درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

کلمات علما درباره اعتبار قبول و قبض در صدقه

بحث درباره اعتبار قبول و قبض در صدقه بود. در این جلسه چند نکته درباره اقوال علما ذکر می شود.

عدم صحت انتساب اجماع به اشتراط قبض در صدقه به مبسوط

شیخ طوسی در مبسوط قبض را در صدقه شرط می داند. لحن عبارت ایشان این نیست که اجماع بر شرطیت قبض وجود دارد بلکه عبارت ایشان این است که اجماع داریم صدقه با قبض، لازم می شود و دلیلی بر لزوم صدقه بدون قبض نداریم. ایشان می نویسد:

فالهبة و الصدقة و الهدية بمعنى واحد‌، و لهذا نقول إذا حلف لا يهب هبة فتصدق على مسكين بقطعة أنه يحنث[1]

مرحوم ابن ادریس در وحدت این سه اشکال دارد و بعد از ایشان نیز بسیاری اشکال دارند. مرحوم شیخ به خاطر وحدت هبه و صدقه و هدیه بیان می کند که صدقه دادن باعث حنث نذر ترک هبه می شود.

ایشان در ادامه می نویسد:

غير أنه إذا قصد الثواب و التقرب بالهبة إلى الله عز و جل سميت صدقة، و إذا قصد به التودد و المواصلة سميت هدية. إذا ثبت هذا فإنه لا يلزم شي‌ء منها إلا بالقبض، و كذلك الرهن لا يلزم إلا بالقبض، و كذلك العارية، ... و قال قوم يلزم ذلك كله بنفس العقد، و لا يفتقر إلى القبض، ... و الأول أصح، لأن ما ذكرناه مجمع على لزومه به، و ما ذكروه ليس عليه دليل.

به نظر ایشان نیاز به قبض داشتن، اصحّ است زیرا اجماع داریم که با قبض لازم می شود و دلیلی بر لزوم آن بدون قبض نداریم. بنابراین نسبت اجماع به مبسوط بر اجماعی بودن اشتراط قبض در صدقه، صحیح نیست و ایشان تنها لزوم صدقه با قبض را اجماعی دانسته است نه آنکه بر عدم لزوم صدقه قبل از قبض، اجماع وجود داشته باشد.

دخالت نداشتن قبول در مفهوم صدقه از منظر سید حکیم

مطلبی از مرحوم آقای بروجردی درباره حقیقت وصیت نقل شد. ایشان می فرماید: در اصل حقیقت ایصاء قبول معتبر نیست و تنها در تحقق موصی به قبول معتبر است. به همین دلیل بین احکام ایصاء و احکام تحقق موصی به تفاوت وجود دارد.

شبیه این کلام در کلام آقای حکیم در بحث صدقه است. ایشان در مستمسک ج 9 ص: 234 می فرماید:

مما يفهم منه أن الصدقة عبارة عن جعل الشي‌ء ليصرف بنفسه- أو بمنافعه- في جهات الخير و البر و الإحسان.

سپس در صفحۀ ۲۳۵ می‌گویند:

و بالجملة: المفهوم من معنى الصدقة أنها تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري، سواء أ كان بالاحتساب أم بغيره. غاية الأمر: أن بعض وجوه الخير معان عقدية تتوقف على القبول، كالتمليك، فلا يتحقق التصدق بالمال بنحو التمليك إلا مع قبول المتملك، لا أن أصل المفهوم من معنى الصدقة يتوقف على القبول.[2]

ایشان در منهاج الصالحین مطلبی دارند که عین آن در منهاج الصالحین آقای خویی نیز هست:

المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول و لكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب و قبول و إن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك و إن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها

بحث در این باره است که چرا در صورتی که احسان به تملیک است، ایجاب و قبول لازم است؟

وجه اعتبار رضایت در صدقه به متصدّق علیه خاص

به نظر می رسد، نکته آن همان مطلبی است که بیان شد که از نظر عقلایی تسلّط داشتن بر دیگری و مالک قرار دادن دیگری بدون رضایت او صحیح نیست. مرحم حاج آقا مرتضی در کتاب الخمس صفحۀ ۷۲۷ به این مطلب اشاره کردند البته با مقداری متفاوت با بیانی که عرض شد. جوهره مبحث ایشان همانند بیان ماست که تسلّط بر دیگری به نحوی که اراده شخص بر اراده دیگری تحمیل شود، خلاف ارتکاز عقلایی است.

ذکر این نکته لازم است که از نظر عقلایی بین ابراء و سایر تملیکات هیچ تفاوتی نیست و در هر دو تحمیل اراده است و به همین دلیل از نظر عقلایی، در ابراء رضایت لازم است.

همانگونه که بیان شد، لازمه این بیان اعتبار رضایت است و نمی توان با تمسک به آن اعتبار قبول به نحو امر انشائی را اثبات کرد. نهایت امر آن است که به واسطه این ارتکاز عقلایی، ابراز و اعلام رضایت معتبر خواهد بود و رضایت باطنی کافی نیست. همانگونه که روشن است اعلام رضایت با اعتبار قبول به نحو امر انشائی متفاوت است. مرحوم آقای بروجردی که در تحقق موصی به قبول را معتبر می دانند، بیان می کنند: در صورتی که قبول شرط تحقق عقد و ایصاء باشد، باید در مجلس تحقق یابد و فاصله افتادن آن مخلّ به عقد است اما در صورتی که قبول شرط تحقق موصی به باشد، فاصله افتادن آن با مجلس عقد اشکالی ندارد.

ممکن است گفته شود: موالات حتی در صورتی که قبول شرط تحقق عقد باشد، شرط نیست و دلیلی نداریم که قبول باید در مجلس عقد باشد. اما با این حال، مطلب دوم ایشان مسلّم است که آن چیزی که در تحقق موصی به شرط است، قبول یا رضایت متصّل به ایجاب نیست و ابراز رضایت و لو با فاصله، حتما کفایت می کند.

صدقه نیز به همین نحو است و در تحقق «تصدّق» قبول یا رضایت متصدّق علیه معتبر نیست و تنها در ملکیت متصدّق علیه قبول یا رضایت شرط است و می تواند به نحو متأخر از عقد باشد و لازم نیست به نحو امر انشائی باشد.

به نظر می رسد این بحث به خوبی باز نشده است و اگر بحث به درستی باز شود، بسیاری از اختلافات از بین می رود. مرحوم آقای سید محمد سعید حکیم صدقه را عقد می داند و بعید نیست برخی از مراحل مباحث در این زمینه، بحث لفظی باشد.

به هر حال، در صورتی که صدقه متصدّق علیه مشخّص داشته باشد، قبول یا به تعبیر ما ابراز رضایت متصدّق علیه لازم است. لازمه این سخن، اعتبار ابراز رضایت در صدقه مطلق نیست. آقای حکیم این بیان را دارند که در اصل حقیقت صدقه قبول معتبر نیست و تنها در برخی از اقسام آن که از سنخ تملیک باشد، قبول معتبر است. بله در صورتی که تملیک به شخص خاص باشد، قبول یا رضایت معتبر است اما آیا اولا: صدقه تملیکی به نحو عام داریم؟ و ثانیا: اگر چنین صدقه ای وجود داشته باشد، قبول در آن معتبر است؟ از بیاناتی که برای لزوم رضایت بیان شد، نمی توان لزوم رضایت در تملیک به نحو عام را اثبات کرد.

در این بحث باید به دو نکته پرداخت:

    1. آیا صدقه به نحو شرط نتیجه صحیح است؟ مثلا بیان کند: اگر مریضم خوب شد، این مال برای تو و طرف مقابل نیز ابراز رضایت می کند. آیا با تحقق شرط، صدقه تحقق می یابد و همین میزان در تحقق صدقه، کفایت می کند؟[3]

    2. در جایی که صدقه کلی باشد و متصدّق علیه ندارد، دلیلی بر کفایت این صدقه داریم؟ در جلسات گذشته ادله ای را ذکر کردیم که صدقه به نحو کلی نیز وجود دارد.

بحث صدقه به نحو شرط نتیجه مباحث خاصی دارد که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد. ممکن است گفته شود از برخی از ادله استفاده می شود حلف به صدقه مشروع نیست و صدقه به نحو شرط نتیجه داخل در حلف به صدقه است.

برخی از آدرس های مرتبط با بحث صدقه به نحو شرط نتیجه را ذکر می کنیم. در تعلیقات مرحوم آقا ضیاء بر شرح لمعه؛ ص: 463 این بحث به تفصیل وجود دارد.

اصل اینکه آیا در صدقه قبول و قبض معتبر است، در جواهر البته با تفاوت وجود دارد. در جواهر؛ ج 28، ص: 126. در زکات مرحوم آقای آشتیانی؛ ج 1، ص: 83 مباحث مرتبطی با بحث ما وجود دارد. یکی کتبی که وارد این بحث شدند و بحث قابل توجهی دارند، ریاض است که عبارت ریاض در جواهر نقل شده و درباره آن بحث کرده است. ما وارد مباحث مطرح در جواهر نمی شویم و تنها عبارت ریاض را می خوانیم.

ادله صاحب ریاض بر اعتبار ایجاب و قبول در صدقه

در ریاض؛ ج 10، ص: 197 می نویسد:

منها: ما يدلّ على الإيجاب و القبول و لو فعلًا، وفاقاً لبعض أصحابنا، خلافاً لجماعة، فاشترطوا فيهما ما يشترط في العقود اللازمة. و إطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض و قصد القربة يدفعه. و هي و إن شملت ما ليس فيه إيجاب و قبول بالمرّة، إلّا أن اعتبارهما و لو فعلًا لازم البتّة،[4]

ایشان استدلالاتی را برای لزوم ایجاب و قبول مطرح کرده است.

دلیل اول: عدم معلومیت صدقه بدون ایجاب و قبول

اولین استدلال ایشان این است:

فإن مع عدمهما لا يعلم كونه صدقة؛

به نظر می رسد این استدلال صحیح نیست و همانگونه که مرحوم آقای حکیم بیان کرده، مفهوم عرفی صدقه بدون قبول صدقه می کند.

دلیل دوم: عدم انصراف اطلاقات به صدقه بدون ایجاب و قبول

ایشان در استدلال دوم بیان می کند:

مضافاً إلى عدم انصراف الإطلاقات بحكم التبادر إلى ما خلا عنهما البتة،

ایشان بیان می کند که تبادر در صدقه آن است که باید ایجاب و قبول تحقق یابد.

هر چند لزوم ایجاب روشن است و حتی رضایت متصدّق علیه نیز لازم است اما دلیلی نداریم که قبول به نحو انشائی لازم باشد. اخذ مال توسط فقیر نیز تنها کاشف از رضایت و ابراز رضایت است نه آنکه قبول به نحو یک امر انشائی باشد. در برخی از تعابیر، رضا به قبول عطف شده است. گویا قبول هم به اعتبار حاکی از رضایت معتبر است. بین قبول به عنوان امر انشائی و قبول به عنوان حاکی از رضایت به خوبی تفکیک نشده است و شاید در نظر علما، قبول به عنوان حاکی از رضایت معتبر باشد.

تفاوت عقود معاوضی و غیر معاوضی در اعتبار قبول

باید دقت داشت: بین صدقه و بیع تفاوت وجود دارد. حقیقت بیع، حقیقت طرفینی است و بدون انشاء از طرف مشتری، قرارداد صدق نمی کند. انشاء در قبول به معنای تعهّد اخراج ثمن از ملک است و انشاء در ایجاب، تعهّد اخراج مبیع از ملک است. پس بیع معاوضه است و در معاوضه، باید کسی که می خواهد مال از ملک او خارج شود، اعتبار اخراج از ملک کند هر چند این اعتبار به فعل باشد. در کلمات عقود به دو قسم، عقود معاوضی و غیر معاوضی تقسیم شده است. در لزوم ایجاب و قبول در عقود معاوضی بحثی نیست و صحبت ما درباره عقود غیر معاوضی است مانند هبه و صدقه. در این عقود، دلیلی نداریم که قبول به معنای انشاء داشته باشد و به همین میزان که به انشاء واهب و متصدّق رضایت داشته باشد، کفایت می کند. دلیل بر اعتبار رضایت نیز آن است که تملیک واهب و متصدّق نوعی تسلیط بر متّهب و متصدّق علیه است و با رضایت، این تسلّط از بین می رود. بر خلاف اعتبار موجود در ایجاب و قبول بیع که دو اعتبار به هم پیوسته است و حقیقت بیع، اعتبار مقیّد به اعتبار دیگر است. حقیقت بیع آن است که بایع دو اعتبار دارد: اول آنکه مبیع از ملک او خارج شود و دوم آنکه در عوض آن ثمن داخل در ملک او شود. ادخال ثمن در ملک بایع، تحت اختیار بایع نیست و بر این امر سلطه ای ندارد. به همین دلیل برای ادخال ثمن در ملک بایع، انشاء از طرف مشتری لازم است. پس بایع خروج مبیع از ملک را مقیّد به دخول ثمن در ملک خودش انشاء می کند و برای دخول ثمن در ملک بایع، نیاز به انشاء مشتری وجود دارد. حقیقت معاوضه این است و بدون تحقق انشاء از مشتری، عقد معاوضی صدق نمی کند.

نکاح نیز نوعی معاوضه خاص است و در آن علقه زوجیت بین دو نفر ایجاد می شود که این علقه، طرفینی است به این معنا که مرد بر خودش حقی قرار می دهد و زن بر خود حقی را قرار می دهد. هر یک از دو طرف، قصد دارد اعتباری را علیه طرف مقابل قرار دهد. شوهر تعهّداتی را بر علیه خود می پذیرد و زن نیز تعهّداتی بر علیه خود را می پذیرید و این تعهّدات باید انشاء شود.

دلیل سوم: اجماع بر اعتبار ایجاب و قبول در صدقه

صاحب ریاض در استدلال سوم بر لزوم ایجاب و قبول در صدقه بیان می کند:

هذا.مضافاً إلى الاتّفاق في الظاهر على اعتبارهما في الجملة، و سيأتي عن المبسوط أن عليه إجماع الإمامية.

عبارتی که از مبسوط خوانده شد، مربوط به قبض بود که ایشان اجماع بر لزوم مع القبض را ادعا کرده است و مدعی اجماع بر اشتراط قبض در لزوم نیست. در اینجا باید دید صاحب ریاض به کدام عبارت مبسوط ناظر است و آیا مبسوط در آن اعتبار ادعای اجماع بر اشتراط قبول در صدقه دارد یا مدعی اجماع بر لزوم مع القبول است؟

انکار عقد بودن صدره در کلام مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهه عبارتی دارد. نسخه موجود در نرم افزار با چاپ بعدی که توسط دفتر تبلیغات منتشر شده، از نظر صفحات متفاوت است. در چاپ موجود در نرم افزاز؛ کتاب الهبه، ص: 2 این عبارت وارد شده است:

و يظهر أيضاً من بعضهم نقل الاتفاق على اشتراط الإيجاب و القبول في الصدقة فعلين أو قولين

شاید عبارت صحیح، «فعلیین او قولیین» باشد. ایشان در ادامه می نویسد:

لأنها من العقود و فيه تأمل

ایشان در ادامه این مطلب را توضیح داده است. ایشان پس از بحث درباره چند مطلب می نویسد:

أن الصدقة بالمعنى الخاص ليس من العقود بل هي من العبادات المالية كالزكاة يكفي فيها الأخذ و الدفع و الإشارة و الكتابة مع الإذن في القبض و القبض و ربما يعيّنها العزل كما يعين الزكاة و ربما يدخل في ماهيتها نية دفع البلاء و السوء عن صاحبها‌

ایشان عقد بودن صدقه را انکار می کند.

این مطالب تا حدودی الهام بخش فرمایشات آقای حکیم است. در کتاب الزکاه مرحوم آقای آشتیانی نیز به عقد بودن صدقه اشکال وارد شده است. در ادامه انوار الفقاهه که درباره حقیقت صدقه توضیح داده، آن را جزو عقود ندانسته است.

کلام مرحوم محقق ثانی حول اعتبار قبول در صدقه به نحو ابراء

مرحوم محقق ثانی عبارتی در جامع المقاصد دارند که به نظر می رسد اصل کلام آقای حکیم از فرمایش محقق ثانی باشد. آقایان در صورتی که صدقه به نحو ابراء باشد، قبول را معتبر نمی دانند. علت اینکه در صدقه به نحو ابراء قبول معتبر نیست، محل بحث است. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد؛ ج 9، ص: 129 می نویسد:

ظاهر كلامهم ان الصدقة لا تثمر الملك بدون نية القربة، إلّا أن ما ذكروه في الاحتجاج على أن الإبراء لا يحتاج الى القبول و هو قوله تعالى: وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ينافي ذلك، لأنهم فسروا الصدقة هنا بالإبراء، فإن تم ذلك اقتضى عدم اشتراط نية القربة في الصدقة بل و لا القبول مع تصريحهم باشتراطه.[5]

«ان تصدّقوا خیر لکم» ادامه آیه﴿وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[6] است. به این معنا که اگر مدیون فقیر بود، من له الدین باید مهلت بدهد و بهتر آن است که دین را ببخشید. سیاق آیه نیز این است که مراد از صدقه، ابراء است.

ایشان بیان می کند: آقایان در صدقه قصد قربت و قبول را معتبر دانستند. در حالی که ابراء یکی از مصادیق صدقه است و آیه قرآن نیز ناظر به ابراء است. این دو مطلب با هم قابل جمع نیست زیرا از یک سو، در صدقه قبول و قصد قربت معتبر است و از سویی دیگر، صدقه به نحو ابراء که در آن قبول و قصد قربت اعتبار ندارد، صحیح شمرده شده است. پس صدقه معنای عامی است که ابراء را نیز در بر می گیرد. از این عبارت استفاده می شود که مقوّم مفهوم صدقه قبول نیست چنانچه مرحوم آقای حکیم این مطلب را بیان کرده است و ظاهرا الهام بخش آقای حکیم همین مطالب است. در مسالک؛ ج 5، ص: 408 این مطلب مورد بحث قرار گرفته است. عبارت جامع المقاصد در کلمات فقهای دیگر نیز مورد بحث قرار گرفته است و به نظر می رسد بسیاری از اشکالاتی که به عبارت محقق ثانی بیان شده، وارد نیست. تصور شده ایشان در نهایت می خواهد نتیجه بگیرد که در صدقه، قبول و قصد قربت معتبر نیست. بلکه به نظر می رسد ایشان بر عکس می گوید که به علت تسالم بر اعتبار قبول و قصد قربت در صدقه، در ابراء نیز قبول و قصد قربت را معتبر است. عبارت ایشان تنها این است که این دو مطلب با هم ناسازگار است. آقایان تصور کردند که ایشان قصد قربت و قبول را در صدقه نفی کرده است اما ظاهرا با توجه به مبانی ایشان، با تسالم بر اعتبار قبول و قصد قربت در صدقه، شرطیت قبول و قصد قربت را در ابراء نتیجه می گیرد.

در جای دیگری از جامع المقاصد عبارتی وارد شده که این استظهار را تقویت می کند:

هبة الدين لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول. عند جمع من الأصحاب، لأنه إسقاط لا نقل شي‌ء إلى الملك فهو بمنزلة تحرير العبد، و لظاهر قوله‌ تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» فاعتبر مجرد الصدقة و لم يعتبر القبول. و فيه نظر، لأن الصدقة يعتبر فيها القبول،[7]

ایشان استدلال به این آیه را صحیح ندانسته است زیرا اعتبار قبول در صدقه را متسالم فرض کرده است. بنابراین باید گفت: در ابراء نیز قبول معتبر است.

ایشان در ادامه می نویسد:

و في معنى ذلك قوله تعالى في الدية: «إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» و الكلام فيه كما سبق.

غرض از نقل این دو عبارت این بود که مسأله شرطیت قبول در صدقه، جزء مسلمات نیست و در آن مباحثی وجود دارد که ممکن است بتوان قائل به تفصیل شد و در برخی از موارد، قبول شرط باشد و در برخی از موارد، قبول شرط نباشد.

اعتبار رضایت در ابراء

ابراء نوعی تسلّط بر دیگری است که بدون رضایت من علیه الدین، مالی را از ذمّه او اسقاط کرده است. پس از نظر عقلایی در ابراء، رضایت مدیون لازم است. این مطلب بدون در نظر گرفتن روایات است و امکان دارد از برخی از روایات استفاده شود که در تحقق ابراء، قبول شرط نیست. پس اصل اولی این است که در ابراء قبول معتبر است و برخی از استدلالاتی که برای اشتراط قبول در صدقه بیان شده، در ابراء نیز جریان دارد. مثل آنکه صدقه و تملیک مال به شخص، نوعی منّت بر متصدّق علیه است و شاید دوست نداشته باشد در منّت قرار گیرد. این استدلال در ابراء نیز تطبیق می شود و شاید مدیون دوست نداشته باشد زیر بار منّت برود. به نظر می رسد، منّت نیز بدین سبب است که تحمیل اراده شخص بر دیگری غیر عقلایی است. پس اگر روایت خاصی وجود نداشته باشد، باید با توجه به اصل عقلایی در ابراء رضایت را معتبر بدانیم.

در هر موردی که شخصی با اعتبار خود تحمیلی بر طرف مقابل قرار دهد، رضایت شرط است بر خلاف مواردی که تحمیل اراده وجود نداشته است. مثلا اگر حقیقت وکالت را صرف اذن بدانیم، تحمیلی در آن وجود ندارد و به همین دلیل رضایت مأذون معتبر نیست.

مناسب است در انتها عبارتی از الدر المنضود؛ ص: 176 بخوانیم:

و الصدقة كالهبة، إلّا أنه يكفي فيها القبول الفعلي، و قيل: لا يفتقر إلى إيجاب و قبول لفظا، بل تكفي النيّة و القبض- كالزكاة- و هو قويّ.

در این عبارت، حتی اعتبار ایجاب را نفی کرده است و بیان می کند: صرف نیّت و قبض کفایت می کند.

به نظر می رسد این مباحث پخته نیست که آیا بحث این است که ایجاب و قبول فعلی کفایت می کند؟ و آیا «تکفی النیه» به خاطر انشاء فعلی بودن است یا حتی انشاء لازم نیست و صرف نیّت کفایت می کند؟

به هر حال درباره اعتبار ایجاب در صدقه، چنین بحثی در الدر المنضود وارد شده است هر چند این کتاب قدیمی نیست و هم عصر فاضل مقداد است.

جمع بندی کلمات علما

در جمع بندی بحث باید گفت:

اولا: اجماعی بر اعتبار قبول و قبض در صدقه وجود ندارد. نهایت مطلب این است که اجماعا با قبول و قبض لزوم می آید و اجماعی بر عدم لزوم صدقه قبل از قبول و قبض نداریم.

ثانیا: با وجود روایات، نمی توان ارتکاز فقهای معاصر معصومین علیهم السلام یا فتوای آنان را کشف کرد. زیرا فتوای بسیاری از فقها بر اساس روایات بوده است. بنابراین باید مطابق جمع بندی روایات نظر داد و اجماع در این مسأله نقشی ندارد.