درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- بررسی ثبوت زکات در منذور الصدقه

صحبت در این باره بود که آیا منذور با فعلیت یافتن نذر در اثناء حول از تعلّق زکات خارج می شود؟ مرحوم آقای خویی فرمود: نذر ممکن است به نحو شرط نتیجه تصویر شود و ممکن است به نحو شرط فعل تصویر شود. اگر به نحو شرط نتیجه نذر شود، زکات تعلّق نمی گیرد اما نذر به نحو شرط نتیجه صحیح نیست. اما در صورتی که به نحو شرط فعل نذر شود، مجرّد تعلّق نذر به نحو شرط فعل، مانع تعلّق زکات نیست.

1.1- بررسی حقیقت نذر

درباره حقیقت نذر بیان شد: در نذر، منذور ملک خدا بر عهده ناذر قرار داده می شود. همچنین بیان شد در جایی که شخص مالک عین شود، ملک ثنائی الاطراف است و در جایی که کسی مالک عمل دیگری شود، ملک ثلاثی الاطراف است و رابطه بین مالک و مملوک علیه و متعلق ملک (مملوک) است. شبیه حق که رابطه بین متعلّق حق و من له الحق و من علیه الحق است. مرحوم آقای میلانی در ملکیت ذمّه نیز همین مطلب را دارند و در ملکیت در ذمّه، سه طرف را فرض کردند یعنی مالک، مملوک و مملوک علیه.

1.1.1- بی معنا بودن نذر صدقه بودن به نحو شرط نتیجه

برخی از دوستان پس از درس سوالی کردند که مناسب است برای پاسخ به این سوال، مبحث جلسه سابق بیشتر توضیح داده شود. گاه مملوک، عین خاص است و مثلا من مالک کتاب هستم. مالکیت کتاب از جواز سرزدن افعال از من نسبت به کتاب بدون نیاز به اجازه گرفتن از دیگری، انتزاع شده است. گاه مملوک، عمل است. مالکیت فعل به این معناست که می تواند عمل را از طرف مقابل بازخواست کند و او مجبور است عمل را انجام دهد. به عبارتی دیگر، اختیار عمل دیگری در اختیار مالک عمل است. امر وضعی و حکم شرعی صدقه بودن این شیء، معنا ندارد متعلّق ملک باشد به این معنا که صدقه بودن این شیء را برای خدا بر علیه خودم تملیک کنم. اگر عین تملیک می شد، ملکیت خدا به واسطه نذر متصور بود. پس صدقه بودن، امری نیست که ملکیت بردار باشد بر خلاف عین که به اعتیار افعالی که مترتب بر عین است، ملکیت درباره آن متصور است و بر خلاف فعل که ملکیت درباره آن تصویر دارد.

در نتیجه به نظر ما نذر به نحو نذر نتیجه صحیح نیست. البته این مطلب مکمّلی دارد که در آینده تکمیل خواهد شد.

1.1.2- ظهور «لام» در «لله علیّ» در ملکیت

همانگونه که بیان شد: ظاهر لام در «لله علیّ» مالکیت است و دلیلی نداریم که بر غیر این معنا حمل کنیم. کما اینکه ظاهر ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾[1] نیز همین مطلب است و در روایات بیان شده که حجّ، دین الله است و به همین مطلب استناد شده است. عین تعبیری که در باب حج است، در باب نذر نیست هست.

آقای هاشمی بیان می کند:

أنّ الأظهر ثبوت الزكاة حتى مع النذر، إلّاإذا كان النذر بنحو نذر النتيجة كما إذا نذر أن يكون صدقة وقلنا بصحة ذلك، فإنّه بذلك يخرج عن ملكه، فلا موضوع للزكاة، فإنّ النذر حقيقته الالتزام للَّه (فاللام للالتزام لا للملك، كيف ولا يعقل التمليك في بعض الموارد كنذر ترك عمل كالتدخين مثلًا) فيكون نظير الالتزامات في باب الشروط والعهود، فإذا كان الملتزم به فعلًا وجب تكليفاً، وإذا كان نتيجةً وجبت وضعاً إذا كان تحت تصرّف الملتزم وولايته كما في الصدقة.[2]

ایشان برای اینکه لام برای التزام است نه ملک، استدلال کرده که در برخی از موارد تملیک معقول نیست. ایشان به مثال نذر ترک عمل مثال زده است. به نظر می رسد بین نذر عمل یا ترک عمل، تفاوتی وجود ندارد و همانگونه که ممکن است ناذر، خداوند را مالک فعل قرار دهد، می تواند خداوند را مالک عمل قرار دهد. اثر تملیک ترک این است که خداوند می تواند ترک را مطالبه کند. مثل آنکه در قالب عقد اجاره، ترک تکلّم و سکوت را تملّک کند بدین صورت که در زمان مشخصی مانند یک ساعت، اجیر تکلم را ترک کند. پس به همان اعتباری که مالکیت فعل تصویر دارد، مالکیت ترک نیز تصویر دارد.

1.1.3- بررسی وجود نذر به نحو شرط نتیجه در ادله نذر

یکی از دوستان مطلبی را از برخی آقایان نقل کرد که نذر به نحو نتیجه به خاطر مشکل اثباتی صحیح نیست. زیرا در تمام ادله نذر، نذر افعال است و بر نذر به نحو نذر نتیجه، دلیلی وجود ندارد.

اگر کلام آقای هاشمی درست باشد و «لله علیّ» به معنای التزام باشد، اطلاق روایات که وجود «لله علیّ» در نذر را لازم کرده، اطلاق دارد و شامل فعل و نتیجه می شود. پس «لله علیّ شیئا» شامل نتیجه به این معنا که تحت ولایت ملتزم باشد، نیز می شود. پس عمده نکته این است که تا استظهار نشود که لازمه «لله علیّ» فعل بودن منذور است، از ادله اثباتی نذر نمی توان لزوم فعل بودن منذور را نتیجه گرفت.

اما آیا اثباتا روایات اختصاص به نذر افعال دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، برخی از روایات را می خوانیم و پس از آن، برخی از نکات بیان می شود.

پیش از ورود در ادله ذکر دو نکته لازم است.

1.1.3.1- نکته اول: تعلّق «لله علیّ» به مال کلی فی الذمه

نکته اول آنکه، روشن نیست حتما باید متعلّق «لله علیّ» فعل باشد. مرحوم آقای میلانی تعبیر کرده در مواردی که مال در ذمّه است نیز «لله علیّ» تصویر می شود. پس می توان به کلی نذر کرد مثل «لله علیّ درهم» که در این نذر، خداوند به نحو مالکیت در ذمّه، خود درهم را مالک می شود. وقتی چیزی برای خدا بود، نذر مصداق تصدّق است و با نذر صدقه محقّق می شود. این نذر می تواند به نحو مطلق باشد یا به نحو مشروط باشد مثلا اگر در درس موفق شدم، یک درهم برای خدا باشد. پس از «لله علیّ» استفاده نمی شود که الزاما باید منذور، فعل باشد و منذور می توان مال به نحوی کلی فی الذمّه باشد. البته نحوه مصرف ملک الله در این فرض، نیازمند بحث است که در آینده، در این باره بحث خواهیم کرد.

1.1.3.2- نکته دوم: تعلّق «لله علیّ» به کلی فی المعین

نکته دوم آنکه، در ذمه بودن یک وقت به صورت کلی است، مانند «لله علیّ درهم» یا «لله علیّ شاه» و گاه به صورت کلیّ فی المعیّن است مانند «لله علیّ شاه من هذا النصاب الزکوی» مرحوم سید در بحث منذور التصدق می گوید: انقطاع حول به واسطه منذور الصدقه، حتی با نذر برخی از نصاب نیز حاصل می شود. در جایی که به صورت کلی فی الذمه نذر می کند، ارتباطی به نصاب زکوی ندارد اما در جایی که به صورت کلی فی المعیّن نذر کند، ممکن است گفته شود: با نذر، خداوند بر عهده ناذر، یک درهم از دویست درهم که نصاب زکات است را مالک می شود. پس ناذر یک درهم را مالک نیست و یک درهم را خدا مالک است و مال رکوی از نصاب می افتد. این بحث اهمیت دارد که آیا تعلّق حق غیر به نحو اشاعه یا کلی فی المعیّن، مانع تعلّق زکات است؟

با توجه به این دو نکته وارد روایات می شویم. ممکن است از برخی از روایات برداشت شود که شرط نتیجه به نحوی از انحاء تصویر می شود.

1.1.3.3- روایت اول: روایت مسعده بن صدقه

در روایت مسعده بن صدقه وارد شده است:

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.[3]

مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد به نظر ما اتحاد دارند علی ما فصّلناه فی رسالتنا المسماه باحسن الفوائد فی احوال المساعد. مطابق این فرض، اشکالی در وثاقت مسعده بن صدقه نیست. اگر مسعده بن صدقه را غیر از مسعده بن زیاد بدانیم، با اکثار روایت هارون بن مسلم توثیق می شود.

حلف صرفا به معنای قسم به خداوند نیست. بلکه گاهی برای فعل یا ترک کاری، به نحو شرط نتیجه قسم می خورد اگر با این مقصود مخالفت کردم، عمل سنگینی اتفاق بافتد مثل آنکه اموال من صدقه باشد یا عبید من آزاد باشند. اصطلاحا به این عمل نیز حلف گفته می شود. پس حلف العتق به معنای التزام به نحو شرط نتیجه است. از روایات استفاده می شود این حلف باطل است و حلف باید لله باشد. پس حلف به این نحو که ترک کار، شرط برای تحقق نتیجه نامطلوب قرار گیرد، حلف شرعی نیست. «یحلف بالنذر» به همین معناست که اگر فلان کار را کردم، یک درهم نذر باشد.

معمولا حلف به نحو نتیجه، حلف سنگین بوده مانند طلاق همسر در حالی که در روایت مسعده، حلف به نحو نتیجه، سبک است. امام علیه السلام می فرماید: إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ. مفهوم این کلام آن است که اگر درهم را لله قرار دهد، مشکلی ندارد و لازم نیست تصدّق به درهم را لله قرار دهد. بلکه می تواند خود درهم را لله قرار دهد و خداوند یک درهم کلی را بر ذمه ناذر مالک می شود.

1.1.3.4- روایت دوم: روایت محمد بن یحیی الخثعمی

روایت بعدی در کتاب حسین بن سعید وارد شده که به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده است. اصل این مطلب را آیت الله والد فرمودند و ما بسط دادیم که در مقاله ای با نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید؟ منتشر شده است. در روایت محمد بن یحیی الخثعمی وارد شده است:

قال قلت له الرجل يقول عليّ المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي فقال إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه‌[4]

به این معنا که مشی بر گردن من باشد یا مال من صدقه باشد یا گوسفند من هدی باشد. امام علیه السلام می فرماید: پدر من التزام بدون ارتباط دادن به خدا را الزام آور نمی دانستند مگر آنکه «لله علیّ» بگوید. آقای هاشمی تنها به نحو ثبوتی مطرح کرده که نذر به نحو شرط نتیجه تصویر می شود، اما تصویر ثبوتی کافی نیست و نیازمند دلیل اثباتی است. اگر تصویر ثبوتی آقای هاشمی صحیح باشد، این روایت دلیل اثباتی آن است که صدقه بودن را به خاطر خدا به گردن خودم می گذارم.

در واقع در اینجا دو واژه وجود دارد: «لام» و «علی». آقای هاشمی «لام» را به معنای التزام دانسته است. ممکن است گفته شود: تعبیر «علیّ» به نحو شرط نتیجه تنها درباره عمل و دین عقلایی است بر خلاف مال معیّن مثل آنکه صدقه بودن مال به گردن من باشد. ایشان باید «علیّ» را اینگونه معنا کند که نتیجه ای که برای من نامطلوب است، تحقق پیدا کند. پس «علیّ» نباید به معنای به گردن من باشد. در نتیجه در کلام آقای هاشمی هم باید از ظهور «لام» و هم از ظهور «علیّ» رفع ید کرد که هیچ یک از این دو تصرف ضرورت ندارد. بلکه ناذر به واسطه نذر، منذور را ملک خدا قرار می دهد و خودش را من علیه الملک قرار می دهد. البته در «مالی صدقه او هدی» بنابر تصویر ما، صدقه بودن یا هدی بودن گوسفند به نحو شرط نتیجه، تصویر ندارد. پس باید روایت را اینگونه معنا کرد که به صورت کلی بیان می کند: تحقق نذر متوقف بر استعمال «لله علیّ» است به این صورت که مفهوم مالکیت خداوند نسبت به شیء و مملوک علیه بودن ناذر تصویر شود. نه اینکه در این مثال ها هم می توان با «لله علیّ» نذر کرد. بله در «المشی الی بیت الله» این تصویر ممکن است و ناذر می تواند خداوند را مالک مشی خودش الی بیت الله بر علیه خودش قرار دهد بر خلاف «مالی صدقه او هدی» که این تصویر در آن ممکن نیست.

مگر آنکه گفته شود: «مالی صدقه» اطلاق دارد و شامل جایی که نذر تمام اموال نیست و نذر بخشی از اموال به نحو کلی فی المعین است، نیز می شود. با این تصویر، امکان دارد «لله علیّ» شامل «مالی صدقه او هدی» نیز باشد البته به معنای نذر به نحو کلی فی المعین. اطلاق گرفتن روایت نسبت به صورت نذر بخشی از اموال، بر عهده اطلاق گیرندگان است و روشن نیست که «مالی صدقه» شامل فرض کلی فی المعیّن باشد. چنانچه در هدی باید کل قربانی، هدی باشد و مطابق برخی از روایات، هدی بودن بخشی از گوسفند مانند سر آن جایز نیست.

به هر حال، استدلال به این روایت مبتنی بر این است که یا کلام آقای هاشمی درباره مفهوم «لله» را بپذیریم البته با اضافه کردن معنای مذکور برای «علیّ» یا «مالی صدقه» را به معنای اعم از صدقه بودن کل مال یا صدقه بودن بخشی از مال به نحو کلی فی المعین بدانیم.

باید دقت داشت: شرط نتیجه بودن منذور و اینکه منذور عین خارجی باشد، دو مطلب است و نباید بین آن دو خلط کرد. گاه صدقه بودن عین خاص نذر می شود که این نذر نیز به نحو شرط نتیجه است. گاه صدقه بودن کلی نذر می شود. اگر به صورت کلی «علیّ هدی» گفته شود، مانند «علیّ درهم» است و ملکیت هدی به نحو کلیّ به ملکیت خداوند داخل می شود. اما در صورتی که «لله علیّ هذا الهدی» به نحو عین مشخّص نذر شود، این نذر تصویر ندارد زیرا در عین خاص، مملوک علیه (علیّ) تصویر نمی شود بر خلاف کلی که در آن مملوک علیه (علیّ) تصویر می شود.

1.1.3.5- روایت سوم: صحیحه ابی ابی عمیر

مناسب است به روایت صحیح السند ابن ابی عمیر، در این بحث اشاره شود:

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.[5]

« تَغَار» به معنای غیرت است و «غارت المرأه علی زوجها» به این معناست که زن اجازه بهره برداری از غیر خودش را به همسرش نداد. مورد سوال درباره مردی است که کنیزی دارد که زنش کنیز را اذیت می کند. مرد برای اینکه از اذیت زن خلاص شود، می گوید: « هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ» امام علیه السلام می فرماید: « إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا» این فقره را می توان اینگونه معنا کرد که اگر بگوید: «هذا ملک لله» کنیز از ملک او خارج شده است و به همین دلیل دیگر حق مباشرت با این کنیز را ندارد. از این روایت استفاده می شود که حتما لازم نیست «لله علیّ» بگوید و «علیّ» در جایی لازم است که منذور فعلی از افعال باشد اما در صورتی که متعلّق نذر، عین خاص مانند جاریه باشد، دیگر «علیّ» لازم نیست و همینکه جاریه را ملک خدا می کند، نوعی صدقه جاریه است. پس صدقه جاریه تملیک الله است. در جایی که فعلی از افعال را تملیک الله کند، «علیّ» در آن تصویر می شود و در جایی که عینی از اعیان را تملیک الله کند، «علیّ» در آن تصویر نمی شود و الزامی ندارد. پس دلیلی نداریم که در نذر لازم است «علیّ» ذکر شود و در روایات دیگر که «علیّ» تصویر کرده به این خاطر است که موضوع آن فعل است و در آن «علیّ» قابل تصویر است.