درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /اشتراط تمکّن از تصرّف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اشتراط تمکّن از تصرّف در جمیع اصناف زکویّه هست یا اختصاص به بعضی از اقسام آن دارد. در جلسات قبل، ادلّه‌ای برای تعمیم بیان شد که مورد پذیرش قرار نگرفت

اثبات تعمیم شرط «تمکّن از تصرّف» نسبت به جمیع اموال زکوی

به بیانی ممکن است تعمیم اشتراط نسبت به جمیع اموال را ثابت کنیم. اجمالا به این بیان اشاره می‌کنیم. سپس به بررسی کلام آیت الله شاهرودی در بحث می‌پردازیم، و سپس تفصیلا آن بیان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بعید نیست ادّعا شود: هر چند روایاتی که تمکّن از تصرّف را شرط می‌داند، و دلالت دارد بر اینکه در کلّ سال، باید مال در دست مالک باشد، تا زکات به آن تعلّق گیرد، این روایات در خصوص ارباب احوال وارد شده است، ولی عرف از این روایات برداشت می‌کند که آنچه در دست مالک نیست و تمکّن از تصرّف ندارد –و لو از ارباب احوال نباشد- شارع از اساس برای آن، مالیّت قائل نشده است؛ لذا ادلّه‌ای نظیر «خذ من اموالهم صدقة» شامل این دسته از اموال نمی‌شود. به تعبیر دیگر، می‌توان گفت که صرف ملکیّت برای تعلّق زکات به مال کافی نیست، بلکه تمام الملکیّة شرط است، کما اینکه فقها ازین شرط به عنوان تمام الملکیّة یاد می‌کنند؛ لذا ملکی که انسان نمی‌تواند در آن تصرّف کند، ملک ناقص است و ملک تامّ نیست، و ادلّه‌ی زکات شامی آن نمی‌شود.

به بیان دیگر عرف، از ادلّه‌ی دالّ بر تمکّن از تصرّف که در خصوص ارباب احوال وارد شده است، الغاء خصوصیّت می‌کند و آن را شامل جمیع اموال زکوی می‌بیند. اینکه گفته شود: اموالی که حول در آنها معتبر است نه تنها ملکیّت در آنها شرط است بلکه امکان تصرّف در جیمع سال را هم باید داشته باشد، ولی مالی که حول در آن معتبر نیست، تمکّن از تصرّف در آن شرط نیست، این غیر عرفی است. همین که فقها از این ادلّه الغاء خصوصیّت کرده‌اند، کاملا صحیح است.

به عبارت دیگر ادلّه‌ی دال بر اعتبار تمکّن از تصرّف، این تمکّن را از شؤون ملکیّت و مفسّر ادلّه‌ی مالکیّت دانسته‌اند. گویا مالکیّتی که شارع در باب زکات معتبر دانسته است، مالکیّت تامّه است نه ناقصه. و اینکه این نحوه از مالکیّت، در اموالی که حول دارد معتبر باشد و در اموالی که حول ندارد معتبر نباشد، بسیار مستبعد است. با این بیان می‌توان مطلب را اثبات کرد.

مبنای آیت الله هاشمی در بحث، اختصاص اشتراط به نقدین

تفصیل بین ارباب احوال و غیر ارباب احوال، از زمان صاحب مدارک شروع شده است. تا زمان ما، تفصیل دیگری در مطلب وجود نداشت. از بین معاصرین، آیت الله هاشمی تفصیل جدیدی در بحث مطرح نموده‌اند. ایشان مدّعی هستند که ادلّه‌ی اعتبار تمکّن از تصرّف، مختصّ به ذهب و فضّه است. و در غیر ذهب و فضّه چنین شرطی وجود ندارد.

ایشان فرموده است:

«قيل: إنّ ظاهر كلمات الفقهاء هو الاشتراط في تمام الأصناف، إلّا أنّ هذا خلاف الواقع بالنسبة لعبارات القدماء من الأصحاب، فإنّ عباراتهم ظاهرة في اختصاص شرط التمكن من التصرف بالنقدين ونحوهما، أي ما هو متمحّض في المالية. ففي المقنعة ذكر الشيخ المفيد قدس سره شرطية التمكن من التصرّف في الدين والمال الغائب عن صاحبه ضمن شرائط زكاة المال، وظاهره النظر إلى المال‌ الصامت بقرينة انّه بعد ذلك ذكر شرائط زكاة الغلات وبعده شرائط زكاة الأنعام، ولم يذكر فيه إلّا شرط السوم وحولان الحول والنصاب.»[1]

در رابطه با قید «متمحّض فی المالیّة» در کلام ایشان در ادامه بحث، توضیح خواهیم داد. ابتدا عبارت مقنعه را بررسی می‌کنیم.

کلام آیت الله هاشمی در این قسمت، بسیار عجیب است. با مراجعه به مقنعه، معلوم می‌گردد که مطلب، به نحوی که ایشان مطرح کرده‌اند نیست. از ظاهر کلام آیت الله هاشمی این توهّم به ذهن می‌آید که گویی در مقنعه در یک باب، به شرائط زکات مال، پرداخته است و در یک باب به شرائط زکات غلّات و در بابی دیگر، شرائط زکات انعام را بررسی کرده است. ولی اینگونه نیست. بلکه مطلب به صورت دیگری است.

بررسی کلام مقنعه

ترتیب مباحث زکات در مقنعه به این صورت است: در ابتدای کتاب زکات، یک مقدمه مختصر در مورد اصل وجوب زکات، و اصناف اموال زکویّ، مطرح می‌کند. در ادامه، مطالب کتاب الزکاة را در ۲۸ باب مطرح می‌کند.

۱. «باب زکات الذهب» در این باب بحث زکات طلا را مطرح می‌کند و اشتراط نصاب در زکات ذهب و اینکه باید ذهب و فضّه مسکوک باشد و طلای خالص نباشد را مطرح می‌کند.

۲. باب زکاة الفضّه: در این باب نیز، همین مطالب را مطرح می‌کند.

۳. باب زکاة الحنطة و الشعیر: در این باب مقدار زکات هر یک از گندم و جو و همچنین بحث نصاب را ذکر کرده است.

۴. باب زکاة الابل: در این باب هم نصابها و مقدار آن را ذکر کرده است. و به همین ترتیب، ابواب بعد را ذکر می‌کند.

۵. باب زکاة البقر

۶. باب زکاة الغنم

۷. باب زکاة اموال الاطفال و المجانین: مراد از اموال در این بخش از کلام شیخ مفید، اعم از ذهب و فضّه و غلّات و غیر اینهاست. شیخ مفید در مقنعه در این بخش می‌فرماید: «و لا زكاة عند آل الرسول ع في صامت أموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير.... و على غلاتهم و أنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة و ليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين ع‌[2] »

دقیقا بعد از همین باب که اموال را به معنی عام به کار برده است:

۸. «باب زكاة المال الغائب و الدين و القرض‌» را ذکر کرده است و فرموده است: «و لا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه و الوصول إليه...[3] ». باب بعد از این، باب «باب وقت الزكاة‌» است، که در این باب، ایشان هم به ذهب و فضه اشاره کرده است و هم به انعام و هم به غلّات. و اینطور نیست که مثلا برای غلّات و انعام ابواب جداگانه قرار داده باشد و همچنین برای ذهب و فضه باب جداگانه قرار دهد و فقط در مورد ذهب وفضه، تعبیر مال را به کار ببرد. بلکه تقریبا برای هر یک از اموال زکوی یک باب جداگانه اختصاص داده است و باب ۹ را باب وقت زکات قرارد داده است.

مؤیدی در کتاب مقنعه برای آیت الله هاشمی

البته در کلام مقنعه، یک نکته‌ای هست که آیت الله هاشمی اصلا به آن اشاره نکرده‌اند و این مطلب می‌تواند شاهد برای ایشان باشد. شیخ مفید در «باب وقت الزکاة»، زکات ذهب و فضّه را با تعبیر «مال» بیان می‌کند. ایشان فرموده است:

«۹. باب وقت الزكاة: ‌و لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و هو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة و كذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخَرص و الجَذاذ و الحَصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان. فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة منها ..[4] » ممکن است گفته شود: در این باب، شیخ اموال را در مقابل غلّات و انعام قرار داده است. پس به قرینه‌ی این باب، در باب قبل، مراد از اموال، معنای خاص است. به این نحو اگر استدلال می‌کردند، کلام ایشان، حداقلّ یک صورت ظاهری استدلالی داشت. ولی مطلبی که خود ایشان فرموده‌اند، هیچ وجهی ندارد.

البته این مطلبی که ما هم به عنوان شاهد ایشان بیان کردیم، صحیح نیست. چرا که در باب نهم که باب وقت الزکاة است، به قرینه‌ی مقابله می‌توان فهمید که مراد از اموال، ‌ذهب و فضه است. ولی این دلیل نمی‌شود که هر کجا اموال اطلاق می‌شود، مراد ذهب و فضه باشد. این مقدار را می پذیریم که در برخی موارد اموال به معنای خاص استعمال می‌شود. وقتی در مقابل غلّات و انعام قرار می گیرد قرینه بر معنای اخصّ است ولی وقتی مطلق بیان می‌شود، معنای عام مراد است.

علی ایّ حال، نسبت به مقنعه که کلام ایشان وجهی ندارد هر چند ما یک قرینه‌ای به عنوان مؤیّد ایشان بیان کردیم ولی در سایر کتب فقهی که ایشان بیان کرده است، همین مقدار از قرینیّت هم وجود ندارد. و این بسیار عجیب است که چگونه ایشان چنین مطلبی را به عبارات اصحاب نسبت می‌دهد.

بررسی عبارت شیخ در نهایه

آیت الله هاشمی پس از نقل کلام مقنعه می‌فرماید:

«وشبيه منه عبارة الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية وفي الجمل والعقود.[5] »

باید بررسی کرد تا معلوم گردد که عبارت نهایه به چه نحوی شبیه به عبارت مقنعه است. شیخ در نهایه، عبارتی که بیان می‌کند در مال غائب زکات نیست را آورده است. ولی قرینه‌ای وجود ندارد بر این که مراد از مال غایب، نقدین است. ایشان عبارت مقنعه را قرینه بر فهم عبارت نهایه قرار می‌دهد که چنین کاری هیچ وجهی ندارد. در نهایه در ۸ باب، مباحث زکات را مطرح کرده است. «باب دوم: باب ما تجب فیه الزکاة و ما لا تجب و ما یستحبّ فیه الزکاة.» در این باب شیخ آورده است:

«الذي تجب فيه الزّكاة فرضاً لازماً تسعة أشياء:الذهب و الفضّة،....و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و الإبل و البقر و الغنم.و كلّ ما عدا هذه التسعة أشياء، فإنه لا تجب فيه الزّكاة. ولا زكاة على مال غائب، إلّا إذا كان صاحبه متمكّنا منه أيّ وقت شاء ..[6] ‌»

در این عبارت هیچ قرینه‌ای بر اختصاص مال به نقدین نیست. و ما نفهمیدیم این چه روش مراجعه به کتب است که ایشان انجام داده است.

تفاوتی که نهایه با مقنعه دارد اینکه در مقنعه در بعضی جاها که بیان شد، مال را به معنی نقدین استعمال کرده است ولی در نهایه تصریح به تعمیم دارد. شیخ در ابتدای کتاب الزکاة فرموده است:

«الزّكاة على ضربين: مفروض و مسنون. و كلّ واحد منهما ينقسم قسمين: فقسم منهما زكاة الأموال، و الثاني زكاة الرّءوس.فأمّا زكاة الأموال، فيحتاج في معرفتها إلى ستّة أشياء:أحدها معرفة وجوب الزّكاة. و الثّاني معرفة من تجب عليه، و من لا تجب عليه. و الثّالث معرفة ما تجب فيه، و ما لا تجب و الرّابع معرفة المقدار الذي تجب فيه، و معرفة مقدار ما لا تجب. و الخامس معرفة الوقت الذي تجب فيه. و السّادس معرفة من يستحقّ ذلك...[7] »

شیخ در این عبارت در رابطه با زکات اموال، شش بحث را مطرح می‌کند و تقریبا برای هر یک از این مباحث ششگانه یک باب قرار داده است. در باب دوم کتاب الزکاة «باب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب و ما يستحب فيه الزكاة‌»، بیان می‌کند که آنچه زکات در آن واجب است ۹ چیز است که عبارت آن را بیان کردیم. و بعد از بیان ۹ مورد فرموده است که: «لا زکاة علی مال غائب...» که بسیار واضح و روشن است که مراد ایشان از مال غائب همین ۹ چیز است. و هیچ دلیلی بر اختصاص آن به نقدین نیست.

سؤال: ممکن است گفته شود که کتاب نهایه ناظر به مقنعه است و با توجه به عبارات مقنعه باید عبارات نهایه را معنی کرد.

پاسخ: کتاب نهایه کتابی نیست که ناظر به مقنعه باشد؛ چرا که نهایه یک کتاب کاملا مستقلّ است و هیچ نظارتی به مقنعه ندارد. بله تهذیب شیخ ناظر به مقنعه است ولی نهایه اینگونه نیست.

لذا این بحث ایشان خیلی عجیب است و بسیار مطالب ایشان به هم ریخته است. شأن آیت الله هاشمی اجلّ است از اینکه این مسائل را ملتفت نشود. و به هر حال چگونه ایشان این مطالب را بیان کرده است، روشن نیست.

بررسی عبارات شیخ در الجمل و العقود

در الجمل و العقود از اساس اشتراط تمکّن از تصرف به طور صریح بیان نشده است. و از «عدم زکات در مال غائب» بحث نکرده است. ابن ادریس هم به شیخ اشکال کرده است که چرا این شرط را ذکر نکرده است. و عبارتی که از مقنعه بیان شد، در الجمل و العقود اصلا وجود ندارد، و چطور آیت الله هاشمی می‌خواهد از این کتاب استفاده کند که این شرط مختص نقدین است، اصلا مفهوم نیست.

بله عبارتی در کتاب الجمل و العقود هست که مربوط به مستحبّات است و ممکن است اشتراط تمکّن از تصرّف از این عبارت استفاده شود. عبارت به این صورت است:

«فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة. يستحب الزكاة في خمسة أجناس: أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج ‌الزكاة عن قيمته دراهم أو دنانير. و ثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر .و ثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران... رابعها سبائك الذهب و الفضة.. و خامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال، و حلي الرجال للنساء..و الحق بهذا سادس و هو كل مال غاب عن صاحب، و لا يتمكن منه، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد اليه زكاة لسنة واحدة[8] »

توضیح عبارات الجمل: مستحب است که مال التجارة قیمت‌گذاری شود و به درهم و دینار زکات آن محاسبه و پرداخت شود. مراد از «الاجناس الاربعه» در عبارت، غلّات اربعه است. «سبائک» یعنی ذهب و فضه‌ای که مسکوک نیست و به صورت شمش است. «خامسها الحلی» این کلمه‌ی حلی به دو صورت محتمل است که هر یک معنای متفاوتی دارد ممکن است «حَلی» به سکون لام باشد و ممکن است «حُليّ» به کسره‌ی لام و تشدید یاء باشد. که فعلا محل بحث نیست.

این تنها عبارت الجمل و العقود است که مربوط به بحث تمکّن از تصرّف است. و این عبارت هم ربطی به مدّعای آیت الله هاشمی ندارد. بلکه می‌تواند دلیل بر قول دوم باشد که تفصیل بین اموال صاحب حول و غیر آن بود. به علاوه اینکه ظاهر عبارت، مربوط به استحباب زکات نسبت به یک سال است. و مدلول التزامی آن، عدم زکات نسبت به سنوات قبل است. و اصلا در مورد اینکه تمام التمکّن شرط است، مستقیما در الجمل و العقود هیچ بحثی از آن نشده است. بلکه فقط در مورد اموالی که حول در آنها معتبر است، بیان می‌کند که اگر چند سال غايب شد، مستحب است پس از پیدا شدن، اندازه‌ی یکسال زکات دهد. و این ربطی ندارد به اینکه در مواردی که حول در آنها معتبر نیست، آیا تمکّن از تصرّف شرط است یا شرط نیست.

سؤال: در ادامه‌ی همین عبارات الجمل و العقود آمده است: «10- فصل فيما لا يجب فيه الزكاة: ‌لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا. 1. مال الطفل و من ليس بكامل العقل من الدراهم و الدنانير...[9] » یعنی خود ایشان مراد از مال را درهم و دینار تفسیر کرده است.

جواب: در این عبارت، مراد این نیست که مال به درهم و دینار تفسیر شود بلکه بحث این است که مال طفل، اگر درهم و دینار دارد زکات در آن واجب نیست ولی در غلّات اگر دارد، زکات واجب است. این یک بحثی است در باب زکات که قبلا بحث کرده‌ایم. بحث این است در مال طفل، زکات ثابت است یا ثابت نیست. برخی به طور کلی قائل هستند که در مال طفل زکات نیست، و برخی فقط در غلّات طفل زکات را ثابت دانسته‌اند. شیخ طوسی در بیشتر کتبش (و شاید در جمیع کتبش) همین قول به تفصیل را قائل است. نه اینکه مراد از مال، درهم و دینار باشد. و این بحث به ما نحن فیه مربوط نیست.

عبارتهای دیگری که در بحث هست، نظیر همین عبارات است و روشن است که ظهور در تعمیم دارد و عجیب است که ایشان اینطور بیان کرده است.

عبارتی از کافی حلبی، مؤیّد آیت الله هاشمی

تنها کتابی که ممکن است دال بر مطلب ایشان باشد، کافی ابوالصلاح است که در جلسه قبل عبارت ایشان را بیان کردیم. ولی آیت الله هاشمی به کتاب کافی اصلا هیچ اشاره‌ای نکرده است. و فقط کتابهایی را ذکر کرده است که مدعای ایشان از آنها استفاده نمی‌شود.

عبارت ابوالصلاح در کافی:

«فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة و أحكامها. ‌فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف: الأموال و الحرث و الأنعام. فأما فرض زكاة المال، ‌فيختص بكل حرّ بالغ كامل العقل، ....حائلا عليه الحول من غير أن يتخلّله نقصان و لا تبدلت أعيانه، و بحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الاذن[10] »

ابو الصلاح در این عبارت، اموال را در مقابل انعام و غلّات قرار داده است، سپس در بخش «فرض زکاة الاموال»، قید «تمکّن از تصرّف» را ذکر کرده است. ، ولی در دو بخش «فرض زکاة الحرث[11] »، و «فرض زکاة الانعام[12] » این قید را بیان نکرده است.

بررسی عبارت صهرشتی در اصباح الشیعة و مقایسه آن با کافی حلبی

شبیه این عبارت ابوالصلاح در اصباح الشیعه هم آمده است. البته اصباح الشیعه، عبارت را تغییر داده است. احتمال دارد که صهرشتی، عبارت ابوالصلاح را طور دیگری فهمیده باشد، غیر از آنچه بیان شد.

در اصباح الشیعه بخلاف ابوالصلاح که زکات اموال و حرث و انعام را جداگانه بحث کرده، او همه را زکات اموال شمرده است. ایشان بیان کرده است:

«أما أقسامها فضربان: مفروض و مسنون. فالمفروض: زكاة الأموال و زكاة الرؤوس. وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب و الفضة و الخارج من الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و في الإبل و البقر و الغنم. و لا تجب في ما عدا ذلك...[13] »

سپس در ادامه بیان کرده است:

«و شرائط وجوبها في الذهب و الفضة: البلوغ، و كمال العقل، و بلوغ النصاب، و الملك له، و التصرف فيه بالقبض أو الإذن، و حؤول الحول عليه و هو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه و لا دخله نقصان، و أن يكونا مضروبين دنانير و دراهم[14] ‌»

سپس ایشان در بحث مواردی که زکات در آنها مستحب است فرموده است:

«و المال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر عليه و قد مضى عليه حول أو أحوال زكاة لحول[15] »

این «المال الغائب..» که ایشان در این بخش در فصل مستحبات ذکر کرده است، با توجه به عبارات قبلش، روشن می‌شود که اختصاص به نقدین ندارد. در ابتدای این فصل فرموده است:

« الفصل الثامن و أما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلب برأس المال أو الربح، و في كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما تقدم، و في الحلي المحرم لبسه، و سبائك الذهب و الفضة و الأواني المصاغة منهما إذا لم يفر بذلك من الزكاة، و المال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر عليه و قد مضى عليه حول أو أحوال زكاة لحول، و المال الصامت لمن ليس بكامل العقل...[16] »

در این عبارت روشن است که مراد از «راس المال» خود نقدین نیست بلکه متاعی است که راس المال تاجر است. در ادامه، « ما يخرج من الأرض» هم که نقدین نیست. و «الحلی» و السباءک و الاوانی» هم نقدین نیست. در همین سیاق، در ادامه کلامشان بحث مال غايب را مطرح می‌کنند. و در ادامه‌ی بحث، وقتی می‌خواهد در خصوص نقدین صحبت کند، مال را قید می‌زند تا نقدین را بفهماند. کما اینکه تعبیر کرده است به «المال الصامت». پس از مجموع عبارت ایشان استفاده می‌شود که حداقل آنچه در آن حول معتبر است، مشروط به تمکّن از تصرّف است ولی اختصاص به نقدین از آن استفاده نمی‌شود.

با توجه به این عبارت که به یک نحوی، توضیح عبارت ابوالصلاح است؛ چرا که او عبارت ابوالصلاح را بیان کرده است و خودش قیدی اضافه کرده است، روشن می‌گردد که در عبارت ابوالصلاح هم یک تسامح به کار رفته است که این شرط را در خصوص نقدین بیان کرده است.

ظاهر کلام ایشان کاملا مشخص است که اختصاص به نقدین ندارد. لذا هیچ عبارت روشنی دال بر مدّعای آیت الله هاشمی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

اگر در مورد عبارت ابوالصلاح مسامحه را بپذیریم، در هیچ کتاب فقهی، آنچه آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند، یعنی اختصاص اشتراط تمکّن از تصرّف به نقدین قابل استفاده نیست. و اگر مسامحه در کتاب کافی حلبی را نپذیریم، فقط عبارت ایشان در کافی است که طبق اصطلاح آیت الله هاشمی بیان شدها است و هیچ قائل دیگری ندارد.