درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- بررسی وثاقت علی بن السندی

بحث درباره شرطیت تمکن از تصرف و کیفیت آن بود. یکی از روایاتی که به آن استدلال شده، روایتی است که در سند آن علی بن سندی آمده است.

0.1.1- راه اول: توثیق علی بن السندی توسط نصر بن صباح

نصر بن صباح شهادت به اتحاد علی بن سندی و علی بن اسماعیل داده و او را توثیق کرده است. آقای هاشمی بیان می کند: اگر قول نصر بن صباح حجت باشد و مطابق آن، علی بن سندی را همان علی بن اسماعیل بدانیم، می توان او را توثیق کرد.

0.1.1.1- تقاریبی برای اعتبار قول نصر بن صباح

نصر بن صباح را برخی غالی دانسته اند و حتی خودِ کشّی او را به عنوان غالی معرفی کرده است. حجت دانستن قول نصر بن صباح با وجود غالی بودن به چند تقریب است.

0.1.1.1.1- تقریب اول: اعتبار به لحاظ اهل خبره بودن

تقریب اول آن است که نصر بن صباح از اهل خبره است و حجیت اقوال رجالیون به اعتبار اهل خبره بودن آنها است. نصر بن صباح کتاب رجال معرفه الناقلین دارد و کشی فراوان از او نقل می کند و عیاشی نیز از او روایت دارد که نشان می دهد از اهل خبره است.

0.1.1.1.1.1- طبقه شناسی نصر بن صباح

مرحوم آقای خویی بر نقل کشی از نصر بن صباح شبهه عجیبی کرده است. ایشان می فرماید: در روایتی سعد بن عبد الله با یک واسطه از نصر بن صباح روایت کرده است.[1] نقل با واسطه سعد بن عبد الله که متوفی حدود 300 ه ق و مقدم بر کشی است از نصر بن صباح، کاشف از آن است که کشی نصر بن صباح را درک نکرده است.[2]

اما این مطلب صحیح نیست زیرا نقل با واسطه سعد بن عبد الله از نصر بن صباح در یک روایت به این معنا نیست که سعد بن عبد الله نمی توانسته مستقیم نقل کند. بلکه این روایت درباره داستان خاصی است که نصر بن صباح به صورت مستقیم به سعد بن عبد الله نگفته و سعد با واسطه شنیده است و حتی امکان دارد نصر بن صباح کوچکتر از سعد بن عبد الله باشد. این داستان در این باره است که کسی سهم امام داشت و نمی دانست به چه کسی بدهد. با نصر بن صباح مشورت می کند و او می گوید به حاجز بدهد. (حاجز یکی از وکلای ناحیه مقدسه است.) در این نوع محتواها نقل با واسطه از هم طبقه و حتی کوچکتر مستبعد نیست چنانچه آیت الله والد برخی از داستان ها را از پسر عموی ما آقا مجتبی نقل کرده است که از بسیاری از فرزندان آیت الله والد کوچکتر است.

آیت الله والد به تناسب، این بحث را مطرح می فرمودند: در روایتی در کمال الدین صدوق که محمد بن بحر شیبانی در سند آن است، شیخ صدوق با سه واسطه از سعد بن عبد الله نقل کرده است.[3] صاحب قاموس الرجال در الاخبار الدخیله اشکال کرده که پدر شیخ صدوق شاگرد سعد بن عبد الله بوده است و شیخ صدوق با یک واسطه از سعد بن عبد الله روایت می کند. به چه دلیل با سه واسطه از سعد بن عبد الله روایت کرد است؟ مرحوم آقای صافی در النقود اللطیفه علی الاخبار الدخیله بیان می کند: مانعی ندارد که در جایی با واسطه و در جایی دیگر، بدون واسطه نقل روایت کند. آیت الله والد می فرمود: این پاسخ صحیح نیست و نکته چیز دیگری است که باید به نحوی دیگر پاسخ داد به این بیان که برخی از امور به نحو طبیعی در کتاب سعد بن عبد الله وارد شده است، در این موارد چون کتاب سعد بن عبد الله را پدر صدوق درک کرده و از آن روایت می کند، مستبعد است مطلبی که در کتاب سعد بن عبد الله است را با سه واسطه نقل کند اما در صورتی که داستان به صورت شفاهی نقل شده باشد، ممکن است با سه واسطه به صدوق رسیده باشد. پس بین این دو محتوا تفاوت وجود دارد:

    • محتوایی که به طور طبیعی در کتاب است. این محتوا معمولا به واسطه طرق نقل می شود و طرق یکپارچه است.

    • محتوایی که به طور طبیعی به صورت شفاهی نقل می شود.

این تفکیک در نحوه برخورد با طبقات راویان در بحث تحریفات بسیار اهمیت دارد. این بحث مفصّل است که وارد بحث از آن نمی شویم.

با این توضیح روشن شد نمی توان به صرف نقل با واسطه سعد بن عبد الله از نصر بن صباح، طبقه نصر بن صباح را کشف کرد و حتی امکان دارد نصر به صباح از سعد بن عبد الله کوچک تر باشد. زیرا محتوای آن داستانی است که نصر بن صباح برای شخصی نقل کرده و به سعد بن عبد الله رسیده است. حتی ممکن است نصر بن صباح از سعد بن عبد الله کوچک تر نیز باشد. بله اگر در موارد متعدد، نقل سعد بن عبد الله با واسطه بود می توان طبقه را تشخیص داد. پس برای تشخیص طبقه راوی، کثرت روایت معتبر است.

به هر حال کشی و عیاشی فراوان از نصر بن صباح نقل کرده است و می توان با توجه به اینکه نصر بن صباح کتاب معرفه الناقلین دارد و از اهل خبره محسوب می شود، قول او را معتبر دانست.

0.1.1.1.1.2- اشکال: عدم حجیت قول اهل خبره

این مبنا به نظر ما ناتمام است و اعتبار قول اهل رجال، به اعتبار حجیت قول اهل خبره نیست. و از نظر کبروی نیز حجیت قول اهل خبره را قبول نداریم. به تناسب بحث تقلید، از نظر کبروی درباره حجیت قول اهل خبره بحث کردیم که در جلد 5 مباحث اصول، منتشر شده است.

0.1.1.1.2- تقریب دوم: عدم اثبات غلوّ نصر بن صباح

تقریب دیگر آن است که ممکن است گفته شود: غلوّ نصر بن صباح اثبات نشده است. زیرا شیخ طوسی درباره نصر بن صباح با تعبیر «قیل» می نویسد: قيل: إنه كان من الطيارة غال[4] ‌

0.1.1.1.3- تقریب سوم: عدم اعتبار شهادت برای اثبات غلوّ

تقریب سوم آن است که غلوّ از اموری است که شهادت رجالیون درباره آن حجیت ندارد.

0.1.1.1.3.1- اشکال به تقریب دوم و سوم: عدم اثبات وثاقت نصر بن صباح

فارغ از اثبات غلو یا عدم آن، توثیق نصر بن صباح لازم است و باید توثیق او را اثبات کرد. پس عدم اثبات غلوّ نمی تواند مثبت وثاقت نصر بن صباح باشد و باید وثاقت او اثبات شود.

ممکن است گفته شود: غلوّ نصر بن صباح ربطی به امور مربوط به حدیث ندارد. اما عمده قضیه آن است که راویان اصلی نصر بن صباح، کشی و عیاشی هستند و درباره هر دو گفته شده: «یروی عن الضعفا» بنابراین راه حلی برای اثبات وثاقت نصر بن صباح نداریم. کشی با وجود تصریح به غالی بودن نصر بن صباح، از او مطالبی را نقل کرده است.

0.1.1.1.3.2- تفکیک بین شهادت به اتحاد و شهادت به وثاقت

درباره شهادت نصر بن صباح دو بحث وجود دارد:

    • آیا شهادت نصر بن صباح به اتحاد علی بن سندی و علی بن اسماعیل معتبر است؟ ممکن است در خصوص اثبات وحدت علی بن سندی و علی بن اسماعیل قول نصر بن صباح را بپذیریم زیرا وثاقت متعارف افراد در این امور دخالت ندارد و انگیزه متعارف برای جعل در این موارد وجود ندارد و حتی به قول امثال نصر بن صباح در این امور، اطمینان حاصل می شود.

    • آیا شهادت نصر به صباح به وثاقت علی بن سندی معتبر است؟ توثیق بر خلاف شهادت به اتحاد است و انگیزه برای جعل در آن وجود دارد. به همین دلیل نمی توان با قول نصر بن صباح که وثاقت او ثابت نشده، علی بن سندی را توثیق کرد.

در جای خود بحث کردیم که علی بن اسماعیل و علی بن السندی اتحاد دارند. سعد بن اسماعیل بن عیسی و علی بن اسماعیل بن عیسی و محمد بن اسماعیل بن عیسی سه برادر هستند و از طبقه روشن است که سعد از همه بزرگ تر است. ظاهرا این سه برادر، پسر عموهای احمد بن محمد بن عیسی هستند. سعد بن اسماعیل استاد احمد بن محمد بن عیسی است و فراوان از او نقل کرده است. اسماعیل پدر این سه برادر ملقّب به السندی بوده است و درباره هر سه برادر سعد بن السندی، علی بن السندی و محمد بن السندی وارد شده است.

برای اثبات وثاقت علی بن سندی می توان به دو راه تمسک کرد که در آنها دخالتی ندارد که علی بن سندی را با علی بن اسماعیل متحّد بدانیم.

0.1.2- راه دوم: اکثار اجلا از علی بن السندی

یک راه، اکثار روایت اجلا است که محمد بن علی بن محبوب، صفار و سعد بن عبد الله از او اکثار دارند و ما اکثار روایت اجلا را دلیل بر وثاقت می دانیم.

0.1.3- راه سوم: عدم استثنا از نوادر الحکمه

راه دیگر این است که علی بن السندی از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری است و توسط ابن ولید و من تبعه از روایات محمد بن احمد بن یحیی استثنا نشده است. ما عدم استثنا از روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب نوادر الحکمه را دلیل بر وثاقت مروی عنه می دانیم. البته اثبات اتحاد باعث قوی تر شدن قرینه دوم می شود زیرا طبق نقل معجم رجال، غالبا محمد بن احمد بن یحیی با تعبیر علی بن اسماعیل از او یاد کرده است هر چند به عنوان علی بن السندی نیز از او روایت کرده که مطابق نقل معجم رجال، حدود 7 مورد شمرده شده است. در این بحث متذکر شدیم که باید روایات محمد بن احمد بن یحیی از شخص به حدی باشد که مطمئن شویم ابن ولید به این روایات برخورد کرده است و تک روایت کفایت نمی کند. البته ظاهر فرمایش آیت الله والد این نیست و مطابق مطلبی که از ایشان چاپ شده، مجرّد تک روایت و عدم استثنا در نظر ایشان، دلیل بر وثاقت است. البته به نظر ما باید روایات محمد بن احمد بن یحیی از شخص به اندازه ای باشد که مطمئن باشیم ابن ولید به آن برخورد کرده و استثنا نکرده است. علی بن سندی این وصف را داراست و در صورت اثبات اتحاد، این مطلب روشن تر می شود.

در نتیجه، وحدت علی بن اسماعیل و علی بن سندی در بحث دخالت ندارد و علی بن سندی را توثیق می کنیم.

0.2- مراد از تمکن: خصوص تمکن عقلی یا اعم از تمکن عقلی و شرعی؟

فی الجمله تمکّن از تصرّف شرط در ثبوت زکات است و در آن بحثی نیست. درباره تمکن از تصرف در دو واژه به کار رفته است:

    • تمکن: آیا مراد از تمکن، قدرت تکوینی و عقلی است؟ و آیا شامل قدرت شرعی نیز می شود؟

    • تصرف: آیا مراد از تصرف، تصرف خارجی است یا شامل تصرّف اعتباری نیز می شود؟

آقای هاشمی[5] خوب این موضوع را باز کردند که به آن مراجعه شود.

در بحث از کلام مرحوم آقای حکیم مطلبی بیان شد که نیازمند تکمیل است.

مرحوم سید هفت مثال را برای مواردی که تمکن از تصرف وجود ندارد، بیان کردند. ایشان می فرماید:

الخامس تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا و لم يكن في يده و لا في يد وكيله- و لا في المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون في مكان منسي و لا في المرهون و لا في الموقوف و لا في المنذور التصدق به[6]

«المجحود» در کتاب های فقهی وارد شده و در برخی تعبیر شده «المجحود بغیر بیّنه» به این معنا که مال در اختیار غیر مالک است و مالک بیّنه ای ندارد که آن را اثبات کند. جاحد می تواند عالم باشد و می تواند جاهل باشد مثلا این مال در اموال پدرش بوده و فکر می کند که متعلّق به پدرش است.

مثال پنجم و ششم و هفتم مواردی است که ممکن است مالک بتواند عقلا تصرّف کند اما تصرّف او شرعا حرام است یا امضا نشده است. مثل راهن که نمی تواند شرعا تصرف کند هر چند مال در دست خود راهن باشد. در مال موقوف شرعا نمی تواند معامله صورت گیرد. «المنذور التصدق به» نیز به همین صورت است. مانند اینکه نذر می کند در صورت بهبودی مریض، گوسفند خود را قربانی کند. در این فرض، فروش گوسفند جایز نیست و در صورت فروش، معامله نافذ نیست.

در چهار مورد اول که عدم تمکن تکوینی است، بحث چندانی در عدم وجوب زکات نیست. بحث آن است که آیا جایی که تمکن شرعی از تصرف ندارد، ملحق به موردی است که تمکن عقلی ندارد؟

محصّل فرمایش آقای حکیم[7] این است که مراد از تصرّف، تصرّف تکوینی است نه تصرّف اعتباری. اما ایشان تمکّن را اعم از تمکن شرعی و عقلی می داند به این معنا که باید مکلّف شرعا و عقلا تمکن در تصرف تکوینی در مال داشته باشد. ایشان می فرماید: مراد از عدم غیاب آن است که بتواند در آن تصرف تکوینی کند و از آن انتفاع ببرد یا آن را اتلاف کند. ما بیان کردیم: این مطلب روشن نیست که صرفا به جهت تصرّف تکوینی باشد بلکه می تواند به جهت تصرّف اعتباری متعارف باشد. به این معنا که نمی تواند تکوینا در مال غائب تصرف کند و در مالی که در اختیار دارد می تواند تکوینا و اعتبارا تصرف کند. در این باره در آینده بیشتر بحث خواهد شد.

مرحوم آقای حکیم درباره نفی زکات در فرضی که قدرت شرعی بر تصرف تکوینی ندارد، می فرماید: هر چند مورد ادله، غایب است که عدم تمکن از تصرف به خاطر عجز خارجی است نه به جهت منع شرعی اما می توان با الغای خصوصیت تعمیم داد. ایشان پس از آنکه مراد از تمکن از تصرف را تمکن از تصرف خارجی دانسته، می فرماید:

نعم مورد النصوص العجز الخارجي الناشئ من كون المال مدفوناً أو غائباً، أو كون صاحبه غائباً عنه، فالتعدي إلى العجز الشرعي من التصرف (مراد تصرف تکوینی است نه اعتباری)- لتعلق حق الغير مثلا- لا بد أن يكون من جهة فهم عدم الخصوصية، و لو بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع أو يتمسك بإطلاق:(لا يقدر)في خبر زرارة، و‌ (لا يصل) في صحيح ابن أبي محمود و نحوهما.[8]

چنانچه آقای هاشمی نیز بیان کرده، عدم تمکن شرعی از تصرف بر دو قسم است:

    1. شارع منع تکلیفی کرده و تصرف را تحریم کرده است.

    2. شارع منع وضعی کرده است به این معنا که در آن حق دیگری را جعل کرده است و قدرت مالک در مال خود را با اثبات حق وضعی در مملوک، پایین آورده است.

آقای حکیم به قسم دوم اشاره کرده است و اشاره ای به قسم اول ندارد. درباره فهم عدم خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع در آینده بحث خواهیم کرد.

0.2.1- تمسک به «لا یقدر» و «لا یصل» بر توسعه

ایشان در استدلال دوم بیان می کند: در روایت ابن ابی محمود تعبیر شده «الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا»[9] به این معنا که مالی که به مالک نمی رسد، زکات ندارد. در روایت زراره - بیان شد «عمن رواه» صحیح است- تعبیر شده: « لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ»[10]

آقای حکیم می فرماید: ممکن است گفته شود در مواردی که مال در اختیار شخص است اما نمی تواند شرعا مثلا لتعلق حق الغیر در آن تصرف کند، «لا یقدر علی اخذه» اطلاق می شود. پس برای ثبوت زکات، قدرت تکوینی و قدرت شرعی معتبر است. برای روشن شدن اطلاق عدم قدرت این مثال را بیان می کنیم: روحانی کاروان گفته بود کسی که طواف نساء انجام نداده، نمی تواند با همسرش مباشرت کند. شخصی خیال کرده با ترک طواف نساء، عجز تکوینی حاصل می شود و گفته بود: ما رفتیم کردیم و شد. در حالی که در جایی که عجز شرعی وجود داشته باشد نیز، این تعبیر به کار می رود.

0.2.1.1- اشکال: ظهور «لا یصل» و «لا یقدر» در عدم قدرت عقلی

اما به نظر می رسد؛ ظهور «لا یصل» در عدم وصول تکوینی است و بر فرض صحت سندی روایت «عمن رواه»، واضح نیست که «لا یقدر» شامل عدم قدرت شرعی باشد. بله در برخی از موارد به علت وضوح وجود قدرت تکوینی، عدم قدرت ظهور در عدم قدرت شرعی پیدا می کند. مانند عدم قدرت بر مباشرت پس از ترک طواف نساء که وضوح عدم دخالت ترک طواف نساء در قدرت تکوینی منشأ ظهور در خصوص عدم قدرت شرعی می شود. اما بحث ما در جایی است که چنین قرینه ای وجود ندارد که در این صورت، فرد ظاهر آن قدرت تکوینی است مانند مورد بحث که شخص در مواردی که مال مغصوب یا منسی یا مجحود است، تکوینا نمی تواند تصرف کند. پس «لا یقدر علی اخذه» ظهور در عدم قدرت شرعی ندارد.

0.2.2- تمسک به اجماع برای توسعه

برخی به اجماع تمسک کردند که برای ثبوت زکات قدرت شرعی و تکوینی معتبر است.

آقای منتظری مناقشه کرده، می فرماید: عمده اجماع، اجماع منقول در تذکره است و این اجماع بر عناوین خاصه است.

علامه حلی می نویسد:

مسألة 11: يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك‌، و أسباب النقص ثلاثة: منع التصرف، و تسلّط الغير، و عدم قرار الملك، فلا تجب الزكاة في المغصوب، و لا الضالّ، و لا المجحود بغير بيّنة، و لا المسروق، و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع[11]

آقای منتظری می فرماید:

و لعل المتبادر من منع التصرف المنع الشرعي كما في المرهون و الموقوف و المنذور التصدق به و من تسلط الغير المنع الخارجي و من عدم القرار مثل الموهوب قبل القبض و نحوه و لكن الأمثلة كلها من قبيل المنع الخارجي و الاجماع أيضا عليها (الامثله) لا على عنوان التمكن.[12]

در جلسه آینده در این باره صحبت خواهیم کرد.

در این بحث پنج کتاب را محور قرار می دهیم. کتاب آقای خویی، کتاب آقای حکیم، کتاب آقای منتظری، جامع المدارک مرحوم آقای خوانساری و کتاب آقای هاشمی. ما این کتب را محور قرار می دهیم و اگر نکته مهمی در این کتب وجود داشت، طرح می کنیم. حتما رفقا به این کتب مراجعه کنند هر چند بنده به کتب دیگر نیز مراجعه می کنم.