درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

بررسی روایات دالّ بر عدم اعتبار قبض در صدقه

بحث درباره روایات دالّ بر عدم اعتبار قبض در صدقه بود. مرحوم حاج آقا رضا مرتضی حائری در کتب الخمس ص 727 و مرحوم آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین ج 9 ص 315 درباره این روایات مباحثی دارند که در کلاس راهنما درباره آن صحبت خواهیم کرد.

صحیحه ابی مریم

یکی از این روایات، صحیحه ابی مریم بود:

عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا علِمَتْ أَوْ لَمْ تعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.[1]

این روایت در کافی و تهذیب و استبصار وارد شده و در نقل تهذیب[2] و استبصار[3] ، «او هبه» اضافه دارد. این اضافه در بحث بی تأثیر نیست. ابتدا روایت را بدون اضافه را معنا می کنیم.

تقریب استدلال بر عدم اعتبار قبض

تقریب استدلال به روایت این بود که در آن بیان شده: «قبضها صاحبها او لم تقبض» چه متصدّق علیه صدقه را قبض کند و چه قبض نکند، صدقه جائز است. این روایت طبق این تفسیر، صریح در آن است که قبض صاحب آن شرط نیست.

درباره مراد از «صاحبها» باید بحث کرد که مراد از متصدّق است یا متصدّق علیه؟

شباهت مضمون صحیحه ابی بصیر به صحیحه ابی مریم

روایت بعدی رقم 35105 است که درباره این روایت، مرحوم مجلسی مباحثی دارد که در روایت ابی مریم نیز تطبیق می شود. این روایت صحیحه ابی بصیر است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.[4]

کلام مرحوم مجلسی ذیل صحیحه ابی بصیر

مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار می نویسد:

و ظاهره أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا

از این روایت استفاده می شود که قبل از قبض نیز در صدقه حق رجوع ندارد. ایشان «جائزه» را «ماضیه و لازمه» معنا کرده است که با لازم شدن، به طور طبیعی جواز رجوع ندارد.

ایشان در ادامه می نویسد:

و يمكن حمله على الكراهة، و سيأتي في باب النحل أمثاله مع اختلاف ما

مراد از «امثاله» همین روایت ابی مریم است.

ایشان در ادامه می نویسد:

هذا إذا كان الجواز بمعنى المضي و اللزوم و عدم القبض بعد الوقف، كما هو الظاهر من آخر الخبر،

مرحوم مجلسی مراد از صدقه را در روایت وقف گرفته و با دو مقدمه، ظاهر روایت را عدم جواز رجوع قبل از قبض دانسته است:

    1. «جائزه» به معنای مضی و لزوم است نه اصل صحت. زیرا اگر مراد از «جائزه» اصل صحت باشد، قبض می تواند شرط لزوم باشد و پیش از قبض، رجوع جائز باشد. درباره هبه همین بحث وجود دارد که آیا قبض، شرط صحت است یا شرط لزوم؟ اگر مراد از «جائزه» صحت باشد نه لزوم، می توان به این روایت و امثال آن بر شرط لزوم بودن قبض استدلال کرد.

    2. مراد از «لم تقبض» آن است که بعد از وقف هنوز قبض نشده است.

ایشان درباره معنای «انما اراد الناس النحل فاخطئوا» می فرماید:

و يكون المعنى: أن الناس توهموا أنها مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا.

به این معنا که درباره نحله جواز رجوع است بر خلاف صدقه که جواز رجوع ندارد و قبل از قبض نیز ماضی و لازم است.

ایشان در ادامه احتمال دیگری را مطرح می کند:

و يحتمل أن يكون المراد مشروعية وقف الحصة المشاعة التي لم تقسم، أو لم تقبض بعد القسمة، أو بعد البيع، فحكم عليه السلام بجوازه، و أنه ليس مثل بيع ما لم يقبض،

به این معنا که ممکن است مراد از «ما لم تقسم» و «لم تقبض» این باشد که حصه مشاع را پیش از تقسیم کردن یا پس از تقسیم کردن و قبل از قبض، می توان وقف کرد و این وقف صحیح است. «او بعد البیع» نیز بیان می کند که مبیعی که آن را خریده و هنوز قبض نکرده را می تواند وقف کند. وقف در این موارد مانند بیع ما لم یقبض نیست.

ایشان در ادامه می نویسد:

فالمراد حينئذ بالنحل الصداق، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض.[5]

مراد از «نحل» در روایت مهریه است که برخی از مخالفین قائل هستند مهریه قرار دادن مال قبل از قبض جائز نیست.

کلام عامه در عدم جواز صدقه مهریه پیش از قبض

ظاهرا ایشان به عبارتی اشاره دارد که مرحوم شیخ طوسی در خلاف دارد. شیخ طوسی در الخلاف ج 4 ص 370 می نویسد:

ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض. و به قال جميع الفقهاء. و قال بعضهم: لها ذلك. دليلنا: أن جواز تصرفها فيه بعد القبض مجمع عليه، و لا دليل على جواز تصرفها فيه قبل القبض. و روي عن النبي صلى الله عليه و آله: أنه نهى عن بيع ما لم يقبض. و قد روى ذلك أصحابنا، و لم يفصل.[6]

شیخ طوسی بیان می کند: زن نمی تواند در مهریه قبل از قبض تصرف کند که این تصرّف اعم است و شامل وقف کردن نیز می شود. شیخ طوسی از برخی از عامه، جواز تصرّف در مهریه پیش از قبض را نقل کرده است. پس جلّ مخالفین که خود شیخ نیز آن را پذیرفته، قائل به عدم جواز تصرّف در مهریه پیش از قبض هستند. مراد از «لم یفصل» این است که «لم یقبض» در نبوی عام است و شامل مهریه نیز می شود.

وارد بحث مراد از بیع ما لم یقبض نمی شویم که امکان دارد مربوط به مواردی باشد که قبض شرط اصل ملکیت مبیع است و بدون قبض، ملکیتی ایجاد نشده تا شخص بتواند آن را بفروشد.

مرحوم شیخ در الخلاف در اینجا مطلب را اینگونه نقل کرده است. اما در الخلاف ج 3 ص 98 متفاوت نقل کرده و به نحوی دیگر نیز فتوا داده است. ایشان می نویسد:

مسألة 160: يجوز بيع الصداق قبل القبض،و يجوز بيع مال الخلع قبل قبضه. و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي: لا يجوز. دليلنا: قوله تعالى ﴿وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.[7]

تصرّف در کلام شیخ در جلد 4 شامل بیع نیز می شود و ایشان به «نهی عن بیع ما لم یقبض» برای عدم جواز تصرّف استدلال کرد که نشان می دهد، مراد ایشان از تصرّف عام است و شامل بیع نیز می شود. اساسا قبل از قبض تنها تصرفات اعتباری مانند بیع و وقف و صدقه و هبه ممکن است و تصرّفات تکوینی در مالی که قبض نشده، امکان ندارد. پس قدر مسلّم عدم جواز تصرّف در مهریه قبل از قبض، تصرّفات اعتباری مانند بیع است در حالی که در جلد 3 تصریح کرده که بیع مهریه پیش از قبض جائز است. پس اولا در جلد 3 فتوای مخالفی داده است و ثانیا به ابوحنیفه نسبت داده که بیع مهریه قبل از قبض جایز نیست. مراد از «قال بعضهم» باید یکی از فقهای گمنام عامه باشد و بعید است مراد از آن ابوحنیفه باشد.

مرحوم علامه در مختلف ج 7 ص 173 نیز این مطلب را مورد بحث قرار داده و پس از نقل کلام شیخ درباره جواز بیع مهریه قبل از قبض، درباره آن بحث کرده است. در المبسوط ج 2 ص 120 نیز این مطلب آمده است و در آنجا قائل به جواز بیع مهریه قبل از قبض شده است. در ارشاد ج 2 ص 177 نیز قائل به جواز بیع شده است. در تحریر الاحکام ج 3 ص 572 نیز قائل به جواز شده است.

به هر حال، مرحوم مجلسی ظاهرا اشاره به همین مباحث کرده است و به نقل شیخ طوسی به وجود قائل میان عامه بر عدم جواز تصرّف اعتباری در مهریه قبل از قبض، اعتماد کرده است. این مطلب را باید به کتب عامه مراجعه کرد تا روشن شود معنای «انما اراد الناس النحل فاخطئوا»

سوال: می توان بین دو عبارت شیخ طوسی اینگونه جمع کرد که ایشان بیع مهریه قبل از قبض را توسط زن جایز نمی دانند اما قائل هستند که مرد قبل از اقباض صداق می تواند آن را بفروشد.

پاسخ: کسی قائل نشده که در ملکیت مهریه، قبض شرط است و اگر مال معیّنی به عنوان مهریه قرار داده شده باشد، به صرف عقد نکاح به ملک زن درآمده و مرد دیگر حق بیع آن را ندارد. پس بحث در هر دو مسأله درباره بیع مهریه توسط مالک آن یعنی زن است.

مرحوم مجلسی در انتهای عبارت می نویسد:

و يحتمل الصدقة غير الوقف أيضا، و الأعم منهما.

ایشان در معنای صدقه سه احتمال را ذکر کرده است: خصوص وقف، خصوص غیر وقف و اعم از وقف و غیر وقف.

علامه مجلسی در مرآه العقول، ج 23 ص: 51 همین مطلب را دارد و پس از آن می نویسد:

قوله عليه السلام:" جائزة" أي ماضية لازمة، و الناس توهموا أنه مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا، فيدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا، أو يمكن حمله على الكراهة.[8]

به نظر می رسد «او» در «او یمکن» مصحّف «واو» باشد. تنها ترتیب مطلب در مرآه العقول متفاوت است ولی بحث یکی است.

احتمالات مطرح در معنای «قبضها صاحبها او لم تقبض» در صحیحه ابی مریم

علامه مجلسی درباره معنای روایت ابی بصیر دو احتمال را مطرح کردند که همین دو احتمال در روایت ابی مریم نیز مطرح است:

    1. قبض واهب و متصدّق مراد است. مطابق این احتمال، مراد از قبض، قبض قبل از صدقه و هبه یا حین الوقف و الصدقه و الهبه است.

    2. قبض متصدّق علیه و موهوب له مراد است. مطابق این احتمال، مراد از قبض، بعد از صدقه و هبه یا لا اقل حین الصدقه و الهبه است.

شباهت مضمون صحیحه ابی مریم به روایت دیگری از ابی بصیر

روایت دیگری نیز وجود دارد که هر چند در آن لفظ صدقه وجود ندارد، اما باید این سه روایت را با هم معنا کرد. رقم 35164 است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَمْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَمْ لَمْ تُقْسَمْ[9] وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى یُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.[10]

در این روایت نیز این بحث مطرح است که مراد از قبض، قبض واهب است یا قبض موهوب له؟

ظهور صحیحه ابی مریم در قبض متصدّق علیه به قرینه ذکر «صاحبها» بعد از «الرجل»

به نظر می رسد در خصوص روایت ابی مریم نکته ای وجود دارد که باعث می شود که ظهور روایت در اراده قبض موهوب له و متصدّق علیه تقویت شود. در روایت آمده بود:

إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا علِمَتْ أَوْ لَمْ تعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.[11]

در این روایت ابتدا «الرجل» را ذکر کرده و پس از آن «صاحبها» را ذکر کرده که ظهور در تفاوت صاحبها و الرجل دارد و اگر مراد همان «الرجل» بود دیگری نیازی به ذکر «صاحبها» نبود و باید بیان می شد: «قبضها او لم یقبضها» پس ظاهر «صاحبها» این است که مراد از آن متصدّق علیه است.

مگر آنکه روایت را «قبّضها صاحبها» بخوانیم که مراد از «صاحبها» صاحب قبلی شیء قبل از متصدّق باشد. یعنی «قبّضها المالک السابق للصدقه» اما این تأویل خلاف ظاهر و بسیار بعید است و قابل پذیرش نیست.

ظهور روایت اول ابی بصیر در قبض قبل از صدقه

اما در دو روایت دیگر به خصوص روایت رقم 35105، روشن تر آن است که مراد از قبض، قبض الواهب باشد به خصوص روایت «صدقه ما لم تقسّم» که ظهور در این دارد که قبل از صدقه، «ما لم تقسّم» است. برای این مطلب می توان دو قرینه ذکر کرد:

    1. «لم تقسّم» با «لم» ذکر شده که باعث ماضی شدن فعل مضارع می شود.

    2. همچنین صدقه به «لم تقسّم» عطف شده که ظهور قوی در این دارد که مراد از «ما لم تقسّم» و «ما لم تقبض» قسمت و قبض قبل از صدقه است.

«انما اراد الناس النحل فاخطئوا» چنانچه مرحوم مجلسی بیان کرده، ممکن است همان صداق و مهریه باشد که در کلام شیخ طوسی به آن اشاره شده است. البته با توجه به تشویش موجود در عبارت خلاف، لازم است به عبارات عامه رجوع شود. به هر حال، ظاهر «صدقه ما لم تقسّم» این است که ارتباطی به بحث اعتبار قبض در صدقه ندارد.

مشابه به این مضمون در روایات متعدّد وارد شده که مال مشترک یا قبل از قسمت را می توان صدقه داد. پس جواز یا عدم جواز صدقه مالی که قسمت نشده و مالی که قبض نشده، در روایات متعدد وارد شده و ظاهر همین تعبیر نیز این مطلب است. در نتیجه این روایت ارتباطی به بحث ما ندارد.

ظهور روایت دوم ابی بصیر در قبض قبل از صدقه

ظاهر قسمت در روایت 35164 که به این مضمون بود: « الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَمْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَمْ لَمْ تُقْسَمْ[12] وَ النُّحْلُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى یُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا.[13] » قسمت قبل از صدقه است. «قبضت ام لم تقبض» نیز به همین قرینه تناسب دارد که مراد از آن قبض قبل از صدقه باشد.

سوال: مقصود در این روایت، بیان شرایط مالی است که می توان آن را صدقه داد نه آنکه شرایط صحت یا لزوم صدقه را بیان کند.

پاسخ: در طول ظهوری که بیان شد، نتیجه آن است که روایت در مقام بیان شرایط مالی است که می توان آن را هبه داد و گرنه اگر این ظهور پذیرفته نشود، هیچ قرینه ای وجود ندارد که در مقام بیان شرایط مال باشد و می تواند در مقام بیان شرایط صحت یا لزوم هبه باشد. مطابق این احتمال، روایت بیان می کند هبه چه قبض شود و چه قبض نشود، صحیحه است. پس هر دو معنا ذاتا در روایت امکان پذیر است که «قبضت ام لم تقبض» ناظر به قبض قبل از هبه باشد یا ناظر به قبض بعد از هبه باشد. مدعای ما این بود که «قسمت او لم تقسم» قرینه بر آن است که مراد از قبض، قبض قبل از هبه توسط واهب است نه قبض بعد از هبه.

معنای «علمت او لم تعلم» در صحیحه ابی مریم

تنها در روایت ابی مریم نکته دیگری وجود دارد که باید به آن دقت کرد. در روایت قید «علمت ام لم تعلم» وارد شده است.

احتمال اول: معلوم شدن سهم متصّدق یا معلوم نشدن

پیش از این، «علمت او لم تعلم» اینگونه معنا شد که چه مقدار سهم صدقه مشخّص باشد و چه مقدار سهم مشخّص نباشد. پس نه تنها برای صحت صدقه، قسمت شدن لازم نیست بلکه معلوم بودن مقدار سهم نیز لازم نیست. بر خلاف معاملاتی مانند بیع که باید به مقدار مبیع علم داشته باشد و جهالت به مقدار مبیع و ثمن موجب غرر و مبطل بیع است. در این روایت بیان می کند: معلومیت عوضین که در بیع شرط صحت است، در صدقه شرط نیست و بخشش مثلا سهم الارث قبل از معلوم شدن سهم الارث، جائز است. مثل آنکه برادران وضع خوبی دارند و خواهری دارند که وضع مالی نامناسبی دارند و می گویند: سهم خودمان از میراث را به خواهرمان هبه می دهیم. یا وارث سهم خود را به هر میزان باشد، در راه خدا صدقه می دهد.

احتمال دوم: شاهد گرفتن یا نگرفتن

آقای حائری در کتاب الخمس «علمت او لم تعلم» را به نحو دیگری معنا کردند. ایشان این عبارت را به «اشهدت او لم تشهد» معنا کردند.[14] به این معنا که در صدقه اشهاد لازم نیست بر خلاف اموری مانند طلاق که در آن شهادت گرفتن معتبر است. همچنین در دین نیز مطابق آیه 282 سوره بقره اشهاد لازم است. در این آیه آمده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾[15]

البته بین دین و طلاق تفاوت وجود دارد. اصل صحت طلاق متوقف بر شهادت است اما در دین، اصل صحت دین متوقف بر شهادت نیست و امر به استشهاد، امر ارشادی است که برای آنکه مال از بین نرود، شاهد بگیرید.

در روایت ابی مریم بیان شده که در تصدّق بر خلاف طلاق و دین، شاهد گرفتن لازم نیست چه به این صورت که استشهاد شرط صحت صدقه باشد مانند طلاق یا به این صورت که امر ارشادی به استشهاد در صدقه وجود داشته باشد مانند دین. این روایت بیان می کند: مانعی ندارد در صدقه شاهد گرفته نشود زیرا خود خدا آن را حساب می کند و نگران این جهات نباشید که مالی که صدقه دادید، از بین برود.

اگر مراد از صدقه، صدقه واجبه مانند زکات باشد، پرداخت زکات به صورت آشکار مستحب است و حتی اگر منشأ سوء ظن باشد، آشکارا پرداخت شدن شاید واجب باشد. مطابق این معنا، شاهد گرفتن زمینه علنی بودن پرداخت زکات است. «عُلِمت او لم تُعلم» یا «عُلّمت او لم تعلّم» به معنای معلوم کردن صدقه به دیگران است.

مطابق معنایی که آقای حائری بیان کرده، اشکال مطرح شده مرتفع می شود. اشکال این بود که «علمت او لم تعلم» ناظر به قبل از صدقه است و به همین قرینه «قبضت او لم تقبض» نیز باید ناظر به قبل از صدقه باشد. این اشکال اینگونه دفع می شود که «علمت او لم تعلم» مربوط به بعد از صدقه است و روایت بیان می کند: صدقه لازم است چه بعد از صدقه، قبض صورت بگیرد و چه نگیرد و چه استشهاد بشود و چه استشهاد نشود.

سوال: «عُلّمت او لم تعلّم» احتمال نمی رود به معنای علامت گذاری و نشانه گذاری باشد که شبیه «قسمت او لم تقسم» خواهد بود. در صحیحه زراره در استصحاب نیز «علّمت اثره» به معنای علامت گذاشتن استعمال شده است.

پاسخ: استعمال «عُلّمت» به معنای علامت گذاری نوعی مجاز است. «علّمت اثره» استعمال صحیحی است اما بحث این است که «علّمت الشیء» به معنای علامت گذاری خود شیء باشد و صرف استعمال «علّمت اثره» مثبت جواز این استعمال نیست.

سوال: آیا توضیح آقای حائری خلاف ظاهر روایت نیست؟

پاسخ: در جلسه آینده بیشتر در این باره بحث خواهیم کرد.

خلاصه آنکه، سوال اصلی آن است که «عُلمت او لم تعلم» یا «عُلّمت او لم تُعلّم» در روایت ابی مریم، مربوط به قبل از صدقه است یا ناظر به بعد از صدقه است؟ باید بیشتر در روایت دقت کرد تا معنای آن روشن شود.

در دعائم الاسلام روایات مشابه این روایت آمده است. اما همانگونه که پیش از این بیان شد، قاضی نعمان در دعائم الاسلام فهم خود از روایات را نقل کرده است و دعائم در حقیقت کتاب فقه مأثور است که فهم خود از روایات را آورده است. اما با این حال، مطالب منقول در دعائم الاسلام مفید است زیرا قاضی نعمان ملّا بوده و نحوه فهم او از روایات مفید و قابل توجّه است.

مطلب دیگری که باید درباره آن صحبت کرد، معنای «انما اراد الناس النحل فاخطئوا» است که باید با رجوع به کلمات عامه، معنای دقیقی برای این عبارت به دست آورد تا بتوان با توجه به آن، سایر فقرات روایت را نیز به صورت دقیق معنا کرد.