درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- بررسی روایات دالّ بر عدم اعتبار قبض در صدقه

بحث درباره روایاتی بود که به آن می توان استدلال کرد که صدقه قبل از قبض صحیح است.

1.1- روایت محمد بن مسلم

یکی از این روایات، رقم 35078 روایت سوم از باب 3 از ابواب کتاب الوقوف و الصدقات، بود:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ ...

به این معنا که صدقه به شخص معیّن اگر غیر مقبوضه نباشد لزوم ندارد و بعد از مرگ متصدّق، میراث است.

در ادامه روایت آمده است:

فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ

«جائز» به معنای «نافذ و لازم» است.

ادامه روایت مورد بحث است:

وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صاحبها إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.[1]

1.1.1- شباهت روایت عبید بن زراره و زراره به روایت محمد بن مسلم

تکه اخیر که مورد بحث است در روایت عبید بن زراره به رقم 35082 نیز وارد شده است:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهِيَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ وَ قَالَ علیه السلام لَا يَرْجِعْ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[2]

همچنین مضمون رقم 35161 نیز شبیه روایت محمد بن مسلم است. روایت 35061 به این صورت است:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ...[3]

در ذیل روایت آمده است:

وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ ...

مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار ذیل روایت زراره و روایت عبید بن زراره، می نویسد:

و ظاهر أمثال هذين الخبرين أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا، و المشهور جواز الرجوع قبل الإقباض و عدم جوازه بعده مطلقا، و جوز الشيخ‌ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كل ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة. و يمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض،[4]

در مرآه العقول ج 23، ص: 50 نیز این مضمون وارد شده است.

استدلال ما شبیه استدلال مرحوم مجلسی بود که از این روایت ممکن است استظهار شود که صدقه قبض از قبض قابل رجوع نیست و در آن قبض معتبر نیست. پس قبض حتی شرط لزوم نیست چه رسد به آنکه شرط صحت باشد.

اما آیا مفاد روایت اینگونه است؟ در پاسخ به این پرسش بحث را در روایت محمد بن مسلم تطبیق می دهیم و روایت زراره نیز به همین مضمون است و تفاوت جدّی ندارد. روایت زراره را به این خاطر خواندیم که مرحوم مجلسی ذیل این روایت، عبارت بالا را فرموده بود.

1.1.2- احتمال اول: حمل روایت بر عدم جواز رجوع از صدقه صحیحه و سکوت از شرایط صحت

ذیل روایت محمد بن مسلم آمده بود: « الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صاحبها إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ» ممکن است روایت در مقام بیان این نکته باشد که در هبه و نحله صحیحه، رجوع جایز است اما در صدقه صحیحه، رجوع صحیح نیست. این روایت در مقام تعمیم نسبت به «حیزت» است و بیان می کند: هبه و نحله پس از تصحیح و انتقال ملکیت قابل رجوع است. تکیه روایت بر رجوع پس از قبض است و بیان می کند: هبه و نحله صحیح که منشأ انتقال مال از واهب و ناحل به موهوب له و منحول له است، نیز قابل رجوع است. روایت درباره صدقه بیان می کند: صدقه صحیحه قابل رجوع نیست اما در مقام بیان شرایط صحت صدقه نیست که به چه چیزی صدقه صحیح تحقّق پیدا می کند. کما اینکه «الا لذی رحم فانه لا یرجع فیه» می تواند به این معنا باشد که هبه صحیح به ذی رحم قابل رجوع نیست.

به عبارتی دیگر، دو گروه بخشش داریم:

    • در یک گروه، در فرض صحت قابل رجوع است که مصداق آن نحله و هبه است.

    • در یک گروه، در فرض صحت قابل رجوع نیست که مصداق آن هبه و نحله به ذی رحم و صدقه است.

پس این روایت ناظر به صحت تأهلی نیست و کل روایت درباره صحت فعلیه است و بیان می کند: اگر صحت فعلیه در هبه و نحله به غیر ذی رحم حاصل شود، صحت فعلیه مانع جواز رجوع نیست اما صحت فعلیه در هبه و نحله به ذی رحم و صدقه لله و فی الله، مانع جواز رجوع می شود. مطابق این معنا روایت ارتباطی به بحث عدم اعتبار قبض در صحت صدقه ندارد زیرا این روایت در مقام بیان شرط صحت نیست و صحت را مفروض گرفته است. بحث اصلی روایت درباره هبه و نحله است و تأکید روایت بر جواز رجوع در هبه پس از انتقال است. جواز رجوع قبل از انتقال از باب سالبه به انتفاء موضوع است که چون انتقال صورت نگرفته و مال خود واهب است، می تواند در آن تصرف کند.

1.1.3- احتمال دوم: عدم زوال صحت تأهلی پیش از قبض و صحت فعلی پس از قبض با رجوع در صدقه

احتمال دیگر در معنای روایت این است که روایت بیان می کند: در هبه و نحل صاحب آن می تواند رجوع کند چه «حیزت او لم تحز» و در هر دو صورت رجوع برای از بین بردن اثری است که قبل از رجوع تحقق پیدا کرده است. در فرض حیازت صحت فعلی ایجاد شده که با رجوع از بین می رود و در فرض عدم حیازت، صحت تأهلی ایجاد شده که این صحت تأهلی با رجوع از بین می رود. صحت تأهلی به این معناست که قضیه شرطیه «لو تحقق القبض لانتقل» صدق می کند و این انتقالِ بر فرض قبض، با رجوع از بین می رود.

پس مالکیت معلول دو امر است: انشاء هبه و قبض و در فرض تحقق انشاء، صحت تأهلی ایجاد می شود. به طور کلی در تمام اشیائی که معلول علتی هستند که اجزائی دارد، با تحقق یکی از اجزاء علت، صحت تأهلی ایجاد می شود به این معنا که این جزء علت، با فرض انضمام سایر اجزاء مؤثر در تحقق معلول است. رجوع باعث از بین رفتن صحت تأهلی است و گویا انشائی صورت نگرفته است به همین دلیل قبض بعد از رجوع از انشاء، هیچ اثری نخواهد داشت.

در جلسه گذشته بیان شد: مجرّد اطلاق داشتن ذیل نسبت به هبه و نحله صحیح و هبه و نحله متأهل الصحه، باعث نمی شود صدر که درباره صدقه صحبت کرده، ناظر به خصوص صدقه صحیح نباشد. بنابراین مجرّد اینکه ذیل ناظر به دو صورت است دلیل نمی شود که صدر نیز ناظر به دو صورت حیازت و عدم حیازت باشد. در این جلسه بالاتر از این بیان می شود که حتی اگر عدم جواز رجوع در صدقه اطلاق داشته باشد و صدر نیز مانند ذیل اعم از حیازت و عدم حیازت باشد، عدم جواز رجوع صدقه می تواند ناظر به حکم وضعی باشد به این معنا که رجوع قبل از حیازت، صحت تأهلی را از بین نمی برد و رجوع بعد از حیازت، صحت فعلی را از بین نمی برد.

باید دقت کرد: از بقاء صحت تأهلی پیش از قبض نمی توان استفاده کرد صحت فعلی صدقه متوقف بر چه چیزی است و تنها روایت بیان می کند: در نحله و هبه قبل از قبض و بعد از قبض حق رجوع وجود دارد بر خلاف صدقه که قبل از قبض و بعد از قبض، حق رجوع وجود ندارد. در نحله و صدقه، رجوع قبل از قبض باعث از بین رفتن صحت تأهلی و بعد از قبض باعث از بین رفتن صحت فعلی می شد که در صدقه، رجوع قبل از قبض نمی تواند صحت تأهلی را از بین ببرد و رجوع بعد از قبض نمی تواند صحت فعلی را از بین ببرد.

در نتیجه، روایت از ناحیه اعتبار قبض در صحت فعلی صدقه ساکت است و نمی توان از روایت استفاده کرد که صدقه قبل از قبض، صحیح فعلی است. نهایت چیزی که از روایت استفاده می شود این است که رجوع قبل از قبض در صدقه کأن لم یکن است و باعث از بین رفتن صحت تأهلی نمی شود. بنابراین می تواند صحت فعلی متوقف بر قبض باشد.

1.1.4- احتمال سوم: وجوب تکلیفی اقباض در فرض تحقق انشاء در صدقه

معنای دیگری در عدم جواز رجوع در صدقه محتمل است به این معنا که در صورتی که صدقه انشاء شود، اقباض واجب است و لازم است اقباض صورت گیرد تا با تحقق قبض، صدقه استقرار پیدا کند. مطابق این احتمال، «لا یجوز الرجوع فیه» به این معناست که رجوع کردن حرام است و باید قبض صورت گیرد. اما اگر کسی وجوب اقباض را عصیان کرد و مرتکب حرام شد، ممکن است گفته شود: صدقه صحیح واقع نمی شود زیرا شرط صحت قبض است و قبضی اتفاق نیافتاده است. پس امکان دارد شرط صحت صدقه قبض باشد اما با این حال، واجب است این شرط را محقّق کند و ترک اقباض حرمت تکلیفی دارد.

البته این معنا خلاف ظاهر «لا یجوز الرجوع فی الصدقه» است و ظاهر روایت، بیان حکم صدقه صحیحه است و بیان می کند: صدقه صحیح با نحله و هبه صحیح تفاوت دارد. در صدقه صحیح نمی توان رجوع کرد اما در هبه و نحله اگر به ذی رحم باشد، قابل رجوع نیست و اگر به غیر ذی رحم باشد، قابل رجوع است. پس روایت در مقام بیان شرط صحت صدقه نیست و از این ناحیه ساکت است. در نتیجه، روایت ارتباطی به عدم اعتبار قبض در صدقه ندارد.

1.2- روایت علی بن یقطین

روایت بعدی که به آن بر عدم اعتبار قبض استدلال شد، رقم 35124 است:

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبِينُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ.[5]

«بطرف من ماله» در لغت به قسمتی از مال ترجمه شده است. «یبینه لهم» در تهذیب و سرائر[6] به این شکل نقل شده اما در استبصار «یبینه له»[7] آمده است که تفاوت جدی نیست زیرا مراد از «بعض» جماعتی است و اگر لفظ کلمه «بعض» در نظر گرفته شود، ضمیر مفرد به آن بر می گردد و اگر محتوای «بعض» در نظر گرفته شود، ضمیر جمع به آن بر می گردد.

1.2.1- معنای «ابانه» در روایت

در جلسه گذشته «ابان» به افراز معنا شد و مطابق آن از روایت استفاده می شود که بعد از افراز حق رجوع ندارد. از عبارات بسیاری از محدثین همین معنا استفاده می شود مانند مجلسی اول، مجلسی دوم و فیض در وافی. البته مرحوم فیض بین این دو صورت را این گونه فرق گذاشته که در صورت اول با ابانه، نیت تصدق کرده و در صورت دوم با ابانه، تصدّق را انشاء کرده است. ما اینگونه معنا کردیم که در صورت اول نیز انشاء کرده است ولی انشاء بدون افراز خارجی لزوم نمی آورد. در صورت دوم بیان شده که انشاء همراه با افراز، لزوم می آورد. البته بیان شد: افراز به معنای کنار گذاشتن بدون قبض است. بنابراین به همین جهت به این روایت بر عدم اعتبار قبض در صدقه استدلال شد.

روایت قبلی، روایت عبد الرحمن بن الحجاج به رقم 35123 اینگونه است:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.[8]

با توجه به این که برای فرزندان صغار مالی را قرار داده، قبض به این واسطه که مال در اختیار ولیّ است، تحقق یافته است. پس از تحقق قبض، قصد دارد افراد دیگر را داخل کند. روایات درباره «من یتصدق علی ولده شیئا ثم اراد ان یدخل غیرهم» تنافی بدوی دارند و جمع بین این روایات مورد بحث است. مرحوم فیض کاشانی اول روایت علی بن یقطین را آورده و پس از نقل روایت عبد الرحمن بن الحجاج می نویسد:

ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدق و ابتغاء وجه اللّه سبحانه و لم يبنه من ماله و إنما كان في نيته لئلا ينافي ما سبق و ما يأتي.[9]

ایشان روایت عبد الرحمن بن الحجاج را بر این حمل کرده که به قصد قربت مال را برای فرزندانش قرار نداده و آن را افراز نکرده است و فقط نیت کرده است. ایشان ابانه را به معنای انشاء فعلی گرفته است و در فرض عدم تحقق ابانه، انشاء صدقه نیز تحقق نیافته و تنها نیت صدقه دارد. «یتصدق علی بعض ولده بطرف من ماله» نیز مطابق این معنا، به نیت تصدّق حمل می شود.

تعبیر دیگری در وافی ذیل روایت مفصّلی که در آن کلمه «ابانه» وارد شده، آمده است:

ثم إن الصدقة حيث لا تكون إلا لله عز و جل فلا يجوز الرجوع فيها لأن ما يعطى لله و في اللّه فلا رجعة فيه و ذلك لأنه بمجرد الإبانة استحق الأجر و كتبت له أجر و كتبت له و ما لم يعط لله و في اللّه جاز الرجعة فيه إلا في مواضع مستثناة كما يأتي‌[10]

ایشان صدقه را به مجرّد «ابانه» تحقق یافته می داند و با تحقق صدقه، داخل در هبه معوضه می شود و در هبه معوضه، رجوع جایز نیست.

احتمال دوم: افراز

مرحوم مجلسی اول «ابانه» را ظاهرا به این معنا نگرفته است. ایشان در روضه المتقین این روایات را به ترتیب جامع الاحادیث آورده است: 35077، 35078، 35123، 35124، 35125 ایشان در جمع بین روایات ادخال سائر الولد فی التصدق علی بعض الولد می نویسد:

فطريق الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا قبّضها لم يجز له أن يأخذ منهم و لا أن يشرك معهم غيرهم و إن لم يقبّضها جاز التشريك بإدخال أولاده الأخر معهم، و في الصغار إذا أبانها لم يجز له الإدخال و إلا جاز و الله تعالى يعلم.[11]

«ابانه» را در مورد صغار قرار داده نه در مورد کبار و در صغار شرط می کند که «ابانه» در صغار شرط است. از اشتراط ابانه در صغار فهمیده می شود که ایشان بر خلاف مرحوم فیض، ابانه را انشاء تصدّق نمی داند و گرنه اگر ابانه محقق صدقه باشد، تفاوتی بین صغار و کبار وجود ندارد.

1.2.2- اشکال اول: اراده قبض از «ابانهم بصدقه»

برای فهم معنای روایت، آن را مجدّدا مرور می کنیم:

الرجل يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبِينُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ

در این روایت، مشکلی وجود دارد که ابتدا باید آن را حل کرد. در صدر روایت، مفعول «یبینه» خود مال است اما در ذیل مفعول «ابانهم بصدقه» خود متصدق علیهم است. «ابان» به معنای جدا کردن و تمییز دادن است. اگر «ابان» به مال تعلّق گیرد به معنای افراز است اما در ذیل «ابانهم بصدقه» است که ظهور در افراز ندارد. در جلسات گذشته، «ابانهم» به قرینه صدر «ابان لهم» معنا شد. اما «ابانهم» می تواند به این معنا باشد که به وسیله پرداخت صدقه و اقباض صدقه بچه ها را از هم جدا کرده است. پس می تواند مراد از «ابانهم صدقه» قبض باشد و مال را در اختیار برخی از فرزندان قرار داده و در اختیار برخی دیگر قرار نداده است. اگر «ابانهم بصدقه» به این معنا باشد، روایت دلیل بر اعتبار قبض در صدقه است.

1.2.3- اشکال دوم: خصوصیت نداشتن افراز و مقدمه بودن برای قبض

نکته دیگر اینکه اگر مراد از ابانه افراز باشد، ممکن است افراز مقدمه برای قبض باشد نه آنکه خود افراز خصوصیت داشته باشد. چنانچه مشاهده نشده هیچ یک از علما برای افراز خصوصیت قائل باشند. پس افراز می تواند مقدمه برای قبض باشد به این معنا که مال را جدا کرده تا به آنها بدهد.

مرحوم شیخ طوسی در استبصار عبارت جالبی دارند. ایشان ذیل روایت سماعه که ارتباطی به بحث ما ندارد، مطلبی را درباره ارتباط ابانه و تسلیم بیان کرده است. روایت سماعه به این شکل است:

عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضٍ فَلَا يَصْلُحُ.

این روایت، عطیه والد در مرض را غیر صحیح دانسته است. شیخ طوسی ذیل روایت می نویسد:

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً ... وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُبِنْهُ مِنْ مَالِهِ وَ لَا يُسَلِّمْهُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ‌ كَذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ ... [12]

وجه اول، حمل بر کراهت هدیه پدر به فرزند در مرض است. وجه دوم این است که مراد خصوص صورتی است که به اقباض بچه نداده است. اگر سالم باشد به صورت طبیعی به اقباض می رساند اما در مرض، اینگونه نیست. «لم یبنه» تمهید برای «لم یسلمه الیه» است و برای صحت عطیه، باید افراز کند تا تسلیم تحقق یابد.

به نظر می رسد، طبیعی است این فقره روایت « يُبِينُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ» را اینگونه معنا کنیم که افراز مقدمه برای تسلیم است و آن را جدا کرده و در اختیار آنها قرار داده است. پس صدقه لازم شده و دیگر حق تغییر ندارد. در نتیجه، اگر افراز در این روایت خصوصیت داشته باشد، به قرینه روایات دیگری که در عطیه و صدقه، قبض را شرط دانسته، می توان ابانه را مقدمه برای قبض دانست و ظهور جدی در عدم اعتبار قبض در صدقه ندارد.

1.3- روایت ابی مریم

روایت بعدی رقم 35166 است:

عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا علِمَتْ أَوْ لَمْ تعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.[13]

در تهذیب «بصدقه او هبه» نقل شده است.[14] برای استدلال باید مراد از «صاحبها» را متصدّق علیه معنا کنیم نه آنکه مراد از آن متصدّق باشد. شبیه این روایت در رقم 35105 وارد شده که مرحوم مجلسی ذیل این روایت به نکته ای توجه کرده که در روایت مورد بحث، اثر گذار است. روایت 35105 به این صورت است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.[15]

مرحوم مجلسی ذیل روایت می نویسد:

و ظاهره أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا.

«جائزه» به معنای «لازمه» است و ظاهر روایت، عدم جواز رجوع قبل از قبض است.

ایشان در ادامه می نویسد:

و يمكن حمله‌ على الكراهة، و سيأتي في باب النحل أمثاله مع اختلاف ما،

مراد از «امثاله» روایت ابی مریم و روایت دیگری از ابی بصیر است.

ایشان در ادامه می نویسد:

هذا إذا كان الجواز بمعنى المضي و اللزوم و عدم القبض بعد الوقف، كما هو الظاهر من آخر الخبر، و يكون المعنى: أن الناس توهموا أنها مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا. [16]

در مرآه العقول ج 23 ص 51 نیز شبیه به این عبارت وارد شده است. اجمال بحث این است که دو قبض وجود دارد: قبض الواقف و قبض الموقوف علیه. در این روایت، مراد قبض الواقف است یا قبض الموقوف علیه؟ قبض الواقف باید قبل از وقف یا حین الوقف باشد بر خلاف قبض الموقوف علیه که باید حین الوقف یا بعد الوقف باشد.

در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.