درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

بررسی دلالت صحیحه ابی مریم بر عدم اعتبار قبض در صدقه

درباره روایت ابی مریم صحبت می کردیم. بیان شد: ظاهرا مراد از قبضی که در این روایت است، قبض متصدّق علیه است و «علمت ام لم تعلم» به معنای «اشهدت ام لم تشهد» است چنانچه مرحوم حاج آقا مرتضی حائری فرمودند. این روایت مربوط به قبض قبل از صدقه نیست.

صورت دوم: وجود «او هبه» در روایت

البته در نقل کافی «او هبه» وارد نشده و در نقل تهذیب و استبصار «او هبه» دارد. یک بحث این است که در اختلاف نقل کافی و تهذیب چه باید کرد؟

شباهت مضمون روایت ابی بصیر به روایت ابی مریم

بحث دیگر این است که مضمون این روایت در روایت ابی بصیر نیز وارد شده است. روایت ابی بصیر به رقم 35164 به این صورت بود:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِّمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.[1]

کلمه «قسّمت او لم تقسّم» می تواند قرینه بر این باشد که روایت ناظر به قبل از تحقق انشاء هبه است و بیان می کند هبه مال مشاع جایز است. در روایات دیگری نیز همین حکم آمده است. اما معلوم نیست «قسّمت او تقسّم» ناظر به این جهت باشد و به احتمال زیاد ناظر به بعد از قبض است چنانچه برخی از عامه تقسیم به معنای عزل را در تحقق هبه شرط می دانند.

عبارت عامه در اعتبار اشهاد در هبه

در جلسه گذشته عبارتی از موطّأ مالک به روایت محمد بن حسن شیبانی را نقل کردیم:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: «مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَه فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ»[2]

در حاشیه آمده که «ان ولِیَها ابوه» یا «انّ ولیَّها ابوه» ممکن است خوانده شود. ظاهرا «ان ولِیَها ابوه» صحیح است. ابن رشد در البیان و التحصیل این عبارت را توضیح داده است:

أن معنى ذلك أن يليها بالتثمير والتوفير،[3]

در ادامه عبارت مفصّلی دارد که توضیح می دهد نفس اشهاد و اعلان برای تحقق صدقه کافی است و اگر بعد از آن مانعی ندارد پدر مال فرزند را در اختیار بگیرد و سرپرستی کند. ایشان می نویسد:

أن الإشهاد والإعلان يكفي وإن انتفع الأب بذلك بعد الصدقة كما كان ينتفع به قبل الصدقة

اینها می گویند اشهاد و اعلان کافی است هر چند هنوز پدر در آن مال تصرّف می کند.

«ان یلیها بالتثمیر و التوفیر» مضیّق تر بیان می کند به این معنا که پدر سرپرستی مال را بر عهده بگیرد و در آن به این نحو تصرّف کند که برای بچه مال را زیاد کند. لازم نیست مال را حتما به فرزند تحویل دهد و می تواند آن را سرپرستی کند.

در استذکار ابن عبد البرّ[4] همین عبارت را نقل کرده، در ادامه مطلبی دارد که آن را به طور کامل می خوانیم تا برخی از مطالبی که در جلسه گذشته ابهام آمیز بود حل شود و مورد بحث ما ذیل آن است:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ شُكِيَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَوْلُ عُمَرَ لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةً يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ فَرَأَى عُثْمَانُ أَنَّ الْوَالِدَ يَجُوزُ لِوَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا

تا زمانی که بچه هستند، پدر حق دارد برای فرزندنش حیازت کند. روایات ما نیز این مطلب را تأیید کردند. در ادامه توضیحی دارد که اشهادی که پدر می کند، اشهاد بر حیازت است ظاهرا. در ادامه می نویسد:

يَقُولُ إِذَا وَهَبَ لَهُ الْأَبُ وَأَشْهَدَ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهَا حيازة

ظاهر این عبارت این است که جزای شرط محذوف است. به این صورت «اذا وهب له الاب و اشهد له علیه انها حیازه فالهبه صحیحه او نافذه او جائزه» پس «انّها حیازه» جزای شرط نیست که فاء حذف شده باشد. ظاهرا «انها حیازه» مفعول «اشهد» است به این معنا که پدر برای تحقق هبه شاهد بر حیازت گرفتن بگیرد.

سوال: چرا «انها حیازه» را جواب شرط نمی گیرید به این نحو که فاء جزاء محذوف است؟

پاسخ: محذوف گرفتن جزای شرط روشن تر از محذوف دانستن فاء است. نهایتا مفاد هر دو به یک نحو است و تفاوت جوهری بین این دو معنا نیست و بحث ما بحث ادبی است که مقدّر گرفتن جزای شرط روشن تر است.

در ادامه می نویسد:

عن بن سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ شُرَيْحًا مَا يَبينُ لِلصَّبِيِّ مِنْ نَحْلِ أَبِيهِ قَالَ أَنْ يَهَبَ لَهُ وَيُشْهِدَ لَهُ عَلَيْهِ

به این معنا که چه مقدار برای فرزند از نحل ابیه جدا گذاشته می شود؟ و کدام یک از هبه های پدر نافذ است که بعد از مرگ داخل در میراث نباشد و جدا گذاشته شود؟ در پاسخ می گوید: باید هبه کند و شاهد نیز بگیرد.

در ادامه می نویسد:

قُلْتُ إِنَّهُ يَلِيهِ قَالَ هُوَ أَحَقُّ مَنْ وَلِيَهُ

سوال این است که آیا خود پدر حق دارد سرپرستی مال را بر عهده بگیرد؟ در پاسخ می گوید: بهترین کسی که می تواند مال فرزند را سرپرستی کند، پدر است. این مطلب اشاره به «ان ولِیَها ابوه» است.

در ادامه می نویسد:

قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى قَضَاءِ عُثْمَانَ فِي هِبَةِ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ

مراد از «ابو عمر» ابن عبد البر مالکی مؤلف استذکار است. فقهای حجاز مالکی هستند و فقهای عراق حنفی هستند. می گوید: فقهای حنفی و مالکی نظرشان همان نظر عثمان است.

در ادامه می نویسد:

إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يُخَالِفُونَ سَائِرَ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْكُونِ وَالْمَلْبُوسِ وَالْمَوْقُوفِ فَلَا يَرَوْنَ إِشْهَادَ الْأَبِ فِي ذَلِكَ حِيَازَةً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا مُدَّةً أَقَلَّهَا سَنَةٌ مِنَ الْمَسْكُونِ لِيُظْهِرَ فِعْلُهُ ذَلِكَ

ظاهرا مراد از «اصحابنا» فقهای حجاز و مالکیه است. در این عبارت بیان شده: مجرّد اشهاد کافی نیست و باید خودش کنار برود و در حداقل یکسال در خانه ساکن نشود تا خارج شدن باعث ظهور این شود که مسکون برای بچه است.

در ادامه می نویسد:

وَإِذَا رَكِبَ مَا يُرْكَبُ أَوْ لَبِسَ مَا يُلْبَسُ فَقَدْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ

اگر پدر بعد از آن در مالی که هبه داده انتفاع ببرد، به منزله رجوع است.

در ادامه می نویسد:

وَقَدْ مَضَى مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي رُجُوعِ الْأَبِ وَغَيْرِهِ فِي الْهِبَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا

عبارت عامه در اعتبار عزل در هبه

بحث امروز درباره ذیل عبارت است. تا اینجا بحث درباره مسکون و ملبوس و موقوف بود. در ادامه درباره ذهب و فضه و ورق است. ورق مسکوک از نقره است در مقابل فضه که غیر مسکوک از نقره است. در ادامه می نویسد:

قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقا ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلِابْنِ مِنْ ذَلِكَ

در صورتی پدر طلا یا ورقی را به پسرش نحله کند و در حالی که از خانه بیرون نرفته، بمیرد، در این صورت و لو فرزند صغیر است، نحله تحقق نمی یابد. از این عبارت استفاده می شود که مالک قضای عثمان را نپذیرفته است.

در ادامه می نویسد:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلِابْنِ

اگر مال را جدا کرده باشد یا آن را امانت نزد دیگری قرار دهد، نحله تحقق می یابد. از این عبارت استفاده می شود که بدون افراز، نحله صحیح نیست.

«قسّمت او لم تقسّم» ظاهرا اشاره به همین مطلب است که عزل لازم نیست. مالک می گوید: مال نمی تواند به قبض بچه داده شود اما باید عزل صورت گیرد. ظاهرا روایت ابی بصیر اشاره به این دارد که هبه جائز و نافذ است و قبضی که عمر قائل به اعتبار آن شده لازم نیست و تقسیم شدن به معنای جدا شدن سهمیه نیز شرط نیست. همین میزان که اصل هبه تحقق پیدا کرد، لازم می شود.

تعارض روایت ابی مریم و ابی بصیر با روایات دیگر

مشکل این است که در روایت ابی مریم «او هبه» نیز وارد شده است هبه را قبل از قبض لازم دانسته است در حالی که در روایات متعدّد وارد شده که در صحت یا لااقل لزوم هبه، قبض معتبر است. در روایت ابی مریم، هبه قبل از قبض ماضی و نافذ و لازم دانسته شده است. « الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِّمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.»

ظاهر ذیل روایت این است که بین هبه و نحله فرق است. در هبه قبض معتبر است اما در نحله قبض معتبر نیست. این مطلب با روایات متعدد منافات دارد که در آنها تصریح شده که بین هبه و نحله تفاوتی وجود ندارد.

حمل روایت ابی مریم بر هبه لله

در این روایت احتمالی وجود دارد که اگر این احتمال پذیرفته شود فبها و در غیر اینصورت با توجه به تعارض این روایت با سایر روایات، این روایت مطروح است و علم آن به ائمه علیهم السلام واگذار می شود. این احتمال وجود دارد که مراد از هبه، هبه لله باشد نه مطلق هبه و مراد از نحله، هبه معمولی باشد. بین هبه و نحله فرق خاصی بیان نشده و هر دو به یک معنا گرفته شده است. علی القاعده باید مراد از هبه، هبه لله باشد تا با نحله تفاوت داشته باشد.

بحثی درباره «من وهب لله» وجود دارد که آیا نفس این صدقه است یا در صدقه، قصد عنوان معتبر است؟ برخی از عامه گفتند: صدقه عقدی غیر از هبه است و حتی هبه لله نیز غیر از صدقه است. صدقه عنوان قصدی است و باید عنوان صدقه قصد شود. اما هبه این است که به خاطر علاقه ای که دارد، مالی را به او ببخشد اما ممکن است محبّت به یک نفر منشأ شود که مالی را به خاطر خدا به او ببخشد. پس ممکن است در همان هبه دادن به فرزند قصد قربت وجود داشته باشد. در نتیجه هبه که در آن محبّت شخصی موجب بخشش است، گاه لله است و در آن قصد قربت می شود و گاه لله نیست و در آن قصد قربت نمی شود.

«اذا تصدّق الرجل او هبه» را در روایت ابی مریم را می توان اینگونه تفسیر کرد که هبه ای که لله باشد و به منزله صدقه باشد، نافذ است. در روایات متعدد نیز وارد شده بود که در «ما کان لله» و لو قصد عنوان صدقه در آن نشده باشد، قبض معتبر نیست.[5]

شاهد بر این حمل آن است که در روایت ابی مریم آمده است: «تصدّق الرجل بصدقه او هبه» در این عبارت، «او هبه» عطف به «صدقه» است و به این صورت است که «تصدّق بهبه» و معنای آن این است که به خاطر خدا هبه را بدهد. پس معنایی که برای روایت ابی مریم بیان شد، با توجه به نحوه بیان در روایت روشن تر به نظر می رسد. در این روایت بیان می کند: اگر به خاطر خدا صدقه بدهد یا به خاطر خدا هبه بدهد، نافذ است و در آن قبض معتبر نیست. در نتیجه، هر بخششی که به خاطر خدا باشد، نافذ است و این مطلب با روایات دیگر نیز سازگاری دارد.

حمل روایت ابی بصیر بر صدقه

این احتمال وجود دارد که روایت ابی بصیر شبیه روایت ابی مریم بوده و مثلا «تصدّق بهبه» بوده است.

روایت ابی بصیر به این شکل بود:

« الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِّمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.»

روایت دیگری از ابی بصیر نقل شده که راوی آن نیز ابی المغراء است:

عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَدَقَةٍ مَا لَمْ تُقْسَّمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا[6]

ظاهرا عبارت به این صورت است: «صدقهٍ ما لم تقسّم» به معنای صدقه مادامی که تقسیم نشده است نه صدقه مالی که تقسیم نشده است. پس این روایت نیز همان مضمون « قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِّمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَّمْ» دارد. پس این دو روایت از ابی بصیر مضمون واحدی دارند و بیان می کنند: صدقه نافذ است و برای صحت یا لزوم آن قبض و قسمت شرط نیست.

در روایت زراره و عبید بن زراره بر «انما الصدقه محدثه» تأکید شده است. از کنار هم گذاشتن روایات اینگونه برداشت می شود که هبه و نحله از ابتدا مطرح بوده و صدقه مستحب یعنی مالی را به خاطر خدا دادن، وجود نداشته است. مرحوم فیض کاشانی در وافی اشاره می کند که مراد از «الصدقه محدثه» این نیست که صدقه واجب وجود نداشته است. البته ایشان در نهایت معنای متفاوتی را بیان کرده است. مجموع روایات این است که روایات اعطاء حکم نحله به صدقه شرعی را تخطئه می کند به این صورت که در صدقه شرعی که مالی را به خاطر خدا ببخشند مرسوم نبوده است و بخششی که از قدیم بوده و سیره متشرعه بر آن بوده که قبض در صحت یا لزوم آن معتبر بوده، نحله است اما در صدقه قبض معتبر نیست. پس دقیقا روایت ابی بصیر نیز همین مفاد ابی مریم را دارد و مراد از «الهبه جائزه» «التصدق بهبه جائزه» بوده که اشتباه شده و شاید اصل عبارت مانند روایت ابی مریم (اذا تصدق الرجل بصدقه او هبه) بوده است و قطعه ای از روایات جدا شده به گمان اینکه روایت مطلق الهبه را می گوید در حالی که روایت «التصدق بهبه» که همان صدقه شرعی است را بیان می کند.

طرح روایت ابی بصیر در صورت نپذیرفتن حمل مطرح شده

پس روایت رقم 35164 ابی بصیر یا به روایت رقم 35105 ابی بصیر و 35166 ابی مریم و عبد الرحمن بن سیابه برگشت داده شود یا علم آن به ائمه علیهم السلام ردّ می شود زیرا معارضات متعددی دارد و روایت قابل اخذ نیست.

در توضیح باید گفت: به نظر ما اولین مرجّح از مرجّحات منصوصه تقدیم مقطوع الصدور بر مظنون الصدور است و روایاتی که در هبه قبض را معتبر دانسته، مقطوع الصدور است زیرا روایات متعدّدی وارد شده که در هبه قبض معتبر است. تنها روایتی که در هبه قبض را معتبر نکرده، روایت ابی بصیر است. این روایت با سایر روایات قابل جمع نیست و حمل بر کراهت در این موارد، جمع عرفی تلقّی نمی شود. پس این روایت هر چند ذاتا حجت است اما چون مظنون الصدور است و با روایات مقطوع الصدور تنافی دارد، کنار گذاشته می شود.

سوال: انفاق فی سبیل الله ماهیت اختراعی خاصی ندارد و بعید است قبل از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم وجود نداشته باشد.

پاسخ: «انما الصدقه محدثه» بیان می کند که آن چیزی که مرسوم بوده یا صدقه واجب بوده یا به خاطر محبت و صله رحم به دیگری هبه می کردند و صدقه مستحبی مرسوم نبوده است نه آنکه وجود نداشته است. یکی از علل آن فقیر بودن مسلمین بوده است و پولی نداشتند که صدقه مستحبی بدهند. در روایات اضحیه وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم هر سال در عید قربان، دو اضحیه می کرد. یکی برای خودش و یکی برای بنی هاشم. بنی هاشم بعد از آن دیگر خودشان اضحیه نمی کردند. علت آن این بوده که دست آنها تنگ بوده نه آنکه می توانستند و اضحیه نمی کردند. اضحیه باعث حفظ نفس است و مانند صدقه دفع بلا می کند. خیلی از مواقع صدقه برای دفع بلا پرداخت می شود و شاید به آن معنا انگیزه خدایی در آن وجود نداشته باشد.[7]

جمع بندی و نتیجه گیری

جمع بندی بحث اینکه با کنار هم گذاشتن روایات به این نتیجه می رسیم که در صدقه شرعی قبض و قبول معتبر نیست. صدقه شرعی صدقه ای است که لله و به خاطر خدا باشد. از برخی از روایات استفاده می شود که انسان صدقه را ملک خداوند می کند. اگر این مضمون را بپذیریم، عدم اعتبار قبول و قبض روشن تر می شود. در برخی از نقل های عامه دارد: «الصدقه الی الله و الهبه الی العبد» ممکن است مراد این باشد که شخصی که صدقه می دهد، خدا را مالک قرار می دهد. از روایات به روشنی استفاده نمی شود که در صدقه خدا را مالک قرار می دهد. در روایت محمد بن مسلم وارد شده بود:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ.[8]

البته همانگونه که بیان شد، تملیک خدا کردن صدقه روشن نیست ولی با این حال، در صدقه شرعی که به خاطر خدا بخشیده می شود، قبض و قبول معتبر نیست. اما صدقه اخلاقی و عرفی که به خاطر خدا داده نشده است، قبول و صدقه معتبر است.

اگر بر اعتبار قبول و قبض در صدقه اجماع نیز وجود داشته باشد، باید این اجماع به اجماع علمای معاصر ائمه علیهم السلام برگردد تا اعتبار پیدا کند. ممکن است از همین روایات استفاده شود که فقهای معاصر ائمه علیهم السلام قبض را در صدقه شرط نمی دانستند و به مضمون روایاتی که نقل کردند، قائل بودند. حتی اگر اجماع معاصر ائمه معصومین علیهم السلام بر اعتبار قبض در صدقه وجود داشته باشد، این اجماع اعتباری ندارد زیرا وجه حجیت اجماع تقریر و عدم تخطئه توسط ائمه معصومین علیهم السلام است و با وجود تخطئه در روایات، این اجماع اعتباری ندارد.

در نتیجه، در صدقه ای که لله باشد به خصوص اگر خدا را مالک قرار داده باشد، قبض و قبول معتبر نیست. باید دقت داشت که مورد بحث در جایی است که انشاء صدقه مال خاصی کرده است. اما معلوم نیست از این روایات استفاده شود که انشاء صدقه مال کلی نافذ باشد. صرف قصد صدقه نیز کافی نیست و در صدقه انشاء معتبر است.

خلاصه آنکه، صدقه از سنخ ایقاعات است و در آن قبول و قبض معتبر نیست و دلیلی بر آن نداریم که از سنخ عقود باشد. انشاء نیز می تواند به صورت قولی یا فعلی باشد.

اشاره ای به برخی از مقوّمات وقف

نکته اول: بررسی اعتبار قصد قربت در وقف

در این بحث به تناسب بحث وقف را نیز اشاره کردیم. هیچ دلیلی نداریم که در وقف قصد قربت شرط باشد. اگر وقف بخواهد مصداق صدقه باشد، در آن قصد قربت معتبر است. در روایت وارد شده است: «لا صدقه الا ما ارید بها وجه الله»[9] مرحوم سید در تکلمه عروه به این مطلب اشاره کرده که «لا صدقه الا ما ارید بها وجه الله» دلیل بر آن نیست که در مطلق وقف قصد قربت معتبر باشد و از آن استفاده می شود تنها در قسم خاصی از وقف که صدقه بر آن تطبیق می شود، قصد قربت معتبر است.

نکته دوم: بررسی اعتبار قبض در وقف

به تناسب به این نکته اشاره می شود که از روایت صفوان بن یحیی مطلبی برداشت شده که به نظر ما این برداشت از این روایت ناتمام است. در رقم 35079 وارد شده است:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزَهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا...[10]

این روایت بیان می کند: در وقف عامی که قیّم برای آن تعیین کرده، حق رجوع ندارد. برخی از این روایت برداشت کردند که شرط لزوم وقف عام، تعیین قیّم است و قبض قیّم شرط نیست. اما به نظر می رسد که «جعل لها قیّما» مقدمه برای قبض قیّم است. این بحث میان عامه مطرح است که قبض موقوفه به چه شکل است؟ در این روایت بیان می کند:

    • اگر موقوفه تنها برای بچه های صغیر باشد، قبض الاب قبض الولد است.

    • اگر موقوفه برای بچه های کبیر باشد، قبض موقوف علیهم شرط است.

    • اگر موقوفه برای دیگری باشد باید قیّم تعیین کرده باشد. تعیین قیّم، مقدمه برای تحقق قبض القیّم است.

پس در موقوفه قبض معتبر است و این روایت با فرض اعتبار قبض، این مطلب را بیان کرده است. این روایت ناظر به مباحث مطرح میان عامه است که آیا قبض الاب کفایت می کند؟ این روایت بیان می کند:

    • اگر وقف مختص به اولاد صغیر باشد، قبض الاب کفایت می کند.

    • اگر وقف برای اولاد کبیر باشد، قبض الاب کفایت نمی کند و قبض ولد کبیر لازم است.

    • اگر وقف برای ولد و برای غیر ولد باشد، قبض قیّم لازم است و «جعل لها قیّما» مقدمه برای قبض قیّم است.

برخی از عامه قائل هستند که در صحت وقف، قبض قیّم شرط است و در این روایت، تأکید همین مطلب است که در موقوفه عام، قبض قیّم معتبر است و اگر موقوفه خاص ولد صغیر باشد، قبض الاب کافی است و اگر موقوفه برای ولد کبیر باشد، قبض موقوف علیهم شرط است. در نتیجه این روایت مطلبی متفاوت از اعتبار قبض در وقف را بیان نمی کند و با فرض مفروغ عنه بودن اعتبار قبض در وقف، تنها مصداق قبض را تعیین می کند و تعیین محقِّق القبض است.

خلاصه آنکه، نمی توان از این روایت استفاده کرد که در وقف عام، قبض معتبر نیست و هیچ شاهدی دیگری نیز از روایات بر این مطلب وجود ندارد.