درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: اشتراط تمکن از تصرف در جمیع اموال زکوی /اشتراط تمکن از تصرف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث مثالهایی که مربوط به اشتراط تمکّن از تصرّف بود به پایان رسید. مساله‌ی بعد که در مورد اشتراط «تمکن از تصرف» در کلمات فقها مورد بحث قرار گرفته است، اختصاص این شرط به ارباب احوال است. محقق حلی فرمود که این شرط در همه‌ی اجناس زکوی معتبر است.

کلام محقق در شرائع و اشکال صاحب مدارک

محقّق در شرایع فرموده است: «والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها[1] »

ظاهرا مراد ایشان این باشد که این شرط اختصاص به ارباب احوال ندارد، بلکه شامل غیر آن هم می‌شود.

صاحب‌ مدارک اشکال کرده است که بر شمول شرط نسبت به جمیع اموال دلیلی وجود ندارد؛ چرا که روایات بحث، همه در مورد ارباب احوال است و در مورد غلّات که حول در آن اعتبار ندارد، چنین دلیلی وجود ندارد[2] .

در مورد غلّات چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اصلا در غلّات، تمکّن از تصرّف شرط نیست.

احتمال دوّم: در غلّات تمکّن از تصرّف شرط است و غلّات در زمان تعلّق وجوب باید این شرط را داشته باشند( این که زمان تعلّق وجوب، چه زمانی است فعلا محلّ بحث نیست. برخی زمان بدوّ صلاح را زمان تعلّق می‌دانند و برخی زمانی که عرفا غلّات بر آن صدق کند و...)

احتمال سوّم: تمکّن از تصرّف شرط است ولی لازم نیست که در زمان تعلّق زکات، این تمکّن وجود داشته باشد، بلکه هر زمانی که تمکّن از تصرّف حاصل شد، همان زمان زکات واجب می‌شود.

استدلال اول بر اطلاق اشتراط توسط شیخ انصاری: اجماع

شیخ انصاری کلام صاحب‌ مدارک را ردّ کرده است. ایشان اجماع فقها را دال بر اطلاق اشتراط نسبت به ارباب احوال وغیر ارباب احوال، مطرح کرده است.

البته مرحوم شیخ به تعلیل وارد در روایت سدیر هم تمسّک کرده است که در ادامه‌ی بحث متعرّض آن خواهیم شد.

بیان مناقشات حول استدلال به اجماع

در مورد استدلال به اجماع در بحث، اشکالاتی وارد شده که آنها را بیان می‌کنیم.

اشکال اول به اجماع: معنون نبودن در کلام فقها

آیت الله منتظری کلام شیخ را نقل کرده است، و استدلال ایشان به اجماع را نپذیرفته است؛ ایشان در مقام ردّ کلام شیخ انصاری بیان کرده است که این شرط در کلمات فقها معنون نیست؛ تا اجماع ثابت شود. به نظر ما این اشکال آیت الله منتظری وارد نیست، و برای اثبات اجماع لازم نیست که شرط، عنوان داشته باشد. بلکه فقها به صورت مطلق بیان کرده‌اند که «تمکّن از تصرّف» شرط است، و مقیّد به ارباب احوال نکرده‌اند، کما اینکه شیخ حسن کاشف الغطاء در ردّ کلام صاحب‌ مدارک فرموده‌ است: «و اطلاق الاجماع یردّه[3] ».

البته ممکن است ما از جهت دیگر استدلال به اجماع را نپذیریم ولی نداشتن عنوان در کلمات اصحاب نمی‌تواند دلیل بر ردّ اجماع باشد.

البته آیت الله منتظری، متعرّض استدلال دوم شیخ هم شده است و آن را با یک بیان فنّی تبیین کرده و قبول کرده است که بعدا در ادامه متعرّض آن می‌شویم.

اشکال دوم به اجماع: مدرکی بودن

اشکال دومی که به اجماع وارد شده است، مدرکی بودن اجماع است. در روایات وارد شده است که مال غایب و مال مجحود و امثال اینها زکات ندارد. فقها، از این روایات الغاء خصوصیّت کرده و به طور کلّی گفته‌اند در مالی که تمکّن از تصرّف در آن نیست، زکات ثابت نیست، و دلیلی وجود ندارد که غیر از روایات موجود، روایات دیگری وجود داشته که آن روایات بخواهد مستند فقها باشد.

توضیح: ما در بحث اجماع بیان کردیم که پس از بحثهای مفصّلی که در مورد اجماع واقع شده است، دو مبنای قابل توجه در اجماع وجود دارد:

مبنای اول، قول شهید صدر: به وسیله‌ی اجماع باید ارتکاز عرف در زمان معصوم کشف شود، که البته ما این مبنای شهید را قائل نیستیم ولی به هر حال مبنای قابل توجّهی است. در ما نحن فیه که روایاتی در مسأله وارد شده است، ارتکازی اوسع از آنچه که در روایات وارد شده است برای ما قابل کشف و اثبات نیست.

مبنای دوم، قول آیت الله شبیری: که ما هم همین مبنا را قائل هستیم. طبق این مبنا، اجماع باید در زمان معصوم وجود داشته باشد و امضاء و تقریر معصوم باعث حجیّت اجماع می‌شود. با توجه به این مبنا، در مانحن فیه نمی‌توان کشف کرد که اصحاب و معاصرین ائمه علیهم السلام، بیشتر از مضمونی که ما از روایات می فهمیم، آنها قائل بوده‌اند. اگر مضمون روایات وارد در باب، اختصاص این شرط به ارباب احوال باشد، همین نظر را می‌توانیم به قدما و معاصرین ائمه نسبت دهیم.

این که کسی بگوید اجماع فقهای متاخّر، اطلاقی دارد اوسع از مضمون روایات، پس فقهای معاصر معصوم هم، چیزی بیشتر از مضمون روایات را قائل بوده‌اند، قابل اثبات نیست؛ چرا که ممکن است فقهای متاخّر، از روایات الغاء خصوصیّت کرده باشند، ولی فقهای معاصر معصوم، الغاء خصوصیّت نکرده باشند. لذا اطلاقی برای کلام فقهای عصر معصوم ثابت نمی‌شود تا با تقریر معصوم بخواهیم اطلاق را ثابت کنیم.

در برخی موارد با وجود مدرکی بودن، می‌توان از معقد اجماع، تقریر معصوم را استفاده کرد، ولی در ما نحن فیه چنین چیزی وجود ندارد.

ثمره مبنای آیت الله شبیری در اجماع

ممکن است توهم شود: با توجه به اینکه رواة، غیر از روایات معصومین چیز دیگری نقل نمی‌کرده‌اند و اینطور نیست که نظر فقهی خودشان را بیان کنند؛ لذا این مبنای آیت الله شبیری، هیچ فایده‌ای پیدا نخواهد کرد چرا که فهمیدن نظریه‌ی فقهی اصحاب ائمه برای ما ممکن نیست.

پاسخ این است که این مبنا، در برخی بحث‌ها قابل استفاده است. مثلا در یک فرع فقهی ممکن است هیچ روایتی وجود نداشته باشد، با این حال می‌بینیم همه‌ی فقها فتوا داده‌اند. پس از بررسی می‌بینیم یک روایتی در بحثِ دیگری هست، و ما احتمال می‌دهیم که مستند علما در آن فرع فقهی، همین روایت باشد. ولی پس از دقّت می‌فهمیم که این روایت اصلا نمی‌تواند به عنوان مستند در این فرع قرار گیرد. در این صورت کشف می‌کنیم که حتما علمای عصر معصوم هم فتوایشان همین بوده است و در نتیجه تقریر و امضای معصوم استفاده می‌شود.

مثلا همه‌ی علما قائل هستند که با شروع در حج مستحبّی، حجّ، واجب می‌شود و قطع آن جایز نیست. ما احتمال می‌دهیم که مستند آنها آیه‌ «لاتبطلوا اعمالکم» باشد. به نظر ما این استدلال ناتمام است. بلکه می‌گوییم در این فرض، وجوب حجّ از مسائل اساسی است، و اگر علما در زمان معصوم فتوای دیگری داشتند آن فتوا به ما می‌رسید پس کشف می‌کنیم که علمای عصر معصوم هم فتوایشان همین است.

علی ایّ حال؛ اشکال دوم به اجماع وارد است؛ لذا نمی‌توان از اجماع در بحث استفاده کرد.

استدلال دوم بر اطلاق اشتراط توسط شیخ انصاری: تعلیل روایت سدیر

اما وجه دومی که شیخ انصاری برای اطلاق اشتراط فرموده است، تعلیل به غیبت در روایت سدیر است. این استدلال محلّ بحث است. روایت سدیر:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ، فَلَمْ يُصِبْهُ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ، فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَة؛ٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ، وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.»[4]

مرحوم شیخ «لانّه کان غائبا عنه» را تعلیل می‌داند و هر چند مورد روایت از ارباب احوال است ولی بوسیله‌ی تعلیل، حکم را به غیر مورد سرایت می‌دهیم.

آیت الله منتظری گفته است: ظاهر «لانّه کان غائبا عنه» این است که علّت تامّه است، و اگر علاوه بر غیبت، حول هم در عدم زکات مؤثر بود، باید به عنوان قید دیگری در کنار این تعلیل آورده می‌شد. کلام آیت الله منتظری، تبیین فنّی کلام شیخ است و استدلال جدیدی نیست.

مناقشه در استدلال به تعلیل روایت سدیر

به نظر می‌رسد که استدلال دوم نیز ناتمام است.

توضیح: علّت، موضوع را توسعه می‌دهد ولی محمول و حکم را توسعه نمی‌دهد. مثلا در «لا تشرب الخمر؛ لانّه مسکر.»، به‌وسیله‌ی این تعلیل نمی‌توان از شرب خمر به سایر استعمالات خمر تعدّی کرد. و مثلا اثبات کرد که خرید و فروش خمر هم حرام است. بلکه دلالت دارد بر اینکه موضوع، خصوص خمر نیست، بلکه اوسع است و شامل هر مسکری می‌شود. کانّه گفته شده «شرب المسکر حرام» ولی به جای شرب، نمی‌توان کلمه‌ی دیگری مثل بیع گذاشت.

این جواز تعدی در موضوع حکم، در صورتی است که موضوع، از اموری نباشد که اختصاص به مورد علّت داشته باشد، و اگر اینگونه بود، نمی‌توان از تعلیل استفاده کرد. در مانحن فیه، حکم معلَّل، عدم وجوب زکات برای سنوات ماضیه است. پس پیشفرض این حکم، موضوعاتی است که حول در آنها معتبر است. این روایت دلالت دارد بر اینکه نسبت به این مورد در سنوات ماضیه زکات واجب نیست چون غائب بوده است. در این مورد نمی‌توان علّت را تعمیم داد. چون سنوات ماضیه، در اموالی که حول در آنها مطرح نیست، اصلا موضوع ندارد. پس علّت نسبت به آن موارد اصلا ناظر نیست و نمی‌توان از علت، حکم این موارد را استفاده کرد.

آنچه آیت الله منتظری بیان کردند که غیبت، علت تامه است، صحیح نیست.

توضیح: اگر کسی بگوید مثلا فلان شخص نمی‌تواند امام جماعت باشد؛ چون عادل نیست. حال اگر در مورد امام جماعت، مرد بودن شرط باشد، لازم نیست حتما قید شود. لازم نیست بگوید که چون مرد است و عدالت ندارد، نمی‌تواند امام شود؛ چرا که مرد بودن پیشفرض بحث، و مفروغ عنه است. گاهی تعلیل برای اثبات حکم، به وجود جزء اخیر علّت تامّه است و تعلیل برای نفی حکم، به فقدان جزء اخیر علّت تامّه است. و لازم نیست همیشه تعلیل به خود علّت تامّه باشد. مثلا اگر گفته شود «لایجوز الاقتداء بهذا الرجل لانّه رجل فاسق»، استفاده نمی‌شود که مرد بودن جزء علت نیست، و عدالت علت تامه است؛ چرا که صفتی که این شخص فاقد هست، رجولیّت نیست بلکه فسق است.

در ما نحن فیه هم، اگر «اعتبار حول» و «حضور مال» هر دو لازم باشد، در مورد مالی که حول را دارد ولی غایب است، در مقام دلیل آوردن، فقط غیبت را ذکر می‌کنند. چرا که جزء اخیر علّت تامّه، غیبت است؛ پس باید جزء اخیر به عنوان علّت بیان شود.

مثال دیگر: وقتی گفته می‌شود «از فلان شخص نمی‌شود تقلید کرد چون اعلم نیست.»، از تعلیل نمی‌توان استفاده کرد که فقط اعلمیّت شرط است بلکه رجولیّت، عدالت و موارد دیگری نیز شرط است.

حاج آقای والد همین اشکال را در بحث ادلّه‌ی حجیّت خبر واحد، در مورد روایت «أفیونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی[5] »، مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: اگر در وجوب اخذ به خبر ثقه، امامی بودن شرط باشد، این روایت نافی این شرط نیست؛ چون فرض این است که یونس بن عبدالرحمان، امامی بودنش مشخص است و وجه سوال، فقط وثاقت بوده است. این در مورد اثبات حکم.

در موردی که حکم، نفی می‌شود، مساله خیلی واضح‌تر است؛ چرا که معمولا وقتی تعلیل آورده می‌شود برای نفی حکم، فقط آن جزء از علت که وجود ندارد بیان می‌شود و تمام العلّه حکم بیان نمی‌شود. مثلا وجوب زکات در یک مال، چند شرط دارد. یکی اینکه باید از اصناف ۹ گانه باشد، و حاضر باشد، و مالک باشد و شرایط دیگر. حال اگر این شرط حاضر بودن، فقط در اموالی که حول در آنها معتبر است، شرط باشد، لازم نیست که امام، اعتبار حول را ذکر کند؛ چرا که فرض سؤال در مورد مالی است که از ارباب احوال است؛ لذا لازم نیست امام متذکّر شود که حول هم باید در مال معتبر باشد. سائل پرسیده است که در این مورد که از ارباب احوال است، زکات واجب است؟ امام در پاسخ فرموده‌اند که در این مال که از ارباب احوال است، زکات واجب نیست چون شرط حضور را ندارد. پس استفاده نمی‌شود که غیبت، تمام العلّه برای نفی زکات است.

آیت الله منتظری، علّت تامّه سلب را عدم این جزء شمرده است. در حالی که این صحیح نیست.

مثال دیگر اینکه فرض کنید برای نماز باید ۵ شرط حاصل باشد. اگر شخصی به جهت نجاست لباس، نمازش باطل بود، آنچه که منشا بطلان صلاة است، به عنوان دلیل بیان می‌شود، و گفته می‌شود که نماز شما باطل است چون لباس شما، نجس بوده است. و شرایط دیگر، چون در بطلان دخالت نداشته است، بیان نمی‌گردد. چون فرض این است که بقیه‌ی شرایط حاصل بوده، و فقط همین شرط، محقّق نبوده است. به عبارت دیگر، در جایی که فقط یکی از شرایط حاصل نباشد، تمام العلّة برای بطلان، همان یک شرط است، یعنی در صورت وجود سایر اجزاء، هر جزء به تنهایی، علت تامه برای بطلان است.

پس حتی اگر کسی بگوید ظهور تعلیل در این است که علت تامه را بیان می‌کند، می‌گوییم: در مواردی که بیانگر اثبات حکم است، می‌توان علت تامه بودن آنچه مذکور در کلام است را استفاده کرد، ولی در مواردی که بیانگر نفی حکم است، هر جزئی که مفقود است، در فرض وجود سایر اجزاء، می‌تواند علت تامه برای نفی حکم باشد. و مانحن فیه هم از قبیل نفی حکم است.

استدلال سوم بر اطلاق اشتراط: روایت اسحاق بن عمار

بعضی به روایت اسحاق بن عمار استدلال نموده‌اند:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.»[6]

این که ذیل مربوط به ارباب احوال است، دلیل نمی‌شود که صدر روایت هم مختصّ به ارباب احوال باشد.

استدلال چهارم بر اطلاق اشتراط: مرسله‌ی عبد الله بن بکیر

استدلال به مرسله‌ی عبدالله بن بکیر شبیه به روایت قبل است:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ.»[7]

وجه استدلال به روایت به این صورت است که از ابتدای روایت تا آنجا که حضرت تعبیر به «حتی یخرج» کرده‌اند، یک کلام تام است. و از اطلاق آن استفاده می‌شود که این شرط اختصاص به ارباب احوال ندارد.

رد استدلال به مرسله‌ی عبدالله بن بکیر

این روایت با صرف نظر از بحث سندی، که مرسله است، نمی‌توان ظهور آن را قوی دانست؛ چرا که امام تا وقتی کلامش تمام نشده است، نمی‌توان استظهار کرد. تا وقتی متکلّم مشغول به صحبت است، ظهور منعقد نمی‌شود. «للمتکلّم ان یلحق بکلامه مادام مشغولا بکلامه.»؛ لذا روایت اطلاق ندارد.

ولی در روایت اسحاق بن عمار، کلام دوم، ظهور کلام اوّل را از بین نمی‌برد؛ چرا که کلام امام علیه السلام، تمام شده است، و سائل دوباره سؤال می‌پرسد، و امام در جوابی که بیان می‌کنند، بحث گذشت سال را هم مطرح می‌کنند. و این کلام دوم، ظهور کلام سابق را از بین نمی‌برد.

استدلال مرحوم نراقی بر اختصاص اشتراط به ارباب احوال

مرحوم نراقی در مستند، به نظیر همین روایت‌ها برای قول مقابل استدلال کرده است. یکی از روایاتی که ایشان بیان کرده است، روایت عبدالله بن سنان است:

« سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.»[8]

این روایت نسبت به ارباب احوال و غیر آنها اطلاق دارد. سپس فرموده است: نسبت به غیر ارباب احوال به اطلاق روایت اخذ می‌کنیم، ولی نسبت به ارباب احوال با توجه به روایات دیگر که قید تمکّن از تصرّف دارد، مقیّد می‌شود؛ پس تا وقتی که مال، خارج از دست است، زکات ندارد ولی به مجرّد اینکه تمکّن از تصرّف حاصل شود، زکات واجب می‌شود، و لو تمکّن از تصرّف در زمان وجوب نباشد[9] .