درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- استدلال به روایات دین بر اشتراط تمکن از تصرف

مرحوم آقای هاشمی در بحث شرطیت تمام تمکن از تصرف، به روایات دین که در آنها مطرح شده تا زمانی که مال «لم یقع فی یدک» زکات ندارد، استدلال کرده است. بیان شد: وقوع در ید و در اختیار گرفتن در دین، مقوّم مالکیت عین است. هر چند دائن مالک کلی در ذمه مدیون است اما این کلی، متعلّق زکات نیست و عین شخصی متعلّق زکات است و ملکیت دائن نسبت به عین شخصی، متوقف بر در اختیار گرفتن است و در اختیار گرفتن مقدمه بر مالک شدن است. روشن است این مطلب ارتباطی به شرط تمکن از تصرف ندارد زیرا در بحث حاضر، فرض شده که شخص مالک است و شرطی اضافه بر آن لازم است. البته می توان از زاویه دیگری به روایت استدلال کرد که در آینده بیان خواهد شد.

1.1- بررسی استدلال به روایت زراره

از بین روایاتی که آقای هاشمی به آنها اشاره می کند، تنها ممکن است به روایت زراره[1] تمسک شود که شرطی زائد بر شرط مالکیت معتبر است و آن در دست بودن و فی الید بوده است. روایت 18 از باب 13 از ابواب من تجب علیه الزکاه جامع الاحادیث، به این صورت است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ ...

امام علیه السلام می فرماید: اگر یکسال در دست مقترض باشد، زکاتش بر مقترض است.

... قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ ...

امام علیه السلام می فرماید: چون چیزی در دست مقرض نیست، زکات بر عهده او نیست. پس ملاک زکات «من کان المال فی یده» است. از این می توان استفاده کرد که مالکیت مقدمه برای جواز تصرف و در اختیار بودن است. بنابراین مناط واقعی برای وجوب زکات، در دست بودن است.

اما به نظر می رسد، نمی توان به این روایت استدلال کرد. این روایت پاسخ بحث مطرح بین عامه است. عامه زکات قرض را بر مقرض می دانند نه بر مقترض. امام علیه السلام می فرماید: زکات بر مقرض واجب نیست و بر مقترض واجب است زیرا شرط زکات مالکیت است و مقرض مالک نیست. در دست بودن نیز شاهد بر مالکیت مقترض است. پس در دست بودن به عنوان مناط اصلی نیست و در دست بودن مقدّمه مالکیت مقرض است.

وقتی امام علیه السلام می فرماید: هر کسی که مال در دست اوست باید زکات بدهد، برای زراره این تخیّل حاصل شده که مال در دست بودن تمام الموضوع است و می پرسد: اگر مال دیگری در دست من باشد، باید زکات بدهم؟ زراره می پرسد:

... قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ...

به این معنا که و لو مال دست مقترض است اما این مال، مال مقرض است. آیا مقترض باید زکات مال مقرض را که در دستش است بدهد؟

... فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ...

امام علیه السلام می فرماید: تا زمانی که مال در دست مقترض است، مقترض مالک آن است. بنابراین چون مالک است، باید زکات آن را بدهد.

همانگونه که بیان شد، خلطی میان عامه بین مالکیت کلی و مالکیت عین رخ داده است. هر چند مقرض مالک کلی بر ذمّه مقترض است اما مالک عین نیست و کسی مالک عین است، که مال در دست اوست. پس در دست بودن، اشاره به این است که مالکیت عین برای مقترض است نه مقرض. امام علیه السلام بر این نکته تکیه می کند که کسی که عین در اختیارش است و می تواند در آن تصرف کند و منافع عین برای اوست، باید زکات بدهد. پس وجود منافع عین برای مقترض، شاهد بر مالکیت مقترض است و به همین دلیل باید زکات بدهد. امام علیه السلام در ادامه می فرماید:

... فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ ...

این عبارت لف و نشر مشوش است به این معنا که خسران این مال و سود آن برای چه کسی است و بر چه کسی است و «لمن هو» برای «ربحه» است و «علی من هو» برای «وضعیه» است. اگر قیمت این مال کم شود، مال مقترض کم شده و اگر قیمت آن بالا رود، مال مقترض زیاده شده است. پس عین برای مقترض است. در ادامه روایت آمده است:

... قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ

به این معنا که مقترض می تواند در این مال تمام تصرّفات را انجام دهد و نکاح و لبس کند. همین تصرّفات نشانگر مالکیت است. آیا مالک نباید مال خود را زکات بدهد؟

1.2- بررسی استدلال به روایت یعقوب بن شعیب

در روایت یعقوب بن شعیب که در جامع الاحادیث قبل از روایت زراره آمده، وارد شده است:

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ[2]

«لان له نفعه» ظاهرا تعلیل برای مالکیت مستقرض است. این روایات ناظر به مباحث عامه است که زکات را بر مقرض واجب می دانند. امام علیه السلام می فرماید: زکات بر مستقرض است زیرا کسی مالک عین است که بتواند در عین تصرف کند و نفع و وضیعه عین برای او باشد که این شخص مستقرض است. پس تمام این مطالب مقدمه برای این است که مستقرض مالک عین است. همانگونه که بیان شد: در عامه بین مالکیت کلی و مالکیت عین خلط شده است. هر چند مقرض مالک کلی و ذمه مستقرض است اما مالک عین نیست. مکلّف زکات، مالک عین است نه مالک کلی.

1.2.1- تفاوت موضوع خمس و زکات؛ فائده و مملوک

باید به این نکته دقت داشت که بین خمس و زکات تفاوت وجود دارد. موضوع خمس «فائده» است، بنابراین در صورتی که شخص مالک است اما در مقابل آن ذمه او مشغول است، فائده ای نبرده است و خمس بر او واجب نیست. مستقرض نیز هر چند مالک مال است اما در مقابل آن بدهکار است و فائده نبرده است. اما موضوع زکات «مالکیت» است نه فائده و مستقرض مالک است و لو فائده نبرده است. شاهد مالک بودن نیز «له نفعه» «علیه وضعیته» «له ان ینکح» و ... است. تمام این موارد استدلال بر آن است که مال، در ملک مستقرض است. روایاتی که در باب قرض است، بر همین نکته تأکید دارند که شخص باید مالک عین باشد تا زکات ثابت شود.

1.2.2- جمع بین روایات وارد در زکات دین

این نکته نیازمند ضمیمه است که روایاتی که در باب زکات دین وارد شده، مختلف است. در عمده روایات، زکات را بر مقترض ثابت کرده است و در برخی از روایات، زکات را بر مقرض ثابت کرده است. در برخی از روایات تعبیر کرده اگر مقرض زکات را می پردازد، بر مقترض زکات واجب نیست. جمع بین این روایات آن است که عاملین زکات خارجا از مقرض زکات را می گرفتند و مجرّد این ادعا که مال را قرض دادم، مانع اخذ زکات نبوده است. با این فرض، اگر مقرض شیعه باشد، ملزم به پرداخت زکات می شده و اگر سنی باشد، خود را شرعا ملزم به پرداخت زکات می داند. در نتیجه، شاید روایاتی که زکات را بر مقرض لازم کرده، ناظر به ظرف تقیه است که ضرورت خارجی اقتضا می کند که مقرض زکات را پرداخت کند و روایاتی که زکات را بر مقترض لازم کرده، ناظر به حکم اولی است. حال اگر مقرض زکات را پرداخت کند چه به این جهت که به زور از او زکات را گرفته باشند و چه خود را شرعا ملزم بداند و زکات را بپردازد، دیگر زکات بر مقترض واجب نیست. حتی در مواردی که مقرض سنی باشد، قاعده الزام نیز وجود دارد.[3]

در روایت منصور بن حازم وارد شده است:

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ[4]

سوال: آیا پرداخت زکات توسط متبرّع موجب سقوط زکات است؟

پاسخ: بله با پرداخت دیگری، زکات ساقط می شود.

سوال: آیا زکات واجب کفایی بین مقرض و مستقرض است؟

پاسخ: زکات بر مستقرض واجب است و اگر مقرض و مستقرض زکات را پرداخت نکردند، تنها مستقرض گناه کرده است در حالی که در فرض عدم امتثال واجب کفایی، هر دو مقصّر هستند.

سوال: اگر وظیفه اصلی زکات بر مستقرض باشد، علی القاعده مقرض باید در صورت پرداخت زکات به مقرض رجوع کند.

پاسخ: حاکم به اجبار زکات را از مقرض گرفته و پرداخت زکات ارتباطی به مستقرض ندارد و منتسب به او نیست. به همین دلیل رجوع تجویز نشده است.

سوال: سقوط زکات توسط متبرّع خلاف قاعده نیست؟

پاسخ: سقوط زکات خلاف قاعده نیست زیرا با پرداخت زکات، موضوع منتفی می شود و موضوع زکات، مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. همین زکاتی که به زور گرفته می شود، منشأ سقوط زکات است و یک مال دو بار زکات داده نمی شود. پس موضوع زکات، «مالٌ لم یزکّ» است. این احکام تعبّدی است و شارع زکات را به این نحو جعل کرده که موضوع آن «مالٌ لم یزکّ» است.

1.3- تمسک به صدر روایت زراره بر شرطیت تمکن از تصرف

البته روایات دیگری وجود دارد که از آنها استفاده می شود، علاوه بر مالکیت باید مال در دست مالک باشد. یکی از این روایات، صدر همین روایت زراره است: بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ

در روایات دیگر نیز وارد شده که مالک بودن کافی نیست و باید در دست مالک باشد و غائب نباشد. بحث این است که به روایاتی که در دین وارد شده، نمی توان تمسک کرد.

1.4- بررسی استدلال به روایت عیص بن قاسم

یکی از روایاتی که آقای هاشمی برای شرطیت تمکن از تصرف استدلال می کند، روایت عیص بن القاسم است:

عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا[5]

ایشان در توضیح استدلال به روایت می فرماید:

حيث دلّت على نفي الزكاة عنها؛ لعدم قدرتها على أخذ مالها. وامّا جعلها على الزوج المانع لها فلعلّه من جهة أنّه كان قرضاً فيجب على المقترض زكاته إذا اجتمعت فيه سائر الشروط، أو أنّه كناية عن تشديد إثم الزوج حيث غصبها و منعها حقّها وسبّب تفويت الزكاة عليها.[6]

این روایت بحث متنی و سندی دارد.

1.4.1- بحث متنی روایت: مراد از «اخذ مالها»

«اخذ مالها» همانگونه که آقای هاشمی بیان کرده، دو احتمال وجود دارد: «اخذها قرضا» و «اخذها غصبا».

اگر مراد «اخذها قرضا» باشد، این روایت هم مضمون با روایات قرض است که مورد بحث بود. در روایات قرض این تفصیل وجود دارد که اگر مقرض بتواند قرض خود را پس بگیرد، زکات به گردن مقرض است. این بحث در آینده طرح و درباره صحت آن بحث خواهد شد. بنابراین مبنا که در صورت قدرت بر اخذ، زکات بر عهده مقرض است، مفاد روایت این است که زن قدرت بر مال ندارد و نمی تواند قرض خود را پس بگیرد، به همین دلیل، مانع یعنی مستقرض که مال را پس نمی دهد، باید زکات را پرداخت کند. زیرا مقترض مالک مال است و اجازه نمی دهد مقرض مال خود را بگیرد که زکات از مقترض به مقرض منتقل شود. مطابق این معنا، این روایات ارتباطی به شرط تمکن از تصرف ندارد. بلکه معنای آن این است که در قرضی که مقترض حاضر نیست قرض خود را ادا کند، زکات بر عهده مقترض است. پس «علی الذی منعها» مقدمه برای عدم قدرت زن بر اخذ مال است و فرض آن است که در صورتی زکات بر مقرض واجب است که بتواند مال خود را پس بگیرد. در نتیجه این روایت ارتباطی به شرط تمکن از تصرف ندارد هر چند این مطلب که امکان اخذ باعث می شود زکات بر مقرض واجب شود، نیازمند بحث است و در آینده طرح خواهد شد.

1.4.2- بحث سندی روایت

سند روایت در جامع الاحادیث در ابواب من تجب علیه الزکاه باب 5 ح 7 با این سند وارد شده است:

مستطرفات السرائر نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا

1.4.2.1- بحث اول: اعتبار طریق ابن ادریس به نسخه کتاب محمد بن علی بن محبوب

این روایت در مستطرفات سرائر از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل شده است. درباره اعتبار روایات منقول در مستطرفات سرائر این بحث وجود دارد که ابن ادریس روایات را از کتبی نقل کرده که ما طریق ابن ادریس به این کتب را نمی دانیم. بنابراین نمی توان اعتبار این طرق را اثبات کرد. به نظر ما طرق به صاحب کتاب، تشریفاتی است و اهمیتی برای آن قائل نیستیم. عمده آن است که اعتبار نسخه باید ثابت شود و اعتبار نسخه کتاب محمد بن علی بن محبوب به یکی از دو راه است:

    • راه عام این است که شهادت محمد بن ادریس به اینکه کتاب برای فلان شخص است، حجت است ما لم یحرز خطؤه. ما با این بحث عام تمام مواردی که در مستطرفات سرائر از کتب نقل شده را تصحیح می کنیم. البته در برخی از موارد خطا ثابت شده که آنها اعتبار ندارد. پس مستطرفات سرائر حجیت متوسط دارد که در آینده توضیح داده خواهد شد.

    • راه خاص که راحت تر است، این است که ابن ادریس تصریح می کند نسخه کتاب نوادر المصنف محمد بن علی بن محبوب به خط شیخ طوسی را در اختیار داشته است و ابن ادریس از نوادگان شیخ طوسی است و نسخه ای که به خط شیخ طوسی بوده را در اختیار داشته و همین در اعتبار کتاب محمد بن علی بن محبوب کفایت می کند.

1.4.2.2- بحث دوم: وثاقت علی بن سندی

در این طبقه، علی بن اسماعیل و علی بن السندی وجود دارد. درباره علی بن اسماعیل آقای هاشمی این بحث را مطرح کرده که اگر کسی مطمئن شود علی بن اسماعیل و علی بن السندی یکی هستند، علی بن السندی اعتبار پیدا می کند. آقای هاشمی درباره علی بن سندی می گوید:

وفي السند علي بن السندي، وهو بهذا العنوان لم يوثّق، بل لم يتعرّض الشيخ ولا النجاشي لترجمته، إلّاأنّ الكشي ذكره ونقل عن نصر بن الصباح انّه قال: (علي بن اسماعيل ثقة، وهو علي بن السندي لقّب اسماعيل بالسندي)، فإذا اطمئن بذلك ولو لاتحاد الطبقة أو حجّية شهادة نصر بن الصباح كان السند معتبراً[7]

در مراد از «او حجیه شهاده ...» دو احتمال وجود دارد:

    • یک احتمال این است که در این عبارت، غلط چاپی وجود داشته، «واو» به «او» تبدیل شده باشد. زیرا برای اثبات وثاقت علی بن سندی باید دو مقدمه ثابت شود. اول آنکه علی بن سندی همان علی بن اسماعیل است و دوم آنکه علی بن اسماعیل توسط نصر بن صباح توثیق شده است. آیا شهادت به وثاقت نصر بن صباح که کشی او را غالی می داند، اعتبار دارد؟

    • شاید «او» صحیح باشد و ایشان بیان می کند: در اثبات اتحاد علی بن اسماعیل و علی بن سندی دو راه وجود دارد: اطمینان به اتحاد یا شهادت نصر بن صباح به اتحاد. اگر نسخه «او» صحیح باشد، اثبات وثاقت علی بن سندی نیازمند ضمیمه است زیرا توئیق دیگری غیر از قول نصر بن صباح درباره علی بن اسماعیل وارد نشده است. نصر بن صباح دو کلام دارد اول آنکه علی بن سندی همان علی بن اسماعیل است و دوم آنکه علی بن اسماعیل ثقه است. پس به هر تقدیر حجیت شهادت نصر بن صباح باید اثبات شود.

آقای هاشمی در ادامه جمع بندی از مدلول روایات ارائه داده که مناقشاتی که ذکر کردیم در جمع بندی ایشان دخالتی ندارد.