درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- دسته بندی روایات

1.1- دسته اول: روایات دالّ بر عدم اعتبار قبض در صحت صدقه

صحبت در این باره بود که آیا در صدقه قبول و قبض معتبر است؟ برخی از روایات ذکر شد که می توان به آنها برای عدم اعتبار قبض و قبول در صدقه استدلال کرد. در ادامه درباره صحت استدلال به این روایات صحبت خواهد شد. این روایات در جامع الاحادیث ج 24 به رقم 35072، 35078، 35082، 35084، 35124، 35161، 35166، 35167، 35173، 35175

وارد شده است. در ج 9 به رقم 13609 نیز روایتی وارد شده که به آن ممکن است بر عدم اعتبار قبض در صدقه استدلال کرد.

این روایات اعم از صدقه بر معیّن و صدقه بر غیر معیّن است به این معنا که موضوع برخی از این روایات صدقه به غیر معیّن است موضوع برخی دیگر صدقه به معیّن است و موضوع برخی دیگر عام است. این حیث در ادامه مورد دقت بیشتری قرار خواهد گرفت.

1.2- دسته دوم: روایات دالّ بر اعتبار قبض در صحت صدقه

از طرف مقابل ممکن است به روایاتی بر اعتبار قبض در صدقه استدلال شود. این روایات نیز یا به طور کلی یا لا اقل در صدقه بر معیّن، قبض را معتبر دانستند. این روایات در ج 24 جامع الاحادیث وارد شده است.

1.2.1- روایت اول: روایت حکم بن ابی عقیله

اولین حدیث رقم 35076 است:

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِهِ.[1]

حکم بن ابی عقیله می گوید: پدرم به من خانه ای را صدقه داد و من نیز آن را قبض کردم. راوی قید «قبضتها» را در سوال اخذ کرده است. از این قید استفاده می شود که ارتکاز سائل اعتبار قبض در صدقه است و این ارتکاز سائل توسط امام علیه السلام امضا شده است. در آینده درباره صحت این استدلال و همچنین صحت استدلال به روایاتی که از آنها عدم اعتبار قبض استفاده می شود، صحبت خواهیم کرد.

1.2.2- روایت دوم: روایت جمیل

روایت دوم روایت جمیل بن دراج است. در سند این روایت، علی بن السندی وارد شده که درباره او صحبت خواهیم کرد. در گذشته بحث مفصّلی درباره علی بن السندی و اتحاد او با علی بن اسماعیل کردیم که وارد بحث مفصّل از آن نمی شویم و تنها یک نکته روشی را که در گذشته بیان شد اما به میزان کافی بر آن تأکید نشد، تأکید می کنیم. مرحوم آقای خویی درباره وحدت علی بن السندی و علی بن اسماعیل بحث کردند. برخی به خاطر اتحاد این دو در برخی از راویان و مروی عنه ها حکم به اتحاد کردند اما مرحوم آقای خویی اشکال کرده که در اکثر راوی و مروی عنه غیر مشترک هستند پس نمی توان به وحدت راوی و مروی عنه بر اتحاد این دو استدلال کرد. این استدلال و اشکال آقای خویی را تحلیل خواهیم کرد.

در روایت جمیل بن دراج آمده است:

عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[2]

قید «هم صغار» می تواند به این اعتبار باشد که از روایات دیگر استفاده می شود اگر متصدق علیه صغیر باشند، قبض ولیّ، قبض بچه هاست و به همین دلیل «هم صغار» برای بیان تحقق قبض است و معادل «تحقق القبض» است. پس سائل تحقق قبض را معتبر می دانسته و امام علیه السلام نیز ارتکاز سائل را تقریر کرده است.

1.2.3- روایت سوم: روایت محمد بن مسلم

روایت بعدی رقم 35078 است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ...[3]

در این روایت بیان شده که اگر مال متصدق به قبض نشود، میراث می شود. پس قبض شرط صحت است و به خاطر عدم تحقق قبض، این مال میراث می شود.

در ادامه روایت آمده است:

فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ ...

به این معنا که تصدق بر من لم یدرک جائز یعنی نافذ است زیرا قبض ولیّ قبض متصدق علیهم است.

در ادامه روایت آمده است:

وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.

این سه روایت، اگر دالّ بر مطلبی باشد، اشتراط قبض در صدقه بر متصدق علیه معیّن است و اگر صدقه بر عنوان عام باشد، از این روایات نمی توان لزوم قبض در آن را استفاده کرد.

روایت بعدی 3508 از ناحیه مقدسه علیه السلام است:

وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ[4]

سوال در این روایت درباره وقف است اما در جواب کلمه وقف نیست. یکی از معارضات لزوم قبض این است که کلمه صدقه اطلاق دارد و شامل صدقه وقف و صدقه غیر وقف می شود. با این فرض، در برخی از روایات قبض را در وقف معتبر کرده که همین روایات می تواند معارض روایات دالّ بر عدم اعتبار قبض در صدقه باشد. هر چند در پاسخ امام علیه السلام کلمه وقف نیامده اما سوال از وقف است و بهتر است این روایت را به هنگام نقل روایاتی که در وقف قبض را معتبر می دانند، ذکر شود. به هر حال اگر این روایت مربوط به وقف باشد یا مربوط به وقف نباشد، باید درباره آن بحث کرد. پس بهتر است به هنگام ذکر روایات وقف، درباره نحوه استدلال به این روایت صحبت شود.

1.2.4- روایت چهارم: روایت دیگری از جمیل

روایت بعدی رقم 35081 است:

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً[5]

سوال درباره صدقه قبل از قبض است و بیان می کند: قبض در صغیر تحقق پیدا کرده و قابل پس گرفتن نیست ولی قبض در کبیر تحقق نکرده و به همین دلیل قابل پس گرفتن است.

1.2.5- روایت پنجم: روایت عبید بن زراره

روایت بعدی رقم 35082 است:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهِيَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ وَ قَالَ علیه السلام لَا يَرْجِعْ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ[6]

این روایت مانند روایات سابق است و از آن استفاده می شود که صدقه بر معیّن بدون قبض صحیح نیست.

1.2.6- روایت ششم: روایت قرب الاسناد

روایت بعدی رقم 35121 است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ، أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ قَالَ: «يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ»[7]

«هذه الجاریه لک حیاتک» به این معناست که در طول مدت عمر برای تو باشد که در واقع، نوعی عُمری و وقف منقطع الآخر است. امام علیه السلام می فرماید: تا زمانی که به متصدق علیه دفع نکرده، برای متصدّق حلال است. هر چند در سوال سائل کلمه تصدق نیامده است اما در پاسخ امام علیه السلام «تصدق بها علیه» آمده است. از این روایت استفاده می شود که قبض در صدقه معتبر است.

البته از این روایت به طور کلی استفاده نمی شود که در صدقه، قبض معتبر است و نهایتا از آن استفاده می شود در این صدقه خاص یعنی وقف آن هم وقف عمری، قبض معتبر است. این روایت در مسائل علی بن جعفر به نحوی دیگر نقل شده است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِجَارِيَةٍ هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ‌[8]

مدلول این روایت بر عکس روایت منقول در قرب الاسناد است و مناسب است در روایات دالّ بر عدم اعتبار قبض، مطرح شود. در این روایت بیان شده: به مجرّد صدقه جاریه بر متصدّق حرام می شود که از آن استفاده می شود در صحت صدقه، قبض معتبر نیست.

1.3- دسته سوم: روایات دالّ بر اعتبار قبض در وقف

روایاتی در بحث وقف وجود دارد که از آنها استفاده می شود در وقف، قبض معتبر است. البته در وقف بر معیّن و وقف خاص، اعتبار قبض روشن است و بر آن اجماع وجود دارد اما اعتبار قبض در وقف عام، هم میان علما اختلافی است و هم روایات آن روشن نیست. پس نسبت به موقوف علیهم خاص می توان به این روایات تمسک کرد. بنابراین روایاتی که درباره صدقه به متصدق علیه خاص قبض را معتبر ندانسته با روایات وقف که در وقف خاص، قبض موقوف علیهم را معتبر دانسته، تعارض دارند.

1.3.1- روایت اول: روایت علی بن مهزیار

با توجه به توضیحات بیان شده، معنای روایت رقم 35083 روشن می شود:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي أَوْ لِمَنْ بَعْدَكَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ علیه السلام أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ.[9]

در این روایت از وقف زمین بر فرزندان و حج و وجوه برّ و امام علیه السلام سوال کرده است. ظاهرا برای عوائد زمین سهمیه تعیین کرده که بخشی از آن برای فرزندان، بخشی برای حج و بخشی برای وجوه برّ و بخشی برای امام علیه السلام باشد. اما به این وقف عمل نکرده است. امام علیه السلام می فرماید: «انت فی حلّ و موسّع لک» ظاهرا این تحلیل به خاطر عدم تحقق قبض است و حضرت علیه السلام بیان می کند: پیش از تحقق قبض، رجوع مانعی ندارد.

1.3.2- روایت دوم: روایت ناحیه مقدسه

در روایت ناحیه مقدسه رقم 35080 وارد شده است:

حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام ... وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ[10]

1.4- بررسی دلالت دسته دوم و سوم: دلالت بر اعتبار قبض در لزوم صدقه بر معیّن نه در صحت

هیچ یک از روایاتی که خوانده شد، دالّ بر اشتراط قبض در صحت صدقه نیست و تنها دلالت می کند که در لزوم صدقه، قبض معتبر است. درباره وقف این بحث وجود دارد که آیا قبض شرط صحت است یا شرط لزوم؟ از روایات به طور مسلّم استفاده می شود که شرط لزوم وقف بر معیّن، قبض موقوف علیهم است ولی دلالت روایات بر شرط صحت بودن قبض در وقف روشن نیست. این مطلب بین فقها مورد اختلاف است و در مفتاح الکرامه ذیل بحث وقف،[11] اختلاف را مطرح کرده که آیا قبض شرط صحت است یا شرط لزوم است؟ صاحب مسالک بیان می کند: کسانی که شرط لزوم دانستند، شرط صحت را اراده کردند. اما ایشان هیچ دلیل خاصی را ذکر نکرده است.

این مقدار مسلّم است که در صدقه بر معیّن یا وقف بر معیّن، قبض شرط لزوم است و اگر قبض نشده باشد و واقف یا متصدّق از دنیا برود، در ادامه وقف و صدقه باقی نمی ماند و به میراث بر می گردد. پس موت موجب بطلان صدقه جائزه و وقف جائزه می شود. «یرجع میراثا» نیز ظهور در این دارد که مال از ملک متصدّق خارج شده و به عنوان میراث بر می گردد و از این به بعد از صدقه بودن رجوع می کند.

«تصدق ابی علیّ بدار و قبضتها» اینگونه مورد استدلال قرار گرفت که ارتکاز سائل اعتبار قبض است. هر چند این مطلب صحیح است اما ارتکاز سائل در لزوم وجود دارد نه در صحت. زیرا سائل از تحقق قبض اراده کرده که آیا صدقه لازم شده است؟ و آیا پدر می تواند رجوع کند؟ پس اخذ قید قبض می تواند به خاطر تأثیر آن در لزوم باشد نه در صحت.

در روایت 35077 « الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا» وارد شده که سوال از رجوع است نه اصل صحت و رجوع ظهور در صحت و عدم لزوم دارد. پس اخذ قید قبض به این خاطر است که احتمال می داده قبض در لزوم معتبر باشد نه آنکه در صحت معتبر باشد. امام علیه السلام می فرماید: با تحقق قبض، صدقه لازم می شود و صدقه بعد از قبض لازم است.

تمام روایاتی که خوانده شد، ظهور در آن ندارند که قبض شرط صحت است و حداکثر از آنها استفاده می شود که قبض شرط لزوم است. میراث بودن نیز با این سازگار است که صدقه صحیح باشد اما پیش از قبض لزوم نداشته باشد. در این فرض، امکان دارد صدقه جائزه با مرگ باطل شود. پس از این روایات نمی تواند استفاده کرد که شرط صحت صدقه، قبض است.

سوال: از ابتدا بحث درباره شرط لزوم بود. آیا کسی قائل شده که قبض شرط صحت است؟ آیا کسی قائل شده که صدقه پیش از قبض، صحت تأهلیه نیز ندارد؟

پاسخ: بحث روشن نیست و قبض می تواند شرط صحت باشد به این معنا که پیش از قبض، صدقه باطل است. ثمره شرط لزوم و شرط صحت، در نماء روشن می شود. اگر صدقه پیش از قبض صحیح باشد، نماء برای متصدق علیه است و اگر صدقه پیش از قبض صحیح نباشد، نماء برای متصدّق است. کسی در صحت تأهلیه بحث ندارد و صحت بالفعل مورد بحث است و از این روایات استفاده نمی شود که در صحت بالفعل صدقه، قبض معتبر است.

در روایت اخیر نیز وارد شده « أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ» اگر ظاهر تعبیر «بالخیار» این نباشد که قبض شرط لزوم است، لا اقل از آن استفاده نمی شود که قبض شرط صحت است.

1.5- بررسی دلالت دسته اول: عدم اعتبار قبض در صدقه کلی

اما دسته اول که از آنها امکان داشت استفاده شود قبض شرط صحت نیست، مرور مجدّد می شود. به نظر می رسد اکثر این روایات، دالّ نیست هر چند برخی از آن دالّ است.

اولین روایت، روایت طلحه بن زید بود:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا.[12]

بیان شد: مرحوم شیخ طوسی این روایت را اینگونه معنا کرده که اگر می خواهد صدقه واقع شود، باید خارج شود. شیخ طوسی امر را به امر شرطی معنا کرده است به این معنا که برای صحت وقف، خروج لازم است. بیان شد: مرحوم آقا شیخ محمد تقی شوشتری نیز به این مطلب اشاره کردند. اما به نظر می رسد این معنا صحیح نباشد. زیرا؛

    • اولا: ایشان «الحین اخرُج منها» خوانده است اما ظاهرا درست نیست. زیرا متصدق سائل نیست و متصدق با سائل متفاوت است و نباید امام علیه السلام به صیغه امر حاضر امر به خروج می کرد و حمل «الحین اخرُج منها» بر «یقال للمتصدق اخرُج منها» خلاف ظاهر است. بله اگر «فقال الحسین اخرُج منها» بود، قابل استدلال بود به این تقریب که این قضیه در زمان امام حسین علیه السلام واقع شده بود و امام حسین علیه السلام در پاسخ فرمودند: «اخرُج منها» اما این نسخه بسیار بعید است و نیازمند مؤونه است. به طور طبیعی باید «الحین اخرِجَ منها» به صیغه ماضی مجهول آن را خواند.

    • ثانیا: اگر قرار باشد معنای شیخ طوسی صحیح باشد، «الحین» خصوصیت ندارد و هر وقت متصدق اراده تحقق صدقه را کرد، باید خارج شود. پس «الحین اخرُج منها» به این معناست که وقف حاصل شده و باید از خانه خارج شود. اگر «الحین اخرِجَ منها» باشد، در «الحین» دو احتمال وجود دارد: حین التصدق و حین التکلم. ظاهرا مراد از آن «حین تصدق» است و بیان می کند: «حین تصدّق اخرِجَ منها» و در حین تصدّق از خانه خارج شود. حمل روایت بر «حین تصدّق و صحّ بقبض موقوف علیهم» نیازمند مؤونه و خلاف ظاهر است. پس ظاهر آن این است که به مجرّد صدقه، صدقه تنفیذ می شود.

البته به نظر می رسد مورد این روایت صدقه معیّن نیست و صدقه به نحو کلی است یا لا اقل قدر مسلّم آن صدقه کلی است. از روایات متعدّد استفاده می شود که در صدقه خاص می تواند از صدقه بر گردد و قبض و لو در لزوم صدقه به متصدق علیه خاص، معتبر است. به نظر می رسد ظهور ذاتی این روایت شمول نسبت به صدقه خاص نیست و اگر عمومیت داشته باشد و شامل صدقه به متصدق علیه خاص نیز شود، قدر مسلّم این روایت و لو به قرینه سایر روایات این است که در صدقه به نحو کلی، به صرف تحقق صدقه، صدقه واقع می شود و نیازمند قبض نیست. پس دلالت این روایت در عدم اعتبار قبض در صدقه کلی تامّ است.

بیان شد: قدر مسلّم این روایت صدقه کلی است. در توضیح باید گفت: سوال می تواند از قضیه شخصیه باشد و سوال می تواند از قضیه کلیه باشد؛

    • اگر سوال از قضیه شخصیه باشد، تمام ویژگی هایی که در قضیه شخصیه وجود دارد، به طور طبیعی در سوال درج می شود. عدم ذکر اینکه متصدّق علیه کیست، ظهور در این دارد که متصدق علیه خاص ندارد. اگر متصدق علیه خاص در قضیه شخصیه وجود داشت، این متصدق علیه خاص ذکر می شد.

    • اگر سوال از قضیه کلیه باشد و سوال کلی از کسی کرده که صدقه داده و در آن ساکن است، ممکن است گفته شود: اطلاق اقتضا می کند که چه متصدق علیه خاص باشد و چه متصدق علیه عام باشد، در تحقق صدقه قبض معتبر نیست.

در جلسه آینده بیشتر در این باره توضیح داده خواهد شد و فرق بین سه صورت را باید باز کرد:

    1. حکم ممکن است به صورت قضیه شخصیه باشد.

    2. حکم ممکن است به صورت قضیه کلیه باشد.

    3. حکم ممکن است اجمال داشته باشد.

احکام هر یک از این سه صورت با هم متفاوت است و در جلسه آینده در این باره توضیح داده خواهد شد.

روایات متعدّدی که به آنها استدلال شد و در آنها در فرض «حاز او لم تحز» صدقه را تصحیح کرده، مرتبط با صحت صدقه نیست و مربوط به لزوم صدقه است. اگر مربوط به بحث لزوم باشد، دیگر از آنها اطلاق فهمیده نمی شود. در جلسه آینده این مطلب توضیح داده خواهد شد.