درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- جمع بندی روایات در اعتبار قبض در صدقه

برخی از روایات ذکر شد که به آنها می توان بر عدم اعتبار قبض در صدقه استدلال کرد. تنها دلالت روایت طلحه بن زید را پذیرفتیم. اما به نظر می رسد باید درباره سایر روایاتی که ذکر شد، دقت کنیم.

0.2- روایت جمیل

روایت 35077 روایت جمیل است که در سند آن علی بن السندی واقع شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ‌ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ.[1]

درباره علی بن السندی این بحث مطرح است که آیا با علی بن اسماعیل وحدت دارد؟ مرحوم آقای خویی بحثی را در این باره مطرح کردند. قصد ورود به تفصیل این بحث نداریم و تنها به دو نکته روشی تأکید خواهیم کرد:

    1. برای توحید مختلفات چگونه می توان از راوی و مروی عنه استفاده کرد؟ روش صحیح استفاده از راوی و مروی عنه در توحید مختلفات چیست؟

    2. در بسیاری از رواتی که توحید مختلفات مطرح می شود، برخی از روات مرتبط وجود دارد که نباید بحث را فقط به رواتی که در صدد توحید مختلفات هستیم اختصاص داد و باید به این روات مرتبط نیز دقت کرد. مثلا در بحث وحدت علی بن السندی با علی بن اسماعیل، دو جفت عنوان دیگر وجود دارد که باید با همدیگر آنها را بحث کرد. یکی محمد بن السندی و محمد بن اسماعیل و سعد بن السندی و سعد بن اسماعیل است. بسیاری از مواقع، باید مباحث مرتبط با عنوان با عناوین برادر یا پدر راوی همراه با هم مورد بحث قرار گیرد. توضیح خواهیم داد که از جهت روشی چه تفاوتی بین بحث از یک جفت عنوان با دخیل کردن سایر عناوین مرتبط وجود دارد و دخالت دادن عناوین مرتبط چه تفاوتی را در نتیجه به دنبال خواهد داشت. یک نمونه دیگر برای دخالت عناوین مرتبط با عنوان مورد بحث، بحث جعفر بن محمد بن قولویه است. درباره جعفر بن محمد بن قولویه بحث مفصّلی است که آیا جعفر بن محمد بن مسرور که در مشایخ شیخ صدوق است همین جعفر بن محمد بن قولویه است؟ به نظر ما این دو عنوان وحدت دارند. برخی از آقایان مقاله ای را برای اثبات تعدّد نوشتند که به نظر ما این مطلب ناتمام است و این دو عنوان وحدت دارند. بحث ما این است که برای بحث از وحدت یا عدم وحدت جعفر بن محمد بن قولویه و جعفر بن محمد بن مسرور، مناسب است بحث علی بن محمد بن قولویه که برادر جعفر بن محمد بن قولویه است با علی بن محمد بن مسرور را با هم بحث کنیم. پس این بحث وابسته به یک جفت عنوان دیگر است که بحث کردن آنها با هم باعث می شود بحث بهتر پیش رود. در ما نحن فیه باید این جفت عناوین را با هم بحث کرد: علی بن السندی و علی بن اسماعیل، محمد بن السندی و محمد بن اسماعیل، سعد بن السندی و سعد بن اسماعیل.

0.3- روایت محمد بن مسلم

یکی از روایاتی که به آنها بر عدم اعتبار قبض در صدقه استدلال شده بود، روایت محمد بن مسلم است. روایت محمد بن مسلم هم می تواند مورد استدلال بر شرطیت قبض باشد و هم می تواند مورد استدلال بر عدم شرطیت قبض باشد. چون در آن تفصیلی وجود دارد که ممکن است از آن تفصیل استفاده شود بدین صورت که اگر صدقه بر متصدّق علیه معیّن باشد، قبض معتبر است و اگر صدقه بر متصدق علیه غیر معیّن باشد، قبض معتبر نیست. پس از خواندن روایت، نسبت به هر دو مطلب صحبت می کنیم:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ له قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ ...

در صدر روایت، سوال از تصدّق بر فرزندان بالغ است. از میراث شدن مال پیش از قبض، می توان استفاده کرد که در صدقه بر معیّن، قبض معتبر است و چون قبض نشده، صدقه تحقق پیدا نکرده و میراث می شود.

در ادامه روایت آمده است:

فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ...

در این قطعه بیان شده که چون پدر، ولیّ فرزند است و مال در دست پدر است، در نتیجه در دست متصدق علیه صغیر نیز هست.

در ذیل روایت آمده است:

وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صاحبها إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.[2]

0.3.1- تقریب دلالت روایت بر عدم اعتبار قبض

استدلال به این صورت بود که در ذیل روایت، درباره هبه و نحله تصریح به جواز رجوع در فرض حیازت و عدم حیازت شده که نشان می دهد «لا یرجع فی الصدقه» نیز اطلاق دارد و شامل فرض پیش از قبض و پس از قبض می شود. از عدم جواز رجوع پیش از قبض در صدقه، کشف می شود که صدقه بدون قبض صحیح است. پس عدم جواز رجوع اطلاق دارد چه حیازت شده باشد و چه حیازت نشده باشد و معنای «لا یرجع» صحت و لزوم صدقه است. در نتیجه، حیازت که همان قبض است در صحت صدقه شرط نیست. به این اطلاق مرحوم مجلسی در مرآه العقول و مرحوم سید کاشانی تصریح کردند. البته آنها بحث را به گونه دیگری بحث را دنبال کردند که در آینده عبارات آنها را خواهیم خواند.

0.3.2- چگونگی جمع بین صدر و ذیل روایت

در صدر روایت بیان شده بود: در صدقه به ولد، قبض معتبر است و در ذیل می گوید: در صدقه قبض معتبر نیست. در جمع بین صدر و ذیل ممکن است گفته شود: مراد از تصدّق در صدر، تصدّق به معنای لغوی است و مراد از تصدّق در ذیل، صدقه شرعی است. پس دو نوع صدقه داریم:

    • صدقه شرعی که در آن قصد قربت معتبر است. در این صدقه، قبض معتبر نیست.

    • صدقه لغوی که در آن قصد قربت معتبر نیست. در این صدقه، قبض معتبر است.

نتیجه این استدلال آن است که از این روایت، عدم اشتراط قصد قربت در صدقه اصطلاحی استفاده می شود.

می توان صدر و ذیل را به نحوی دیکر جمع کرد به این صورت که صدر ناظر به فرضی است که صدقه، متصدق علیه معیّن دارد و در این فرض، حکم به اعتبار قبض کرده است و لو صدقه با قصد قربت داده شده باشد. به قرینه صدر، ذیل ناظر به فرضی است که صدقه، متصدق علیه معیّن ندارد و در این فرض، حکم به عدم اعتبار قبض کرده است.

0.3.3- عدم دلالت روایت بر معتبر نبودن قبض در صدقه

به نظر می رسد، بین صدر و ذیل این روایت تنافی وجود ندارد و نمی توان به این روایت بر عدم اعتبار قبض، استدلال کرد و ذیل اطلاق ندارد. در توضیح باید گفت:

قید «حیزت او لم تحز» در «الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صاحبها إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ» ممکن است کنایه از «صحت او لم تصحّ» باشد به این معنا که بعد از مفروغیت اعتبار قبض در صحت هبه و نحله، بیان می کند: چه هبه و نحله صحیح باشد و چه هبه و نحله صحیح نباشد، جواز رجوع وجود دارد. پس «حیزت» به معنای صحت هبه و نحله است و «لم تحز» به معنای عدم صحت هبه و نحله است و در هر دو صورت می تواند رجوع کند. البته بین رجوع در هبه صحیح و رجوع در هبه فاسد تفاوت وجود دارد و رجوع در هبه صحیح به این معناست که ملکی را که به ملک غیر درآمده، برگرداند و رجوع در هبه عدم صحیح به این معناست که از صحت تأهلی هبه بر می گردد و آن را کأن لم یکن می کند. به هر حال می تواند مراد از «حیزت او لم تحز» این باشد که هم در هبه صحیح که انتقال ملکیت حاصل باشد، می تواند برگردد و هم در هبه ای که هنوز تصحیح نشده، می تواند برگردد.

با این فرض، ممکن است مراد از « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» این باشد که پس از تصحیح صدقه نمی تواند رجوع کند و معلوم نیست «لا یرجع فی الصدقه» اعم از «حیزت او لم تحز» باشد. به خصوص آنکه ظهور بدوی رجوع این است که صدقه بالفعل تحقق پیدا کرده و انتقال صورت گرفته است و «لا یرجع» بیان می کند که نمی توان از این صدقه صحیح رجوع کرد. در فقره « الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صاحبها إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ» قرینه وجود دارد که مراد از رجوع اعم از رجوع در فرض صحت بالفعل و رجوع در فرض صحت تأهلی است اما این مطلب باعث نمی شود که از ظهور رجوع در «لا یرجع فی الصدقه» رفع ید کرد و آن را به معنای عام حمل کرد. پس اراده صدقه صحیح از صدقه، مقتضای اطلاق است و به همین دلیل ممکن است روایت را اینگونه معنا کنیم که مراد از «لا یرجع فی الصدقه» عدم جواز رجوع در صدقه ای است که صحت و فعلیت پیدا کرده است و ناظر به کیفیت صحت صدقه نیست.

به عبارتی دیگر، این روایت تنها ناظر به رجوع در صدقه صحیح است و مجرّد اینکه در ذیل رجوع در هبه و نحله را تعمیم داده و بیان می کند: رجوع در هبه و نحله حتی اگر صحیح نباشند، جائز است دلیل نمی شود که «لا یرجع فی الصدقه» اعم باشد. پس اصل بحث این است که صدقه بعد از صحت قابل رجوع نیست اما هبه و نحله سواء صحت او لم تصحّ جائز الرجوع است. همچنانکه بیان شد: رجوع در هبه و نحله صحیح، بازگرداندن ملکیت است و رجوع در هبه و نحله فاسد، ابطال صحت تأهلیه است. با این بیان روشن شد اطلاق گیری در «لا یرجع فی الصدقه» صحیح نیست.

سوال: در انتهای روایت بیان شده که در هبه به ذی رحم «حیزت او لم تحز» رجوع جایز نیست. روشن است که عدم جواز رجوع پیش از حیازت به معنای صحت است. همین نمی تواند قرینه بر اطلاق عدم رجوع در صدقه نیز باشد؟

پاسخ: درباره ذیل روایت مباحث مختلفی وجود دارد که مرحوم مجلسی و مرحوم فیض بحثی را درباره معنای عدم رجوع در هبه به ذی رحم دارند که در ادامه بیان خواهد شد.

0.3.4- وجه ذکر قید «اذا ابتغی وجه الله» در روایت

سوال: قید «اذا ابتغی وجه الله» چه خصوصیتی دارد؟

پاسخ: «اذا ابتغی بها وجه الله» می تواند قید توضیحی باشد و می تواند قید احترازی باشد.

    • قید توضیحی به این خاطر ذکر شده که علت عدم رجوع را بیان می کند. در کلمات فقها عدم جواز رجوع در صدقه را اینگونه تعلیل کردند که صدقه از مصادیق هبه معوّضه است زیرا با قصد قربت، ثواب به مجرّد صدقه بر آن مترتّب می شود. پس صدقه مصداق هبه معوّضه است و هبه معوّضه برگشت پذیر نیست. گویا «اذا ابتغی بها وجه الله» عدم جواز رجوع را تعلیل می کند زیرا با ابتغاء وجه الله، صدقه شبیه هبه معوّضه می شود و هبه معوّضه رجوع بردار نیست. در برخی از روایات بیان شده که رجوع در صدقه جائز نیست «لانها لله» فقها از این تعلیل فهمیدند که «و ما کان لله یعوّض علیه و یثاب علیه» و با این فرض، هبه معوّضه و غیر قابل برگشت است.

    • احتمال دیگر این است که قید توضیحی و برای بیان تعلیل حکم نباشد. بلکه قید احترازی باشد زیرا در معنای لغوی صدقه، قصد قربت معتبر نیست. «اذا ابتغی بها وجه الله» بیان می کند که اگر صدقه شرعی باشد، قابل رجوع نیست اما در صدقه عرفی و لغوی، از مصادیق هبه و نحله است و در جواز یا عدم جواز رجوع، قوانین خاص خود را دارد. به این مطلب در کلام فقها تصریح شده که صدقه علی اجنبی نیز باشد، قابل رجوع نیست. ممکن است عدم جواز رجوع در صدقه، حکمی تعبّدی باشد و لازم نیست صدقه را داخل در باب دیگری قرار دهیم و آن را شبیه هبه معوّضه بدانیم.

    •

سوال: تکرار «و قال» در روایت، موجب احتمال تعدّد مجلس نمی شود؟

پاسخ: بحث درباره وحدت یا تعدّد مجلس نیست. بحث این است که چگونه باید این دو عبارت را با هم سازگار کرد و وحدت و تعدّد مجلس در این مطلب تأثیرگذار نیست. مراد از صدر و ذیل الزاما روایت واحد در مجلس واحد نیست و مراد صدر و ذیل در روایت موجود است هر چند این روایت حاکی از مجلس متعدّد باشد.

سوال: عدم جواز رجوع حکم تکلیفی است یا وضعی؟

پاسخ: ظاهر در این موارد حکم وضعی است چنانچه فقها به همین صورت فهمیده اند.

صدر روایت به صورت مطلق بیان می کند: صدقه به ذی رحم به شرط قبض نافذ است و درباره حکم به میراث شدن پیش از قبض بیان شد: روشن نیست میراث شدن پیش از قبض، دلیل بر صحت باشد و ممکن است دلیل بر لزوم باشد. پس صدقه در صدر چه به معنای صدقه شرعی باشد و چه به معنای صدقه عرفی باشد، پیش از قبض قابل رجوع است اعم از آنکه صدقه صحیح نباشد یا صدقه صحیح باشد اما لازم نباشد.

0.4- روایت عبید به زراره

این نکته در روایات دیگر نیز وجود دارد مانند روایت 35082 که عین مضمون این روایت را دارد و صدر و ذیل آن روایت نیز مانند این روایت است که تمام مباحث مطرح شده در این روایت، در آن روایت نیز تطبیق می شود:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.[3]

0.5- روایت مسائل علی بن جعفر

در روایت 35084 ناظر به مطلب دیگری است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيراً وَ إِذَا كَانَ وَلَداً كَبِيراً فَلَا تَجُوزُ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ يَجُزْهَا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ حيزَتْ أَوْ لَمْ تَحُزْ‌

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا‌[4]

صرف نظر از بحث سندی روایت، وجود «حیزت او لم تحز» در یکی از مسائل، دلیل بر اطلاق ذیل نیست زیرا معلوم نیست این مسائل در یک مجلس باشد و ممکن است سوالات مجزایی باشد که کنار هم قرار داده شده است. پس ذیل می تواند ناظر به صدقه واقع شده و صحیحه باشد و بیان می کند: اگر صدقه صحیح باشد، قابل برگشت نیست و در مقام بیان شرایط صحت صدقه نیست. بنابراین «حیزت او لم تحز» معلوم نیست قرینه بر اطلاق ذیل شود.

0.6- روایت دیگری از مسائل علی بن جعفر

روایت 35122 به این صورت بود:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِجَارِيَةٍ هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ‌[5]

در این روایت سوال شده که در صورتی که جاریه را صدقه داده، آیا قبل از قبض، می تواند با جاریه مباشرت داشته باشد؟ حضرت علیه السلام می فرماید: «اذا تصدّق بها حرمت علیه» به این معنا که به مجرّد تصدّق، جاریه از ملک متصدّق خارج می شود و برای صحت صدقه، قبض لازم نیست.

0.6.1- احتمال وحدت روایت مسائل علی بن جعفر با روایت قرب الاسنائ

نقل مسائل علی بن جعفر به این صورت است و به نظر می رسد با روایت منقول در قرب الاسناد متحد است. در قرب الاسناد آمده است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ، أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ قَالَ: «يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ»[6]

در توضیح باید گفت: تصدّق گاهی دائمی است که وقف مصطلح از مصادیق صدقه دائمی است. گاه به نحو منقطع الآخر است مانند عُمری و حبس که تعیین می کند در مدت خاصی ملک موقوف علیه باشد. بر این مصادیق نیز صدقه صدق می کند. این روایت بیان می کند: در عُمری قبض معتبر است. احتمال دارد نقل مسائل علی بن جعفر و قرب الاسناد به یک نحو بوده و به اشتباه در مسائل علی بن جعفر موجود نقل شده است. بنابراین نقل علی بن جعفر هر چند ظهور در عدم اعتبار قبض دارد اما مشکل سندی دارد و در جایی که مشابهی وجود دارد که می تواند تحریف شده آن باشد، قابل اعتماد نیست.

البته قبلا اشاره شد روایت قرب الاسناد نیز دالّ بر عدم اعتبار قبض در صحت صدقه نیست و می تواند قبض شرط لزوم باشد و به همین دلیل مباشرت متصدّق جایز باشد نه آنکه شرط ملکیت باشد. پس «ایحل له فرجها» می تواند به این معنا باشد که می تواند با رجوع، جاریه را به ملک خودش برگرداند و مباشرت حلال شود. امام علیه السلام می فرماید: تا زمانی که دفع نکرده، رجوع جایز است و می تواند با رجوع، حلیّت فرج را بیاورد اما پس از دفع، عقد لازم شده و نمی تواند رجوع کند. در نتیجه، از این روایت شرطیت قبض در صحت صدقه استفاده نمی شود و حداکثر از آن شرطیت قبض در لزوم استفاده می شود.

این مطلب از جهت روایات روشن است که در وقف بر معیّن، صدقه به معیّن و هبه به معیّن، لااقل در لزوم، قبض معتبر است. حال آیا اعتبار قبض در لزوم به این خاطر است که پیش از قبض، ملکیت حاصل نشده یا به این خاطر است که ملکیت متزلزل حاصل شده و به همین دلیل می تواند برگردد؟ از نظر روایات و کلمات فقها ابهام دارد. از برخی از تعابیر فقها هم در هبه و هم در وقف و هم در صدقه، استفاده می شود که قبض معتبر است که ظهور در شرطیت صحت دارد. در برخی دیگر از تعابیر بیان شده: «لا یلزم الا بالقبض» که ظهور در شرطیت قبض در لزوم دارد. این ابهام وجود دارد که قبض را شرط لزوم می دانند یا شرط صحت؟ به هر حال قبل از قبض می تواند رجوع کند و لازم نشده است و عقد لازم بعد از قبض تحقق پیدا می کند. قبل از قبض یا صحیح نیست یا اگر صحیح باشد، جائزه است.

1- ادعای اجماع بر اعتبار قبض در صدقه

ادعای اجماع بر اعتبار قبض در صدقه شده است. می توان این ادعا را در صدقه به معیّن و شخص خاص پذیرفت هر چند در حدّ شرط لزوم بودن. این مطلب هم در روایات روشن است و هم در کلمات فقها اتفاق نظر وجود دارد. اما در صدقه عام و وقف عام، روشن نیست که قبض شرط صحت یا لزوم باشد. از برخی از عبارات فقها استفاده می شود که در صدقه به معیّن و وقف بر معیّن، قبض معتبر است و در صدقه بر مصالح یا صدقه بر مصالح، قبض معتبر نیست. بعد از تکمیل فحص، عبارات فقها را مرور می کنیم.