درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /شرط تمکّن از تصرّف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل چهار دلیل بر عدم اختصاص اشتراط تمکّن از تصرف به ارباب احوال بیان شد. استدلال دوم، تمسّک به تعلیل وارد در روایت سدیر صیرفی بود، که مرحوم شیخ انصاری به آن استدلال کرده‌اند. و آیت الله منتظری هم در تکمله‌ی این استدلال، بیانی ارائه کردند. ما در این استدلال مناقشه کردیم، و آن را رد کردیم. سؤالی در این بحث مطرح است که باید در مورد آن بحث کنیم.

توضیحی در مورد اقسام و احکام علّت

ممکن است توهّم شود بیانی که ما برای رد استدلال به تعلیل وارد در روایت سدیر ارائه کردیم، لازمه‌اش نفی قاعده‌ی «العلّة تعمّم و تخصّص» است. پاسخ این است که بیان ما، ردّ این قاعده نیست. بلکه یک نحوه توضیح این قاعده است. با توجه به اینکه علّت‌های وارد در روایات در بسیاری مواقع در فقه محلّ استدلال واقع می‌شود، مناسب است در مورد اقسام علّت بحث کنیم.

علّت کبری و علت تطبیق کبری بر صغرای مورد

تعلیلی که امام علیه السلام برای حکم می‌آورد، در برخی موارد، مربوط به کبرای قضیه است، و در برخی موارد، مربوط به تطبیق کبری، بر صغرای مورد است. هر یک از این دو مورد، خود دارای دو فرض است. گاهی سائل، جاهل است و لذا سؤال می‌پرسد و گاهی توهّم اشتباهی دارد و یا شبهه‌ای در ذهن دارد و امام در مقام دفع آن توهّم و شبهه، تعلیلی بیان می‌کند.

سؤال از تطبیق کبری مثل اینکه در روایت مربوط به یونس، سائل پرسیده است: «أفیونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه معالم دینی؟» و مثلا امام در جواب فرموده است: «نعم، یجوز الاخذ من یونس بن عبد الرحمان؛ لأنّه ثقة». در این مثال «وثاقت یونس بن عبد الرحمان» مورد تردید است، ولی آن کبرای کلی یعنی «اعتبار وثاقت در قبول خبر» مورد تردید نیست.

سؤال از تطبیق معمولا در موردی است که سائل، علم به کبرای بحث دارد. حال اگر سؤال از تطبیق باشد، و آن کبرای کلی که سائل علم به آن دارد، دارای قیودی بود؛ مثلا سائل می‌داند که مخبر باید مرد، امامی و ثقة باشد، و می‌داند که یونس، مرد و امامی است ولی نمی‌داند که یونس ثقة هست یا نیست. در این فرض، ما از پاسخ امام به وثاقت یونس، نمی‌توانیم بفهمیم که در آن کبرای معلوم، هیچ قید دیگری غیر از وثاقت معتبر نیست. بلکه قیود دیگری هم ممکن است معتبر باشد، ولی چون تطبیق آن قیود روشن بوده، حضرت بیان نفرموده است، و تخصیص وثاقت به ذکر، از این جهت بوده است که فقط این قید برای سائل مهمّ بوده است.

سؤال از کبری مثل این فرض که سائل بداند یونس، مرد، امامی، و ثقه است. و می‌داند که مرد بودن و امامی بودن در حجیّت خبر معتبر است ولی نمی‌داند در کبرای حجیّت خبر، وثاقت کافی است یا اینکه عدالت هم معتبر است. در این مورد، اگر حضرت بفرماید «از یونس می‌توان اخذ کرد چونکه ثقه است»، مقصود امام، بیان کفایت وثاقت در مقابل عدالت است. و می‌خواهد بیان کند که وثاقت کافی است و نیاز به عدالت نیست. ولی باز نمی‌توان استفاده کرد که این کلام امام نافی شروط دیگر مثل رجولیّت و امامی بودن است.

تعلیل در موارد وجود قید مفروغ عنه و عدم آن

خواه در ناحیه‌ی تطبیق و خواه در ناحیه‌ی بیان کبری، باید ملاحظه شود که چه امری در کلام امام مفروغ عنه است و چه امری مفروغ عنه نیست. ممکن است اعتبار برخی قیود در کبری روشن باشد؛ لذا امام آن قید را بیان نکند، و ممکن است وجود یک قید در یک مورد، روشن باشد لذا امام متعرّض آن قید نشود. در این موارد، از تعلیل نمی‌توان علّت تامه را استفاده کرد.

علت اثبات حکم و علت نفی حکم

بحث تا اینجا مربوط به اثبات حکم بود. ولی اگر علّت وارد شده در کلام، علّت برای نفی حکم باشد، مسأله متفاوت است. بر فرض که ما نسبت به بحث گذشته تسلیم شویم، و بگوییم که به طور کلی، تعلیل، ظهور در بیان علّت تامه حکم دارد، در جمله‌ی منفی، نمی‌توان اثبات کرد که علّت تامه‌ی کبرای استدلال هم، فقط خصوص همین قید است.

مثلا اگر در جواز تقلید، چند امر شرط باشد، مثل رجولیّت و امامی بودن و عدالت و اجتهاد، در این فرض اگر گفته شود از فلانی نمی‌توان تقلید کرد؛ چون مجتهد نیست، به این معنا نیست که اجتهاد، علّت تامه جواز تقلید است. بلکه نهایت چیزی که از این تعلیل استفاده می‌شود این است که در خصوص فلان شخص، علّت تامه‌ی عدم جواز تقلید، عدم اجتهاد است؛ چون فرض این است که بقیه‌ی شرایط را به طور کامل دارد، ولی علّت تامه حکم، خصوص آن قید نیست.

الحاصل: سلّمنا که تعلیل، ظهور در بیان علّت تامه حکم دارد. ولی علّت تامه در جمله‌ی مثبت با علت تامه در جمله‌ی منفی متفاوت است. وقتی همه‌ی اجزاء علّت تامه موجود است و فقط یک جزء مفقود است، در این صورت، علت تامه‌ی انعدام حکم، انعدام آن جزء است. به عبارت دیگر، برای اثبات حکم باید همه‌ی اجزاء موجود باشد، تا حکم ثابت شود، لذا آنچه که در کلام ذکر شده، ظهور در این دارد که علت تامه است، ولی برای نفی حکم، اگر همه‌ی اجزاء موجود شدند به غیر از یک جزء، همان جزء، علت تامه‌ی انتفاء حکم می‌شود. و از آن استفاده نمی‌شود که علت تامه کبری، خصوص همین قید است.

ما نحن فیه هم از مواردی است که علّت عدم زکات، غیبت مال، بیان شده است.

مفهوم تعلیل

مساله‌ی دیگری هم در مورد تعلیل مطرح است و آن مسأله‌ی مفهوم داشتن علت است. مفهوم داشتن علت، غیر از بحث ما نحن فیه است. ممکن است کسی بگوید ظاهر دلیل، بیان علّت تامه است، ولی این تعلیل، مفهوم ندارد، یعنی ممکن است علّت منحصره نباشد و علت دیگری هم محصّل این حکم باشد. مفهوم به جنبه‌ی انحصار مربوط است، یعنی ممکن است علت تامه‌ بودن را بپذیریم ولی انحصار را نپذیریم. بحث ما، در این فضا نیست و به این مباحث ربطی ندارد. بلکه بحث ما در جایی است که همه‌ی اجزاء علّت تامه موجود است و فقط یک جزء مفقود است.

اشکال به کلام استاد، استفاده‌ی علیّت تامه در فرضی که سائل، دو جهل دارد

در ما نحن فیه بیان ما این بود که از تعلیل «لأنّه کان غائبا عنه» نمی‌توان استفاده کرد که غیبت تمام العلّة است. بلکه چه بسا ذو الحول بودن هم شرط باشد.

«لانه کان غائبا» از قبیل مواردی است که مخاطب نسبت به کبری جهل دارد و صغری را می‌داند. می‌داند که مال، غایب است ولی نمی‌داند که مال غایب زکات ندارد. این دلیل در مقام بیان شرطیّت غیبت است؛ نه در مقام بیان تطبیق غیبت معلوم الشرطیّة بر مورد.

ما نحن فیه با مثالهایی که برای تقریب بحث بیان شد –نظیر مثال به اجتهاد یا نجاست لباس در نماز و یا امام جماعت شدن زید و این‌ قبیل مثالهای عرفی-، متفاوت است. بیان ما این بود که ظاهر روایت سدیر صیرفی، این است که در کبرای عدم وجوب زکات، غیبت معتبر است و احتمال اعتبار صاحب حول بودن را هم می‌دهیم؛ لذا نمی‌توان علّت تامه بودن غیبت را از تعلیل برداشت کرد. یعنی سائل، به کبری جهل داشته و از کبری سؤال پرسیده است.

اشکال این است که ما می‌دانیم سائل به اعتبار غیبت جهل داشته است. سؤال می‌شود که آیا سائل به این مساله هم جهل دارد که « اگر غیبت شرط باشد، شرط برای چیزی است که حول در آن معتبر است» یا به این مسأله جهل ندارد؟ یعنی آیا سائل دو جهل دارد: یک جهل، «اعتبار غیبت» است و دیگری «اعتبار غیبت در مورد ارباب احوال» یا اینکه سائل یک جهل دارد و آن فقط جهل به «اعتبار غیبت» است. یعنی سائل نمی‌داند که غیبت معتبر است یا نیست، ولی این را می‌داند که اگر غیبت معتبر باشد، فقط در ارباب احوال معتبر است.

اگر سائل نسبت به هر دو جهل دارد، پس امام علیه السلام باید هر دو علت را بیان می‌کرد؛ هم غیبت و هم صاحب الحول بودن. و اگر ادعا کنید که سائل فقط یک جهل دارد، و آن اعتبار غیبت است ولی می‌داند که اگر معتبر باشد در ارباب احوال معتبر است، این ادّعای خیلی عجیبی است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ چنین چیزی عرفی نیست لذا احتمال مرجوح است پس فقط یک احتمال در مساله قابل توجه است و آن اینکه سائل دو جهل دارد پس امام باید هر دو علّت را بیان می‌کرد. حال که امام فقط یک علت را بیان کرده است پس معلوم می‌شود که همان، علّت تامه است و علت دیگری در بحث دخیل نیست، و با این تقریب کلام آیت الله منتظری تصحیح می‌شود.

دو پاسخ به اشکال

دو پاسخ می‌توان به این اشکال بیان کرد:

پاسخ اول: که نیاز به تتبع دارد این است که «لانه کان غایبا» ناظر به مباحث عامه هم هست. اگر عامه حضور را فقط در ما فیه الحول شرط بدانند، دیگر نیاز نیست که امام در مقام تعلیل آن را بیان کند. این جهت نیازمند بررسی کلام عامه است تا بفهمیم محل بحث عامه چه مواردی است؟ آیا خصوص ارباب احوال است یا اعم است. این جهت بسیار تعیین کننده است و باید مراجعه کرد. و سائل با توجه به شرایط زمان خودش که ظاهرا علم به رفتار عامه دارد، سؤال می‌پرسد.

پس رفتار آنها، پیش‌زمینه‌ی سؤال است و فهم آن در بحث دخیل است. و اگر چنین پیش‌فرضی باشد، تصویر مسأله روشن است و عجیب نخواهد بود و احتمال مرجوح نخواهد بود؛ چرا که می‌شود تصویر کرد صورتی را که سائل نمی‌داند غیبت معتبر است یا نیست ولی می‌داند اگر معتبر باشد در رب الحول معتبر است. تصویر در فرضی است که عامه، غیبت را در رب الحول معتبر بدانند. در این صورت، سائل نمی‌داند غیبت معتبر است یا معتبر نیست ولی با توجه به فتاوای علمای عامه، اگر صاحب حول بودن معتبر باشد و امام هم نسبت به بیان مورد آن سکوت کند، سائل کشف می‌کند که در رب الحول معتبر است. این جهت نیاز به تتبع دارد و باید کلمات عامه بررسی شود.

پاسخ دوم : پاسخ این است که سائل دو جهل دارد و یک جهل داشتنش احتمال مرجوح است. ولی دو جهل داشتن دلیل نمی‌شود که امام هر دو جهل او را پاسخ دهد. جهل اول که اعتبار غیبت است را پاسخ می‌دهد چون محل ابتلاء اوست و به آن نیاز دارد ولی جهل دوم را پاسخ نمی‌دهد چون مورد سؤال، خودش رب الحول است و عرفا نیازی نیست امام اشتراط رب الحول را هم بیان کند. و اینکه از عدم بیان، عدم اعتبار آن کشف شود صحیح و عرفی نیست.

مثلا اگر برای مردان شرط باشد که با انگشتر طلا نماز نخوانند. و امام به شخصی بگوید که نماز شما باطل است چون با انگشتر طلا خواندی. در این فرض آیا امام حتما باید بگوید که انگشتر طلا فقط بر مردان حرام است؟ به نظر می‌رسد لازم نیست امام کبرایی که بر مورد تطبیق دارد را بیان کند. امام حتی در فرضی که مخاطب کبری را نمی‌داند، می‌گوید «صلاة هذا الرجل باطلة لانّها صلّی فی الذهب» ولی ممکن است کبری این باشد که «الصلاة فی الذهب باطلة اذا کان المصلی رجلا». آنچه که امام در مقام تعلیل آن است، بیان حکم مورد است. لازم نیست که کبرای کلی را با تمام خصوصیاتش بیان کند. در ما نحن فیه هم در مورد روایت، حول معتبر است. امام فرموده است در این موردی که حول معتبر است زکات لازم نیست چون غایب است ولی ممکن است کبرای مطوی این باشد که الغیبة مانعة عن الزکاة فیما یعتبر فیه الحول. این قید «فیما یعتبر فیه الحول» را ذکر نکرده است چون مورد به گونه‌ای است که نیاز به بیان این قید نیست و مورد واجد این شرط بوده است و امام کبری را به میزانی که برای این مورد نیاز است بیان می‌کند. و اینکه بخواهد کبری را به طور کلی بیان کند دلیلی نداریم.

تفاوت بین روایات تعلیم و افتاء

سوال: برخی تفاوت قائل می‌شوند بین مواردی که امام در مقام افتاء هستند و بین مواردی که امام در مقام تعلیم است.

پاسخ: این تفاوت در مانحن فیه تاثیرگذار نیست. در مورد روایات تعلیمی ممکن است امام نخواهد همه‌ی آنچه دخیل در حکم هست تعلیم دهد و فقط بخواهد حکم مورد را تعلیم دهد و بیش از این را نخواهد تعلیم دهد. این تفصیلی که بین روایات افتاء و تعلیم برخی قائل هستند به نظر ما خیلی در مباحث دخیل نیست. این کبری ظاهرا اولین بار توسط میرزا مهدی اصفهانی مطرح شده است و بعضی از علمای معاصر هم به این تفصیل در مباحث مختلف اعتنا دارند. [1]

کلام آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی در این بحث مطلبی مطرح کرده‌اند، که در بعضی بحث‌های قبل هم به آن اشاره شد. ایشان می‌فرماید در بحث‌های مربوط به زکاة، کلمه‌ی «مال» انصراف به ذهب و فضّه دارد. این بحث را ایشان ذیل بحث وجوب زکاة بر یتیم مطرح می‌کنند. ما در آن بحث، بیان کردیم که این مبنای ایشان صحیح نیست ولی مفصّل بحث نکردیم و از آن رد شدیم. ایشان بر این مطلب شواهدی ارائه کرده‌اند. ما شواهد ایشان را در جلسات بعد بررسی خواهیم کرد.