارة را بیان کرده است:

3. ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شي‌ء أبداً[29] »

وجه استدلال:‌اگر مراد از مال، مطلق مال زکوی باشد که حول در آن معتبر نیست، پس مراد از مال خصوص نقدین است.

پاسخ به استدلال:‌ این استدلال صحیح نیست. چرا که این روایت در مقام اعتبار حول در مال زکوی نیست تا بگویید چنین اعتباری به خصوص نقدین انصراف دارد. بلکه اعتبار حول در این روایت،‌ مفروغ عنه است. و روایت در مقام بیان فوریّت وجوب اداء زکات است. یعنی همین‌ که سال بر آن گذشت، نباید تاخیر انداخت. یعنی قبل از اینکه سال برسد، شما می‌توانید کاری کنید که زکات به این مال تعلّق نگیرد به اینکه مثلا آن را بفروشید و امثال ذلک ولی اگر باقی ماند تا یکسال، در این صورت واجب فوری است که زکات پرداخت شود.

4. ورواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال. قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول[30] »

5. ورواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول[31] »

این روایت فضل به شاذان، بخشی از روایت «محض الاسلام» است. دو روایت شبیه همدیگر در کتب روایی وارد شده است. یکی روایت «شرائع الدین» و دیگری روایت «محض الاسلام». این نامگذاری از جانب ماست. به این جهت که در ابتدای یک روایت، تعبیر «محض الاسلام» آمده است و در ابتدای دیگری تعبیر« شرائع الدین» وارد شده است. شرائع الدین، روایتی از اعمش از امام صادق علیه السلام است. و روایت محض الاسلام، روایت فضل بن شاذان از امام رضا (ع) است که حضرت برای مأمون، محض الاسلام را در یک نامه‌ای نوشته است. مضامین این دو روایت بسیار به یکدیگر نزدیک و شبیه است. ما در سالهای سابق به مناسبت کنگره امام رضا (ع) مقایسه‌ای از جهت متنی و سندی بین این دو روایت انجام داده‌ایم.و در ادامه‌ی بحث این روایت را از جهت متنی و سندی مورد بررسی قرار خواهیم داد.