درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی کلام آیت الله هاشمی/اشتراط تمکّن از تصرّف/زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اشتراط تمکّن از تصرُّف مختص به بعضی اموال زکوی است یا در جمیع اموال زکوی این شرط وجود دارد. اقوال در مساله مطرح شد. بحث به بررسی قول آیت الله هاشمی منتهی شد. برخی بحث‌ها و اشکالات حول کلمات ایشان در جلسات قبل مطرح شد.

بررسی روایات داله بر اطلاق معنای مال

آیت الله هاشمی در ابتدای بحث بیان می‌کنند که بر مبنای قواعد و اصول،‌ نباید اشتراط تمکّن از تصرّف، اعتبار داشته باشد. و این شرط که در روایات وارد شده است، خلاف قواعد است؛ فلذا به میزانی که دلیل وجود داشته باشد به آن ملتزم می‌شویم. و در مواردی که دلیل وجود ندارد، این شرط را نمی‌پذیریم.[1] در ادامه بیان می‌کنند: روایت عامی که این شرط را در جمیع اموال زکوی معتبر بداند، در بحث وجود ندارد. تنها روایتی که در بحث ممکن است وجود داشته باشد و توهّم شود که معنای عام دارد، روایت عبدالله بن سنان است. [2] به نظر ما دو روایت دیگر هم در بحث وجود دارد که اطلاق دارد و معنای عام ممکن است از آن استفاده شود. لذا مجموعا به سه روایت می‌توان تمسّک کرده که آیت الله هاشمی فقط یکی از این سه را بیان می‌کند. به بررسی این سه روایت می‌پردازیم

روایت اول: روایت عبدالله بن سنان

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.[3] »

این روایت هم نسبت به اموالی که حول در آن معتبر است و هم نسبت به اموالی که حول در آن معتبر نیست یعنی غلات، اطلاق دارد. نسبت به اموالی که حول در آنها معتبر است، مفاد روایت این است که مال، باید یک سال در دست مالک باشد و امکان تصرف در آن را داشته باشد. و نسبت به اموالی که حول در آنها معتبر نیست، مفاد روایت این است که در زمان وجوب، باید، امکان تصرف در مال وجود داشته باشد. سپس ایشان می‌فرماید:

«إلّا أنّه من الواضح اختصاصه بغير الغلات...[4] » و در ادامه ایشان بحث را حول این روایت ادامه می‌دهند.

روایت دوم: روایت عیص بن قاسم است.

آیت الله هاشمی در این بحث، این روایت را نقل نکرده‌اند. این روایت در کتاب مستطرفات سرائر از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل شده است:

سند روایت : « آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام[5] »

بررسی سند روایت عیص بن قاسم

بحث از سند این روایت در مباحث قبل گذشت. به این سند از دو ناحیه ممکن است اشکال شود:

اشکال اول: اشکال اول در طریق ابن ادریس به کتاب محمد بن علی بن محبوب است. ما به طور کلی، طریق به کتب را اشکال نمی‌کنیم، علی الخصوص در طریق به کتاب محمد بن علی بن محبوب، چرا که این کتاب به خط شیخ طوسی در اختیار محمد بن علی بن محبوب بوده است. لذا از این جهت اشکال وارد نیست.

اشکال دوم: وجود علی بن سندی در سند است که ما بیان کردیم، که این راوی با علی بن اسماعیل بن عیسی اشعری مشترک است، و به وسیله‌ی نصر بن صباح توثیق شده است. بلکه حتی اگر توثیق نصر بن صبّاح را در مورد او نپذیریم، اکثار روایت این طبقه، دلیل بر وثاقت اوست. به علاوه اینکه از مستثنیات ابن ولید هم نبوده است که به نظر ما دال بر وثاقت است. البته در مورد این مبنای مستثنیات ابن ولید، تفصیلی قائل هستیم که در جای خودش بحث کرده‌ایم. لذا این روایت از جهت سندی معتبر است.

بررسی دلالت روایت عیص بن قاسم

عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة؟ قال: انما هو على الذي منعها.[6] »

این روایت اطلاق دارد. بحث در مورد اینکه احتمال دارد این روایت مربوط به قرض باشد، در مباحث قبل گذشت. ما در این موضوع، فی الجملة احتمالاتی مطرح کردیم ولی به نظر می‌رسد وجهی ندارد که این روایت را اختصاص دهیم به قرض. لزوما اینگونه نیست که مالی که مرد، از همسر اخذ کرده، قرض بوده است. بلکه اطلاق دارد و شامل انحاء اخذ می‌شود و ممکن است مال زن را گرفته و اجازه نمی‌دهد که زن از مال خودش استفاده کند.

روایت اولی که از عبدالله بن سنان بود و آیت الله هاشمی آن را بیان کردند، خود ایشان در مورد استدلال به این روایت، اشکالی مطرح کرده‌اند. این اشکال در همین روایت عیص به قاسم هم جاری است. اشکال این است که کلمه‌ی مال در روایات مربوط به باب زکات اطلاق ندارد:

«عدم الإطلاق في كلمة (المال) في هذه الروايات لغير النقدين على ما سيظهر من مراجعة الروايات الواردة في أصناف الزكاة، وقد ذكرنا ذلك سابقاً وسيأتي أيضاً[7] »

روایت سوم، روایت عبدالله بن سنان

روایت ۱۲۹۸۰ از کتاب جامع احادیث شیعه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ؟ قَالَ لَا إِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.[8] »

این روایت بحث سندی هم دارد. ولی ظاهرا سند آن را در مباحث قبل، بیان کرده‌ایم.

اما از جهت دلالی، در این روایت کلمه‌ی مال آمده است و اطلاق دارد.

اشکال آیت الله هاشمی به دلالت این روایات

در این سه روایت، کلمه‌ی مال به کار رفته است. آیت الله هاشمی ادّعا دارند که کلمه‌ی مال در روایات باب زکات از مال به معنی مطلق، انصراف دارد. در مورد این ادعا، در همین مساله ایشان بحث کرده‌اند. و البته بخشی از مباحث را هم ذیل باب زکات مال یتیم آورده‌اند.[9]

ایشان بیان کرده‌اند که در تمام روایاتی که نافی زکات در اموال یتیم است، کلمه‌ی مال در‌ آنها وارد شده است. و مراد از مال در این روایات نقدین است. قرینه اینکه معمولا در این روایات تعابیری نظیر «مال موضوع» یا «دین» یا «مال التجارة» و امثال ذلک وارد شده است و این موارد اختصاص به نقدین دارد. در موارد کمی هم که قرینه‌ای نیست، با وجود این روایات فراوان که همراه با قرینه است، نقدین فهمیده می‌شود. تعبیر ایشان به این صورت است:

«إلّا أنّ الوارد فيها جميعاً- باستثناء رواية واحدة سيأتي التعرّض إليها في الجهة القادمة- عنوان “لا زكاة في مال اليتيم”، وأكثرها ظاهر بقرينة التعبير فيها بالمال الصامت، أو الموضوع، أو الذي لا يحرَّك، أو الذي لم يتّجَر به، أو الدين في إرادة خصوص النقدين، لا المال بمعناه اللغوي العام[10] »

ایشان در ادامه‌ی کلام در مورد روایاتی که خالی از قرینه است و مال در آنها به صورت مطلق به کار رفته است، بحث کرده است و در این روایات نیز مراد از کلمه‌ی مال را خصوص نقدین می‌داند:

«وما يكون منها عارياً عن مثل تلك القرائن كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام «قال: سألته عن مال اليتيم. فقال: ليس فيه زكاة[11] »، أو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: ليس في مال اليتيم زكاة[12] »، أيضاً يمكن دعوى عدم الإطلاق فيها؛ لأنّ‌ عنوان المال عندما يطلق في باب الزكاة بمناسبة أنّ الأموال الزكويّة معيّنة ومخصوصة وأنّه ليس في مطلق الأموال زكاة ينصرف إلى ما يتمحّض في المالية، وهو النقود.»

بیان اشکالات موجود در قرائن اقامه شده توسط مرحوم هاشمی

اشکال اول : عدم تمامیّت قرائن اقامه شده از روایات بر مدّعای آیت الله هاشمی

یکی از روایاتی که ایشان آورده است و ادّعا کرده است که در این مورد قرینه بر استعمال کلمه‌ی مال در نقدین وجود دارد، صحیحه‌ حلبي است.

صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال:«إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم[13] »

در این روایت آیت الله هاشمی کلمه‌ی «موضوع» را قرینه بر این گرفته‌اند که مراد از مال در روایت خصوص نقدین است. به نظر می‌رسد قرینیّت این کلمه، روشن نیست. زیرا مالی که با آن تجارت می‌شود اختصاص به نقدین ندارد. بلکه تجّار بوسیله‌ی نقدین، مالی خریداری می‌کنند و آن را نگه می‌دارند. مراد از موضوع در روایت، این مال است. بلکه گاهی اوقات حتّی تا چند سال، تاجر، یک مال را نگه‌داری می‌کند تا قیمت آن بالا برود. موضوع بودن از این جهت است. نه اینکه مراد از موضوع، نقدین باشد. تعبیر «مال التجارة» نیز قرینیّتی ندارد. مالی که در دست تاجر است گاهی نقدین است و گاهی متاع و این به شرایط بازار و امثال ذلک وابسته است. اینگونه نیست که تاجر همیشه نقدین داشته باشد. ایشان ادعایی کرده‌اند و هیچ توضیحی هم ارائه نداده‌اند. روایات دین هم با بررسی معلوم می‌گردد که مثبِت ادعای ایشان نیست.

الحاصل دلالت سه کلمه‌ی «موضوع» و «عمل للتجارة» و «دین» در روایت، براختصاص مال به نقدین روشن نیست. بلکه در برخی از روایات همین تعابیر به کار رفته است و قرینه بر استعمال مال به معنای عام وجود دارد. البته این روایات مواردی نبود که با فحص فراوان به آن برسیم بلکه در ضمن بررسی روایات همین باب، به آنها برخوردیم. و اصلا به نظر ما مطلب آنقدر واضح است که نیاز به استدلال هم ندارد. و چگونه ایشان این استدلالات را بیان کرده ‌اند، باعث تعجّب است. روایات متعدّد بر خلاف ادعای ایشان وجود دارد. اما در مورد کلمه‌ی

قرینیت واژه‌ موضوع بر اختصاص مال به نقدین

در روایات متعدّدی کلمه‌ موضوع آمده است در حالی که قرینه بر استعمال مال در معنای اعم وجود دارد

۱. روایت ۱۲۶۸۹ از جامع احادیث شیعه:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَال[14] »

دلالت روایت روشن است بر اینکه کلمه‌ی موضوع بر متاع اطلاق شده است.

روایت ۱۲۶۹۹ از جامع احادیث شیعه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ...[15] »

روایت در مورد زکات مال التجارة است که فعلا محلّ بحث نیست. محل بحث استعمال کلمه‌ی موضوع در مورد متاع است.

روایت ۱۲۷۰۲ از جامع احادیث شیعه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: لَا تَأْخُذَنَّ مَالًا مُضَارَبَةً إِلَّا مَالًا تُزَكِّيهِ أَوْ يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ وَ قَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِيتَ بِهِ رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ.[16] »

قرینیت تعبیر «ما عمل للتجارة» بر اختصاص مال به نقدین

تعبیر مال التجارة نیز در روایات متعدّدی آمده است در حالی که قرینه بر استعمال مال در معنای اعم وجود دارد

۱. روایت۱۲۶۸۳ از جامع احادیث شیعه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ يُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةَ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى.[17] »

روایت۱۲۶۹۰ از جامع احادیث شیعه:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ« قالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثَبِّتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا…[18] »

«الوصیفة» به معنی کنیز. سؤال این است که کنیزی خریده است و آن را نگه داشته است تا قیمت آن بالا برود و بفروشد. و از کنیز به عنوان مال التجارة‌ استفاده کرده است. پس روشن می‌شود که مال التجارة، خصوص نقدین نیست.

روایت ۱۲۶۹۱ از جامع احادیث شیعه:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْل‌ قَالَ يُونُسُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.[19] »

محل استشهاد، توضیح یونس در مورد روایت است که مال التجارة را به حیوان و غیره تفسیر کرده است.

۴. روایت ۱۲۶۹۶ از جامع احادیث شیعه:

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ فَذَلِكَ شَيْ‌ءٌ آخَرُ.[20] »

معنی روایت این است که آنچه که نگه داشته‌ای تا قیمتش زیاد شود، زکات دارد، و آنچه که قیمتش کاسته می‌شود، بحث دیگری است. مصداق روشن چیزی که نگه داشته می‌شود تا قیمتش بالا برود، متاع است. البته در زمان قدیم نیز مثل امروزه نقدین چنین وضعیّتی داشته‌اند که برخی آنها را نگه می‌داشته‌اند تا قیمت پیدا کند، ولی مثال روشن این مسأله نقدین نبوده است. ما در کتب تاریخی این مسأله را در زمان گذشته بررسی کرده بودیم، و ملاحظه کردیم که آیا درهم و دینار هم قیمتش تغییر پیدا می‌کرده است یا خیر؛ معلوم شد که دینار به قیمت ۸ درهم معامله می‌شده است تا قیمت ۱۶ درهم. البته ارزش متعارف آن ۱۲ درهم است، ولی به قیمتهای مختلف هم معامله می‌شده است. البته اختلاف قیمت در مورد دینار، زیاد نبوده بلکه خیلی کم بوده است، ولی در مورد امتعه، این مسأله خیلی رواج داشته است.

راوی این روایت، خالد بن حجّاح کرخی است. منطقه‌ی کرخ، منطقه‌ی تجاری بغداد بوده است، و اکثر اهل این منطقه اهل تشیّع بوده‌اند. ثروتمندان شیعه برای اینکه با حکومت‌ها ارتباط نداشته باشند، به تجارت روی می‌آوردند. لذا منطقه‌ی کرخ که منطقه‌ی تجاری بوده است، بیشتر در اختیار شیعیان بوده و این منطقه‌، نقطه‌ی ثقل تجاری بغداد بوده است. البته سائل، در زمان سؤال، اهل کرخ نبوده است چرا که در زمان امام صادق (ع) شهر بغداد به آن صورت نبوده است. بلکه در سالهای بعد، این راوی به این صفت ملقّب می‌شود. به نظر می رسد برخی بدگویی‌هایی که در تاریخ در مورد منطقه‌ی کرخ نقل شده، ریشه در همین مسأله‌ی مذهبی دارد. در بغداد، قسمتی به اسم «باب الکوفه» بوده است که عمدتا سنّی‌نشین بوده‌اند، و دعواهای بین کرخ و باب الکوفه در کتب تاریخی به صورت مفصّل وارد شده است.

۵. روایت ۱۲۶۹۸ از جامع احادیث شیعه:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ «قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ[21] وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّة..[22] »

قرینیّت روایات باب دین بر اختصاص مال به نقدین

امّا در مورد کلمه‌ی دین باید گفته که هر چند نوعا دیون از جنس نقدین است ولی با این حال اختصاص به نقدین ندارد. بلکه در برخی روایات در غیر نقدین هم آمده است.

۱. روایت ۱۳۰۲۲ از جامع احادیث شیعه:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ؟ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ. قَالَ قُلْتُ: فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا؟ قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ. قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ. ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ؟ وَ عَلَى مَنْ؟ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ. قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ، وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ، وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.[23] »

روایاتی که اطلاق دارد، برخی نسبت به جمیع اموال اطلاق دارد و برخی نسبت به جمیع ما یعتبر فیه الحول اطلاق دارد. این روایت از قسم دوم است؛ چرا که تعبیر عنده حولا در این روایت آمده است. امّا در مورد عدم اختصاص این روایت به نقدین:

اولا: ذیل روایت که حضرت می‌فرماید:« وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ؟»، ظاهر در غیر نقدین است؛ چرا که فرد روشن و ظاهرِ مالی که با گذشت زمان قیمتش بالا می‌رود، متاع است.

ثانیا: در بخش پایانی روایت حضرت می‌فرماید:« وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ » که روشن است در غیر نقدین است. اگر سؤال شود که ممکن است مراد حضرت با واسطه باشد؛ به این معنی که می تواند با این نقدین کنیز بخرد یا لباس بخرد و یا غذا بخرد و امثال ذلک، این خلاف ظاهر است. بلکه حضرت می‌خواهد بفرماید که او از این مال انتفاع می‌برد پس باید زکاتش را بپردازد. یعنی امام در مقام بیان استدلال برای این مسأله است که چرا زکات مال بر عهده‌ی مستقرض است. می‌فرماید چون اوست که از این مال استفاده می‌کند و تصرّفاتی از قبیل نکاح و لبس و اکل در این مال انجام می‌دهد، پس معلوم می‌شود که او مالک است، پس زکات بر عهده‌ی اوست. یعنی چون عین مال در اختیار مقترض است پس او باید زکات دهد زیرا کسی زکات می‌دهد که عین مال در اختیار اوست. و چنین استدلالی ظاهرش این است که خود کنیز یا طعام یا لباس دین بوده است. پس این روایت اطلاق دارد و روشن است اختصاص به نقدین ندارد و شامل غیر نقدین هم می‌شود .

سؤال: لباس و طعام و کنیز اموال زکوی نیستند

پاسخ: بحث در اعم از زکات واجب است. و این موارد به عنوان مال التجارة زکاتشان مستحب می‌شود.

روایت ۱۳۰۲۶ از جامع احادیث شیعه:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ «قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفَى بِدَيْنِهِ وَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ.[24] »

که تعبیر « إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ» فرد روشن آن، کما اینکه گذشت، غیر نقدین است.

در ادامه‌، بحث در بررسی روایاتی که آیت الله هاشمی اقامه کرده‌ بودند را ادامه می‌دهیم. یکی از رویاتی که ایشان به آن استناد کرده‌اند روایت زیر است:

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ «قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ.[25] »

استدلال آیت الله هاشمی به این بیان است: «اذا اتّجر به» به معنی نقدین است. پس مقسم هم نقدین است پس معنای روایت این می‌شود که اگر با نقدین تجارت شود، زکات دارد و اگر با نقدین تجارت نشود، زکات ندارد. این بیان مبتلا به اشکالی است که اشکال دوم به آیت الله هاشمی به شمار می‌رود.

اشکال دوم به استدلال آیت الله هاشمی

تا به اینجای بحث یک اشکال به کلمات آیت الله هاشمی بیان کردیم. اینکه موضوع و مال التجارة و این قبیل قیود هیچیک دلالت بر اختصاص مال به نقدین ندارند

اشکال دیگری که به نحوه‌ی استدلال ایشان وارد است را با یک مثال بیان می‌کنیم. مثلا اگر یک قسم از یک تقسیم‌بندی، مخصوص به یک قید خاص بود، دلیل بر این نیست که مقسم هم خاصّ است. مثلا اگر پرسیده شود: «هل أُکرم العلماء؟» در پاسخ اگر گفته شود: «إن کان موسویّا فأکرمه و إلّا فلاتکرمه» این که موسوی اختصاص به قسم خاصی از علما دارد که سادات هستند، دلیل بر این نمی‌شود که مقسم هم مختصّ است. یعنی اینکه موسوی، اختصاص به سادات دارد دلیل بر این نمی‌شود که مرجع ضمیر هم سادات باشند. بلکه مورد دلیل، سیّد است. فرق است بین اینکه مورد لفظ، یک خصوصیّت داشته باشد و اینکه لفظ در آن مورد استعمال شده باشد. این اشتباهی است که در برخی موارد پیش می‌آید. مثلا در مورد آیه «و جاء من اقصی المدینة رجل یسعی»، برخی گفته‌اند مراد از رجل، مؤمن آل فرعون است. این که مراد، مؤمن آل فرعون است به این معنی نیست که لفظ رجل در آن معنا به کار رفته است. رجل به معنی مطلق رجل است و فقط مصداق خارجی آن، این شخص خاص است.

به مجرّد اینکه مصداق خارجی یک لفظ، یک چیز باشد دلیل بر این نمی‌شود که مستعمل فیه آن هم خاص باشد. مورد استعمال غیر از مستعمل فیه است. این نکته‌ی مهمّی است که عدم توجّه به آن منشأ خیلی از اشتباهات شده است. مستعمل فیه در یک قسم، اگر خاص باشد دلیل بر این است که مقسم هم خاص است. ولی مجرّد اینکه قسم، یک ویژگی خاصی دارد، دلیل بر این نمی‌شود که مقسم هم مقیّد به آن قید خاص شود.

در مانحن فیه، سائل می‌پرسد که من مالی دارم. حضرت می‌فرماید که اگر با این مال تجارت کردی زکات دارد و الّا زکات ندارد. بر فرض اینکه تجارت فقط با نقدین صورت بپذیرد، دلیل نمی‌شود که مقسم نیز خصوص نقدین شود. یعنی مستعمل فیه آن نقدین نیست بلکه مورد خارجی آن نقدین است. لذا مال در این سؤال مطلق است. و مورد سؤال چونکه مال التجارة است، نقدین می‌شود.

تمامی روایاتی که ایشان نقل کرده است مبتلا به همین اشکال است.

الحاصل دو اشکال به آیت الله هاشمی وارد کردیم. اشکال اول این است که تعابیر موضوع و مال التجارة و امثال ذلک هیچ قرینیّتی بر اختصاص مال به نقدین ندارد.

اشکال دوم: بر فرض که مال التجارة اختصاص به نقدین داشته باشد، دلیل بر این نیست که مقسم نیز مختصّ نقدین باشد.

اشکال سوم به آیت الله هاشمی، کشف معنی از راه استعمال

اشکالی به آیت الله هاشمی ممکن است مطرح شود که به نظر ما اشکالات واردی نیست و از لابلای کلمات آیت الله هاشمی هم به این اشکال پاسخ داده شده است.

اشکال این است که از طریق استعمال نمی‌توان معنای لفظ را کشف کرد. چطور وقتی در چند مورد، لفظ با وجود قرینه در یک معنای خاص استعمال شود، دلیل بر این باشد که همیشه معنای لفظ، همین است.

پاسخ به اشکال سوم

یک پاسخ به اشکال، این است که بله می‌توان از طریق استعمال با وجود قرائنی، معنای لفظ را به دست آورد. اینکه کشف معنی از طریق استعمال به چه صورت ممکن است، فعلا محلّ بحث نیست. ما در جای خودش حدود یک ماه در مورد این مسأله بحث کرده‌ایم. ولی آیت الله هاشمی این پاسخ که یک بحث کبروی است را مطرح نکرده‌اند. بلکه پاسخ دیگری داده‌اند که این نکته‌ به ذهن ما هم رسیده بود و بعد دیدیم که خود ایشان هم در بین کلماتشان بیان کرده‌اند.

پاسخ این است که در این روایات، سائلی که سؤال می‌پرسد در کلامش این قرینه وجود ندارد. بلکه قرینه، در کلام امام علیه السلام موجود است. اینکه امام از کلام سائل که مطلق است و همراه با هیچ قرینه‌ای نیست، معنای نقدین را می‌فهمد و طبق معنای نقدین پاسخ می‌دهد، معلوم می‌دارد که متفاهم عرفی از کلمه‌ی مال معنای نقدین بوده است، و کلمه‌ی مال انصراف به نقدین داشته است؛ لذا از پاسخ امام می‌فهمیم که کلمه‌ی مال در کلام سائل، اطلاق نداشته است.