درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

بررسی دلالت صحیحه ابی مریم بر عدم اعتبار قبض در صدقه

در جلسه گذشته درباره روایت ابی مریم بحث می کردیم. این روایت به رقم 35166 در جامع الاحادیث وارد شده است: عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.[1]

اراده اشهاد از «علمت او لم تعلم» در روایت

مراد از «علمت او لم تعلم» یا «عُلّمت او لم تُعلّم» در این روایت چیست؟

بیان شد: مرحوم آقای حائری در کتاب الخمس «علمت او لم تعلم» را به معنای اشهاد گرفتند. به نظر ما این معنا غرابت داشت. برخی از رفقا موردی را نشان دادند که باعث تقویت اراده اشهاد از «علمت» می شد. تتبّع مختصری شد و برخی از عبارات در این زمینه را یادداشت کردم.

اعتبار اشهاد در نحله در دیدگاه مالک

در الموطأ مالک روایت محمد بن حسن شیبانی چاپ عبد الوهاب عبد اللطیف ج 1 ص 278 و مطابق چاپ دیگر ج 3 ص 232 این روایت نقل شده است:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: «مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَةٌ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ»[2]

عبارت « نُحْلَةٌ» یا «نُحلُهُ» می تواند باشد و هر دو صحیح است و تفاوت معنایی ندارد.

در این نقل آمده: اگر کسی به ولد صغیر خود که به سنی نرسیده که بتواند آن را قبض کند نحله ای بدهد، جواز این نحله مشروط به اعلان و اشهاد است.

ادامه عبارت اگر «انّ ولیَّها ابوه» باشد بیان می کند: ولیّ این نحله پدر است و قبض پدر، قبض فرزند است. اگر «ان وَلِیَها ابوه» باشد نیز همین مطلب را بیان می کند که پدر او سرپرستی نحله را بر عهده دارد و قبض پدر به منزله فرزند و کافی است.

مطابق این تعبیر در نحله دو شرط را قائل هستند: قبض و اشهاد. از سایر عبارات استفاده می شود که لااقل برای لزوم نحله، اشهاد شرط است و پیش از اشهاد، می تواند رجوع کند.

در ادامه آمده است:

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلَةِ، وَلا يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَمَنْ نَحَلَ نُحْلَةً وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَمْ يَقْبِضْهَا الَّذِي نحلَهَا حَتَّى مَاتَ النَّاحِلُ وَالْمَنْحُولُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى النَّاحِلِ وَعَلَى وَرَثَتِهِ، وَلا تَجُوزُ لِلْمَنْحُولِ حَتَّى يَقْبِضَهَا، إِلا الْوَلَدَ الصَّغِيرَ، فَإِنّ قَبَضَ وَالِدِه لَهُ قَبْضٌ فَإِذَا أَعْلَنَهَا وَأَشْهَدَ بِهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لِوَلَدِهِ، وَلا سَبِيلَ لِلْوَالِدِ إِلَى الرَّجْعَةِ فِيهَا، وَلا إِلَى اغْتِصَابِهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

مراد از «محمد» محمد بن حسن شیبانی است.

در این عبارت، قبض والد، قبض فرزند شمرده شده است اما بیان می کند: قبض کافی نیست و باید اعلان و اشهاد نیز بکند. «جائزه» به معنای «لازمه» است و به همین دلیل والد بعد از اشهاد حق رجوع ندارد و لازم می شود. علی القاعده مراد از «فقهائنا» فقهای حنفیه است زیرا محمد بن حسن شیبانی فقیه معروف حنفی است.

برخی از قطعات این عبارت در این منابع نیز آمده است: معرفة السنن و الآثار للبیهقی، جلد ۱۰، صفحۀ ۲۴۴؛ الجامع لمسائل المدونه، ۱۹/ ۵۵۲ و ۵۶۴؛ استذکار ابن عبد البر، ۷/ ۳۰۷؛ البته علی القاعده این مطلب در منابع دیگر عامه نیز آمده است که باید با رجوع به آنها، آدرس ها تکمیل شود.

در الجامع لسمائل المدونه ج 19، ص: 552 عبارت دیگری نیز وجود دارد. در آن آمده است:

قال مالک فالاب یحوز للصغار من ولده و لمن بلغ من ابکار بناته ما وهبهم هو و اشهد. قال ابو محمد یرید فی ما یعرف او کان دارا و لم یسکن منها ما له قدر و بال.

عامه دختر باکره را محجور می دانند و ولایت او را با پدر می دانند. در این عبارت «اشهد» قید شده است. باید درباره مراد از قیودی که ذکر شده، دقت کرد.

در ص: 609 مطلبی را از مالک نقل کرده است:

قال مالک و لا تکون الام حائزة لما تصدقت او وهبت للصغار بنیها و ان اشهدت بخلاف الاب الا ان تکون وصیة للوالد او وصیة وصی الوالد فیتم حوزها لهم

به این معنا که مادر نمی تواند به جای فرزندان صغیرش صدقه و هبه ای که برای بچه ها کرده را حیازت کند و حتی شاهد گرفتن نیز کافی نیست. زیرا این امر شأن پدر است. مگر آنکه مادر وصیّ پدر باشد یا وصیّ پدر به مادر وصیت کرده باشد.

در این عبارت بیان شده: مادر حق قبض ندارد و تنها پدر حق قبض دارد. سپس بیان می کند: اشهاد در قبض مادر کفایت نمی کند.

در استذکار ج 7 ص 232 آمده است:

قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا قَالَ وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا فليس ذلك له وإذا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا أَخَذَهَا[3]

احتمال دارد مالک قائل باشد که بعد از اشهاد، اقباض لازم است. به این معنا که قبض شرط صحت است اما با این حال معطی ملزم است که پس از اشهاد، مال را به قبض برساند و اگر معطی، پیش از قبض از دنیا برود، اعطاء به هم می خورد.

این مطلب نیازمند تتبّع بیشتر در کلمات عامه است.

با توجه به این عبارات، به نظر می رسد مراد از «عُلِمت او لم تُعلم» همین اشهادی است که مرحوم حائری بیان کرده است. به این صورت که در عامه، قبض و اشهاد شرط صحت صدقه است و روایت ابی مریم بیان می کند: در صدقه نه قبض معتبر است و نه اشهاد بر خلاف کلام عامه.[4]

سوال: آیا «عُلِمت» به معنای اشهاد استعمال می شود؟

پاسخ: با توجه به فتاوای عامه، استعمال «عُلِمت» به معنای اشهاد، بعید نیست. حتی این احتمال وجود دارد که «عُلِّمت» در اصل «اُعلِنت» بوده و به علت اشتباه در شنیدن به صورت «عُلّمت» نقل شده است. این احتمال بدین خاطر است که معمولا در کلمات عامه، «اُعلِنت» به معنای علنی کردن و اشهاد به کار رفته است.

در روایت نیز وارد شده است:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.[5]

این روایت هم می تواند شاهد بر معنای کردن «علّمت» به اشهاد باشد.

در نتیجه، در روایت ابی مریم لزوم اشهاد نفی شده و اشهاد پس از تصدّق است. به همین قرینه روایت ابی مریم ناظر به قبض بعد از تصدّق است و تصریح می کند: در صدقه قبض معتبر نیست. پس این روایت، صریحا عدم اعتبار قبض و اشهاد را مطرح کرده و ناظر به قول عامه در معتبر دانستن قبض و اشهاد است.

جمع بین صحیحه ابی مریم و سایر روایات

درباره این روایت دو نحوه باید بحث کرد: اول در صورتی که «او هبه» در روایت وجود داشته باشد چنانچه در نقل تهذیبین «او هبه» وجود دارد. و دوم در صورتی که «او هبه» در روایت وجود نداشته باشد چنانچه در نقل کافی «او هبه» ندارد.

صورت اول: نبود «او هبه» در صحیحه ابی مریم

در صورت نبود «او هبه» مشکل اصلی این روایت، تعارض آن با روایاتی است به صورت صریح قبض را در صورتی که متصدق علیه مشخص دارد، شرط کرده است. به خصوص آنکه مراد از «جائزه»، «لازمه» است چنانچه علامه مجلسی نیز همین معنا را استظهار کردند. «جائزه» در لغت و استعمالات عامه نیز به همین معناست.

در روایت محمد بن مسلم وارد شده است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ له قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ.[6]

«والده هو الذی یلی امره» شبیه عبارت «انّ ولیّه ابوه» در کلام عامه است که در مقام بیان تعلیل است. در روایت محمد بن مسلم تصریح شده که در صدقه پیش از قبض، مال میراث می شود که از آن استفاده می شود در صدقه، قبض اعتبار ندارد. حال چگونه بین روایت محمد بن مسلم که دالّ بر عدم اعتبار قبض است و روایت ابی مریم که دالّ بر اعتبار قبض است، جمع می شود؟

مرحوم مجلسی روایت ابی مریم را بر کراهت حمل کرده است. اما به نظر می رسد حمل بهتری وجود دارد که در جلسات گذشته نیز به آن اشاره شد. به این صورت که مراد از صدقه در روایت محمد بن مسلم، صدقه به معنای عرفی است نه صدقه به معنای شرعی. صدقه عرفی همان نحله است. روایت محمد بن مسلم را مجدّد می خوانیم تا با دقت در ذیل آن، معنایی که بیان شد، روشن شود:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ له قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ. وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

ذیل روایت می تواند حل کننده تعارض بین روایت محمد بن مسلم و روایت ابی مریم باشد. به این صورت که ذیل بیان می کند: صدقه ای که بین ولد کبیر و صغیر در آن تفاوت وجود دارد و مشروط به قبض است، صدقه ای نیست که «ابتغی بها وجه الله» باشد و آن صدقه به همان لغوی است. پس جمع بین این روایات این است که در صدقه به معنای شرعی یعنی ما ارید بها وجه الله، قبض معتبر نیست.

با این جمع، معنای بسیاری از روایات روشن می شود. در روایات متعددی وارد شده که «انما اراد الناس النحل فاخطئوا» این تعبیر ناظر به این مطلب است که مردم تخیّل کردند، حکم صدقه ای که برای خداست با نحل یکی است و به همین دلیل در صدقه نیز قبض را معتبر دانستند. در این روایات بیان شده: «انما الصدقه محدثه» به این معنا که صدقه به معنای اصطلاحی ما یعطی لله امر جدیدی است و در استعمالات قدیمی، صدقه به معنای عرفی بوده که در آن قصد قربت معتبر نیست و گرنه چیزی که برای خداست، بازگشت پذیر نیست و در آن قبض نیز معتبر نیست.

این مباحث در صورتی است که در روایت ابی مریم «او هبه» نداشته باشد. به نظر می رسد در این فرض، جمع بین روایات روشن است.

در روایت محمد بن مسلم نیز وارد شده بود:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا.[7]

این روایت بین دو صورت صدقه تفکیک کرده است: در صورتی که «لله» گفته باشد، صدقه قابل رجوع نیست اما در صورتی که «لله» نگفته باشد، صدقه قابل رجوع است.

در روایات زیادی به این نکته تکیه شده که بین «لله» بودن و «لله» نبودن بخشش تفاوت وجود دارد.

صورت دوم: وجود «او هبه» در صحیحه ابی مریم

اگر در صحیحه ابی مریم «او هبه» وجود داشته باشد، باید جمع بین این روایت و سایر روایاتی که در هبه قبض را معتبر دانسته را مورد بررسی قرار داد. در روایت ابی بصیر به رقم 35164 بین نحل و هبه فرق گذاشته است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.[8]

در این روایت، بین هبه و نحله فرق گذاشته است. فرق بین هبه و نحله مطلبی است که باید به آن دقت کرد. درباره این روایت باید بررسی کرد مراد از «قبضت» قبض الواهب است یا قبض موهوب له؟ مرحوم علامه مجلسی مطلبی را درباره نحل از خلاف شیخ طوسی نقل کردند که در نحل یعنی مهریه، برخی از عامه قائل به عدم جواز تصرف زن قبل از قبض هستند. برای بررسی بیشتر این مطلب باید مطالعات مرتبط با مباحث عامه در این زمینه تکمیل شود و پس از آن در این باره صحبت خواهیم کرد.

در روایات دیگر بین هبه و نحله تفاوت گذاشته نشده است. در روایت داود بن الحصین رقم 35169 وارد شده است:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هی مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.[9]

شاهد گرفتن بحث دیگری است که پیش از این بدان اشاره شد.

به هر حال؛ اگر در روایت ابی مریم «او هبه» نباشد، جمع آن با سایر روایات روشن است. اگر در روایت ابی مریم «او هبه» باشد، باید مجموع روایات ابی مریم و ابی بصیر و سایر روایاتی که همین مفاد را دارند، ملاحظه کرد تا معنای آن روشن شود. بحث فرض وجود «او هبه» را در آینده مطرح خواهیم کرد.

اعتبار سندی نقل «او هبه»

این روایت در کافی و تهذیب و استبصار وارد شده و در نقل تهذیب[10] و استبصار[11] ، «او هبه» اضافه دارد. شیخ طوسی روایت را از کافی نگرفته و سند جدایی دارد. سند کافی به این صورت است:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:

در حالی که سندهای مذکور در تهذیب به این صورت است:

    1. الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قال:

    2. الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عن ابی عبد الله ع

طریق تهذیب و کافی با هم متفاوت است. حتی در صورتی که شیخ طوسی از کافی نیز اخذ کرده باشد، نمی توان به صورت قطعی نسخه کافی را صحیح دانست و وجود «او هبه» را نفی کرد. زیرا در این فرض، نسخه در دسترس شیخ از کافی، «او هبه» داشته و دو نسخه معتبر از کافی برای ما اثبات می شود که یکی «او هبه» دارد و دیگری ندارد. روشن است نسخه اصلی کافی در اختیار ما نیست که با وجود عبارت در نسخه چاپی کافی حکم به صحت آن و تقدیم بر نقل شیخ در تهذیب از کافی کنیم. البته برخی مرتکب این اشتباه می شوند و مثلا ذیل نقل تهذیب از کافی می نویسند: «فی المصدر کذا» گویا نسخه اصلی کافی که به قلم مبارک شیخ کلینی بوده در دسترس ماست و نقل شیخ طوسی را تخطئه می کنند. این برداشت صحیح نیست و در این موارد باید نوشت: «فی المصدر المطبوع کذا» یا «فی مطبوعه المصدر کذا» خیلی از مواقع ممکن است نقل شیخ طوسی از کافی از نسخ موجود کافی دقیق تر و صحیح تر باشد. البته در روایت مورد بحث، سند کافی و تهذیب کاملا با هم متفاوت است و به صرف نبود «او هبه» در کافی، نمی توان نقل شیخ در تهذیب که همراه «او هبه» است را تخطئه کرد.

سند اول موجود در تهذیب بدون شکّ صحیحه است و مشکلی ندارد. البته کشی درباره ابان، نقل کرده: و کان من الناووسیه.[12] مرحوم صاحب قاموس الرجال استظهار کرده که «کان من الناووسیه» محرّف «و کان من القادسیه» باشد. به نظر می رسد احتمال صاحب قاموس الرجال احتمال به جایی است زیرا در هیچ منبع دیگری ابان جزو ناووسیه شمرده نشده است. از سویی دیگر، ابان از امام کاظم علیه السلام نیز روایت دارد هم به صورت مستقیم و هم به صورت با واسطه. به نظرم دو روایت به صورت مستقیم و سه روایت با واسطه. در حالی که ناووسیه امام کاظم علیه السلام را قبول نداشتند و مستبعد است ابان ناووسی باشد و از امام کاظم علیه السلام روایت کرده باشد. همچنین با توجه به تحریف ها زیادی که در رجال کشی رخ داده، احتمال صحت «و کان من القادسیه» کاملا به جاست و اعتماد به نقل کشی بر ناووسی بودن، صحیح نیست. منهای بحث مذهب، ابان از اصحاب اجماع شمرده شده است. مجموعا به نظر می رسد ابان را باید امامی دانست و روایت حسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن ابی مریم صحیحه است.

در سند کافی دو واقفی وجود دارند: حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماعه و به همین خاطر این روایت موثقه است.

در سند دوم تهذیب، عبد الرحمن بن سیابه است که او را در نرم افزار درایه النور توثیق کردیم. پس سند دوم تهذیب نیز صحیح است.

البته بین نقل کافی و تهذیب تنافی وجود ندارد و می تواند هر دو صحیح باشد. زیرا نقل تهذیب اضافه ای دارد و قاعده ای به نام زیاده الثقه مطرح شده که مطابق آن، نقل تهذیب قابل پذیرش است. البته این نکته که آیا پذیرش نقل تهذیب مبتنی بر قاعده زیاده الثقه است یا نه؟ نیازمند بحث است که در جلسه آینده اشاره خواهد شد.

به هر حال باید وجود «او هبه» را در روایت ابی مریم را باید پذیرفت و به همین دلیل بحث تمام نیست زیرا روایت بدون «او هبه» قابل جمع با سایر روایات بود و مطابق آن، عدم اعتبار قبض در صدقه ثابت می شد اما با وجود قید «او هبه» باید نحوه جمع این روایات با روایاتی که در هبه قبض را معتبر کرده را بررسی کرد. در جلسه آینده روایات و اقوال عامه را بررسی کرده، در این باره بحث خواهیم کرد.

در جلسه آینده در این باره نیز صحبت خواهیم کرد که آیا تفاوت بین کافی و تهذیب در اشتمال «او هبه» باعث می شود که قائل به تنافی دو نقل شویم و در نتیجه نقل «او هبه» را ثابت ندانیم؟ در این فرض، مشکل جمع بین روایات حلّ خواهد شد.

منهای خود این روایت، مضمون این روایت نسبت به هبه در روایت ابی بصیر نیز وارد شده که معنای روایت ابی بصیر نکته ای است که نیازمند بررسی است.