درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- بررسی اعتبار قبول و قبض در صدقه

بحث در این باره بود که آیا در صدقه قبول شرط است؟ و آیا قبض شرط است؟ بیان شد: اگر صدقه بر شخص معیّن باشد و متصدّق علیه داشته باشد، از روایات استفاده می شود که قبض و قبول معتبر است. اما در صورتی که صدقه بر شخص معیّن نباشد، ممکن است از ادله برداشت شود که در آن قبول و قبض شرط نیست. برخی از روایاتی است که ممکن است از آنها این مطلب استظهار شود در جلسه گذشته ذکر شد.

1.1- استدلال به روایت طلحه بن زید بر عدم اعتبار قبول و قبض

یکی از روایات دیگر، روایتی است که در جامع الاحادیث باب 2 از ابواب کتاب الوقوف و الصدقات روایت 35072، رقم 5 از این باب، ج 24، ص: 163 وارد شده است. در روایت طلحه بن زید آمده است:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا.[1]

به این معنا که کسی که خانه خودش را در حالی که ساکن است، صدقه می دهد، به صرف تصدّق باید از خانه خارج شود. پس به مجرّد اجرای صیغه صدقه باید از خانه خارج شود و از آن استفاده می شود که قبول و قبض در صدقه معتبر نیست.

1.1.1- مباحث مرتبط با روایت طلحه بن زید

به نظر می رسد این روایت نیازمند بحث جدی تر است که در چند عنوان مطرح می گردد:

    1. این روایت بحث سندی دارد. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار درباره این روایت تعبیر کرده: «ضعیف کالموثّق»[2] باید بحث کرد معنای این تعبیر چیست؟

    2. در متن روایت وارد شده: «الحین» که در برخی از نقل ها به جای آن «الحسین» دارد. در این جلسه در این باره بحث می کنیم.

1.1.1.1- صحت نسخه «الحین» یا «الحسین»؟

در ملاذ الاخیار به نسخه الحسین اشاره کرده[3] و علامه تستری در النجعه و الاخبار الدخیله این مطلب را آورده است. آقای غفاری در حاشیه از الاخبار الدخیله این مطلب را نقل کرده است. آقای غفاری «الحسین» را در متن قرار داده است. ایشان روایت را اینگونه نقل کرده است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ: الحسین اخْرُجْ (یا اخرَجَ) مِنْهَا

در حاشیه تهذیب چاپ آقای غفاری آمده است:

المراد بالحسین، سید الشهداء علیه السلام و فی بعض النسخ فقال الحسین: اخرُج منها و ما فی المتن اظهر.

تفاوتی که در متن و حاشیه این است که در متن، دو نقطه قبل از «الحسین» است و در حاشیه، دو نقطه بعد از «الحسین» است. پس ظاهر عبارت آقای غفاری در حاشیه با متن تفاوتی ندارد زیرا در نسخ خطی، دو نقطه «:» قرار داده نمی شده تا گفته شود نسخه ای که در آن دو نقطه بعد از الحسین است از نسخه ای که دو نقطه در آن بعد از الحسین است، ارجح است. به نظر می رسد غلط چاپی در این عبارت وجود داشته باشد و حاشیه اینگونه باشد: «فقال: الحین اخرُج منها» یعنی همان عبارتی که در متن چاپ قبلی تهذیب بوده است. ایشان بیاند می کند: نسخه «الحسین اخرج منها» اظهر از نسخه «الحین اخرج منها» است. عبارت ملاذ الاخیار نیز درباره «الحین» است و ایشان نسخه «الحین» را بر نسخه «الحسین» ترجیح داده است. در نتیجه آقای غفاری نسخه «الحسین» را بر نسخه «الحین» ترجیح داده است.

اصل ملاذ الاخیار متن ندارد و در چاپ ملاذ الاخیار، متن تهذیب تحقیق شده توسط آقای خرسان، به عنوان متن ملاذ الاخیار قرار داده شده است. به همین دلیل نمی توان تشخیص داد که نسخه ای که در اختیار مرحوم مجلسی بوده، به چه نحو بوده است؟ به هر حال در متن چاپی ملاذ الاخیار که تحقیق آقای خرسان است، «الحین» آمده است.

مرحوم مجلسی در حاشیه می نویسد:

قوله: فقال الحسين أي: سيد الشهداء عليه السلام بأن كان ذلك في زمانه رواه الباقر عليه السلام عنه. و في بعض النسخ" الحين" و هو أظهر. [4]

در حالی که به نظر آقای غفاری، «الحسین» صحیح است. آقای غفاری در ادامه می نویسد:

و ما فی المتن اظهر و یؤید ذلک ما رواه القاضی فی دعائم الاسلام مرفوعا عن الباقر علیه السلام فقال: تصدق الحسین علیه السلام بدار فقال له الحسن علیه السلام تحوّل عنها

ایشان در ادامه عبارتی را از مرحوم علامه تستری از الاخبار الدخیله نقل کرده است. ظاهرا عبارت منقول غلط چاپی دارد و به همین دلیل عبارت را از النجعه ذکر می کنیم و درباره مراد از آن صحبت می کنیم. در النجعه ج 6 ص 440 آمده است:

و لا يبعد أن يكون الأصل إذا كان «اُخرِجَ» بصيغة المجهول من أخرج «ذاك الحين اُخرِجَ منها» و إن كان بلفظ الأمر من خرج فقال له: «هذا الحين اُخرُج منها»

ایشان دو بحث را دنبال کرده است: اول اینکه عبارت «الحین» صحیح باشد و دوم آنکه عبارت «الحسین» صحیح باشد.

اگر عبارت «الحین» داشته باشد.، طبق این احتمال بستگی دارد «اخرج» فعل ماضی مجهول از «اَخرَج» بخوانیم یا فعل امر از «خَرَج». اگر فعل ماضی مجهول از «اَخرَج» باشد، در اینجا ذاک حذف شده و در اصل «ذاک الحین اُخرِجَ منها» بوده است و اگر فعل امر از «خَرَج» باشد، در اینجا هذا حذف شده و در اصل «هذا الحین اُخرُج منها» است.

محصّل مطلب این است که امام علیه السلام در پاسخ به سوال درباره کسی که خانه ای که در آن ساکن بوده را تصدق کرده، از زمان تصدّق (ذاک الحین) از این خانه باید خارج می شد یا از زمانی که در حال صحبت کردن هستیم (هذا الحین) از خانه خارج شو. عبارت ایشان را مجدّد مرور می کنیم:

و لا يبعد أن يكون الأصل إذا كان «اُخرَج» بصيغة المجهول من أخرج «ذاك الحين اخرج منها» و إن كان بلفظ الأمر من خرج فقال له: «هذا الحين اُخرُج منها»

در الاخبار الدخیله مطابق نقل آقای غفاری، به این شکل است:

قال العلامه التستری فی الاخبار الدخیله: الحین اخرج منها ان کان بصیغه الماضی المجهول من الاخراج فالاصل «ذاک الحین اُخرِجَ منها» و سقط عنه لفظ ذاک و ان کان بلفظ الامر من الخروج فالاصل یقال له «هذا الحین اُخرُج منها» کما لا یخفی اما الحسین علیه السلام فیؤیّده مرفوعه الدعائم.

در نسخه چاپی تهذیب آقای غفاری «هذا الحسین اخرج منها» آمده که ظاهرا تصحیف است و عبارت صحیح اینگونه است: «هذا الحین اخرج منها»

به نظر می رسد، در دو احتمالی که مرحوم علامه تستری داده، نیازی نیست کلمه ای را مقدّر بگیریم و می توان این دو احتمال را بدون مقدّر گرفتن کلمه بیان کرد. به این صورت که «الحین» الف و لام دارد که می تواند الف و لام عهد ذکری یا حضوری باشد. اگر الف و لام عهد ذکری و اشاره به حین تصدّق باشد، یعنی «حین التصدق اُخرِجَ منها» و اگر الف و لام عهد حضوری و اشاره به حین السوال باشد، یعنی «هذا الحین اُخرُج منها». پس نیازی نیست «هذا» یا «ذاک» در تقدیر گرفته شود و در الف و لام همین دو احتمال وجود دارد.

مرحوم مجلسی می فرماید: شاید این قضیه در زمان امام حسین علیه السلام واقع شده و امام حسین علیه السلام به کسی که خانه خود را تصدّق داده، فرموده: «اخرج منها»

1.1.1.1.1- نقل دعائم الاسلام

این روایت در دعائم الاسلام چنانچه صاحب قاموس الرجال در الاخبار الدخیله اشاره کرده، به نحو دیگری نقل شده است. در جامع الاحادیث بعد از روایت مورد بحث، روایت دعائم الاسلام نقل شده است. در دعائم الاسلام ج 2 ص344 آمده است:

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ تَصَدَّقَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ علیه السلام بِدَارٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ تَحَوَّلْ عَنْهَا‌

مرحوم آقای غفاری عبارت دعائم الاسلام را آورده، سپس می نویسد:

اقول: فعلی ذالک یکون اصل الکلام هکذا: فقال الحسن للحسین علیه السلام اخرج منها و سقط کلمه «الحسن» و صحّف «للحسین» ب «الحسین».

اما شاید مرحوم تستری نمی خواهد اصل کلام را به این شکل بداند چنانچه هیچ صحبتی از سقط «الحسن» نکرده است. شاید ایشان عبارت روایت را اینگونه بداند: «فقال الحسینَ اخرُج منها» به این معنا که امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرموده: «اخرج منها» و «الحسین» به عنوان مخاطب یا منادا باشد نه آنکه «للحسین» بوده و لام حذف شده و الحسن نیز حذف شده است.

اعتماد به نقل دعائم الاسلام روشن نیست و نیازمند مراجعه است که آیا منبع دیگری وجود دارد که در زمان امام حسن علیه السلام این اتفاق افتاده است؟ به خصوص آنکه در روایت مورد بحث، متصدّق «رجلا» بیان شده است در حالی که در نقل دعائم الاسلام متصدّق «الحسین» است و مستبعد است که این دو نقل متحد باشند و مراد از «رجلا» امام حسین علیه السلام باشد. پس بین نقل منقول از طلحه بن زید با نقل دعائم الاسلام فاصله زیاد است. اگر نقل دعائم الاسلام منحصر باشد و مؤیدی در جای دیگر نداشته باشد، اعتماد به نقل دعائم الاسلام مشکل است. حتی امکان دارد قاضی نعمان روایت را با نسخه «الحسین» در اختیار داشته و از آن برداشت کرده که در اصل «فقال الحسن للحسین» بوده و برداشت خود را نقل کرده است. به هر حال، بحث نیازمند تحقیقات بیشتر است که آیا این روایت در جای دیگری وارد شده است؟ فعلا باید پرونده این بحث را باز گذاشت.

سوال: امر بودن «اخرُج» در روایت طلحه بن زید مستبعد است زیرا سوال از رجل غائب است و این رجل غائب باید از خانه خارج شود در حالی که صیغه امر مخاطب به کار رفته است.

پاسخ: اصل این مطلب صحیح است. البته نیازمند بررسی بیشتر است تا نسخه صحیح روشن شود.

1.1.1.2- مورد روایت؛ وقف یا صدقه اصطلاحی؟

مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت را به یک شکل توضیح داده و در استبصار به گونه ای دیگر توضیح داده است. توضیحات موجود در تهذیب و استبصار، مبتنی بر روایت دیگری است و در مقام جمع با این روایت، روایت را توضیح داده است. در تهذیب وارد شده است:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام جَوَازَ أَنْ يَسْكُنَ الْإِنْسَانُ دَاراً أَوْقَفَهَا مَعَ مَنْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ.[5]

یکی از نکاتی که در روایت وجود دارد این است که «تصدّق» به معنای وقف گرفته شده و روایت را فقها در بحث وقف مورد بحث قرار دادند. این روایت به تفصیل در وقف الانسان علی نفسه مورد بحث علما قرار گرفته است. آیا این روایت درباره وقف است؟ همچنین در کلمات علما به صورت «الحین اخرج منها» نقل شده است و تصوّر می شود که نسخه مرحوم شیخ «الحین اُخرِجَ منها» یا «الحین اخرُج منها» است. مقصود این است که در نسخه مرحوم شیخ، «الحین» وارد شده حال چه «اخرج» را به صیغه ماضی مجهول از اخراج بخوانیم چه به صیغه امر از خرج بخوانیم.

معنای «الحین اُخرِجَ منها» این است که در حین تصدّق، متصدّق باید از خانه خود خارج شود و اخبار به داعی انشاء است یعنی «فلیخرج حین التصدّق» مرحوم شیخ می فرماید: «فلیخرج» محمول بر استحباب است به دلیل وجود روایت ابی الجارود.

1.1.1.2.1- رابطه روایت طلحه بن زید و روایت ابی الجارود

روایت ابی الجارود در ص 134 جامع الاحادیث به عنوان روایت 13 باب وارد شده است. در روایت ابی الجارود آمده است:

أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.[6]

مرحوم شیخ طوسی این روایت را اینگونه معنا کرده که اگر کسی مسکن خود را برای دیگری وقف کند، خودش می تواند همراه با موقوف علیهم در مسکن سکونت کند. ایشان در النهایه عبارتی را آورده که در المختلف ج 6 ص 315 و عبارت علمای دیگر، مورد بحث قرار گرفته است. امروز تنها طرح بحث می شود. دوستان به این منابع مراجعه کنند و این روایت را در کلمات علما ببینید تا درباره آن صحبت کنیم.

مرحوم شیخ از این روایت اینگونه برداشت کردند که این روایت بیان می کند: هر چند با وقف، واقف نمی تواند استفاده دیگری غیر از سکنی داشته باشد اما سکنی مانعی ندارد. پس «الحین اخرج منها» محمول بر استحباب است که خود واقف از خانه استفاده نکند هر چند سکونت حرام نیست.

خلاصه آنکه، روایت طلحه بن زید درباره وقف دانسته شده و بنابر کلام شیخ در تهذیب، روایت حمل بر استحباب شده است. اما به نظر می رسد این روایت ارتباطی به فرمایش مرحوم شیخ نیست و روایت ناظر به چیز دیگری است. در روایات متعدّد وارد شده که کسی که به دیگری صدقه می دهد، مال متصدّق علیه را نمی تواند از آن طرف بخرد. این حکم چه حمل بر حرمت یا کراهت شود، اما موضوع آنها صدقه اصطلاحی است. در روایت منصور بن حازم وارد شده است:

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ‌ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ.[7]

به این معنا که کسی که صدقه داده، نمی تواند از متصدق علیه بخرد و مانند آن. در نقل دیگری آمده است:

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.[8]

پس در روایات وارد شده که بعد از صدقه نمی توان آن را خرید. مراد از صدقه در این روایات به قرینه استثنای ارث، صدقه اصطلاحی است نه وقف. در روایت ابی الجارود نیز ممکن است مراد از صدقه، صدقه اصطلاحی باشد نه وقف. اگر این روایت مربوط به وقف باشد، مسیر بحث تغییر می کند اما ممکن است مراد از آن صدقه غیر از وقف باشد و در این صورت، روایت ابی الجارود به بحث ما که لزوم یا عدم لزوم قبض در صحت صدقه است، ارتباطی ندارد.

در صدر روایت ابی الجارود آمده است:

عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ

مراد از این فقره، وقف نیست زیرا مالی که وقف شده، روشن است که قابل خرید و فروش نیست نه آنکه فقط واقف نتواند آن را بخرد. پس صدر روایت درباره صدقه اصطلاحی است. در ادامه روایت آمده است:

وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ

در این فقره بیان شده که مسکنی که آن را صدقه داده، نمی خرد اما می تواند از آن استفاده کند. پس باید بین دو بحث تفکیک کرد: استفاده بردن از مال بدون تملّک اشکالی ندارد ولی بازگشت مالکیت تنها به ارث است و نمی تواند مال صدقه داده را بخرد.

پس اولا: این روایت ارتباطی به وقف ندارد و درباره صدقه اصطلاحی است و ثانیا: بین روایت ابی الجارود و طلحه بن زید تضادّی وجود ندارد. پس فتوای شیخ طوسی که واقف می تواند با موقوف علیهم در آن زندگی کند، صحیح نیست زیرا این روایت درباره صدقه است و بیان می کند: بدون آنکه مالک شوید می توانید از آن استفاده کنید.

«ذی قرابه» نیز خصوصیت ندارد و ذکر آن به این دلیل است که زمینه استفاده از خانه متعلّق به فامیل وجود دارد و ممکن است فامیل اجازه سکونت در منزل را بدهد.

در ذیل روایت آمده است:

وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.

«خادم» هم به معنای کلفت (کنیز) و به معنای نوکر (عبد) است که در اینجا به معنای کلفت است. اگر «خادم» درباره کلفت رسمی باشد درباره زن نیز به کار می رود. در روایت لغت بیان شده: به زنی که کارش کلفتی است، «خادم» اطلاق می شود اما به زنی که کارش کلفتی نیست اما در حال حاضر خدمت می کند، «خادمه» اطلاق می شود. پس در وصف ثابت در مؤنت، تاء تأنیت لازم نیست مانند «حامل» و «حائض». در لسان العرب[9] ذیل «خادم» همین توضیح وارد شده است. ارشاد شیخ مفید را بنده و حاج آقای محمّد تصحیح کردیم به این صورت که بنده اسناد را تصحیح کردم و اخوی متن را تصحیح کرد. در یکی از متون، «خادم» وجود داشت و بنده متن را «خادم» قرار دادم و در حاشیه کلام لسان العرب را توضیح دادم اما متأسفانه در ویراستاری، توضیح بنده فهمیده نشد و متن ضایع شد. عبارتی که در متن بود، نسخه بدل «خادم» «خادمه» بود زیرا حضرت زهرا سلام الله علیها از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خادم طلب کرد که مراد از خادم، خدمتکار خانم است. در لسان العرب آمده که بر خدمتکار خانم، خادم اطلاق می شود للزومه. در روایت ابی الجارود نیز وارد شده:

وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.

به این معنا که اگر کنیز و کلفتی را به ذی قرابت خودش صدقه بدهد، اشکالی ندارد که کلفت برای خود متصدّق خدمت کند. این عبارت نیز ادامه عبارت قبلی است که استفاده کردن متصدّق از مال صدقه بدون آنکه مالک شود، اشکالی ندارد. پس روایت ابی الجارود ارتباطی به روایت طلحه بن زید ندارد.

مرحوم مجلسی ذیل روایت، آن را معنا کرده ولی توجه به آن نداشته است. این دو روایت و کلام مرحوم مجلسی را نگاه بفرمایید و در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

روایت طلحه بن زید باید از چند جهت مورد بحث قرار گیرد:

    1. آیا مورد آن وقف است یا صدقه اصطلاحی؟

    2. آیا در وقف قبض معتبر است یا معتبر نیست؟ مرحوم شیخ به علت اعتبار قبض در وقف، روایت را به نحوی دیگر معنا کرده است. آیت الله والد در اعتبار قبض تفصیل دارند و می فرماید: در وقف عام، قبض معتبر نیست و در وقف خاص، قبض معتبر است. وجه این تفصیل و صحت آن، باید مورد بحث قرار گیرد. معتبر بودن قبض در وقف اختلافی است و در میان اهل تسنّن بحث است که آیا در وقف، قبض معتبر است؟ در مغنی ابن قدامه ج 6 ص 209 بحث اعتبار قبض در صحت وقف مطرح شده که در بحث ما دخالت دارد.