درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات در مال مرهون /اشتراط تمکن از تصرف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در زکات در مال مرهون بود. در جلسه گذشته بیان شد که سه قول در مساله وجود دارد. برخی مطلقا زکات را واجب می‌دانند. برخی مطلقا واجب نمی‌دانند. برخی هم بین امکان فکّ رهن و عدم آن تفاوت قائل شده‌اند. برخی هر سه قول را به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده‌اند. کلمات فقها از جمله عبارات مختلف شیخ درجلسه قبل بیان شد.

بررسی دو فرض امکان و عدم امکان فکّ رهن

به نظر ما اگر راهن نتواند رهن را فکّ کند، رهن زکات ندارد. این مقدار، روشن است. چرا که شرط زکات این است که مال، نزد مالک باشد، به طوری که عرفا «فی یده» صدق کند، یعنی مال در دستش باشد و بتواند در آن تصرّف کند؛ لذا اگر مال، نه در دستش بود و نه امکان داشت آن را به دست بیاورد، زکات ندارد؛ چرا که ما از تعبیر «بیده» و «عنده» که در روایات وارد شده بود، استفاده کردیم که نباید مال، متعلّق حقّ غیر باشد.

ولی در جایی که راهن می‌تواند فکّ رهن کند، شیخ در خلاف فرموده است باید در این حالت زکات دهد. آیت الله منتظری فرموده است که اگر بسهولة می‌تواند تصرّف کند، زکات دارد. این وجه در ظاهر، شبیه کلام شیخ است ولی با آن تفاوت دارد و وجه قابل اعتنایی است و باید مورد نظر قرار گیرد.[1]

شیخ طوسی فرموده است که کسی که قادر بر فکّ رهن است، با واسطه قادر بر خود مال شمرده می‌شود. ایشان فرموده است:

«و الألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم.[2] »

مناقشه در استدلال به عدم تمکّن از تصرّف

قبلا بیان شد که تعبیر «الغائب المتمکّن من التصرّف»، در عبارات فقها در موارد متعدّد آمده است ولی مهمّ این است که چنین قیدی در روایات وجود ندارد؛ لذا نمی‌توان این قید را ملاک قرار داد، و بحث کرد که در چه مواردی تمکّن از تصرّف صدق می‌کند و در چه مواردی صدق نمی‌کند، و در چه مواردی مثلا با واسطه تمکّن هست و یا در چه مواردی نیست.

کلام محقّق در معتبر

مرحوم محقّق در معتبر، استدلال را به صورت دقیق‌تر بیان کرده است، و یک صورت ظاهری به استدلال داده است. ایشان در معتبر دو قول از شیخ نقل می‌کند، سپس بر مطلب استدلال می‌کند. محقّق فرموده است:

«لأنه مال مملوك قادر على التصرف فيه فجرى مجرى المال الغائب في يد الوكيل‌[3] .»

ایشان می‌فرماید: این مقدار روشن است که اگر مال در دست خود مالک نباشد بلکه در دست وکیل او باشد، زکات ثابت است و به منزله‌ی این است که مال در دست خود موکّل است.

مناقشه در کلام محقّق

به نظر می‌رسد وکیل با ما نحن فیه متفاوت است. وکیل، شرعا به منزله‌ی موکّل تلقّی می‌شود. مال غایب، به مالی گویند که از مالک و من بحکم المالک، غایب باشد. و شارع مقدّس، وکیل را به منزله‌ی مالک قرار داده است. به علاوه اینکه سیره متشرّعه هم بر این است که اشخاصی که اموال زیادی دارند، در شهرها و مکان‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و در هر منطقه، یک وکیل قرار می‌دهند، و فرد روشنی که معمولا از او طلب زکات می‌شده، همین افراد بوده‌اند.

انواع وکیل را در جلسات قبل بیان کردیم، و در مورد اقسام آن توضیحاتی ارائه کردیم. اجمالا باید گفت در مواردی که یک نحوه وکالت مطلق وجود دارد، همینکه مال در دست وکیل باشد، برای اثبات وجوب زکات کافی است. ولی مهمّ این است که تمثیلی که مرحوم محقّق بیان کردند، تمثیل صحیحی نیست؛ چرا که در مورد وکیل، خود مالک، بنفسه او بوکیله، استیلاء فعلی بر مال دارد. ولی در ما نحن فیه که بحث رهن است، مالک خودش استیلاء فعلی ندارد بلکه امکان استیلاء فعلی برای او هست، یعنی می‌تواند کاری انجام دهد که استیلاء فعلی پیدا کند. ولی فعلا بر مال استیلا ندارد. و روایاتی که در آن تعبیر «فی یده» وارد شده، ظهور در این دارد که مالک باید استیلاء‌ فعلی داشته باشد؛ پس اگر مالک استیلاء‌ فعلی ندارد ولو می‌تواند کاری کند که استیلاء فعلی داشته باشد، بنا بر ظاهر این ادلّه، زکات واجب نیست.

بررسی کلام آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی در بحثشان، کلمات شیخ طوسی در مورد تفصیل بین امکان فکّ و عدم امکان فکّ را نقل می‌کنند و به بررسی آن می‌پردازند.

ادلّه‌ی آیات الله هاشمی بر عدم وجوب زکات

و در ادامه می‌فرمایند: «و الصحیح عدم التفصیل و نفی الزکاه فی المال المرهون مطلقا بمقتضی اشتراط ان یکون الملک طلقا و ایضا بمقتضی الروایات المتقدّمة[4] ». مراد ایشان از این روایات، همان روایاتی است که «بیده» و «فی یده» را شرط کرده است. به نظر ما، از این دو استدلال ایشان، استدلال دوم صحیح است ولی استدلال اول، صحیح نیست.

مقایسه دین با رهن در کلام آیت الله هاشمی

ایشان در ادامه بیان کرده‌اند: «لا یقال: مقتضی روایات الطائفة الثانیة انّه مع التمکّن من اخذ المال تتعلّق الزکاة‌ بالمال[5] »

قبلا بیان شد که آیت الله هاشمی در مورد تمکّن از تصرّف، روایات را به سه طایفه تقسیم کردند. یکی از طایفه‌ها، روایاتی است که قدرت بر تصرّف را معتبر می‌داند. به نظر ایشان، تمامی روایات این طائفه مربوط به دین است ولی به نظر می‌رسد اینطور نیست و فقط در برخی روایات این دسته، تعبیر به دین شده است و بقیه روایات روشن نیست که مربوط به دین باشد. مثلا در مرسله‌ی عبدالله بن بکیر که آیت الله هاشمی آن را روایت زراره می‌داند، (بحث سندی این روایت قبلا گذشت و فعلا محلّ بحث نیست)، آمده است:

«فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ ...[6] »
این روایت روشن نیست مربوط به دین باشد. علی ایّ حال برخی از روایات این طائفه که مربوط به دین است دلالت دارد که اگر دائن امکان دارد طلبش را از مدیون بگیرد، باید زکات پرداخت کند. ایشان فرموده است که این روایات در مورد دین است و از آنها نمی‌توان به ما نحن فیه تعدّی کرد، مثلا:

« لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ... [7] »

ایشان بیان می‌دارد:

«لا یقال: مقتضی روایات الطائفة الثانیة انّه مع التمکّن من اخذ المال تتعلّق الزکاة‌ بالمال فإنّه یقال: اولا تلک الطایفه انما ذکرت ذلک فی الدین... فانه و ان جاء فی صدرها عنوان المال الغایب الا ان ما فی ذیلها من التعبیر بقوله حتی یخرج ظاهر فی الدین فانه الذی یخرج لا العین فانه خارج و لا بد ان یعبّر فیه حتی یصل الیه و فی الدین یکون المال الذمّی ملکا للداین و لا حقّ للمدیون فیه و لیس فیه خصوصیّة الّا انّه یتحوّل الی مال خارجی فیقع بید مالکه فتتعلق به الزکاة فاذا کان المدین موفّیاً و انما المالک یدعه فی ذمته کان کالمال الخارجی فی یده عرفا[8] »

مراد از «یخرج» در روایت قرب الاسناد

آیت الله هاشمی، این روایت را مربوط به دین می‌داند. ایشان کلمه‌ی یخرج را خارجیت پیدا کردن معنا می‌کند، یعنی ذمّه که یک مفهوم ذهنی است، و خارجیّت ندارد را تبدیل به یک شیء خارجی می‌کند. ممکن است روایت زیر را به عنوان شاهد کلام ایشان بیان کنیم:

«قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ: أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ، فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا[9] »

که بوسیله‌ی ادا، دین از ذمّه، تبدیل به شیء خارجی می‌شود.

ولی به نظر می‌رسد «یخرج» به معنایی که ایشان بیان کردند، نیست، بلکه مراد از خروج در این روایت، خروج از غیبت است، که یکی از مصادیقش در مورد دین، ادای دین است. خروج دین به این است که از غیبت به حضور تبدیل شود ولی اینطور نیست که کلمه‌ی «یخرج» در هر کجا به کار رفت به معنای خارجیّت پیدا کردن باشد. بلکه «یخرج» به معنی «از غیبت به حضور درآمدن» است، و خارجیّت پیدا کردن معنای آن نیست.

حتی در مورد دین هم تعبیر «ِان غَابَ عَنْهُ سَنَةً» آمده است، یعنی دین را هم به اعتبار غایب بودن لحاظ می‌کند و تعبیر به یخرج عن الغیبه می‌کند.

الحاصل اینکه ثابت نیست که روایت قرب الاسناد مربوط به دین باشد. بلکه در غیر دین هم این تعبیر به کار می‌رود.

بیان سه اشکال به مقایسه دین با رهن در کلام آیت الله هاشمی

آقای هاشمی همه‌ي این روایات را مربوط به دین می‌داند و مقایسه رهن با دین را مبتلا به سه اشکال می‌داند:

اشکال اول: اینکه رهن با دین تفاوت دارد چرا که رهن یک شیء خارجی است بخلاف دین که خارجیّت ندارد و به ذمّه تعلّق می‌گیرد. به نظر ما خارجیّت داشتن در رهن خصوصیّت ندارد، بلکه ممکن است کسی برعکس این مطلب را بگوید، یعنی چیزی که ملک نیست بلکه امکان ملک بودن را دارد، باعث وجوب تعلّق زکات می‌شود؛ پس چیزی که ملک انسان هست ولی حق غیر به آن تعلق گرفته است به طریق اولی این حکم را دارد، یعنی در موردی که ملک نیست، اگر یک حکم در مورد مال ثابت شود؛ این حکم در جایی که ملکیّت هست به طریق اولی ثابت است.

اشکال دوم: آیت الله هاشمی فرموده‌اند: «ثانیا ان فک الرهن متوقف علی دفع المالک دینه الی المرتهن و هذا فیه مؤونة علی کلّ حال و ان کان قادرا علیه بخلاف استیفاء‌الذین الذی یستعدّ المدین للوفاء به و ارجاعه الی مالکه ولکن المالک لایرید ان یکون عنده و تحت یده فالقیاس مع الفارق.[10] » ایشان می‌فرماید: فک رهن به وسیله‌ی ادا کردن دین است که مؤونه دارد، بخلاف گرفتن مال از مدیون در فرضی که او هم آماده‌ی پرداخت مال هست که هیچ مؤونه‌ای ندارد؛ لذا این دو مقام را نباید قیاس کرد.

این کلام صحیح است و پاسخ شیخ با این استدلال داده می‌شود ولی پاسخ آقای منتظری با این استدلال داده نمی‌شود. چون فرض کلام آیت الله منتظری دقیقا شبیه همین مورد روایت دین است و نکته‌ی عرفی این روایت شامل رهنی که آیت الله منتظری بیان کرده‌اند نیز می‌شود. یعنی جایی که به سهولت می‌شود دین را ادا کرد، و رهن را فکّ کرد. البته آیت الله هاشمی در مقام پاسخ به شیخ است نه آیت الله منتظری؛ لذا از این جهت کلام ایشان صحیح است.

اشکال سوم: اینکه بر فرض شباهت رهن با دین ثابت شود تا بخواهیم حکم دین را برای رهن قرار دهیم، باید بگوییم در دین از اساس زکات واجب نیست و روایات آن، حمل بر استحباب یا حملهای دیگر می شود. اینجا مطلب مهمی وجود دارد و یک بحث مبنایی است که بعدا متعرض آن می‌شویم و آن مساله‌ی زکات دین است، که آیا اصلا به دین زکات تعلّق می‌گیرد یا خیر. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند:

«ان الحکم المذکور فی مورد الدین ایضا محمول اما علی الاستحباب او علی ان المراد ترکه متعمدا للفرار عن الزکاة و الوجه فی ذلک ما ورد فی بعض الروایات من التصریح بعدم الزکاه حتی مع القدره علی الاخذ و سیاتی البحث عن ذلک. [11] »

اکثر قدمای از فقها، زکات در دینی که به سهولت می‌توان اخذ کرد را واجب می‌دانند، و فرموده‌اند کسی که متعمدا دین را رها می‌کند باید زکات بدهد. ولی آیت الله هاشمی قائل به استحباب شده‌اند. در مورد این فرع در آینده بحث خواهیم کرد.

بررسی کلام آیت الله منتظری در بحث زکات رهن

عمده، مطلبی است که آیت الله منتظری مطرح فرموده‌اند. مشابه این بحث در برائت مطرح است. فقها گفته‌اند فحص در موضوعات برای جریان برائت لازم نیست.

بررسی کلام حاج شیخ در مورد وجوب فحص در برخی شبهات موضوعیه

حاج شیخ تفصیلی دارد و فرموده است که فرار از علم نباید کرد. در جایی که با فحص مختصر علم حاصل می‌شود، ادله عدم لزوم فحص شامل این موارد نمی‌شود .[12] این بحث مفصّلی است که در جای خود باید بحث شود. ما اجمالا به آن اشاره می‌کنیم.

برخی برای ردّ کلام حاج شیخ، به روایت زرارة استدلال کرده اند:

«قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لا...[13] »

به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نباشد چرا که نظر، غیر از نگاه کردن است؛ چرا که نظر یعنی نگاه با دقّت و وقیق‌ وارسی کردن. مثلا در آیه‌ی شریف: «افلا ینظرون الی الابل» یعنی نگاه عمیق و موشکافانه و لا اقلّ یکی از معانی نظر این است. نظر هر دو استعمال را دارد و شواهد هر دو نوع استعمال در کلام عرب هست. و این مقدار نافی کلام مرحو م حاج شیخ هست.

اشکال دوم اینکه ان انظر فیه در نقل تهذیب وارد شده است ولی در نقل علل، کلمه‌ی «فاقلّبه» اضافه دارد :«قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لا...[14] » که با وجود این نقل، متعیّن می‌شود در وارسی دقیق که از محلّ بحث به کلی خارج است. به نظر می‌رسد این دو روایت نقل به معنای همدیگر هستند؛ لذا به این روایت نمی‌شود برای ردّ کلام حاج شیخ تمسّک کرد.

جمع‌بندی بحث شبهات موضوعیه محتاج به فحص یسیر

اینکه عرفا، ادلّه‌ی عدم لزوم فحص در موضوعات، انصراف از علمهای بدوی دارد یا خیر؛ به نظر می‌رسد نمی‌شود استدلال محکمی ارائه کرد. نه انصراف واضح است و نه عدم انصراف؛ لذا احتیاط مراعات شود. و این احتیاط لزومی است چرا که دلیل، اجمال دارد و در فرض اجمال دلیل، تمسّک به برائت روشن نیست. ولی جایی که فحص، یک نوع مؤونه‌ای دارد فحص نیاز نیست.

سؤال: عمده دلیل، بر عدم لزوم فحص درموضوعات، اجماع است؛ لذا چون دلیل لبّی است به قدر متیقّن آن اخذ می‌کنیم.

پاسخ: عمده دلیل، اجماع نیست. بلکه اطلاق ادلّه‌ی برائت است. و شمول ادلّه‌ی برائت نسبت به شبهات حکمیّه‌ روشن نیست. و جناب حاج آقای والد، شمول ادلّه‌ی برائت نسبت به شبهات حکمیّه‌ را حتی بعد از فحص، منکر هستند. ما فعلا وارد این بحث نمی‌شویم. اصل این بحث را جناب والد در بحث استصحاب مطرح نموده‌اند. ایشان نکته‌ای در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیّه بیان می‌کنند و می‌فرمایند این نکته در برائت هم، وجود دارد لذا جریان برائت در شبهات حکمیّه روشن نیست.

حاج آقای والد، برائت عقلیه را قائل هستند ولی روشن نیست که برائت عقلیه شامل اینگونه مواردی که فحص، خفیف المؤونه است می‌شود یا خیر.

به مقداری که فحص شد، کلمات فقها در بحث رهن، همین مقدار بود. نتیجه اینکه در مواردی که فکّ رهن، مؤونه داشته باشد، زکات واجب نیست، ولی جایی که مؤونه داشته باشد، صدق «فی یده» روشن نیست.

مثالی که شیخ بیان کرده‌ است یک مثال خاصّی است. در این مثال روشن است که زکات مال رهن واجب نیست؛ چرا که هزار درهم قرض کرده است و اگر بخواهد به جهت زکاة، رهن را فکّ کند، باید دین را ادا کند، و ادا کردن دین مساوق با از دست دادن هزار درهم است. پس این کار برای او هزینه و مؤونه زیادی دارد لذا زکات واجب نیست.

اگر بخواهد زکات بدهد هزار درهم را از دست می‌دهد. در این مثال روشن است. فک رهن به این است که این مالی که دارد از دست بدهد. خیلی سخت است بگوییم در هر دو مال زکات هست. حتی از مال دیگر هم بتواند پرداخت کند بالاخره مؤونه دارد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در مورد زکات در مال مرهون

تفصیل شیخ را ما قایل نیستیم، و اگر تفصیلی هم باشد، تفصیل آیت الله منتظری صحیح است. به نظر ما احتیاط در این موارد مناسبتر است و خیلی مساله از جهت عرفی روشن نیست.

الحاصل؛ عمده‌ی استدلال در بحث رهن، عدم صدق فی یده است. اما در موردی که آیت الله منتظری گفتند، صدق عرفی «فی یده» روشن نیست.

شمول اشتراط «تمکّن از تصرّف» نسبت به جمیع اموال زکوی

عبارت شرایع در ادامه‌ی بحث: «و التمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها[15] » این فقره از کلام محقّق بحث بعدی ما است. بحث این است که اشتراط تمکّن از تصرّف فقط در موردی آن دسته از اموال زکوی است که گذشت سال در آن معتبر است یا شامل جمیع اموال زکوی می‌شود.

از کلام مرحوم ابوالصلاح حلبی استفاده می‌شود که اشتراط تمکّن از تصرّف فقط در نقدین معتبر است. ایشان فرموده است:

«فرض الزكاة يتعلق بثلاثة أصناف: الأموال و الحرث و الأنعام. فأما فرض زكاة المال‌ فیختصّ بکلّ حرّ بالغ... بحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الاذن[16] »

اینکه مراد از اموال، نقدین باشد که آیت الله هاشمی هم به آن اصرار دارند، به نظر می‌رسد در روایات اصلا چنین اصطلاحی وجود ندارد. بله در کلمات فقها، گاهی اموال را در مقابل حرث و انعام قرار داده‌اند ولی در روایات چنین اصطلاحی وجود ندارد.

اینکه تمکّن از تصرّف را در بحث زکات مال ذکر کرده‌ است ظاهر در این است که این شرط فقط در ارباب احوال است.

آیا در جمیع اصناف تمکّن از تصرف معتبر هست یا خیر

«ف‌لا تجب الزكاة في المال المغصوب و لا الغائب إذا لم يكن في‌ يد وكيله أو وليه و لا الرهن على الأشبه و لا الوقف و لا الضال و لا المال المفقود فإن مضى عليه سنون و عاد زكاة لسنته استحبابا و لا القرض حتى يرجع إلى صاحبه و لا الدين حتى يقبضه ف‌إن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل تجب الزكاة على مالكه و قيل لا و الأول أحوط.[17] » در مورد فقره عاد زكاة لسنته استحبابا قبلا گذشت که ما آن را طور دیگری معنا کردیم و بر استحباب حمل نکردیم.

این بحث بعدی است که آیا در همه‌ی اجناس زکات معتبر هست یا خیر و بحث بعدی دین است .