درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

موضوع: تمکن از تصرف /شرایط مال زکوی /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- وجوب زکات حین وصول المال یا به شرط حلول الحول؟

یکی از شرایط وجوب زکات، تمکّن از تصرّف است. روایات متعدّدی در این مسأله وجود دارد که یکی از موضوعات مطرح در آنها این است که آیا به محض اینکه مال به دستش رسید زکات واجب است یا باید بعد از رسیدن مال، یکسال متمکّنا فی التصرف، مال در اختیارش باشد؟

0.1.1- ظهور بدوی برخی از روایات در وجوب حین الوصول

روایات متعددی تصریح می کند باید در کل سال تمکّن از تصرّف وجود داشته باشد و با این تعبیر آمده است: «حتی یحول علیه الحول و هو فی یده» ممکن است از برخی از روایات برداشت شود که چنین قیدی معتبر نیست.

0.1.1.1- روایت اول: عبد الله بن سنان

یکی از این روایات، روایت ابن سنان است که به عنوان روایت 2 از باب 13 از ابواب من تجب علیه الزکاه در جامع الاحادیث وارد شده است:

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.[1]

ممکن است گفته شود: مفهوم روایت این است که وقتی در دست مالک قرار گرفت زکات واجب است، اعم از آنکه سال بگذرد یا نه.

0.1.1.2- روایت دوم: علاء

روایت بعدی روایت علاء، روایت 4 باب است:

وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ:: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابُّ وَ أَرْحَاءُ ، وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ، فَمَتَى تَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ؟ قَالَ: «سَنَةً وَاحِدَةً» قَالَ: قُلْتُ: فَالدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ، فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا، عَلَيَّ فِيهِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ: «لَا».ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَضَمَّهَا ثُمَّ قَالَ: «كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ[2]

ظاهر بدوی روایت این است که وقتی مال در دست مالک قرار گیرد، زکات واجب است هر چند سال نگذرد.

0.1.1.3- روایت سوم: رفاعه

روایات دیگری نیز به این مضمون وجود دارد که باید زکات یکسال مالی را که به دست آورده، پرداخت کند. یکی از آنها روایت رفاعه است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.[3]

0.1.1.4- روایت چهارم: ابن بکیر

روایت دیگری مرسله ابن بکیر است:

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ[4]

0.1.1.5- روایت پنجم: سدیر صیرفی

در روایت سدیر صیرفی که سند آن را تصحیح کردیم نیز این مضمون وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.[5]

در نسخ مختلف کافی «ان کان احتبسه» نقل شده و در چاپ دارالحدیث نسخه دیگری نقل نشده است. البته در کتب فقهی «احتسبه» نقل شده و حتی حاج آقا رضا همدانی «احتسبه» را ترجیح داده است.[6] «احتسبه» را اینگونه معنا کردند که هر چند این مال را از اموال خود حساب کرده و امیدوار به یافتن آن بوده است. مطابق این نقل، از «ان کان احتسبه» استفاده می شود که اگر امید به یافتن مالش نداشته باشد، روشن است که زکات ثابت نیست و حتی در صورتی که امید به یافتن دارد نیز زکات ثابت نیست. اما به نظر می رسد «احتبسه» صحیح است و اگر از نظر معنوی بهتر از «احتسبه» نباشد، کمتر از آن نیست. به این معنا که هر چند او حدوثا مال را حبس کرده و سبب حبس مال خودش بوده است، اما بقاءً حبس نکرده است و قصد یافتن آن را داشته است اما پیدا نکرده است. پس مجرّد اینکه حدوثا آن را حبس کرده، باعث نمی شود زکات آن سال ها ثابت شود و زمانی که مال را یافت، زکات ثابت است.

0.1.2- صراحت برخی از روایات در وجوب زکات بعد حلول الحول

مرحوم شیخ طوسی[7] روایت را بر استحباب حمل کرده است به قرینه روایات مصرّحی که بیان کرده باید مال در کل در دست او باشد به خصوص روایت اسحاق بن عمار.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.[8]

در این روایت تصریح شده که «حتی یحول علیه الحول و هو عنده» معتبر است. این روایت در کتب متعدّدی وارد شده است که دوستان این روایت را در جواهر،[9] مصباح الفقاهه،[10] مستمسک[11] و کتاب آقای خویی[12] ملاحظه کنند که تعابیر متفاوتی درباره این روایت دارند برخی «الموثقه» تعبیر کردند و برخی «المصحّح» بیان کرده اند. مباحث مرتبط با این بحث را در این چهار کتاب ملاحظه کنید.

0.1.3- جمع بین روایات

0.1.3.1- جمع اول: حمل روایات طایفه اول بر استحباب

مرحوم شیخ طوسی به قرینه روایاتی که تصریح کرده، زکات واجب نیست این روایت را حمل بر استحباب کردند و مرحوم صاحب شرایع نیز همین عبارت را دارند که مستحب است یکسال زکات مالی که غائب بوده و در اختیار قرار گرفته را پرداخت کند. ایشان می نویسد:

فلا تجب الزكاة في المال المغصوب و لا الغائب إذا لم يكن في‌ يد وكيله أو وليه و لا الرهن على الأشبه و لا الوقف و لا الضال و لا المال المفقود فإن مضى عليه سنون و عاد زكاة لسنته استحبابا[13]

0.1.3.2- جمع برگزیده: حمل روایات بر بیان شرطیت وصول در تعلّق زکات نه وجوب زکات عند الوصول

اصل حمل بر استحباب از شیخ طوسی است و محقق نیز همین حمل را بیان کرده است. اما به نظر می رسد این روایات دلالت بر این مطلب ندارد تا حمل بر استحباب شود و اساسا برای استحباب دلیلی نداریم.

در توضیح باید گفت: این مقدار مسلّم است که در وجوب تکلیفی زکات مال غائب، تمکّن از تصرّف معتبر است. اما این بحث وجود دارد که آیا به مال غائب زکات تعلّق گرفته در حالی که وجوب تکلیفی ندارد؟ به عبارتی دیگر، آیا تمکن از تصرف، نسبت به حکم وضعی زکات نیز شرط است؟

ممکن است این روایات ناظر به این جهت باشد که نه تنها در وجوب تکلیفی زکات تمکّن از تصرّف شرط است، در اصل تعلّق زکات نیز تمکن از تصرف شرط است. بنابراین نسبت به سال های گذشته زکات تعلّق نگرفته است و از امسال زکات ثابت است. روشن نیست مراد از «زکّاه لسنه واحده» این باشد که لحظه ای مال را به دست آورد، زکات واجب است. اساسا سوال این است که آیا نسبت به سال های گذشته زکات ثابت است یا نه؟ و روشن نیست نظارت به این حیث داشته باشد که نسبت به پس از تحویل گرفتن مال، گذشت حول معتبر نیست. در روایت رفاعه وارد شده بود:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.[14]

راوی در این روایت اصل وجوب زکات را مسلّم گرفته و از مقدار آن سوال کرده است. وجوب زکاتی که مسلّم است، وجوب زکات عند حلول الحول است نه وجوب زکات عند وصول المال. به همین دلیل سوال می کند آیا وجوب زکاتی که عند حلول الحول است، یکسال است یا اینکه باید سال های گذشته را حساب کند؟ امام علیه السلام می فرماید: نسبت به سال های گذشته لازم نیست و تنها یکسال زکات را پرداخت می کند. پس معلوم نیست روایت ناظر به این جهت باشد که به محض در اختیار گرفتن مال، زکات را پرداخت کند.

به عبارتی دیگر، در روایت اصل وجوب زکات مسلّم فرض شده است. در حالی که وجوب زکات عند حلول الحول مسلّم است نه وجوب زکات عند وصول المال. پس اساسا روایت نظارتی به وجوب زکات عند وصول المال ندارد که حمل بر استحباب شود.

از روایت اسحاق بن عمار نیز همین نکته استفاده می شود:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.[15]

اسحاق بن عمار از تعبیر امام علیه السلام نفهمیده که باید همان لحظه زکات را پرداخت کند و به همین دلیل سوال می کند که آیا همان لحظه زکات واجب است؟ و امام علیه السلام می فرماید: زکات در همان لحظه واجب نیست و باید یکسال بگذرد و مال در اختیارش باشد. با این مطلب روشن شد: روایت علاء و سایر روایاتی که بیان کرده زکات بعد از وصول مال است، ناظر به این جهت نیست که به محض در اختیار گرفتن مال، زکات واجب است.

به عبارتی دیگر، برای ثبوت زکات دو شرط وجود دارد:

    1. باید بر مال سال بگذرد.

    2. مال زکوی باید در نزد مالک باشد.

این روایات ناظر به شرط دوم هستند که بیان می کنند: اگر مال زکوی در اختیار انسان نباشد، زکات ندارد و برای ثبوت زکات، مال زکوی باید در اختیار انسان باشد و پس از در اختیار بودن مال زکوی، این شرط حاصل است و ناظر به نفی شرایط دیگر مانند نصاب نیست. بنابراین این روایات منافاتی با اعتبار حول در زکات ندارد و به همین دلیل روایات منقول در این باب، با یکدیگر تعارضی ندارند و روایات «حتی یقع فی یده» نسبت به این نکته که آیا به محض وصول مال زکات ثابت است یا باید حول بگذرد؟ سکوت دارد بر خلاف سایر روایات که تصریح کرده باید یکسال بگذرد تا زکات ثابت شود.

سوال: در روایت اسحاق بن عمار فرض نشده که مال یکسال غائب بوده است و از این جهت اطلاق دارد که کمتر یا بیشتر از یکسال غائب بوده است در حالی که روایات دیگر تصریح کرده که پنج سال مال غائب بوده است.

پاسخ: باید به تفکیک بین دو جنبه دقت کرد. اولین جنبه این است که مال غائب زکات ندارد و دومین جنبه این است که علاوه بر عدم وجوب زکات، زکات تعلّق نیز نمی گیرد. پس باید وجوب تکلیفی و وجوب وضعی زکات را از هم جدا کرد. از روایات استفاده می شود که نه تنها در مال غائب، زکات وجوب تکلیفی ندارد، وجوب وضعی نیز ندارد. پس در سال های گذشته، اینگونه نیست که وضعا زکات تعلّق گرفته ولی تکلیفا پرداخت آن واجب نیست. بلکه این روایات بیان می کند: شرط اصل تعلّق در دست انسان بودن مال است و در مال غائب، اساسا زکاتی تعلّقی نگرفته است. به خصوص ظهور روایت اسماعیل بن عبد الخالق در این مطلب روشن تر است. این روایت به عنوان روایت 5 از باب 13 جامع الاحادیث وارد شده و روایتی صحیح السند است:

الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي تُخْرَجُ فِيهَا[16]

ظاهرا مراد از «ان غاب عنه» مطلق مال است نه خصوص دین. در این روایت بیان شده: در سالی که مال در آن سال خارج می شود، زکات را پرداخت کند. از این روایت استفاده می شود: از وقتی که مال خارج می شود، زکات واجب است و سال های قبل که مال در اختیارش نبوده، زکات ندارد. این عبارت ناظر به این جهت است که از حین خروج مال، داخل در حول می شود.

0.1.4- اعتبار تمکن از تصرف در تعلّق زکات یا وجوب زکات؟

مرحوم آقای حکیم بحثی را درباره عبارت عروه مطرح کرده که شبیه این بحث در عبارت شرایع نیز می آید. سید یزدی در عروه، شرایط را ذکر کرده است از جمله مالکیت و تمکّن از تصرف. ایشان در شرط چهارم بیان می کند:

الرابع: أن يكون مالكاً فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب‌ قبل القبض[17]

سپس در شرط پنجم، تمام تمکن از تصرف را بیان کرده است.

آقای حکیم[18] بین مالکیت و تمکّن از تصرف تفکیک کرده است و بیان می کند: مالکیت شرط وجوب است نه شرط تعلّق بر خلاف تمام تمکن از تصرف که علاوه بر شرط وجوب، شرط اصل تعلّق نیز هست. به نظر می رسد، در کلام آقای حکیم تناقضی وجود دارد. ایشان بیان می کند: در بحث مالکیت گفتیم که مالکیت شرط وجوب است نه شرط اصل تعلّق بر خلاف سه شرط اول «کما عرفت». اما ایشان به هنگام بحث از مالکیت، آن را هم شرط اصل تعلّق دانسته و هم شرط وجوب نه خصوص شرط وجوب.

صرف نظر از این بحث، باید مراد سید از وجوب را در اینجا روشن کرد. ظاهرا آقای حکیم مراد از آن را وجوب تکلیفی دانسته و بیان می کند: در زکات مالکیت شرط است و به قرینه «لا یجب فی الموهوب قبل قبضه» وجوب تکلیفی مراد است. اما این احتمال قوی است که مراد سید، وجوب وضعی باشد نه وجوب تکلیفی و مراد از «لا یجب» نفی وجوب وضعی است. این مطلب در شرایع واضح تر است. ایشان می نویسد:

القسم الأول في زكاة المال‌و النظر في من تجب عليه و ما تجب فيه و من تصرف إليه. النظر الأول في من تجب عليه‌أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف. فالبلوغ يعتبر في الذهب و الفضة إجماعا[19]

«تجب» در «من تجب علیه» و «ما تجب فیه» به یک معناست و مراد از آن وجوب وضعی است و مراد از وجوب زکات بر بالغ حر مالک متمکّن وجوب وضعی است. قرینه آن نیز ذیل عبارت است زیرا اعتبار بلوغ در ذهب و فضه که بر آن اجماع قائم است، در وجوب وضعی است نه وجوب تکلیفی و اختلاف موجود در مواشی و غلات درباره وجوب وضعی است. ایشان در ادامه می نویسد: و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و قيل تجب و كيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه...

مراد از «قیل تجب» وجوب وضعی است و در ادامه بیان کرده: اگر زکات را واجب بدانیم، مکلّف به اخراج ولی است نه خود بچه. این عبارات صریح در این است که مراد از «تجب» وجوب وضعی است. ایشان در ادامه می نویسد:

و لا بد أن يكون تاما فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض ... و التمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها

ایشان در اصل تعلّق زکات، تمکن از تصرف را شرط دانسته است و مراد مرحوم سید نیز همین است. مراد ایشان از وجوب زکات در موهوب بعد از قبض این است که تعلّق زکات بعد از قبض است. در حالی که مرحوم آقای حکیم مراد از وجوب را وجوب تکلیفی دانسته و بین مالکیت و تمکن از تصرف فرق گذاشته است. اما تمام این مباحث درباره اصل تعلّق و وجوب وضعی است و از روایات نیز استفاده می شود که شرط اصل تعلّق زکات، تمکن از تصرف است.

مستمسک آقای حکیم را مطالعه کنید که ایشان مباحثی دارند که به شکلی دیگر، آقای خویی آن را دنبال کردند که در جلسه آینده درباره آن صحبت می کنیم.