درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- مباحث مرتبط با روایت سدیر صیرفی

بحث های سندی روایت سدیر صیرفی مطرح شد. پس از آن مشاهده شد درباره سند و متن روایت، مباحثی در کلام آقایان مطرح است که مناسب است به آن پرداخته شود.

1.1- مبحث مطرح درباره سند روایت: توثیق سدیر با نقل ابن ابی عمیر

از نظر سندی، آقای هاشمی ذیل روایت سدیر صیرفی می فرماید:

والسند معتبر؛ لأنّ سدير الصيرفي الأقوى ثبوت وثاقته بنقل ابن أبي عمير عنه بطريق صحيح‌ على أنّه قد ورد المدح والتجليل بحقّه عن المعصوم عليه السلام في جملة من الروايات بعضها معتبر.[1]

ایشان به دو وجه برای توثیق سدیر تمسک کرده است: نقل ابن ابی عمیر که در پاورقی اینگونه آدرس داده شده است: وسائل الشیعة ج۵ ص ۴۶۶ باب یک از ابواب افعال صلاة حدیث ۱۰ و روایات وارد شده در مدح سدیر صیرفی.

نقل دیگری از ابن ابی عمیر از سدیر صیرفی وجود دارد که ایشان به این علت که به طریق صحیح نبوده، اشاره نکرده است. این نقل در امالی شیخ طوسی ص ۴۰۶ رقم ۹۱۲ مجلس ۱۴ رقم ۶۰ مجلس، وارد شده است:

إِبْرَاهِيمُ الْأَحْمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِي‌.

ایشان ابراهیم الاحمری را توثیق نکرده و به همین دلیل روایت را نپذیرفته است. تصحیح طریق به ابراهیم الاحمری نیز مباحثی دارد که در طریق به کتاب ابراهیم الاحمری اینگونه نقل شده است:

قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ شِبْلِ بْنِ أَسَدٍ الْوَكِيلِ ... حَدَّثَنَا ظَفَرُ بْنُ حُمْدُونِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَدَّادٍ الْبَادَرَائِيُّ أَبُو مَنْصُورٍ بِبَادَرَايَا، ... قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ الْأَحْمَرِيُّ،

در این طریق، وثاقت ابی القاسم علی بن شبل و ظفر بن حمدون روشن نیست اما ممکن است به این علت که در طریق به کتاب هستند، نیازی به بررسی وثاقت نداشته باشند. پس مشکل اصلی وثاقت خود ابراهیم بن اسحاق احمری است که به فرض ما او را توثیق کنیم، ایشان او را توثیق نمی کردند. در نتیجه، عمده همان نقلی است که در وسائل الشیعه ج 5 ص 466 ابن ابی عمیر از سدیر صیرفی دارد.

صاحب وسائل این روایت را از علل اخذ کرده و به این صورت سند را نقل می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِيِّ وَ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مُؤْمِنِ الطَّاقِ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ...[2]

در پاورقی نقل شده که «الصباح المزنی» در مصدر «الصباح السُدّی» است که ظاهرا همان الصباح المزنی صحیح است.

آقای هاشمی طریق به ابن ابی عمیر را «بسند صحیح» تعبیر کرده که مبتنی بر توثیق محمد بن عیسی است که حق همین است و به نظر ما محمد بن عیسی بن عبید تصحیح می شود.

آیا روایت ابن ابی عمیر در این سند، موجب وثاقت مروی عنه می شود؟

در پاسخ به این سوال به دو نکته باید توجه کرد:

    1. صحت نقل ابن ابی عمیر از سدیر؛ آیا نقل روایت ابن ابی عمیر در این طریق از سدیر صیرفی درست است؟ این بحث را در کلاس راهنما مطرح می کنیم.

    2. عدم اثبات وثاقت در فرض تعدّد مروی عنه در یک طبقه؛ نکته اصلی در عدم استفاده توثیق سدیر از روایت ابن ابی عمیر همین نکته است. در توضیح باید گفت:

مرحوم شیخ طوسی درباره ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، تعبیر می کند: «لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به»‌[3] مرحوم آقای خویی در بحث مشایخ ثلاث، موارد نقضی را برای قاعده ای که از عبارت شیخ طوسی استفاده می شود، بیان کرده اند. آیت الله والد این موارد نقض را گسترش دادند[4] و حدود 70 نقض را مطرح کرده، تک تک پاسخ دادند. یک سری نقض ها را اینگونه جواب دادند که در برخی از موارد، ابن ابی عمیر از دو نفر نقل کرده که یکی ثقه است و دیگری ضعیف است یا وثاقتش محل اشکال است. مثلا «ابن ابی عمیر عن علی بن ابی حمزه و سماعه بن مهران عن ابی عبد الله علیه السلام» آیت الله والد می فرمایند: عبارت شیخ طوسی ناظر به این نیست که در جایی که ابن ابی عمیر از دو نفر نقل می کند، حتما هر دو نفر ثقه هستند. بلکه این عبارت تنها دالّ بر این است که ابن ابی عمیر حتما از یک ثقه نقل می کند اما از آن استفاده نمی شود که در مواردی که ابن ابی عمیر از ثقه نقل کرده و در کنار آن از راوی دیگری نیز نقل کرده، حتما مروی عنه دوم نیز ثقه است.

به عبارتی دیگر، عبارت شیخ طوسی ناظر به این جهت است که ابن ابی عمیر در نقل روایت، اعتماد به نقل غیر ثقه نمی کند و در کلام او حتما نقل ثقه وجود دارد اما بر این مطلب دلالت ندارد که اگر در کنار راوی ثقه، راوی دیگری نیز مطلب را نقل کرده باشد، ابن ابی عمیر از او در عرض راوی ثقه، نقل روایت نمی کند.

علت این برداشت آن است که شیخ طوسی در مقام بیان این نکته است که بین ابن ابی عمیر و سایر راویان تفاوت وجود دارد و ابن ابی عمیر مانند سایر راویان نیست که از هر کسی نقل روایت کند. بلکه در مروی عنه ابن ابی عمیر ثقه وجود دارد ولی از کلام شیخ طوسی استفاده نمی شود که اگر ابن ابی عمیر از چند نفر نقل روایت کند، همگی ثقه هستند.

با توجه به این نکته در مواردی که ابن ابی عمیر از چند نفر نقل روایت کرده باشد، استفاده می شود که فی الجمله در بین این افراد، ثقه وجود دارد نه آنکه همگی ثقه هستند. در سند مورد بحث (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِيِّ وَ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مُؤْمِنِ الطَّاقِ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ) ابن ابی عمیر از چند نفر نقل روایت کرده که محمد بن نعمان و عمر بن اذینه در بین آنها مسلما ثقه هستند. پس نمی توان وثاقت سدیر صیرفی را از این نقل استفاده کرد هر چند مبنای توثیق مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی را پذیرفته ایم.

آقای هاشمی برای توثیق سدیر به وجود روایات معتبری که در مدح او صادر شده، اشاره کرده است. آقای خویی دلالت این روایات بر وثاقت سدیر را انکار کردند که به نظر ما نیز این روایات دلالت بر وثاقت سدیر ندارد و روایت معتبر سندی که از نظر دلالت، دالّ بر وثاقت سدیر باشد وجود ندارد که در جلسات گذشته به این مطلب اشاره شد.

همانگونه که پیش از این بیان شد، نکته اصلی در توثیق سدیر، توثیق عامه نسبت به سدیر صیرفی است.

1.2- مبحث مطرح درباره متن روایت: احتمالات در «زکاه لعام واحد»

روایت سدیر صیرفی به این صورت بود:

عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.[5]

آقای منتظری درباره سند روایت می فرماید:

و السند صحيح إلّا بسدير فانه ممدوح و هو بفتح السين،[6]

ظاهرا ایشان با این تعبیر، روایت را به خاطر سدیر حسنه می دانند.

ایشان درباره متن روایت سدیر صیرفی چهار احتمال را ذکر کرده و درباره آن بحث کردند:

و قوله: «يزكّيه لسنة واحدة» هل يحمل على الوجوب تعبّدا أو بلحاظ السنة الأولى حيث ان العلم بغيبة المال حصل بعد السنة الأولى أو يحمل على الاستحباب كما أفتى به كثير أو يحمل على الوجوب بعد تحقق الشرائط التي منها الحول بعد العثور على المال و قد ذكر ردّا لمن يفتي بعدم الوجوب ما دام المال غائبا فاذا عثر عليه يزكيه لجميع السنين الماضية كما أفتى به زفر و الشافعي في الجديد؟ وجوه.

چهار احتمالی که در کلام ایشان ذکر شده، بدین صورت است:

1.2.1- احتمال اول: حمل بر وجوب تعبّدی

احتمال اول این است که «یزکّیه لسنه واحده» بر وجوب تعبّدی حمل شود. ایشان این احتمال را اینگونه ردّ کرده است:

و الظاهر عدم الافتاء بالأول

اما اشکال اصلی این احتمال این است که در روایات متعدّدی، وجوب زکات برای سنه واحده نفی شده است و این روایت با روایات متعدد در تعارض است و نمی توان آن را حمل بر وجوب کرد.

1.2.2- احتمال دوم: نظارت به زکات سال پیش از گم شدن مال

احتمال دوم این است که مفروض روایت این است که مالک پس از گذشت یکسال به دنبال مال آمده است و به همین دلیل نسبت به سال اول، زکات ثابت است. ایشان در پاسخ به این احتمال بیان می کند:

و يردّ الثاني بأن المانع من تعلق الزكاة الغيبة الواقعية لا العلم بها و المفروض حصولها في السنة الأولى أيضا

به این معنا که غیبت واقعی مانع تعلّق زکات است و در سال اول نیز واقعا غائب بوده است.

هر چند سخن ایشان صحیح است که غیبت واقعی مانع ثبوت زکات است نه علم به غیبت اما به چه دلیل مفروض آن است که در سنه اولی، غیبت واقعی وجود داشته است؟ مفروض آن است که این شخص مالی را دفن کرده و پس از حول، مکان را گشته و پیدا نکرده است اما به چه دلیل اگر قبلا می گشت، آن را پیدا نمی کرد؟ بلکه امکان دارد اگر پیش از یکسال که زمان کمتری گذشته و حفظ او قوی تر است، می گشت، آن را پیدا می کرد. پس در روایت مفروض این نیست که غیبت واقعی وجود داشته است. در نتیجه، این احتمال ذاتا احتمال به جایی است و نمی توان آن را با این بیان ردّ کرد.

اما نکته اصلی این است که «زکاه لسنه واحده» اختصاص به این روایت ندارد و در روایات متعدّدی وارد شده است که حتی اگر به فرض این معنا در روایت ذکر شود، باید وجه وجوب زکات لسنه واحده در سایر روایات را نیز بررسی کرد.

آقای هاشمی[7] تنها همین احتمال را در معنای روایت ذکر کرده است و روایت را بر همین معنا حمل کرده است. بدون آنکه توجیهی برای آن ذکر کند. از کلام آقای هاشمی برداشت می شود که راوی اهمال کرده و زکات سال اول را پرداخت نکرده است اما این مطلب صحیح نیست و احتمال دارد به مجرّد گذشت حول، به دنبال مال آمده و آن را پیدا نکرده است.

به نظر می رسد هر چند معنای دوم محتمل است، اما متعیّن نیست و نمی توان این احتمال را به طور قاطع نفی یا اثبات کرد.

1.2.3- احتمال سوم: حمل بر استحباب

احتمال سوم، حمل بر استحباب است. این جمع در کلام شیخ طوسی مطرح شده و دیگران نیز آن را پذیرفتند.

1.2.4- احتمال چهارم: وجوب زکات پس از گذشت حول

احتمال چهارم به این صورت است: « يحمل على الوجوب بعد تحقق الشرائط التي منها الحول بعد العثور على المال»

در جلسه قبل این احتمال مطرح و پذیرفته شد. این احتمال نیازمند توضیح بیشتر است تا میزان صحت پاسخ آقای منتظری به این احتمال، روشن شود.

آقای منتظری پس از بیان احتمال چهارم می فرماید:

و قد ذكر ردّا لمن يفتي بعدم الوجوب ما دام المال غائبا فاذا عثر عليه يزكيه لجميع السنين الماضية كما أفتى به زفر و الشافعي في الجديد

روایت سدیر مربوط به زمان امام باقر علیه السلام است و شافعی هیچ ارتباطی به امام باقر علیه السلام است. زیرا شافعی سال 150 متولد شده و امام باقر علیه السلام سال 114 شهید شده است. زفر نیز متأخر از زمان امام باقر علیه السلام است. حمل روایت در ردّ این فتوا باید ناظر به کسی باشد که در زمان امام باقر علیه السلام چنین فتوایی داشته باشد. فتوای مالک نیز نمی تواند سبب آن شود که کلام امام باقر علیه السلام در ردّ مالک باشد. زیرا مالک هم زمان با شاگردان ابو حنیفه است و در زمان امام صادق علیه السلام و عمدتا در زمان امام کاظم علیه السلام مطرح بوده است. مالک، موطّا را در اواخر زمان امام کاظم علیه السلام و به دستور منصور نوشته است. به هر حال، مالک زمان امام باقر علیه السلام مطرح نبوده است. باید دنبال کرد آیا غیر مالک کس دیگری چنین فتوایی داده است؟

1.2.4.1- استشهاد به روایت اسحاق بن عمار برای احتمال چهارم

آقای منتظری درباره احتمال اخیر شاهدی را ذکر کرده اما توضیح نداده است. ایشان می فرماید:

و يشهد للأخير روايتا[8] اسحاق بن عمار الآتيتان المصرّحتان بعدم الزكاة بعد قدوم الغائب حتى يحول الحول إذ الفرق بين مال الغائب و المال المدفون بلا وجه.

ایشان هیچ توضیحی نداده است که چگونه روایت اسحاق بن عمار، وجه چهارم را متعیّن می کند و احتمال حمل بر استحباب را نفی می کند؟ ما به وجه دیگری به روایت اسحاق بن عمار تمسک کردیم. شاید در ذهن ایشان نیز همین مطلب بوده است اما به روشنی توضیح ارائه نداده است.

ابتدا وجه چهارم را توضیح می دهیم و پس از آن نحو استشهاد به روایت اسحاق بن عمار را ذکر می کنیم.

در روایات متعددی به غیر از روایت سدیر صیرفی، وارد شده که زکات ثابت نیست «حتی یقع فی یدیک» مفهوم این عبارت آن است که زمانی که مال به دست مالک رسید، زکات واجب است. بیان شد: این روایات بیانگر وجوب حیثی هستند و وقتی غیبت به حضور تبدیل شد، شرط مفقود از بین می رود زیرا یکی از شرایط وجوب زکات حضور مال است – با توضیحی که ذکر خواهد شد- و زمانی که مال غائب است زکات ندارد و وقتی حاضر شد، زکات واجب می شود. پس این عبارت ناظر به آن نیست که هیچ شرط دیگری در وجوب زکات معتبر نیست و این روایات بیان می کنند: شرط مفقود وجوب زکات که حضور مال است، حاصل می شود نه آنکه بالفعل وجوب زکات ثابت می شود و نیازی به ثبوت سایر شرایط نیست.

«زکاه لسنه واحده» نیز همین مطلب را بیان می کند که نسبت به سال های گذشته که مال مفقود بوده است، زکات وجوب ندارد و از حین یافتن مال، داخل در سال می شود. پس «زکاه لسنه واحده» تنها زکات سال های قبل را نفی می کند و از این جهت که آیا بالفعل زکات واجب است یا بعد از حلول حول، سکوت دارد.

در روایت اسحاق بن عمار وارد شده است:

عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‌ءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَجِي‌ءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ-فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ.

استشهاد به روایت اسحاق بن عمار به این وجه بود که امام علیه السلام در این روایت می فرماید: تا زمانی که غائب است، زکات ندارد و وقتی دستش رسید زکات دارد. ممکن است تصور شود، «حتی یجیء» مفهوم دارد و به مجرّد آمدن زکات واجب است. به همین دلیل سائل سوال می کند آیا به محض آمدن مال، زکات واجب است یا با گذشت سال زکات واجب می شود؟ امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: باید حول بگذرد در حالی که مال در دست اوست. از پاسخ امام علیه السلام استفاده می شود «حتی یجیء» در مقام بیان این حیث نیست که به مجرّد وقوع مال در ید مالک، زکات واجب است یا پس از گذشت حول واجب است. از این روایت استفاده می شود روایات دیگری که بیان کرده «حتی یقع فی یده» نیز ناظر به این حیث نیست.

«زکاه لسنه واحده» در روایت سدیر را نیز می توان به همین معنا حمل کرد. به این صورت که روایت بیان می کند: زکات یکساله واجب است اما ناظر به این جهت نیست که زکات به مجرّد وصول واجب است یا باید حول بگذرد.

وجه استشهاد به روایت اسحاق بن عمار بدین صورت است که از آن کشف می شود وجوب زکات پس از وصول مال و «زکاه لسنه واحده» قضیه مهمله است و ناظر به این نیست که زکات به مجرّد وصول مال واجب است یا پس از حلول حول واجب است.

برخی از رفقا اشاره کردند که برخی از عامه در اینجا قائل هستند که به محض اینکه مال در دست او رسید، باید زکات آن را پرداخت کند. اگر این فتوا به عنوان فتوای مطرح در زمان امام باقر علیه السلام موجود باشد، این فتوا می تواند شاهد بر آن باشد که «زکاه لسنه واحده» ناظر به وجوب زکات در همان لحظه وصول مال است. باید به فتاوای عامه رجوع کرد و میزان تأثیر آن در فهم روایت را بررسی کرد. مطلبی که نقل شد از مالک بود و مالک نمی تواند روایات وارد از امام باقر علیه السلام را توجیه کند. بله می تواند توجیه کننده روایات وارد از امام صادق علیه السلام باشد به خصوص آنکه مالک مفتی مدینه بوده است.

در جلسه آینده پس از رجوع به اقوال عامه، این بحث تکمیل خواهد شد.

در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم مطلبی وجود دارد که در جلسه آینده دنبال می شود. آقای حکیم دو اشکال در تمکن از تصرف مطرح کردند و در مقام پاسخ بر آمدند و آقای خویی به نحوی بحث را مطرح کردند که این اشکالات وارد نباشد. اصل این دو اشکال این است:

    1. مراد از تمکّن از تصرف جمیع تصرفات است یا بعض تصرفات؟ و هر یک از این احتمال، مشکلاتی را ایجاد می کند.

    2. روایت در موارد خاصه است. چگونه از این موارد خاصه، عنوان عام تمکّن از تصرف برداشت شده است؟