درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: حقیقت صدقه /زکات منذور الصدقه /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- مراد مرحوم علامه مجلسی از تعابیر خاص سندی

1.1- معنای «ضعیف کالموثق» در عبارات علامه مجلسی

بحث درباره معنای تعبیر «ضعیف کالموثق» در عبارات مرحوم علامه مجلسی بود. ایشان درباره برخی از اسناد این عبارت را به کار برده که نیاز است برخی از آنها توضیح داده شود.

1.1.1- وجه این تعبیر در سند « الحسین بن سعید عن النضر عن موسی بن بکر»

یکی از اسنادی که مکرّر ایشان این تعبیر را به کار برده، به این شکل است:

الحسین بن سعید عن النضر عن موسی بن بکر (ملاذ الاخیار؛ ج 4، ص: 106 و 112و 329 و ج 5، ص: 274)

احتمالی در بدو امر به ذهن رسید اما خود ایشان توضیح دیگری ارائه داده است.

1.1.1.1- احتمال اول: صحیح الحدیث بودن نضر بن سوید

احتمالی که به ذهن رسید این بود که در این سند، نضر بن سوید واقع شده و در شرح حال او گفته شده: صحیح الحدیث. مرحوم علامه نوری صاحب مستدرک این تعبیر را شبیه اصحاب اجماع دانسته است. ایشان در خاتمه مستدرک(ج4، ص: 219 ج 5 ص89 و 90، ج 7 ص 212، ج 8 ص 222، ج 9 ص 107 و 212) این مطلب را دارد که صحیح الحدیث به این معناست که احادیث منقول او همگی صحیح است. پس اگر ثابت شود حدیثی از این راوی است، صحیح محسوب می شود. پس «صحیح الحدیث» به «معتبر الحدیث» معنا شده و چون موسی بن بکر واقفی دانسته شده، روایت «کالموثّق» می شود.

پیش از ایشان این استدلال از مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم در استقصاء الاعتبار است. ایشان در ج 1 ص 196 به تفصیل در این باره بحث کرده که آیا صحیح الحدیث درباره نضر بن سوید منشأ می شود که روایات او تصحیح شود؟ ایشان در نهایت، این مطلب را ترجیح داده، می نویسد:

و بالجملة فاحتمال تصحيح الحديث من الوجه المذكور غير بعيد.

ایشان مکرّر درباره نضر بن سوید و اینکه بتوان روایتی که در آن نضر بن سوید واقع شده را تصحیح کرد، صحبت کرده است. مثلا در ص 62، ص 78. در کشف الاسرار؛ ج 2، ص: 207 نیز همین مطلب وارد شده است.

1.1.1.2- احتمال دوم: اکثار اجلاء از موسی بن بکر

این احتمالی بود که به ذهن می رسید که علامه مجلسی نضر بن سوید را شبیه اصحاب اجماع تلقّی کرده باشد. اما خود ایشان در جایی توضیح دادند که توضیح ایشان بر این احتمال مقدّم است. ایشان در ملاذ الاخیار؛ ج 3، ص: 354 ذیل سند « الحسین بن سعید عن النضر عن موسی بن بکر عن زراره» تعبیر «ضعیف کالموثق» را به کار برده، توضیح می دهد:

لأن موسى بن بكر و إن ذكر الشيخ أنه واقفي و لم يوثقه أصحاب الرجال إلا أن له كتابا يرويه جماعة من أجلاء ثقات الأصحاب فيهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، كابن أبي عمير و صفوان، و في ذلك دلالة على الوثوق على روايته.

این نکته نیازمند ذکر است که این استدلال بر مبنای اصحاب اجماع نیست. مبنای معروف در اصحاب اجماع این است که روایتی که اصحاب اجماع در آن واقع هستند، قابل اعتماد است نه اینکه اگر اصحاب اجماع از راوی نقل کنند، مروی عنه توثیق می شود و در سایر روایات نیز می توان به روایت این راوی اخذ کرد. اما مورد بحث به این صورت نیست زیرا در سند مورد بحث « الحسین بن سعید عن النضر عن موسی بن بکر عن زراره» تنها زراره از اصحاب اجماع است ولی به بحث ما مرتبط نیست و باید پیش از موسی بن بکر، یکی از اصحاب اجماع واقع شده باشد تا حکم به عدم اضرار موسی بن بکر در صحت سند کرد. بلکه علامه مجلسی با اکثار روایت اجلاء و مانند آن وثاقت موسی بن بکر را اثبات کرده است. پس «یرویه جماعه من اجلاء ثقات» استدلال اصلی ایشان است و روایت اصحاب اجماع مؤکّد استدلال ایشان است. در نتیجه بحث ایشان این است چون اجلاء از موسی بن بکر روایت کرده اند، ثقه است و روایات او مقبول است. مراد از «دلاله علی الوثوق علی روایته» نیز ثقه بودن موسی بن بکر است.

1.1.2- وجه این تعبیر در سند « العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحه بن زید»

سند دیگری که ایشان تعبیر «ضعیف کالموثق» را در آن به کار برده، این سند است:

محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن طلحه بن زید (ملاذ الاخیار؛ ج 4، ص: 727)

همین طریق در دو جای دیگر واقع شده است. در ج 4، ص: 705 به محمد بن سنان تصریح کرده، سند را تضعیف می کند. همچنین ج 5، ص: 485. چرا ایشان با وجود ضعیف دانستن روایات محمد بن سنان، سند بالا را ضعیف کالموثق تعبیر کرده است؟

1.1.2.1- احتمال اول: اشتباه در تطبیق ابن سنان بر عبد الله بن سنان

یک احتمال این است که ایشان به اشتباه این تعبیر را به کار برده است. به این خاطر که تصور کرده مراد از «ابن سنان»، عبد الله بن سنان است. پس تنها در سند طلحه بن زید واقع شده که مورد بحث است و وجه تعبیر «ضعیف کالموثق» به اعتبار او، روشن است.

1.1.2.2- احتمال دوم: صحیح الحدیث بودن عباس بن معروف

احتمال دیگر این است که در ترجمه عباس بن معروف در رجال طوسی ص: 361، رقم: 5348، 34 باب، آمده است:

العباس بن معروف قمي ثقة صحيح‌

احتمال دارد ایشان «صحیح» را به معنای «صحیح الحدیث» گرفته و همان بحثی که در نضر بن سوید مطرح شد را در اینجا اراده کرده باشند.

1.1.3- وجه این تعبیر در سند « علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد الله بن المغیره و غیره عن طلحه بن زید»

سند دیگر که در در مرآه العقول؛ ج 8، ص: 314 وارد شده، به این صورت است:

علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد الله بن المغیره و غیره عن طلحه بن زید

که علامه مجلسی درباره آن «ضعیف کالموثق او کالحسن» به کار برده است. در مرآه العقول، ج 22، ص: 449 سندی شبیه به این سند وارد شده است:

علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد الله بن المغیره و محمد بن سنان عن طلحه بن زید

ایشان می نویسد:

ضعیف علی المشهور و یمکن ان یعدّ موثقا او حسنا

در توضیح کلام مجلسی این مقدمه لازم است که بحثی میان علمای درایه مطرح است که آیا موثق بالاتر است یا حسن؟ نتیجه این بحث این است که نتیجه تابع وصف اخسّ روات است. به این معنا که حدیث به اعتبار هر راوی، وصفی پیدا می کند، وصف کلی حدیث تابع وصف اخسّ افرادی است که در سند واقع می شوند. شبیه مطلبی که در منطق مطرح است که نتیجه تتبع اخسّ المقدمتین. در جایی که یک راوی در سند واقع شده که روایت به اعتبار او حسن است و راوی دیگری در سند واقع شده که روایت به اعتبار او موثّق است، اگر حسن بالاتر از موثق باشد، این روایت موثق خواهد بود و اگر موثق بالاتر از حسن باشد، این روایت حسن خواهد بود.

در این سند، طلحه بن زید وارد شده که روایت به اعتبار او کالموثق است. اما در سند مشکل دیگری بنابر مبنای مشهور وجود دارد که روایات ابراهیم بن هاشم حسنه است. هر چند خود علامه مجلسی و پدر ایشان حسنه بودن روایات ابراهیم بن هاشم را قبول ندارند اما مطابق مبنای مشهور مشی کردند. حال اگر حسنه بالاتر باشد، روایت ضعیف کالموثق است و اگر موثقه را بالاتر بدانیم، روایت ضعیف کالحسن است.

1.2- برخی از نکات مورد توجه علامه مجلسی در تصحیح سند

نکاتی که باعث می شود تعبیر «کالموثق» یا «کالصحیح» به کار رود، وجود قرائن عامه ای مانند وقوع اصحاب اجماع در سند یا توثیق راوی با اکثار اجلاء مانند موسی بن بکر یا قرائن دیگر است.

در مرآه العقول؛ ج 13، ص: 6 این سند وارد شده است:

محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان

ایشان محمد بن اسماعیل را محمد بن اسماعیل بندقی نیسابوری دانسته و چند قرینه بر توثیق او ذکر کرده است:

و هو ليس بابن بزيع كما توهمه الأكثر بل الظاهر أنه البندقي النيسابوري و هو مجهول لكن؛

    1. لما كان من مشايخ الإجازة و الظاهر أن ضعفهم غير ضائر

    2. و اعتمد الكليني أيضا على روايته. معلوم نیست ایشان اعتماد کلینی علی روایته را بنابر مبنای اخباری ها که پدر علامه مجلسی به آن پایبند است و تمام روایات کافی را صحیح می دانند، آورده باشد. بلکه اعتماد کلینی بر روایات محمد بن اسماعیل به این معناست که محمد بن اسماعیل مکرّر در کافی وارد شده و به اعتبار تکرّر وقوع در کافی، روایات او تصحیح می شود. پس ممکن است این تعبیر اکثار کلینی از روایت محمد بن اسماعیل باشد.

    3. و حكم القوم أيضا بصحة الخبر الذي هو فيه، و إن كان الظاهر أنه مبني على توهم كونه ابن بزيع فلذا نعده كالصحيح

از این عبارت فهمیده می شود که این مبانی می تواند منشأ به کار بردن «کالصحیح» باشد. مبناهایی مانند وقوع مشایخ اجازه در سند، وقوع شخصی در سند که از اعتماد کلینی وثاقت او استفاده شود و در سند کسی واقع باشد که اصحاب حکم به صحت خبر کردند.

1.3- معنای «مرسل کالصحیح» در کلام علامه مجلسی

در ملاذ الاخیار؛ ج 1، ص: 356 ذیل «مرسل کالصحیح» عبارتی وارد شده که هر چند داخل در قواعد قبلی است اما در آنجا به وجه تعبیر تصریح شده است. ایشان می نویسد: لأنه مرسل حماد.

حماد از اصحاب اجماع است و داخل در مقوله اصحاب اجماع است که طرح شد.

1.4- معنای «صحیح عندی» در کلام علامه مجلسی

در مرآه العقول؛ ج 7، ص: 289 درباره سندی که در آن عبد العظیم بن عبد الله الحسنی واقع است، آمده است:

حسن كالصحيح بل صحيح عندي، فإن عبد العظيم رضي الله عنه أجل من أن يحتاج إلى توثيق.

در این تعبیر «حسن» «کالصحیح» و «بل صحیح عندی» وارد شده که باید معنا شود.

«حسن» به این اعتبار است که توثیق صریح درباره عبد العظیم حسنی وارد نشده است. هر چند مدح هایی درباره او وارد شده است. مانند «کان مکینا عند الرضا ع » که در مشیخه فقیه وارد شده است. اما به هر حال درباره او کلمه «ثقه» به کار نرفته است. «کان مکینا عند الرضا ع » مدح گرفته شده و به این اعتبار روایت حسن تلقّی شده است.

«کالصحیح» می تواند به این اعتبار باشد که مرحوم کلینی در کافی روایات عبد العظیم حسنی را فراوان آورده و به روایات او اعتماد کرده است و به همین دلیل «کالصحیح» می شود.

«بل صحیح عندی» شبیه تعبیرات موجود در برنامه درایه النور است. «علی الظاهر» در توضیحات سندی برنامه، به این معناست که صغرویا داخل در اماراتی است که آقایان قبول دارند. مثلا از عبارت ائمه رجال استظهار توثیق می شود. این عبارت، در مقام اثبات وجود توثیق مستند به کلمات رجالیون است. اما «علی التحقیق» در مقام اثبات توثیق صریح از عبارات ائمه رجال نیست ولی در مواردی به کار می رود که امارات دالّ بر وثاقت درباره راوی وجود دارد. علامه مجلسی تا قبل از «صحیح عندی» بیان می کرد که امارات توثیق وجود دارد و در «صحیح عندی» بیان می کند: کسی که وثاقت او مسلم است بالاتر از توثیقات رجالیون است و نیازی نیست امارات توثیق درباره عبد العظیم حسنی مطرح شود زیرا این امارات درباره افرادی است که شک در وثاقت آنها داریم و در فرض علم به وثاقت و جلالت قدر، حتی مطابق مبنای قوم نیازی به تصریح ائمه رجال نیست. پس در امثال عبد العظیم حسنی نیازی به توثیق صریح نیست و درباره راویانی که وثاقت آنها مسلّم و قطعی نیست، نیاز به توثیق است. پس «صحیح عندی» به این معناست که «عندی صحیح علی مبنا القوم»

2- مراد مرحوم ملا محمد تقی مجلسی

2.1- مراد از اصطلاح «کالصحیح»

اصل این اصطلاح از ملا محمد تقی مجلسی است و در روضه المتقین و لوامع صاحبقرانی فراوان این اصطلاحات را به کار می برند. البته بین مرحوم علامه مجلسی و مرحوم ملا محمد تقی مجلسی این تفاوت جدی وجود دارد که ملا محمد تقی مجلسی درباره روایاتی که اصحاب اجماع در آنها واقع شده، «کالصحیح» استعمال می کند ولی علامه مجلسی اگر اشکال منحصر در ضعف باشد، «کالصحیح» تعبیر می کند و اگر فساد مذهب در کار باشد، «کالموثق» به کار می برد. ایشان اصحاب اجماع را دالّ بر صحت به معنای قدمایی می گیرد که صحیح به معنای قدمایی با موثق سازگار است. صحیح نزد قدما به معنای معتبر است که در صورتی که راوی فساد مذهب نداشته باشد، صحیح است و اگر راوی فساد مذهب داشته باشد، موثق است.

مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در لوامع صاحبقرانی؛ ج 1، ص: 104 مفصّل توضیح داده که چرا «کالصحیح» را به کار می برم. ایشان می گوید: تمام روایات کافی و فقیه صحیحه است و همه اینها کالصحیح است. به همین دلیل، تعبیر کالصحیح در لوامع صاحبقرانی و روضه المتقین بسیار زیاد است. در لوامع صاحبقرانی 818 مورد و در روضه المتقین 117 بار این اصطلاح به کار رفته است. مرحوم مجلسی چند مبنا دارد که باعث می شود، تعبیر «کالصحیح» در عبارات ایشان بسیار زیاد وجود داشته باشد:

    1. یک مبنا این است که تمام روایات کافی را صحیح می دانند.

    2. مبنای دیگر این است که تمام روایات فقیه را صحیح می دانند.

    3. مبنای دیگر این است که روایات فقیه را اخذ شده از کتاب راوی می داند که در ابتدای سند است و کتاب او را معتمد می داند.

البته ما هیچ یک از این مبانی را قبول نداریم و تنها در مقام توضیح عبارات ایشان هستیم. به همین جهت «کالصحیح» در عبارات ملا محمد تقی مجلسی بسیار زیاد است و «کالموثق» بسیار کم است. این تعبیر بیشتر در کلام مرحوم علامه مجلسی است. مرحوم مجلسی در لوامع، ج 1، ص: 498 درباره سندی که در آن عبد الله بن بکیر واقع شده، می نویسد:

و عبارت كلينى بسند موثق كالصحيح به اعتبار عبد اللّه بن بكير كه اجماع كرده‌اند شيعه بر صدق او و صحت حديثى كه صحيح شود كه او گفته است و ليكن فطحى و بد مذهب است از پدرش بكير بن اعين كه بزرگست

«صحت حدیثی که صحیح شود که او گفته است» ترجمه «تصحیح ما یصحّ عنهم» است و «بزرگست» ترجمه «جلیل» است. ایشان با وجود تصریح به «بد مذهب» بودن عبد الله بن بکیر، روایت او «کالصحیح» دانسته است.

ایشان در لوامع؛ ج 1، ص: 529 ذیل روایتی از ابو الاغرّ النخاس می نویسد:

طريق كافى به او صحيح است و طريق صدوق به او كالصحيح است و چون فضلاى مثل ابن ابى عمير و صفوان و على بن الحكم از او روايت ‌كرده‌اند دلالت بر بزرگى او مى‌كند، و ليكن اصحاب رجال او را ذكر نكرده‌اند و شهادت صدوق دلالت مى‌كند بر آن كه كتاب او معتمد اصحاب بوده است و شهادت صدوقين بر صحت حديثش كافى است.

در طریق صدوق ابراهیم بن هاشم واقع شده و ایشان روایات فقیه را به طور کلی، کالصحیح تعبیر می کند.

ظاهرا مراد ایشان از صدوقین، شیخ صدوق و پدرش نیست و مراد ایشان شیخ صدوق و شیخ کلینی است. زیرا ایشان درباره کافی و فقیه صحبت کرده و صحبتی از پدر شیخ صدوق در میان نیست.

2.2- مراد از اصطلاح «بلکه صحیح»

بنده از عبارت لوامع، برداشت کردم که ایشان مواردی که اصحاب اجماع باشد را «کالصحیح» تعبیر می کند اما مواردی که مشایخ ثلاث ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی باشد، «صحیح» تعبیر می کند نه «کالصحیح». ایشان در لوامع؛ ج 1، ص: 245 می نویسد:

به سندى كالصحيح بلكه صحيح چون مرسل ابن ابى عمير است و مراسيل او مانند مسانيد است چون او إرسال نمى‌كند مگر از ثقات

مبنای اصحاب اجماع بودن باعث «کالصحیح» بودن روایت می شود اما مبنای مشایخ ثلاث، روایت «صحیح» می کند.

مرحوم مجلسی اول، در لوامع صاحبقرانی؛ ج2، ص: 411 تعبیر می کند که این اصطلاحات را به خاطر قوم به کار می برند. ایشان می نویسد:

و اين ضعيف نيز به اعتبار تاليف قلوب همراهى با متاخرين كرده‌ام و هر جا كالصحيح مى‌گويم به اعتقاد من صحيح است

پس «بلکه صحیح» به این معنا نیست که مطابق مبنای من صحیح است زیرا خود ایشان هر گاه «کالصحیح» را به کار برده، به اعتقاد خودش روایت را صحیح می داند. مراد از «بلکه صحیح» این است که باید به اصطلاح قوم روایت صحیح دانسته شود زیرا شیخ طوسی به صورت عام مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی را توثیق کرده و این توثیق با توثیق ائمه رجال تفاوتی ندارد. بر خلاف اصحاب اجماع که در آن توثیق و لو به نحو عام وجود ندارد و تنها «تصحیح ما یصحّ عنهم» آمده است. بنابراین به تعبیر ما در درایه، توثیق اثبات شده به واسطه نقل مشایخ ثلاث را داخل در «علی الظاهر» می داند و بالاتر از «علی التحقیق» تلقّی کرده است.

البته ایشان در لوامع؛ ج 1، ص: 281 ذیل «سأل یعقوب بن عثیم» می نویسد:

و سند صدوق به يعقوب صحيح است، و كتابش معتمد است، بنا بر اين كالصحيح است به آن كه در سند ابن ابى عمير هست و اجمعت العصابة بر او هست يعنى اجماع شيعه است كه هر گاه از يكى از بيست كس كه اسامى ايشان در مقدمه گذشت صحيح شود كه ايشان حديث را گفته‌اند، آن حديث صحيح است و بنا بر اين صدوق حكم كرده است به صحت خبرهاى او و امثال او.

به این معنا که «کالصحیح» بودن یا بنابر مبنای اصحاب اجماع است یا بنابر مبنای تصحیح شیخ صدوق است. البته اینجا توجه به مطلب مشایخ ثلاث نکرده است.

عبارتی در لوامع؛ ج2، ص: 409 وارد شده که تنها قسمتی از آن را می خوانیم:

و در حديث حسن كالصحيح حلبى بلكه صحيح چون ظاهر است كه اين احاديث در كتاب ابن ابى عمير بوده است و كتب ابن ابى عمير كالشمس پيش ايشان مشهور بوده است

با توضیحاتی که بیان شد، «بلکه صحیح» را می توانید معنا کنید.

سوال: آیا حکم «کالصحیح» و «صحیح» متفاوت است؟

پاسخ: تفاوت این دو تعبیر در مرجّحات است زیرا به عقیده علامه مجلسی و پدر ایشان، در تعارض اوصاف راوی دخیل است و هر مقدار اوصاف راوی بالاتر باشد، مقدم است. مرحوم علامه مجلسی در مقدمه مرآه العقول به این مطلب تصریح کرده است. از مقایسه بین مرحوم علامه مجلسی و مرحوم مجلسی اول در همین بحث، روشن می شود که علامه مجلسی پدرش را اخباری می داند و خودش را میانه دانسته است. در واقع نیز همین است و نحوه برخورد مجلسی اول در تصحیح اخبار، بسیار وسعت بیشتری دارد از علامه مجلسی. پس همچنانچه خود علامه مجلسی تصریح کرده مسلک من بین بین است، مسلک میانه دارند بر خلاف پدر ایشان که مسلک اخباری گری دارد.

مرحوم مجلسی تعبیر می کند: تصوّف پدر من به عنوان صوفی گری نبود و در مسیر تهذیب نفس بود نه صوفی دکان دار. از علامه مجلسی درباره مسلک ایشان و رابطه آن با اخباری ها سوال شده و ایشان مسلک خود را بینابین دانسته است. از ایشان درباره صوفی بودن پدر ایشان سوال شده و ایشان می گوید: پدر من صوفی نیست و در مسیر تهذیب نفس بود. خود علامه مجلسی می گوید: من مکرّر چله نشینی داشتم.

تا اینجا اصطلاحات مذکور در کلام علامه مجلسی و پدر ایشان توضیح داده شد اما غالب مبانی که علامه مجلسی و پدرشان در توثیق و تصحیح قبول دارند، به نظر ما صحیح نیست. هر چند اکثار روایت اجلا و اکثار کلینی از روایت راوی را قبول داریم اما بحث اصحاب اجماع و برخی دیگر از مبانی ایشان را قبول نداریم. این مبانی نظری است و باید تک تک مورد بحث قرار گیرد و «کالصحیح» و مانند آن جمع بندی مجتهد در رجال است و باید این جمع بندی را مورد به مورد بررسی کرد که آیا مطابق مبانی مختار ما هست؟

نتیجه بحث سندی روایت طلحه بن زید این است که روایت طلحه بن زید را صحیح می دانیم اما باید از نظر متنی و دلالی درباره آن بحث کرد. از نظر متنی سوال این بود که آیا «الحین» صحیح است یا «الحسین» صحیح است؟ این مطلب وابسته به این است که آیا نقل دیگری به جز دعائم وجود دارد که این مطلب را از امام حسین ع نقل کرده باشد. دوستان در منابع به خصوص عامه مراجعه کنند که آیا این مضمون از امام حسین ع نقل شده است؟ اگر نقل نشده باشد، نقل دعائم الاسلام برای اثبات اینکه جریان به این شکل بوده، کافی نیست.

روایات مورد بحث ما درباره اشتراط قبض در صدقه در جامع الاحادیث؛ ج 24، کتاب الوقوف و الصدقات، باب 3، ص: 164 باب حکم الرجوع فی الصدقه قبل القبض و بعده وارد شده است که رفقا این روایات را محور مطالعات قرار دهند.