درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- کلام آقای هاشمی: صحت نسخه «عن زراره» به جای «عمّن رواه»

مرسله ابن بکیر در نقل نسخ موجود «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»[1] است اما در نقل صاحب وافی[2] و صاحب وسائل،[3] «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عن زراره عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» است. آقای هاشمی[4] تعبیر کردند: چون صاحب وسائل و فیض کاشانی به کتب اربعه طریق دارند، این طریق حجت تعبدیه است و باعث اعتبار «عن زراره» می شود ولی اعتبار نسخ موجود به اطمینان بازگشت می کند و در این جزئیات و موارد اختلاف، اطمینان حاصل نمی شود. با این فرض، به حجت تعبدی مراجعه می شود و «عن زراره» اثبات می شود.

1.1- اشکال اول: اجازه عام صاحب وسائل نه اجاره همراه مناوله

بیان شد: معنای طریق داشتن صاحب وسائل و صاحب وافی، طریق به نسخه داشتن نیست بلکه این طرق، اجازه بدون مناوله است. اجازات زمان شیخ حرّ، عین اجازاتی است که در حال حاضر صادر می شود. استاد به شاگرد اجازه می دهد که تمام روایاتی را که تحمّل کرده، از او نقل کند و بدون آنکه کتاب یا نسخه خاصی را در اختیار شاگرد قرار دهد، به صورت عام به او اجازه می دهد که تمام روایات او را نقل کند. تشخیص صغری و اینکه روایت، روایت استاد است به وسیله شاگرد صورت می گیرد و بعد از تشخیص، می تواند مطلب را از استاد نقل کند.

پیش از مرحوم صاحب وسائل، صاحب معالم در مقدمه منتقی[5] به این مطلب اشاره می کند که از طرق تحمّل حدیث تنها اجازه باقی مانده است و طرق سماع و قرائت و مانند آن که طرق بالاتری هستند، در حال حاضر موجود نیست و طرق بدین صورت نیست که نسخه ای یداً بیدٍ در اختیار مشایخ قرار گرفته و مشایخ آن را سماع و قرائت کنند. مرحوم آقا حسین خوانساری که تقریبا معاصر صاحب وسائل است، تعبیر می کند: من به شما اجازه می دهم در حالی که نمی دانم اجازه فایده دارد یا نه؟[6] علت این سخن آن است که اجازه جنبه تشریفاتی دارد و تأثیری در اعتبار نسخه ندارد.

1.2- اشکال دوم: عدم انحصار اجازه به نسخه مناوله شده

پس اجازه اولا بدون مناوله نسخه صورت می گیرد و ثانیا اگر اجازه همراه مناوله نسخه باشد، اجازه منحصر به نسخه مناوله شده نیست و اجازه عامی می دهد. ابن داود قمی به ابن سمیع اینگونه اجازه می دهد:

قد أجزت هذا الكتاب و هو أول‌ كتاب الزيارات من تصنيفي و جميع مصنفاتي و رواياتي ما لم يقع فيها سهو و لا تدليس‌[7]

در اجازه مرحوم ابن ابی عمیر به دو شاگردش نیز هر چند ممکن است همراه با مناوله با نسخه باشد اما به صورت عام اجازه می دهد که جمیع روایات من قبل دفن کتبی و بعد دفن کتبی را نقل کنند.[8] هر چند ممکن است نسخه ای از کتابی که بعد از دفن نوشته است را به شاگردان خود داده باشد اما روشن است که نسخه کتب پیش از دفن قابل مناوله نیست.

1.3- اشکال سوم: شهادت به اعتبار اجمالی نسخه مناوله شده

حتی اگر نسخه خاصی مناوله شود، اجازه همراه مناوله شهادت بر این نیست که تک تک روایات قرائت و سماع شده است و تنها تأیید اجمالی نسخه است نه تأیید تک تک روایات نسخه.

در نتیجه، طریق داشتن صاحب وسائل و طریق نداشتن ما موجب تقدیم نقل صاحب وسائل نمی شود. علاوه بر اینکه تفاوتی بین ما و صاحب وسائل نیست و بسیاری از اجازاتی که صاحب وسائل دارند، در حال حاضر نیز موجود است.

1.4- اشکال چهارم: اعتبار نقل غیر معتبر در جزئیات در فرض عدم احتمال تعمّد بر کذب

«لا ضرر» اسناد مختلفی دارد که برخی از اسناد آن معتبر است و برخی معتبر نیست. تفاوت متنی این نقل ها گاه تفاوت ناچیزی است که انگیزه عقلایی نوعی بر جعل آنها وجود ندارد. مثلا یک نقل «لا ضرر و لا ضرار» است و دیگری «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که انگیزه نوعی برای اضافه کردن و جعل «فی الاسلام» وجود ندارد. آیت الله والد در بحث «لا ضرر» می فرمودند: در جایی که اصل روایت به طرق معتبر ثابت شود، در این جزئیات اصل عدم خطا جاری است. به این معنا که فرقی بین شخص ثقه و شخص غیر ثقه در اجرای اصاله عدم خطا نیست. زیرا این اصل به جهت وثاقت راوی اعتبار پیدا نکرده است. در توضیح باید گفت: تفاوت راوی ثقه و غیر ثقه به یکی از دو نحو است:

    1. راوی ثقه عمدا روایاتی را جعل نمی کند و لو تعبّدا. به این معنا که شارع مقدس احتمال جعل توسط راوی ثقه را تعبّدا الغا کرده است.

    2. راوی ثقه مقیّد است و سهوهای ناشی از اهمال و مسامحه و کوتاهی در نقل، از راوی ثقه سر نمی زند یا لا اقل شارع مقدس با ادله حجیت این احتمالات را ملغی کرده است.

حال در جایی که نقل راوی غیر ثقه با نقل دیگران یکسان است و تفاوت ها به نحوی نیست که به مسامحه و تعمّد کذب بازگشت کند، نقل غیر معتبر اعتبار پیدا می کند و با نقل راوی ثقه معارضه می کند. آیت الله والد در بحث لا ضرر می فرماید: اینکه در برخی از نقل ها «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» و در برخی دیگر «لا ضرر و لا ضرار» وارد شده، باعث نمی شود که نقل معتبر حجت باشد و نقل غیر معتبر کنار حجیت نداشته باشد بلکه نقل غیر معتبر که از جهت سند ذاتا معتبر نیست، در این فرض اعتبار پیدا می کند و با نقل معتبر تعارض می کند.[9]

مطلب اخیر نیازمند مکمّلی است که در جلسه آینده بیان خواهد شد.