درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- تطبیقات شرط تمام تمکن از تصرف

نتیجه بحث از تمکن از تصرف این شد که روایات درباره غائب و مالی که در طول سال در دست مالک نباشد، حکم به عدم وجوب زکات کرده است. قدر مسلّم الغای خصوصیت از این عناوین، مال حاضری است که نه می تواند در آن تصرف تکوینی کند و نه می تواند در آن تصرف اعتباری کند. اما در صورتی که بتواند در مال حاضر تصرف تکوینی کند یا بتواند تصرف اعتباری کند، از این ادله عدم وجوب زکات قابل استفاده نیست.

1.1- کلام محقق حلی در شرایع

مرحوم سید در تطبیقات این بحث، هفت مورد را ذکر کرده که چهار مورد از آنها روشن است که این شرط را دارا نیستند. سه مورد دیگر باقی می ماند که به ترتیب شرایع آنها را پیگیری می کنیم. محور بحث ما شرایع است که ترتیب شرایع با عروه متفاوت است و متن شرایع را می خوانیم. چند بحث که به صورت سریع از آن عبور کردیم، در شرایع به آن اشاره شده و به هنگام صحبت از عبارت شرایع، مفصّل تر درباره آنها بحث خواهیم کرد. این بحث که آیا در دست وکیل بودن کفایت می کند؟ و آیا تمام تمکن از تصرف در همه اجناس معتبر است یا در برخی از اجناس معتبر است؟

محقق در شرایع دو شرط را ذکر کرده است. یک شرط تامّ بودن ملک است و دیگری تمکن از تصرف.

1.1.1- تفریعات محقق بر اشتراط ملکیت تامّ

و الملك شرط في الأجناس كلها و لا بد أن يكون تاما[1]

ملک در اجناسی که سال در آنها معتبر است، در کل سال باید باشد و در غلات که سال در آنها معتبر نیست، باید در هنگام وجوب، ملک موجود باشد. درباره تمامیت معانی مختلفی محتمل است اما با توجه به تفریعات ذکر شده، مراد ایشان این است که ملک باید تحقق پیدا کرده باشد و صرف وجود مقتضی ملک بدون آنکه ملک به فعلیت رسیده باشد، موجب ثبوت زکات نیست. به همین دلیل بر تام بودن موهوب پیش از قبض را تفریع کردند.

1.1.1.1- تفریع اول: موهوب پیش از قبض

ف‌ لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض

قبض در هبه، متمّم سبب ملکیت است و به علت نبود ملکیت پیش از قبض، زکات ثابت نیست.

1.1.1.2- تفریع دوم: وصیت پیش از قبول و وفات

ایشان در ادامه می نویسد:

و كذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول.

در وصیت، خود وصیت سبب انتقال ملک است ولی به شرطی که وفات حاصل شود و موصی له نیز قبول کند. اعتبار قبول به صورت مطلق، نکته ای است که باید در بحث وصیت به آن پرداخته شود. این عبارت بنابراین است که قبول در ملکیت موصی له معتبر باشد.

1.1.1.3- تفریع سوم: مبیع در زمان خیار

ایشان در ادامه می نویسد:

و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة

سوال این است که آیا در زمان خیار بایع، بر مشتری زکات در مبیع لازم است؟ ایشان بیان می کند: بنابراین که در زمان خیار ملک از بایع به مشتری انتقال پیدا کرده، زکات واجب است. اما در صورتی که انتقال پیدا نکرده باشد –چنانچه مبنای شیخ طوسی این است- بعد از انقضای خیار حول آغاز می شود. ایشان در ادامه می نویسد:

و لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك و الوجه أنه من حين العقد

اگر بایع یا بایع و مشتری شرط خیار کنند، محاسبه حول مبتنی بر زمان انتقال ملکیت است. نظر محقق این است که انتقال ملک از حین عقد است و به همین دلیل، مشتری از حین عقد مالک است و از حین عقد، حول شروع می شود.

مرحوم صاحب مدارک،[2] مطلبی را متعرّض شده است. ایشان می فرماید: هر چند انتقال ملک حین العقد است و خیار منافاتی با انتقال ملک ندارد و تنها مانع لزوم عقد می شود، اما در صورتی که بایع خیار داشته باشد، مشتری از تصرفاتی که مانع اعمال خیار بایع باشد، ممنوع است و مثلا نمی تواند آن را بفروشد. به همین دلیل باید دید آیا مانعیت خیار از تصرفات مانعه، مانع زکات می شود؟ به نظر صاحب مدارک، بحث اصلی این است نه آنکه مشتری مالک است. به عبارتی دیگر ممکن است گفته شود: هر چند مشتری در زمان خیار مالک است اما تمام تمکن از تصرف ندارد؟

امکان دارد گفته شود: دلیلی نداریم که در آن تمکن از تصرف شرط شده باشد. بلکه در روایات زکات از مال غائب نفی شده است. از مال غائب به مال حاضری که مالک نمی تواند در آن تصرف تکوینی و تصرف اعتباری انجام دهد، الغای خصوصیت می شود. اما در مال حاضری که مالک تنها در برخی از تصرفات منافی خیار ممنوع است، دلیلی بر عدم وجوب زکات نداریم.

1.1.1.3.1- تفکیک بین شرط تامّ بودن ملک و شرط تمکن از تصرف

به نظر می رسد امکان دارد از ادله دیگری عدم وجوب زکات نتیجه گرفته شود. مراد از این ادله، ادله ای است که در آنها «عند المالک» بودن در زکات شرط شده است. «عند مالک» یا کنایه از تمکن از تصرف است که فرض آن است در اینجا تمکن از تصرف ندارد. یا به این معناست که مالک بتواند در مال تمام تصرفات را انجام دهد. بنابراین در صورتی که مالک نتواند تصرف کند، «عند المالک» صادق نیست. در آینده بیشتر در این باره صحبت خواهد شد.

پس باید هر دو شرط را در نظر گرفت: شرطیت تمکن از تصرف، شرطیت تمامیت ملک. به این معنا که ملک باید به نحوی باشد که مالک بتواند تمام تصرفات را انجام دهد. در نتیجه، ممکن است عدم وجوب زکات در زمان خیار به خاطر عدم تمامیت ملک باشد نه عدم تمکن از تصرف. به هنگام بحث درباره وقف و نذر و رهن که در کلام مرحوم سید وارد شده و صاحب شرایع نیز ذکر کرده است، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مرحوم محقق ملکیت تامّ را شرط مستقل دانسته و تمکن از تصرف را شرط دیگر دانسته است. در حالی که مرحوم سید ملکیت و تمام تمکن از تصرف را شرط دانسته است. ممکن است مراد محقق در تمکن از تصرف، تصرف خارجی تکوینی باشد. «لا بدّ ان یکون تامّا» در عبارت شرایع احتمالاتی متعددی دارد که پیش از این ذکر شد. یکی از احتمالات این است که مراد از ملک تامّ، ملکی باشد که مالک بتواند در مال خود تصرف اعتباری انجام دهد. در مدت خیار، من علیه الخیار می تواند تصرف خارجی تکوینی انجام دهد اما تصرفات منافی با خیار را نمی تواند انجام دهد. چون نمی تواند تصرفات منافی با خیار را انجام دهد، با ملکیت تامّه تنافی دارد نه تمکن از تصرف.

1.1.1.4- تفریع چهارم: قرض بعد از قبض

محقق در ادامه می نویسد:

و كذا لو استقرض مالا و عينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.

سال زکوی مستقرض از همان زمانی که قرض می گیرد، شروع می شود. زیرا ملکیت مستقرض از حین قبض مالک است و مقرض دیگر مالک نیست. درباره قرض، دو بحث وجود دارد:

    • آیا زکات بر مستقرض واجب است؟ در اینجا بحث درباره مستقرض است و مرحوم محقق زکات را بر او واجب دانسته است.

    • آیا زکات بر مقرض واجب است؟ وجوب زکات در فرضی که مقرض می تواند قرض را اخذ کند، محل بحث است که در آینده مطرح خواهد شد.

1.1.1.5- تفریع پنجم: غنیمت پیش از قسمت

محقق در ادامه می نویسد:

و لا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة

ایشان بعد از اشتراط ملکیت تامّ این تفریع را بیان کرده است. غانمین مالک غنیمت هستند اما به عنوان کلی و مراد از اشتراط ملکیت، ملکیت شخصی است به این معنا که من علیه الزکاه باید مالک باشد. هر چند غانمین، مالک هستند اما عنوان کلی غانمین مالک است و تا زمانی که ملک تعیّن پیدا نکرده باشد، زکات واجب نیست. بحث از این تفریع در گذشته بیان شد. صاحب مدارک[3] در اینجا به نکته قضیه توجه نکرده است. نکته اصلی آن است که مالک باید شخص باشد نه عنوان و در جایی که مالک عنوان کلی است، زکات تعلّق نمی گیرد و بعد از قسمت، این غنیمت مالک شخصی پیدا می کند.

محقق در ادامه می نویسد:

و لو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا و إن كان غائبا فعند وصوله إليه

ایشان می گوید: اگر امام قسمتی از غنیمت را برای شخصی کنار بگذارد و هنوز آن شخص قبض نکرده است، در صورتی که مالک حاضر باشد، از همان زمان قسمت حول شروع می شود بر خلاف جایی که مالک غائب است که حول پس از وصول به صاحبش شروع می شود. این سخن طبق قاعده است زیرا دلیلی نداریم که برای تعیّن غنیمت، قبض معتبر باشد. البته درباره حضور و غیاب پیش از این بیان شد، حضور و غیاب موضوعیت ندارد و اگر مثلا غائب باشد و تمام تصرفات را بتواند انجام دهد، حول شروع می شود.

1.1.1.5.1- استدراکی در معنای «ان کان احتبسه» در روایت سدیر

در توضیح باید گفت: روایت سدیر صیرفی درباره شخصی بود که مالش را دفن کرده بود و بعد از مراجعه نتوانست مال خود را پیدا کند و پس از سه سال مالش را پیدا کرد. امام علیه السلام فرمود: نسبت به سه سال زکات ثابت نیست« لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ»[4] .«ان کان احتبسه» اینگونه معنا شد که هر چند سبب غیبت مال خود شخص باشد و خود شخص آن را دفن کرده است، اما به علت غیبت زکات منتفی می شود. این تعبیر در حقیقت نفی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» است و بیان می کند: مجرّد اینکه مالک آن را غائب کرده، باعث ثبوت زکات نمی شود. اما عبارت معنای دیگری دارد که گویا آقایان اینگونه معنا کردند و بعد از تأمل به نظر رسید هر دو احتمال موجود است. ممکن است مراد از «ان کان احتبسه» این باشد که به معنای واقعی کلمه غائب نیست زیرا اصل غیبت این است که بین مالک و مملوک فاصله مکانی باشد در حالی که مال مدفون حاضر است ولی امکان تصرف در آن وجود ندارد. این روایت ناظر به این جهت است که غیبت بما هو غیبت موضوعیت ندارد و غیبت از آن جهت که موجب حبس مال است و مالک ممنوع از تصرف در آن است، ملاک است. آقایان که از «ان کان احتبسه» استفاده کردند که ممنوعیت از تصرف ملاک است، عبارت را اینگونه معنا کردند. به این معنا که لازم نیست مال در جای دیگری باشد و همین که ممنوع از تصرف باشد هر چند حاضر است، در نفی زکات کفایت می کند. البته بحث از اینکه مراد از تصرف، تصرف اعتباری است یا تکوینی بحث دیگری است. به هر حال، همین که مالک نمی تواند در مال حاضر تصرف تکوینی و اعتباری انجام دهد، در صدق غائب کفایت می کند.[5] پس مراد از غیبت فاصله داشتن نیست و همین که در حاضر نتواند تصرف کند، غیبت است. به قول شهید صدر، «غیبت» بحرفیته ملاک نیست. نباید غیبت را به معنای ابتدایی لغوی معنا کرد و مراد از آن مالی است که نتواند در آن تصرف کند.

سوال: در لغت، غیبت به خفاء و عدم اطلاع معنا شده است.

پاسخ: در برخی از موارد غائب به معنای کسی است که فاصله مکانی دارد. «ان کان احتبسه» بیان می کند: غائب به این معناست نیست و به معنای کسی است که از محل اختفای او اطلاع ندارد. مثل پولی که سال ها در جیب شخص بوده و نمی دانسته پول در آنجاست. در اینجا غیبت صدق می کند زیرا مراد از غیبت فاصله مکانی نیست. پس ممکن است «ان کان احتبسه» به این معنا باشد و این معنا کاملا محتمل است. این بیان استدراکی از برخی از مباحث گذشته است.

1.1.1.6- تفریع ششم: نذر صدقه عین

مرحوم محقق در ادامه می نویسد:

و لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.

مرحوم صاحب مدارک، چند صورت را برای نذر بیان کرده است:

    • گاهی نذر صدقه بعد از حول است. اگر نذر صدقه بعد از حول باشد، زکات تعلق می گیرد و مال زکوی را نذر کرده است. این فرض از محل بحث خارج است و صحبت درباره صورتی است که در اثنای حول نذر صدقه شده است.

    • گاهی نذر در اثنای حول است و نذر مطلق است یا مشروط به شرطی است که حاصل شده است. مثلا نذر کرده اگر مریض او خوب شود، مال او صدقه باشد و مریض او نیز خوب شده است. پس از حصول شرط، مال تعیّن برای صدقه پیدا می کند و در فرض مطلق بودن نذر نیز مال تعیّن برای صدقه پیدا می کند و زکات منتفی می شود.

    • گاهی نذر در اثنای حول است و نذر مشروط است و شرط آن حاصل نشده است.

صاحب مدارک در این زمینه می نویسد:

نذر الصدقة بعين النصاب إما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه، و في الأول يجب إخراج الزكاة و التصدق بالباقي قطعا، و في الثاني ينقطع الحول لما ذكره المصنف من تعينه للصدقة و امتناع التصرف فيه بغيرها،[6]

به این معنا که مال تعیّن برای صدقه پیدا می کند و شخص نمی تواند به غیر صدقه در آن تصرف کند.

ایشان در ادامه می نویسد:

و أولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الأصحاب.

مرحوم آقای خویی به این عبارت مدارک اشاره کرده و در مقام فرق بین دو قسمی که در کلام مدارک اشاره شده، می نویسد:

نذر دو قسم است:

    • گاه نذر فعل است. به این معنا که به نحو مطلق یا مشروط، فعل تصدّق منذور است و نذر می کند که صدقه بدهد.

    • گاه نذر نتیجه است به این معنا که به نحو مطلق یا مشروط، صدقه بودن مال را نذر می کند.

این دو فرع مستقل است و باید جداگانه بحث کرد:

    • اول: آیا در جایی که نذر به نحو شرط نتیجه است، زکات ثابت است؟ در این فرض ممکن است گفته شود: در صورت مطلق بودن نذر به صرف نذر و در صورت مشروط بودن با تحقق شرط، مال از ملک مالک خارج می شود و زکات واجب نخواهد بود. آقای خویی از نظر کبروی این مطلب را پذیرفته که نذر نتیجه مانع تعلّق زکات است اما ایشان از نظر صغروری در وجود نذر نتیجه، مناقشه کرده است.

    • دوم: آیا در جایی که نذر به نحو شرط فعل است، زکات ثابت است؟ محقق در این زمینه بیان کرده مال تعیّن برای صدقه پیدا کرده و همین مانع تعلّق زکات است.

هر دو مرحله که در کلام آقای خویی وارد شده، باید بحث شود:

    1. آیا نذر به نحو شرط نتیجه داریم؟

    2. هر چند نذر به نحو شرط فعل داریم. اما آیا نذر به نحو شرط فعل، مانع تعلّق زکات می شود؟

در جلسه آینده در این باره صحبت خواهیم کرد.