درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- تمسک به روایات بر عدم اعتبار قبض در صدقه

بحث در این باره بود که آیا در صدقه، قبض معتبر است؟ از برخی از روایات استفاده می شد که در صدقه قبض معتبر نیست. برخی از این روایات در جلسات گذشته ذکر شد.

0.1.1- صحیحه زراره

یکی از روایاتی که امکان دارد به آن بر عدم اعتبار قبض در صدقه استدلال شود، صحیحه زراره است که در رقم 35161 باب 6 از ابواب کتاب الهبات، روایت اول جامع الاحادیث وارد شده است:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ...[1]

این روایت درباره نحله و هبه، رجوع را جایز دانسته است «حیزت او لم تحز» چه قبض شده باشد و چه قبض نشده باشد. به قرینه مقابله از «لا ینبغی لمن اعطی لله عز وجل شیئا ان یرجع فیه» استفاده می شود که رجوع جایز نیست «حیزت او لم تحز» از این مطلب استفاده می شود که در صدقه قبض معتبر نیست و نه در صحت صدقه و نه در لزوم صدقه، قبض اعتباری ندارد و به مجرّد تحقق، لازم می شود علاوه بر آنکه صحیح است. این روایت ذیلی درباره مرأه دارد:

وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ لَا تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.

ذیل روایت بحث مفصّلی دارد که آیا هبه شوهر به زنش و زن به شوهرش لازم است یا جائز؟ که مرتبط به بحث ما نیست.

«انما الصدقه محدثه» نیازمند بحث است که در ادامه درباره این تکّه صحبت خواهیم کرد.

0.1.2- روایت ابی مریم

روایت بعدی در رقم 35166 جامع الاحادیث وارد شده است:

عن ابان عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.[2]

در سند این روایت ابان واقع است که ما او را امامی می دانیم و ناووسی دانستن ابان صحیح نیست.

در این روایت بیان شده که صدقه جائز است اعم از آنکه صاحب صدقه آن را قبض کرده باشد یا نه. علمت او لم تعلم.

«جائزه» به معنای صحیحه و نافذه است. استدلال به این روایت مبتنی بر این است که مراد از «صاحبها» را متصدق علیه بدانیم اما این روشن نیست و ممکن است مراد از «صاحبها» متصدّق باشد. بحثی وجود دارد که آیا صدقه غیر مقبوضه صحیح است یا خیر؟ در ادامه در این باره صحبت خواهیم کرد.

شبیه این روایت در تهذیب با این سند وارد شده است:

الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.[3]

ابی مریم ثقه است اما عبد الرحمن بن سیابه نیازمند بحث سندی است.

0.1.3- روایت ابان عمن اخبره

روایت بعدی رقم 35167 جامع الاحادیث است:

عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ...[4]

این روایت، نحله و هبه را پیش از قبض به منزله میراث دانسته است. این امر می تواند بدین خاطر باشد که شرط صحت هبه و نحله قبض است و می تواند بدین خاطر باشد که قبض شرط لزوم هبه است و با موت واهب قبل از قبض، عقد جائز فسخ می شود و مال هبه داده شده به ملک واهب باز می گردد. این مطلب در کتب عامه مطرح شده که از عبارت آنها استفاده می شود که عقود جائز به وسیله موت باطل می شود.

در ادامه روایت بیان شده که اگر صبی در حجر پدر باشد، قبض تحقق پیدا می کند زیرا متصدّق ولیّ صبی است و نیازی نیست که قبض مستقلی داشته باشد. اگر قبض شرط اصل صحت باشد، «جائز» به معنای صحیح است و اگر قبض شرط لزوم باشد، «جائز» به معنای لزوم است.

ذیل روایت مورد بحث ماست که در آن آمده است:

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ

این روایت درباره نحله چه حیازت کرده باشد و چه حیازت نکرده باشد، رجوع را جائز دانسته است و لو نحله درباره ذی رحم باشد. ذیل اقتضا می کند که «اذا تصدّق لله فلا» اطلاق داشته باشد به این معنا که «اذا تصدّق لله فلا یجوز الرجوع حازها ام لم یحزها»

این روایت سند دیگری دارد که در استبصار آمده است:

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ.[5]

سندهای جدید در استبصار بسیار نادر است و حتی روایت جدیدی که در تهذیب وارد نشده باشد، نادر است و شاید زیر 10 مورد باشد. این موارد که مقداری غرابت دارد باید تحقیق کرد و به راحتی قبول نکرد. اگر در تحقیقات قرینه بر خلاف پیدا نشد، این سند پذیرفته می شود. پس اگر زمینه اشتباه فراهم باشد، نمی توان به نقل های منفرد استبصار اکتفا کرد.[6] هر چند در استبصار موارد بسیار اندکی سند جدید وجود دارد اما با این حال، پذیرش این موارد متوقف بر تحقیق است. مراد از کم بودن سندهای جدید در استبصار، سند به کتب نیست زیرا در سند به کتب، تفاوت های زیادی بین تهذیب و استبصار وجود دارد که به علت تفنّن در تعبیر است. بلکه مراد ما طریق در کتاب است نه طریق به کتاب.

نوع روایات استبصار از تهذیب گرفته شده است و باید در جایگاه خودش درباره قرینه آن بحث کرد.

0.1.4- روایت ابی بصیر

روایت بعدی رقم 35173 جامع الاحادیث است:

محمد بن احمد بن یحیی عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ وَ إِذَا بَعَثَ بِالْوَصِيَّةِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْبَلَهَا وَ إِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَ يُوجَدُ غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ.[7]

دو موسی بن عمر در اسناد وجود دارد:

    • موسی بن عمر بن یزید السائغ

    • موسی بن عمر دیگری که نام کاملش در ذهنم نیست.

موسی بن عمر در این سند، موسی بن عمر سائغ نیست. طبقه موسی بن عمر سائغ متقدم است و موسی بن عمر متأخرتر از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی است.[8]

از این روایت استفاده می شود شرط هبه، قبض است. ظاهر این روایت این است که اصل صحت هبه متوقف بر قبض است نه لزوم آن. روایات دیگر هم با شرطیت صحت هبه سازگار است و هم با شرطیت لزوم هبه. با این فرض جمع بین این روایات راحت است و قبض شرط اصل صحت هبه خواهد بود.

«الصدقه جائزه علیه» به معنای نفوذ صدقه بر متصدق است و لو قبض نکرده باشد. از این روایت استفاده می شود که اقباض در هبه واجب نیست و تا اقباض نکند و متهّب قبض نکند، هبه تحقق نیافته است بر خلاف صدقه که اقباض واجب است و به صرف صدقه بدون احتیاج به اقباض و قبض، صدقه صحیح است. پس روایت در مقام بیان فرق بین هبه و صدقه است و بیان می کند در صدقه قبض معتبر نیست و بدون قبض نیز صدقه به صورت صحیح واقع می شود. در نتیجه روایت کالصریح در عدم اعتبار قبض در صدقه است.

0.1.5- روایت عبید بن زراره

روایت بعدی رقم 35175 جامع الاحادیث است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ‌ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى [لِلَّهِ] شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.[9]

بحثی در میان عامه مطرح است که آیا در هبه قبض معتبر است؟ از این روایت اینگونه فهمیده می شود که مباحثی که درباره اعتبار قبض مطرح است، در هبه و نحله است و صحیح آن است که هبه حتی پس از قبض نیز قابل رجوع است. اما در صورتی که صدقه باشد، صدقه لازم است. حتی ممکن است لفظ «صدقه» به کار رود اما مراد از آن صدقه شرعی نباشد و معنای لغوی صدقه اراده شده باشد و گرنه اگر صدقه لله باشد و به صدقه به معنای شرعی باشد، رجوع بردار نیست و در آن قبض معتبر نیست. «انما الصدقه محدثه» ظاهرا اشاره به همین مطلب است.

به عبارتی دیگر، «ا له ان یرجع فی صدقته» سوال از صدقه هایی است که در خارج تحقق می یابد. امام ع در پاسخ می فرماید: اگر مراد از صدقه، صدقه شرعی باشد و لله داده شده باشد، در آن قبض معتبر نیست و لازم است. اما بخششی که در جامعه متعارف است، قابل رجوع است زیرا صدقه شرعی و لله نیست و در حقیقت هبه و نحله است ولی با لفظ صدقه انجام می شود.

0.1.5.1- توضیح معنای روایت زراره با توجه به روایت عبید بن زراره

روایت زراره که در رقم 35161 بود را دوباره مرور می کنیم:

قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ...[10]

این روایت نیز در همین فضاست و بیان می کند: چیزی که خارجا به اسم صدقه است، صدقه شرعی نیست و صدقه عرفی و لغوی است و اشتباه در تعبیر است. اگر واقعا صدقه شرعی باشد و «ما اعطی لله و فی الله» باشد، حق رجوع درباره آن نیست.

البته نکته مشترکی درباره روایت زراره و عبید بن زراره وجود دارد که کلمه «لا ینبغی» در آنها به کار رفته است. آیت الله والد مطلبی را درباره کلمه «لا ینبغی» اشاره فرمودند و بنده در حواشی بحث نکاح،[11] کلام ایشان را توضیح دادیم. ایشان بیان می کند: «لا ینبغی» ظهور در حرمت دارد. پس «لا ینبغی ان یرجع» به معنای حرمت رجوع است و بیان می کند که صدقه رجوع بردار نیست.

پس روایت عبید بن زراره می گوید: اگر مراد از صدقه، صدقه جدید و شرعی باشد رجوع بردار نیست اما اگر مراد از صدقه، صدقه قدیمی باشد که سابقا هبه و نحله بود و لو با لفظ صدقه انجام شده باشد، رجوع بردار است. پس اگر به حمل شایع نحله و هبه باشد، رجوع بردار است ولی اگر به حمل شایع صدقه شرعی باشد، رجوع بردار نیست. کنار هم گذاشتن روایت زراره و عبید بن زراره باعث فهم آنها می شود. هر چند این دو روایت مستقیم درباره اعتبار قبض در صدقه صحبت نکردند اما به این قرینه که رجوع در هبه را پیش از قبض و پس از قبض جایز دانسته، عدم جواز رجوع در صدقه ناظر به پیش از قبض و پس از قبض است و از آن عدم اعتبار قبض در صحت صدقه فهمیده می شود. پس چون ذیل روایت به قبض اشاره شده، روایت کالصریح است که در صدقه نیز ناظر به قبض است و در مقام بیان از این جهت نیز هست. در مقام بیان بودن ارتباطی به بنای عقلا و اصاله کون المتکلم فی مقام البیان ندارد و در آن صریحا بحث قبض مطرح شده است. پس عدم جواز رجوع در صدقه، اطلاق دارد و دلالت می کند که صدقه بدون قبض و با قبض لازم است و از لزوم صدقه بدون قبض اثبات می شود که در صحت صدقه، قبض معتبر نیست.

0.1.5.2- معنای «انما الصدقه محدثه»

حال باید به این پرسش پاسخ داد که «انما الصدقه محدثه» به چه معناست؟

در پاسخ باید گفت: «انما الصدقه محدثه» به این معناست که صدقه شرعی امر جدیدی است و سابق اگر صدقه هم تعبیر می کردند، مراد چیزی بوده که به حمل شایع هبه و نحله بوده است.

مرحوم فیض کاشانی[12] در توضیح «انما الصدقه محدثه» می فرماید: صدقه به معنای زکات واجب در زمان پیامبر ص بوده و در آیات نیز به معنای صدقه واجب به کار رفته است. در زمان پیامبر ص مردم به مساکین زکات پرداخت می کردند. پس مفروغ عنه است که صدقه مستحبی یا زکات که صدقه واجب است، داریم که در همه آنها مانند فقرا و مساکین و ابن السبیل به نحوی نیاز وجود دارد. اما استعمال صدقه به معنای هبه و نحله که به جهت غیر مسکنت به دیگری بخشش می شود، امر جدیدی است و این استعمال در گذشته وجود نداشته است. صدقه به معنای جدید می تواند «لله» باشد و می تواند «لله» نباشد.

0.1.6- تمسک به روایات باب صدقه قبل القسمه

بابی در جامع الاحادیث با نام باب جواز وقف المشاع و الصدقه به قبل القسمه ج 24 ص 172 وارد شده که ممکن است از روایات این باب عدم اعتبار قبض در صدقه نتیجه گرفته شود. در این باب روایتی وارد شده که ابتدا آن را می خوانیم. در روایت ابی بصیر وارد شده است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.[13]

در این روایت درباره جواز صدقه مالی که قسمت نشده و قبض نشده سوال می کند. امام ع در پاسخ می فرماید: «انما اراد الناس النحل فاخطئوا» در آینده معنای این کلام امام ع را توضیح خواهیم داد.

روایات بعدی به این صورت است:

أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ قَالَ يَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً قَالَ يَجُوزُ...[14]

در این روایت صدقه مشاع و هبه مشاع را جایز دانسته است. ممکن است گفته شود: از «لم تقسم» استفاده می شود که پیش از قبض، صدقه لازم است. پس در صدقه قبض معتبر نیست.

در روایت فضل بن عبد الملک وارد شده است:

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِنَصِيبٍ لَهُ فِي دَارٍ عَلَى رَجُلٍ قَالَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ.[15]

در این روایت درباره نصیبی سوال شده که میزان آن را نمی داند و مثلا به او ارث رسیده و مقدار ارثی که به او از این خانه می رسد و هنوز نیز محاسبه نشده را می بخشد. در گذشته مرسوم بوده که برادر سهمیه خودش را به خواهر نیازمندش می بخشیده است. امام ع می فرماید: «جائز»

در روایات این باب دو سوال وجود دارد:

    • اول آیا مشاع بودن مانع نفوذ هبه و صدقه است؟

    • دوم آیا معلوم المقدار نبودن سهم از مال مشاع مانع نفوذ هبه و صدقه است؟

در این روایت بیان شده: از ناحیه مشاع بودن و از ناحیه معلوم المقدار نبودن، ضرری برای صحت صدقه ایجاد نمی شود.

0.1.6.1- شباهت روایت ابی مریم به روایات این باب

در رقم 35166 که پیش از این خوانده شد، وارد شده است:

عن ابان عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ.[16]

در نقل استبصار «بصدقه او هبه» آمده است.[17] به احتمال زیاد این روایت شبیه روایات همین باب است و بیان می کند: متصدِّق چه قبض کرده باشد و چه قبض نکرده باشد و چه بداند مقدار سهم او چقدر است و چه نداند مقدار سهم او چه میزان است، می تواند مال خود را صدقه بدهد و این صدقه صحیح است. مضمون این روایت این است که صدقه مال مشترک و مال مشاع صحیح است و لو مقدار سهم او از مال مشاع معلوم نباشد.

0.1.6.2- معنای روایات این باب: جواز صدقه مال مشاع پیش از قسمت و قبض توسط متصدّق

ممکن است شخصی تصور کند به این روایات می توان در بحث حاضر تمسک کرد. اما این روایات ناظر به بحث ما نیست به خصوص که در آنها هبه نیز وارد شده است. بحث این روایات این است که آیا هبه دادن یا صدقه دادن مالی که به نحو مشاع است و قبض نشده، صحیح است؟ این بحث در میان عامه مورد بحث بوده است. در المغنی ابن قدامه ج 6 ص 285 وارد شده است:

وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمَشَاعِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ قِسْمَتُهُ؛ أَوْ لَمْ يُمْكِنْ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَشَاعِ الَّذِي يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي الْهِبَةِ، وَوُجُوبُ الْقِسْمَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ وَتَمَامَهُ. فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، صَحَّتْ هِبَتُهُ؛ لِعَدَمِ ذَلِكَ فِيهِ. وَإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يَنْقَسِمُ، لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَازَ عِنْدَ صَاحِبَيْهِ.[18]

مراد از «صاحبیه» محمد بن حسن شیبانی و قاضی ابو یوسف است. در ادامه درباره جواز هبه مشاع بحث می کند. اصل جواز و عدم جواز هبه مشاع مورد بحث بوده است و کسانی که هبه مشاع را جایز می دانند، درباره چگونگی قبض آن بحث کرده اند. ابن قدامه در بحث قبلی می نویسد:

وَالْقَبْضُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، لَا حَائِلَ دُونَهُ، وَفِيمَا يُنْقَلُ بِالنَّقْلِ، وَفِي الْمَشَاعِ بِتَسْلِيمِ الْكُلِّ إلَيْهِ.

بنابراین دو بحث در اینجا وجود دارد:

آیا هبه مال مشاع پیش از قبض صحیح است؟ این بحث ارتباطی به اعتبار یا عدم اعتبار قبض متهّب ندارد و در مقام صرف نظر کردن از اعتبار قبض متهّب در صحت هبه نیست. به همین جهت قاضی نعمان در دعائم الاسلام این روایات را معنا کرده است. همانگونه که پیش از این بیان شد، روایاتی که در دعائم نقل شده، با اجتهادات قاضی نعمان و به هدف توضیح روایات تغییر داده شده است. این روایت در رقم 35104 جامع الاحادیث وارد شده است:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَقَالَ جَائِزَةٌ وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ بِالْمُشَاعِ فَقَالَ جَائِزٌ تُقْبَضُ كَمَا يُقْبَضُ الْمُشَاعُ‌[19]

به این معنا که صدقه به مال مشاع جائز است نه اینکه قبض در آن معتبر نیست. قبض صدقه مال مشاع نیز همانگونه است که مال مشاع قبض می شود. ابن قدامه نیز در ادامه مباحثی را درباره نحوه قبض مال مشاع صدقه داده شده مطرح کرده که مثلا اگر شریک قبول نکند، چه باید کرد؟

پس این روایات ناظر به عدم اعتبار قبض نیست و ناظر به این حیث است که مشاع بودن مانع از صحت صدقه نیست. شاهد بر این معنا، ضممیه هبه به قبض در این روایات است در حالی که در هبه اعتبار قبض روشن است اما در این روایات، هبه مال مشاع پیش از قبض تجویز شده است. در نتیجه این روایات ناظر به عدم اعتبار قبض نیست و بیان می کند: مقسوم نبودن و مشاع بودن مانعیت ندارد و اعتبار یا عدم اعتبار قبض در صحت صدقه و هبه، بحث دیگری است. قاضی نعمان «تقبض کما یقبض المشاع» را اضافه کرده و حتی شاید توضیح خود ایشان باشد و به روایت نسبت نداده باشد. ایشان بیان می کند: امام ع فرموده: «جائز» و با «تقبض ...» توضیح می دهد که معنای کلام امام ع عدم اعتبار قبض نیست.

در نتیجه روایات این باب مرتبط با بحث ما نیست و تنها روایت ابی بصیر « إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا» با سایر روایات این باب متفاوت است و در جلسه آینده آن را توضیح می دهیم.

دو روایت دیگر به عنوان مؤیدات وجود دارد که رفقا آنها را ببینند: رقم 35085 و 35077.

ممکن است روایاتی به عنوان معارض ذکر شود: رقم 35076، 35080، 35081

در جلسه آینده درباره این روایات بحث خواهیم کرد. در سند یکی از این روایات، علی بن السندی وارد شده است. دوستان کلاس راهنما به کلام آقای خویی مراجعه کنند و در کلاس راهنما در این باره صحبت خواهیم کرد.