درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

بررسی دلالت روایات بر صحت حلف به طلاق

بحث درباره صحت نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه بود؟ بیان شد: امکان دارد به ادله ای که حلف به صدقه را باطل دانسته برای بطلان نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه تمسک شود. به این تناسب این سوال مطرح شد که آیا دلیلی بر بطلان حلف به صدقه داریم؟

شکی نیست که از روایات بطلان حلف به صدقه و حلف به عتاق و حلف به طلاق استفاده می شود. ممکن است از برخی از روایات توهّم معارضه شود. در جلسه گذشته روایات نقل شد. حال باید بررسی کرد که آیا این روایات دالّ بر صحت حلف به عتاق و طلاق و صدقه است؟

بررسی دلالت روایت بزنطی بر صحت حلف به طلاق

یکی از این روایات، روایت صفوان و بزنطی از امام رضا علیه السلام بود. در این روایت حکم شده که در ظرف اکراه حلف به طلاق و عتاق به جهت «رفع ما اکرهوا» باطل است. از این روایت استفاده می شود که ذاتا حلف به طلاق و عتاق، صحیح است و تنها به علت وجود اکراه، باطل است. در روایت آمده است:

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي- مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا[1]

توجیه اول: حمل بر حلف به نحو شرط فعل

بیان شد: ممکن است مراد از عتاق و طلاق و صدقه که متعلّق نذر قرار گرفته به نحو نذر فعل باشد.

حلف به طلاق و عتاق و صدقه در بیعت ها شایع بوده و به آنها «ایمان البیعه» گفته می شده است. اولین بار حجاج این یمین را آورده است. عامه قائل هستند که این ایمان حتی با اکراه نیز نافذ است. برخی از عامه تفاصیلی قائل شدند و بین اکراه از سوی سلطان و لّص فرق گذاشته اند و اینگونه تعلیل کردند: «لان اللّص یقتل» به همین دلیل در دیدگاه آنان اکراه از ناحیه سلطان مانع نفوذ یمین نیست.

هر چند ظاهر حلف به طلاق آن است که به نحو شرط نتیجه باشد و حمل بر حلف به طلاق به نحو شرط فعل خلاف ظاهر است. اما توضیحی که برای نذر به طلاق ذکر شده، نذر به طلاق به نحو شرط فعل را نیز شامل است. برای روشن شدن این مطلب، عبارت مغنی ابن قدامه را که در جلسات گذشته ذکر شد را مرور می کنیم. بین عامه در مصادیق حلف به طلاق اختلاف وجود دارد که آیا مطلق تعلیق طلاق به شرط، حلف به طلاق است یا قسم خاصی از آن حلف به طلاق است؟ در اینجا عبارت ابن قدامه درباره قول اخیر را نقل می کنیم:

وَقَالَ الْقَاضِي فِي " الْمُجَرَّدِ " هُوَ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ يَقْصِدُ بِهِ الْحَثَّ عَلَى الْفِعْلِ، أَوْ الْمَنْعَ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلِي فَأَنْتِ طَالِقٌ. أَوْ عَلَى تَصْدِيقِ خَبَرِهِ، مِثْلُ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لَقَدْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ لَمْ يَقْدَمْ. فَأَمَّا التَّعْلِيقُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ، أَوْ قَدِمَ الْحَاجُّ، أَوْ إنْ لَمْ يَقْدَمْ السُّلْطَانُ. فَهُوَ شَرْطٌ مَحْضٌ لَيْسَ بِحَلِفٍ؛[2]

در مقام تعلیل می نویسد:

لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْحَلِفِ الْقَسَمُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ حَلِفًا تَجَوُّزًا، لِمُشَارَكَتِهِ الْحَلِفَ فِي الْمَعْنَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ الْحَثُّ، أَوْ الْمَنْعُ، أَوْ تَأْكِيدُ الْخَبَرِ،

در این تعلیل بیان می کند: اطلاق حلف بر طلاق معلّق به خاطر وجه شبهی است که بین طلاق معلّق و قسم وجود دارد که باعث تحریک انسان برای انجام یا ترک فعلی است که طلاق بر آن معلّق شده است. عین این مطلب در حلف به طلاق به نحو شرط فعل نیز وجود دارد. مثل آنکه بگوید: «ان خرجت الدار اطلّقک» که مانند «ان خرجت الدار فانت طالق» در مقام حثّ و زجر است و وجه شبهی که باعث می شود بر آن حلف اطلاق شود، در حلف به طلاق به نحو شرط فعل نیز وجود دارد. پس بعید نیست که حلف به طلاق شامل حلف به طلاق به نحو شرط فعل نیز باشد.

پس مراد از حلف به طلاق این نیست که به خداوند قسم بخورد که زنش را طلاق بدهد یا زنش مطلّقه باشد، بلکه مراد این است که برای ایجاد تعهّد بر انجام کار، اینگونه بیان می کند که اگر این کار را انجام ندادم، زنم مطلّقه باشد. چنانچه برای ایجاد تعهّد بر انجام کار، به خداوند قسم خورده می شود. پس در حلف به طلاق، مقسوم علیه خداوند نیست. مطابق مطلبی که از مغنی ابن قدامه نقل شد، اصل حلف، قسم به خداوند است اما حلف به طلاق شبیه به قسم به خداوند است که شخص را بر کاری تحریک می کند یا از این کار باز می دارد یا تأکید بر صحت خبر است. مثل آنکه: «اگر زید نیامده باشد، زنم مطلّقه باشد» به جای اینکه بگوید: «به خدا زید آمد» پس در حلف به طلاق، عدم خبر موضوع برای امر سنگینی قرار گرفته است و در اصطلاح به آن حلف به طلاق گفته شده است که در روایات بر همه آنها، حلف بغیر الله اطلاق شده است.

توجیه دوم: حمل بر سوال از مؤاخذه بر حلف به طلاق به جهت حرمت تکلیفی آن

همانگونه که بیان شد: در روایت صفوان و بزنطی، امام علیه السلام بطلان حلف به طلاق را به امر عرضی یعنی اکراه، تعلیل آورده است. از این تعلیل استفاده می شود که حلف به طلاق ذاتا بدون مشکل است. در بحث حدیث رفع این مطلب مورد بحث قرار گرفته است. مرحوم شیخ به تناسب اختصاص حدیث رفع به مؤاخذه یا رفع مطلق آثار، این روایت را ذکر کرده است. ایشان بیان می کند: هر چند در روایت مشکلی وجود دارد که باید حل شود، اما از آن استفاده می شود که حدیث رفع اختصاص به مؤاخذه ندارد و غیر مؤاخذه را نیز شامل است.[3]

یکی از شاگردان مرحوم حاج شیخ می گوید: در درس مرحوم حاج شیخ مطلبی را گفتم و مرحوم حاج شیخ از این مطلب خوشش آمد و دهان مرا را بوسید. مرحوم جدّ ما از مرحوم حاج شیخ در درر نقل کرده است و مرحوم حاج شیخ این مطلب را در مجلس درس آوردند. این مطلب آن است که سوال در روایت صفوان و بزنطی از وقوع یا عدم وقوع طلاق یا عتاق یا صدقه نیست و جهت سوال از گناه کردن حالف است. زیرا حلف به طلاق و عتاق منهای بطلان آن، به خودی خود تکلیفا حرام است. «ایلزمه ذلک» سوال از مؤاخذه بر این حلف است که آیا اثم و مؤاخذه اخروی متوجه به این شخص می شود؟ امام علیه السلام می فرماید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده: «وضع عن امتی ما اکرهوا علیه» پس چون این حلف اکراهی بوده است، مؤاخذه نمی شود. مرحوم شیخ از حدیث رفع مؤاخذه را استظهار کرده است اما به قرینه این روایت، از حدیث رفع توسعه فهمیده است. با توجه به این حمل، دیگر نمی توان از حدیث رفع، بیشتر از رفع مؤاخذه فهمید.

دلالت روایات بر حرمت تکلیفی حلف به طلاق

اصل حرمت تکلیفی حلف به طلاق و عتاق و صدقه صحیح است. در روایت 36171 وارد شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَمْلَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا...[4]

ابوجعفر منصور به امام صادق علیه السلام می گوید: معلّی بن خنیس مردم را به سمت شما فرا می خواند و برای شما اموال را جمع می کند. امام علیه السلام به خدا قسم خورد «والله ما کان».[5] ابو جعفر منصور می گوید:

فَقَالَ لَسْتُ أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ وَ الْمَشْيِ

باید به طلاق و عتاق و هدی و مشی به بیت الله قسم بخوری و قسم به خدا را نمی پذیریم. امام علیه السلام می فرماید:

فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ...[6]

امام علیه السلام فرمود: این ها بت هایی است که در کنار خدا به آنها قسم خورده می شود.

در این روایت قسم خوردن به طلاق و مانند آن مانند بت پرستی دانسته شده است.

روایات متعدّدی وارد شده که حلف بغیر الله جایز نیست. از این روایات تنها این مطلب استفاده نمی شود که حلف بغیر الله نافذ نیست و منعقد نمی شود بلکه از آنها حرمت حلف بغیر الله نیز استفاده می شود. این روایات شامل حلف به طلاق و مانند آن نیز می باشد. در آیه شریفه آمده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين﴾ٌ[7]

در تفسیر عیاشی ذیل آیه روایتی وارد شده که در جامع الاحادیث در رقم 36115 نقل شده است:

عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول‌ «لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‌» قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان[8]

امام علیه السلام یمین بغیر الله مانند حلف به طلاق و عتاق و صدقه را مصداق خطوات الشیطان قرار داده است و ظهور این مطلب آن است که نفس یمین بغیر الله حرکت تکلیفی دارد و نباید انجام شود نه آنکه نفوذ ندارد و بی اثر است. البته این احتمال نیز وجود دارد که حلف به طلاق باطل باشد و ترتّب اثر بر آن از مصادیق گام های شیطان قرار گرفته است. اما ظهور روایت آن است که نفس حلف به طلاق از گام های شیطان است نه ترتّب اثر بر آن.

در روایت رقم 36122 وارد شده است:

عنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ لَهُ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ[9]

طارق به محضر امام باقر علیه السلام می آید و می گوید: بدبخت شدم و به طلاق و عتاق و نذور قسم خوردم و امام علیه السلام این حلف را مصداق گام های شیطان قرار داده است.

این روایت ابهام دارد که آیا به خاطر وقوع طلاق و عتاق و نذور، بدبخت شده است یا نفس این حلف را باعث بیچارگی دانسته که گناه بزرگی را انجام داده است؟ پس استفاده ارتکاز ذهنی سائل بر حرمت تکلیفی یا بطلان، ابهام دارد. اما امام علیه السلام ذیل روایت، حلف به طلاق و عتاق و نذور را از مصادیق خطوات شیطان دانسته است که ظهور آن در حرمت تکلیفی حلف به طلاق و عتاق و نذور است.

در روایت 36122 وارد شده است:

فی حدیث المناهی: وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْ‌ءٍ[10]

از این روایت استفاده می شود که با حلف بغیر الله رابطه او با خداوند قطع می شود. این تعبیر نشان می دهد که حلف بغیر الله حرمت سنگینی دارد و با این کار اتصال خود را با خدا قطع کرده است.

در روایت 36124 که صحیحه است، وارد شده است:

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[11]

در این روایت، از حلف بغیر خدا نهی شده است.

روایات دیگری نیز وارد شده که از آنها استفاده می شود حلف بغیر الله حرام است و حلف به طلاق و عتاق و صدقه مصداق حلف بغیر الله است.

خلاف ظاهر بودن هر دو توجیه

هر چند اصل این مطلب که حلف به طلاق و عتاق و صدقه حرمت تکلیفی دارد صحیح است اما تفسیر «ایلزمه ذلک» به سوال از مؤاخذه شدن، خلاف ظاهر است. ظاهر «ایلزمه ذلک» این است که آیا طلاق و عتاق و صدقه به عنوان واجب تکلیفی لازم است یا به عنوان امر وضعی تحقق پیدا می کند و باعث درگیری من می شود؟

پس حمل روایت بر حلف به طلاق و عتاق و صدقه به نحو شرط فعل خلاف ظاهر است زیرا «یحلف بالطلاق» ناظر به عامه است و بین آنان حلف به نحو شرط نتیجه مرسوم است هر چند «ایلزمه ذلک» مطابق این حمل، سوال از وجوب تکلیفی طلاق خواهد بود که خلاف ظاهر نیست. چنانچه حمل روایت بر سوال از حرمت تکلیفی حلف به طلاق و عتاق و صدقه، خلاف ظاهر است زیرا هر چند مطابق این حمل، «یحلف بالطلاق» به معنای حلف به طلاق به نحو شرط نتیجه گرفته شده است اما «ایلزمه ذلک» بر سوال از عقاب و مؤاخذه حمل شده که خلاف ظاهر است.

لزوم پذیرش یکی از این دو خلاف ظاهر در توجیه روایت

هر چند ترجیح خاصی بین معنایی که ذکر شد و معنایی که در درس مرحوم حاج شیخ مطرح شده، وجود ندارد. اما هیچ یک از این دو خلاف ظاهر دشوار نیست و می توان «یحلف بالطلاق» را بر حلف به طلاق به نحو شرط فعل حمل کرد چنانچه می توان «ایلزمه ذلک» را بر مؤاخذه و عقاب حمل کرد بدین معنا که آیا این کار مرا در بند می کند؟ «لزمه ذلک» به معنای پیچیدن و چسبیدن و جدا نشدن است و لزوم الشیء می تواند کنایه از مؤاخذه شدن بالشیء باشد. پس علاقه تجوّز و قبول طبع همراه آن وجود دارد هر چند خلاف ظاهر است.

به هر حال، می توان یکی از این دو تفسیر را درباره روایت صفوان و بزنطی مطرح کرد و به علت جمع بین این روایات و سایر روایات که دالّ بر بطلان هستند، باید یکی از این دو تفسیر را قائل شد.

بحث حلف به طلاق و عتاق و صدقه بحث شایعی میان عامه است و در مغنی ابن قدامه بیش از بیست صفحه در این باره بحث کرده است. بین عامه صحت حلف به طلاق و عتاق کالمسلّم است هر چند حلف به صدقه میان آنان محل بحث است. حلف مطرح میان آنان نیز حلف به طلاق و عتاق به نحو شرط نتیجه است. این احتمال وجود دارد که در جامعه شیعی به دلیل بطلان حلف به طلاق و عتاق به نحو شرط نتیجه، مشابه آن به صورت شرط فعل مطرح شده باشد. چنانچه ممکن است «یستکره علی الیمین» در روایت صفوان و بزنطی از ناحیه سلطان نباشد و از ناحیه خانواده باشد که مثلا اگر زن دوم بگیرد، زن اولش را طلاق بدهد و اموالش را صدقه بدهد.[12] با این فرض، سوال از این است که آیا باید زن اولش را به خاطر یمین اکراهی طلاق دهد؟ امام علیه السلام می فرماید: به علت اکراه بر یمین بر طلاق، طلاق واجب نیست.

سوال: حلف به طلاق به نحو شرط فعل نیز طلاق معلّق و باطل است.

پاسخ: طلاق معلّق این است که تعهّد به طلاق معلّق باشد نه خود طلاق. طلاق معلّق نزد اهل سنت این است که مطلّقه بودن به نحو شرط نتیجه، معلّق است. البته بیان شد: تجوّزی که باعث می شود در این موارد حلف به طلاق صدق کند، در موارد حلف به طلاق به نحو شرط فعل نیز باعث صدق حلف می شود.

بررسی دلالت روایت عبد الرحمن بن الحجاج بر صحت حلف به طلاق

روایت بعدی که ظهور در صحت حلف به عتاق داشت، رقم 36281 است:

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.[13]

بیان شد: ممکن است از این روایت، صحت حلف به عتاق استفاده شود. اما به نظر می رسد این مورد با حلف اکراهی متفاوت است. در توضیح باید گفت: اکراه عنوان عرضی است و استدلال به مانعیت عنوان عرضی برای تحقق حلف، دلیل بر عدم وجود مانع ذاتی برای صحت حلف است. اما در این روایت، تحقق حلف نفی شده است و بیان می کند: حلف زن به این مورد نبوده است. با این فرض، امکان دارد در فرض تعلّق حلف، این حلف صحیح بوده و امکان دارد باطل باشد اما با این حال استدلال بر عدم تحقق حلف اولی از استدلال به بطلان حلف در فرض تحقق است. زیرا با عدم تحقق حلف، حلف موضوع ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است و استدلال به آن طبیعی است.

نکته دیگر آن است که در روایت بیان شده: «و ان کانت غضبی» این تعبیر ناظر به بحثی میان عامه است که قائل به بطلان یا حرمت حلف اللجاج هستند. حلف اللجاج حلفی است که در حال غصب خورده می شود. امام علیه السلام با این استدلال، به نکته عرضی نیز در کنار استدلال به عدم تحقق حلف، استدلال کرده است. پس با «ان کانت غضبی» به بطلان حلف در صورت تحقق استدلال شده است اما با این حال تحقق حلف نفی شده است.

بررسی دلالت روایت ابی بصیر بر صحت حلف به طلاق

روایت بعدی رقم 36283 است:

عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ النَّاشِرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً وَ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ[14]

مراد از «حلف بالایمان» حلف های معروف مانند حلف به عتاق و طلاق و مشی الی بیت الله و امثال آن است که نسخه اولی آن در ایمان البیعه است.

همان اشکالی که در استدلال به روایت سابق بیان شد، بر استدلال به این روایت نیز وارد است. از این روایت نمی توان استفاده کرد که اگر حلف انجام شده بود، حلف صحیح بود. زیرا در آن بیان شده است که حلف موضوع ندارد و تحقق نیافته است و موضوع در رتبه مقدّم است و استدلال به عدم موضوع در مواردی که اگر موضوع داشت از جهت محمولی مشکل داشت، طبیعی است. پس امام ع می فرماید: حلف او موضوع ندارد و قصد او عدم مسّ حرام بوده است. حتی این تصوّر که مسّ جاریه مساوق با مسّ حرام است، باعث شمول حلف نسبت به مسّ حلال نمی شود.

بحث مهمی در این نوع موارد وجود دارد که افراد دو غرض دارند: غرض اولی و غرض ثانوی. سوال این است که در کجا غرض اولی باعث تقیّد غرض ثانوی می شود؟ مثلا غرض اولی در معامله سود بردن است اما معامله مقیّد به سود نیست و حتی در صورت زیان نیز معامله صحیح است. پس غرض اولی، غرض ثانوی و انشاء را مقیّد نمی کند. اما در برخی از موارد مانند روایت مورد بحث، غرض اولی باعث تقیید غرض ثانوی شده است. یکی از مباحث مهم در عقود این است که غرض اولی در کدام موارد، باعث تقیّد انشاء می شود؟ مثلا واقف بر اساس غرض اولی، وقفی را صورت می دهد و تصوّر می کند مُنشأ با غرض اولی مساوی است مثل آنکه خیال می کند که بچه او همیشه خوب است و به وقف عمل می کند. به همین جهت تولیت را به فرزندش می سپارد. آیا سپردن تولیت به فرزند مقیّد به جایی است که این فرزند به وقف عمل می کند؟ بحث تقیّد یا عدم تقیّد غرض ثانوی به غرض اولی، از مباحث سنگین است و تشخیص آن بسیار دشوار است.

به هر حال، در روایت مورد بحث، امام ع می فرماید: غرض اولی انشاء را و لو شرعا مقیّد می کند و گویا شارع مقدّس حتی اگر به صورت مطلق نذر شده باشد، در موضوع تصرّف کرده و آن را به منزله نذر مقیّد قرار داده است و بیان کرده: من نذر شما را بر اساس غرض اولی ملاحظه کردم نه بر اساس چیزی که انشاء به آن تعلّق گرفته است. هر چند در این فرض، تصرّف شرعی در ناحیه موضوع شده است اما تصرّف در ناحیه موضوع مقدّم بر حکم است.

در جمع بندی بحث باید گفت: حلف به طلاق و عتاق باطل است.

تفاوت نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه با حلف به صدقه

حال سوال این است آیا نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه، مصداق حلف به طلاق و عتاق است؟

به نظر می رسد نذر به صدقه از نظر صغروی، حلف به عتاق و طلاق نیست. زیرا منشأ بطلان حلف به طلاق آن است که از خدا یاد نشود ولی اگر از خدا یاد شده، گفته شود: «لله علیّ ان تکون هذه الجاریه حرّه» در این موارد هر چند به نحو شرط نتیجه، نذر به عتق شده است اما دلیلی بر بطلان شرط نتیجه در این مورد نداریم. پس حلف به طلاق و عتاق به اعتبار آنکه بالله نیست، باطل است اما در نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه، «لله» گفته می شود و شرایط نذر را حفظ کرده است. بنابراین صحت نذر به صدقه با گفتن «لله» تحقق می یابد و با این فرض، دیگر مصداق حلف به طلاق و عتاق و صدقه نیست هر چند بین آنها مشابهت هایی وجود داشته باشد اما مشکل بطلان حلف به طلاق چنانچه در روایات بدان اشاره شده (أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ) حلف بغیر الله است.

در نتیجه، ادله حلف به ایمان شامل نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه نیست هر چند امکان دارد از جهت دیگری نذر به صدقه باطل باشد که در جلسه آینده در این باره صحبت خواهد شد.