درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات در مال مرهون /شرط تمکّن از تصرّف /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل، در مورد عدم زکات در عین موقوفه بحث شد. و به پنج استدلال برای بحث در کلمات علماء، اشاره شد. دلیل پنجم، عدم تمکّن از تصرّف بود.

کلمات علماء حول استدلال پنجم: عدم تمکّن از تصرّف

در ادامه بحث، به بیان کلمات فقهاء حول استدلال پنجم، می‌پردازیم.

کلام علامة در تذکرة

مرحوم علّامه در تذکره آورده است:

‌«مسألة 15: لا زكاة في المال الموقوف‌، لعدم تمكّنه من التصرّف بأنواعه، و لعدم اختصاص أحد به.[1] »

در عبارت علامه دو تعلیل وارد شده است: یکی اینکه ملک تامّ نیست؛ از این جهت که شخص دیگری در این مال حقّ دارد. که این دلیل چهارمی بود که در جلسه قبل بیان شد، و در کلام علّامه در تذکرة به عنوان دلیل دوم بیان شده است. و دیگر اینکه تمکّن از جمیع تصرّفات در این مال وجود ندارد، که دلیل پنجم ذکر شده در جلسه قبل، و تعلیل دوّم مرحوم علامه در تذکرة است. علّامه در ادامه بیان کرده‌اند:

«و كذا مال الحبس و المعمّر، لأنّ الملك و إن كان باقيا إلّا أنه ممنوع من التصرف فيه بأنواعه.[2] »

کلام شهید اوّل در دروس

شهید اول هم در دروس همین تعبیر را به کار برده است: «و إمكان التصرّف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّا[3] »

در جلسه قبل، عبارت شرایع حول این استدلال بیان شد.

جمع‌بندی بحث حول استدلال پنجم

علی ایّ حال، قبلا بیان شد که عنوان «عدم تمکّن از تصرّف» در ادلّه وارد نشده است، لذا چنین استدلالی واضح نیست. بلکه آنچه به عنوان دلیل در بحث وجود دارد، عدم صدق «فی یده» است. چرا که در ادلّه، این عنوان وارد شده است. لذا در موردی که عرفا، صدق «فی یده» نباشد، زکات واجب نیست، و نسبت به عین موقوفه، «در دست مالک بودن» صدق نمی‌کند؛ نکته‌ی آن تمامیّت ملک یا عدم تمکّن از تصرّف یا هر چیز دیگری که باشد، در بحث اهمیّتی ندارد.

استدلال به عدم صدق «صاحب المال» توسط آقای هاشمی

آقای هاشمی در مورد وجه عدم زکات در مال وقفی، دو استدلال خاصّ بیان کرده‌اند. یکی تعلیل به «عدم طلق بودن ملک» است، که ظاهرا به یکی از وجوه پنجگانه قبل برمی‌گردد. و مطلب جدیدی نیست.

مطلب جدیدی که ایشان بیان کرده‌اند، استدلال جدیدی است که به بحث اضافه کرده‌اند و ادلّه‌ی بحث را به شش رسانده‌اند. ایشان فرموده‌اند که در روایات وارد شده است: «انّما الزکاة علی صاحب المال» و ظاهر «صاحب المال» این است که ملک طلق باشد، و در مورد مال وقف، «صاحب المال» صدق نمی‌کند؛ چون ملک طلق نیست. ایشان هیچ برهانی برای این مطلب اقامه نکرده‌اند. به نظر ما ممکن است دقیقا برعکس مدّعای ایشان از همین روایت استنباط شود.

توضیح ذلک: اگر روایت مربوط به یک قضیّه‌ی شخصیّه بود و می‌گفت: «هذا ملکی»، از آن استفاده می‌شد که ملک اوست، و حقّ غیر به آن تعلّق نگرفته است. و شخص دیگری در آن مشارکت ندارد و انواع تصرّفات در آن ممکن است. ولی در روایت، به نحو قضیّه‌ی کلّیّه، بیان شده است که «انّما الزکاة علی صاحب المال» و صاحب المال اطلاق دارد، و اعمّ است از اینکه ملک طلق باشد و یا نباشد. البته حقّ این است که با این روایت نه «اشتراط طلق بودن ملک» را می‌توان ثابت کرد، و نه «عدم اشتراط طلق بودن». ولی اگر کسی بخواهد استدلال کند،‌ عدم شرطیّت اولی است.

پاسخ به استدلال آقای هاشمی

به نظر ما این روایت در مورد زکات دین است. و بیان می‌کند زکات دین، بر عهده‌ی مقترض است نه مقرض. و این مقترض است که صاحب المال است نه مقرض. و به صِرف اینکه می‌تواند مال را از مقترض طلب کند، «صاحب مال» بر او صدق نمی‌کند. بخلاف عامّه که زکات را بر عهده‌ی مقرض می‌دانند. مراد اینکه، این روایت، ناظر به اشتراط اصل ملکیّت است، نه اشتراط طلقیّت ملک. پس کسی که مالک نیست، زکات ندارد. و روایت ناظر به جهات دیگر، مثل طلق بودن و یا تمکّن از تصرّف و مواردی از این قبیل نیست. به عبارت دیگر، این روایت در مقام بیان شرط لازم است، نه شرط کافی؛ پس این روایت منافات ندارد با اینکه شرط دیگری هم در کنار آن ملحوظ باشد مثل امکان تصرّف و امثال ذلک. الحاصل، این روایت در ما نحن فیه نمی‌تواند مورد استدلال باشد.

زکات در مال مرهون

مثال دیگری که در کلمات فقها، در مورد عدم تمکّن از تصرّف بیان شده است، مال مرهون است.

اقوال در بحث زکات در مال مرهون

نسبت به زکات در مال مرهون سه قول نزد فقها مطرح است:

اول: وجوب الزکاة.

دوم: عدم الوجوب.

سوم: وجوب زکات در فرض امکان فکّ رهن و عدم وجوب در صورت عدم امکان فکّ رهن.

برخی مثل آقای منتظری در مورد قول سوم بیان کرده‌اند که اگر به راحتی می‌تواند فکّ رهن کند زکات دارد و الّا ندارد.

بیان کلمات فقها در بحث

عبارات فقها را در این جلسه مرور می‌کنیم و ادامه‌ی بحث را در جلسه بعد ادامه می‌دهیم

کلمات شیخ الطائفه در بحث

از شیخ طوسی در کتب مختلفش، اقوال به ظاهر مختلفی نقل شده است. لذا هر سه قول مذکور به شیخ نسبت داده شده است.

کلام شیخ در خلاف

شیخ طوسی در خلاف فرموده است:

«إذا كان له ألف، فاستقرض ألفا غيرها، و رهَن هذه عند المقرض، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن، و المقرض لا يلزمه شي‌ء، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض. ...دليلنا: انه لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض، و ان المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته، و الرهن لا يتمكن منه، فعلى هذا صح ما قلناه.و المقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة[4] ».

علامه در تذکره، بیانی دارد که ظاهرش این است که گویا عبارت شیخ را به طور کامل مشاهده نکرده است؛ چرا که صدر عبارت خلاف را نقل کرده است و آن را اختیار کرده است، در حالی که آن صدر، طرح مساله است و شیخ، در ذیل بحث، کلامی نقل کرده و آن را انتخاب کرده است. عبارت تذکره چون عبارت خاصّی است، بعدا متعرّض آن می‌شویم. امّا ذیل کلام شیخ :

«و لو قلنا انه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة انه يلزمه زكاتها، و الألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم[5] ».

ظاهر «و لو قلنا: انه يلزم المستقرض زكاة الألفين، لكان قويّا»، این است که راهن باید زکات بدهد، چه قدرت بر فکّ داشته باشد و چه نداشته باشد. ولی از بیان شیخ در ادامه بحث، اشتراط امکان فکّ رهن استفاده می‌شود.

این دو تعبیر مختلف شیخ در اینجا ممکن است قرینه باشد بر اینکه در کتب دیگر هم که به صورت مطلق بیان کرده است که مال مرهون زکات ندارد، مرادش صورتی است که امکان فکّ رهن نیست، و الّا اگر فکّ ممکن باشد، زکات ثابت است.

علّامه در مختلف، پس از نقل مجموع صدر و ذیل کلام شیخ در خلاف، بیان کرده است که: «و الذي قوّاه الشيخ هنا هو الوجه عندي[6] »، که اشاره دارد به ذیل کلام شیخ که با تعبیر «لکان قویّا» بیان کرد. و علّامه هم در مختلف آن را پذیرفته است.

کلام اول شیخ در مبسوط

شیخ در دو قسمت از مبسوط دو مطلب مختلف بیان کرده است. عبارت اول ایشان در مبسوط به این صورت است:

«و متى رهن قبل أن تجب فيه الزكاة، ثمّ حال الحول و هو رهن وجبت الزكاة، و إن كان رهنا؛ لأنّ ملكه حاصل[7] ».

شاید ایشان در این جا هم امکان فکّ مدّ نظرشان بوده است. هر چند در عبارت ایشان دالّی بر این مطلب نیست.

شیخ در ادامه می فرماید:

« ثم ينظر فيه، فإن كان للراهن مال سواه، كان إخراج الزكاة منه، و إن كان معسِرا، فقد تعلّق‌ بالمال حقّ المساكين يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمّة؛ بدلالة إن هلك المال، رجع على الراهن بماله، ثم يليه حق الرهن الذي هو رهن به، و إن كان على صاحبه دين آخر سواه تعلق بعد إخراج الحقين به[8] .»

در مرتهن یک بحثی است که آیا حق او به عین تعلّق می‌گیرد یا به ذمّه. ظاهر شیخ در اینجا تعلّق حقّ مرتهن به ذمّه است. اگر اینطور باشد، بحث متفاوت خواهد بود.

ظاهرا مراد از «ان هلک المال رجع علی الراهن بماله» این است که اگر رهن، تلف شود ، مرتهن حقّ رجوع به راهن دارد. تا عین دیگری را به رهن بگذارد؛ این نشان می‌دهد که حقّ رهن، به مال تعلّق نگرفته است و الّا با تلف شدن مال، باید حقّ رهن از بین برود. البته این استدلال شیخ ناتمام است. می‌توان گفت که ممکن است حقّ به عین تعلّق بگیرد، ولی نه خصوص عین خاصی که فعلا در رهن است، بلکه این عین مراعی به عدم تلف، متعلّق رهن است، و در صورت تلف، حقّ مرتهن، به بدل تعلّق می‌گیرد. یعنی در رهن، باید با ادای رهن، استیثاق، حاصل شود، و مقوّم استیثاق، عین خاصّ و شخصی نیست.

ظاهر عبارتی که از مبسوط گذشت، این بود که مطلقا به مال رهن، زکات تعلّق می‌گیرد. در یک جای دیگر مبسوط، شیخ عبارتی دارد که ظاهرش این است که مطلقا زکات به مال مرهون تعلّق نمی‌گیرد، و ظاهر خلاف هم که تفصیل بود. لذاست که سه قول به مرحوم شیخ نسبت داده شده است.

کلام دوم شیخ در مبسوط:

شیخ در مبسوط حدود بیست صفحه بعد از مطلبی که از ایشان نقل شد، مطلب دیگری بیان می کند:

«إذا كان له ألف درهم و استقرض ألفا غيرها، و رهن عنده هذه الألف، و قد حصل‌ له ألفان. فإذا حال عليهما الحول لزمه زكاة الألف التي في يده من مال القرض؛ لأن زكاته على المستقرض، و الألف الرهن ليس بمتمكّن منه و لا يلزمه زكاته. فأمّا المقرض فلا يلزمه شي‌ء؛ لأن المذهب أن القارض لا يلزمه الزكاة، و إنّما هي على المستقرض.[9] »

مراد از «رهن عنده هذه الألف» این است که هزار درهمی که خودش دارد، به عنوان رهن، نزد مقرض قرار دهد.

جمع این عبارت با عبارت خلاف ممکن است در این باشد که مراد از «لیس بمتمکّن» در جایی است که امکان فکّ نیست. البته ظاهر این عبارت، چنین قیدی ندارد، ولی به هر حال ممکن است به نحوی شاید مراد شیخ همین باشد.

کلام علامه در منتهی

علامه در منتهی همین کلام شیخ را نقل به مضمون کرده، و ظاهرش این است که آن را اختیار کرده است[10] .

کلام محقّق در شرایع و معتبر

محقّق در شرائع فرموده است:

« ف‌لا تجب الزكاة في المال المغصوب، و لا الغائب إذا لم يكن في‌ ‌يد وكيله أو وليّه و لا الرهن على الأشبه و لا الوقف[11] ».

تعبیر به «علی الأشبه» به جهت همان اختلاف در عبارات شیخ است؛ چرا که محقّق، معمولا به عبارات شیخ ناظر است.

محقّق در معتبر بحث را اینگونه مطرح نموده است:

«الرابع: إذا استقرض ألفا، و رهن بها ألفا، لزمه زكاة القرض‌ إذا بقي في يده حولا، و تردد الشيخ (ره) في زكاة الرهن على وجهين: أحدهما سقوط الزكاة؛ لأنّه مال ممنوع منه، و الثاني لزوم الزكاة فيه أيضا، و هو الأصحّ، لأنّه مال مملوك قادر على التصرف فيه فجرى مجرى المال الغائب في يد الوكيل.[12] »

در مورد تعبیر «تردّد الشیخ»، دو احتمال به نظر می‌رسد:

یک احتمال این است که ناظر به عبارت شیخ در خلاف باشد. چرا که شیخ در خلاف در صدر و ذیل بحث دو مطلب مختلف بیان کرد. اگر بگویید: شیخ در نهایت، کلام ذیل را قویّ دانست، می‌گوییم: ممکن است برداشت محقّق از کلام شیخ این باشد که هر دو قول، قویّ است.

احتمال دوم این است که «تردّد الشیخ»، ناظر به مبسوط باشد که در دو جای مختلف مبسوط، دو قول مختلف نقل کرده است. در یک جای مبسوط حکم به زکات و در جای دیگر، حکم به عدم زکات کرده است. به نظر می‌رسد نظارت کلام محقّق به مبسوط، اولی است؛ چرا که اگر ناظر به خلاف بود، بحث فکّ ملک را هم مطرح می‌کرد در حالی که محقّق هیچ بحثی از فکّ نکرد.

اما در رابطه با تعبیر «لأنّه مال مملوك قادر على التصرف فيه» این سؤال هست که چگونه محقّق، راهن را قادر بر تصرّف در رهن دانسته است؟ در پاسخ، دو احتمال به نظر می‌رسد:

احتمال اوّل: ممکن است مراد این باشد که هر چند راهن نمی‌تواند تصرّف اعتباری در رهن داشته باشد، ولی تصرّف تکوینی می‌تواند انجام دهد. یعنی راهن به سبب وکیلش که مرتهن هست، تصرّف تکوینی در رهن می‌تواند انجام دهد و همین مقدار برای ثبوت زکات کافی است.

احتمال دوّم: شاید مراد، همان عبارت خلاف است، که ناظر به فکّ ملک است. طبق این احتمال، باید ملتزم شویم دو قولی که محقّق در معتبر از شیخ نقل می‌کند، از دو کتاب مختلف او است: قول اوّل ناظر به مبسوط و قول دوّم ناظر به خلاف است. به هر حال عبارت معتبر ابهام دارد و مراد، واضح نیست.

کلام یحیی بن سعید حلّی

یحیی بن سعید، پسر عموی محقق در الجامع للشرائع در فرضی که شخص دارای ۴۰ غنم هست و زکات بر او واجب شده است می‌فرماید:

«و إذا رهنه قبل الوجوب، ثم حال الحول و هو رهن، و الدين حالّ و هو متمّكن من قضائه، وجبت الزكاة لحصول الملك و التمكن منه، و تُكلّف إخراجها من غيره، و ان أراد ان يفكّه و يُخرج من العين جاز، و ان أعسر بعده، فقد تعلّق به الزكاة؛ لأنها في العين، و حق المرتهن في الذمة فإن كان عليه دين سواه، أخرجت الزكاة، ثم حقّ المرتهن، ثم باقي الغرماء.[13] »

قید «متمکّن من قضائه»، همان مطلبی است که شیخ در خلاف بیان کرد. البته این عبارت، پخته‌تر از عبارت شیخ است.

«تُكلّف إخراجها من غيره»، یعنی پس از تعلّق زکات به رهن، نباید خود رهن را زکات دهد چرا که حقّ مرتهن به آن تعلّق گرفته است. بلکه به جای آن، از مال دیگری زکات دهد.

«اعسر بعده»، یعنی اگر بعد از رهن، معسر شود، و تمکّن از قضای دین نداشته باشد، إعسار، مانع وجوب زکات نیست، چرا که زکات به عین تعلّق گرفته است؛ لذا باید زکات را پرداخت کند. لذا این شخص اگر غیر از دینی که در مقابل رهن است، دین دیگری هم داشته باشد، سه تکلیف دارد: زکات، حق مرتهن و دین باقی غرما. این شخص ابتدا باید زکات را بپردازد، سپس حقّ مرتهن را ادا کند و پس از آن، حقّ بقیه‌ی غرما را ادا نماید. چرا که زکات به صِرف عین تعلّق گرفته است. و دین باقی غرما هم به ذمّه تعلّق گرفته است. و رهن یک چیز بینابین است؛ لذا آن را بعد از زکات، و قبل از دین بقیه غرما باید پرداخت کند. به هر حال عبارت نیاز به تامّل و دقّت بیشتری دارد تا بررسی شود که وجه این کلام چیست.

بعد از این، علمایی مثل علّامه و متاخّرین از ایشان در عباراتشان استدلال جدیدی نیست بلکه تکرار و توضیح کلمات متقدّمین است. و معمولا همان اقوال و ادلّه را بحث کرده‌اند و یکی از آنها را اختیار نموده‌اند.

کلام علامه در تحریر و تذکرة

علامه در تحریر آورده است:

«لو كان له نصاب فاقترض آخر، و رهن الأوّل، وجبت عليه الزكاة في القرض، و لا زكاة في الرهن، لعدم تمكّنه. و للشيخ رحمه اللّه قول يعطي وجوب الزكاة في الرهن أيضا على الراهن. و يكلّف الإخراج من غير الرهن مع يساره، و منه لا معه[14] ».

و در تذکره فرموده است:

«أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن ‌سواء تمكّن الراهن من فكّه أو لا- و به قال الشافعي، و أحمد - لوجود المقتضي و هو الملك.... و قال في الخلاف: لو كان له ألف و استقرض ألفا، و رهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن، و هو يعطي عدم وجوب الزكاة في الرهن، و هو الوجه عندي، لعدم تمكّنه منه سواء كان في يده أو في يد المرتهن أو غيرهما.[15] »

علّامه این «سواء» را از اطلاق کلام شیخ گرفته است و در مبسوط تصریحی در کلام شیخ، به این تفصیل نیست.

در ابتدای بحث بیان شد که علّامه در تذکره، کلام شیخ را به خوبی بیان نکرده است. آنچه از ظاهر تذکره استفاده می‌شود این است که شیخ در خلاف قائل به عدم وجوب زکات در رهن شده است، چه تمکّن از فکّ باشد و چه نباشد، و علّامه هم همین قول را می‌پذیرد و نیکو می‌شمرد.

ولی عبارت خلاف قبلا بیان شد که ظاهرا در ذیل کلام، جناب شیخ تفصیل می‌دهند بین امکان فکّ و عدم امکان فکّ.

علامه در جای دیگر تذکره آورده است:

«لو مات و له نخل و عليه دين مستوعِب، تعلّق الدّين بالنخل‌، فإذا أثمر بعد وفاته فالوجه أنّ الثمرة للورثة، لأنّ الدّين- على ما اخترناه نحن- لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة، و الثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلّق الدّين بها، فإذا بدا صلاحها وجب العشر أو نصفه، و به قال الشافعي، و من منع الانتقال جعل الدّين متعلّقا بالثمرة و الأصل معا. فإن مات بعد أن أطلع النخل تعلّق الدّين بالأصل و الثمرة معا، و انتقل الملك في الأصول و الثمرة إلى الورثة، فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة على الورثة.فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم، لأنّ الوجوب حصل في ملكهم، و تعلّق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون و ما حدث من الزيادة في ملك الورثة، فإنّها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن.....[16] »

بحثی است که آیا دین، مانع انتقال ملک به ورثه هست یا خیر؟ بعضی بین دین مستوعِب و غیر مستوعِب تفصیل داده‌اند. علّامه می‌فرماید: به نظر ما حتّی اگر دین مستوعب باشد، مانع انتقال ملک به ورثه نیست. البته ملک برای ورثه است ولی حقّ غرما هم به آن تعلّق گرفته است.

محل بحث در عبارت تذکره، فقره «و تعلّق حق الغرماء بذلك، لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون» است.

تا اینجا فقط اقوال را بیان کردیم. بحث، حول بررسی اقوال و ادلّه در جلسه بعد دنبال می‌شود.