درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- تصویر نذر به نحو شرط نتیجه

بحث در این باره بود که آیا به منذور الصدقه در اثنای سال، زکات تعلّق می گیرد. بیان شد: باید از دو جهت بحث شود: از جهت منذور بودن و از جهت صدقه بودن. آقای خویی از جهت منذور، بین نذر به نحو شرط فعل و نذر به نحو شرط نتیجه تفصیل دادند. ایشان نذر به نحو شرط نتیجه را مانع زکات می دانند اما نذر به نحو شرط نتیجه را مشروع نمی دانند. ایشان نذر به نحو شرط فعل را مشروع می دانند اما آن را مانع تعلّق زکات نمی دانند.

منهای بیانی که آقای خویی مطرح کردند و درباره آن صحبت خواهیم کرد، به نظر ما نذر به نحو شرط نتیجه به طور کلی صحیح نیست اما در خصوص نذر صدقه می توان نذر به نحو خاصی را تصحیح کرد که نتیجه نذر به نحو شرط نتیجه را داشته باشد. بیان شد: از مجموع ادله استفاده می شود نذر تملیک شیء لله است که آن شیء می تواند فعلی باشد که تملیک لله علی النفس شود یا عین کلی باشد که تملیک لله علی الذمّه شود یا عین شخصی باشد. تملیک عین شخصی نیز صحیح است و حتی اسم آن را نذر نگذاریم، نتیجه نذر نتیجه حاصل می شود. البته نذر نتیجه در غیر نذر صدقه را نمی توان به نحو شرط نتیجه قائل شد.[1]

0.2- حقیقت صدقه

مرحوم آقای خویی مربوط به نذر صدقه بیان کردند: صدقه قسمی از هبه است و احکام هبه را دارد و در هبه، قبض و قبول موهوب له معتبر است. بنابراین صرف نذر نمی تواند موجب تحقق صدقه شود.

0.2.1- اعتبار قبض و قبول در صدقه

بیان شد: اینکه صدقه، هبه به معنای اعمّ است صحیح است اما دلیلی نداریم که در هبه به معنای اعم، قبض و قبول شرط باشد و هبه به معنای اعم ممکن است ایقاع باشد. پس باید برای اثبات اعتبار قبض و قبول باید دلیل اقامه شود.

0.2.1.1- تمسک به صحیحه زراره بر عدم اعتبار قبض در صدقه

در ادامه بیان شد: ظاهر برخی از روایات، عدم لزوم قبض است. در جلسه گذشته، روایت زراره خوانده شد. روایت زراره در تفسیر عیاشی؛ ج 1، ص: 117 وارد شده و قطعه ای از آن در ج 1، ص: 219 وارد شده است. در ص: 117 عبارت روایت اینگونه است:

عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة جيزت أو لم تجز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته- و لا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أ ليس الله يقول: فلا «تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»

در این نقل، «اعطی الله شیئا» نقل شده است. البته در تفسیر عیاشی؛ ص: 219 تنها ذیل روایت نقل شده و این قطعه نیامده است. در حالی که در کافی[2] و تهذیب،[3] «اعطی لله شیئا» آمده است. در آینده صحبت خواهیم کرد که آیا صدقه تملیک شیء لله است یا تملیک شیء لاجل الله است؟ یا هر دو است؟ اگر «اعطی الله شیئا» باشد، به این معناست که تملیک خدا کرده است. به احتمال زیاد نقل کافی یعنی «اعطی لله شیئا» درست تر باشد.

شاید از « مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ» استفاده شود که «لله» چیزی است که به خدا تملیک می شود و «فی الله» چیزی است که در راه خدا داده می شود. اما به نظر می رسد «ما یعط لله» به معنای تملیک خداوند نیست هر چند اگر «یعطی الله» بود این معنا در آن محتمل بود. پس «لله و فی الله» معنای نهایی واحدی دارند اما با دو تعبیر مختلف این امر واحد بیان شده است. در کامل الزیارات باب 57 وارد شده است:

مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ[4]

روشن است که تملیکی در اینجا وجود ندارد. «لله و فی الله» به معنای به خاطر خدا و در راه خداست. پس تملیکی که در جلسه گذشته بیان شد، از این تعبیر استفاده نمی شود.

در روایت زراره آمده است:

و ما لم يعط لله و في الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة جيزت أو لم تجز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته- و لا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أ ليس الله يقول: فلا «تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»

در تفسیر عیاشی «جیزت» نقل شده در حالی که در نقل کافی «حیزت» بود. در بحار از تفسیر عیاشی «حیزت» نقل شده است.[5] ذیل روایت در تفسیر عیاشی در ص: 219 «حیزت» نقل شده است:

عن علي بن رئاب عن زرارة قال‌ لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحأ ليس الله يقول: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»

به همین دلیل «حیزت» صحیح است. در نهایه ابن اثیر «حاز» اینگونه معنا شده است:

حَازَهُ يَحُوزُهُ إذا قبضه و ملكه و استبدّ به.[6]

«حیرت» به معنای قبض است. در عبارت معروفی که به عنوان قاعده فقهیه «من حاز ملک» مطرح شده نیز «حاز» به معنای قبض است.

0.2.1.2- استشهاد به روایت محمد بن مسلم بر اعتبار قبض در صدقه

مؤید اینکه این روایت مرتبط با تملیک نیست و «حیزت» به معنای قبض در این روایت صحیح است، این است که این مضمون در روایت محمد بن مسلم وارد شده است. در جامع الاحادیث ج 24 ص 165 رقم 3 باب 35078 مسلسل وارد شده است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ.[7]

صدر روایت به این معناست که تا زمانی که صدقه را به قبض فرزندانش نرسانده، به ملک فرزندان داخل نشده و از میراث اوست.

شاید ظاهر روایت زراره این باشد که هبه نسبت به ذی رحم حتی پیش از قبض، جواز رجوع ندارد که مرحوم مجلسی در بحار آن را بر کراهت رجوع قبل از قبض حمل کرده است. چنانچه عدم جواز رجوع هبه به همسر پیش از قبض نیز حمل بر کراهت شده است.[8] از صدر و ذیل روایت استفاده می شود که در صدقه پیش از قبض، ملکیت حاصل نشده و در میراث محسوب می شود. در صورتی که هبه به صغیر داده شود، قبض صغیر لازم نیست زیرا پدر بر آنها ولایت دارد و قبض ولیّ، قبض مولّی علیه است.

خود روایت مؤید این مطلب است که لازمه رجوع این نیست که ملکیت فعلیت پیدا کرده باشد. از روایت استفاده می شود که اگر به زنش هبه کرد، نمی تواند رجوع کند و می تواند به این معنا باشد که اقباض تکلیفا لازم است و حتی رجوع تکلیفا واجب است اما در صورتی که اقباض نکرد، به ملک زن داخل نشده است. خیلی از مردم این مسأله را نمی دانند و مثلا شوهر خانه را به همسرش تملیک می کند ولی قبض نمی کند. البته در محقِّق قبض بحث مهمی وجود دارد که آیا صرف سند زدن قبض است؟ ما وارد بحث از آن نمی شویم. قدر مسلّم آن است که در صورتی که قبض خارجی یا اعتباری مانند سند زدن تحقق پیدا نکرده باشد، ظاهرا اختلافی نیست که به ملک موهوب له داخل نمی شود و میراث محسوب می شود. پس واهب باید توجه داشته باشد که باید محقِّق قبض را محقق کند.

در جلسه گذشته بیان شد: ممکن است از روایت زراره استفاده شود که قبض در صدقه معتبر نیست. اما روایت زراره درباره جواز رجوع است و ارتباطی به بحث قبض ندارد زیرا بحث رجوع و قبض با هم متفاوت است. به هر حال از روایت محمد بن مسلم استفاده می شود که در تصدّق، قبض معتبر است و کلام آقای خویی درباره صدقه صحیح است که برای تحقق صدقه، قبض لازم است. باید دقت داشت: اشتراط قبض در صدقه به خاطر دلالت روایت محمد بن مسلم است و متوقف بر آن نیست که صدقه را قسمی از هبه بدانیم.

0.2.1.2.1- معارضات روایات محمد بن مسلم

ممکن است برای روایت محمد بن مسلم معارضاتی مطرح شود. در جامع الاحادیث بابی با این عنوان وارد شده است: «باب جواز وقف المشاع و الصدقه به قبل القسمه و قبل القبض» ذیل این باب، روایات زیادی وارد شده که مالی که قبض نکرده را می تواند وقف کند یا صدقه بدهد. ممکن است از این روایات برداشت شود که مفروض آن است که در صحت صدقه، قبض معتبر نیست. در عبارت دعائن الاسلام مطلبی وارد شده که معنای خاصی از آن در جمع بین روایات استفاده می شود. به نظر می رسد در دعائم الاسلام خیلی از مطالبی که به عنوان روایت نقل شده، اجتهاد قاضی نعمان در روایت است و فهم خودش و لو با استناد به سایر ادله را منشأ تغییر در متن روایات قرار داده است. در دعائم الاسلام وارد شده است:

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَقَالَ جَائِزَةٌ وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ بِالْمُشَاعِ فَقَالَ جَائِزٌ ...[9]

روایات زیادی وارد شده که چیزی که تقسیم نشده یا قبض نشده، جایز است. اما بحث در این باره است که اگر قبض معتبر باشد، چگونه مشترکه و مشاع قبض می شود؟ ذیل عبارت دعائم الاسلام وارد شده است:

تُقْبَضُ كَمَا يُقْبَضُ الْمُشَاعُ‌

ظاهرا این تعبیر فهم خود قاضی نعمان است که می خواهد بیان کند: این روایات منافات با لزوم قبض ندارد و از حیث مشاع بودن حکم به جواز شده است. پس هر گونه در مشاعات قبض صورت می گیرد در این موارد نیز قبض صورت می گیرد. به نظر می رسد روایات وقف و صدقه مشاع قبل از قبض، ناظر به مباحث عامه است و برای فهم این روایات باید به کتب اهل تسنّن مراجعه کرد. به همین دلیل در این جلسه تنها مسأله طرح می شود و در جلسات آینده درباره آن صحبت خواهد شد و درباره صحت فهم قاضی نعمان بحث خواهیم کرد.

سوال: قاضی نعمان چگونه این فقره را به روایت اضافه کرده است؟ آیا از روایات دیگر این مطلب استفاده می شود؟

پاسخ: نه در سایر روایات این مطلب وارد نشده است. گویا قاضی نعمان مشرب وسیعی در نقل به معنا داشته است.[10] به نظر می رسد عمده تفاوت دعائم الاسلام با روایات دیگر در امور جزئی و جمع بین روایات است. هر چند فهم قاضی نعمان به عنوان فقیه مفید است اما نباید به عنوان روایت تلقِّی شود. پس دعائم الاسلام بیش از آنکه کتاب حدیثی باشد، کتاب فتوایی است. دعائم الاسلام قانون اساسی و کتاب رسمی حکومت فاطمیون بوده است. حتی برخی گفتند که خلیفه فاطمی آن را نوشته که حرف درستی نیست. این کتاب در حکومت فاطمی مبنای عمل بوده است به همین دلیل عبارات را با نحوه فهمی که از روایات داشته، دستکاری کرده و تعارضات و اطلاقات و تقییدات را اعمال کرده است تا این مطالب قابل عمل باشد.

0.2.1.3- تفصیل بین صدقه به شخص خاص و صدقه به عنوان عام در اعتبار قبول و قبض

از روایت محمد بن مسلم استفاده می شود که اگر صدقه به شخص خاص صورت گیرد، قبض معتبر است. اما از این روایات استفاده نمی شود که در مطلق صدقه و لو صدقه به عنوان عام، قبض معتبر است. در این روایت بیان شده است: «یتصدّق علی ولد» که شخص خاصی است اما نظارتی به صدقه به عنوان عام ندارد. پس می توان بین صدقه به شخص خاص و صدقه به عنوان کلی تفصیل قائل شد. به این صورت که اگر عینی را به عنوان کلی صدقه قرار دهد و آن را به عنوان صدقه کنار بگذارد، با کنار گذاشتن در صدقه تعیّن پیدا می کند. ممکن است مراد محقق از «لتعیّنه للصدقه»[11] این باشد که با همین صدقه و کنار گذاشتن از ملک او خارج می شود هر چند به ملک فقرا داخل نمی شود.

0.2.1.3.1- بحث مقدّماتی: اعتبار قبول در وصیت

در وصیت بحثی با عنوان لزوم قبول توسط موصی له مطرح است. در صورتی که وصیت به نحو شرط فعل باشد، متوقف بر قبول موصی له است و در این فرض بحثی وجود ندارد. اما در صورتی که وصیت به نحو شرط نتیجه باشد به این نحو که پس از وفات موصی خود به خود به ملک موصی له داخل شود، بیان شده: داخل شدن مال به ملک موصی له بدون قبول موصی له، غیر عقلایی است زیرا از عقلا نمی توانند تصویر کنند کسی قهرا مالک چیزی شود البته در غیر ارث.

به این مطلب اشکالاتی وارد شده که به دو اشکال اشاره می شود:

    1. یکی از اشکالاتی که به این استدلال شده این است که نهایت چیزی که از عقلایی نبودن ملک قهری استفاده می شود، اشتراط عدم ردع است اما با این استدلال نمی توان اشتراط قبول را اثبات کرد. به همین دلیل برخی در وصیت، عدم ردع را معتبر می دانند نه قبول. بین عدم ردع و قبول تفاوت وجود دارد و در صورت سکوت موصی له، عدم ردع تحقق یافته اما قبول تحقق نیافته است.

    2. دومین اشکال این است که در وصیت ممکن است گفته شود همچنانکه در ارث ملک قهری وجود دارد در وصیت نیز ملک قهری وجود دارد. اما به نظر می رسد بین وصیت و ارث تفاوت وجود دارد. در ارث اراده خداوند تعلّق گرفته که مال برای ورثه باشد نه اراده میّت و میّت اراده نکرده مالش به صورت قهری ملک ورثه شود. پس خداوند که مالک الملوک است و می توانست در ترکه به صورت های مختلف حکم کند، ترکه را به ملکیت ورثه داخل کرده است. این با رابطه افراد با یکدیگر مثل وصیت تفاوت دارد. پس از وجود ملک قهری در ارث نمی توان استفاده کرد که در حقوق الناس و رابطه مردم با یکدیگر، ملک قهری قابل تصور است و می توان پذیرفت که ملک قهری در رابطه مردم با یکدیگر عقلایی نیست. در نتیجه مقایسه وصیت با ارث مقایسه درستی نیست و اجازه دادن خداوند به حصول ملک قهری در ارث غیر از آن است که اجازه بدهد شخصی دیگری را قهرا مالک قرار دهد. زیرا ممکن است در برخی از موارد تملیک موجب ضرر یا زیر منّت رفتن یا آبروریزی برای طرف مقابل شود و دوست نداشته باشد که به صورت قهری مالک شود. این بر خلاف ارث است که اراده خدا قاهر بر تمام اراده هاست و این مطالب در حق او وجود ندارد. بنابراین بین بحث ارث و وصیت تفاوت وجود دارد.

0.2.1.3.2- تطبیق بحث در صدقه به عنوان عام

ممکن است از بحث عدم امکان ملکیت قهری در بحث صدقه استفاده شود. به این بیان که مالک کردن قهری دیگری صحیح نیست بنابراین قبول متصدق علیهم برای صحت صدقه معتبر است. پذیرش این استدلال مانعی ندارد البته به این شرط که متصدق علیه خاص داشته باشد. در روایت محمد بن مسلم قبض متصدق علیه معتبر شده بود. از قانون عقلایی عدم صحت تملیک الغیر قهرا علیه نیز لزوم قبول متصدق علیه اثبات می شود. اما این قانون نمی تواند به طور کلی اثبات کند که در تمام انواع صدقه قبول معتبر است. به همین دلیل در مواردی که صدقه به عنوان عام باشد، صدقه از ملک متصدّق خارج می شود و به ملک عنوان عام مساکین وارد می شود بدون آنکه قبول و قبض در آن معتبر باشد.

0.2.1.3.2.1- اشاره به ملکیت عنوان عام به صرف صدقه در مسائل علی بن جعفر

به این مطلب در برخی از روایات اشاره شده است. در مسائل علی بن جعفر وارد شده است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا‌[12]

ما مسائل علی بن جعفر را از نظر سندی معتبر نمی دانیم اما با این حال به دنبال اثبات مضمون آن هستیم و ممکن است قطعه ای از این روایت را مطابق قاعده بدانیم. «یجعله الرجل لله مبتوته» نیازمند بحث است که در آینده به آن خواهیم پرداخت که آیا صدقه تملیک الشیء لله است یا صدقه تملیک الشیء لاجل الله است؟ حال فرض کنید که «یجعله الرجل لله» به معنای به خاطر خدا باشد. ذیل روایت بیان شده: صدقه ای که برای خدا قرار داده شده برای مساکین و ابن السبیل است و چون از ملکش خارج شده نمی تواند رجوع کند. در این فرض، صدقه به ملک عنوان عام داخل شده بدون آنکه قبول و قبضی در آن تحقق یافته باشد و چون در آن قصد قربت معتبر است، نمی تواند رجوع کند.