< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

1401/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

 

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

1- بررسی لزوم قبض در صحت صدقه

مرحوم آقای خویی صدقه را از مصادیق هبه دانسته و ادله مثبت لزوم قبض در هبه را در صدقه جاری می دانستند و قبض را در صدقه معتبر می دانند. به نظر ما، صدقه قسمی از هبه نیست اما با این حال باید درباره لزوم قبض در صدقه بحث کرد. این بحث، به تناسب بحث تعلّق زکات منذور الصدقه مطرح شد که آیا صدقه قبل از قبض تحقق پیدا می کند و زکات به آن تعلّق می گیرد؟

1.1- روایات ناظر به قبض در صدقه

در جلسات گذشته روایاتی را مرور کردیم که از آنها استفاده می شود در صدقه قبض معتبر نیست. روایات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که ابتدا کل روایات را مرور کرده، در انتها جمع بندی می کنیم.

1.1.1- روایت محمد بن مسلم: دلالت صدر بر اعتبار قبض و دلالت ذیل بر عدم اعتبار

روایت بعدی در ج 24 جامع الاحادیث رقم 35078 ذیل باب حکم الرجوع فی الصدقه باب 3 از ابواب کتاب الصدقات وارد شده است. بیشتر روایات مرتبط با بحث در همین باب آمده است.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ ...

به این معنا که اگر بر ولدی تصدق کند و قبل از قبض، متصدق بمیرد، این مال میراث است. از این فقره استفاده می شود که در صدقه بر ولد، قبض معتبر است و اگر قبض نشود، میراث می شود.

در ادامه روایت آمده است:

فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صاحبها إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.[1]

ذیل روایت درباره هبه «حیزت او لم تحز» وارد شده و حکم به جواز رجوع کرده است. از ذیل استفاده می شود که «لا یرجع فی الصدقه» نیز اطلاق دارد و حتی پیش از حیازت نیز قابل رجوع نیست. از عدم جواز رجوع پیش از حیازت کشف می شود که در صدقه، قبض معتبر نیست و صدقه صحیح است.

در صدر روایت وارد شده بود: «يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ» از این تعبیر استفاده می شود که صدقه بر ولد پیش از قبض تمامیت پیدا نکرده است در حالی که از ذیل استفاده می شود که در صدقه، قبض شرط نیست. چگونه بین این دو جمع می شود؟

1.1.1.1- حمل صدر بر صدقه عرفی و ذیل بر صدقه شرعی

در پاسخ می توان گفت: معنای لغوی صدقه این نیست که حتما باید لله باشد و مراد از صدقه این است که به خاطر نیکی به دیگری، مالی را به او ببخشد. پس «یتصدق علی ولده» به معنای صدقه به قصد قربت نیست و تنها بخشش به قصد نیکی به ولد است. در حالی که در ذیل روایت، « الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ» وارد شده که درباره صدقه شرعی است که در آن قصد قربت وجود دارد.

می توان برای این مطلب به روایتی استشهاد کرد که به سند صحیح از ابن ابی عمیر نقل شده است:

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.[2]

به این معنا که خداوند بر مریضان امت امن، افطار را تصدق کرده است و بر مسافرین امت من، تقصیر و افطار را تصدق کرده است. روشن است در مفهوم صدقه خداوند قصد قربت معنا ندارد. پس در مفهوم صدقه، برای خدا بودن نیست.

به همین دلیل در صدر که قبض را در صدقه معتبر کرده، صدقه به معنای ابتدایی است که شامل هبه و نحله و مانند آن می شود. به این معنا که به خاطر نیکی به دیگری، مالی را به او ببخشد. اما در ذیل که قبض را در صدقه معتبر نکرده، صدقه به معنای ببخش به خاطر خداست. پس امکان دارد اینگونه بین صدر و ذیل روایت جمع شود.

1.1.2- روایت دیگری از محمد بن مسلم

روایت 35097 که پیش از این نیز خوانده شد و به نحوی دیگر معنا شد که قصد داریم معنای دیگری برای آن بیان کنیم. در روایت وارد شده است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ.[3]

پیش از این روایت به این نحو معنا شد که تصدق در صدر روایت به معنای صدقه شرعی است که در آن قصد قربت معتبر است. در این فرض هر چند در صدقه قصد قربت معتبر است اما در صورتی که به فرزند خود با قصد قربت صدقه بدهد، پس از مرگ فرزندش از او ارث می برد. اما تصدق در ذیل روایت به معنای صدقه ای است که مال را به ملک خدا قرار دهد. با این فرض چون مال را به ملک خدا قرار داده، دیگر به ملک متصدق بر نمی گردد.

احتمال دارد روایت را به نحوی دیگر معنا کنیم که صدقه در صدر روایت به معنای لغوی است که در آن قصد قربت وجود ندارد. در این فرض، مالی که صدقه داده با ارث به او بر می گردد. صدقه در ذیل روایت به معنای صدقه اصطلاحی است که در آن قصد قربت وجود دارد. در این فرض، مالی که صدقه اصطلاحی داده و در آن قصد قربت کرده، حتی با میراث به متصدّق باز نمی گردد.

در ادامه درباره صحت معنای اول یا دوم، بحث خواهد شد.

1.1.3- روایت سومی از محمد بن مسلم

روایت بعدی که برای فهم این روایت مفید است در ج 9 رقم 13609 جامع الاحادیث وارد شده است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا.[4]

«هی علیک صدقه» به معنای اصطلاحی نیست و معنای جامع دارد که به دو نحو است:

     گاه به معنای صدقه شرعی است که در آن قصد قربت کرده که در این صورت ماضی است و قابل رجوع نیست.

     گاه به معنای صدقه عرفی است که در آن قصد قربت نکرده که در این صورت قابل رجوع است.

پس در صدقه شرعی، قصد قربت معتبر است اما صدقه عرفی معنایی عامی دارد که در آن قصد قربت معتبر نیست و به همین طریق بین صدر و ذیل روایت جمع کنیم.

مطابق این روایت، در صدقه عرفی قبض معتبر است اما در صدقه شرعی که قصد قربت در آن معتبر است، قبض لازم نیست. البته با این پیش فرض که عدم جواز رجوع به معنای تنفیذ صدقه به نحو لازم است.

1.1.4- روایت عبید بن زراره

روایت بعدی روایت 35082 است که مضمون آن شبیه روایت قبلی است:

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.[5]

از این روایت برداشت می شود که صدقه به دو گونه است:

     صدقه شرعی که ابتغاء وجه الله است.

     صدقه به معنای عرفی که ابتغاء وجه الله نیست.

1.1.5- روایت حسین بن علوان

البته گاهی مراد از صدقه، همان معنای شرعی است و گاهی مراد از آن معنای اعم است. در روایت حسین بن علوان وارد شده که صدقه قابل رجوع نیست زیرا صدقه لله است. این روایت در جامع الاحادیث ج 9 ص 581 وارد شده است:

جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاذُهَا، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ، لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ[6]

در این روایت بیان شده که چون در عتق قصد قربت معتبر است، دیگر حق برگشت وجود ندارد و نافذ است. صدقه نیز چون لله است، نافذ است. صدقه ای که در این روایت نافذ شمرده شده، صدقه شرعی است که «لله» است. اما صدقه به معنای عام همچنانکه بیان شد، دو قسم دارد.

1.1.6- روایت طلحه بن زید

شبیه به این روایت، روایت طلحه بن زید است:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ‌ءٍ ممَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.[7]

«العتاقه» احتمال دارد مصدر باشد. در این صورت در روایت بیان شده: صدقه به منزله عتق است که بعد از آزاد شدن عبد نمی تواند عتق را ردّ کند. احتمال دارد «العتاقه» به معنای عبد آزاد شده باشد. در این صورت در روایت بیان شده: عبد را نمی تواند بعد از عتق، به رقیّت بازگرداند. باید به لغت رجوع کرد تا روشن شود «العتاقه» مصدر است یا اسم ذات؟

 

سوال: بیان کردید صدقه عرفی و صدقه شرعی داریم. آیا صدقه شرعی اعم از «لله» و «فی الله» است؟

پاسخ: «فی الله» و «لله» یکی است و هر دو، تعبیراتی برای صدقه شرعی است. در نذر بحثی مطرح شد که آیا می توان مستقیما مالی را به ملک خدا داخل کرد؟ این بحث که در نذر مطرح شد با بحث صدقه متفاوت است و بحث این است که از روایات استفاده می شود بخشش همراه با قصد قربت، صدقه است. اما این سوال قابل طرح است که آیا می تواند در صدقه مالی را مستقیم به ملک خدا داخل کند؟ در آینده در این باره بحث خواهد شد. در حال حاضر بحث ما این است که صدقه یک معنای عرفی دارد و یک معنای شرعی. در صدقه به معنای عرفی قبض معتبر است و در صدقه به معنای شرعی قبض معتبر نیست و به محض اینکه «لله» باشد، صدقه‌ی صحیح واقع شده است. مورد بحث در زکات منذور الصدقه، همین صدقه به معنای شرعی است. صدقه به معنای عرفی که شامل نحله و مانند آن است، مورد بحث ما نیست. جمع بین صدر و ذیل روایت محمد بن مسلم و عبید بن زراره اینگونه بیان شد: صدر که درباره صدقه علی الولد قبض را معتبر کرده، صدقه عرفی است و ذیل که از آن استفاده می شود قبض معتبر نیست، صدقه شرعی است. در نتیجه در صدقه عرفی قبض معتبر است و در صدقه شرعی قبض معتبر نیست.

 

در روایات زیادی وارد شده «انما الصدقه لله» و تعابیری مانند آن که از آنها استفاده می شود در صدقه قصد قربت معتبر است. مثلا در روایت وارد شده است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[8]

با توجه به این روایات متعددی که در آنها قصد قربت معتبر شده، می توان بین روایات اینگونه جمع کرد که دو نوع صدقه وجود دارد:

     صدقه شرعی: در صدقه شرعی قصد قربت معتبر است.

     صدقه عرفی: در صدقه عرفی قصد قربت معتبر نیست.

حقیقت صدقه کار نیک است و در روایاتی که قصد قربت را در صدقه معتبر دانسته، تنزیلا صدقه بودن و کار نیک بودن از عملی که برای خدا انجام نشده، نفی شده است نه آنکه حقیقتا این عمل صدقه و کار نیک نیست.

1.1.7- روایت مسائل علی بن جعفر

روایت بعدی در رقم 35084 وارد شده که ممکن است در همین سیاق معنا شود:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيراً وَ إِذَا كَانَ وَلَداً كَبِيراً فَلَا تَجُوزُ لَهُ حَتَّى يُقْبَضَ[9]

«جائزه» در روایات به معنای نفوذ است. مرحوم شیخ «جائزه» را به معنای جواز در مقابل وجوب گرفته که بسیار خلاف ظاهر است و روشن است که «جائز» به معنای نفوذ و لازم المراعات بودن است. پس «هل تجوز لصاحبها» به معنای «هل ینفذ لصاحبها» است. در این روایت بیان شده در صورتی که صدقه به صغیر باشد، همین میزان که مال در دست پدر که ولیّ اوست باشد در قبض کفایت می کند اما در صورتی که صدقه به کبیر باشد، قبض شرط است.

در ادامه روایت آمده است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ يَجُزْهَا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ حيزَتْ أَوْ لَمْ تَحُزْ‌

به این معنا که صدقه جایز است اعم از آنکه حیازت صورت گیرد یا نه. هر چند در مسائل علی بن جعفر «جیزت او لم تجز» وارد شده اما «حیرت او لم تحز» صحیح است. در صدر روایت بیان شده که اگر صدقه برای بچه باشد، در صحت آن قبض شرط است و بدون قبض جائز نیست در حالی که در این فقره آمده، در صحت صدقه قبض شرط نیست.

در ادامه آمده است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا‌[10]

پیش از این «یجعلها الرجل لله» اینگونه معنا شد که خدا را مالک قرار دهد. اما می توان این فقره را اینگونه معنا کرد که اگر صدقه را لله انشاء کند، قابل رجوع نیست. صدقه اسم برای فعل شخص است. گاه گفته می شود این فعل را برای خدا قرار می دهم و گاه گفته می شود این مال را برای خدا قرار می دهم. «لله» به این معناست که کار یعنی صدقه را برای خدا قرار می دهد نه آنکه مال را برای خدا قرار دهد تا به معنای تملیک باشد. پس «یجعلها الرجل لله» به معنای صدقه دادن به قصد قربت است و به همین دلیل نمی تواند در آن رجوع کند.

فارغ از معنای فقره وسط روایت، جمع بین صدر و ذیل روایت به این صورت است که صدر ناظر به صدقه عرفی است که در آن قصد قربت نشده است. در این صورت، چون صدقه عرفی همان هبه است در صحت صدقه متوقف بر قبض است. در حالی که ذیل ناظر به صدقه شرعی است که در آن قصد قربت شده است. در این صورت، صحت صدقه متوقف بر قبض نیست و بدون قبض نیز صدقه نافذ و غیر قابل رجوع است. همچنانچه روایت محمد بن مسلم و عبید بن زراره را نیز به همین نحو معنا کردیم. این روایت از نظر سندی معتبر نیست و به همین دلیل مهم نیست فقره وسطی را چگونه معنا کنیم. مقصود از نقل روایت مسائل علی بن جعفر، صدر و ذیل روایت بود که در روایت محمد بن مسلم و عبید بن زراره نیز همین مضمون وارد شده است.

1.1.8- روایت عبد الرحمن بن الحجاج

روایت بعدی در رقم 35124 جامع الاحادیث ذیل باب من تصدق علی ولده بشیء ثم اراد ان یدخل معهم غیرهم وارد شده است. مضمون این روایت جدید است و با مضمون روایات قبلی متفاوت است. برای فهم روایت 35124 باب، تمام روایات این باب را می خوانیم. غالب این روایات از نظر سندی معتبر هستند و از نظر مضمونی نیز متکرّر است به همین دلیل، بحث سندی درباره آنها نمی کنیم.

روایت اول این باب به این نحو است:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.[11]

در این روایت درباره شخصی سوال شده که چیزی را برای ولدش که صغیر هستند قرار می دهد. طبق قاعده چون ولد صغار بودند، به واسطه در اختیار گرفتن ولیّ قبض شده است. اما در ادامه راوی می گوید که برای او این نظر حادث شد که دیگری را نیز همراه با ولدش کند و امام علیه السلام می فرماید: اشکالی ندارد.

1.1.9- روایت علی بن یقطین

روایتی که مقصود اصلی ما از روایات این باب است، روایت علی بن یقطین است:

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبِينُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ.[12]

«بطرف من ماله» به معنای قسمتی از مال است. ممکن است گفته شود: مورد روایت صدقه مال مشاع است و صدقه مال مشاع تا زمانی که افراز نشده لازم نیست و می تواند دیگری را در صدقه داخل کند. پس لا اقل شرط لزوم صدقه مال مشاع –اگر افراز شرط صحت صدقه مال مشاع نباشد- افراز است. در حالی که ذیل روایت این است که افراز شده است (یبینه لهم). «ابانهم» یعنی «ابانه لهم» است. «یبینه لهم» به معنای «یفرض مال الصدقه لهم» است. از این روایت استفاده می شود که ابانه شرط است نه قبض و همین مقدار که ابانه شود، کفایت می کند. با توجه به روایت علی بن یقطین می توان روایت عبد الرحمن بن الحجاج را معنا کرد که «یجعل لولده شیئا» به این معناست که قسمتی از مال را به نحو مشاع برای فرزندانش قرار داده است ولی افراز نکرده است. در این فرض، می تواند شخص دیگری را وارد کند اما در صورتی که افراز شده باشد، تنفیذ شده است.

1.1.10- روایت محمد بن سهل

شبیه روایت عبد الرحمن بن الحجاج، روایت محمد بن سهل عن ابیه است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.[13]

این روایت با توجه به روایت علی بن یقطین، حمل بر صورت عدم افراز می شود. با توجه به این روایت، می توان روایت عبد الرحمن بن الحجاج را بر تصدق مال مشاع پیش از افراز حمل کرد.

1.1.11- روایت قرب الاسناد

از برخی از روایات استفاده می شود که جواز داخل کردن افراد دیگر به خاطر ولایتی است که پدر بر اموال فرزندش دارد. پس یکی از شؤون ولایت پدر جواز داخل کردن دیگران در مالی است که ملک فرزندش است. این مضمون با مضمون روایت علی یقطین متفاوت است که باید درباره نحوه جمع بین آنها بحث کرد. در قرب الاسناد وارد شده است:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ، وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ[14]

از این روایت استفاده می شود که پدر حق دارد هر تصرفی در مال فرزندش داشته باشد و به همین دلیل می تواند دیگران را داخل در مال فرزندش کند. در حالی که در روایت علی بن یقطین بیان شده بود که پدر پس از افراز حق ندارد دیگران را داخل کند. ممکن است بین دو روایت اینگونه جمع کرد که «یصنع بمال ولده ما احبّ» به این معناست که تا وقتی که افراز نشده، هر چند این مال برای ولد است اما پدر اختیار دارد. اما در صورتی که افراز شده باشد، ملک لازم ولد است و دیگر نمی تواند تصرف کند. پس پدر در ملک متزلزل فرزند حق تصرف دارد در حالی که در ملک لازم فرزند، حق تصرف ندارد.

در برخی از روایات وارد شده که صدقه ما لم یقبض صحیح است. چگونگی جمع بین این روایات و روایاتی که در این باب وارد شده نیز باید مورد بحث قرار گیرد. روایاتی که صدقه ما لم یقبض را صحیح دانسته در جامع الاحادیث ج 24 ص 172 باب جواز وقف المشاع و الصدقه به قبل القسمه و قبل القبض وارد شده است.

آدرس روایات دیگری که ممکن است از آنها اعتبار قبض در صدقه استفاده شود، به این نحو است: ارقام 35161، 35162، 35166، 35167، 35173، 35175

در جلسه آینده این روایات را می خوانیم و درباره جمع بین آنها بحث می کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo