درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- بررسی ثبوت زکات در نذر به عین نصاب

بحث در این باره بود که آیا نذر به صدقه عین در وسط سال باعث می شود که زکات تعلق نگیرد یا نذر صدقه، مانع تعلّق زکات نیست؟

1.1- تحریر محلّ نزاع

برای تصویر صحیح از موضوع بحث، باید دو نکته را در نظر داشت:

    • نکته اول: مفروض کلام در جایی است که به صدقه عمل نکرده است و گرنه روشن است در فرض عمل کردن به صدقه، از ملک او خارج می شود و زکات واجب نیست.

    • نکته دوم: مفروض کلام در جایی است که نذر فعلیت پیدا کرده است یا به خاطر مطلق بودن نذر یا به خاطر اینکه نذر مشروط به شرطی بوده که شرط حاصل شده است. حکم مسأله در صورتی که شرط تحقق پیدا نکرده، بحث دیگری است که در آینده درباره آن صحبت خواهیم کرد. در مدارک بین این دو صورت تفکیک کرده است.

پس مفروض ما در جایی است که نذر در میان سال فعلیت پیدا کرده است و از طرف دیگر نذر را ادا نکرده است.

1.2- کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی می فرماید: از کلام صاحب مدارک استفاده می شود که مسأله دو صورت دارد و در هر دو صورت ایشان قائل شده که مانع تعلّق زکات است. اول آنکه نذر به نحو شرط فعل باشد و دوم آنکه نذر به نحو شرط نتیجه باشد. نذر به نحو شرط فعل به این معناست که نذر کرده صدقه بدهد و نذر به نحو شرط نتیجه به این معناست که نذر کرده مال خود به خود صدقه باشد.

آقای خویی می فرماید: اگر نذر به نحو شرط نتیجه صحیح باشد، مانع تعلّق زکات است اما نذر به نحو شرط نتیجه صحیح نیست. ایشان می فرماید: در جای خودش گفتیم که لازم نیست تملیک مبرز خاصی داشته باشد و با هر مبرزی می توان تملیک کرد اما نذر از آنها نیست و نیازمند مبرز خاص است. ایشان صدقه و هبه را تملیک دانسته و فرق آنها را در لزوم قصد قربت در صدقه می داند. پس صدقه یکی از اقسام هبه است و به همین دلیل در آن قبول و قبض معتبر است. در نتیجه، به مجرّد نذر بدون قبول و قبض، مال صدقه نمی شود و باید شرایط هبه را دارا باشد که شرط آن قبض و قبول است. اما در صورتی که نذر به نحو شرط فعل باشد، حداکثر وجوب تکلیفی صدقه دادن ثابت می شود و مجرّد وجوب تکلیفی تصدّق یک مال، باعث نمی شود مال از تعلّق زکات خارج شود.[1]

1.2.1- بررسی کلام مرحوم خویی

در بررسی کلام مرحوم آقای خویی باید چند مرحله بحث صورت گیرد.

1.2.1.1- مرحله اول: تمامیت یا عدم تمامیت ملک در منذور الصدقه؟

ایشان فرمود: وجوب صدقه دادن باعث نمی شود که از تعلّق زکات خارج شود. ممکن است به این سخن مناقشه شود که از ادله زکات استفاده می شود، شرط است مال زکوی یکسال «عند الرجل» باشد و مراد از «عندیت»، عندیت مکانی نیست بلکه به این معناست که شخص بر آن سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرف تکوینی و اعتباری انجام دهد اعم از قبض و اتلاف و مانند آن و در مالی که شخص نذر کرده آن را صدقه دهد، حق ندارد این امور را انجام دهد. در نتیجه ممکن است گفته شود: ملکیت در این فرض تامّ نیست.

پس باید بین دو بحث تفکیک کرد:

    • استفاده حکم مسأله از ادله دالّ بر شرطیت تمکن از تصرف در زکات، صحیح نیست زیرا دلیلی بر اشتراط عنوان تمکن از تصرف نداریم و در روایات، زکات از «مال غائب» نفی شده است که از این روایات، حکم منذور قابل استفاده نیست.

    • از برخی از روایات استفاده می شود که ملکیت باید تامّه باشد و تمامیت ملک به این است که مالک حق جمیع تصرفات داشته باشد و بر مالی که مالک نمی تواند جمیع تصرفات را انجام دهد، عنوان «عندیت» صادق نیست.

1.2.1.2- مرحله دوم: وجوب تکلیفی در نذر یا اعتبار مالکیت خدا نسبت به منذور؟

درباره نذر این بحث کلی وجود دارد که آیا نذر صرفا وجوب تکلیفی دارد یا نذر اعتبار مالکیت خدا نسبت به یک شیء است؟

از روایات استفاده می شود که منذور، ملک خدا قرار می گیرد و تا اعتبار مالکیت خدا نسبت به منذور نشود، نذر شرعا لازم الوفا نیست. پس نذر صحیحِ شرعیِ لازم الوفاء، نذری است که با «لله علیّ» باشد.

در توضیح باید گفت: هر چند خداوند مالک حقیقی همه اشیاء است ولی خداوند که مالک حقیقی همه اشیاء است، برای اشیاء ملکیت اعتباری فرض کرده و برخی از اشیاء را ملک خودش قرار داده است. این ملک به عنوان ملک اعتباری است و منافاتی با این ندارد که برخی از اشیاء، ملک تکوینی خداوند باشند ولی ملک اعتباری خداوند نباشد مانند اشیائی که در اختیار مالکین است که هر چند ملکیت تکوینی خداوند وجود دارد اما ملک اعتباری آن برای مالکین است. در برخی از موارد، خداوند برای خودش ملک اعتباری را جعل کرده است. مثلا در آیه خمس وارد شده است:

﴿ وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[2]

خمس به شش قسمت تقسیم شده است که یک ششم آن ملک خداست. برخی تعبیر کردند که در آیه، خداوند به خاطر تشریف و تعظیم مالک قرار داده شده است اما این سخن صحیح نیست و اعتبار مالکیت برای خداوند فرض شده است. البته خود خدا مصرف چیزی که برای خدا قرار داده شده را تعیین کرده که برای رسول ص است و آنچه برای رسول ص است، پس از ایشان در اختیار امام علیه السلام قرار می گیرد.

یکی از مواردی که خداوند خودش را مالک قرار داده، حج است. در آیه شریفه وارد شده است:

﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾[3]

مطابق این آیه شریفه، حج به جا آوردن ملک اعتباری خداوند است.

نذر نیز از این سنخ است و ملکیت اعتباری برای خداوند در آن جعل شده است.

در این بحث که آیا واجباتی که بر عهده میت است، از اصل مال خارج می شود یا نه؟ اقوال مختلفی وجود دارد که قول صحیح آن است که واجبات بر دو قسم است:

    • برخی مواقع تنها وجوب اعتبار شده است. در این موارد، شخص مدیون نیست و از اصل مال خارج نمی شود.

    • برخی مواقع، فعل ملک خداوند قرار گرفته است. در این موارد، شخص مدیون خداوند است و ادله دین اقتضا می کند که از اصل مال خارج شود. در روایت خثعمیه معروف به همین مطلب استدلال شده است. شخصی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می آید و می گوید: بر عهده پدرم حج واجب است. آیا باید از طرف او حج انجام دهم؟ حضرت ص می فرماید: اگر پدرت دین داشت، دین او را پرداخت می کردی؟ آن شخص می گوید: بله. حضرت ص می فرماید: «دین الله احق ان یقضی» در آیه حج نیز از «لله» استفاده شده که «لام» برای ملکیت است.[4]

1.2.1.2.1- دلالت روایات بر اشتراط اعتبار ملکیت برای خدا در نذر

در نذر نیز باید ناذر ملکیت عمل برای خداوند را اعتبار کند. در روایات متعدد وارد شده تا اعتبار مالکیت خداوند نشود، نذر منعقد نمی شود. این روایات در «باب انه لا ینعقد النذر حتی یقول لله علیّ کذا» در جامع الاحادیث وارد شده است.

در صحیحه منصور بن حازم وارد شده است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحِجَّةٍ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا.[5]

مطابق این روایت، مجرّد راجح بودن منذور مانند حج و مانند آن باعث انعقاد نذر نیست و باید «لله علیّ» را بگوید.

مصدر مرّه بر وزن «فَعله» است مگر دو مورد: «رأی یری رؤیه» و «حجّ یحُجّ حِجّه». «حِجّه» به عنوان مصدر مرّه آمده است و در صحت آن اختلافی نیست هر چند کسائی گفته «حَجّه» نیز شنیده شده است. پس «حِجّه الاسلام» و «ذی الحِجّه» صحیح است.

در روایت مسعده بن صدقه وارد شده است:

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.[6]

در روایت محمد بن یحیی الخثعمی وارد شده است:

قال قلت له الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي فقال إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه‌[7]

«مالی صدقه» مورد بحث ما است که نذر به صدقه عین نصاب شده است.

در روایت ابی الصباح الکنانی وارد شده است:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً.[8]

در نذر دو شرط وجود دارد که اولا: باید منذور مشخص باشد و نذر کلی به صورت «علیّ نذر» کافی نیست و ثانیا: باید «لله» گفته شود. در روایت ابی بصیر به این دو شرط اشاره شده است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ النَّذْرَ وَ يَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ يَتَصَدَّقَ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً.[9]

در روایات متعدّد دیگری این مضمون وارد شده است. در صحیحه اسحاق بن عمار که در باب 20 از ابواب نذر جامع الاحادیث آمده، وارد شده است:

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَى نَفْسِي أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.[10]

امام علیه السلام می فرماید: نذر کار خوبی نیست و مناسب نیست انسان نذر کند و عملی را به گردن بگیرد. اسحاق بن عمار می گوید: «لله علیّ» نگفتم که حضرت ع می فرماید: در این صورت می توانی نماز را ترک کنی. پس حتی اگر به خاطر خدا و شکرا لله باشد، تا زمانی که اعتبار مالکیت برای خداوند نشود، لازم الوفاء نیست.

در نتیجه، کلام آقای خویی که قائل شده در نذر صرفا وجوب تکلیفی ایجاد می شود و این مانع زکات نیست، صحیح نیست. در نذر مالکیت خداوند وجود دارد اما متعلق نذر فعل است و در تمام این روایات، فعل ملک خدا قرار داده شده است. پس باید بحث را به نحوی دیگر مطرح کرد که آیا می توان مالکیت خدا را به نحو شرط نتیجه تصویر کرد؟ که باید جداگانه در این باره بحث کرد. پس شرط فعل به معنای صدقه دادن، فعل خداوند است اما باید بحث کرد در شرط نتیجه، منذور التصدق خود گوسفند است و ملک خداوند قرار می گیرد یا صدقه دادن گوسفند ملک خداوند قرار می گیرد؟ در نتیجه، این باید مورد بحث قرار گیرد که متعلّق نذر چیست؟

1.2.1.3- مرحله سوم: حقیقت صدقه

مرحله بعد این است که آقای خویی، صدقه را یکی از اقسام هبه قرار داده و احکام هبه را برای صدقه تطبیق کرده است که این بحث نیازمند دقت است. صدقه در اصطلاحِ روایات، معنای جامعی دارد و در بیشترین استعمالات، کلمه صدقه درباره وقف به کار می رود و در برخی از موارد با قید «صدقه جاریه» یا «صدقه لا تباع و لا توهب» تصریح می شود که صدقه از سنخ وقف است. در کافی بابی با عنوان «باب الصدقات النبی و الائمه» که مراد از آن اوقاف است. در جامع الاحادیث کتاب الوقوف و الصدقات، روایات متعددی درباره صدقات النبی وارد شده که مربوط به اوقاف نبی ص است و وقف نامه هایی که پیامبر ص و حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه علیهم السلام داشتند، در آن وارد شده است. در کلمات فقها صدقه به نحو مطلق، به معنای وقف نیست و تنها با قید «صدقه جاریه» یا «صدقه لا تباع و لا توهب» به معنای وقف به کار می رود.

هر چند صدقه، وقف است اما امکان دارد گفته شود: همه وقف ها صدقه نیستند و صدقه قسم خاصی از وقف است. این بحث وجود دارد که آیا در وقف قصد قربت شرط است؟ در روایات زیادی وارد شده که صدقه باید «لله» باشد. ممکن است به اطلاق این روایات تمسک شود که در وقف قصد قربت شرط است. اما این شبهه به ذهن آمد که دلیلی نداریم مطلق اوقاف صدقه است. هر چند برخی از اقسام اوقاف، صدقه است اما روشن نیست برای صدق وقف، صدقه بودن لازم باشد.

به هر حال، حقیقت صدقه چه به معنای وقف و چه به معنای صدقه دیگر، باید روشن شود؟

اولا: آیا صدقه از سنخ عقود است یا ایقاعات است؟ اگر از عقود باشد، نیازمند قبول است و اگر از ایقاعات باشد، نیازمند قبول نیست.

ثانیا: آیا در آن قبض شرط است؟ بحث قبض بحث مستقلی است و ممکن است صدقه ایقاع باشد اما قبض در آن معتبر باشد. مانند اوقاف که ایقاع است اما در آنها قبض موقوف علیهم معتبر است. ممکن است درباره صدقه نیز قبض معتبر باشد.

آقای خویی این دو مطلب را با هم آورده و قبول و قبض را معتبر دانسته است. این مطلب مبتنی بر روشن کردن حقیقت صدقه است که آیا حقیقت صدقه –چنانچه آقای خویی فرموده- هبه است؟

1.2.1.4- مرحله چهارم: لزوم قصد قربت در صدقه یا اعتبار ملکیت خدا در صدقه؟

در اینکه در صدقه قصد قربت شرط است، بحثی نیست اما آیا اعتبار قصد قربت به معنای متعارف است یا قصد قربت به این معناست که باید آن را ملک خدا قرار دهد؟ مطابق مضمون برخی از روایات، یکی از آیاتی که مربوط به بحث صدقه دادن است، آیه استقراض است: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً﴾[11] قرض الحسنه به عنوان قرض دادن به خدا تلقّی شده است. گویا زمانی که به کسی به خاطر خدا قرض می دهد، اول به خدا قرض می دهد و خدا آن را به شخص می دهد. پس اعتبار مالکیت خدا نسبت به مال قرض داده وجود دارد.

ممکن است درباره صدقه گفته شود: صدقه اعتبار مالکیت خداوند است و در طول مالکیت خدا، خدا مورد را مالک قرار می دهد. مثل صدقه به فقیر که در مرحله اول اعتبار مالکیت شیء برای خداست و در مرحله دوم خدا آن را به ملک فقیر وارد می کند. در روایات قرض وارد شده است که به هنگام قرض به فقیر، دست را زیر دست فقیر قرار دهید گویا دست فقیر، دست خداست و گویا فقیر، وکیل خدا برای تحویل مال خداست. باید روایات مرتبط با این موضوع به طور کامل دیده شود.

سوال: در روایات وارد شده که دستی که با آن صدقه داده شده، بوسیده شود.

پاسخ: این روایات ناظر به جهت دیگری است و ارتباطی با بحث ما ندارد. بوسیدن دست بدین خاطر است که دست به خاطر خدا کار خیر انجام می دهد و همین موجب احترام دست است. پس نفس قصد قربت باعث احترام دست است. بحث ما بالاتر از این است که آیا در صدقه صرفا قصد قربت وجود دارد یا اعتبار مالکیت خدا موجود است؟ در نذر نیز همین مطلب وجود دارد و در روایات وارد شده است که منعقد شدن نذر متوقف بر آن است که منذور به ملک خدا وارد شود. پس نذر، اعتبار ملکیت خداوند است. هر چند در صدقه، شیء در طول مالکیت خداوند به ملک فقیر داخل می شود اما بحث این است که در صدقه مستقیم تملیک فقیر می شود لله و به خاطر رضای خدا یا ابتدا به خدا تملیک می شود که خدا آن را به فقیر بدهد؟

برای پاسخ به این پرسش باید روایات صدقه را دید و حتی ممکن است به هر دو شکل بتوان اعتبار کرد. بعد از شناخت حقیقت نذر و صدقه، باید از این بحث کرد که صدقه به عنوان فعل نذر شده یا به عنوان شرط نتیجه نذر شده است؟ در مرحله بعد باید بحث کرد آیا صدقه به نحو شرط فعل یا به نحو شرط نتیجه، مانع تعلّق زکات است؟

بحث ما در خصوص منذور الصدقه است اما بحث دیگری نیز موجود است آیا منذور بودن مانع تعلّق زکات است؟ بحث در این باره این است که حقیقت نذر مالکیت خدا نسبت به شیء است. آیا ملکیت خدا نسبت به شیء مانع تعلّق زکات است؟ در حالی که بحث در منذور الصدقه دو مرحله بحث دارد یک مرحله درباره منذور بودن و یک مرحله درباره صدقه بودن.

مرحوم آقای خویی از برخی از مباحث با سرعت عبور کرده که مناسب است با تأمل بیشتری مطرح و بررسی شود.