درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تمکن از تصرف/ شرایط مال زکوی/ زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

مراد از تمکن از تصرف با توجه به الفاظ وارد در روایات

بحث در این باره بود که شرط تمکن از تصرف با چه تعبیری در روایات وارد شده است و آیا تعبیر «تمکن از تصرف» از روایات قابل برداشت است؟

بیان شد: دو دسته روایت وجود دارد که در آنها دو تعبیر وارد شده است:

    1. در یک دسته از روایات، زکات از «مال الغائب» یا «المال الغائب» نفی شده است.

    2. در دسته دوم از روایات، برای ثبوت زکات وصول به مالک یا «بید المالک» بودن شرط شده است.

آقای هاشمی مراد از حضور و وصول و اخذ مال در این روایات را به معنای امکان تصرف تکوینی دانسته است.

اراده اعم از تصرف تکوینی و اعتباری به قرینه شمول مال نسبت به نقدین

بیان شد: در روایات دسته اول بین حکم مال غائب و مال حاضر فرق گذاشته شده است و فرق بین مال حاضر و مال غائب هم در تصرف تکوینی است و هم در تصرف اعتباری است. بعد از درس برخی از دوستان نکته ای را تذکر دادند که آن نکته را با مقداری بسط بیان می کنیم.

موضوع روایات، مال غائب یا مالی است که به عنوان نفقه برای عیال خود می گذارد و فرد روشن این اموال، نقدین است. در نقدین نیز، تصرف روشن تصرفات اعتباری و خرید و فروش است و گرنه در نقدین تصرف تکوینی انجام نمی شود و مثلا نقدین خورده نمی شود. بنابراین بر خلاف فرمایش آقای هاشمی که فرمودند: «فينبغي القطع بأنّ الروايات المذكورة بطوائفها الثلاث لا نظر في شي‌ء منها إلى شرطية التمكن من حيث النقل والانتقال ونحوه من التصرّفات الوضعية.[1] » می توان گفت: «فينبغي القطع بأنّ الروايات المذكورة ناظره الی شرطیه التمکن من حیث النقل و الانتقال و نحوه ایضا» زیرا فرد روشن روایات نقدین است و فرد روشن از تصرف در نقدین، تصرف اعتباری است.

آقای منتظری و آقای هاشمی بحثی را مطرح کردند که آیا شرطیت تمکن از تصرف اختصاص به نقدین دارد یا شامل سایر اموال زکوی نیز می شود؟ فارغ از این بحث، قدر مسلّم از مورد این روایات نقدین است و نمی توان قدر متیقن را از تحت ادله اخراج کرد.

پس مراد از تصرف در این روایات معنایی است که شامل تصرف اعتباری نیز می شود. البته تفاوت بین مال حاضر و مال غائب می تواند به این نحو باشد که شرعا در مال حاضر نمی توان معامله کرد و می تواند ناظر به این جهت باشد که معامله منع خارجی دارد. این جهت مسلّم است که در صورتی که منشأ ممنوعیت شخص، ممنوعیت خارجی باشد و مثلا نمی تواند به سهولت مال را بفروشد، زکات ثابت نیست. اما در صورتی که منشأ ممنوعیت تصرف در مال غائب، ممنوعیت شرعی باشد نفی زکات نیازمند بحث است. مراد از ممنوعیت شرعی این است که از نظر شرعی برای صحت معامله قدرت بر تسلیم یا تسلّم معتبر است و در مال غائب قدرت بر تسلّم وجود ندارد و به همین دلیل در مال غائب شرعا نمی توان معامله کرد. شاید این میزان را بتوان پذیرفت که روایات ناظر به منع شرعی از تصرّفات اعتباری نیست اما نمی توان ملتزم شد که روایات اصلا به تصرفات اعتباری نظارت ندارد.

محدوده الغای خصوصیت از مال غائب

باید به این نکته توجه داشت: شخص در مال غائب نه می تواند تصرف تکوینی انجام دهد و نه می تواند به سهولت در مال غائب معامله کند. به نظر می رسد غیبت خصوصیت ندارد و در برخی از مواردِ مال حاضر نیز زکات منتفی است. به همین دلیل صورت های مختلفی که در مال حاضر تصویر دارد بیان شده و حکم زکات در هر یک از آنها بیان می شود.[2]

صورت اول: عدم امکان خارجی تصرف اعتباری با سهولت

در مورد مال حاضری که نه می تواند تصرف تکوینی انجام دهد و نه می تواند به سهولت در مال حاضر معامله کند، زکات ثابت نیست و می توان از روایاتی که زکات را در مال غائب نفی کرده، نسبت به این صورت الغای خصوصیت کرد.

صورت دوم: عدم صحت شرعی تصرف اعتباری

در مورد مال حاضری که تصرف تکوینی در مال ممکن نیست و تصرف اعتباری نیز از جهت خارجی به سهولت امکان پذیر است ولی از نظر شرعی این معامله تنفیذ نشده، می توان قائل به عدم ثبوت زکات شد و از روایاتی که زکات را در مال غائب نفی کرده، نسبت به این صورت نیز الغای خصوصیت کرد. زیرا مالی که می توان خارجا آن را معامله کرد اما این معامله شرعا باطل است، مثل صورتی است که نمی توان در آن مال معامله کند. در این فرض، مالک هیچ بهره ای نمی تواند از مال ببرد. زیرا فرض آن است که تصرف تکوینی ممکن نیست و تصرف اعتباری صحیح نیز امکان پذیر نیست.

پس تفاوتی نمی کند منشأ عدم امکان تصرف اعتباری صحیح این باشد که خارجا نتواند در آن تصرف اعتباری کند یا شرعا جواز معامله به معنای صحت آن، وجود نداشته باشد.

صورت سوم: حرمت تکلیفی تصرف اعتباری

صورت قبل در فرضی بود که معامله فاسد باشد و ناظر به حرمت تکلیفی نیست. صورت بعدی آن است که معامله مانند بیع وقت النداء تکلیفا حرام است ولی این معامله صحیح است. در این فرض که تصرف اعتباری از نظر شرعی نافذ است اما حرمت تکلیفی دارد، دلیلی بر عدم ثبوت زکات موجود نیست. زیرا ظاهر تصرّف، تصرّف صحیح است و در این فرض تصرف صحیح ممکن است هر چند این تصرف حرام باشد. بحث این است که روایات تنها درباره غائب است و در مقام سرایت حکم از غائب به حاضر هستیم. مشکل مال غائب این است که نمی توان تکویناً (خارجا) در مال غائب تصرف اعتباری کرد و آن را معامله کرد. از این فرض الغای خصوصیت می شود به جایی که معامله تکویناً (خارجا) ممکن است اما شرعا نافذ نیست و گفته می شود: مراد از امکان معامله تکویناً (خارجا) امکان معامله صحیح است. پس وجهی ندارد نسبت به فرضی که معامله صحیح ممکن است اما شرعا حرام است، الغای خصوصیت کرد.

پس اگر در چیزی نه می توان تصرف تکوینی کرد و نه می توان تصرف اعتباری کرد، زکات ثابت نیست اعم از آنکه منشأ عدم امکان تصرف اعتباری، امور خارجی مانند مشتری نداشتن باشد یا منشأ آن باطل بودن معامله از نظر شرعی باشد.

اشکال: آیا نمی توان نسبت به شخص متشرّعی که احکام شریعت را رعایت می کند، الغای خصوصیت کرد؟

پاسخ: فرد روشن روایات در جایی است که معامله باطل باشد و روشن نیست ناظر به فرضی باشد که معامله نافذ است اما شرعا حرام است و به همین دلیل الغای خصوصیت نسبت به این فرض، معلوم نیست.

پس در مال حاضری که خارجا تصرف اعتباری به سهولت ممکن است و این تصرف از نظر شرعی نافذ است. زکات ثابت است و نمی توان از روایاتی که در فرض غیبت زکات را نفی کرده، به این صورت الغای خصوصیت کرد.[3]

کلام آقای خویی

آقای خویی نیز بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی تفاوت گذاشتند. آقای هاشمی[4] در اینجا اشکالی را به آقای خویی مطرح کردند. ایشان در تمکن از تصرف، دو کلمه را از یکدیگر جدا کردند. تمکن را به سه قسم تقسیم کردند: امکان عقلی، امکان شرعی به خاطر وجود حق، امکان شرعی به خاطر عدم حرمت تکلیفی.[5] تصرف را نیز به دو قسم تصرّف تکوینی و تصرف اعتباری تقسیم کردند. سپس استظهار می کنند که مراد از تصرف، تصرف تکوینی است. ایشان می فرماید: آقای خویی گویا بحث اول را کافی دانستند و بعد از اینکه ایشان استظهار می کنند مراد تصرف خارجی است نه تصرف اعتباری، درباره نذر و مانند آن بحث را تمام شده فرض می کنند.

آقای خویی[6] این تفکیک آقای هاشمی را نکرده است و هر دو واژه را یک کاسه بحث کرده است. کلام آقای خویی این است که اگر تمکن از تصرف شرعی ملاک باشد، باید شامل مواردی نیز باشد که تصرف در شیء باطل است. مانند مال موقوف که تمکن از تصرف خارجی (تکوینی) در آن دارد اما شرعا نمی تواند آن را بفروشد. پس فروش مال موقوف جواز شرعی ندارد. در حقیقت آقای خویی، تفکیک مذکور در کلام آقای هاشمی را ذکر نکرده و بحث را به نحوی دیگری پیش برده است.

اشکال اصلی به آقای خویی این است که باید بین تمکن و تصرف تفکیک صورت گیرد و گرنه جهات بحث به خوبی روشن نمی شود و همین عدم تفکیک باعث پیچیده شدن جوانب بحث شده است.

خلاصه؛ فرد مسلّم عدم زکات فرضی است که هم تمکن از تصرف خارجی (تکوینی) ندارد و هم تمکن از تصرف اعتباری ندارد چه عدم تمکن از تصرف اعتباری به خاطر منع شرعی (عدم نفوذ) باشد و چه به خاطر منع خارجی باشد. اما در صورتی که در شیء می تواند تصرف تکوینی انجام دهد و فقط منع شرعی از فروش دارد مانند نذر، نفی زکات روشن نیست و دلیلی نداریم که زکات به آن تعلق نگیرد. پس باید هر دو موجود باشد و نه تصرف تکوینی ممکن باشد و نه تصرف اعتباری به سهولت ممکن باشد تا زکات نفی شود و از ادله نافی زکات از مال غائب تنها به این میزان می توان الغای خصوصیت کرد. در نتیجه اگر جایی تصرف تکوینی امکان پذیر باشد، زکات ثابت است چنانچه در فرض تمکن از تصرف اعتباری با سهولت، زکات ثابت است. پس هر چند موضوع روایات غائب است اما غیبت خصوصیت ندارد و از آن الغای خصوصیت می شود.

0.1- عدم ارتباط برخی از روایات وارد در مال غائب به بحث تمکن از تصرف

در برخی از روایات غیب شخص از مال مطرح شده مانند روایات مربوط به ارث که این روایات مرتبط با بحث شرطیت تمکن از تصرف است. در برخی از روایات، مال را از شخص غائب دانسته است. در این روایات، گاه مالکیت شخص مفروض گرفته شده است مانند مال مدفون که به صرف دفن از ملکیت خارج نمی شود. این روایات مرتبط با بحث است. اما در برخی از روایات فقط غیبت اخذ شده و ممکن است مراد از غیبت، خروج از ملک باشد و این روایات مرتبط با بحث شرطیت تمکن از تصرف نباشد.

اراده عدم مالکیت از «لیس عندک»

«لا تبع ما لیس عندک» روایت معروفی میان عامه است که در روایات ما نیز موجود است. از روایات عامه و خاصه استفاده می شود، «عندک» در این روایت کنایه از مالکیت است. موضوع این روایات این است که شخصی که مثلا مالک پارچه نیست، پارچه را به نحو عین مشخّص می فروشد تا همین پارچه را بخرد و تحویل دهد. شبیه این مضمون در برخی از روایاتی که در بحث تمکن از تصرف به آنها استدلال شده، وارد شده و ممکن است مراد از مال غائب، مالی باشد که از ملک خارج شده و در نزد بودن کنایه از در ملک بودن باشد نه آنکه مراد از مال غائب، مالی باشد که مالک تمکن از تصرف در آن ندارد. بابی در کافی؛ ج 5، ص: 199 با عنوان «الرجل یبیع ما لیس عنده» آمده است که در آن بیع ما لیس عندک تجویز شده است. در مقابل آن روایات دیگری وجود دارد:

    1. نَهَى رسول الله ص عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. فقیه؛ ج 4، ص: 8. امالی صدوق؛ مجلس: 66، رقم 1. مسند احمد بن حنبل؛ ج 11، رقم 201 و 516. سنن ابن ماجه؛ ج 3، ص: 541. سنن ترمذی؛ ج 3، ص: 347. سنن نسائی؛ ج 4، ص: 39 و 43 و منابع دیگر.

    2. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.[7]

مرحوم شیخ حرّ در وسائل؛ ج 18، :ص 47، رقم 23107 ذیل روایت سلیمان صالح در مقام جمع با روایات تجویز کننده بیع ما لیس عندک می نویسد:

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئاً مُعَيَّناً لَيْسَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَمْراً كُلِّيّاً مَوْصُوفاً فِي الذِّمَّةِ

بعید نیست این معنا برای روایات صحیح باشد. «لا تبع ما لیس عندک» که درباره بیع شخصی است، بیان می کند: حق بیع شخصی چیزی که مالک عین آن نیستی را نداری.

روایت دیگری با تعبیر «لیس عندک» وارد شده هر چند درباره بیع ما لیس عندک نیست:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ.[8]

«لیس عندک» به این معنا نیست که مالک هستی اما نزد تو نیست بلکه به این معنا است که مالک نوره نیست و می فرماید: اگر مالک نوره نیستی و نمی توانی به این مستحب عمل کنی، قرض بگیر.

در جامع الاحادیث روایات متعددی آورده شده که در آنها بیان شده: شرط ثبوت زکات آن است که سال بر مال زکوی بگذرد و هو عنده. این روایات متعدد است که به برخی از آنها اشاره می شود که بیشتر این روایات در این باب جزو اشارات آمده است. در جامع الاحادیث؛ ج 9، ص: 216 بابی با این عنوان آمده است: «باب ان المال اذا کان غائبا فلا زکاه علی المالک الا ان یتمکن التصرف فیه و یحول علیه الحول و انّ من منع المالک عن التصرف فالزکاه علی المانع» در ارجاعات این باب به این روایات اشاره شده است:

روایت اسحاق بن عمار: قُلْتُ فَإِذَا بَاعَهَا يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ.[9]

روایت فضلاء: وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.[10]

روایت زراره: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ[11]

روایت زراره و عبید: حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.[12]

این روایات که در آنها شرط «هو عنده» ذکر شده، روشن نیست ناظر به شرطیت تمکن از تصرف باشد و می تواند معنایی که در «لا تبع ما لیس عندک» بیان شده در این روایات نیز تطبیق شود و به این معنا باشد که باید در کل سال مالک باشد تا زکات ثابت شود.

احتمال اراده عدم مالکیت عین از غیبت مال

در برخی از روایاتی که در مال غائب آمده نیز این معنا محتمل است.

روایت رفاعه بن موسی: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.[13] ممکن است مراد از «یغیب عنه ماله خمس سنین» این باشد که مالش را قرض داده و «ثمّ یأتیه» به این معنا باشد که قرض را پس گرفته است. ممکن است سوال درباره مالی باشد که پنج سال قرض داده و پس از پنج سال به دستش رسیده است.

روایت عمّن رواه عن ابی عبد الله علیه السلام: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ[14]

برای روشن شدن معنای «یخرج» به چند روایت اشاره می شود:

روایت زید الشحام: عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا يَشْتَرِي شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.[15] قصاب ها سهمی در مال داشتند اما این سهم کلی بوده و معیّن نبوده است. امام علیه السلام می فرماید: تا روشن نشود سهم قصاب کجای گوسفند است، حق معامله ندارید. «یخرج» به معنای تعیّن پیدا کردن و خارجیت پیدا کردن از کلیّت است. «فلا زکاه علیه حتی یخرج» احتمال دارد به این معنا باشد که مقرض بر ذمه مقترض به نحو کلی مالک است و این مالکیت کلی برای ثبوت زکات کفایت نمی کند و باید در عین خاص متعیّن شود تا زکات ثابت شود. پس احتمال دارد این روایت مرتبط با دین باشد.

روایت عیص بن القاسم: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا‌[16] این احتمال کاملا جدی است که روایت درباره دین باشد و اراده غصب از «فلم تقدر علیه» بعید است زیرا غصب مؤونه زائده می طلبد و شاید فرد روشن آن احتمال قرض باشد که در کلام آقای هاشمی نیز وارد شده است.

«فی رجل ماله عنه غائب» در روایت عمن رواه، می تواند ناظر به فرض قرض باشد. زیرا مال با قرض دادن از ملک مقرض خارج نمی شود و به کلی تبدیل می شود و بعد از پس گرفتن، تعیّن پیدا می کند و شخصی می شود.

عرب ها مهریه را به حاضر و غائب تقسیم می کنند. مهریه حاضر، مهریه ای است که باید نقد پرداخت کند و مهریه غائب، مهریه کلی است که در ذمه مرد است و باید در زمان خاص آن را پرداخت کند. در تعبیر امروزی عرب تعبیر حاضر و غائب مرسوم است. البته غائب مال زمان دار است و حق مطالبه ندارد و گرنه درباره مالی که حق مطالبه دارد، غائب تعبیر نمی شود. پس مال غائب علاوه بر کلی بودن، زمان دار نیز هست. ممکن است مراد از غائب در روایات مورد بحث نیز این باشد که مال را به صورت زمان دار قرض داده است و به همین دلیل نمی تواند مطالبه کند. این نکته در فهم روایات دین اثر گذار است که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

اصل بحث تمکن از تصرف تمام شد. در عروه برای مواردی که تمکن از تصرف نیست، هفت مورد مثال زده شده است. با بیان ما روشن شد که در چهار مورد تمکن از تصرف موجود نیست و سه مورد دیگر (منذور و موقوف و مرهون) وجود دارد که حکم آنها را نمی توان از تمکن از تصرف استفاده کرد و باید به صورت مستقل درباره آنها بحث کرد. منذور نیز گاه پیش از فعلیت است و گاه پس از فعلیت است. در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.