درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی کلام آیت الله هاشمی /اشتراط تمکّن از تصرّف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اشتراط تمکّن از تصرّف بود. بیان شد که چند نظریّه در مورد این شرط مطرح شده است. برخی آن را در جمیع اصناف زکوی شرط می‌دانند. و برخی در ما یعتبر فیه الحول شرط می‌دانند. از معاصرین هم آیت الله هاشمی این شرط را مختصّ نقدین می‌دانند. عبارات فقها در مورد ادعای آیت الله هاشمی در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت. بیان شد که تنها عبارتی که می‌تواند شاهد بر ادعای ایشان باشد، کلام ابوالصلاح حلبی در کافی است.

توضیح عبارت ابوالصلاح با توجّه به کلام ابن زهره در غنیه

بحث در عبارت ابوالصلاح حلبی بود که به عنوان مؤیّدی برای کلام آیت الله هاشمی در جلسه قبل بیان شد. ما احتمال دادیم که ممکن است در عبارت ابوالصلاح تسامحی رخ داده باشد. نکته‌ی جدیدی که در مورد کلام ابوالصلاح باید بیان کرد، توضیح ابن زهره، در مورد کلام اوست. ابن زهره در غنیه، تفصیلی در مورد کلام ابوالصلاح بیان می‌کند که مسیر بحث را به طور کلی تغییر می‌دهد. عبارت ابوالصلاح به این صورت بود:

«فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف: الأموال و الحرث و الأنعام.فأما فرض زكاة المال‌فيختص بكل حر بالغ كامل العقل ...حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان و لا تبدلت أعيانه، و بحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الاذن[1] »

استدلال، این بود که ایشان در بیان شرایط زکاتِ حرث و انعام، قید تمکّن از تصرّف را بیان نکرده است. مرحوم ابن زهره حلبی که مثل ابوالصلاح، اهل حلب است، او هم شبیه همین عبارت را بیان کرده است:

«و أما شرائط وجوبها في الذهب و الفضة: فالبلوغ، و كمال العقل، و بلوغ النصاب، و الملك له، و التصرف فيه بالقبض أو الإذن، و حؤول الحول عليه، و هو كامل في الملك و لم يتبدل أعيانه، و لا دخله نقصان... و اشتراط النصاب و الملك له لا خلاف فيه..... اشتراط الملك للمتصرف فيه بما ذكرناه، احتراز من مال الدين الذی لا یقدر علی ذلک فیه[2] »

عبارت در هر دو چاپ کتاب؛ یعنی هم چاپ مستقلّ کتاب غنیه و هم چاپ ینابیع، غلط نسخه‌ای دارد. در هر دو کتاب، عبارت «اشتراط الملك للمتصرف فيه» آمده است که غلط است و صورت صحیح عبارت، «اشتراط الملک للتصرف فیه» است. که این عبارت اشاره به عبارت چند سطر قبل است که بیان کرد: «و التصرف فيه بالقبض أو الإذن»، و اشاره می‌کند که با این قید، از مال دین که قدرت بر تصرف در آن نیست احتراز می‌کند.

مراد اینکه ملکیّتی که باعث ثبوت زکات می‌شود، ملکیّت عین است و ملکیّت ذمّه کافی نیست. ایشان با این بیان، قید تصرف را توضیح می‌دهد. شرط ثبوت زکات در ملک این است که در آن مملوک، بتوان تصرف به قبض یا اذن انجام داد. و چنین تصرّفی در دین وجود ندارد. و این کلام ناظر به عامه است. عامه، زکات دین را بر مقرض واجب می‌دانند ولی خاصّه، زکات را بر مستقرض واجب می‌دانند. مقرض، مالک ذمه‌ی مستقرض است. مفاد روایات این است که زکات به عین تعلّق می‌گیرد. و به ذمه تعلّق نمی‌گیرد. پس به مالی زکات تعلّق می‌گیرد که بتوان در آن تصرّف انجام داد. و آن هم نه هر تصرّفی، بلکه تصرّف به قبض و اذن. و عین هست که چنین تصرّفی در آن ممکن است. روشن است که ذمّه قابلیّت قبض ندارد.

الحاصل: مراد از «و التصرّف فیه بالقبض او الإذن» یعنی «یجب ان یکون المملوک عینا لا ذمّة» و چنین مطلبی هیچ‌گونه ارتباطی با ما نحن فیه ندارد. یعنی مرادش ازین تعبیر این نیست که شرط تعلّق زکات به مال، امکان تصرّف در مال است. در ابتدای بحث، قید «بالقبض او الاذن» که در کلام ابوالصلاح بود برای ما مبهم بود که این قید اشاره به چه چیزی دارد. با مشاهده‌ی عبارت غنیه، مطلب روشن شد و معلوم گردید که این قید ناظر به عامه است. لذا این قید هیچ ربطی به ما نحن فی ندارد و نمی‌توان از آن استفاده کرد که اشتراط تمکّن از تصرّف مختصّ نقدین است. مرحوم ابن ادریس همانند برداشت اولیّه ما، گمان برده است که این قید در کلام ابوالصلاح، همان قید «تمکّن از تصرّف» است. ولی با ملاحظه‌ی کلام ابن‌زهره روشن می‌شود که مراد او چیست.

اما اینکه ابوالصلاح این قید (که احتراز از دین است) را در خصوص زکات نقدین مطرح کرده است، از این جهت است که نوعا دیون، نقدین هستند. و روشن است که نوعا بقر و غنم و حنطه و شعیر و امثال ذلک دین داده نمی‌شوند.

ابوالصلاح در کافی اصلا به شرط تمکّن از تصرّف اشاره نکرده است. و آن را بیان نکرده است. ولی ابن زهره در بحث «المسنون من الزکاة» به این قید اشاره کرده است.

نتیجه اینکه هیچ یک از فقها، در عباراتشان، مدّعای آیت الله هاشمی نیامده است. ما ابتدا گمان می‌کردیم که فقط در کلام ابوالصلاح آمده است ولی با این مباحث روشن شد که حتی ایشان هم به این مطلب اشاره ندارد بنابر این هیچ یک از فقها در کلامشان، آنچه آیت الله هاشمی بیان کردند، نیامده است.

بررسی کلام ابن زهره

آیت الله هاشمی، قول خود در بحث را مطلبق با قول ابن زهره می‌دانست که با این بیانات روشن شد که اینگونه نیست. غیر از مطالبی که بیان شد در ردّ آیت الله هاشمی، نکته‌ی دیگر اینکه در همین بحث، عبارت ابن زهره تصریح دارد به اینکه مال، معنای اعم دارد. در ادامه‌ی بحث مذکور، در غنیه آمده است:

«و اشتراط الملك للمتصرف فيه بما ذكرناه، احتراز من مال الدين الذي لا يقدر على ذلك فيه، و يعارض المخالف في اعتبار كمال الحول في السخال و الفصلان و العجاجيل بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.[3] »

توضیح عبارت: «السخال» یعنی برّه یا بچه‌ی گوسفند.[4] «الفُصلان» هم به بچه‌ی شتر اطلاق می‌گردد و هم به گوساله، ولی ظاهرا در اینجا، به قرینه‌ی عجاجیل، مراد بچه‌ شتر است. «العجاجیل» جمع عِجَّول، به معنی گوساله است.

عامه، برای سخال، حول به انفراد قرار نداده‌اند، و حول آنها را داخل در حول مادرانشان می‌دانند. ابن زهره در اینجا، ناظر به این قول عامه، می‌فرماید که در سخال هم حول معتبر است؛ چرا که پیامبر (ص) فرموده است که: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول[5] » و این سه، یعنی سخال و فصلان و عجاجیل هم، مال هستند. پس در اینجا به روشنی ابن زهره مال را در معنای اعم استعمال کرده است. بنابر این حتی اگر نکته‌ی قبل که بیان کردیم، صحیح نباشد، این عبارت ابن زهره، کاملا گویا است.

تا اینجا ما کلام فقها را بررسی کردیم. و به این نتیجه رسیدیم که در کلمات فقها، شاهدی بر مدّعای آیت الله شاهرودی وجود ندارد. البته اقوال متاخّرین را در بحث مشاهده نکردیم. چرا که ما معمولا برای استقصاء اقوال و فتاوا، کلام قدما تا زمان علامه را ملاحظه می‌کنیم. و کلام متاخّرین را بیشتر از جنبه‌ی استدلالی بررسی می‌کنیم؛ نه از جهت فتوا.

پیشفرض آیت الله هاشمی در بحث، تمحّض نقدین در مالیّت

در این مرحله‌ از بحث، وارد استدلالات آیت الله هاشمی می‌شویم. قبل از بررسی استدلالات ایشان، بیان می‌شود که آیت الله هاشمی یک پیشفرضی در این مساله دارند. ابتدا این پیشفرض را بررسی می‌کنیم و سپس بحث را دنبا می‌کنیم. پیشفرض ایشان این است که: کلمه‌ی مال در مباحث ما نحن فیه، منصرف به نقدین است؛ و نقدین، متمحّض در مالیّت هستند:

«فإنّ عباراتهم ظاهرة في اختصاص شرط التمكن من التصرف بالنقدين ونحوهما، أي ما هو متمحّض في المالية.[6] »

روشن نیست که مراد ایشان از قید «متمحّض فی المالیّة» چیست؟

تعریف مال از دید عرف: «ما یرغب فیه العقلاء و یبذلون بإزائه المال» است. در این تعریف، چیزی به اسم متمحّض فی المالیّه و امثال ذلک وجود ندارد، و همه‌ی آنچه که از دید عقلا، دارای قیمت است، مال است؛ چه نقدین باشد و چه غیر نقدین.نسبت به کلام آیت الله هاشمی دو بحث باید صورت پذیرد. یک بحث این است که مراد از تمحّض در مالیّت چیست؟ و بحث دوم اینکه بر فرض، نقدین متمحّض در مالیّت باشند، آیا این سبب می‌شود که کلمه‌ی مال انصراف به نقدین پیدا کند یا خیر. نسبت به بحث اول، یعنی اینکه مراد ایشان از تمحّض در مالیت داشتن نقدین چیست، دو احتمال به نظر می‌رسد.

احتمال اول: این است که قیمت‌گذاری‌ها به وسیله‌ی نقدین صورت می پذیرد؛ بنابر این نقدین متمحّض در مالیّت هستند.

نقد احتمال اول: ظاهرا مراد ایشان از تمحّض نقدین در مالیّت، مدار تسعیر بودن نقدین است، ولی به نظر می‌رسد بر فرض اینکه مدار تسعیر بودن، باعث تمحّض نقدین در مالیّت شود، هیچ دلیل و برهانی وجود ندارد بر اینکه وقتی مال اطلاق شود، فقط آن بخشی از اموال مراد باشد که مدار تسعیر است.

احتمال دوم: رغبت اولیّه‌ی عقلا در نقدین است چرا که با دسترسی به نقدین عقلا می‌توانند به هر آنچه که بخواهند دسترسی پیدا کنند.

نقد احتمال دوم: در وهله‌ی اول رغبت عقلاء، اولا و بالذات به چیزی است که نیاز آنها را برطرف می‌کند، مثل خوراک و پوشاک و امثال ذلک، و از این جهّت، نقدین متاخّر در مالیّت هستند؛ چرا که نقدین می‌توانند تبدیل شوند به چیزی که محل احتیاج است. و از این جهت به نقدین، مال اطلاق شده است. در زمان قدیم معاملات کالا به کالا رایج بوده است، و مثل زمانه‌ی امروزه نبوده است که پول جزء لاینفکّ غالب معاملات در زندگی بشر است. بلکه معاملات به صورت ساده بوده و به صورت کالا به کالا انجام می‌شده است. و پس از اینکه رواج این نحوه از معاملات باعث عروض مشکلاتی در زندگی شده است، یک شیء واسطی اختراع کرده‌اند و برای آن اعتبار قائل شده‌اند، و نقدین به این ترتیب، رواج پیدا کرده است.

نکته‌ی دیگر اینکه در نقدین، اعتبار دخالت دارد. لذا اگر از اعتبار عقلائی آن کاسته شود، قیمت آن هم پایین می‌آید[7] . در عصر حاضر، پولها کاملا اعتباری است، و پشتوانه‌ای ندارد. در زمان قدیم پولها از جنس طلا و نقره بوده است و خودش اصالت داشته است، واگر اعتباری هم بوده، در جنبه‌ی مسکوکیّت آن بوده است. ولی امروزه پولها کاملا اعتباری است، و ممکن است تحت شرایطی به طور کلی نزد عقلا از ارزش بیفتد، و این بستگی دارد که عرف هر منطقه، اجازه معامله با آن را بدهند و آن را به رسمیّت بشناسند، یا اینکه برای آن ارزش قائل نشوند. با این اوصاف، چطور می‌توان مال -که مرغوب فیه برای عقلا است- اختصاص به چیزی پیدا کند که در حالاتی ممکن است ارزش پایینی داشته باشد یا در حالاتی هیچ ارزشی برای عقلا نداشته باشد و به طور کلی، ارزش آن وابسته به اعتبار باشد.

علی ایّ حال، نقدین از این جهات نسبت به متاع و کالا ارزش ثانوی دارد. پس اگر بنا باشد رغبت اولیّه‌ی عقلایی ملاک باشد، رغبت ذاتی و اولی عقلا در متاع است، و از این جهت، متاع اولی به مالیّت است تا نقدین. لذا؛ این برهان بر اثبات تمحّض نقدین در مالیّت مخدوش است.

و لو سلّمنا که نقدین، متمحّض در مالیّت است، این دلیل نمی‌شود کلمه‌ی مال که یک معنای عام دارد، اختصاص به نقدین یابد. ایشان فرموده است که مال یعنی چیزی که متمحض در مالیت باشد. این صحیح نیست. بلکه مال یعنی چیزی که به ازاء آن مال داده می‌شود.

در نتیجه آنچه مهم است، استعمالات است. اگر شواهد و قرائنی ارائه شود که کلمه‌ی مال در استعمالات، معنای خاصی دارد، مطلب ثابت می‌شود، و نیاز به این قبیل استدلالات بی‌پایه نیست؛ لذا به نظر می‌رسد این بخش از بحث ایشان باید به طور کلی حذف شود. و فقط قرائنی که در مورد استعمالات مال است مورد بررسی قرار گیرد.

اقامه‌ی برهان از برخی استعمالات خاصه و عامه بر مدّعای آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی قرائنی ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه مال، در معنای خصوص نقدین استعمال شده است. ما باید کلام ایشان را مورد بررسی قرار دهیم. به نظر ما ممکن است قرائنی قوی‌تر و محکم‌تر از آنچه ایشان ارائه داده است، ادّعا کنیم. لذا ابتدا این قرائنی که به نظر ما رسیده است مورد بررسی قرار می‌دهیم سپس کلمات ایشان را مرور می‌کنیم.

ممکن است گفته شود که از عبارات فقهای عامّه و فقهای خاصّه استفاده می‌شود که کلمه‌ی مال گاهی اوقات در خصوص نقدین به کار رفته است. و از این استفاده می‌شود که لااقلّ یکی از معانی مال، نقدین است؛ فلذا در روایات بحث هم، احتمال می‌رود مال به همین معنا باشد. وقتی این احتمال مطرح شد، از روایت نمی‌توانیم یک معنای عام استفاده کنیم. در این مساله، یک بحث اصولی هم باید مطرح شود و آن اینکه اجمال مخصّص منفصل به عام سرایت می‌کند یا خیر. ولی فعلا به این جهت از بحث نمی‌پردازیم.

اما عباراتی که ممکن است به عنوان قرینه بر استعمال مال در معنای خاص باشد، عبارت اول از ابوالصلاح است که در مباحث قبل آن را بررسی کردیم.

در بعضی کتب از حسن بصری عبارتی نقل شده است: «عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: «لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ[8] »

در روایت دیگر آمده است: «عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ: عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ[9] »

و در روایت دیگر: «عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فی مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حتی یحتلم[10] »

با توجّه به عبارات دیگری که از حسن نقل شده است می‌توان این برداشت را نمود که مراد او از مال در این چند روایت که نقل شد، خصوص نقدین است.

«حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، وَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ»، يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ[11] »

در این عبارت، مراد از نخل همان غلات است و مراد از ماشیه، انعام است. به قرینه‌ی مقابله‌ی مال با غلات و انعام، معلوم می‌شود که مراد از مال، نقدین است.

نقد استدلال مزبور

این شواهدی بود بر ادّعای آیت الله هاشمی از کتب خاصه و عامه. ولی این استدلال مبتلا به چند اشکال است.

اشکال اول: در برخی از این استعمالات جای مناقشه وجود دارد، و استدلال، نسبت به برخی از این موارد، تامّ نیست. مراد ما عبارت کتاب ابوالصلاح است که بحث آن گذشت که کلام ایشان نا ظر به امر دیگری است.

اما در مورد عبارت حسن بصری، این نکته را بیان کنیم که عبارت او، به صورت دیگری هم نقل شده است، یعنی همین روایت را، برخی از روات دیگری که بیان کرده‌اند، به نحو دیگری نقل کرده‌اند مثلا:

«قَالَ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، إِلَّا فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ[12] »

و در نقل دیگری آمده است:

«و الأشعث عن الحسن: انّه کان لا یری في مال الیتیم زکاة الّا ما کان من نخل أو ضرع»

که روشن است در این دو نقل، مال به معنای عام استعمال شده است.

اشکال دوم: این استعمال، در مواردی که وجود دارد، استعمال نادری است؛ فلذا هیچ تاثیری در بحث ایجاد نمی‌کند و ندرت آن به حدی است که هیچ خللی به ظاهر روایات وارد نمی‌کند. و نه تنها معنای مال در روایات را مختص به نقدین نمی‌کند. بلکه حتی باعث اجمال در کلمه‌ی مال هم نمی‌شود.

اشکال سوم: در اینکه کلمه‌ی مال یک اطلاق عام دارد، هیچ تردیدی نیست. در لغت هم، کلمه‌ی مال اختصاص به قسم خاص و معنای خاصی ندارد، و این خود قرینه است بر اینکه: در روایاتی که مال به طور مطلق آمده است، معنای عام آن اراده شده است. و با ذکر چند مورد نادر، نمی‌توان استعمال مال درخصوص نقدین را ثابت کرد. بلکه باید مدّعي، جمیع روایات باب زکات را بیان کند و در همه یا اکثر آنها ثابت کند که معنای خاص از آن اراده شده است و چنین امری بسیار مشکل است.

نقد ادلّه‌ی آیت الله هاشمی در مورد روایات باب زکات مال یتیم

مبنایی که آیت الله هاشمی مطرح کرده است، عمده‌ مباحثش را در قسمت «زکاة یتامی» مطرح کرده است و روایات مربوط به آن باب را آورده است و بحث کرده، و در ما نحن فیه هم از همان مباحث استفاده کرده است. اشکال کلّی که در این بخش به ایشان وارد است اینکه، نباید این ادّعای خود را در بحث «زکات در مال یتیم» مطرح کند؛ چرا که این باب از زکات دارای خصوصیّتی است که استفاده‌ی معنای خاص را مشکل می‌کند. خصوصیّتی که بحث زکاة یتیم دارد این است که این مساله در بین عامه، اختلافی است. عامه سه یا چهار قول در این مساله مطرح کرده‌اند:

قول اول: مطلقا زکات دارد.

قول دوم: مطلقا زکات ندارد.

قول سوم: تفصیل بین ماشیه و انعام و ضرع از یک طرف و همچنین ذهب و فضه از طرف دیگر که قول حسن بصری است. ابن شُبرمة هم قائل به همین قول است:

«قال ابن شبرمه: لا زکاة فی مال الیتیم، الذهب و الفضه و أمّا الماشیه و ما اخرجت ارضه ففی ذلک زکاة».

اقوال دیگری هم در مساله وجود دارد.

«وَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو وَائِلٍ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي زُرُوعِهِمَا وَثَمَرَتِهِمَا[13] »

مراد اینکه در بین عامه این بحث مطرح است که آیا زکات در مال یتیم به طور کلّی ثابت است یا به طور کلّی ثابت نیست و یا اینکه تفصیلی در مساله وجود دارد. در این فضای اختلافی، وقتی کلمه‌ی مال بدون قید به کار به کار برده می‌شود، مراد، معنای مطلق وعام مال است. چرا که اگر معنای خاصی مراد باشد، حتما باید همراه با قید ذکر شود، تا بقیه‌ی اقوال نفی شود. و اگر بدون قید ذکر شود، سایر اقوال نفی نمی‌گردد. مثلا این روایت را ملاحظه کنید:

«سئل عطاء: أفی مال الیتیم، الصامت صدقة فیجب؟ قال: ما له لا یکون علیه صدقه. نعم، علی مال الیتیم، الصامت و الحرث و الماشیة وغیر ذلک من ماله.»

و در روایت دیگری آمده است: «سالت عطاء أفی مال الیتیم زکاة؟ قال نعم».

الحاصل، وجود اختلافات کثیر در اقسام اموال یتیم، قرینه‌ی عامه‌ای است بر اینکه در این بحث هر کجا کلمه‌ی مال به طور مطلق به کار رود، معنای مطلق آن مراد است.

غایت و نهایت امر اینکه این قرینه‌ی عامه‌ دال بر عمومیّت در معنای مال نباشد، حداقل این است که ثابت می‌کند که کلمه‌ی مال، ظهور در یک معنای خاصی ندارد. بلکه چند معنا هست و با وجود قرائن باید به معنای مراد پی برد، و در این فضا وقتی حضرت مال را مطلق و بدون قید به کار می برد دال بر این است که بنا بر جمیع معانی مال، حکم را بیان فرموده است، و ترک استیضاح، قرینه بر عمومیّت است.

تفاوت ترک استفصال با ترک استیضاح

اطلاق لفظی و ترک استفصال و ترک استیضاح هر سه قرینه بر عموم هستند. اطلاق لفظی که روشن است. ترک استفصال به این نحو است که یک قضیه‌ی شخصیه از امام سؤال می‌شود، و حضرت در مقام پاسخ، از ویژگی‌های آن قضیه شخصیّه سوال نمی‌پرسد. مثلا سائل می‌پرسد برادر من فلان کار را انجام داده است، حکمش چیست؟ حضرت نمی‌پرسد که برادر تو عادل است یا فاسق، عالم بود یا جاهل یا مثلا بزرگتر از توست یا کوچکتر. و در واقع هم یکی از این حالات بیشتر وجود ندارد. و آن برادر مثلا یا عادل است یا فاسق، ولی امام نه از ویژگی‌های مورد، سؤال بپرسد و نه در مقام بیان حکم، تفصیلی در مساله بیان کنند، نشان می‌دهد که حکم در جمیع صور مساله واحد است.

ترک استیضاح در جایی است که دلیل مجمل باشد. یعنی سؤال سائل مجمل است و امام در مقام پاسخ، اگر حکم مختص به یک معنای خاص باشد، باید یا استیضاح کنند و یا حکم مساله را طبق جمیع احتمالات بیان کنند. همین که امام حکم واحدی بیان کند، نشان می‌دهد که حکم در جمیع صور مساله واحد است. ما نحن فیه از این قبیل است. بر فرض که مال دارای دو معنا باشد؛ وقتی سائل می‌پرسد:«فی مال الیتیم زکاة؟» امام در مقام پاسخ یا باید سوال کند یا دو معنای آن را بیان کند و حکم هر یک را بگوید. عدم این کار یعنی ترک استیضاح، نشان می‌دهد حکم در جمیع صور واحد است.

بررسی قرائن ارائه شده توسط آیت الله هاشمی در باب زکات مال یتیم

نتیجه اینکه اصل اولی این است که در روایات، از مال معنای عام اراده شده است. مگر اینکه قرائن زیاد و اطمینان‌بخشی بر خلاف پیدا شود. آیت الله هاشمی، قرائنی در برخی روایات مطرح می‌کنند که استفاده کنند مال در خصوص نقدین به کار رفته است. روایاتی که در مورد زکات در مال یتیم هست دارای قرائنی است که باعث اختصاص به نقدین می‌شود.

سؤال: با این پیشفرض اگر به بررسی کلام آیت الله هاشمی در مورد روایات باب بپردازیم، قبل از ورود در بحث استدلال ایشان محکوم به شکست است. از این جهت که در روایات یا قرینه بر معنای خاص وجود دارد و یا وجود ندارد. در روایاتی که قرینه وجود دارد، فقط به خاطر وجود قرینه این استعمال را می‌پذیریم و دلیل نمی‌شود در جایی که قرینه نباشد هم همین معنای خاص مراد باشد، و در جایی که قرینه وجود ندارد، طبق اصل اولی بر معنای عام حمل می‌کنیم. لذا تحت هیچ شرایطی کلام آیت الله هاشمی ثابت نمی‌شود و شما قبل از شروع در بحث با یک حریف شکست خورده روبرو هستید.

پاسخ: اگر در موارد متعدد، قرینه وجود داشته باشد بر معنای خاص، خود این نشان می‌دهد که مال مختص به نقدین است. وجود همیشگی چنین قرینه‌ای تصادفی نیست بلکه کاشف از اختصاص معنا به نقدین است. بنابر این، استدلال از قبل محکوم به شکست نیست.[14] در جای خودش ما بیان کردیم که یک از نکاتی که منشا می‌شود احتمال قرینه نفی شود، غلبه‌ی استعمال یک واژه در یک معنای خاص است هر چند این استعمال همراه با قرینه باشد؛ از این جهت که احتمال اینکه در همه‌ی موارد به آن قرینه اعتماد کرده باشند، مستبعد است، و ما حدود یک ماه در مورد نحوه‌ی قرینیت استعمال بر کشف معنای حقیقی بحث کردیم.

در ادامه‌ی بحث، آیت الله هاشمی در مورد زکات مال یتیم روایات متعدّده‌ای را مطرح می‌کنند که در این روایات قرائنی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود مال اختصاص به نقدین دارد. ایشان فرموده است:

«وأكثرها ظاهر بقرينة التعبير فيها بالمال الصامت، أو الموضوع، أو الذي لا يحرَّك، أو الذي لم يتّجَر به، أو الدين في إرادة خصوص النقدين[15] »

در پاورقی به روایتها اشاره کرده است. یکی از روایات صحیح حلبی است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.»

ایشان از تعبیر «عملت به» استفاده می‌کند که این روایت در مورد خصوص نقدین است. این کلام صحیح نیست؛ چرا که:

اولا: تجارت با خصوص نقدین انجام نمی‌گیرد. بلکه ابتدا تاجر پول پرداخت می‌کند و جنس می‌خرد و سپس جنس را می‌فروشد. و در بسیاری موارد جنس را هم نمی‌فروشد بلکه آن را نگاه می‌دارد تا قیمت آن افزوده شود و بعد از آن می‌فروشد. تعبیر به «موضوعا عنده» هم اشعار به متاع دارد.

و ثانیا: بر فرض که «ما اتّجر به» اختصاص به نقدین داشته باشد، دلیل نمی‌شود که مفهوم آن هم مختص به نقدین شود. بحث در مورد این روایت را در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.