درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

بررسی مانعیت نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه از زکات

بحث در این باره بود که آیا نذر به صدقه عین زکوی در میان سال، مانع تعلّق زکات است؟

مرحوم آقای خویی فرمود: اگر نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه باشد، مانع تعلّق زکات است ولی اگر به نحو شرط فعل باشد، مانع تعلّق زکات نیست. اما نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه، مشروع نیست.

انواع نذر به صدقه به نحو شرط نتیجه

در جلسات گذشته بحثی را درباره صحت صدقه به نحو شرط نتیجه شروع کردیم. بیان شد: صدقه به نحو شرط نتیجه به دو نحو است:

    1. صدقه به نحو مطلق؛ مثل «هذا المال صدقه»

    2. صدقه به نحو مشروط [معلّق]؛ مثل «اگر بچه ام خوب شد، این مال صدقه باشد»

بررسی صحت صدقه معلّق

امکان دارد گفته شود: صدقه به نحو مشروط، حلف به صدقه است و از روایات استفاده می شود که حلف به صدقه باطل است.

بیان مرحوم آقای خویی درباره عدم صحت صدقه به نحو شرط نتیجه را قبول نداشتیم اما بحث اصلی این است که آیا دلیلی بر صحت صدقه مشروط به نحو شرط نتیجه داریم؟ امکان دارد گفته شود: مطلقات صحت صدقه ناظر به صدقه مشروط نیست.

تطبیق حلف به صدقه بر صدقه معلّق به نحو شرط نتیجه

بیان شد: به نظر ابوحنیفه حلف به صدقه، مطلق صدقه مشروط [معلّق] و حلف به عتق، مطلق عتق مشروط و حلف به طلاق، مطلق طلاق مشروط است. با توجه به این نکته این تقریب ذکر شد که ادله بطلان حلف به صدقه ناظر به قول ابی حنیفه است و مثبت فساد صدقه به نحو مشروط است.

در اینجا دو مرحله بحث وجود دارد:

    1. روایات دالّ بر بطلان حلف به صدقه متعدّد است. اما در مقابل نیز روایاتی وجود دارد که از آنها صحت حلف به صدقه استفاده می شود. آیا با وجود این روایات معارض، از روایات بطلان حلف به صدقه استفاده می شود؟

    2. آیا بحث منذور التصدّق داخل در بحث حلف به صدقه است؟

مرحله اول: صحت یا فساد حلف به صدقه؟

ممکن است از برخی از روایات این توهّم حاصل شود که حلف به صدقه باطل نیست.

روایات دالّ بر صحت حلف به صدقه

روایت اول: صحیحه صفوان و بزنطی

اولین روایت صححیه صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر است به رقم 36088 است که روایت معروفی است و در بحث حدیث رفع ذکر شده است. این روایت در جلد 24 جامع الاحادیث ص: 519 وارد شده است.

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي- مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا[1]

مراد از «ابی الحسن» امام رضا علیه السلام است.

در این روایت درباره شخصی سوال شده که او را مجبور به یمین می کنند و او حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما یملک می کند. آیا با این حلف، طلاق و عتاق و صدقه تحقق پیدا می کند؟ حضرت علیه السلام می فرماید: «لا» و به کلام پیامبر ص درباره وضع عمل اکراهی استدلال کردند. از این استدلال استفاده می شود که اگر اکراه وجود نداشت، طلاق و عتاق و صدقه لازم بود و لازم نشدن آنها به خاطر اکراهی بودن آنهاست. پس حلف به طلاق و عتاق و صدقه در غیر ظرف اکراه نافذ است. مثلا اگر معصیت از شرب اجباری نبیذ نفی شود، از آن استفاده می شود که در صورت نبود اجبار، شرب نبیذ معصیت دارد.

به عبارتی دیگر، اگر چیزی ذاتا باطل باشد، نباید به علت عرضی معلّل شود. عنوان اکراه عنوان عرضی است و استدلال به بطلان به عنوان عرضی دالّ بر این است که به عنوان ذاتی باطل نیست.

روایت دوم: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج

روایت بعدی، رقم ۳۶۲۸۱ است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ. [2]

در این روایت درباره زنی سوال شده که قسم خورده اگر پیش شوهرش برود، عبدهای او آزاد باشند. شوهر برای این زن نفقه نمی فرستد و این زن احتیاج پیدا می کند پیش شوهرش برود. آیا با رفتن پیش شوهر، حنث یمین کرده است؟

امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: حلف این زن آن است که اختیارا پیش شوهرش نرود اما این شرایط خاص را پیش بینی نمی کرده است که زمانی مجبور به رفتن پیش شوهرش باشد.

در توضیح این پاسخ باید گفت: در برخی از مواقع، مراد مُنشیء، انشاء به صورت مطلق نیست اما از انشائی استفاده می کند که ظاهر آن اطلاق است. علت این استعمال آن است که این مُنشیء تصوری نسبت به برخی از صور نداشته و احتمال نمی داده که آنها رخ دهند. مثل اینکه این زن به هنگام حلف تصوّر نمی کرده که نیاز پیدا کند و مجبور شود نزد شوهرش برود. با این فرض، قسم زن این است که آزادانه پیش شوهرش نرود و به همین دلیل صورت مجبور شدن داخل در قسم نیست و قسم به آن تعلّق نگرفته است.

از این کلام استفاده می شود که اگر این صورت را قصد کرده بود، قسم نافذ بود و عدم نفوذ قسم به خاطر قصد نکردن آن است. آیت الله والد تعبیر می کردند که اطلاق باید لحاظی باشد. به این معنا که اگر از متکلّم سوال شود که آیا ناظر به این مورد هستی؟ جواب مثبت بدهد. اما در مواردی که لفظ مطلق را به کار برده اما مصداق بودن صورت خاص نسبت به مطلق را تصور نکرده، اطلاق اثبات نمی شود.

در شرح حال علامه طباطبایی نوشته شده بود که آقای پارسا از آقای بهجت سوال می کند که آیا علامه طباطبایی در نجف شهریه می گرفت؟ ایشان گفت: نمی شد تصوّر کرد که ایشان شهریه بگیرد. به نظر می رسد کلام ایشان به خاطر وضع مالی علامه طباطبایی بوده است که که ایشان هر چند یتیم بوده است اما خانواده ثروتمند داشته است و حتی در بچگی معلّم خصوصی داشتند و کسی تصوّر نمی کرد که شهریه بگیرد هر چند علامه طباطبایی به علت مشکلات مالی، سختی زیادی را متحمّل شدند.

در شرح حال مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی که لقب کمپانی به خاطر کارخانه دار بودن پدر ایشان است، نقل شده: در اواخر زندگی سختی داشتند و دشواری مالی شدیدی داشتند. مرحوم حاج شیخ ابو الفضل زنجانی پسر مرحوم آسید محمد زنجانی (از علمای خیلی محترم و ثروتمند زنجان) درس آقا شیخ محمد حسین اصفهانی شرکت می کرده است. کسی گفت: آقا شیخ محمد حسین پول اجاره خانه ندارد و صاحب خانه گفته است: راضی نیستم و ایشان بنا دارد که منزل را تخلیه کند و در کوفه سکنی کند. شیخ ابوالفضل زنجانی می گوید: به شرط اینکه ایشان نفهمد، من یکسال اجاره خانه ایشان را تقبّل می کنم. سپس به پدرم نامه نوشتم و گفتم من از طرف شما اجاره خانه را تقبّل کردم. ایشان خوشحال شد و مراد تشویق کرد. مرحوم آقا شیخ محمد حسین پیگیری می کند که چه کسی تقبّل کرده است و به واسطه اصرار می کند تا نگویی چه کسی تقبّل کرده، بنده قبول نمی کنم. واسطه مجبور می شود که نام حاج شیخ ابوالفضل زنجانی را ببرد. آقا شیخ ابوالفضل زنجانی می گوید: زمانی که آقا شیخ محمد حسین به من رسید جمله ای نشانگر استیصال خود به من می گوید که سبب گریه من می شود.

همچنین نقل شده است که زمانی آقا شیخ محمد حسین اصفهانی پیاز خریده بوده است. اما ظرفی که پیاز را در آن قرار داده بود، سوراخ بوده و پیازها روی زمین می ریزد. ایشان بلند می شود و دامنش را بالا می زند و پیاز جمع می کند. در همین حال می خندد. زمانی که از علت خنده ایشان می پرسند می گوید: بنده در جوانی تسبیح مرواریدی در دست داشتم. این تسبیح پاره شد و وسط بازار ریخت و خجالت کشیدم آن را جمع کنم. اما در پیرمردی دامن را بالا زدم و پیاز جمع می کنم.

واقعا برخی آدم ها عجیب هستند. از آقای پایانی شنیدم. منزل ایشان در یخچال قاضی بود و در اواخر به پشت مدرسه معصومیه منتقل شده بود. ایشان می فرمود: خانه یخچال قاضی در اجاره پاسبان حسینی بود[3] و دو ماه از اجاره او مانده بود. در این زمان خانه را خریدیم و بعد از یک هفته دیدیم این پاسبان خانه را خالی کرده است. این پاسبان گفت: ما که باید این خانه را خالی کنیم اما شما در این دو ماه، در فکر این هستید که آیا این مستأجر تخلیه می کند؟ به همین دلیل زودتر تخلیه کردیم. پاسبان حسینی مرد عجیبی بود و پاسبان متدّین و درستی بود و در جریانات 15 خرداد، خبر قصد دستگیری امام را منتقل کرده بود که این اخبار می توانست حتی باعث اعدام ایشان شود. پسر او سید نعمت الله حسینی نیز به شهادت رسید. آقای پایانی هر وقت این قصّه را نقل می کرد از این مردانگی پاسبان به بزرگی یاد می کرد.

اخوی ما آقا سید علی نقل می کرد که بنده خدایی کنار وادی السلام حجّار است و 30 سال در آنجا حجاری می کند. کسی به او می گوید: مغازه را از چه کسی خریدید؟ او می گوید: 30 سال قبل این مغازه را خریدم. این شخص می گوید: این مغازه برای من است و این هم سند رسمی مغازه. این حجّار می گوید: سند را به من بدهید تا بررسی کنم و فردا بعد از ظهر بیایید. فردا که مراجعه می کند می بیند حجار مغازه را تخیله کرده است و مغازه را تحویل می دهد. این شخص نیز به او می گوید: مغازه را به تو بخشیدم. برخی از انسان ها حجّت خدا روی زمین هستند.

روایت سوم: روایت ابی بصیر

روایت بعدی رقم 36283 است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً وَ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.[4]

در این روایت درباره شخصی سوال شده که عاشق کنیز عمه اش می شود و از ترس گناه، می گوید: اگر دست به این کنیز بزند، تمام مملوک های او آزاد شود. «اعتق کل مملوک له» عتق به نحو واجب معلّق است به این صورت «ان مسست هذه الجاریه فکل مملوکی حرّ» این قول، حلف به عتق و مصداق عتق به حمل شایع است. این شخص برای اینکه خود را از این کار کنار بزند، چنین حلف سنگینی را خورده است.

اما پس از مدتی از دنیا می رود و این عمه هیچ وارثی جز این مرد نداشته است. آیا با وجود اینکه حلف به عدم مسّ خورده، می تواند با این کنیز که به ارث به او رسیده، مباشرت کند؟ امام علیه السلام می فرماید: این مرد قسم خورده که به نحو گناه مسّ نکند و تصوّر نمی کرده که زمانی کنیز خودش شود. خداوند به او رحم کرده است تا کنیز به او برسد. «ورّث» به معنای «حکم بکونه وارثا» است و خداوند او را وارث قرار داده است.

از این روایت استفاده می شود که اگر حلف اطلاق داشت و به صورت حلال نیز ناظر بود، این حلف ممضاه بود و مشکل آن است که حلف ناظر به مسّ حلال نیست.

«حلف علی الحرام» به این معنا نیست که نفس حلف به عتاق حرام است و به همین دلیل این حلف بی اثر است. بلکه بدین معناست که «حلف علی اصابه الجاریه حراما» نه «حلف علی اصابه الجاریه حلالا»

روایت چهارم: روایت محمد بن مسلم

روایت بعدی، رقم 36376 است:

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ.[5]

این مرد کنیزی دارد و می گوید: اگر با این کنیز مباشرت کند، آزاد باشد. سپس این مرد این کنیز را می فروشد و پس از آن می خرد. امام علیه السلام می فرماید: در این صورت مانعی ندارد زیرا مراد او از عدم مباشرت با کنیز، به ملکیت قبلی است و حکم ملکیت جدید با ملکیت سابق متفاوت است. به همین دلیل با اتیان کنیز، حرّیت او تحقق پیدا نمی کند. علت عدم تحقق حرّیت این است که حرّیت، معلّق بر ملکیت سابق شده است و بر ملکیت جدید، معلّق نشده است.

از این روایت استفاده می شود که اتیان کنیز در ملکیت سابق، سبب آزادی او می شد و همین کاشف از صحت حلف به عتاق است.

بسیاری از مواقع، قانون نسبت به برخی از صور اهمال ثبوتی دارد. مثل آنکه در ریل آهن پشت خیابان رسالت بین شهرداری قم، زمین شهری قم و راه آهن قم اختلاف است و همگی مدعّی هستند. راه آهن حاضر به جمع کردن نیست تا زمین آن حفظ شود. بنده می گفتم: هر چند زمینی که در آن ریل وجود دارد، ملک راه آهن است. اما قانون نسبت به زمانی که این ریل مورد مصرف نباشد، اهمال ثبوتی دارد و اینگونه نیست که ملکیت راه آهن را تعیین کرده باشد. با این فرض، باید قانون جدید وضع شود.

پس در برخی از موارد، قانون متعرّض به صورت خاصی نیست و نیازمند دلیل خاص است. حلف نیز به همین صورت است و بسیاری از مواقع افراد تصوّر صورت های خاص را ندارند و به همین دلیل حلف نسبت به این صورت نفیا و اثباتا نظارتی ندارد و ساکت است. در فضای شریعت نیز مانند این مطلب متصوّر است. البته در شریعت این قاعده مطرح شده که هیچ واقعه ای خالی از احکام خمسه نیست و همچنین درباره وجود منظقه الفراغ بحث شده است. پس تصوّر آن در شریعت به معنای صحت آن نیست بلکه مراد آن است که برخی قائل هستند که شریعت برخی از مناطق را منطقه الفراغ قرار داده است. منطقه الفراغ شهید صدر به معنای اهمال ثبوتی و نبود حکم شرعی در این منطقه است.

روایت پنجم: روایت ابی مریم

روایت بعدی، رقم 36377 است:

عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ لَا يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا[6]

در این روایت از مردی سوال شده که گفته: اگر با این کنیزم به طلب فرزند نزدیکی کنم، این کنیز آزاد باشد. آیا این مرد می تواند نزدیکی کند اما عزل کند تا این کنیز ولد دار نشود؟ امام علیه السلام می فرماید: همین مباشرت طلب ولد است.

چنانچه گفته شده: در برخی از موارد ممکن است عزل صورت گیرد اما با این حال، زن باردار می شود. امام علیه السلام می فرماید: همین میزان احتمال که کنیز باردار شود، طلب ولد است. طلب ولد انجام کاری است که زمینه بچه دار شدن را ایجاد می کند.

معنای روایت این است که با این مباشرت، کنیز حرّ می شود و این عتق معلّق صحیح است. همانگونه که بیان شد: مراد از حلف به طلاق، طلاق معلّق است چنانچه مراد از حلف به عتاق، عتاق معلّق است و حلف به صدقه، صدقه معلّق است.

روایت ششم: صحیحه حلبی

روایت بعدی رقم 36378 است:

فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ.[7]

این شخص می گوید: اولین مملوک من آزاد باشد و هفت عبد همزمان به او به ارث می رسد. حضرت علیه السلام می فرماید: باید قرعه کشیده شود.

از این روایت استفاده می شود که اگر یک عبد به او به ارث می رسید، آزاد می شد. پس عتق معلّق صحیح است.

روایت ارقام ۳۶۳۷۸ تا ۳۶۳۸۰ نیز مرتبط به همین بحث است.

بررسی استدلال به روایات

بررسی استدلال به روایات را از روایت اخیر آغاز می کنیم.

حمل صحیحه حلبی بر حلف به نحو شرط فعل

مراد از «حرّ» بودن این نیست که به نحو شرط نتیجه، اولین مملوک حرّ باشد بلکه آزاد کردن عبد را به عهده گرفته است و می گوید: اولین مملوکی که مالک شوم، «فعلیّ ان اعتقه» پس الزام به اعتاق است نه آزاد شدن خود به خود.

در روایت وارد شده بود:

فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ.

در روایت بیان شده: «یُعتِق الذی قرع» به این معنا که عبدی که نام او از قرعه خارج شده را آزاد می کند نه آنکه بعد از قرعه خود به خود آزاد می شود. پس «فهو حرّ» تعهّد به آزاد کردن به نحو شرط فعل است. هر چند احتمال دارد که «یُعتَق» به صیغه مجهول باشد، اما روایت بعدی مؤید معلوم بودن «یُعتِق» است:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً[8]

در این روایت، «واحدا» مفعول قرار داده است به این معنا که یک عبد را آزاد می کند.

در روایت حسن صیقل نیز وارد شده است:

الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ[9]

در این روایت «فلیعتقه» بیان شده که دالّ بر فعل عتق است نه تحقق عتق به نفس خروج قرعه.

با این بیان روشن می شود که بسیاری از این روایات، «حرّ» به نحو شرط فعل است نه به نحو شرط نتیجه. امام علیه السلام می فرماید: نیّت او آزاد کردن یک عبد بوده است و اگر هفت عبد را دفعتا مالک شود، باید به نحوی مانند قرعه، یکی از آنها را آزاد کند. پس هر چند ظهور اولی «فهو حرّ» در عتق به نحو شرط نتیجه است اما از پاسخ امام علیه السلام کشف می شود که به نحو شرط فعل این تعبیر به کار رفته است.

سوال: شاید مقصود شخص عتق به نحو شرط نتیجه باشد اما چون دفعه واحده مالک هفت عبد شده است، دیگر تحقق این شرط نتیجه ممکن نیست و به همین دلیل باید قرعه بیاندازد و یکی را آزاد کند.

پاسخ: اگر مقصود شخص عتق به نحو شرط نتیجه باشد، به صرف خروج قرعه عبدی که از قرعه خارج شد، باید خود به خود آزاد می شد و تفصیل بین مالک شدن عبد واحد که عتق خود به خود تحقق پیدا کند و مالک شدن چند عبد که عتق به صرف قرعه تحقق نمی یابد و باید عتق انجام شود، بسیار بعید است.

سوال: «فلیعتقه» نمی تواند به این معنا باشد که عبدی که نام او از قرعه خارج شده، خود به خود آزاد است و به همین دلیل مالک باید این عبد را رها کند؟

پاسخ: حمل «فلیعتقه» بر «فلیترکه» خلاف ظاهر است و ظاهر «فلیعتقه» آزاد کردن است. لااقل این احتمال در روایت وجود دارد و همین باعث می شود که نتوان روایت را بر حلف به نحو شرط نتیجه حمل کرد.

خلاصه آنکه، بسیاری از روایات ناظر به حلف به شرط فعل است.

روایت رقم 36375 نیز مؤید آن است که حلف به نحو شرط فعل است:

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.[10]

در این روایت درباره زنی سوال شده که بچه او مریض شده و نذر می کند که اگر بچه ام خوب شود، کنیز من آزاد باشد.

«افضل» در این روایت در مقام سوال از وظیفه تعیینیه است و سوال می کند که آیا باید این کنیز را آزاد کند یا می تواند ثمن او را در وجوه برّ هزینه کند؟

در روایت سائل گفته: «ففلانه حرّه» اما خود به خود آزاد نمی شود و باید او را آزاد کند. اما سائل گویا به این دلیل که کنیز از اهل تسنّن است می خواهد با هزینه ثمن این کنیز در مسیر برّ، آن را تبدیل به احسن کند. امام علیه السلام می فرماید: در این موارد تبدیل به احسن جایز نیست و باید همان نیت خود را عملی کند. پس هر چند «فلانه حرّه» گفته اما مقصود او این است که آن را آزاد کند به این معنا که «ان کشفت عنّی فعلیّ ان تعتق فلانه» حضرت علیه السلام در پاسخ می فرماید: «لا یجوز الا عتقها» که «عتق» در اینجا مصدر است و به معنای فعل است نه تحقق نتیجه.

«لیست بعارفه» به معنای سنّی بودن کنیز است. به این دلیل که در عتق قصد قربت معتبر است، برای این شخص این شبهه حاصل شده که آیا قصد قربت با عتق سنّی حاصل می شود؟ امام علیه السلام می فرماید: با عتق سنّی نیز قصد قربت حاصل است و به همین دلیل باید او را آزاد کند.

در نتیجه خیلی از مواقع «فلانه حرّه» به معنای «علیّ عتقها» است.

حمل صحیحه صفوان و بزنطی بر حلف به نحو شرط فعل

به نظر می رسد بهترین جواب در روایت احمد بن محمد بن نصر و صفوان این است که حلف به نحو شرط نتیجه نبوده است و به نحو شرط فعل بوده است. این روایت مورد بحث قرار گرفته و پاسخ هایی متعدّدی بیان شده است اما بهترین پاسخ حمل بر حلف به نحو شرط فعل است. در روایت وارد شده است:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا

شخص به طلاق دادن و عتق کردن و صدقه دادن قسم می خورد. «یستکره علی الیمین» به این صورت است که مثلا برای جمع آوری زکات می آمدند و این شخص می گفت: زکات مالم را داده ام. به او می گفتند: قسم بخور که اگر زکات مالت را نداده باشی، طلاق و عتاق صورت گیرد. ممکن است مراد از «یحلف بالطلاق» این باشد که قسم می خورد که اگر زکات را نداده باشد، «ان یطلّق المرأه» و «ان یُعتِق الممالیک» و «ان یتصدّق بجمیع ما یملک» پس ممکن است به نحو شرط فعل باشد و ظهور در این ندارد که به نحو شرط نتیجه باشد. «ایلزمه ذلک» نیز به معنای «ا یجب علیه الطلاق و العتاق و الصدقه»

به نظر می رسد این وجه بهتر از سایر وجوهی است که در حلّ روایت بیان شده است. همچنین به نظر می رسد هیچ یک از ادله، دالّ بر صحت حلف به صدقه به نحو شرط نتیجه نیستند. البته باید در این باره بحث کرد که آیا نذر به صدقه از مصادیق حلف به صدقه است؟ در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.

ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي- مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا