< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

1401/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

 

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

ساعاتی قبل خبر فوت مرحوم آقای قافی را شنیدم. مرحوم آقای قافی از چند جهت بر ما حق داشت. ایشان همسایه ما در بچگی بود و منزلی که ایشان ساکن بود، منزلی بود که آیت الله والد در اوائل ازدواج در آن ساکن بودند و مرحوم آقای قافی آن را خریدند. منزل آیت الله والد روبروی مدرسه حقانی بود که ما در آن منزل به دنیا آمدیم. آقای قافی در دوران طلبگی ما امام جماعت مدرسه حقانی بود و ما شب ها از نماز جماعت ایشان بهره مند بودیم و بعد از نماز جماعت ده دقیقه تا یک ربع روایاتی را از اصول کافی می خواندند و سال ها از محضر ایشان استفاده می کردیم. برخی از مواقع بنده مکبّر ایشان بودم. به خصوص تابستان ها گاهی اوقات بالای پشت بام نماز برقرار می شد و بنده تکبیر نماز ایشان را می گفتم. ماه رجبی از ایشان درخواست شده بود که بیشتر موعظه کنند. ایشان به یک روایت اکتفا می کردند و حدود 25 دقیقه تا 30 دقیقه موعظه می کردند. هنوز لذّت موعظه های ایشان در جان ما هست. خداوند ایشان را رحمت کند. ایشان شاگرد آشیخ غلامرضا یزدی بودند. مرحوم آشیخ غلامرضا در یزد بسیار محترم و مورد توجه بود و رفیق یزدی که در سیاحت شرق مرحوم آقا نجفی قوچانی یاد شده، همین آشیخ غلامرضا است. ایشان بسیار مهم تر از گونه ای است که آقای نجفی وصف می کند و بسیار مورد عنایت مردم یزد بود. در مورد ایشان تصور عموم اینگونه بود -همینگونه نیز بود- که شخص با کرامتی است و مردم به طیّ الارض ایشان اعتقاد داشتند. درباره طیّ الارض ایشان نمی خواهم صحبت کنم اما ایشان اهل کرامت بود و حتی کسانی که با روحانیت موافق نبودند، ایشان را قبول داشتند. در برخی از کتاب ها کرامت هایی درباره برخی از شاگردان ایشان نقل شده است. آقایی که کتابش بر علیه روحانیت است اما نسبت به آشیخ غلامرضا ارادت خاصی دارد و با تعبیر شیخ خر سوار و کسی که در خدمت مردم بود و مردم را رسیدگی می کرد، از ایشان یاد می کند، در کتابش می نویسد: شاگرد مرحوم آشیخ غلامرضا به من گفت که آشیخ غلامرضا گفته من چهل روز دیگر از دنیا می روم. روز سی و نهم آنجا بودم و حال ایشان خوب بود و روز چهلم از دنیا رفت. کسی که با روحانیت رابطه خوبی ندارد و از ابتدا تا انتهای کتاب، ناسزا به روحانیت و دین و دیانت می دهد، نسبت به آشیخ غلامرضا اعتقاد ویژه داشته است. در اینکه آشیخ غلامرضا شخص خاصی بود، بحثی نیست. ایشان از طرف مرحوم آقای بروجردی در منطقه خودشان وکالت داشتند اما همه سهم امام را در همانجا مصرف می کردند و برای قم نمی فرستادند همین باعث شده بود برخی شیطنت کنند و وجهه ایشان را پیش آقای بروجردی تخریب کردند. آیت الله والد مطلبی را نقل می کنند که ظاهرا ایشان نیز حاضر بودند. ایشان می فرماید: آشیخ غلامرضا پیش آقای بروجردی پر حسّ و همراه با بیان احساسی، وضعیت منطقه را شرح دادند و گفتند: شرایط من به نحوی نیست که بتوانم سهم امام را برای قم بفرستم و افراد زیادی به من رجوع می کنند و ناچار هستم آنها را اداره کنم. حس الهی سخن ایشان در آقای بروجردی تأثیر کرد و آقای بروجردی به ایشان در صرف سهم امام اختیار تامّ دادند. درباره آشیخ غلامرضا داستان های زیادی است که وارد آنها نمی شویم. نفس آشیخ غلامرضا به آقای قانی خورده بود و خیلی معنویت خاصی داشتند و ان شاء الله ما هم از معنویت ایشان بهره مند شده باشیم. برای ایشان فاتحه ای می خوانیم. خداوند آقای قافی را رحمت کند بنده در حرم در مکانی ایستاده بودم که به یاد آوردم که آقای قافی نسبت به این مکان ها عنایت خاصی داشتند و داستانی نیز در مورد رؤیت برخی از معصومین نقل می کردند و ایشان عنایت داشتند در جای خاصی در حرم بایستادند و بنده نیز با توجه به داستان منقول توسط ایشان، نزدیک مکانی که ایشان می ایستاد، برای زیارت می ایستم.

0.1- زکات منذور الصدقه

بحث در این باره که آیا زکات به منذور الصدقه تعلّق می گیرد؟ صورت مسأله جایی بود که یا نذر مطلق است یا مشروط به شرطی است که شرط آن در میان سال تحقق پیدا کرده و با تحقق شرط، فعلیت پیدا کرده است. اما در مواردی که منذور الصدقه است اما شرط آن تحقق پیدا نکرده، بحث جدایی دارد که در آینده صحبت خواهیم کرد.

در بحث منذور الصدقه، یک بحث کلی درباره نذر است که ابتدا آن را باید بحث کرد به این مضمون که از نظر کبروی حقیقت نذر چیست و از نظر صغروی حقیقت نذر در بحث زکات منذور الصدقه چه تأثیری دارد؟ یک بحث عام که اگر عین زکوی منذور باشد، آیا متعلّق زکات هست؟

بحث دیگر درباره حقیقت صدقه است. به این مضمون که حقیقت صدقه چیست؟ و حقیقت صدقه چه تأثیری در تعلّق زکات دارد؟ آقای خویی حقیقت صدقه را به هبه بر می گردانند. دوستان کلاس راهنما بحث حقیقت صدقه در کلام فقها و ادله را دنبال کنند که بحث بعدی ما بعد از بحث کلی نذر، بحث از حقیقت صدقه است.

0.1.1- حقیقت نذر: اعتبار مالکیت خدا نسبت به منذور

درباره نذر بیان شد که نذر، اعتبار مالکیت خداوند تبارک و تعالی نسبت به منذور است و مالکیت تکوینی خداوند نسبت به اشیاء، اقتضا نمی کند که مالکیت اعتباری درباره خدا تصویر نشود. نیاز است این بحث بیشتر باز شود.

0.1.1.1- کلام مرحوم خویی: لغویت اعتبار مالکیت در فرض وجود مالکیت تکوینی

مرحوم آقای خویی در اوائل مکاسب، بحثی را مطرح می کنند. مرحوم شیخ انصاری به تناسبی درباره بیع الدین علی من هو علیه مطالبی دارند که به بحث ما مرتبط است. ابتدا نکته ای از آقای خویی ذکر می شود و پس از آن برخی از مطالب مرحوم شیخ که به بحث ما ارتباط دارد را بیان می کنیم. مرحوم شیخ[1] بیع الدین علی من هو علیه را تحلیل می کنند و برای شخص، مالکیت اعتباری نسبت به ما فی الذمه خودش را تصویر کرده و برای آن نتایجی ذکر کرده است. آقای خویی[2] در آنجا می فرماید: چون انسان مالک نفس خودش و فعل خودش و ذمّه خودش به ملکیت تکوینی ذاتی است، ملکیت اعتباری لغو است و ملکیت اعتباری در اینجا تصویر نمی شود. بنابراین انسان مالک اعتباری ما فی الذمّه خودش نیست.

آیا اصل این فرمایش آقای خویی درست است؟ و اگر درست باشد، آیا این فرمایش با ملکیت اعتباری خداوند نسبت به منذور، منافات دارد؟

0.1.1.1.1- اشکال اول: عدم لغویت به خاطر تفاوت آثار

ایشان فرمود: در جایی که ملکیت حقیقه تکوینیه ذاتیه باشد، ملکیت اعتباری تصویر نمی شود. اما این مطلب صحیح نیست زیرا بین ملکیت تکوینیه ذاتیه و ملکیت اعتباری در آثار اختلاف است و اینگونه نیست که تمام آثار ملکیت اعتباری بر ملکیت تکوینی ذاتی بار شود تا ملکیت اعتباری لغو باشد. بلکه برخی آثار، اختصاص به ملکیت اعتباری دارد و در ملکیت ذاتی نمی آید. مثال آن همین مطلبی است که ایشان بیان کرده که انسان مالک ذاتی نفس خود بالملکیه التکوینیه الذاتیه است که این ملکیت تکوینی –هر چند اصل ملکیت ذاتی صحیح است- باعث نمی شود که شخص بتواند خودش را بفروشد. در حالی که ملکیت اعتباری دیگری مانند مولی و عبید، باعث جواز بیع می شود. در عبد، ملکیت ذاتی عبد برای خودش است و ملکیت اعتباری او برای مولی است در حالی که خود عبد، خودش را نمی تواند بفروشد و مولی می تواند عبد را بفروشد. پس کلام آقای خویی در صورتی می تواند صحیح باشد که تمام احکام ملکیت اعتباری در ملکیت ذاتی تکوینی بیاید در حالی که اینگونه نیست و ممکن است انسان نسبت به چیزی ملکیت ذاتی تکوینی داشته باشد اما ملکیت اعتباری نداشته باشد. ایشان بیان کرد: انسان مالک ما فی الذمه به ملکیت ذاتی تکوینی است. تحلیل حقیقت ما فی الذمه از بحث ما خارج است. همچنین بحث بیع دین علی من هو علیه بحث مفصّلی است که باید در جایگاه خود تحلیل شود. بحث ما این است که با فرض پذیرش ملکیت ذاتی تکوینی، تلازمی بین وجود این ملکیت و ترتیب آثار ملکیت اعتباری وجود ندارد. در بحث نذر، به فرض خداوند را مالک تکوینی افعال بدانیم، این بدان معنا نیست که نتوان مالکیت اعتباری را نسبت به افعال تصویر کرد و مالکیت اعتباری لغو باشد. بلکه مالکیت اعتباری درباره افعال لغو نیست و آثار شرعی بر آن مترتب است که در ادامه درباره آن صحبت خواهیم کرد.

0.1.1.1.2- اشکال دوم: عدم تصویر ملکیت تکوینی فعل پیش از تحقق

به فرض عدم تصویر ملکیت اعتباری در فرض وجود ملکیت ذاتی تکوینی، این اشکال وجود دارد که خداوند تبارک و تعالی نسبت به همه افعال ملکیت ذاتی تکوینی ندارد. در توضیح باید گفت: فارغ از مباحث مطرح در کلام ذیل عنوان جبر و اختیار، درباره فعلی که در خارج تحقق پیدا می کند، ملکیت تکوینی ذاتی خداوند قابل تصویر است. در حالی که محلّ بحث جایی است که فعل تحقّق نیافته و نسبت انسان به فعل و ترک علی السویه است و ممکن است فعل از انسان سر بزند یا نزد. در نذر مدعا آن است که خداوند در این زمان و پیش از تحقق عمل، مالک است. چنانچه ملکیت خداوند نسبت به حجّ زمانی است که حجّ خارجیت پیدا نکرده و نسبت تکوینی عبد نسبت به فعل و ترک حجّ، علی السویه است. در این فرض، خداوند مالک اعتباری حجّ می شود به این معنا که بر گردن عبد، امری اعتباری تعلّق می گیرد به این صورت که باید حجّ را تحویل خداوند دهد. در جایی که حجّ انجام نشده، ملکیت اعتباری موجود است هر چند ملکیت ذاتی تکوینی خداوند موضوع ندارد. در بحث جبر و اختیار، قائلین به جبر که خدا را مالک افعال می دانند، خداوند را مالک افعال تحقق یافته در خارج می دانند و خداوند نسبت به فعلی که خارجیت پیدا نکرده، مالکیت ندارد. در بحث حاضر، ملکیت مورد ادعا، ملکیت بدون در نظر گرفتن تحقق خارجی است و ممکن است تحقق پیدا کند یا تحقق پیدا نکند. پس فرمایش آقای خویی با فرض صحت در جای خودش –بیان شد در اصل خودش نیز صحیح نیست- ربطی به بحث ما ندارد زیرا مورد بحث ما، مالکیت نسبت به ماهیت فعل یا به تعبیری دیگر، فعل لا بشرط از وجود و عدم است. مدعا آن است که فعل لا بشرط از وجود و عدم، متعلّق ملکیت اعتباری خداوند است و این فعل لا بشرط از وجود و عدم، ملکیت ذاتی تکوینی ندارد. بنابراین بحث آقای خویی ارتباطی به بحث حاضر ندارد.

0.1.1.2- اثر ملکیت اعتباری خدا نسبت به منذور

باید دقت داشت: ملکیت اعتباری فعل لا بشرط از وجود و عدم، آثار دارد. آقای خویی در بحث اوامر، وجوب را به معنای اعتبار وضعی می داند به معنای چیزی که بر عهده عبد می آید. این تصویر شبیه آن است که خداوند را مالک عمل بداند. این مطلب به طور کلی صحیح نیست و نمی توان برای تمام واجبات، اعتبار وضعی قائل شد. چنانچه شهید صدر بیان کرده، این تصویر نتایجی دارد که آقای خویی در فقه به این نتایج ملتزم نیست. بحث حاضر درباره واجبات به طور کلی نیست و درباره تمام واجبات، اعتبار وضعی وجود ندارد اما در برخی از واجبات، اعتبار خاصی وجود دارد که خداوند خودش را مالک قرار داده است. در این موارد، چون خداوند خودش را مالک فرض کرده، بنده مدیون خداوند است و این موارد از اصل مال خارج می شود. چنانچه در روایت خثعمیه استدلال شده که «دین الله احق ان یقضی». آیه شریفه ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن﴾[3] شامل دین الله نیز می شود مانند دین الناس که از اصل مال خارج می شود و بر ارث و وصیت مقدّم است. بنابراین این وجوب، اعتبار خاص است بر خلاف مطلق وجوب که در آن اعتبار دین بودن نیست.

0.1.1.3- ثلاثی الاطراف بودن ملکیت موجود در نذر

مرحوم شیخ در بحث بیع الدین علی من هو علیه مطرح می کند که ملکیت اضافه ای بین مالک و مملوک است و در ملکیت، مملوک علیه وجود ندارد. به نظر می رسد فرمایش مرحوم شیخ در ملکیت اعیان مطرح است و در ملکیت افعال مطرح نیست. مکلیت عین نوعی ارتباط بین مالک و عین است و مرتبط به دیگری نیست اما در ملکیت اعمال، مالکیت ارتباطی بین مالک و فعل و کسی است که باید فعل را انجام دهد. در اجاره، مستأجر مالک فعل اجیر است. مثلا خیّاط اجیر می شود که فعلی را برای مستأجر به جا آورد. مستأجر مالک فعل اجیر است. در اینجا، خیاطت مملوک است و خیاط مملوک علیه است. مستأجر مالک فعل خیّاط بر ذمه خیاط است. اضافه ملکیه الافعال، اضافه ثلاثی الاطراف است بین مالک، مملوک و مملوک علیه.

در بحث بیع الدین علی من هو علیه، مرحوم شیخ ملکیت را اضافه دو طرفه دانسته است. مرحوم آقای میلانی در محاضرات فی الفقه الامامیه بیان می کند: هر چند ملکیت در اعیان، رابطه بین مالک و عین است اما در صورتی که اعیان به نحو دین باشد، رابطه بین سه شیء است: مالک (من له الدین)، ملک و من علیه الدین. شاید این مطلب در کلام دیگران باشد و احتمال دارد از استادشان آقا شیخ محمد حسین اصفهانی گرفته باشند. به هر حال، درباره حق نیز همین مطلب وجود دارد که حق، اضافه ثلاثی الاطراف است بین من له الحق، متعلق الحق و من علیه الحق. برخی تفاوت بین حق و ملک را اینگونه گفتند که حق، اضافه ثلاثی الاطراف است و ملک اضافه ثنائی الاطراف است. این مطلب به طور کلی صحیح نیست و گاهی اضافه ملک، اضافه ثلاثی الاطراف است که مالکیت اعمال، به این نحو است و مالکیت فعل، ارتباط بین مالک و فعل و من علیه الفعل است.

0.1.1.4- عدم تصویر نذر به نحو شرط نتیجه

در بحث حقیقت نذر، من له الفعل و من علیه الفعل وجود دارد. به همین خاطر در روایات بیان شده: « فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ»[4] به این معنا که نذری صحیح است که خودتان را من علیه الفعل قرار دهید و خدا را من له الفعل قرار دهید. به عبارتی دیگر، اعتبار نذر آن است که خدا مالک باشد و ناذر، من علیه الملک باشد.

درباره نذر صدقه، بحثی درباره صدقه وجود دارد که در آینده طرح می شود. بحث دیگر درباره ارتباط نذر با صدقه است از این حیث که نذر، اعتباری است که من له العمل و من علیه العمل دارد. نذر صدقه ممکن است به نحو شرط نتیجه تصویر شود و ممکن است به نحو شرط فعل باشد. نذر به نحو شرط فعل متصور است و در این نوع نذر، خداوند مالک فعل صدقه دادن ناذر است اما آیا مالک قرار دادن خداوند نسبت به صدقه به نحو شرط نتیجه متصور است؟

به نظر می رسد، مالک قرار دادن خدا نسبت به صدقه بودن مال، تصویر ندارد زیرا در نذر، فعل باید تملیک خدا شود و صدقه بودن شیء چیزی نیست که بتوان آن را تملیک خدا کرد. صدقه بودن عمل خارجی است و اعتباری نیست که به گردن ناذر برای خدا باشد. به عبارتی دیگر، در نذر صدقه بودن من له و من علیه تصویر ندارد. پس مشکل نذر نتیجه آن است که مخالف با تصویری «لله علیّ» است که برای نذر در روایات بیان شده و در آن خداوند من له و ناذر من علیه تصویر شده است. پس تصویری که در نذر موجود است، به نحو شرط فعل است نه به شرط نتیجه. در روایات تصویر نذر پول و نذیر صدقه آمده است که در نذر صدقه، «یتصدّق»[5] متعلق نذر است. به این معنا که فعل التصدق را برای خداوند قرار داده است و همین معقول است و صدقه بودن به نحو شرط نتیجه، قابل تصویر نیست.

 


[2] مصباح الفقاهة، السید أبوالقاسم الخوئی، ج2، ص59. و التحقيق: أن مالكية الإنسان لذمته أمر ذاتي تكويني من غير أن يحتاج إلى الثبوت الاعتباري، بديهة أن الثبوت الاعتباري إنما يصح فيما إذا لم يكن هناك ثبوت تكويني حقيقي. و إلا لكان الاعتبار لغوا محضا، و تحصيلا للحاصل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo