درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- اعتبار قبض در صدقه

بحث در این باره بود که در آیا صدقه، قبض معتبر است؟ بیان شد: ظاهر روایات این است که در صدقه ای که متصدّق علیه خاص دارد، قبض متصدق علیه معتبر است و لو به قبض متولّی اما در صدقه ای که به نحو عام است، به نظر می رسد دلیلی بر اعتبار قبض نداشته باشیم بلکه از برخی از روایات ممکن است برداشت شود که قبض معتبر نیست.

1.1- استدلال به روایت طلحه بن زید

یکی از روایات، روایت طلحه بن زید بود:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا.[1]

نوع فقها متن حدیث را «الحین» نقل کردند اما برخی از بزرگان «الحسین» یا «الحسن علیه السلام » یا «الحسین صلی الله علیه و آله» نقل کردند که آدرس آنها ذکر می شود:

    • روایت در این کتب، «الحین» نقل شده است: کفایه الاحکام؛ ج 2 ص 11 وسائل ج 19 ص 178 البته در حاشیه می نویسد: «فی نسخه فقال الحسین اخرج منها» مرآه العقول ج 14 ص 419، الحدائق الناضره ج 22 ص 158، مفتاح الکرامه چاپ جدید ج 21 ص 457، مفتاح الکرامه چاپ قدیم ج 9 ص 15، جامع الشتات ج 4 ص 134، رسائل و مسائل نراقی ج 1 بخش 2 ص 263، جواهر الکلام ج 28 ص 70، منهل الغمام ج 3 ص 33، تکمله العروه الوثقی ص 197، القواعد الفقهیه للبجنوردی ج 4 ص 259، جامع المدارک ج 4 ص 7، مهذب الاحکام ج 22 ص34، النجعه ج 6 ص 440 البته درباره متن حدیث مباحثی کرده است.

    • در برخی از منابع «الحسین» وارد نشده که نسبتا کمتر است ولی قابل توجه است: روضه المتقین ج 11 ص 152، الوافی ج 10 ص 524 رقم 1037، هدایه الامه ج 6 ص 322، ریاض المسائل ج 10 ص 112 و در چاپ قدیم ج 2 ص 20، کتاب المناهل ص 499 و 500،

    • در انوار الفقاهه کتاب الوقف ص 23 «فقال الحسین صلی الله علیه و آله» نقل کرده است.

    • مرحوم علامه در تذکره الفقهاء چاپ قدیم ص 450 با تعبیر «الحسین» دارد و در المختلف ج 6 ص 315 «الحین» نقل کرده است.

مقداری در کتب عامه مراجعه شد که آیا نقل دعائم الاسلام که این مطلب را به امام حسین ع نسبت می دهد، شاهدی دارد؟ عجالتا مطلبی در عامه پیدا نشد اگر دوستان این داستان را پیدا کنند، خوب است.

1.1.1- تعارض روایت طلحه بن زید با روایت ابی الجارود

روایت طلحه بن زید در تهذیب و استبصار مورد بحث قرار گرفته است. بحث اصلی این است که بین این روایت و روایتی از ابی الجارود تعارض است. روایت ابی الجارود در ص 134 جامع الاحادیث به عنوان روایت 13 باب وارد شده است. در روایت ابی الجارود آمده است:

أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.[2]

در جواهر از النهایه نقل شده است:

عن النهاية إذا وقف انسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقف عليه، و ليس له أن يسكن غيره فيه، و لعله نظر إلى الخبر المزبور[3]

در النهایه مرحوم شیخ از خبر ابی الجارود استفاده کرده که اگر مسکنی بر خویشاوند وقف کرده باشد، می تواند خود واقف نیز در مسکن ساکن باشد. از طرف مقابل از روایت طلحه بن زید استفاده می شود که خودش نباید ساکن شود. در تهذیب این روایت را در مقام جمع حمل بر استحباب کرده است اما در استبصار امر به خروج را بر این حمل کرده که این واجب شرطی است و مراد از آن این است که اگر می خواهی صدقه صحیح باشد، باید از خانه خارج شوی و شرط صحت صدقه، خروج از خانه است. پس ایشان امر را شرطی دانسته نه تکلیفی. ایشان پس از نقل روایت ابان از ابی الجارود می نویسد:

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي أَمْرِهِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الدَّارِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ صِحَّةَ الْوَقْفِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِنْ صِحَّتِهِ تَسْلِيمَ الْوَقْفِ إِلَى مَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ مَحْظُورٌ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ‌[4]

به این معنا که اگر می خواهی وقف صحیح باشد، باید از آن خارج شوی زیرا در صحت وقف، قبض شرط است. پس راه تحقق وقف، خروج از خانه است.

مرحوم آقا شیخ محمد تقی در النجعه عبارتی ناظر به این دارد، می نویسد:

«هذا الحين اخرج منها» يعنى ان أراد صحّة وقفه.[5]

1.1.1.1- عدم تعارض روایت ابی الجارود با روایت طلحه بن زید

در جلسه گذشته بیان شد: روایت ابی الجارود به بحث دیگری ناظر است. در ابتدای روایت ابی الجارود آمده کسی که چیزی را صدقه می دهد، نمی تواند آن را با ملکیت به ملک خود برگرداند. پس نهی از تملک متصدق به شده است چه مراد از نهی را حرمت بدانیم چه مراد از نهی را کراهت بدانیم. در برخی از روایات نیز تصریح شده مراد از تملک ما یتصدق به، تملک اختیاری است و تملک قهری به ارث اشکال ندارد. با این نهی، توهم حاصل می شود که صدقه دهنده حق استفاده از متصدق به ندارد. این روایت می گوید: صدقه دهنده حق استفاده دارد اما نمی تواند آن را تملّک کند. پس سود بردن از متصدق به مشکلی ندارد و ناظر به شرط انتفاع نیست. به عبارتی دیگر، حیث سوال این است که متصدق می تواند ذاتا از متصدق به استفاده کند و نظارتی به شرط انتفاع ندارد. بنابراین این روایت منافاتی با بحث خروج از خانه متصدق به ندارد.

فقهای زیادی جواز استفاده در روایت ابی الجارود را مقیّد به اذن موقوف علیهم کرده اند. این مطلب در نتیجه با بیان ما متحد است اما به نظر ما روایت ناظر به حکم بالفعل جواز تصرّف نیست و ممکن است برای جواز تصرّف شرایطی باشد که باید در جای خودش مطرح شود. بنابراین روایت ابی الجارود با روایت طلحه بن زید که دالّ بر وجوب خروج از مسکن است، تعارضی ندارد. برخی نکات دیگر در رابطه بین روایت طلحه بن زید و روایت ابی الجارود وجود دارد که در آینده بیان می شود.

1.1.2- موضوع روایت طلحه بن زید و ابی الجارود؛ وقف یا صدقه؟

بحث مهمی درباره روایت طلحه بن زید و روایت ابی الجارود مطرح است که مورد آن صدقه به معنای اصطلاحی است یا صدقه به معنای خصوص وقف است یا صدقه به معنای عام است ؟

مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار درباره روایت ابی الجارود می نویسد:

قوله عليه السلام: ما تصدق به ظاهره غير الوقف على الكراهة، و يحتمل شموله له على الأعم منها و من الحرمة.[6]

اگر هیئت نهی اعم از کراهت و حرمت باشد، می تواند وقف را شامل شود. به این معنا که خرید مال وقفی حرام است اما خرید مال صدقه داده شده توسط متصدّق مکروه است و اگر مراد از «ما یتصدق به» خصوص صدقه باشد، نهی «لا یشتری» بر کراهت حمل می شود و اگر مراد از «ما یتصدق به» اعم از صدقه و وقف باشد، نهی «لا یشتری» بر اعم از حرمت و کراهت حمل می شود. هر چند ایشان ظاهر «ما یتصدق به» را غیر وقف دانسته است.

مجلسی اول در روضه المتقین ج 11 ص 153 بعد از نقل روایت ابی الجارود می نویسد:

أي مع إذنهم، فإن منفعة الوقف للموقوف عليه و له أن ينتفع به بنفسه و بغيره‌

«مع اذنهم» همان بحثی بود که مطرح شد که آیا جواز تصرف، متوقف بر اذن است؟ ایشان روایت را بر وقف حمل کرده است بر خلاف علامه مجلسی که مسلم گرفت روایت ناظر به غیر وقف است و تنها احتمال دارد، اعم از وقف و صدقه باشد.

مرحوم فیض کاشانی در وافی، ذیل روایت طلحه بن زید می نویسد:

و إنما حمل التصدق على الوقف لأنه المتبادر منها في كلامهم ع في نحو الدار و الضيعة كما نبهنا عليه‌[7]

ایشان بیان می کند که متبادر از «تصدق بدار» وقف است.

1.1.2.1- قرائن حمل روایت ابی الجارود بر صدقه اصطلاحی

در صدر روایت ابی الجارود «لا یشتری الرجل ما تصدق به» است که ظاهر آن نهی از فعل اختیاری و تحریک به ترک است نه آنکه اشتراء، ممکن نیست. پس صدر روایت ظهور در نهی تکلیفی از اشتراء دارد و دلالت بر فساد و عدم وقوع اشتراء نمی کند. به این قرینه «ما تصدق به» در صدر، ظهور در غیر وقف دارد حال چه اشتراء حرمت داشته باشد و چه کراهت داشته باشد. در بحث نهی در معاملات، ابو حنیفه می گوید:

نهی در معاملات دالّ بر صحت است زیرا فرض آن است که معامله صحیح و منشأ اثر است و با نهی، از تحقق اثر نهی شده است به این معنا که به وسیله سبب به مسبّب نرس هر چند ممکن است با این سبب، مسبّب محقق شود.

پس ظهور برخی از نهی ها این است که شارع نمی خواهد به وسیله اشتراء مالک شوید به این معنا که تملّک، فساد دارد. در نتیجه بعید نیست ظاهر «ما تصدق به» در صدر روایت ابی الجارود غیر وقف باشد چنانچه مرحوم مجلسی در بدو امر همین ظهور را برداشت کردند.

با این فرض، ظاهرا صدر و ذیل در مورد غیر وقف است و بعید است ادامه روایت «وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ» را حمل بر وقف کنیم. پس این روایت درباره صدقه است و بیان می کند: تملّک متصدق به حرام یا مکروه است اما استفاده کردن به نحو شراکت (به قرینه «سکن معهم») حرام یا مکروه نیست.

مرحوم فیض کاشانی درباره وجه قید «ذی قرابه» توضیح داده است که موضوع روایت شراکتی زندگی کردن است و این امر با اجنبی متعارف نیست. ایشان در وافی ج 10 ص524، ذیل روایت ابی الجارود می نویسد:

ينبغي حمله على ما إذا كان برضاهم و لم يكن على جهة الملك بل بعارية و نحوها أو لم يقبض تمامها بعد و إنما خص بالقرابة لأن الاشتراك في مثلهما إنما يكون معهم في الغالب دون الأجانب‌

«او لم یقبض تمامها بعد» نکته ای است که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد. کلمه «خصّ» هم لازم است و هم متعدی و می توان «خاص» و «مخصوص» را در مورد شیء واحد به کار برد. ایشان بیان می کند: غالبا اشتراک در مسکن و خادم در ذی قرابت متصور است نه در اجانب. البته روایت تنها درباره مسکن قید «سکن معهم» را ذکر کرده است و درباره خادم، انتفاع شراکتی را طرح نکرده است و تنها تعبیر «خدمته» دارد نه «خدمته معهم» البته باید مراجعه کرد آیا وقف خادم به ذی قرابت، ممکن است؟

به هر حال قدر مسلّم این روایت این است که مربوط به صدقه است و ارتباطی به وقف ندارد زیرا «لا یشتری ما تصدق به» در صدر روایت ظهور در حرمت تکلیفی است و ظهور «لا یشتری» در حرمت تکلیفی اقوی از ظهور «ما تصدق به» در معنای عام از صدقه اصطلاحی و وقف اقوی است و به قرینه صدر، ذیل نیز ظهور در صدقه اصطلاحی دارد نه صدقه به معنای عام. پس استظهار مرحوم علامه مجلسی که این روایت درباره غیر وقف است، صحیح است. حتی می توان ادعا کرد «صدقه» بدون قرینه خاص ظهور در غیر وقف دارد و برای اراده وقف نیازمند قرینه خاصه است.

اشکال: این میزان اقوی بودن یک طرف احتمال باعث خروج روایت از اجمال نیست.

پاسخ: این روایت را نباید به تنهایی معنا کرد و باید این روایت را با سایر روایات ملاحظه کرد. قرینه دیگری که با در نظر گرفتن سایر روایات وجود دارد، استثنای «میراث» است. در روایات دیگر این تعابیر ذکر شده بود:

    • إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا‌ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ.

    • فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ.

    • إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا- فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ.

    • إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ- لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.

ظاهر این تعابیر، وقف نیست زیرا مال موقوفه به ارث بر نمی گردد. و موقوفه منقطع صدقه نیست و به آن صدقه اطلاق نمی شود. پس استثنای میراث، شاهد بر آن است که مراد از «صدقه» غیر وقف است. پس دو استدلال برای اراده غیر وقف از صدقه بیان شد:

    1. «لا یشتری» ظهور در حرمت تکلیفی اشتراء دارد نه فساد و این با صدقه اصطلاحی سازگار است نه با وقف.

    2. در این روایات میراث استثنا شده و به وسیله ارث می تواند برگردد که ظهور آن غیر وقف است نه وقف.

1.1.2.2- قرینه حمل روایت طلحه بن زید بر وقف

مرحوم فیض کاشانی ذیل روایت طلحه بن زید فرمود:

و إنما حمل التصدق على الوقف لأنه المتبادر منها في كلامهم ع في نحو الدار و الضيعة كما نبهنا عليه‌[8]

اما درباره روایت ابی الجارود، قرینه وجود دارد که درباره غیر وقف است. البته در کلام وافی در بحث قبلی ص 514 ذیل روایت «انما الصدقه محدثه» می نویسد:

الصدقة ما يعطى لله سبحانه و الهبة و النحلة ما يعطى لأغراض أخر و أكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة فإنها عامة و قد تكونان لله تعالى و كثيرا ما يطلق الصدقة على الوقف كما سيتبين فيما بعد و ذلك لأن الوقوف إنما تكون لله سبحانه

ایشان بیان می کند: «نحله» و «هبه» نوعا برای اغراض دیگر است و می تواند «لله» باشد و چون در وقف قصد قربت شرط است، بر وقف «صدقه» اطلاق می شود. البته این مطلب مورد بحث است چنانچه مرحوم سید در کتاب الوقف قصد قربت را در وقف معتبر نمی داند. ایشان بیان کرده که «لا صدقه و لا عتق الا ما ارید به وجه الله» به این معنا نیست که در مطلق وقف، قصد قربت معتبر است و از آن استفاده می شود وقفی که لله باشد، بر آن عنوان صدقه اطلاق می شود. پس دو بحث وجود دارد:

    • اول آنکه در صدقه «لله» بودن معتبر است.

    • دوم آنکه اطلاق «صدقه» بر وقف متوقف بر لله بودن وقف است.

البته نیازی نبود ایشان استدلال کند و بحث این است که بر وقفی که لله باشد، عنوان صدقه اطلاق شده است و ممکن است وقف لله نباشد و صحت داشته باشد.

به هر حال، ذیل کلام مرحوم فیض مورد بحث است که می فرماید:

و أكثر ما نسبت إلى نحو الدار و الضيعة على غير محصور فالمراد بها الوقف لله سبحانه.

ایشان بیان می کند: اگر متصدق علیه غیر محصور باشد، صدقه دار ظهور در وقف دارد. با این فرض، بین روایت طلحه بن زید و ابی الجارود تفاوت وجود دارد و ایشان ذیل روایت طلحه بن زید مراد از صدقه را وقف دانسته است. ممکن است ایشان نیز روایت ابی الجارود را درباره غیر وقف بداند زیرا در روایت ابی الجارود « تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ» آمده که متصدق علیه محصور (ذی قرابته) دارد. البته ایشان درباره روایت ابی الجارود عبارتی دارد که گویا ایشان این روایت را نیز بر وقف حمل کرده است که در آینده عبارت ایشان را خواهیم خواند.

به هر حال، باید بررسی کرد که روایت طلحه بن زید مربوط به وقف است یا مربوط به غیر وقف است یا مراد اعم است؟ البته ظهور «صدقه» در روایت ابی الجارود در وقف یا غیر وقف در بحث ما اهمیت ندارد و از نظر سندی نیز این روایت نیازمند بحث است. اگر روایت طلحه بن زید مربوط به وقف باشد، ممکن است گفته شود این روایت با روایات دیگر معارض است. اگر روایت مربوط به غیر وقف باشد، شاید معارضی نداشته باشد.

فقها درباره روایت طلحه بن زید بحث کردند. اصل مطلب درباره روایت طلحه بن زید که در عبارات فقها وارد شده عبارت تذکره و مختلف است و حرف جدیدی غیر از کلام علامه، وجود ندارد. ایشان در در تذکره چاپ قدیم ص 405، مختلف ج 6 ص 315 عبارتی دارند که در جلسه آینده درباره آن صحبت می کنیم.

برخی دیگر از روایات وجود دارد که امکان دارد از آنها استفاده شود در صدقه قبض معتبر نیست. در جلسه آینده این روایات را ذکر می کنیم و در این باره بحث خواهیم کرد که آیا از مجموع روایات استفاده می شود در صدقه قبض معتبر است؟