درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- بررسی تعلّق زکات به منذور الصدقه

بحث در این باره بود که اگر نصاب زکوی در میان سال تماما او بعضا منذور الصدقه واقع شد، آیا منذور الصدقه بودن مانع تعلّق زکات است؟ بیان شد: این بحث دو شاخه دارد:

    • اول آیا از حیث منذور بودن مانع زکات است؟

    • دوم آیا از حیث صدقه بودن مانع زکات است؟

این دو، حیثیتی هستند که بحث مستقل دارند و در اینجا جمع هستند. به همین دلیل مباحث مربوط به نذر، اختصاص به منذور الصدقه ندارد و در سایر نذرها نیز جریان دارد.

1.1- بررسی حقیقت نذر

درباره حقیقت نذر بیان شد: مطابق پاره ای از روایات معتبر و متعدّد، صحت شرعی نذر متوقف بر به کار بردن «لله علیّ» است و این تعبیر در نذر نتیجه صدقه بودن و مانند آن، تصویر ندارد. مرحوم آقای خویی از زاویه دید دیگری بحث را پیش بردند. ایشان بیان می کنند: اگر نذر به نحو نذر فعل باشد، صرفا وجوب تکلیفی می آورد اما مانع تعلّق زکات نیست. اگر نذر به نحو نذر نتیجه باشد، هر چند مانع زکات است اما نذر نتیجه صحیح نیست. ایشان بیانی دارند که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

1.1.1- بررسی صحت نذر صدقه بودن به نحو نذر نتیجه

درباره صحت نذر به نحو نذر نتیجه، بیان شد: هر چند مقوّم عرفی نذر به کار بردن «لله علیّ» نیست اما مطابق برخی از روایات، صحت شرعی نذر متوقف بر به کار بردن «لله علیّ» است. در «لله علیّ» دو مطلب وجود دارد:

    • یکی آنکه مالک را باید خدا قرار دهد.

    • دوم آنکه مملوک علیه خود مکلّف است.

در نذر نتیجه، نه مالکیت خدا تصویر دارد نه مملوک علیه بودن ناذر. پس با فرض لزوم به کار بردن تعبیر «لله علیّ» در نذر، نذر نتیجه بی معناست. به نظر ما ظاهر لام در «لله علیّ» ملکیت است و معنایی که آقای هاشمی بیان کرده که لازمه آن تصرف در لام و علی است، هیچ وجهی ندارد. بنابراین مطابق روایاتی که «لله علیّ» را معتبر دانسته، نذر نتیجه صحیح نیست.

در ادامه بیان شد: از مرحوم آقای روحانی در المرتقی نقل شده که ادله نذر تنها درباره نذر فعل است. بیان شد: ادله اختصاص به نذر فعل ندارد. زیرا حتی اگر «لله علیّ» در صحت نذر معتبر باشد، «لله علیّ» اختصاص به فعل ندارد و در مواردی که کلی را در ذمه برای خدا قرار می دهد نیز تعبیر «لله علیّ» صحیح است. مثلا اگر مریضم خوب شد، «لله علیّ درهم». در این فرض، خداوند مالک کلی درهم بر عهده ناذر می شود. حال اگر چیزی که نذر شده، مقیّد به عین زکوی شود، قسمتی از عین زکوی به نحو کلیّ فی المعیّن به ملکیت خداوند در خواهد آمد و باید در آینده بحث کرد آیا ملکیت شیء به نحو کلی فی المعیّن مانع تعلّق زکات است؟ پس خود «لله علیّ» اختصاص به جایی ندارد که منذور فعل باشد و می تواند منذور عین خاص اما به نحو کلّی باشد.

حتی ممکن است از برخی روایات، صحت نذری شبیه نذر نتیجه را در عین برداشت کنیم. به این بیان که از برخی از روایات استفاده می شود که در صحت شرعی نذر به کار بردن «لله» لازم است ولی استعمال «علیّ» معتبر نیست. پس همینکه تملیک خدا کند، در صحت نذر کفایت می کند.

1.1.1.1- تمسک به روایت اسحاق بن عمار

در جلسه گذشته برخی از روایاتی که از آنها صحت نذر عین خاص استفاده می شود، خوانده شد. روایت بعدی، روایت اسحاق بن عمار است. در روایت اسحاق بن عمار وارد شده است:

الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ‌ مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ فَبَرَأَ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.[1]

وثاقت یحیی بن المبارک مورد بحث است. درباره اسحاق بن عمار بحث خاصی نیست و مسلّم است اسحاق بن عمار امامی ثقه است و فطحی و واقفی نیست. چون روایات مورد استدلال منحصر در این روایت نیست، وارد بحث سندی نمی شویم.

ممکن است از این روایت استفاده تعمیم شود. راوی سوال می کند: شخصی مریض می شود و خودش را از خدا در مقابل صد هزار درهم می خرد و پس از آن خوب می شود. هر چند در این روایت تعبیر نذر ندارد اما می تواند نذر به حمل شایع باشد به این صورت که اگر بیماری من خوب شود، «لله علیّ مأه درهم» ظاهر این روایت، نذر به کلی است که چیزی را در ذمّه خودش برای خدا قرار می دهد. ذیل روایت برای برخی از مراحل بحث مفید است.

از مجموع روایات نذر استفاده می شود که نذر تملیک الله است یا تملیک عین شخصی یا تملیک عین کلی در ذمه لله یا تملیک فعل و هر سه قسم تملیک مطابق روایات، تصویر دارد. پس اینکه در برخی از روایات بیان شده نذری وجود ندارد مگر «لله علیّ» گفته شود، درباره نذر فعل است چنانچه مثال هایی که در آنها بیان شده از سنخ فعل است مانند صدقه و صیام. در نتیجه این روایات مثال برای متعارف است که به نحو نذر فعل است ولی نذر به نحو نتیجه که ناذر بگوید خداوند بر عهده من امر کلی را مالک باشد یا عین خاص را مالک باشد نیز صحیح است. چنانچه در روایت ابن ابی عمیر بیان شده همین که جاریه را برای خدا قرار دهد، نذر صحیح است. مراد از نذر نتیجه این است که منذور ملک خدا باشد نه اینکه منذور صدقه بودن باشد. تکمیل این بحث وابسته به بحث حقیقت صدقه است که در آینده بیان خواهد شد.

1.1.2- ثمره ملکیت خداوند نسبت به منذور

حال اگر خداوند فعلی را از افعال را مالک شود، به معنای لزوم تحویل دادن فعل است و اگر عینی به واسطه نذر ملک خدا شود، رها نشده و خداوند بر آن مورد قرار داده است. در آیه خمس، بخشی از خمس برای خدا قرار داده شده است: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبی﴾[2] و در روایات خمس آمده است: «ما کان لله فللرسول و ما کان للرسول فهو للامام»[3] همین مطلب درباره نذر نیز تطبیق می شود و «ما کان لله فللرسول و ما کان للرسول فهو للامام» در روایت اسحاق بن عمار وارد شده بود که مریضی خودش را از خدا به صد هزار درهم خریده است به این معنا که اگر خوب شد، صد هزار درهم را به ملک خدا وارد کند. به نظر می رسد تصور آنها این بود که مالی که برای خداست باید فی سبیل الله مصرف شود و مثال روشن سبیل الله در آن زمان، جهاد و مرابطه بوده است. شاید «لمن جعلته» در روایت اسحاق بن عمار، اشاره به همین دیدگاه های عامه باشد. در روایات باب من اوصی فی سبیل الله این مطلب وارد شده است و به علت اعتبار اذن امام در جهاد، حضرات علیهم السلام اجازه نمی دادند که در جهاد مصرف شود. پس این ذهنیت وجود داشته که چیزی که برای خداست باید در راه خدا مصرف شود و مصداق آن جهاد و مرابطه و مانند آنها است. به هر حال ذیل روایت اسحاق بن عمار آمده است:

فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.

پیداست که محل مراجعه کسی که خوب شده، اسحاق بن عمار بوده است و حضرت علیه السلام مملوک خدا را برای امام دانسته است.

باید دانست: مالکیت حاصل از نذر، مالکیت خاصی است. امام علیه السلام برخی از اشیاء را به عنوان شخص مالک است و برخی از اشیاء را به عنوان امام مالک است که این اشیاء به ارث نمی رسد و به امام بعدی می رسد. در روایت ابی علی بن راشد وارد شده است:

مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.[4]

روایت درباره صاحب العسکر است که مراد از آن امام هادی علیه السلام است. ابی علی بن راشد وکیل امام هادی علیه السلام بوده است. نذر نیز ممکن است به عنوان شخص امام نذر شود[5] و ممکن است به عنوان منصب امامت نذر کند. از این روایات استفاده می شود: می تواند چیزی را ملک خدا قرار داد و حقیقت نذر نیز همین است و در برخی از روایات به آن نذر اطلاق شده بود.

خلاصه آنکه؛ نذر تملیک الشیء لله است. این شیء می تواند عین خارجی شخصی باشد. می تواند عین کلی باشد و می تواند فعلی از افعال باشد. اینکه در برخی از روایات، ذکر «لله علیّ» معتبر شده به این خاطر است که متعارفا فعلی از افعال نذر می شده است. پس نذر نتیجه را می توان از ادله استفاده کرد البته در صورتی که متعلق نذر، عین خارجی یا عین کلی باشد.

1.2- بررسی حقیقت صدقه

تا اینجا بحث درباره حقیقت نذر بود. مرحله بعدی بحث، حقیقت صدقه است. مرحوم آقای خویی، صدقه را قسمی از هبه قرار داده است و به همین دلیل احکام هبه را بر صدقه بار کردند. پس در صدقه قبول و قبض را معتبر دانستند مانند هبه.[6]

به نظر می رسد هبه، یک معنای عام دارد و یک معنای خاص چنانچه مرحوم سید در ابتدای کتاب الهبه اشاره کرده است. ایشان می فرماید: معنای عام هبه، تملیک شیء بلا عوض است که این معنای عام، وقف، هبه، صدقه و صلحی که نتیجه آن تملیک بلا عوض است را شامل می شود.[7]

آقای خویی دو بحث را مطرح کردند: لزوم قبول و لزوم قبض که باید هر یک از آن دو را به صورت مجزا بررسی کرد.

1.2.1- بررسی اشتراط قبول در صدقه

در بحث لزوم قبول، هر چند صدقه قسمی از اقسام هبه به معنای عام است اما تردیدی نیست که هبه، معنای خاصی دارد که صدقه داخل در آن نیست. به همین دلیل به چه قرینه ای، ادله ای که در هبه قبول و قبض را شرط دانسته، به هبه به معنای عام تفسیر می کنیم؟ حتی تملیک بلا عوض که در معنای هبه به معنای عام گفته شده، الزاما عقد نیست و می تواند برخی از اقسام آن عقد باشد و برخی دیگر از اقسام آن ایقاع باشد. پس دلیلی نداریم که صدقه الزاما عقد است. آقای خویی نیز هیچ استدلالی بیان نکردند که هبه ای که موضوع ادله است و در آن قبول معتبر شده، هبه به معنای عام است.

1.2.2- بررسی اشتراط قبض در صدقه

در بحث لزوم قبض، وجه خاصی وجود ندارد که در صدقه قبض معتبر باشد. به خصوص در روایات تصریح شده که در برخی از مصادیق هبه به معنای عام، قبض معتبر نیست. در روایت وارد شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ ...[8]

یکی از معانی «صدقه» خصوص وقف است و احتمال دارد مراد از صدقه در این روایت، خصوص وقف باشد. در کافی بابی با عنوان «بَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ص وَ فَاطِمَةَ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ وَصَايَاهُم» وارد شده[9] که با مراجعه به روایات ذیل آن روشن می شود، مراد از صدقات، اوقاف است. معنای «انما الصدقه محدثه» این است که صدقه مرسوم نبوده است هر چند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدقه داشتند. احتمال دارد مراد از صدقه، صدقه اصطلاحی باشد. اگر مراد صدقه اصطلاحی باشد، روایت دلیل بر آن است که در صدقه اصطلاحی قبض معتبر نیست. مطابق احتمال اخیر «انما الصدقه محدثه» به این معناست که در زمان رسول ص اعطاء به قصد قربت نبوده هر چند نحله و هبه وجود داشته است. شاید به قرینه «لَا يَنبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ» صدقه به معنای خصوص وقف نباشد و مراد از صدقه، اعطاء الشیء لله است هر چند یکی از مصادیق آن وقف است. «نحله» هبه زمین و عقار است که مرحوم سید در ابتدای کتاب هبه درباره معنای آن بحث کرده است.

در ادامه روایت آمده است:

وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَ مَا لَمْ يُعْطَ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ

«حیزت او لم تحز» به این معناست که قبض شود یا قبض نشود. این روایت درباره «ما لم یعط لله و فی الله» بیان کرده که جایز الرجوع است چه نحله باشد چه هبه باشد و چه قبض شده باشد و چه قبض نشده باشد. اگر مراد از صدقه، صدقه اصطلاحی باشد، خود روایت دلیل بر آن است که هبه معنایی غیر از صدقه دارد که این هبه در مقابل نحله است. پس نحله و هبه و صدقه با همدیگر تفاوت دارد. تمسک به این روایت بدین صورت است که رجوع فرع صحت است و از جواز رجوع کشف می شود که در نحله، قبض معتبر نیست. اما تمسک به این روایت، مبتلا به اشکالی است زیرا از روایات دیگر استفاده می شود که در هبه قبض معتبر است. مطابق این مطلب، رجوع معنای عام دارد حتی به این اعتبار که هبه صحیح شکل نگرفته است. پس «حیزت او لم تحز» به معنای «صحت الهبه ام لم تصح» است.

«لله و فی الله» به این معناست که گاه تملیک خدا می کند و گاه فی سبیل الله مال را پرداخت می کند. پس «لله» و «فی الله» دو اعتبار متفاوت است. به نظر می رسد «لله» به قرینه ذیل اعم از آن است که تملیک الله کند یا قصد قربت داشته باشد. این روایت، در بحث صدقه مؤثر است و در آینده درباره آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.[10]

درباره حقیقت صدقه باید بحث کرد که آیا تملیک الشیء لله است یا صدقه دادن شیء به قصد قربت است؟ احتمال سوم اینکه در صدقه بودن هر دو مطلب معتبر است. اگر قصد قربت معتبر باشد، باید چیزی که صدقه داده می شود به نحوی باشد که بتوان با اعطاء آن قصد قربت کرد.

امروز روایت را به صورت کامل می خوانیم و در جلسه آینده درباره معنای آن و کیفیت استدلال به آن بحث خواهیم کرد.

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ لَا تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.

بنابراین روایت، در هبه مرد به زن و بالعکس قبض معتبر نیست در حالی که از نظر فتوایی، قبض معتبر است و ذیل این روایت از نظر حقوقی بحث مهمی است. قطعات مرتبط با لزوم قبض در هبه یا عدم آن، نیازمند دقت است و اگر مسلّم باشد که در هبه قبض معتبر است، «یرجع فیه» به این معناست که رجوع می کند و لو به جهت عدم تحقق ملکیت.